تردیدها درباره افزایش نرخ سود بانکی

با وجود گذشت یک هفته از آن جلسه و در حالی که با بازگشت احمدی‌نژاد از سفر آمریکای لاتین، همگان در انتظار امضا و ابلاغ مصوبه یاد شده از سوی رئیس‌جمهور هستند، علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در اظهار نظری جالب مدعی شد اصولا در آن جلسه شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپرده‌ها مطرح نشده و برداشت رسانه‌ها از مصوبات این جلسه اشتباه بوده است. وی در این باره به فارس گفت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست، اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است.

وی تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد، زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.

این یک واقعیت است که اظهارنظرهای شفاف و روشن اعضای شورای پول و اعتبار درباره دستور جلسه سه‌شنبه‌شب این شورا تردیدی مبنی بر صحت طرح و تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 21 درصد برجای نمی‌گذارد. باوجود این روشن است که آنقدر جزئیات درباره بحث‌های منجر به تصمیم یادشده در رسانه‌ها اعلام شده که اصولا قابل تکذیب نیست. از سوی دیگر به‌رغم ضعف‌هایی که به رسانه‌های کشور وارد است اما خبرنگاران اقتصادی آنقدر دانش اقتصادی و آشنایی به مفاهیم دارند که تفاوت بدیهی بین نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ سود عقود مشارکتی را دریابند.

این گزارش می‌افزاید: مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش و حتی ثابت ماندن نرخ سود بانکی به امروز و این جلسه شورای پول و اعتبار برنمی‌گردد. بلکه وی تقریبا از همان آغاز دولت اولش با نرخ‌های موجود سود بانکی مخالفت کرد.با این که نرخ سود بانکی در سال 84 شناور بود و بانک‌های خصوصی اجازه داشتند تا 3 درصد بیشتر از بانک‌های دولتی از تسهیلات پرداختی سود بگیرند و متقابلا به سپرده‌های مردم سود بپردازند، اما از این سال به بعد مخالفت‌های رئیس‌جمهور با مصوبات شورای پول و اعتبار ـ فقط و انحصارا در همین مورد ـ آغاز شد، به طوری که 3رئیس کل بانک مرکزی در دولت‌های احمدی‌نژاد شامل ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و اکنون محمود بهمنی طعم این مخالفت را چشیده‌اند. چرا که دست‌کم در 5 مورد مصوبات شورای پول و اعتبار درباره ثابت ماندن یا افزایش نرخ سود بانکی با عدم امضای رئیس‌جمهور و برگشت خوردن مواجه شده است.

تا جایی که حتی در دو مورد رئیس‌جمهور راسا اقدام به ابلاغ نرخ سود بانکی 14 درصدی به شورای پول و اعتبار کرده است. شورای پول و اعتبار البته یک بار به واسطه این‌گونه مخالفت‌ها جزء فهرست 28 شورای منحل شده نیز قرار گرفت و تا مرز انحلال پیش رفت اما با مصوبه مجلس همراه شوراهای معدودی چون شورای اقتصاد به عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور برگشت و احیا شد.اکنون نیز به نظر می‌رسد رئیس‌جمهورهمچنان با افزایش نرخ سود بانکی مخالف باشد. احتمال دارد شورای پول و اعتبار بدون هماهنگی با رئیس‌جمهور اقدام به صدور این مصوبه کرده باشد و به نوعی قصد پیش‌دستی کردن داشته است. اما این احتمال کمرنگ به نظر می‌رسد، چرا که در هر حال این رئیس‌جمهور است که باید چنین مصوبه‌ای را امضا کند و تصویب آن در غیاب رئیس‌جمهور کمکی به اجرایی شدن آن نخواهد کرد.

آنچه از این ماجرا به چشم می‌آید، این است که چالش‌های قدیمی میان رئیس‌جمهور و شورای پول و اعتبار بر سر افزایش نرخ سود بانکی دوباره زنده شده و با توجه به اخبار پراکنده‌ای که از تهدید رئیس کل بانک مرکزی به استعفا در صورت عدم تصویب افزایش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد، بعید نیست احمدی‌نژاد از هم‌اکنون به دنبال چهارمین رئیس کل بانک مرکزی دولت خود باشد.

محمود بهمنی از اواسط خرداد امسال به نقص موجود در بسته سیاستی که خودش ابلاغ کرده و نرخ سود سپرده‌ها را در آن کاهش داده بود، پی برد. وی دریافت که این کاهش سود باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شده و سهم بسزایی در رشد نقدینگی و رسیدن به رقم 350 هزار میلیارد تومان کنونی داشته است.

لذا چندین بار به طور مخفی و آشکار، پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها را به شورای پول و اعتبار برد؛ اما هر بار به دلایلی که تاکنون اعلام نشده، این شورا با آن مخالفت کرد. در 5/1 ماه اخیر اما لحن بهمنی حالت نسبتا تهاجمی به خود گرفته، به طوری که رسانه‌ها از تهدید به استعفای وی در صورت عدم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر دادند؛ چراکه وی این امر را ضامن مهار کردن نقدینگی سرگردان و کاهش قیمت‌ها در بازار ملتهب ارز و طلا می‌داند. حتی در اوایل هفته گذشته غیبت چند روزه بهمنی این شایعه را تقویت کرد که وی استعفا کرده و حتی در محل کار خود حاضر نمی‌شود. اما پس از مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، وی با حضور کمرنگ خود در جمع خبرنگاران به این شایعات خط بطلان موقتی کشید. در همین حال محافل اقتصادی انتظار داشتند دولت در جلسه سه‌شنبه هفته جاری خود درباره تایید تصمیم شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن تصمیمی بگیرد یا دست‌کم اظهار نظر یا واکنشی به آن صورت گیرد، اما سکوت مردان اقتصادی دولت و از جمله بهمنی در حاشیه این جلسه سخت نمایان بود. لذا احتمالا باید امروز و فردا در انتظار خبرهای جدید از نرخ‌های سود بانکی بود؛ خبرهایی که شاید از ثابت ماندن نرخ‌های فعلی حکایت داشته باشد.

از سوی دیگر، یک عضو شورای پول و اعتبار با بیان این‌که اعضای این شورا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را با اکثریت آرا تصویب کردند، گفت: ظاهرا رئیس‌جمهور مخالف افزایش نرخ سود سپرده‌هاست و به همین جهت برخی خبرها از لغو این مصوبه حکایت دارد.

وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفت‌وگو با مهر افزود: برخی خبرها حکایت از لغو این مصوبه از سوی رئیس‌جمهور دارد، چرا که با سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ سود که در سنوات گذشته اجرایی شده است، مغایرت دارد.این در حالی است که سایت رسمی بانک مرکزی تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این مساله نشان نداده است و سایر مقامات این بانک نیز سکوت کرده‌اند.

سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد