در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
با پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
دولت به صنایع کوچک بیشتر توجه کند
پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران یکی از جوانترین و فعالترین اعضای اتاق ایران به عنوان نهاد بخش خصوصی به شمار میرود.
وی که تاسیس و دبیرکلی اتحادیه فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی را در کارنامه خود دارد و زمانی مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فرآوردههای نفتی بوده است از مسوولیتهای گذشته خود کنارهگیری کرده و معتقد است که نباید همزمان چند صندلی را اشغال کرد. وی در حال حاضر مسوولیت نظارت عالی بر 18 کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران را بر عهده دارد و در حال برنامهریزی است که جایگاه کمیسیونهای تخصصی را در اتاق ایران تقویت و برای حضور قویتر نمایندگان اتاق در 120 مجمع و شورا برنامهریزی کند. وی میپذیرد که تاکنون به دلیل مشکلات ساختاری برای بسیاری از تفاهمنامهها و توافقاتی که در جلسات بین بخش خصوصی و دولت به امضا رسیده پیگیریهای لازم صورت نگرفته است. مشروح این گفتوگو را میخوانید.
به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی، 90 درصد توافقات و وعدههایی که در نشستهای وزرا و مسوولان در قالب نشستهای صبحانه یا جلسات دیگر مطرح شده روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده است. آیا واقعا چنین بوده است؟
تفاهمات و توافقاتی که با مسوولان در اتاق به عمل آمده به 2 گروه تقسیم میشوند؛ یک سری تفاهمنامههای مدون یا منشورهای همکاری هستند که بین اتاق بازرگانی و وزارتخانه و سازمانها به امضا رسیده، یک سری هم وعدهها یا قولهایی هستند که در جلسات صبحانه با مسوولان یا پایش و پیگیری اصل 44 یا در زمانی که به جلسات هیات نمایندگان دعوت میشوند، داده میشود. این نکته درست است که پیگیری لازم به عمل نیامده به نظر من مشکل از هر دو طرف است و باید اذعان کنم که این مشکل از طرف اتاق بیشتر هم بوده. به جهت این که سامانهای برای پیگیری این منشورها و تفاهمنامهها در اتاق تعریف نشده بود در واقع بعد از این که تفاهمنامهها و توافقنامهها امضا میشد، مشخص نبود متولی پیگیری، برنامهریزی، زمانبندی و گرفتن ارتباط و پایش این تفاهمنامهها چه جایی، چه گروهی، چه سازمانی یا چه بخشی از اتاق باید باشد؟
در دوره گذشته تعداد این گونه نقایص در اتاق بیشتر هم بود. هرچند اتاق در دوره گذشته توانست نمود بیرونی خودش را در ارتباط با مجلس و قوای حاکمیتی تقویت کند و این ارتباطات به سرعت افزایش پیدا کرد، اما بدنه اجرایی اتاق به همان نسبت روزآمد نشد و توسعه مدیریت و منابع انسانی در اتاق به وجود نیامد و ساختار سازمانی اتاق منطبق با پذیرش مسوولیتها و وظایف جدید پیش نرفت. راهبردها و استراتژیهایی که برای اتاق تعریف شده کاملا منطبق با آن ارتباطات و توافقاتی که با سازمانهای دولتی و وزارتخانهها میشد، نبود. در کنار این نیروی انسانی کارآمد و مدیران توانمند که قابلیت داشته باشند و این سطح از رشد کیفی ارتباطات اتاق را اداره کنند هم زیاد در اتاق استفاده نشد. همچنین در رابطه با وعدههایی که در جلسات به صورت موردی توسط مسوولان داده میشد نیز خیلی از آنها عملی نشد، البته در این بخش شاید کمتر تقصیر اتاق باشد.
مسوولان چه وعدههایی را عملی نکردند؟
مثلا پرداخت یارانههای صنعت که وزیر مربوطه و مسوولان مرتبا در جلسات اتاق وعدههایی دادند، اما محقق نشد. نمونه دیگر میتوان به پرداخت جوایز صادراتی، مشکلهای به وجود آمده در شهرکهای صنعتی، مسائل و مشکلات مالیاتی اشاره کرد که میزان عمل در مقایسه با وعدههایی که داده شد، کمتر بوده است. اینها به فرهنگ مدیریتی کشور ما برمیگردد که ما بیش از آنچه که توان انجام، قدرت و اختیار تصمیمگیری داشته باشیم، اصولا وعده میدهیم. این در همه شوونات کشور وجود دارد. ما در بخش خصوصی اتاق هم از این آسیب مستثنا نیستیم. موضوع دوم به جهت پایدار نبودن مدیران در سازمانها و پستهای خودشان است که باعث میشود وعدهها کمتر عملی شود. به هر حال جریان کار بخصوص در مدیریتهای کلان یک جریان زمانبر است و این طور نیست که همه قولها و وعدهها امروز توسط مدیران داده و فردا هم عملی شود.
