طفره بانک‌ها از پرداخت «سود قطعی» به سپرده‌گذاران

این ‌جمله یکی از صریح‌ترین جملات امری و دستوری است که بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 90 به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است. این بسته در یکی از مهم‌ترین اهداف خود به دنبال احیای برخی مفاهیم فراموش‌شده یا عمدا به فراموشی سپرده‌شده بانکداری اسلامی به نام «سود قطعی» است؛ موضوعی که بسیاری‌از بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر آن را نادیده گرفته‌اند، غافل از آن که پرداخت سود قطعی یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز میان ربا و غیرربا در بانکداری اسلامی است و فراموش‌کردن آن احتمالا به این معنی است که برخی تعاملات بانک‌ها شبهه ربوی داشته و دارد.

بانکداری اسلامی معتقد است بانک وکیل سپرده‌گذار است و به عنوان وکیل تنها می‌تواند از او حق‌الوکاله دریافت کند. به عبارت بهتر، بانک حق دخل و تصرف در وجوهی که تحت عنوان سپرده نزد وی به امانت گذاشته شده را ندارد، بلکه فقط می‌تواند با آن امانت کار و فعالیت اقتصادی کرده و پس از پایان سال حق‌الوکاله‌اش را برداشته و کل سود را به صاحب پول بازگرداند. بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی نرخ این حق‌الوکاله برای سال 90 را 5/2 درصد مقرر کرده است. این قانون اما سیستم بانکی را به بحث چگونگی پرداخت سود بانکی به سپرده‌ها می‌رساند. شورای فقهی که در بانک مرکزی مسوولیت تطابق مصوبات سیستم بانکی با بانکداری اسلامی را به‌عهده دارد و همچنین در تلاش برای ورود ابزار و مدل‌های معاملاتی بانکداری اسلامی در سیستم بانکی است، سود بانکی در بانکداری ایران را به 2 دسته تقسیم کرده است: سود علی‌الحساب و سود قطعی. بر‌این اساس بانک‌ها ابتدای هر سال مالی براساس مفاد بسته سیاستی بانک مرکزی باید سود علی‌الحساب یا غیرقطعی خود به سپرده‌ها براساس میزان سپرده‌گذاری را اعلام کنند. مثلا امسال نرخ سود سپرده‌ها به تناسب زمان از زیر 6 ماه تا 5 سال بین 6 تا 15 درصد تعیین شده است، اما بخش مهم ماجرا قسمت دوم آن است.

آنجا که این سود اعلامی، سود قطعی پرداختی به مردم نیست، بلکه علی‌الحساب و موقت است. بلکه بانک باید پس از پایان سال مالی و با برآورد سودی که از کل فعالیت‌های اقتصادی‌اش به‌دست‌آورده، سود قطعی سپرده‌ها را محاسبه کند. در اینجا 2 حالت پیش می‌آید. حالت اول این‌که سود بانک بیش از ارقام سود علی‌الحساب اعلامی بوده که در این صورت باید مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذار پرداخت شود و حالت دوم این است که سود کسب‌شده زیر ارقام علی‌الحساب اعلامی بوده که در این حالت، بانک زیان حاصله را تقبل می‌کند و سپرده‌گذار دست‌کم ارقام سود علی‌الحساب اعلامی را تحت عنوان سود قطعی دریافت می‌کند. خاصیت حالت دوم این است که مردم حاضر به سپرده‌گذاری پول خود در آن بانک باشند و به عبارت بهتر ، ریسک سپرده‌گذاری کاهش یافته و مردم بتوانند محاسبه کنند که در پایان سال مالی مقدار مشخصی سود را دریافت خواهند کرد.

با این حال، بانکداری اسلامی با تعریفی که از ربا ارائه کرده، تکلیف سودهای پرداختی بانک‌ها را نیز روشن کرده است. از نظر بانکداری اسلامی دریافت مقدار مشخصی پول در ازای پرداخت مقدار معینی سود در پایان مدت قرض‌دهی، ربا محسوب می‌شود.

بانکداری اسلامی می‌گوید اگر قرار است پولی به عنوان قرض میان طرفین مبادله شود یا آن قرض باید به صورت قرض‌الحسنه یا بدون سود پرداخت شود که در قرآن تاکید ویژه‌ای بر آن صورت گرفته یا قرض باید براساس سود حاصل از مشارکت در فعالیت و کار باشد.

سود سپرده‌های بانکی براساس این مدل تعریف می‌شود. یعنی بانک به عنوان قرض‌گیرنده یا وکیل، مقدار غیرمشخصی سود را که همان سود علی‌الحساب باشد ، برای قرض‌دهنده مشخص می‌کند تا وی را از سودآوری فعالیتش مطمئن سازد ، سپس پس از انجام کار، مابه‌التفاوت سود را به عنوان سود قطعی به شخص می‌پردازد. با عمل به این مدل سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مردم از حالت ربوی خارج می‌شود.

