خطر ‌در کمین ‌انقلاب مصر

در ماه‌های نخست، ما چنین فکر می‌کردیم که منشأ اصلی خطرات پیش روی انقلاب مصر، بازمانده‌های نظام سابق و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشند که منافع خود را در معرض خطر می‌دیدند، اما من همچنان یکی از کسانی بودم که وضعیت استثنایی مصر و نقش و جایگاه آن در جهان عرب را عاملی برای رقم خوردن وضعیتی متفاوت برای این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر می‌دانستم و معتقد بودم همین انقلابی که در هر کدام از کشورهای دیگر منطقه نتایج طبیعی و عادی به همراه داشته باشد، ممکن است تبعات و نتایج سخت و دشواری را برای مصر به بار آورد. من همچنین تاکید داشتم که دموکراسی ـ در صورتی که در مصر برقرار شود ـ به عاملی برای ناراحتی و نارضایتی طرف‌های متعدد عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد شد و ماه‌های گذشته، صحت این دیدگاه ثابت شد.

در همین راستا، برخی کشورهای عربی موضعی منفی در قبال مصر اتخاذ کرده و از هر گونه کمک و مساعدتی به وضعیت اقتصادی ناگوار آن خودداری کردند و تعدادی از این کشورها کار را به سر حد اعمال فشارهای متعدد علیه مصر رساندند.

اما اسرائیل تنها به ناراحتی و نارضایتی بسنده نکرد، بلکه بشدت دچار ترس و هراس شده و تحولات مصر را یک تغییر راهبردی فراتر از تصورات و حساب و کتاب‌های خود می‌دید. نویسندگان و تحلیلگران صهیونیستی در روزنامه‌های مختلف بارها به این مساله اشاره کردند و حتی این مساله در گزارش استراتژیک سپتامبر گذشته اسرائیل و افزایش هزینه‌های مراجع امنیتی و ارتش آن نیز منعکس شده بود. این در حالی است که تل‌آویو قبل از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر تصمیم به کاهش این هزینه‌ها گرفته بود و ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل نیز هیچ شک و تردیدی برای درخواست کمک 20 میلیارد دلاری از آمریکا به منظور افزایش بودجه امنیتی به خود راه نداد و تاکید کرد که این مساله می‌تواند به اسرائیل برای مقابله با تاثیرات و تبعات انقلاب‌های عربی روی امنیت داخلی خود کمک کند. البته بنیامین بن الیعازر- از وزرای سابق اسرائیل و نماینده کنونی پارلمان این رژیم - نیز از تل‌آویو خواسته بود که پس از تحولات صورت گرفته، خود را برای جنگ جدید ـ این‌بار علیه مصر ـ آماده کند.

درست است که کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا آمادگی کامل خود را برای پذیرش واقعیت‌ها و اوضاع جدید مصر اعلام کرده بودند، اما در واقع آنها به این مساله دل بسته بودند که این واقعیت‌های جدید با منافع آنها و معاهدات صلح امضا شده با اسرائیل تعارض نداشته باشند. از همین رو، سعی داشتند با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت خود منافعشان را در مصر حفظ کنند و حتی در این راه از برخی سازمان‌های مدنی نیز به عنوان کانالی برای انتقال این سرمایه‌ها استفاده کردند که مراجع مصری اخیرا با شناسایی این سازمان‌ها، آنها را تحت بازجویی قرار داده‌اند، اما هنوز نتایج این تحقیقات اعلام نشده است.

از سوی دیگر، موضع بازمانده‌های نظام سابق مصر نیز جای تعجب ندارد، چرا که وقتی گروه‌های جدید به خاطر مقابله با مواضع احتمالی طرف‌های دیگر یک‌سری اقداماتی را اتخاذ می‌کنند، منافع بازمانده‌های رژیم سابق به صورت مستقیم به خطر می‌افتد، اما من فکر نمی‌کنم که آنها تا آن حدی که برخی رسانه‌ها صحبت می‌کنند، قوی باشند و حداقل این مساله در مراحل اول و دوم انتخابات پارلمانی مصر ثابت شد. علاوه بر این، هنوز دست داشتن این افراد در ناآرامی‌های اخیر مصر یا میزان مشارکت آنها در این مساله کاملا ثابت نشده است و آنچه در این باره شنیده‌ایم، صرفا یک سری اتهام‌افکنی‌های شفاهی درباره نقش آنها در این مساله یا همان طوری که سرتیپ عادل عماره ،عضو شورای عالی نظامی در جریان کنفرانس مطبوعاتی 19 دسامبر گفت؛ وجود چنین تفکری درباره آنهاست.