باید این را در جریان اداری بیندازند و زمانی برای انجام این کار لازم است که ممکن است در بین کار مدیر یا وزیر عوض شود، معاونان یا مدیران او عوض شوند و این تلاطم و تغییرات پیدرپی، نظام پیگیری موضوعات را مختل میکند. مدیر جدید از تعهدات مدیر قبلی و کارهای پیگیری شده او غافل است و میخواهد مجددا براساس سلیقه و الگوی خودش کاری را شروع کند.
نباید جای مشخصی تعیین شود که اینها را پیگیری کند؟ خود اتاق نمیتواند دبیرخانه و دبیری داشته باشد که این مسائل را پیگیری کند؟
قطعا باید این گونه باشد. به واسطه همین مشکلاتی که عنوان کردم، اتاق درصدد انجام یک سری تغییرات در مدیران خودش است. شروعش با دبیرکل اتاق بوده و امیدواریم این تغییر منجر به چابکترشدن اتاق در انجام ماموریتهایش از جمله این پیگیریها بشود.
دبیرکل قبلی اینها را پیگیری نمیکرده؟
نمیشود همه تقصیر را به گردن دبیرکل گذاشت. در واقع ساختاری که وجود داشته که بخشی از آن ساختار دبیرکل یا مدیران هستند منطبق یا متناسب با اقدامات اتاق در دورههای گذشته و توقعات به وجود آمده نبود. دبیرکل صرفا یک قطعه از این پازل مدیریتی است. ما ساختار مدیریتی متناسب برای این کار را هم نداشتیم. مشخص نبوده که در چارت سازمانی اتاق این جریانات در کجا پیگیری میشود. ما باید ساختار سازمانیمان را با وضعیت امروز و تعهداتی که براساس قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و مصوبه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و بهبود مستمر محیط کسب و کار وظایفی را به اتاق واگذار کرده این ساختار سازمانی را تغییر دهیم.
در این دور از فعالیت اتاق بازرگانی ساختار متناسب با این فعالیتها را تعریف نکردهاند؟
بحث تدوین ساختار سازمانی اتاق در جریان است. اگرچه به اعتقاد من کند است، اما انتخاب و تغییر دبیرکل هم این موضوعات را تحتالشعاع قرار داده بود. یعنی تفکر در اتاق این گونه بود که ابتدا تکلیف دبیرکل مشخص شود و بعد به بقیه موضوعات بپردازیم که ساختاری که سکاندارش دبیرکل است چگونه باید تعریف شود و البته خود آن دبیرکل هم باید بیاید نظر بدهد و در تدوین ساختار مشارکت کند.
در واقع با نظر دبیرکل افرادی در ساختار سازمانی جهت پیگیری انتخاب شوند که بتوانند با هم همکاری بدون مشکلی را داشته باشند. در جلسه اخیر هیات رئیسه به واسطه همین نقیصه تصویب کردیم که معاونتی برای ارتباط با قوای مجریه و قضاییه در اتاق تاسیس شود.
شکلگیری این ساختار چقدر زمان میبرد؟
امیدوارم این کار تا پایان سال انجام شود. آمدن دبیرکل جدید تکلیف این کار را مشخص میکند چون موضوع در بدنه اجرایی در حال پیگیری است. امیدوارم تا آن زمان کار انجام شود اگرچه شخصا از طول کشیدن کار به این میزان رضایت ندارم. انتظار من چابکی بیشتر است ولی به هر حال چون این موضوع موکول به آمدن دبیرکل جدید شده باید فرصت داد. البته حدود یک ماه است که ایشان مشغول به کار شدهاند.
کسی که انتخاب شده قدرت و توان ایجاد این تحول را دارد؟
استنباط کلی هیات رئیسه این بوده که میتواند؛ البته در آنجا نظرات موافق و مخالف وجود داشته.
تا چه حد از ظرفیت مجامع (ازجمله گمرک، شورای اقتصادی و...) که نماینده اتاق در آنها حضور دارد، استفاده میشود. چون بعضا شنیده میشود کارمندان اتاق در این مجامع شرکت میکنند و جلسات، قابلیت و ظرفیتی را که تشکلها و هیات نمایندگان دارند را ندارد؟
یکی از ضعفهای آشکار اتاق در ادوار گذشته همین بوده. در دوره گذشته هم این موضوع بارها مورد انتقاد اعضای هیات نمایندگان و ذینفعان بیرونی اتاق بود و یکی از دغدغههای شخصی خود من نیز هست. به همین دلیل در نخستین جلسات دوره جدید در هیات رئیسه این موضوع را در دستور جلسه قرار دادیم چون احساس میشد که این کار نیاز به سازماندهی دارد. باید فرآیند کار را بازنگری کنیم، گذشته را ببینیم، اتفاقاتی که افتاده، نقاط ضعف و قوت نیازهای فضای جدید، شرح وظایف نمایندگان و... همه باید دیده و تعریف شوند. مکانیسم انتخاب و گزارشدهی آنها باید تعریف شود. ارتباطشان با بدنه اجرایی اتاق مشخص شود که به چه نحوی میروند و میآیند، به چه کسی گزارش میدهند، گزارشها چگونه پیگیری میشود و اگر مواردی نیاز به اخذ تصمیم توسط هیات رئیسه دارد چگونه منعکس میشود، نظر و تصمیم چگونه مجددا برمیگردد و این که اینها چگونه با هیات رئیسه و بدنه اجرایی اتاق (که ذیربط با موضوعات شوراست) همچنین هیات نمایندگان، تشکلها، اتاقهای شهرستانها و واحدهای تحت پوشش اتاق ارتباط دارند، هم به جهت همفکری و هماندیشی و هم به جهت پیگیری موضوعاتی که مشترک است. ماموریت این ساماندهی از سوی هیات رئیسه به بنده داده شده است و الان حدود 3 ماه است که روی این موضوع کار میکنیم. تمام این مسائل را آسیبشناسی و بررسی کردیم. سوابق را به طور کلی در آوردیم و طبقهبندی کردیم. تمام مشکلات و نقاط ضعف این بخش مهم از اتاق را شناسایی کردیم.
نقاط ضعف کجا بوده؟
فراوان بوده. نکته اول این که برای انتخاب نمایندگان مکانیسم مشخصی وجود نداشت. ملاکهای انتخاب تعریف نشده بوده و زمانی که قرار است ما نمایندهای را برای شورا یا مجمعی انتخاب کنیم گذشته از ملاکها باید ببینیم به چه پارامترهای دیگری نیاز داریم مثلا سوابق آن فرد در نمایندگی اتاق بررسی شود. آیا فرد منظمی بوده، فعال بوده، پاسخگو بوده؛ در جلسات تاثیرگذار بوده. اصولا خود شورا و مجمع چه ظرفیتی دارد و چقدر برای اتاق اهمیت دارد.
اینها مشخص نبود. یعنی صرفا یک اسمی آمده. صرفنظر از شوراهای معروف که سطح ملی دارند مثل شورای پول و اعتبار که وظایفشان تا حد زیادی مشخص است، بسیاری از جاهای دیگر که اتاق نماینده داشته معلوم نبوده این شورا یا مجمع به چه دلیلی و براساس چه مستند قانونی تشکیل شده، آیا ضمانت اجرایی برای مصوبههایش وجود دارد یا نه. اعضای شورا یا مجمع چه کسانی هستند، در آن جلسه غیر از اتاق چه کسانی دور آن میز مینشینند، چه مسوولیتهایی دارند. احیانا اگر اشخاص حقیقی هستند چه کسانی هستند و چه سوابقی دارند.
فواصل تشکیل جلسات چقدر است، دبیر آنجا کیست و اتاق چگونه باید با آنجا در ارتباط باشد. این اطلاعات در اتاق طبقهبندی و گرفته نشده بود. ما میبایست این اطلاعات را به عنوان اطلاعات اولیه جمعآوری میکردیم تا به این مرحله برسیم که نمایندهای را انتخاب کنیم، یعنی تصمیم بگیریم براساس آن اطلاعات بگوییم سطح اهمیت شورا یا مجمع برای اتاق چقدر است. کاری که ما در این سه ماه انجام دادیم. با استخراج اطلاعات آنها را در سطوح مختلف 1، 2، 3 و 4 براساس اهمیت سطحبندی کردیم.
افرادی که در این سطحها قرار میگیرند هم متفاوتند؟
بله. سطح اهمیتها را به این دلیل احصا میکنیم که روی آن سطوح با اهمیت توجه و تمرکز و انرژی بیشتری صرف کنیم برای ارتباط با آنها، پیگیری جلسات و مصوباتشان و اطلاعرسانی به بدنه اتاق و استفاده از پتانسیلهای کمیسیونها، تشکلها و اتاقها برای این که نظرات و طرحهای کارشناسی را تدوین کنند و توسط نماینده اتاق برای بررسی و تصویب به آن جلسات بفرستند. طبیعی است که نمایندگان اتاق از حیث توانمندی درجات متفاوت دارند. ما میبایست توانمندترین نمایندگانمان را به مهمترین شورا و مجمع بفرستیم البته در اینجا تبصرهای هم وجود دارد. مثلا ما یکسری شورا و مجمع داریم که به موجب قانون رئیس اتاق یا بعضا یکی از اعضای هیات رئیسه باید شرکت کند. در مورد آنها زیاد اختیار انتخاب نداریم. مثل شورای پول و اعتبار، بورس و شورای سیاست اصل 44 که متاسفانه تعدادشان کم هم نیست و به بیش از 20 شورای عالی میرسد.
در قوانین و مقررات تعریف شده که بایست رئیس اتاق شخصا در آنها شرکت کند.
آیا خود رئیس اتاق تاکنون توانسته در همه این شوراها حضور فعال داشته باشد؟
آمار دقیقی نداریم. استنباط کلی من این است که به تناسب اهمیت و ضرورت یک حضور حداکثری بوده ولی یکی دیگر از ضعفهای شوراها و مجامع این است که آماری از حضور و عدم حضور نمایندگان اتاق در آنها وجود ندارد. کسی نبوده که پیگیری کند آیا نماینده اتاق به جلسات رفته یا نرفته.
آیا تعداد مجامعی که نماینده اتاق باید در آنها حضور داشته باشد احصاء شده است؟
اتاق به واسطه قانون یا دعوتی که از آن شده از 120 مجمع نماینده دارد. همچنین حدود 60 شورا و مجمع را هم بخش حقوقی اتاق احصاء کرده که مرتبط با موضوعات بخش خصوصی است و اتاق میبایست در آنها نماینده داشته باشد، اما ندارد. موضوعاتی هستند که مرتبط با اقتصاد، کسب و کار یا بخش خصوصیاند که ما باید پیگیری کنیم که در آنجا یک صندلی را به اتاق بدهند.
مثل کجاها؟
شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی منطقه آزاد و... .
احصا شده که کدام یک از مجامع اهمیت ویژه دارند؟
حدود 25 تا از آنها در درجه یک اهمیت هستند که رئیس اتاق باید در شانزده هفده تای آن شرکت کند. البته به موجب قانون رئیس باید در بعضی مجامع حضور داشته باشد که سطح یک اهمیت را هم ندارند!
تاثیرگذاری نمایندگان اتاق در این مجامع و شوراها در تصمیمگیریها چقدر است؟
با توجه به این که تعداد کثیری از نمایندگان دولتی در عموم شوراها و مجامع عضویت دارند و تعداد نمایندگان بخش خصوصی حداکثر یک یا دو سه نفر است از حیث عدد شاید امکان تاثیرگذاری در زمانی که نظام مبتنی بر رایگیری باشد وجود ندارد، اما از حیث ظرفیت و توان فردی که به آنجا میرود از این نظر که چقدر به موضوع مسلط باشد یا چقدر قدرت اغنای نفرات و اعضای جلسه را داشته باشد این خیلی مهم است. نکته دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار است به نظر میرسد خوشبختانه در چند سال گذشته میزان توجه نمایندگان دولت و ارکان حاکمیتی به بخش خصوصی افزایش یافته است. این تفکر و فرهنگ در چند سال گذشته بخصوص در فضای باز تعریف اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای اصل 44 به نفع توجه به بخش خصوصی تغییر پیدا کرده و سبب شده بهای بیشتری به نظر نماینده اتاق بدهند. این موضوع نه فقط در شوراها و مجامع سطح یک اهمیت، بلکه در بقیه شوراها هم به نظر نمایندگان ما که در آنجاها حضور داشتند و فعال بودند اتفاق افتاده است. این یک نکته مثبت است. بنابراین این ابزار و اهرم ما برای اثرگذاری در این شوراها و مجامع نخست خواست و اراده اعضای آن شوراست که چقدر به نظر بخش خصوصی اهمیت دهند و دوم ظرفیت و توان و تسلط نماینده ماست. اگر این دو بالا باشد ما نتیجه میگیریم.
از سال آینده میتوانیم شاهد حضور پررنگتر نمایندگان اتاق در مجامع باشیم؟
بله. امیدوارم حداکثر تا یکی دو ماه دیگر تصویب شود. در حال حاضر موضوعات زیادی برای طرح در هیات رئیسه وجود دارد و موضوعات در نوبتاند و گرنه ما کارمان را تمام کردهایم متنظر هستیم نوبت برسد و طرح در دستور قرار بگیرد. جلسات هیات رئیسه هر هفته برگزار میشود، اما باز هم موضوعات در فهرست انتظار طولانی هستند.