با وجود این ، بسیاری از سپرده‌گذاران از این خاصیت مهم بانکداری اسلامی بی‌اطلاعند یا شاید بی‌اطلاع گذاشته شده‌اند. چرا که بسیاری مردم هنگام سپرده‌گذاری در بانک‌ها همان سودهای اعلامی را به عنوان سود قطعی در‌نظر‌گرفته و در محاسبات مالی خود منظور می‌کنند و اصولا به عبارت «علی‌الحساب» مندرج در کنار آن توجهی ندارند.

حال آن که این عبارت همان تفاوت میان سود غیرقطعی و سود قطعی است که باید مورد مطالبه مردم باشد. به علت همین کم اطلاعی است که برخی بانک‌ها نیز دست‌کم درباره محاسبه و پرداخت «سود قطعی» به سپرده‌گذاران سکوت کرده‌اند و ترجیح داده‌اند همان ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان سود قطعی آنان جایگزین شود. در حالی که بانک مرکزی و سایر مقامات پولی ـ بانکی کشور بارها تاکید کرده‌اند که سود اعلامی در بسته سیاستی قطعی نیست و بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری باید در پایان سال رقم دقیق سود قطعی خود را به سپرده‌گذاران اعلام و مابه‌التفاوت آن را به حسابشان واریز کند. با تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 90، این بسته تاکید ویژه‌ای بر این موضوع لحاظ کرد و سپس محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز رسما از الزام بانک‌ها به پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران سخن گفتند. در یکی از آخرین و صریح‌ترین اظهارنظرها، اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران هستند و حق ندارند سود قطعی سپرده‌گذاران را به سهامداران بانک ارائه کنندوی توضیح داد: پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران در بسته پولی 90 نیز مورد تاکید قرار گرفته و در برگزاری مجامع بانک‌ها نیز به عنوان یک الزام مطرح است. در عین حال، حسابرسان و بازرسان نیز به صورت‌های مالی بانک‌ها نظارت دارند و دستگاه‌های نظارتی بر این مسائل نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اجرای بانکداری اسلامی قانون و الزام برای بانک‌هاست و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

این اظهارات که به عنوان مشتی از خروار مطرح می‌شود،‌گویای این واقعیت است که تاکنون برخی بانک‌ها از پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران خودداری کرده یا سود حاصله را به سهامداران بانک ارائه می‌دادند تا عملکرد مدیریتی خود را بهتر جلوه دهند. لذا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به میدان آمده و با تاکیدات قانونی خود در تلاشند تا بانک‌ها را به پرداخت سود قطعی به مردم وادار ‌کنند. حسین موسویان، عضو کارگروه فقهی بانک مرکزی و پژوهشگر بانکداری اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید: این یک واقعیت است که بانک‌ها تا پیش از این به نوعی از زیربار پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران شانه خالی می‌کردند. البته مردم نیز به علت کم‌اطلاعی، سود قطعی را از بانک طلب نمی‌کردند و به همان سودهای اعلامی در تبلیغات راضی می‌شدند. حال آن که سود قطعی حق سپرده‌گذار و پرداخت آن وظیفه بانک و عمل به بانکداری اسلامی است.

وی افزود: بانک‌ها بخوبی می‌‌دانند که وقتی سود قطعی به مردم پرداخت نکنند کار ربوی انجام داده‌اند و مابه‌التفاوت سود به لحاظ شرعی بر گردنشان است. آنها همچنین بر تاکیدات قانونی به پرداخت این سود آگاهند. حتما تبصره 3 ماده 2 بسته سیاستی سال 90 را خوانده‌اند.

وی اظهار کرد: این تبصره نوشته است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه کنند. تبصره 5 این ماده نیز تصریح دارد که بانک مرکزی می‌تواند بانک‌هایی را که از پرداخت نرخ سود قطعی طفره بروند، مجازات کند.

وی افزود: لذا پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران وظیفه قانونی و شرعی بانک‌هاست و مثلا خدمت خاص و ویژه و عجیب و غریبی نیست که بانک‌ها برای ارائه آن بر سر مردم منت بگذارند. آدم وقتی وظیفه‌اش را انجام می‌دهد که دیگر بر سر صاحب حق و صاحب پولی که او به عنوان امانتدار با آن کار کرده، منت نمی‌گذارد.

موسویان گفت: لذا باید مردم را با این ریزه‌کاری‌ها آشنا کرد که حقوق آنها چیست و این حقوق را باید مطالبه کنند. حالا به مرور خواهید دید که ما در تدوین بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 91 قیود قانونی جدیدی را برای اجرایی‌شدن بانکداری اسلامی و ازجمله پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران پیش‌بینی خواهیم کرد. یکی از این قیود، تنظیم همکاری بانک مرکزی با بانک‌هایی است که سود قطعی را به سپرده‌گذاران‌شان پرداخت کرده‌اند و بانک‌هایی که از این تکلیف طفره بروند، رسما از سوی بانک مرکزی معرفی شده و روشن است که این معرفی چه تبعاتی برای آنان در پی خواهد داشت.

