مهار نقدینگی راه‌حل راه‌حل‌ها

نگاهی به فهرست اقدامات بانک مرکزی در سه ماه گذشته نشان می‌دهد که تقریبا تمام راه‌حل‌های دستوری و قهری برای کاهش التهاب در بازارهای حساس امتحان شده، که البته به نتیجه نرسیده که بماند منجر به رشد بیشتر قیمت‌ها نیز شده است.

سهمیه‌بندی فروش سکه و ارز باعث تشکیل صف‌های طویل و پرحاشیه ـ که حتی از تنش‌های فیزیکی نیز در امان نماند ـ شده و در مدت کوتاهی جمع شد سپس نوبت ابلاغ دستورالعمل‌های رنگارنگ درباره شیوه تخصیص ارز رسید تا جلوی سوءاستفاده از ارز ارزان‌قیمت بانک مرکزی گرفته شود.

رقم تخصیص ارز مسافرتی محدود شد، قیمت بازار آزاد به طور دستوری کاهش یافت، صرافی‌ها موظف شدند هر دلار را 1390 تومان بخرند و 1400 تومان بفروشند.

حال آن که قیمت بازار آزاد حدود 1700 تومان بود، طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی آغاز شد، سود سپرده‌های ارزی افزایش یافت، نرم‌افزارهای نظارتی متعدد طراحی شد و سرانجام نیز با تشکیل معاونت نظارتی در بانک مرکزی هشدارهای روزانه به بازار غیررسمی ارز آغاز شد، ارز بدون فاکتور غیرقانونی اعلام و بانک مرکزی با کمک خواستن از نیروی انتظامی به طور فیزیکی به دلالانی که سال‌هاست صدای دلار دلار آنان پیاده‌روهای خیابان قدیمی فردوسی را پر کرده است، یورش برد و بظاهر آنان را پراکنده کرد.

با این حال آنان ابتدا به کوچه پس‌کوچه‌های باریک خیابان فردوسی پناه بردند، سپس با افزایش کنترل‌ها و محسوس‌ شدن حضور نیروی انتظامی و بازرسان غیرمحسوس بانک مرکزی ـ که در پوشش معامله‌کنندگان عادی به سراغ دلالان می‌آیند ـ به معاملات زیرزمینی روی آوردند و در نتیجه ارز آزاد را فقط به افراد مورد اعتمادشان می‌فروشند. با این حال تمام این اقدامات هر نتیجه‌ای در بر داشت، بجز کاهش قیمت ارز در بازار آزاد! به عبارت بهتر بظاهر معاملات ارز مغازه‌های بدون مجوز و دلارفروشان متوقف شد و آنان در مراجعات مردمی اظهار کردند که دیگر ارز معامله نمی‌کنند و دلاری هم برای فروش ندارند؛ اما باز قیمت دلار در بازار غیررسمی روی عدد1650 تا 1700 تومان باقی ماند که در بهترین حالت با قیمت دلار آزاد دستوری بانک مرکزی 250 تا 300 تومان تفاوت دارد.

البته این واقعیت قابل انکار نیست که تدابیر قاطعانه بانک مرکزی باعث کاهش معاملات غیررسمی دلار شده و کاهش حدود 50 تومانی قیمت دلار آزاد نیز به همین علت اتفاق افتاده است.

چراکه در هر حال از حجم تقاضاها و مراجعات به این بازار کم شده و معامله‌کنندگان دست‌کم احساس امنیت نمی‌کنند، اما نخست میزان کاهش قیمت دلار به نسبت گستردگی تدابیر و تهدیدها قابل توجه نبوده و دوم این که حجم تقاضای موجود در بازار ارز با تغییر جهت، به سوی بازار سکه و طلا رو آورده است.

به طوری که قیمت سکه تمام بهار دوباره در حال نزدیک شدن به مرز 700 هزار تومان است. جالب اینجاست که طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی به قیمت ثابت 546 هزار تومان با تحویل 4 ماهه و به میزان نامحدود هم‌اکنون در جریان است؛ اما باز هم قیمت سکه در بازار رو به افزایش گذاشته است.

تمام این نشانه‌ها حاکی از یک واقعیت صریح است و آن، این است که ریشه افزایش قیمت‌ها در بازارهایی چون دلار و طلا، ریشه‌ای اقتصادی دارد که با بگیر و ببند و تهدید و تطمیع کاهش نخواهد یافت.

به عبارت صریح‌تر این حجم نقدینگی سرگردان و افزایش یافته، است که دائما باعث التهاب این بازارها و رشد قیمت‌ها می‌شود، این نقدینگی است که باعث تحریک تقاضا می‌شود، این نقدینگی است که اجازه نمی‌دهد عرضه‌های متعدد ارز و طلا در کاهش قیمت‌ها موثر باشد و سرانجام این نقدینگی است که تهدید را برنمی‌تابد و با علم به قدرت بهمن‌گونه‌ای که دارد از بازاری به بازار دیگر کوچ می‌کند.

آمارهای رسمی بانک مرکزی می‌گوید نقدینگی کشور به رقم 350 هزار میلیارد تومان رسید که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن به خاطر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از بانک‌های کشور خارج شده است.

به عبارت بهتر وقتی نرخ سود سپرده‌ها به رقمی بسیار کمتر از تورم رسمی کاهش یافت، صاحبان سپرده در جستجوی سودی بیشتر یا دست‌کم مطابق با تورم، پول خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند و رو به بازارهای دیگر چون دلار و طلا آوردند.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی که اکنون درگیر ماجرای افزایش نرخ سود سپرده‌ها مطابق با تورم 21 درصدی است، چند ماه پیش به این نکته اساسی پی برد و تلاش کرد شورای پول و اعتبار را قانع کند تا با افزایش این نرخ سود به جنگ نقدینگی سرگردان رفته و دوباره در بانک‌ها به آن افسار بزند.

هرچند هنوز معلوم نیست سرنوشت افزایش نرخ سود سپرده‌ها در برخورد با تصمیمات رئیس‌جمهور چه خواهد شد، اما موافقت شورای پول و اعتبار با این افزایش نشان می‌دهد مجموعه کارشناسی دولت بدرستی به این نتیجه رسیده است که یگانه راه‌حل کاهش التهاب در بازار سکه و طلا و کل اقتصاد، افسار زدن بر نقدینگی است که به کنترل روز افزون تقاضا منجر خواهد شد.

این امر واقعیتی تازه نیست، اما به هر دلیل دولت تازه به آن رسیده است. با این حال به قاعده جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است، هرگونه تلاش برای مهار زدن به نقدینگی کاری سازنده برای اصلاح وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازارهای حساس تلقی می‌شود؛ تلقی‌ای که امید است تصمیم‌گیران ارشد دولت نیز به آن گردن نهند.

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد