محشر وعده‌های انتخاباتی

کیهان:گزنده یا شکننده ؟

«گزنده یا شکننده؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛داستان تحریم ها علیه ایران داستانی تکراری و البته کسل کننده در تمامی 3 دهه گذشته بوده است. در دهه اخیر فصل جدیدی از این داستان رونمایی شد و آن این بود که بطور مستقیم موضوع تحریم ها با هسته ای شدن ایران گره بخورد.

بخش اصلی داستان در این فصل جدید یک ترجیع بند ثابت داشت و همواره جمهوری اسلامی متهم به ساخت سلاح هسته ای و بمب اتم! شده تا به نوعی اعمال تحریم ها یک توجیه به اصطلاح منطقی و حتی با رنگ و لعاب حقوقی داشته باشد!

اما جالب است که رسانه های غربی هم وقتی می خواهند داستان تحریم ها را انعکاس دهند اذعان می کنند واقعیت چیز دیگری است و این داستان درونمایه واقعی ندارد.

واقعیت از زبان جرمی هاموند سردبیر فارین پالیسی-Foreignpolicy خواندنی است: «ایران چون از آمریکا سرپیچی می کند متهم به ساخت سلاح هسته ای است.»

البته بخش واقعی داستان تحریم ها و هسته ای شدن ایران بدین جا ختم نمی شود و یک فصل تلخ برای آمریکا و چند کشور دنباله روی او دارد که واشنگتن پست چندی پیش نتوانست از آن عبور کند و با این تحلیل که ایران با وجود فشار و تحریم به فناوری هسته ای دست یافته است نوشت: «سالها تصور می شد که تحریم های اقتصادی و سیاسی می تواند ایران را به یک طرف مذاکره ساز ش پذیر تبدیل کند اما این، یک تصور اشتباه بود. ایستادگی ایران این نظریه را که زمانی طرفدار داشت، به وضوح تضعیف کرد و به جای آن بهت و حیرت گریبانگیر غرب شد... ایران در تاریخ کشورهای هسته ای یک استثناست و بدون حمایت خارجی به این فناوری دست یافته است.»

بنابراین اینکه تحریم ها بخاطر هسته ای شدن ایران بوده و هست سخنی به گزاف و خلاف است و از سوی دیگر؛ پروژه تحریم ها برای به اصطلاح مهار ایران تنها به یک پروسه تبدیل گردیده و مشمول مرور زمان شده است.

اما این نوشته تلاش می کند اکنون که موضوع تحریم نفتی ایران طی روزها و هفته های اخیر در فضای رسانه ای اوج گرفته و از سوی آمریکا و دو، سه کشور اروپایی ادعا شده این تحریم خاص، خاصیت فلج کنندگی و گزندگی برای ایران دارد، مسئله مورد اشاره را مورد واکاوی و سنجش قراردهد.

نکته محوری شرایط و اقتضائات زمانی در پهنه تحولات منطقه ای و جهانی است که باعث شده اجرایی شدن تحریم نفتی ایران در عمل و فراتر از صحنه مجازی و رسانه ای با موانع متعددی روبرو باشد و تحقق آن را در وضعیت تعلیق قرار دهد چرا؟ در ادامه بخوانید؛

1- اولین دلیل این است که موقعیت آمریکا و اروپا در تعقیب موضوع تحریم نفتی ایران که خروجی آن مثمر ثمر باشد بسیار متزلزل است. بحران گسترده مالی در اروپا طی4 سال گذشته کمرشکن بوده است و کشورهای اروپایی به شدت آسیب پذیر شده اند و قدرت ریسک ندارند تا جایی که چند روز پیش مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اندپورز» اعلام کرد رتبه اعتبار اقتصادی فرانسه و 8 کشور اروپایی دیگر تنزل یافته و چون «نفت» یک کالای استراتژیک و حیاتی است تصمیم گیری ها پیرامون آن بسیار محتاطانه خواهد بود. به همین خاطر است که اعضای اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره تحریم نفتی ایران اختلاف نظر شدیدی دارند و هر بار که بحث در این خصوص بالا می گیرد آن را به تعویق می اندازند و اخیرا شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که اروپا تحریم نفتی ایران را 6 ماه به عقب انداخت و رویترز تصریح کرد تحریم نفتی ایران به اول ژوئیه (11 تیر 1391) حواله داده شده است.

بنابر گزارش های منتشره اختلافات به حدی ریشه دار و عمیق است که برخی از اعضا حتی تعویق 12 ماهه تحریم نفتی ایران را دنبال می کنند.

موقعیت آمریکا هم اگر بدتر از اروپا نباشد بهتر نیست و علاوه بر اینکه امروز آمریکا بدهکارترین دولت جهان است و بدهی این کشور از مرز 15 تریلیون دلار گذشته و هر روز به آن اضافه می شود درگیر یک جنبش اعتراضی 99درصدی است که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن گلوی نظام سرمایه داری را به شدت و با قوت می فشارد و طرفه آنکه آمریکا با این محاسبات می خواهد در تحریم نفتی بر ضد ایران کمک حال اروپا باشد که باید گفت؛ کوری شود عصاکش کوری دیگر!
2- دلیل دیگر این است که بسیاری از کشورهای اروپایی که خریداران نفت ایران هستند با موضوع تحریم نفتی ایران مخالف هستند چون یک استدلال صریح و کاملا روشنی دارند: «افزایش قیمت نفت».

در پی این استدلال بود که خبرگزاری فرانسه موضوع تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا را ناامیدانه گزارش می کند و تصریح می نماید: «توافق ها شکننده است» و این شکنندگی آنچنان نمایان شده که گزارش ها حاکی است ایتالیا، اسپانیا و یونان قراردادهای نفتی خودشان با ایران را در سال 2012 تمدید کرده اند.

3- در ادامه دلایل این نکته گفتنی است که تلاش ها و تحرکات آمریکا برای اجرایی شدن تحریم نفتی ایران تاکنون به شکست انجامیده است.

آمریکایی ها خیلی سعی داشتند در موضوع تحریم نفتی ایران، چین را به خاطر موقعیت اقتصادی و سیاسی این کشور با خود همراه سازند اما جالب است که نتیجه را از زبان گری لاک سفیر آمریکا در پکن شنید که به وضوح اعتراف می کند لابی کشورش جهت همراه کردن چین برای تحریم نفتی ایران شکست خورده است. ضمن آنکه چین طی بیانیه ای رسمی با اعتراض به آمریکا اعلام کرد به همکاری های خودش در بخش های انرژی و بازرگانی با ایران ادامه می دهد. همین وضعیت در ژاپن نیز تکرار شد و سفر مقامات آمریکایی به این کشور نتیجه ای در بر نداشت و پاسخ وزیر خارجه ژاپن درباره تحریم نفتی ایران این بود که این تحریم نه تنها ژاپن بلکه بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی می گذارد.

اینجا بود که از روز دوشنبه هفته جاری به مدت 3 روز هیئت نمایندگی آمریکا به ریاست رابرت آینهورن وارد کره جنوبی شد اما پاسخ مقامات سئول باز ناکامی آمریکایی ها را نشان داد چرا که مقامات کره اعلام کردند تحریم خرید نفت ایران زیان های سنگینی به اقتصاد کره جنوبی می زند، و حتی در پی سفر آینهورن مشاور ویژه وزیرخارجه آمریکا به کره جنوبی، مردم این کشور تظاهرات و تجمعات گسترده ای در مخالفت با تحریم نفتی ایران برگزار کردند.

4- همچنین علاوه بر مخالفت کشورهای اروپایی و آسیایی با تحریم نفتی ایران، موضع گیری روسیه نیز حائز اهمیت است.

افزون بر اینکه مقامات مسکو بارها و به کرات مخالفت خود را در موضوع تحریم نفتی ایران اعلام کرده اند آنچه تامل بیشتری را می طلبد اظهارنظر گنادی گاتیلوف از مقامات ارشد وزارت خارجه این کشور است که اخیرا خاطرنشان کرد هر قطعنامه ای درباره تحریم نفتی ایران را وتو می کنیم.

5- از دیگر دلایلی که نشان می دهد تحریم نفتی ایران در عمل سرنوشت دیگری پیدا می کند و از ادعا تا عمل فرسنگ ها فاصله است شاخصی به نام تحریم بانک مرکزی ایران است.

اوباما هرچند در 11 دی ماه تحریم بانک مرکزی کشورمان را امضا کرد اما نکته مهم این است که میان «عنوان» این تحریم با «متن» تحریم که به عملیاتی شدن آن بینجامد سازگاری کمرنگی وجود دارد و انعطاف پذیری این مقرره تا جایی است که شبکه خبری یهودیان جهان در تلویحی نزدیک به تصریح افشا کرد که امکان دور زدن تحریم مزبور برای اوباما در متن تحریم بانک مرکزی ایران لحاظ شده است.

بنابراین نکته ای که کمترین تردیدی در آن نیست عدم توان و شرایط آمریکا در اعمال تحریم ها بر ضد ایران است.

دو روز پیش - 17 ژانویه - نیویورک تایمز از همین منظر به موضوع پرداخت و اذعان نمود تحریم های اوباما بر ضد ایران به اقتصاد این کشور ضربه می زند و مبارزه انتخاباتی برای اوباما سخت تر می شود.

6- و بالاخره باید گفت پس از رزمایش مقتدرانه و معنادار ولایت 90، که قدرت بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی در صحنه عمل - و نه شعار - به چشم همگان آمد، دشمن که پیش تر حربه تحریم نفتی بر ضد ایران را به پیش کشیده بود اکنون بهتر می تواند پیامدهای جبران ناپذیر تحریم نفتی ایران را محاسبه کند و ترس از تحقق آن پیامدها، پیگیری تحریم نفتی را شکننده تر کرده است.

خراسان:استخوانی لای زخم اقتصاد

«استخوانی لای زخم اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد کشور این روزها از شنیدن هیچ خبری شگفت زده نمی شود چرا که شگفتی زدایی و غافلگیر کردن عنصری تفکیک ناشدنی از تصمیمات دولت شده است در حالی که این دولت در ابتدای فعالیت خود در سال ۸۴ حداقل به این صفت موصوف بود که دولتی هماهنگ است و حرف نهایی را رئیس جمهور می زند و دیگر اعضای هیئت دولت یا باید خود را موظف به پذیرش آن بدانند و یا از سمت خود کنار روند. این ویژگی دولت نهم و دهم اگر چه مورد انتقاد بسیاری از منتقدان دولت بود ولی حداقل تکلیف همگان از جمله فعالان اقتصادی مشخص بود که باید منتظر اعلام مواضع شخص رئیس جمهور باشند نه مواضع ناهماهنگ سایر اعضا.اما آن چه اخیرا مشاهده می شود و در جریان نرخ سود سپرده های بانکی به اوج رسیده است ناهماهنگی غیرقابل توجیه و اختلاف نظر آشکاری است که حتی در پوشش سکوت مسئولان مربوطه نیز قابل کتمان نیست. در چنین شرایطی که فوری ترین اقدام عاجل برای کاهش نقدینگی در اقتصاد به اجماع اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاد دانان افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت است و حتی اتاق بازرگانی به عنوان مخالف سنتی هر گونه افزایش نرخ سود هم به صف موافقان این اقدام پیوسته است، همگان درباره تصمیم نهایی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی معطل مانده اند و این معطلی به مثابه استخوان لای زخم اثرات منفی دارد که در ادامه اشاره می شود:

۱ - در شرایط افزایش نرخ ارز که بخش عمده ای از تولید وابسته به واردات مواد اولیه و بازار کالاهای وارداتی را تحت تأثیر قرار داده است و در شرایطی که سخن از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در پیش است، به نظر ارسال پیام های آرامش بخش و اطمینان آور برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کاملا ضروری است.تغییرات پی درپی و بدتر از آن، همراهی این تغییرات با ابهام ها، احتمال ها و اما و اگرها به شدت مضر فضای کسب و کار است. الفبای هر فعالیت اقتصادی چه در سطح خرد برای عموم مردم و چه در سطح کلان برای هر واحد اقتصادی قدرت پیش بینی و آینده نگری است که با اقدامات اخیر دچار لطمه جدی شده است و باید برای جبران آن فکری جدی کرد که عبارت است از هم سو شدن سیاست های اقتصادی دولت. در این راه اگر تغییری در بدنه دولت ضروری است باید به سرعت انجام شود. چنان که با فرض تأیید نظر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود سپرده ها و مخالفت با نظر رئیس جمهور مبنی بر تثبیت این نرخ یک دست شدن دولت برای یک دست کردن سیاست ها امری ضروری است. لذا به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می شود چنانکه دیروز در جمع خبر نگاران گفت منتظر برکناری از سوی دولت نباشد تا دست عامل آن را ببوسد. خود استعفا دهد تا نیازی به دست بوسی نباشد !!

۲ - فارغ از فضای کلان اقتصاد و تأثیر ابهام در سیاست های اقتصادی بر فضای کسب و کار، تضعیف جایگاه دولت در قضایای اخیر به دست خود عوامل دولتی را نباید از نظر دور داشت. در حال حاضر کشمکش بر سر نرخ سود سپرده ها که از اواسط سال بین بخش هایی از دولت به چشم می خورد اوج گرفته است و نتیجه آن قضاوتی است که چه در داخل و چه در خارج، چه از طرف دولت و چه از طرف دشمن درباره دستگاه اجرایی به عنوان متولی اصلی اداره کشور صورت می گیرد. قضاوتی که نتیجه گیری آن فقدان استقلال بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی و فقدان قاطعیت رئیس جمهور در مخالفت با تصمیم بخشی از دولت است. برای بانک مرکزی که در شرایط بحران ارزی باید مدیریت سخت شرایط تحریم و دور زدن محدودیت ها را اعمال کند و نظام بانکی کشور را پس از فساد بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی از حالت کما خارج کند چنین تزلزل بی سابقه ای در جایگاه ریاست این مرکز استراتژیک، جایگاه قائم مقام آن که به واسطه ارتباط با پرونده فساد بانکی و دستگیری جایگاهی در بانک مرکزی ندارد و جای خالی معاون اقتصادی این بانک که مسئولیت دیگری گرفته است، به شدت نگران کننده است و معلوم نیست چرا وضعیت بانک مرکزی به ثبات نمی رسد؟

قدیمی ها چه خوش می گفتند: «جنگ اول به از صلح آخر»، حال ما مانده ایم و آن چه که امروز به جنگ آخر پس از صلح اول در رده های بالای مسئولیت های اقتصادی کشور دیده می شود دیگر تنها نباید نگران اختلاف قوا از جمله دولت و مجلس بود امروز نگران اختلاف در سطح کلان تصمیم گیری های دولت هستیم. اختلافی که قفل کننده اقتصادی است که باید امسال رنگ و روی جهادی می یافت.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوریاسلامی است که در آن می‌خوانید؛اربعین حسینی درحالی سپری شد که مصیبتی جانکاه‌تر در پیش رو قرار دارد. پایان ماه صفر با سه سوگ عظما مصادف است، رحلت جانگداز پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی(ع) و همچنین شهادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام.

ایران اسلامی برای بزرگداشت این مناسبت‌ها آماده می‌شود و طبیعتاً نخستین انتظاری که از پیروان خاندان عصمت و طهارت در هنگامه‌ای که جهان تشنه معنویت و مکارم انسانی است می رود، اینست که بیش از همه و پیش از دیگران خود را متخلق به اخلاق محمدی(ص) بدارند و این انقلاب را با عمل به مکارم اخلاقی به جهانیان بشناسانند.

در این هفته متأسفانه باز هم نفس "ریال" به عنوان پول ملی به شماره افتاد و در عوض، سکه و دلار همچون ماههای اخیر در صحنه اقتصاد کشور جولان دادند. کاهش شرمگینانه و بی‌سر و صدای ارزش پول ملی و سکوت محض مسئولین همچنان ادامه دارد که این نتایج سیاستهای ناکارآمد اقتصادی در سالهای اخیر است که دارائیهای ملی و وضعیت سرمایه ای، تولیدی و معیشتی مردم را به این حد از تنزل رسانده است. پول ملی نه تنها در مقابل ارزهای معتبر خارجی بلکه در برابری با ارزهای کشورهای همسایه نیز به شدت کاهش یافته و وضعیت را بدانجا رسانده که در کشورهای همسایه که تا چندی پیش ریال ایران مورد اعتبار و معامله زائران و مسافران بود، ازردیف ارزهای مبادله‌ای خارج گشته و صرافی‌ها و مغازه‌داران عراقی و افغانی از قبول آن امتناع می‌کنند. وضعیت سکه نیز آنچنان بی‌سروسامان گشته که در یک هفته حدود 100 هزار تومان افزایش یافته و بانک مرکزی به تماشاچی بزرگ و منفعل چنین وضعیتی تبدیل شده است.

در این هفته تاخیر دولت در ارائه بودجه سال 91 به مجلس، پنجاه روزه شد و بار دیگر فریاد اعتراض نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس را از بی‌انضباطی و بی‌توجهی دولت در آورد. ناگفته پیداست که مجلس در بهمن و اسفند به دلیل در پیش بودن انتخابات، جلسه نخواهد داشت و طبعاً احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم دور از انتظار نیست. براساس قانون، دولت موظف است همه ساله بودجه را تا 15 آذر ماه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که تا به امروز، یک ماه و نیم از این مهلت سپری شده و هنوز خبری از ارائه این لایحه نیست.

واقعیت اینست که لایحه بودجه، مهمترین برنامه مالی کشور در طول سال است و تاخیر پیاپی و همه ساله دولت که طبعاً در بودجه بندی باید به مهارت رسیده باشد، عملاً اقتصاد کشور را که به اندازه کافی مشکل‌دار است، مشکل دارتر می‌کند.

رویه‌ای که دولت در سالهای اخیر و پس از انحلال جنجالی سازمان برنامه و بودجه در پیش گرفت و به تاخیرهای مکرر در ارائه لایحه بودجه منجر شد، این شائبه را در میان نمایندگان مجلس پیش آورده که دولت با این تاخیرها، فرصت لازم را برای کارشناسی از نمایندگان مجلس و در کمیسیونهای مربوطه سلب کرده و عملاً به بی‌نظمی در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور دامن می‌زند و مزید بر همه امسال نیز به دلیل همزمانی با ایام انتخابات، تصویب بودجه تا فروردین و اردیبهشت به تاخیر خواهد افتاد و این احتمال وجود دارد برخی از نمایندگان فعلی که برای مجلس بعدی رأی نیاورده اند، رغبت و انگیزه لازم را بررسی دقیق و کارشناسی بودجه، که مهمترین لایحه یک سال مالی کشور و سند دخل و خرج سالانه دولت است را نداشته و تنها با قیام و قعود اکتفا کنند.

در بررسی موضوعات خارجی هفته، تازه‌ترین اخبار خاورمیانه را به عنوان مهمترین رخدادهای سیاسی هفته مرور می‌کنیم و ابتدا به تحولات بحرین می‌پردازیم.

دبیرکل جمعیت "الوفاق الاسلامی" به عنوان بزرگترین تشکل سیاسی مخالف رژیم بحرین، طرح جدید حاکم این کشور را نمایشی و صوری خواند و آنرا رد کرد. "شیخ علی سلمان" تاکید کرد ملت بحرین تغییرات واقعی می‌خواهد و طرح‌های سطحی را رد می‌کند. موضع گیری الوفاق به طرح اخیر "حمد بن عیسی آل خلیفه" می‌باشد که وعده افزایش قدرت مجلس را داده است.

براساس این طرح، مجلس در نظارت بر دولت‌های منتصب خاندان سلطنتی، قدرت بیشتری می‌یابد. این درحالی است که اکثریت ملت بحرین، که از 11 ماه قبل در تظاهرات خیابانی حضور دارند، به اساس و ساختار رژیم آل خلیفه اعتراض دارند.

معترضین، حکومت فعلی را نماینده اقلیتی از مردم بحرین می‌دانند و به همین جهت خواستار تغییرات بنیادین در آن هستند. رژیم منامه به جای پذیرش درخواست به حق و قانونی معترضان، اعتراضات را با وحشیانه‌ترین سرکوب‌ها پاسخ داده و علاوه بر کشتن دهها نفر از معترضان، شمار زیادی را دستگیر و تحت شکنجه قرار داده است. رژیم آل خلیفه برای قلع و قمع معترضان حتی دست به دامن رژیم عربستان شد و در اقدامی خفت بار و ننگین، نیروهای عربستانی را در کشتار مردم کشور خود به یاری طلبید به این امید واهی که بتواند فریادهای حق طلبانه مردم بحرین را خاموش سازد ولی این اعتراضات، پس از گذشت 11 ماه همچنان ادامه دارد و روز به روز رژیم بحرین را در معرض فروپاشی بیشتری قرار می‌دهد.

این هفته، اظهارات مغرضانه "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل علیه حزب‌الله لبنان با واکنش تند این جنبش مواجه شد. بان کی مون اوایل هفته جاری، همزمان با دیدار از لبنان، در بخشی از اظهارات خود درخواست خلع سلاح حزب‌الله را کرد و گفت: "این سلاح‌ها مایه نگرانی است!" سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در پاسخ به این اظهار نظر نامعقول دبیرکل سازمان ملل گفت: "من به بان کی مون و تمام عالم می‌گویم این جنبش به طور مستمر مسلح باقی خواهد ماند." وی از اینکه، بان کی مون کلیه مشکلات لبنان و منطقه را که ناشی از تجاوزگری‌های اسرائیل است نادیده می‌گیرد، انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل پیشتر نیز در مناسبت‌های مختلف علیه حزب‌الله لبنان موضع گیری کرده بود.

واقعیت این است که دبیرکل سازمان ملل، که قاعدتاً می‌بایست نماینده افکار عمومی دنیا باشد و در موارد گوناگون برخوردی توام با انصاف داشته باشد، همان مواضع قدرتهای سلطه طلب را تکرار می‌کند و این یک معضل و ننگ برای جامعه بین‌المللی است. چگونه است رژیم صهیونیستی که تا بن دندان مسلح به سلاحهای مختلف است و در گذشته ثابت کرده است که پشیزی برای قواعد و مقررات بین‌المللی ارزش و اعتبار قائل نیست، مایه نگرانی دبیرکل سازمان ملل نمی‌شود ولی جنبشی که سلاح‌های خود را برای دفاع از خود و از کشور لبنان به کار می‌گیرد، موجب نگرانی بان کی مون می‌شود؟ هر چند اسلاف بان کی مون نیز اجباراً تابع سیاستها و دستورات دیکته شده قدرتهای بین‌المللی بودند ولی بان کی مون نشان داده است که سرسپرده‌تر ازسایرین است و کاملاً تحت تأثیر القائات دولتهای استعمارگر و رژیم صهیونیستی است.

این هفته، اظهارات و تصمیمات رهبران گروههای سیاسی مصر، بار دیگر مسائل این کشور را در صدر خبرها قرار داد، آنچنانکه اعلام شد گروههای سیاسی مصر برای ترکیب مجلس جدید این کشور که قرار است از هفته آینده (سوم بهمن ماه) آغاز به کار کند به توافق رسیدند. براین اساس قرار است ریاست مجلس را حزب "اخوان المسلمین" در اختیار بگیرد و حزب سلفی"النور" نیز پست معاونت مجلس را تصاحب می‌نماید. از اینرو هفته آینده و گشایش مجلس این کشور رخداد مهمی در تحولات این کشور محسوب می‌شود. پس از چندین دهه، این اولین مجلسی است که اعضای آن را عمدتاً نمایندگان واقعی مردم مصر تشکیل می‌دهند و طبق گفته مقامات مصری، تقریباً از همه طیف‌ها در ترکیب آن شرکت دارند.

تشکیل جلسه مجلس جدید مصر، به عنوان مرکز قدرت جدید سیاسی این کشور، معادلات جاری در این کشور را متأثر خواهد کرد و این مجلس، چالشی بزرگ در مقابل شورای نظامی حاکم خواهد بود که تلاش می‌کند چارچوب رژیم قبلی را کماکان حفظ نماید.

رسالت:مجلس و احقاق حقوق قربانیان تروریسم در ایران

«مجلس و احقاق حقوق قربانیان تروریسم در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛دیروز فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شش نفر به این فوریت رای مخالف دادند و یک نفر از آنها که به عنوان مخالف فوریت صحبت می‌کرد، نگارنده را به این فکر انداخت که سرمقاله امروز را در رابطه با استدلال‌های ایشان سامان دهم، استدلال‌هایی که به نظر می‌رسد هنوز در بخش‌هایی از دستگاه‌های محل پیگیری حقوق بین‌المللی ایرانیان نیز حاکم بوده و منجر به نوعی «خودناباوری» شده است. ایشان می‌فرمودند که فوریت با واقعیات موجود همخوان نیست و دولت در پیگیری حقوق قربانیان تروریسم به وظیفه خود عمل کرده است و ... واقعیت این است که اگر دولت و دستگاه‌های مربوط به وظایف خود در این رابطه عمل می‌کردند، دیگر نیازی به قانون نبود. اما متاسفانه نه در خصوص بانک اطلاعاتی و نه در قالب شکایت موثر در محاکم داخلی و خارجی، اقدامی صورت نگرفته است.

در مقابل هر روز در محاکم خارجی و بین‌المللی به پشتوانه یکسری ادعاهای دارای ظاهر حقوقی علیه ایران اقامه دعوی می‌شود، حکم صادر می‌گردد و ... هم اکنون ایران در برخی دادگاه‌های آمریکایی به صدها میلیارد دلار پرداخت غرامت محکوم شده و بهانه آن ادعای حمایت جمهوری اسلامی از برخی گروه‌های مقاومت خاورمیانه است که آنها را تروریست می‌خوانند. به یاد دارم سه سال پیش نیز زمان طرح فوریت و الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی،‌حرف‌هایی شبیه موضع آن نماینده محترم مخالف می‌شنیدیم.

طوری که شب قبل از طرح یک فوریت دچار این آشفتگی بودم که نکند با اخطار یا تذکری، طرح فوق از دستور خارج شود اما آن طرح نیز فقط با دو رای ممتنع و به گونه‌ای بی‌سابقه تصویب شد و تازه بعداز دو سال و هشت ماه، دولت دستگاه‌ متولی احقاق حقوق جانبازان را معرفی کرد و اکنون سالیانه ده میلیارد ریال اعتبار اختصاص می‌یابد که طبق آن قانون و با این بودجه، جانبازان بتوانند در محاکم داخلی و خارجی علیه کشورهای معاند و شرکت‌های شیمیایی متخلف اقامه دعوی کنند و غرامت بخواهند.

دوران این مجلس نیز می‌گذرد و آینده اثبات خواهدکرد که اگر دولت قانون جدید را اجرا نماید، زمینه حقوقی محکمی برای احقاق حقوق ایرانیان  قربانی 2000 عملیات تروریستی فراهم خواهد شد. متاسفانه هنوز نوعی ناآگاهی از کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود وجود دارد. کنوانسیون‌هایی که طبق آن می‌توان از حق ایرانیان مظلوم استفاده کرد. بویژه آنکه اکنون چند اتفاق تازه در حال شکل‌گیری است:

1- ترور دانشمندان و نخبگان سیاسی، نظامی و اجتماعی ایران در غرب به یک استراتژی تبدیل شده است و مقامات آن دیار از اینکه فرمان ترور را حتی در سخنرانی‌های عمومی اعلام کنند،‌ ابایی ندارند.

2- تبانی میان گروه‌های تروریستی و قدرت‌های غربی مشهود است. به عنوان نمونه سازمان‌های اطلاعاتی همچون «سیا» و «موساد» به حلقه رابطه منافع ملی کشورهای خود و گروه های تروریستی تبدیل شده‌اند. تروریست‌ها در ازای ترور ایرانیان، پاداش سیاسی دریافت می‌کنند.

3- این فساد به سازمان‌های بین‌المللی هم کشیده شده است. آنچه در رابطه آژانس با ایران و آمریکا می‌گذرد، در این رابطه قابل ارزیابی است. چه کسی نام و آدرس دانشمندان هسته‌ای ایران را به تروریست‌ها می‌دهد؟

تخلف و تخطی از کنوانسیون‌های بین‌المللی قابلیت پیگرد دارد ضمن آنکه همین کنوانسیون امکان پیگیری را برای دولت و دستگاه‌های قضائی و بازماندگان ایرانی  قربانیان تروریسم فراهم کرده است:

1- کنوانسیون بین‌المللی سرکوب بمب‌گذاری تروریستی 1997 م .
2- کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال 2002 م اجرایی گردیده است.
3- کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم 1997 م.
4- کنوانسیون ضد تروریستی سازمان کنفرانس اسلامی.

طبق کنوانسیون‌های فوق‌، کشورها موظف‌اند که علاوه بر «جرم‌انگاری تروریسم» ، نسبت به برخورد با آن «معاضدت قضائی » لازم را داشته باشند و اصول تعقیب و استرداد مجرمین را در قبال تروریست‌ها اجرا نمایند و هر گونه ارتباط سیاسی و حامی با تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی جرم و قابل پیگیری است.

اکنون که ایرانیان یکی از بزرگترین ملل قربانی تروریسم هستند با جدیدترین شیوه‌ها و راهبردهای ترور وحذف فیزیکی عزیزان خود مواجه شده‌اند اما از ابتدای انقلاب تاکنون به رغم ثابت بودن تروریست‌ها و حامیان بین‌المللی آنها، حتی یک پرونده حقوقی و کیفری دارای اثر بین‌المللی در حق ایرانیان به نتیجه نرسیده است. لذا مجلس چاره‌ای جز تصویب الزامی دیگر در قبال دولت و دستگاه قضائی ندارد. امروز در حالی فوریت طرح جدید به تصویب رسید که وکلای ایرانی در دادگاه جانبازان شیمیایی به دنبال گرفتن غرامت از «فان آن رات» رئیس شرکت هلندی تجهیز کننده صدام به بمب شیمیایی هستند.

اگر آن پیگیری به «رویه‌ای قضائی» تبدیل شود، یکی از بزرگترین «احقاق حق»ها در دنیای امروز رقم خواهد خورد. چون طبق آن بیش از 120 هزار جانباز شیمیایی و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی می‌توانند برای احقاق حق خود تلاش نمایند. اما اگر قانون جدید اجرا شود و حداقل چند پرونده مظلومیت ایرانیان تشکیل گردد، بزرگترین احقاق حق در قبال کشورمان صورت خواهد گرفت که در عصر ادعای جنگ علیه تروریسم، قربانی تروریسم بین‌الملل می‌شود.

حمایت:جنگ پنهان علیه جهان اسلام

«جنگ پنهان علیه جهان اسلام»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در ان می‌خوانید؛
بررسی کارنامه دشمنان جهان اسلام شامل کشورهای غربی و صهیونیستها نشان می‌دهد آنها، همواره تلاش کرده‌اند تا از تمام ابزارها برای ضربه زدن به وحدت اسلامی و پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی بهره برداری کنند. یکی از مهمترین اقدامات دشمنان جهان اسلام برای به چالش کشاندن مسلمانان، تلاش برای عقب مانده و وابسته نگاه داشتن این کشورها است.