اما تنها مساله غیرمنتظره در این زمینه، عامل داخلی است که نخبگان و رسانه‌ها نقش اصلی را در آن ایفا می‌کنند و اگر نگوییم تنها عنصر موثر در این زمینه هستند، باید بگوییم که یکی از مهم‌ترین عناصر هستند، چراکه به محض آغاز نخستین اقدامات و تحرکات برای برقراری نظام دموکراتیک در مصر و تحویل قدرت به غیرنظامیان و اجرای اصلاحات قانونی که مارس گذشته به رفراندوم گذاشته شده بود، نخستین شکاف در پیکره جامعه به وجود آمد. این تجربه زودهنگام باعث بروز نشانه‌های شکاف داخلی در مصر شد که بی‌شک، حادثه تاسفباری به شمار می‌رود، اما مساله ناراحت‌کننده این است که در آغاز به نظر می‌رسید این اختلافات سیاسی باشند، اما این روند به تدریج به جنگ هویتی تبدیل شد.

نخستین جرقه این جنگ با عضویت یکی از اعضای جماعت اخوان‌المسلمین در کمیته اصلاحات شروع شد و پس از آن پای طارق البشری، رئیس کمیته مذکور که به دینمداری شهره است به این مساله باز شد. مشکل اصلی و موضوع انتقادات، صلاحیت حقوقی وی نبود، بلکه هویت اسلامی وی باعث اعتراض نسبت به حضورش شده بود.

با وجود این که کمیته مذکور، 6 نفر از شخصیت‌های حقوقی خبره و زبده ازجمله یک شخصیت قبطی را در ترکیب خود جای داده بود، اما منتقدان بدون توجه به این مساله، بیشتر بر این تاکید داشتند که حتی حضور کمرنگ اسلامگرایان در این کمیته نیز جرمی نابخشودنی است و از همان زمان، افکار عمومی مصر با مسائل فرعی متعددی دست به گریبان است. ‌علاوه بر این، طی 10 ماه گذشته هیچ تلاشی جدی و واقعی برای تفاهم میان نخبگان و شخصیت‌های برجسته صورت نگرفته است و آنها نیز نتوانسته‌اند در میان خود به تفاهم برسند، اما طی 2 هفته گذشته دیدیم که چطور انقلاب تونس از طریق توافق و تفاهم توانست بیش از یک گام مهم به جلو بردارد و 3 حزب اصلی این کشور با هم برای اداره امور و ساماندهی به وضعیت قانون اساسی به توافق رسیدند. این در حالی است که گروه‌های سیاسی مصر همچنان به دنبال سلطه‌جویی و برتری بر دیگری هستند.

در این شرایط، اتهام‌افکنی‌ها و درگیری‌های لفظی میان گروه‌های سیاسی مختلف متوقف نشد و ناگهان سلفی‌ها همه را شگفت‌زده کرده و با آرا و اولویت‌های متفاوت خود همه حساب و کتاب‌ها را به هم زدند. پیروزی جریان اسلامی در انتخابات باعث گسترده‌تر شدن دامنه این رویارویی شد و رسانه‌های گروهی در کنار همان اقدامات تحریک‌آمیز خود از زمان بروز شکاف داخلی، شروع به ترساندن دیگران از جریان‌های اسلامی کردند.

مساله خطرناک در این شرایط، تنها ایجاد شکاف در جبهه داخلی و به هدر رفتن انرژی و توان و تشدید مشکلات نبود، بلکه خطرناک‌تر از آن این بود که وضعیت مذکور افکار عمومی را از اهداف اساسی انقلاب مصر منحرف و دور کرد و دیگر حتی اهداف موقتی این انقلاب نیز مشخص نبود؛ مردم دیگر نمی‌دانستند که هدف از حمله به مقر وزارت کشور یا وزارت دفاع یا تعطیلی تجمعات در التحریر و ممانعت از ورود نخست‌وزیر به دفتر خود و نیز حمله به ساختمان «مجلس الشعب» یا حتی به آتش کشیدن ساختمان «مجمع علمی» و خاکستر‌کردن آن چیست یا عامل اصلی و تحریک‌کننده مردم چه کسانی هستند؟

در این مساله شکی نیست‌ آنها که سعی در نشان دادن اعتراض یا موضع خود داشتند، هیچ نقشی در این اقدامات خرابکاری یا حماقت‌های صورت گرفته نداشتند، اما نمی‌توان 3 مساله را منکر شد؛ نخست این که همه این مسائل به انقلاب و انقلابیون نسبت داده شد، دوم این که این افراد معترض به هیچ توافق مشخصی میان خود درباره اهداف و مقاصدشان دست نیافته بودند و حتی می‌توان گفت که بیان خشم و اعتراض فی نفسه برای آنها یک نوع هدف بود. مساله سوم هم این که در میان این انقلابیون گروهی آشوب‌طلب و اغتشاشگر حضور داشتند که در سمت‌دهی به اقدامات معترضان نقش داشتند.

هیچ کس نمی‌تواند این مساله را انکار کند که هر وقت هدف از تظاهرات، مشخص و آشکار بوده اهداف مورد نظر آن تحقق یافته است. نمونه واضح آن را می‌توان در محاکمه علنی حسنی مبارک و عناصر وابسته به وی یا براندازی دولت دکتر عصام شرف یا حتی ابطال پیشنهاد دکتر سلمی مشاهده کرد، اما این تظاهرات زمانی که دچار دودستگی و شکاف شده و از حد خود خارج می‌شوند، به مشکلی برای انقلاب مصر تبدیل خواهند شد.

از سوی دیگر، در این مساله نیز هیچ شکی نیست که برخی اشتباهات شورای عالی نظامی مصر باعث شعله‌ور شدن آتش خشم و اعتراض مردم شد که از جمله آنها می‌توان به استفاده بی‌رویه و نامتعارف از قدرت نظامی علیه تظاهرکنندگان اشاره کرد که منجر به کشته‌شدن تعدادی از تظاهرکنندگان مصری و ریخته شدن خون انقلابیون شد.

این مساله واقعا جای تعجب دارد که هیچ طرفی به خطا و اشتباه خود اعتراف نکرد و هیچ‌گونه معذرت‌خواهی‌هم صورت نگرفت، بلکه در عوض نمایندگان شورای عالی نظامی مصر این حوادث را کلا انکار کردند یا درصدد توجیه آنها و متهم‌کردن تظاهرکنندگان یا مسوول دانستن یک شخص ثالث ناشناخته در قبال این حوادث برآمدند.

در پژوهش‌های راهبردی مختلف همواره نسبت به فراموشی اهداف یا منحرف شدن از آنها هشدار داده شده است، چرا که استراتژی‌ها با مسائل کلی و اهداف نهایی ارتباط دارند و این سوال اساسی همیشه در ذهن پژوهشگران مطرح می‌شود که: «آیا ابزار و سیاست‌های موجود باعث نزدیک‌شدن به اهداف مورد نظر می‌شود یا دور شدن از آنها؟»

در اینجا ما 2پاسخ می‌توانیم به این سوال داشته باشیم؛ ابتدا باید به این مساله اعتراف کنیم که برگزاری انتخابات پارلمانی و اجرای مراحل اول و دوم آن، اقدامی مهم در راستای انتقال قدرت به غیرنظامیان است و این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که اوضاع داخلی چندان هم از ثبات و آرامش برخوردار نیست و برخی طرف‌های رسانه‌ای و نخبگان نیز نسبت به برگزاری انتخابات یا احتمال بروز هرج و مرج در کشور هشدار داده بودند. از این منظر، وظیفه ملی ایجاب می‌کند که از این فرآیند حمایت کرده و آن را به سمت اجرای مرحله سوم سوق دهیم و پس از آن نیز در راستای تاسیس نظام دموکراتیک جدید در مصر و تشکیل مجلس منتخب بکوشیم.

پاسخ دیگر به تحرکات صورت گرفته در جامعه و بویژه در میان تظاهرکنندگان، نخبگان و رسانه‌ها مربوط می‌شود. در عین حالی که تحریک و خشم به ویژگی بارز تظاهرکنندگان تبدیل شده است و در برخی موارد نیز باید حق را به آنها داد، اما نخبگان هم بشدت مشغول تسویه حساب هستند.

در سمت دیگر نیز رسانه‌ها در اکثر اوقات سعی دارند آتش بیار معرکه باشند و شرایط را به سمت تداوم اختلافات و درگیری‌ها سوق دهند. این وضعیت، اگر نگوییم مانعی بر سر راه تحقق اهداف مورد نظر بوده و آن را به تعویق می‌اندازد، باید گفت که به هیچ وجه به نفع فرآیند انتقال قدرت به غیرنظامیان نیست.

ما بشدت نیازمند این هستیم که از معیارهای اصولی برای مقابله با چالش‌های پیش رو استفاده کنیم و بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم تا قبل از هر چیز مشکل بزرگی پیش نیاید و به عبارت دیگر، با ضرر و خسارت‌های کوچک جلوی خسارت‌های بزرگتر را بگیریم و مقابله با مفاسد را بر تلاش برای جلب منافع ترجیح دهیم.

‌ اگر بخواهیم این ایده را پیاده کنیم، به نظر من مسوولیت حفظ انقلاب مصر ایجاب می‌کند که طرف‌های غیور و شرافتمند با اصلاح آرا و دیدگاه‌های خود زمینه اتمام انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به غیرنظامیان منتخب مردم را فراهم کنند و این دستاورد بزرگی است که تحقق آن نیازمند صبر و بردباری و تحمل برخی مفاسد و خسارت‌های کوچک است. اگر این هدف محقق نشود، ممکن است یک فرصت تاریخی را از دست بدهیم و انقلاب و کشوری برای ما باقی نماند.

این مساله بسیار جای تاسف دارد که ما در آغاز از نبود رهبر و مرجع برای انقلاب مصر ناراحت بودیم و حال پس از گذشت 10 ماه نسبت به انحراف آن از هدف و مسیرش نگران باشیم.