این پژوهشگر بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: رویه معمول تمام بانک‌های دنیاست که سالی یک‌بار همایشی عمومی برای تمامی سهامداران و سپرده‌گذاران‌شان برگزار کرده و گزارش ساده و همه‌فهمی درباره فعالیت و سود و زیان و سودی را که به هر سهم یا سپرده تعلق می‌گیرد، را ارائه می‌دهند، اما ما کمتر در بانک‌ها برگزاری چنین همایش‌هایی را سراغ داریم. مجامع بانک‌ها به صورت محدود و بعضا غیرعلنی برگزار و گزارش آن نیز در میان خواص می‌چرخد و تازه اگر به دست سپرده‌گذاران برسد، کمتر چیزی از آن قابل فهم است.

وی تصریح کرد: لذا سپرده‌گذار به هر چه به او می‌گویند مجبور است اعتماد کند و اطلاعات لازم برای پرسشگری را ندارد، اما این رویه باید تغییر کند و سپرده‌گذار حقوق و رابطه خود با بانک را درک کرده و براساس آن مطالبه کند. سود قطعی بزرگ‌ترین مطالبه در این زمینه است که باید بانک‌ها به آن تمکین کنند و این تمکین در آن زیاد نیست.

بانک مرکزی مجموع بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری مجاز را 28 عدد می‌داند و به رسمیت می‌شناسد. از این تعداد، 19 بانک و موسسه غیردولتی و خصوصی و 9 بانک و موسسه دولتی هستند. بررسی‌های خبرنگار ما از سایت‌های اطلاع‌رسانی رسمی این 28 بانک و موسسه اعتباری نشان می‌دهد که تنها 6 بانک و موسسه اقدام به پرداخت سود قطعی سال 89 خود به سهامداران کرده‌اند و سایر 21 بانک که اکثر آن از بانک‌های بزرگ کشور و همچنین بانک‌های تازه خصوصی‌شده هستند، فعلا به هر دلیل در این باره سکوت کرده‌اند. روشن است که پرداخت سود قطعی سال 89 به عنوان آخرین سود پرداختی به سپرده‌گذاران باید در دستور کار بانک‌ها قرار داشته باشد، چراکه سال مالی بانک‌ها با تمام تشریفات در نظر گرفته‌شده و صرف زمان لازم باید در یکی از ماه‌های سال جاری به پایان رسیده باشد.

با توجه به این که اکنون و همین ماه سال 90 را پشت‌سر می‌گذاریم و سال مالی بسیاری از بانک‌های کشور معمولا اسفند به اسفند است، علت این همه تاخیر و سکوت درباره پرداخت سود قطعی سپرده‌گذاران روشن نیست و باید مورد پرسش قرار گیرد.این گزارش می‌افزاید: از میان بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری مجاز از نظر بانک مرکزی تاکنون بانک‌های پاسارگاد، کارآفرین، تات، سینا، شرکت دولتی پست‌بانک و بانک صادرات پرداخت سود قطعی سال 89 خود به سپرده‌گذاران‌شان را اعلام کرده‌اند و سایر بانک‌های بزرگ دولتی، بانک‌های تازه‌خصوصی‌شده بزرگ نظیر تجارت و ملت و همچنین برخی بانک‌های بزرگ خصوصی تاکنون در این باره سکوت کرده‌اند. این در حالی است که برخی موسسات مالی ـ اعتباری که هنوز از نظر بانک مرکزی رسمیت نیافته‌اند ـ مانند موسسه مهر ـ سود قطعی سال 89 خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند، اما هنوز خبری از برخی بانک‌های رسمی و نام و نشان‌دار از این جهت در دست نیست.

البته شاید این استدلال به ذهن برسد که بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری به خاطر شرایط اقتصادی یا عملکرد نامطلوب و حاصل به زیان خود، اصولا سود اضافی برای پرداخت به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی ندارند. شاید بتوان از بانک سامان یا بانک ملی که در ماجرای سوءاستفاده بزرگ 2800 میلیارد تومانی سیستم بانکی متضرر شده‌اند به عنوان نمونه‌هایی در این خصوص نام برد، اما حقوق سپرده‌گذاران ایجاب می‌کند حتی اگر سودی برای پرداخت به عنوان سود قطعی در بساط نیست و سپرده‌گذاران باید به همان سودهای علی‌الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی قناعت کنند، این نکته باید بصراحت و به طور رسمی و شفاف توسط بانک و موسسه مالی ـ اعتباری اعلام شود.

روشن است این اعلام هم باعث اطمینان بیشتر سپرده‌گذاران به صحت و امانتداری آن موسسات شده و هم این شبهه را که این بانک‌ها عامدانه چشم خود را روی مصوبات قانونی بسته سیاستی درباره پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران بسته‌اند برای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی برطرف خواهد کرد.