آنها دریافته‌اند که پیشرفتهای علمی و اخلاقی و توسعه فنی و اجتماعی جوامع اسلامی پیامدهای سنگینی برای آنها به همراه دارد. خودکفایی جهان اسلام موجب می‌شود تا دشمنان آن نتوانند به بهانه‌های بشر دوستی، دموکراسی و اهدای کمکهای صنعتی و تکنولوژیک در امور این کشورها دخالت نمایند و در نهایت کشورهای اسلامی با وحدت و یکپارچگی می‌توانند به یکی از ارکان اصلی صحنه بین‌الملل مبدل شوند. امری که کاملا مغایر با اهداف دشمنان جهان اسلام است.

در این چارچوب مشاهده می‌شود که دشمنان جنگی پنهان را علیه جهان اسلام به راه انداخته‌اند و آن جنگ در حوزه علم و پیشرفت و اقدامات وحدت گرایانه است. این سیاست در دو بخش قابل توجه است:

نخست آنکه این دشمنان تلاش می‌کنند تا به هر نحوی شده از وحدت در درون کشورهای اسلامی و در نهایت میان کشورهای اسلامی جلوگیری نمایند. در این چارچوب آنها ترور افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند را در دستور کار دارند که نمونه آن شهادت برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس کمیته صلح ملی افغانستان بود. فردی که تلاش داشت تا وحدت را برای افغانستان به ارمغان آورد.

این امر را در قبال تحولات فلسطین و ترور رهبران مقاومت که برای وحدت فلسطین گام برداشته‌اند می‌توان مشاهده کرد. دوم ترور اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام است که با هدف عقب مانده نگاه داشتن کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد. در این زمینه می‌توان به ترور دانشمندان نخبه ایرانی، همچون شهید شهریاری، شهید علی محمدی، شهید مصطفی احمدی روشن و... اشاره کرد که با هدف ضربه زدن به پیشرفتهای علمی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. و یا در عراق در طول دوران اشغال، صدها دانشمندان و نخبه عراقی به دست عوامل موساد و سیا ترور شده‌اند.

بررسی کارنامه دشمنان جهان اسلام نشان می‌دهد که آنها به دنبال ایجاد کشورهایی عقب مانده و سر سپرده هستند که حتی در حوزه علمی و تحقیقاتی وابسته به خارج باشند. چرا که این دشمنان دریافته‌اند که زمینه استقلال کشورهای اسلامی پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی در کنار اقدامات وحدت بخش می‌باشد.

براین اساس با ترورها و جنایات هدفمند برآنند تا جهان اسلام را به سوی عقب ماندگی و ناآرامی سوق دهند. لذا راه مقابله با این توطئه‌ها تلاش گسترد‌ه‌تر برای حفظ وحدت و انسجام درونی جهان اسلام و تلاش‌های بیشتر در مسیر علم و دانش است که می‌تواند شکستی سنگین را برای دشمنان جهان اسلام به همراه داشته باشد.

ملت ما:بی سروسامانی در مدیریت آلودگی هوا

«بی سروسامانی در مدیریت آلودگی هوا»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مجید فراهانی است که در آن می‌خوانید؛در شهری مثل تهران اگر فرهنگ استفاده از وسایل دودزا و اتومبیل‌های شخصی در کنترل آلودگی هوا موثر باشد اما دو عنصر موقعیت جغرافیایی و وضع منطقه‌ای این شهر باعث می‌شود تا نتوان نتایج مطلوبی در تامین هوای پاک این شهر داشت. در حقیقت در کنار مقوله فرهنگ، ما با چیزی تحت عنوان موقعیت جغرافیایی یک منطقه مواجه هستیم. در کنار این مسائل مشکل دیگری که با آن روبه‌رو هستیم گم شدن متولیان امر است و مدیریت‌ها بین سازمان‌های مختلفی توزیع شده است.

درست است که هر سازمانی به وظایف خود در مقوله آلودگی هوا عمل می‌کند اما این از هم گسیختگی و پراکندگی مدیریت، خود نوعی بی‌سروسامانی در این امر ایجاد خواهد کرد که این روزها شاهد آن هستیم. تقسیم وظایف بین شهرداری‌ها، وزارت کشور، ستاد حوادث غیر مترقبه و... نمونه از هم‌گسیختگی به‌شمار می‌رود.

وجود آلاینده اوزون در کشور ما نکته‌ای دیگر است که می‌بایست به‌شکل اصولی‌تر به آن پرداخت. دو نوع اوزون مخرب و اوزون مفید وجود دارد، اوزون مفید که در ارتفاعات بالاتر قرار دارد و سازو کارهایش به‌صورت بین‌المللی کنترل می‌شود. نوع دیگری از اوزون وجود دارد که نزدیک به لایه‌های سطح زمین است. این نوع اوزون ناشی از فعالیت‌های ماشین‌های گازوئیل سوز است.

متاسفانه هنوز برای ما روشن نیست بررسی و کنترل این نوع تحت‌نظارت سازمان محیط‌زیست است یا شهرداری یا دیگر ارگان‌ها. آکادمی علوم جمهوری اسلامی وضع اوزون را به سازمان محیط زیست سپرده است که این سازمان هم متخصصان مربوطه را به حد مطلوب ندارد. داشتن امکانات و وسایل لازم برای تامین عملکرد مطلوب در کنترل آلاینده‌ها و آلودگی هوا امر مهمی به حساب می‌آید

که این موضوع هنوز به‌شکل دلخواه و اثرگذار در ایران تامین نشده است. حدود 30 سال پیش وسایل اندازه‌گیری آلاینده در دسترس داشتیم امروز از همه آن میراث تنها اوزون سنج داکسون به‌دست ما رسیده است که وظیفه اندازه‌گیری اوزون مفید را دارد که تحت مدیریت دانشگاه تهران است. این دستگاه امروز دچار نقص فنی شده است و حمایت مالی و فنی نمی‌شود.

محیط زیست که با ما ارتباطی ندارد. شهرداری هم که تنها در راستای اوزون سطحی عمل می‌کند. نکته مهم دیگر کیفیت علمی است که از نظر پتانسیل علمی نیروهای انسانی ما در حالت بهینه قرار دارند و حتی فراتر از خیلی از کشورها عمل می‌کند. بنابر این مشکل اصلی ما در عدم تامین پارامترهای مناسب در کنترل آلودگی هوا موضوعی سخت افزاری است به‌طوریکه هنوز در سطح شهر تهران کنترلی که بتواند آلودگی روزانه را بیان کند نداریم.

مردم سالاری:درد اصلی را درمان کنید

«درد اصلی را درمان کنید»عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم سیدعلیرضا کریمی است که در آن می‌خوانید؛یکی از اعضای اصولگرای شورای شهر تهران اخیرا کشف نموده اند که :"ساختمان مجلس در خیابان بهارستان بر اساس نمادهای فراماسونری ساخته شده است. "ایشان همچنین بیان کردهاند که :"اگر دقت کنیم در خیابان های نزدیک مصلی ساختمان های هرمی بیشتری ساخته شده که آدم به شک می افتد که این ساخت و سازها از روی هدف باشد."! شاید اگر فردی بی خبر از همه جا به این سخنان توجه کند به این نتیجه برسد که تمام دلمشغولی های این مسئول حل شده و تنها مشکل ابعاد و شکل ساختمان های تهران باقی مانده است.

صرفنظر از اینکه ادعاهای اینچنینی چه مقدار با حقیقت مطابقت دارد این سخنان حاکی از وجود نوعی مشکل در میان برخی مسوولان است.برای مثال باید از این آقایان که اینچنین به در و دیوار شهر تهران بند کرده اند پرسید آیا مطمئن هستند نواقص دیگر این کلانشهر  برطرف شده است؟فی المثل مشکل حمل و نقل شهری  حل شده؟

ترافیک تهران روان شده؟ راه حلی برای آلودگی خطرناک و بی سابقه پایتخت ایران  پیدا شده؟ آیا این اطمینان حاصل شده که بنزین های ساخت داخل از کیفیت لازم برخوردار است؟ اتومبیل های تولیدی که مانند سیل ویرانگر به شهر روانه می شوند  استاندارد مقبول را دارند؟آیا تا به حال اعضای شورای شهر تهران به این فکر کرده اند که چرا این مقدار به بیماران تنفسی افزوده شده است؟راستی سونامی سرطان خون در میان شهروندان برای چه به راه افتاده است ؟

آیا این سوال مطرح شده که چرا کلانشهرهای دیگر دنیا با وجود جمعیت و اتومبیل بیشتر آلودگی هوای  تهران را ندارند؟ انصافا کسی از مسئولان از ارتفاعات تهران به این شهر نگاهی انداخته؟ آیا آنچه که دیده جای اما و اگری در مورد میزان کفایت برخی مسئولان باقی می گذارد؟ مع الوصف  می توان به سادگی به این نتیجه رسید که مشکلات بزرگتری از شکل و قیافه ساختمان های تهران وجود دارد.البته این نوع نگاه برخی مسئولان به اطراف خود مسبوق به سابقه است و بارها شاهد چنین اظهاراتی بوده ایم.

شاید در نظر نخست این گفته ها موجب انبساط خاطر باشد اما در پس آن باید بی اندازه شرمگین شد. چندی پیش یکی از مسئولان با اشاره به لوگوی یکی از روزنامه های سراسری بیان کرده بود که:"لوگوی این روزنامه شبیه زنی است که می رقصد و باید تغییر کند."! در همین حال فلان مسئول نیز دستور داده بود که صدای ضبط شده خانمی که در آسانسور، طبقات را اعلام می کند و می گوید "لطفا مانع بسته شدن در نشوید" باید قطع شود!  بنابراین مشخص است که  نگاه برخی از مسوولان واقعا دچار مشکل است.

به فرض که همه کارشناسان، مسوولان مربوطه، پیمانکاران و معماران و غیره  دست به دست هم داده باشند تا شهر تهران و خصوصا مجلس و ساختمان های اطراف مصلی را براساس مدل مورد اشاره آن عضو شورای شهر ساخته و بنا کرده باشند، آیا در چنین شرایطی مقبول است که به این موضوع پرداخته شود؟ متاسفانه به نظر می رسد اظهاراتی از این قبیل دو گمانه را در مورد برخی مسوولان مطرح می کند; اول اینکه گویی برخی واقعا از درد مردم و مشکلات اصلی آنان بی خبر هستند و در دنیایی دیگر سیر می کنند و ثانیا اینگونه به نظر میآید که بعضی مسئولان به دلیل عملکرد ناموفق خود علاقه دارند با حاشیه سازی و اظهارات عجیب و غریب افکار مردم را منحرف سازند.الله اعلم.

تهران امروز:ناکارآمدی مدیریتی ریشه آشفتگی بازار ارز

«ناکارآمدی مدیریتی ریشه آشفتگی بازار ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه ترهان امروز به قلم سیدجواد رسولی است که در آن می‌خوانید؛به‌رغم تمام تلاشهایی که دولت و پلیس برای مهار نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار سکه و طلا به کار برده اند ، متاسفانه این روشها هنوزجواب نداده و بازار ارز و سکه به شکلی غیر طبیعی و عجیب دچار تلاطم شده است و رکوردها، نه روزانه بلکه ساعتی در حال شکسته شدن اند.

سوال اصلی این است که اشکال کار کجاست و چرا این تمهیدات به نتیجه نمی رسد؟ جالب اینجاست وقتی خبرنگاران از رئیس کل بانک مرکزی می خواهند درباره این شرایط توضیح بدهد فقط به ذکر این نکته بسنده می کند که:« ‌من را زیر فشار نگذارید!»، اما در همان حال حاضر نیست درباره فشارهای وارد شده به بازارهای پولی و مالی که که دیگر به شرایط بحران نزدیک شده اند ،کلمه ای بر زبان جاری کند. به نظر می رسد اصرار بیش از حد دولت برای پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و بی نتیجه بودن رایزنی های رئیس کل بانک مرکزی در متقاعد کردن رئیس جمهور به تغییر سیاستهای پولی کشور نقش مهمی را در کشاندن آقای بهمنی به سکوت داشته و دقیقا به همین دلیل است که رئیس کل از خبرنگاران می‌خواهد او را زیر فشار نگذارند.

با این وجود به نظر می رسد که بیان حقایق پشت پرده و اینکه چه عامل یا عواملی در کار است تا سیاستهای غلط فعلی تداوم پیدا کند، یکی از اصلی ترین وظایف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان حافظ اصلی حفظ ارزش پول ملی است و در غیر این‌صورت تغییر و تحول در صدر مقامات پولی کشور ناگزیر خواهد شد. دیگر نیازی به یادآوری نیست که ناکارآمدی مدیریتی در سطوح بالای اقتصادی و رویه های غلط جاری تا چه حد به بازارهای پولی و مالی آسیب زده است. هر یک ساعتی که می گذرد اوضاع دچار تغییر می شود و متاسفانه تغییر اوضاع نه در جهت مهار وضع موجود که در راستای تشدید وضع فعلی پیش می رود.

ابتکار: محشر وعده های انتخاباتی

«محشر وعده های انتخاباتی »عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار که در آن می‌خوانید؛تنها چند هفته دیگر تا برجسته ترین رویداد ملی و سرنوشت ساز کشور در سال جاری فاصله داریم و یکی از دغدغه های اصلی مردم و دلسوزان نظام، حفظ و اعتلای”اخلاق انتخاباتی” در کارزار سیاسی پیش روست. تجربه انتخابات گذشته و بر زمین ماندن بسیاری از مطالبات مردم، قرینه عریانی است که نشان می‌دهد برای برخی از نامزدهای مجلس، وعده های دروغین آفرینش گلستان به بهای حضور در بهارستان، راحت تر از نوشیدن یک لیوان آب است.

البته باید با آوردن چوب انصاف به زمین قضاوت عنوان کرد که بسیاری از کاندیداهای مجلس، در اندیشه ساخت آینده ای بهتر برای شهر و کشور خود هستند و در ضمیر و باطن آنان، اندیشه خدمت رسانی به آحاد جامعه موج می‌زند اما این سخن اصلا به این معنا نیست که همه نامزدهای انتخابات اخیر، با چنین نگاه قابل ستایشی به میدان گزینش آمده اند.”اشتهار گرایی” و کسب قدرت از معبر صندلی های سبز مجلس، آنقدر وسوسه کننده هست که برخی از نامزدهای مجلس به گفتمان خودمانی”وعده های سرخرمن” روی بیاورند.

شاید بتوان کم آگاه تلقی کردن مخاطب و دست کم گرفتن شعور عمومی شنونده را از جمله مهم ترین دلایل دادن این گونه وعده های غیر منطقی از سوی نامزدهای انتخابات برشمرد اما اگر گذری اجمالی بر احوالات مردم ایران و حضور هوشمندانه آنان در صحنه های حساس و تاریخ ساز انقلاب اسلامی داشته باشیم، به سهولت درمی یابیم که شاکله افکار ملت ایران به شمایل هوشمندی استوار است که به راحتی تفاوت وعده های دروغین و قول های راستین را از یکدیگر تمیز می‌دهد.

وظیفه انسانی و شرعی نامزدهای انتخاباتی است که بر مبنای حقیقت و نه بر پایه مجاز، از کیسه وعده ها خرج کنند و اگر این چنین نکنند، قربانی اصلی این گزافه سرایی ها، خود کاندیداهایی هستند که مردم فهیم ایران، آنان را از دایره انتخاب شدن طرد می‌کنند.

توانایی تحقق وعده های انتخاباتی
نگاه به پشتوانه عملی هر وعده انتخاباتی که بر زبان رانده می‌شود از الزامات عقل اندیشی و مصلحت جویی است. متاسفانه در فضای انتخاباتی ادوار گذشته شاهد بیان گفته هایی از سوی نامزدها بودیم که به هیچ وجه در ظرف توان و قدرت یک نماینده مجلس نبود. رسم ناپسند وعده دادن های پرشمار و رنگارنگ باعث شده است که برخی از مردم مطابق با سخن سرایی های پرطمطراق کاندیداها، انتظار داشته باشند که با ورود فرد منتخبشان به صحن مجلس، به یکباره کلیه مشکلات عمرانی، بهداشتی و آموزشی شهرشان دگرگون شود.

عدم توازن میان حجم وعده های زبانی با مصداق عملی و عینی شعارهای انتخاباتی، موجب می‌شود که افکار عمومی نسبت به نتایج و خروجی انتخابات دلسرد شود. وقتی حتی نیمی از گفته های کاندیداها در مقام عمل محقق نمی‌شود، بدیهی است که مردم در انتخابات بعدی، به بسیاری از کاندیداها نیز به دید یک”حراف فرصت طلب” نگاه کنند و به بیان ساده تر، در آن شرایط همه کاندیداها را با یک چوب می‌زنند. عدم توانایی کاندیداها در به منصه ظهور رساندن قول های انتخاباتی، خود به خود موجب کاهش اعتماد مردم به فرآیند پرافتخار انتخابات می‌شود.

یعنی کاندیدی که باید به طور طبیعی و منطقی در پرشورتر شدن صندوق های رای، نقش مثبت و موثری ایفا کند، با سخنان غیر عملی و غیر کارشناسی خود، آب در آسیاب دشمن می‌ریزد. به بیان دیگر، هر فردی، اعم از یک شهروند معمولی یا یک نامزد انتخاباتی که بخواهد به دستاوردهای انتخابات آزاد ایران که ازسرمایه خون شهادت حاصل شده است، بی اعتمادی و نا امیدی را تزریق کند، در نتیجه به کل ایدئولوژی نظام خیانت کرده است.

تسلیم نشدن کاندیداها در مواجهه با اربابان ثروت
وقتی سخن از نمایندگی خلیفة الله به میان می‌آید، این واژه مقدس الزامات سنگینی را هم در پی دارد که یکی از عمده ترین آن ها، ارجح دانستن مصلحت عموم مردم بر منافع اقشار خاص است. پرواضح است که نباید از کاندیدای که سراپا وامدار الطاف گروه های وابسته به مکنت است و با دلگرمی و حمایت آنان به کرسی مجلس جلوس می‌کند، متوقع بود که در دوره نمایندگی اش، محنت توده را رنج خویش به حساب آورد. زمانی خانه پارلمان از پای بست ویران می‌شود که تعداد نمایندگان گروه های متمکن افزون تر از نمایندگان کارگران و پیشه وران باشد. تجربه چنین مجلس”کاپیتالیستی” در نظام لیبرال دموکراسی آمریکا و البته نتیجه فاجعه بار فعلی آن نیز مشهود و قابل عبرت است.

وقتی سناتورها و منتخبان مجلس نمایندگان در ایالت متحده، خود در زمره اشراف محسوب شده و با رانت همپیاله های خود نیز به جایگاه سیاسی نایل می‌شوند، واضح است که طبقات فقیر این کشور وقتی مشاهده می‌کنند که هیچ نماینده ای برای انعکاس دغدغه های آنان وجود ندارد، قیام گسترده”وال استریت” را برای اضمحلال کل نظام ترتیب دهند. در واقع، نتیجه و پیامدهای وصل شدن مطلق نمایندگان مردم به مثلث زور و زر و تزویر در جامعه آمریکا، می‌تواند برای بسیاری از ملل گوناگون نیز آموزنده و پندآفرین باشد.

متاسفانه در خاک ایران اسلامی هم کم نیستند کاندیداهایی که در پشت پرده با اربابان ثروت متصل هستند و فرامین گردانندگان و سرمایه گذاران ستادهای انتخاباتی شان را مو به مو اجرا می‌کنند.”نمک گیر شدن” کاندیدای مجلس شورای اسلامی و راه یابی همان فرد به پارلمان، تاثیر منفی و مستقیم خود را بر روی سرنوشت مردم برجای می‌گذارد و حتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت، هزینه جبران الطاف سرمایه داران، نه از جیب آن نماینده که از کیسه مردم تامین خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در همین راستا و در توصیف کاندیداهای اصلح عنوان کردند: مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون های ثروت و قدرت متصل نباشند؛ کسانی باشند که واقعا مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان و بر طبق وظایف انقلابی شان عمل کنند. سخن صریح آن که باید هوشیار بود که اگر صدای دنده های ترک خورده فقرا، مجالی برای انعکاس در مجلس نمایندگان مردم نیابد، فریاد پابرهنگان از منفذی دیگر و به شکلی دیگر سر بر می‌آورد!

عدم تخریب و ترور شخصیت کاندیداهای دیگر
همچو روز روشن است که”ضعف شخصیتی” عمده دلیلی است که یک نامزد انتخاباتی، کاندیدای دیگر را به تیغ تحقیر و توهین می‌خواند. اثبات حقانیت وعده ها با خرد کردن کاندیدای دیگر حاصل نمی‌شود، بلکه کارنامه گذشته کاندیداها، معیار غیر قابل کتمانی است که مردم در گزینش خود به آن اتکا می‌کنند. حتی آیت‌الله العظمی زنجانی، یکی از مراجع عظام تقلید در خصوص حفظ اخلاق انتخاباتی، پا را فراتر از توصیه نهادند و تخریب کاندیدا را حرام اعلام کردند.”تخریب دیگران و غیبت کردن از آن ها در انتخابات شرعا حرام است. با بداخلاقی، تندی و خراب کردن دیگران کار درست نمی‌شود.کاندیداها اگر هنر دارند خود را عرضه کنند و از تخریب دیگران بپرهیزند زیرا تخریب دیگران و غیبت کردن حرام است.»

در هر حال، جدای از نتایج انتخابات 12 اسفند، باید عنوان کرد که پذیرفته شدن در صندوق های اخذ رای، همواره به معنای قبول شدن در آزمون اخلاق انتخاباتی نیست. چه بسا کاندیدی در پیشگاه مردم برای نمایندگی مجلس مقبول نیفتد اما اگر در پروسه انتخابات، کیسه بیت المال را صرف شانتاژ سیاسی نکرد و زبانش را جز به راستی نچرخاند، آنگاه به طور قطع در آزمون”اخلاق انتخاباتی” در پیشگاه خداوند و مردم سرافراز بیرون آمده است.

دنیای اقتصاد:فاز دوم هدفمندی و تولید

«فاز دوم هدفمندی و تولید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛در اصل طرح تحول اقتصادی کمتر کسی از نخبگان و کارآفرینان تردید داشتند.

آنچه باعث نگرانی اهالی تولید بود و هست نحوه اجرای طرح است. در شرایط فعلی در اجرای احتمالی مرحله دوم طرح باید به نکات مهم زیر توجه کرد؛

1- اقتصاد کشور مورد هجوم غرب قرار گرفته است و این فشار روز به روز بیشتر می‌شود. از همکاری کشورهای غربی تا همیاری کشورهای حاشیه خلیج فارس همگی اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند. اساس اقتصاد مملکت را تولید تشکیل می‌دهد. پس کارآفرینان و تولیدگران در صف مقدم این جبهه نابرابر قرار گرفته‌اند. بنابراین دفاع از تولید کشور حضور در یک جهاد دفاعی اقتصادی است و هر نوع تضییع حقوق تولید به گونه‌ای همراهی ناخواسته با اهداف دیگران است.

2- به دلیل عدم شرایط مناسب فضای کسب و کار، هزینه‌های تولید کشور در مقایسه با ممالک رقیب رقابتی نیست.

هزینه‌های تولید مشمول عناصر کلی زیر است:
الف: هزینه‌های مالی در کشور ما حدود 20 درصد تا 30 درصد است، در حالی که این شاخص در ممالک دیگر حدود 5 تا 10 درصد است.

ب: شاخص بهره‌وری در کشور به دلیل تسلط اقتصاد دولتی و ایجاد فضای غیررقابتی در شرایط مناسبی قرار ندارد.

ج: هزینه‌های خدماتی همچون بیمه، حمل‌ونقل و ... نیز با اجرای طرح تحول در شرایط یکسانی با رقبا قرار گرفته است.

د: به دلیل تحریم‌های موجود، قیمت تمام شده مواد اولیه تجهیزات و تکنولوژی نیز حدود 10 تا 14 درصد افزایش یافته است.

3- اقتصاد دولتی: یکی از معضلات دهه‌های اخیر کشور علاقه‌مندی دولت‌ها در تصدی‌گری اقتصادی است. مسابقه‌ای نیز بین ده‌ها موسسه دولتی و شبه‌دولتی برای تسلط بیشتر بر اقتصاد راه افتاده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداکثر 13 درصد از اهداف اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق شده است. ناکارآمدی اقتصاد دولتی برای هیچ کس پوشیده نیست. هزینه‌های تمام شده بالا، بهره‌وری پایین، رقابت غیرعادلانه با کارآفرینان و نامساعد کردن فضای کسب و کار کشور از پیامدهای این سیستم اقتصادی است.

4- برای یاری تولید در اجرای طرح تحول قرار بود سال اول 30 درصد و سال دوم 20 درصد از درآمدهای حاصله به تولید کشور در قالب یارانه نقدی و بهبود تکنولوژی اختصاص یابد، فراموش نکنیم یارانه انرژی تا حدی همه کمبودهای ذکرشده در تولید کشور را جبران می‌کرد.

حذف یارانه مذکور و عدم تحقق مفاد قانونی در حمایت از تولید و بسنده کردن به دادن وام‌های کم بهره آن‌هم به تعدادی از واحدهای تولیدی باعث تضعیف تولید کشور شد، متاسفانه به‌رغم بزرگی طرح هیچ گونه گزارش رسمی از تاثیرات طرح بر تولید کشور منتشر نشده و صرفا به گزارش‌‌های موردی و میدانی اکتفا شده است.

در کنار موارد فوق مسائلی همچون شوک ارزی و خودتحریمی سیستم بانکی کشور به دلیل برخورد با مفاسد اقتصادی نیز جای تامل دارد.

درست است که طرح تحول کمک‌‌هایی به اقشار کم‌درآمد جامعه کرده است، هرچند بخشی از آن در تورم حاصله صرف می‌شود، اما به نظر می‌رسد برای هر خانوار حفظ یا به دست آوردن شغل، بسیار مهم‌تر از تحمل فشارهای جانبی معیشتی است. حداقل انتظار تولید کشور و تصمیم‌گیران ارائه گزارش واقعی از تاثیرات طرح بر شاخص‌های تولید است تا بر مبنای آن بتوان مراحل بعدی را طراحی کرد. در طرح‌های بسیار کوچک نیز عرف و منطق ایجاب می‌کند که ابتدا بر آنچه گذشته است تاملی کرده و سپس به طراحی جدید اقدام شود. آیا اشتغال و تولید کشور آن هم در شرایط تحریم از چنین اهمیتی برخوردار نیست.

حتی به نظر می‌رسد در بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه نیز نیاز به یک واکاوی وجود دارد. بنابراین از دولت و نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود قبل از هر اقدامی، مطالعه‌ای جامع از فرآیندهای گذشته در دستور کار خود قرار دهند و متناسب با نتایج حاصله و اهداف کشور و مسائل محیطی تصمیم‌گیری کنند. به نظر می‌رسد تولید کشور در شرایط تحریم نیاز به حمایت‌های بسیار جدیدتری دارد. سربازان خط مقدم دفاع اقتصادی را تنها نگذاریم.

جهان صنعت:وظیفه سنگین آقای رییس

«وظیفه سنگین آقای رییس»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در ان می‌خوانید؛ بازار ارز و سکه همچنان می‌تازد. در حالی که سخنگوی اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی هر روز وعده ساماندهی نرخ ارز را می‌دهند با این حال حتی تدابیر شدیدی که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شده هم پاسخ مثبتی در بر نداشته است.

 براساس اصول اولیه علم اقتصاد وقتی تقاضا برای خرید کالایی بالا می‌رود و عرضه کم باشد، بی‌تردید قیمت آن کالا بالا می‌رود. این بدیهی‌ترین اتفاقی است که این روزها می‌توان نمونه آن را در بازار ارز و سکه دید. اگرچه بانک مرکزی اعلام می‌کند که به اندازه کافی ارز به بازار ترزیق کرده اما نشانه‌هایی که از بازار دی ده می‌شود، حکایت از آن دارد که عرضه کمتر از تقاضاست، از همین‌رو است که نرخ دلار ناگهان به 1800 تومان می‌رسد اما چه اتفاق دیگری افتاده که نرخ ارز سراسیمه بالا می‌رود و مسوولان تدبیری برای این کار نمی‌سنجند؟

 براساس قانون بودجه سال‌جاری که آن هم با تاخیر به اجرا درآمد، دولت مکلف شده بود که اوراق مشارکت منتشر کند اما امروز که تنها دو ماه به پایان سال باقی مانده است، خبری از اوراق مشارکت نیست، در نتیجه حجم نقدینگی سرگردان به جای آنکه در قالب اوراق مشارکت منتشر شود در گرداب ارز و سکه گرفتار شده است.

نمی‌توان به این صراحت حکم صادر کرد که دولت در بودجه و منابع نقدی یارانه‌ها کسری دارد- هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس چنین نظری دارند- اما در عمل فروش ارز و سکه گران، این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که این پول‌ها به کجا می‌روند؟

این روزها بسیاری از سیاستمداران هم وارد مشکلات اقتصادی شده‌اند و بازار ارز و سکه را تحلیل می‌کنند. دیروز علی لاریجانی، رییس مجلس علت آشفتگی در بازار ارز و سکه را ناشی از نقدینگی سرگردان ذکر کرد.

 به اعتقاد لاریجانی چون دولت قانون را اجرا نکرده، نقدینگی سرگردان برای اقتصاد مشکل‌ساز شده است.

 حال آنکه آقای لاریجانی در قامت رییس مجلسی سخن می‌گوید که به زودی عمر آن به پایان می‌رسد. پس او نیز به عنوان ناظر بر اجرای قوانینی که دولت اجرا کرده است، سهم مهمی در شرایط کنونی اقتصاد دارد، چراکه اگر مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار داشت به موقع اقدام کرده بود، شاید امروز چنین آشفتگی‌هایی در بازار ارز و سکه نبود. بی‌شک آقای لاریجانی صدای کارشناسان اقتصادی و نامه اقتصاددانان به دولت را شنیده و خوانده است و امروز می‌داند که آن پیش‌بینی‌ها امروز به وقوع پیوسته است.

 کاش آقای رییس مجلس آن روزها؛ توجه بیشتری به آن توصیه‌ها می‌کرد و در مقام رییس مجلس از ابزارهای نظارتی که در اختیار قوه‌مقننه بود استفاده می‌کرد یا اینکه راه را برای تدوین قوانینی که مانع از بروز چنین شگفتی‌هایی می‌شد، می‌بست اگرچه این تنها وظیفه رییس نیست و تمام نمایندگان مجلس را شامل می‌شود اما شاید سنگینی مسوولیت رییس بیش از سایر اعضاست.