مجازات، آن سوی مرزها سنگین‌تر است

آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می‌کند، حکایت از این دارد که عمده‌ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان‌هایی که نزدیک به 80 درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده‌اند. به گفته حسن قشقاوی، 99 درصد از 90 ایرانی‌ای که در کشور اندونزی به زندان افتاده‌اند، به خاطر موادمخدر دستگیر شده‌اند؛ به طوری که حتی برخی از آنها چه در اندونزی و چه در کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا در آستانه اعدام قرار دارند. البته این که دقیقا چه تعداد ایرانی در زندان‌های جهان به سر می‌برند و چه تعداد از آنها روزها را تا رسیدن به موعد اعدام می‌شمارند، مشخص نیست چرا که به گفته قشقاوی، برخی از این زندانیان یا خانواده‌های آنان بنا به دلایل شخصی و خانوادگی تمایلی برای مراجعه به نمایندگی‌های ایران و پیگیری مسادل قضایی‌شان ندارند ولی با این حال طبق آماری که مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در ابتدای امسال ارائه کرده، تعداد زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حدود 3400 نفر بوده (در سال 89) که 778 نفرشان سال گذشته و 283 نفرشان در ابتدای سال 90 با پیگیری‌های انجام شده بویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شرق آسیا آزاد شده‌اند. حمیدرضا شاکری نیاسر که می‌گوید اداره امور اجتماعی و نمایندگی‌های ایران در خارج کشور می‌کوشند تا با رایزنی و ملاقات با مقامات محلی، زمینه اعمال تخفیف یا عفو و آزادی ایرانیان را فراهم کنند، به تعداد زندانیان آزاد شده از زندان‌های سایر کشورها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد که در سال گذشته 7 نفر از عربستان، 18 نفر از قطر، 2 نفر از بحرین، 8 نفر از لبنان، 4 نفر از کویت، 110 نفر از امارات، 4 نفر از صربستان، 128 نفر از عمان، 22 نفر از هند، 25 نفر از ترکیه، 6 نفر از گرجستان، 23 نفر از کشورهای آفریقایی، 36 نفر از آذربایجان، 6 نفر از افغانستان و 36 نفر از زندان‌های ارمنستان آزاد شده‌اند. ولی با این حال و با وجود این‌که در حال حاضر موافقت‌نامه انتقال محکومان با کشورهای ترکیه، کویت و قطر به امضا رسیده و این موافقت‌نامه در کشورهای آذربایجان و سوریه عملیاتی شده و 20موافقت‌نامه دیگر نیز در مرحله تدوین و ارائه پیش‌نویس قرار دارد، هنوز هم ایرانیان زیادی در زندان‌های سراسر جهان به انتظار کمک و مساعدت‌های حقوقی و قضایی، دوران محکومیتشان را می‌گذرانند.

این در حالی است که به گفته حسن قشقاوی، بسیاری از زندانیان ایرانی به دلایل سیاسی در کشورهای دیگر به سر می‌برند که برخی از آنان نیز بدون مدارک و شواهد بازداشت شده‌اند. البته اگر چه برخی از این افراد واقعا بدون دلیل و مدرک در زندان‌ها هستند، اما آنهایی که به جرم موادمخدر دستگیر و مجرم شناخته شده‌اند، بی‌شک همان‌هایی هستند که هنگام خروج از ایران به هشدارهای پلیس توجه نکرده‌اند و از یاد برده‌اند که مجازات‌ها، آن سوی مرزها سنگین‌تر است و عفو و آزادی اتباع ایرانی تابع مقررات کشور محل وقوع جرم است نه تابع مقررات ایران.

آنهایی که در کسوت مقام قضایی موفق شده‌اند از زندان‌های خارج کشور بازدید کنند و حرف‌های ایرانیان دربند را بشوند، گزارش می‌دهند که آنها اوضاع اسفناکی را می‌گذرانند چون اغلب آنها نه زبان می‌دانند و نه پولی برای گرفتن وکیل دارند؛ در حالی که امکانات ارتباطی مناسبی هم در اختیارشان نیست و بعضی‌ها نیز به صورت خانوادگی بازداشت شده‌اند.

این در شرایطی است که به گفته این شاهدان اغلب شرایط نگهداری زندانیان نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد؛ به طوری که پایین‌ترین استانداردهای حقوق بشر نیز در آنها رعایت نمی‌شود. اما بی‌شک نداشتن وکیل دغدغه اصلی ایرانیان به زندان افتاده در خارج از کشور است چون بدون حضور وکیل در کنار متهم، قواعد حقوق بشری همچون حق اطلاع بازداشتی از دلیل دستگیری و بازداشت خود، حق دسترسی به محاکمه سریع، برابری در محضر قانون و دادگاه، حق برائت و امکان‌ بهره‌مندی از مترجم در مراحل دادرسی، حق سکوت در دادرسی و این‌که سکوت به ضرر متهم تفسیر نشود، حق داشتن امکانات کافی برای تدارک دفاع و محاکمه علنی، منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و امکان تنبیه افراد ناقض حقوق و اخذ خسارت و حق زنان به داشتن شخصیت حقوقی و تساوی آنان در برابر قانون به مخاطره خواهد افتاد.

هر جرمی مجازات دارد و هر مجرمی باید تاوان ببیند اما این اصل کلی نافی حقوق اولیه هیچ انسانی نیست، حتی اگر او مجرمی باشد که به خاطر خشن‌ترین جرایم دستگیر و بازداشت شده است.

مسلما ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر جهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، هر چند آنهایی که مجرم بودنشان مسلم است، ترجیح می‌دهند این مساله را مسکوت بگذارند و مقامات کشور را از این موضوع با خبر نکنند. ولی این اقدام، مانع اصلی کمک‌های حقوقی و قضایی به این گروه از افراد است. آن طور که سفارتخانه‌های کشورمان در خارج اطلاع‌رسانی می‌کنند، برخی کشورها حتی آنهایی که حامی حقوق بشر هستند، به دلایل غیرقابل پذیرش از اعلام دستگیری ایرانیان به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج کشور خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که این اقدام در مغایرت با محتوای کنوانسیون وین است. برای همین است که نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور همواره اعلام کرده و می‌کنند که ایرانی‌های دستگیر شده بلافاصله پس از دستگیری باید شخصا یا توسط دوستان و بستگانشان این موضوع را به اطلاع مسوولان در نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور برسانند.

این اطلاع‌رسانی چند مزیت عمده دارد چون به محض دریافت خبر دستگیری یا بازداشت هر یک از اتباع ایرانی در خارج کشور، مامور کنسولی ایران با مقامات محل یا مسوولان زندان تماس می‌گیرد تا وقت ملاقات با زندانی را تعیین کند و در ضمن ملاقات به مشکلات جسمی و رفاه نسبی او نیز رسیدگی کند. این در حالی است که ماموران کنسولی برگ مشخصات ایرانی‌های بازداشت شده در خارج از کشور را نیز برای پیگیری امور اداری و حقوقی زندانی تکمیل می‌کند و در دادگاه‌های مربوط به او نیز شرکت می‌کند و در صورت نیاز تا مرحله اخذ حکم برائت از وکیل محلی هم بهره می‌گیرد (تامین هزینه وکالت به عهده بستگان زندانی است) و اقدامات انجام شده و مراحل رسیدگی حقوقی زندانی را نیز از طریق اداره امور اجتماعی وزارت خارجه هم به شخص او و هم به بستگانش ارائه می‌دهد.