به محض این که به تصویب برسد، ساز و کار اجرایش فراهم میشود که این طرف سال ساز و کار اجرا را فراهم میکنیم و تغییرات در نمایندگان را شروع کنیم تا در سال جدید مکانیسمی که مورد نظر است کاملا مستقر شود. از جمله این اقدامات این است که دبیرخانه مشخص و مختص این کار در اتاق به وجود بیاید که بتواند تمام این فرآیند را پایش و پیگیری و مراقبت کند تا زمانی که برای یک جلسه دعوتنامه میآید به نمایندهها اطلاعرسانی شود و روی موضوعات دستور جلسه، تهیه گزارشات مربوط کار شود و از حضور نماینده اتاق در آنجا و در صورت عدم حضور، وجود نماینده علیالبدل اطمینان حاصل شود. مثلا ما در این مکانیسم برای تمام شوراهایی که این امکان وجود دارد که شخص دیگری بیاید نماینده علیالبدل گذاشتیم تا صندلی اتاق در این شوراها به هیچوجه خالی نباشد.
در بعضی موارد به موجب قانون فقط یک شخص میتواند برود. اگر ما فرد دیگری را بفرستیم صرفا به عنوان ناظر یا مطلع میتوانیم حضور داشته باشیم و حق رای نداریم. بعد از پیگیری و دریافت مصوبات و همچنین دریافت گزارش مصوبات نمایندهها به اطلاع واحدهای ذیربط اتاق و ذینفعان اعم از هیات رئیسه، هیات نمایندگان، تشکلها و اتاقها میرسد.
نظرات و بازخوردها و دادن آنها به نماینده مربوط انجام میشود تا در جلسات بعدی پیگیری کند. جلسات هماهنگی با نمایندهها و کارهایی از این دست توسط آن دبیرخانه انجام خواهد شد.
در عمل دیده میشود کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برخلاف کمیسیون اتاق تهران فعال نیستند و نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. دلیل آن چیست؟
نگاهی که ما به کمیسیونهای ایران میکنیم باید در درجه اول نگاه مقایسهای با ادوار گذشتهاش باشد. کمیسیونها به نسبت ادوار قبل پیشرفت قابل ملاحظهای داشتند. از نظر میزان فعالیت، کیفیت گزارشات خروجی از کمیسیونها، میزان حضور اثرگذار و اثربخش در برنامهها و جلسات اتاق، میزان تعاملشان با مجلس در بحث قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و قوانین دیگر نشان میدهد حرکت، یک حرکت روبه جلو بوده، اما ضعفهای زیادی هم داشته است. بخشی از ضعفها به این برمیگشته که بدنه اجرایی اتاق زیاد با کمیسیونها، ارتباط تعریف شده نداشته که چگونه باید به کمیسیونها سرویس بدهد و آنها را برای کارها و ماموریتهایشان پشتیبانی و حمایت کند، بخش دیگر هم برمیگشت به اینکه نظارت لازم بر کمیسیونها توسط هیاترئیسه و اتاق وجود نداشت. مراقبت مداوم از اقدامات و برنامهها و الویتهای کمیسیون وجود نداشت. این که به چه خدماتی نیاز دارند و اگر کمیسیونی فعال نیست باید چه کار کنیم که فعال شود؟
در دوره گذشته کمیسیونها از این نظر به حال خودشان رها شده بودند. اگر یک رئیس کمیسیون و اعضای یک کمیسیون فعال بودند آن کمیسیون موفق بود، اگر هم فعال نبودند کسی توجه نکرده که مداخله، مراقبت و آسیبشناسی کند تا ضعف برطرف شود. در این دوره باتوجه به آن موضوعات سعی داریم که آن مشکلات را حل کنیم. ماموریت این کار به بنده داده شده و آن را انجام میدهم. من در دوره گذشته مسوولیت یک کمیسیون را برعهده داشتم و باتوجه به تجربیاتام، ضعفهایی را که اشاره کردم در آییننامه استخراج کردیم. در جلساتی با روسای کمیسیونها خصوصا آنهایی که در دوره گذشته حضور داشتند مطرح کردیم، نظراتشان را گرفتیم و آییننامه کمیسیونها را اصلاح کردیم. همچنین برای استفاده از شیوههای صحیح مدیریتی و استانداردهای لازم برای ارتقای کیفیت جلسات، چارچوبهایی را مشخص کردیم. شیوهنامههایی را تدوین و فرمتهایی را به تصویب رساندیم که بصورت استاندارد در همه کمیسیونها مورد استفاده قرار بگیرد. مشکلات را طبقهبندی کردیم و به سیستم اجرایی اتاق دادیم که پیگیری و حل کنند. از کمیسیونها خواستیم اولویتهای کاریشان را به ما بدهند. در دوره گذشته هیات رئیسه کاری نداشت که کمیسیونها روی چه موضوعاتی کار میکنند و آیا کار میکنند یا خیر. فقط مواردی در هیات رئیسه مطرح میشد که فکر میکردند ضرورت دارد به کمیسیون برود. کار ارجاع به کمیسیون را انجام میدادند. نوع ارتباط با کمیسیونها در این حد بود. در این دوره ما ابتدا از خودشان خواستیم اولویتهای کاریشان را بدهند. الان داریم اولویتها را اصلاح میکنیم به این نحو که متوجه شدیم استنباط بعضی کمیسیونها از اولویتهای کاری این است که اینها چند جلسه با کدام مدیران بگذارند. احیانا سمینار برگزار کنند و موضوعاتی را پیگیری کنند، ولی مشخص نیست نتیجه کار چیست. درصدد اصلاح این هستیم که نتیجه کاری که قرار است از کمیسیون بیرون بیاید مشخص شود، نه این که کارهای جسته گریخته باشد. هر روز یک موضوع ارائه شود و کمیسیون دو دوره یک ساله گذرانده بدون این که خروجی داشته باشد. شیوه بررسی یک موضوع در کمیسیونها را نیز تدوین میکنیم که کمیسیونها براساس استاندارد مشخصی یک کار را در مسیر بررسی خودشان قرار دهند و براساس آن استاندارد گزارش تهیه کنند تا ما بدانیم فرآیند رعایت شده و اعتمادی داشته باشیم که گزارش از حداقل رعایت کیفیتها و اصول تنظیم موضوعات برخوردار است. اینها مسائل شکلی است که ما میتوانیم انجام دهیم.
ما در اتاق ایران این مشکل را داریم که اکثریت اعضای کمیسیون باید از شهرستان بیایند، لذا امکان این که در طول ماه جلسات مکرر داشته باشند وجود ندارد، اگر هم جلسهای بگذارند تعداد شرکتکنندگانش به اکثریت لازم نمیرسد به همین جهت باید این موضوع را با تقویت خدمات یا پشتیبانی کارشناسی به کمیسیونها جبران کنیم به نحوی که در فواصل بین جلسات، کارشناسان و دبیران کمیسیون و هیات رئیسه آن کمیسیون فعالیت بیشتری داشته باشند. جلسات کمیسیونها معطوف باشد به این که اقداماتی که طی یک ماه انجام شده را به صورت یک هماندیشی و اعلام نظرات خبرگی بررسی و تحلیل و تصویب کند و احیانا برای ماموریت کمیسیون و کارشناسان برای ماه آینده تعریفی ارائه دهد.
فکر میکنم اگر این موارد را اصلاح کنیم کمیسیونها به نسبت دوره گذشته افزایش کارایی و اثربخشی قابل توجهی پیدا میکنند.
چه موقع شاهد اثربخشی این کمیسیونها خواهیم بود؟
برای رسیدن به نتیجه باید اینها 4 ـ 3 ماه کار کنند، ولی این که این فرآیند چه زمان اجرایی میشود میتوان گفت آن فرآیند و استانداردها اخیرا آغاز شد.
آیا روسای کمیسیونها انگیزه لازم را برای پیگیری موضوعات دارند؟
نمیشود قاطعانه گفت تمام کسانی که مسوول کمیسیونها شدند به یک میزان انگیزه و علاقه دارند و به یک میزان نگاه ملی برای پیشبرد مصالح بخش خصوصی و اتاق در آنها به عنوان یک دغدغه وجود دارد. چون این قوت و ضعف دارد نمیشود یک رای واحد صادر کرد، اما به نظر من معدل مولفههایی که گفتم نسبت به دوره گذشته بالاتر است.
چند کمیسیون تخصصی در اتاق ایران داریم؟
18 کمیسیون تخصصی وجود دارد.
حالا که عنوان کشاورزی نیز به نام اتاق اضافه شده آیا برنامهریزیای در این رابطه صورت خواهد گرفت یا نه صرفا فقط یک اسم اضافه شده است؟
قرار است براساس تکلیفی که در توافق بین اتاق و کمیسیون کشاورزی صورت گرفته، در اتاق یک مرکزی برای کشاورزی، آب و منابع طبیعی تاسیس شود. طبیعی است که آن مرکز میتواند با تمرکز و تخصص بیشتری موضوعات کشاورزی را پیگیری کند ضمن این که قرار شد در همه اتاقهای شهرستانها به زودی کمیسیون کشاورزی اتاقها را داشته باشیم، چون کمیسیونهای کشاورزی در همه اتاقها نبوده است. طبیعتا آن هم به تاسیس تشکلهای جدید حوزه کشاورزی کمک میکند البته تعداد تشکلهای کشاورزی در اتاق کم نیستند ولی در بخشهایی که فاقد تشکل هستیم توجه شده که آنها هم تاسیس شوند.
آیا تشکل خانه کشاورز به صورت جداگانه فعالیت میکند؟
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بدون اینکه کلمه کشاورزی در پی آن باشد موضوعات کشاورزی را پیگیری میکرده است. کشاورزی دارای دو بخش یکی بخش؛ فلاحتی، معیشتی و خودفرمایی است. اینها خود کشاورزان هستند که تجمع و تشکلشان همان خانه کشاورز است، ولی کشاورزی نوع و شکل دیگری هم دارد که همان کشاورزی صنعتی و بنگاهی است. کشاورزی که محصول را به عنوان یک زنجیره در مسیر صنایع تبدیلی استفاده میکند به عبارتی کشاورزی مدرن است؛ جایگاه این در اتاق است. در واقع قرار نیست بعد از این که اسم کشاورزی به اسم اتاق اضافه شده وارد موضوعات آن کشاورزانی شویم که نیم هکتار، یک هکتار زمین دارند. این موضوعات باید در وزارت جهادکشاورزی، خانه کشاورز و تشکلها و تعاونیهای سراسری و منطقهای پیگیری شود.
اما موضوعات کلان کشاورزی، موضوعات مدرن، امروزی، صنعتی و تجاری کشاورزی طبیعتا جایش در اتاق است. البته قبلا پیگیری میشده الان با تاکید بیشتری کار انجام میشود.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای امسال جلسات متعددی را برگزار کرده، اما به نظر میرسد وعدهها در عمل اجرایی نمیشود. آیا شورای گفتوگو تشکیل شده که وعده بدهد و عمل نکند یا این که میتواند به جایگاهی که مد نظر است، برسد؟
بخش زیادی از توضیحی که در ارتباط با تفاهمنامهها و وعده مسوولان دادم به این بخش هم مربوط میشود. مازاد بر آنها، اولا شورای گفتوگو یک نهاد جدیدالتاسیس است و تا این نهاد شکل بگیرد باید مقداری زمان به آن بدهیم. ضمن این که کنار فضای پرچالش اقتصادی فعلی کشور که گرفتاری مدیران افزایش یافته باعث شده حضور وزرا در این شورا به میزانی نباشد که در قانون دیده شده است. در واقع عموما یک یا حداکثر 2 وزیر در جلسات شرکت میکنند و معمولا شورا با ترکیب حداکثری تشکیل نمیشود. نکته دیگر اینکه برای بازدهی مناسب و مفید شورا به نظر میرسد که باید موضوعات، دستهبندی شود. فعلا در جلسات اول، چالشهای روزافزون بخش خصوصی در هر جلسه روی موضوعات جلسه سایه میاندازد. مسائل در جلسات، طرح میشود و مسائلی است که به نظر میرسد دولت به واسطه مشکلات و مضیقهها از عهده حل آنها برنمیآید یا ارادهای برای حل آنها وجود ندارد، در صدر موضوعات قرار نمیگیرد به عبارتی بحثهای یک جلسه نقطه مشترک دغدغه دولت در سطح عالیاش نیست، امکان دارد یک وزیر یا 2 وزیر آن را تایید کنند اما مجموعه قوهمجریه آن را در صدر موضوعات مهم اقتصادی قرار ندهد. اصولا به تجربه هم دیدهایم که در چند سال گذشته مکانیزم پیگیری کارها در دولت نهم و دهم این گونه بوده که سطح اختیار وزرا به تنهایی کمتر از سطح اختیار هیات وزیران یا رئیسجمهور و معاونین اوست؛ این که میگویم کمتر، مقایسه میکنیم با دورههای گذشته.
چون طبیعی است که اختیارات یک وزیر کمتر از رئیسجمهور است ولی الان این فاصله بیشتر شده به همین جهت شاید یک وزیر موضوعی را مهم قلمداد کند و برای حل آن عزمی هم داشته باشد اما چون اختیار کافی را ندارد سرانجام آن کار موفق نمیشود. فکر میکنم شورای گفتوگوی بین دولت و بخش خصوصی زمانی میتواند اثر مناسب و مطلوب خود را داشته باشد که در قوه مجریه به عنوان یک باور عمومی پذیرفته شود یعنی اعضا فقط به جهت یک وظیفه قانونی در آن شرکت نکنند بلکه به آن اعتقاد پیدا کنند. همان بخشی که درخصوص شوراهای ملی و میزان اثرگذاری نظر بخش خصوصی در آنجا مطرح شد اگر این تفکر و فرهنگ در شورای گفتوگو جا بیفتد میتوانیم شاهد این باشیم که شورا بیشتر مفید است و تصمیماتش ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
با این روند که طی میشود فکر نمیکنید جایگاه شورای گفتوگو رفتهرفته ضعیف شده و به آن به عنوان یک جلسه تشریفاتی نگاه میشود؟
اتاق روی شورای گفتوگو و بخش خصوصی حساب زیادی باز کرده؛ چه در اتاق ایران و چه در اتاقهای شهرستانها. در طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار هم وظایف، اختیارات و طول عمر شورا مشخصتر شده و قدرت و امنیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به این موضوعات طبیعتا اتاق همت میکند که شورا را تقویت کند. استنباط کلی ما این است که مسوولان و وزیرانی که اعضای این شوراها هستند و به تناسب وقتشان در جلسات شرکت میکنند آنها نیز به پیگیری موضوعات در شورا علاقهمندند.
من دلیلی نمیبینم برای این که میزان توجهی که به شورا وجود دارد در آینده کمتر شود اگر سازوکارهای دبیرخانهای و اجرایی و فرآیندهایش را تقویت کنند، این فرهنگ تبدیل به قانون شود و به این بخش کمک میکند. فقط امیدوارم این شورا به حاشیههای غیراقتصادی دچار نشود.
منظورتان کدام حاشیه است؟
الان کشور در فضای حاشیه است. موضوعات اصلی کنار گذاشته شده است. بعضی از تصمیمگیریهای اقتصادی در خصوص مصارف بودجه هم از جمله موضوع قانون هدفمندی یارانهها مسیر درست خودش را طی نمیکند و باعث فشار به بخش صنعت و تولید میشود. فکر میکنم اتفاقاتی که بعضا در زمینه اقتصاد در کشور میافتد یک مدار اختلاف سلیقه بین جناحهای سیاسی است که روی موضوعات اجرایی و مدیریتی در کشور نمود بیشتری پیدا میکند. در بعضی جاها اختلاف سلیقهها در خلاف مسیر تدبیر و منطق عمل میکند. اگر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هم خدای نکرده بخواهد در دایره رو به تزاید حاشیه قرار بگیرد میتواند مشکل ایجاد کند، اما اگر درکشور تدبیر عمومی وجود داشته باشد که این اتفاق نیفتد شورا در آینده میتواند تقویت شود.
وضعیت بخش تولید بعد از افزایش قیمتها ناشی از هدفمندی یارانهها و یارانههای تولیدی که قرار بود اختصاص بیاید چگونه است؟
متاسفانه در این قسمت آمار شفافی وجود ندارد، اظهار نظرات ما براساس گمانهزنیهایی است که از طریق ارتباط و مذاکره و استعلام واحدهای صنعتی بدست آوردهایم. اطلاعات ما عموما حاکی از این هستند که وعدههای داده شده در خصوص اختصاص یارانه بخش تولید محقق نشده و میزان تخصیص در مقایسه با میزان مقرر و مصوب بسیار پایین است ما روی این موضوع تاکید داریم. به این دلیل که مسوولان محترم دولت خلاف این موضوع را ادعا میکنند، اما هیچگاه آمار شفاف و مشخصی ارائه نمیکنند. در ارتباط با اثرات هدفمندی روی تولید، متاسفانه ما این قانون را در شرایط اقتصادی مناسب اجرا نکردیم. در شرایطی بودیم که صنعت و اقتصاد کشور در رکود بود.
اگر در این شرایط بخواهیم فاز دوم را اجرایی کنیم و آن فاز دوم هم روی نهادههایی که در تولید مصرف میشود متمرکز باشد یعنی حاملهای انرژی که واحدهای تولیدی اختصاصا با گاز و برق و بخشی از گازوئیل مرتبط هستند، قطعا مشکل خواهیم داشت.
حتی اگر بسته سوم حمایتی اجرا شود؟
ما گزارش مستند، مشخص و قابل اتکایی از اجرا شدن بسته اول و دوم نداریم که حالا برویم سراغ بسته سوم.
یعنی آمارهایی که از ارائه یارانه تولید به واحدهای فولادی، سیمانی و... داده میشود به غلط داده میشود؟
منظور ما این نیست. ما مستندات آنها را میخواهیم، چون آنچه که اعضای ما و فعالان بخش خصوصی میگویند حاکی از این آمار نیست. بالاخره ما باید بتوانیم ربط دهیم. اگر میگویند فلان مبلغ به فلان واحد پرداخت شده، ما باید پیگیری کنیم اگر آن واحد انکار کند مشخص میشود که آن آمار اشتباه است یا آنها این موضوع را کتمان میکردند، چون چنین مستنداتی وجود ندارد ما مردد هستیم که اینها درست اجرایی شده باشد. ضمن این که اگر قدری به اعداد و ارقام بودجه و نظرات نمایندگان مجلس برگردیم، این ظن و گمان تقویت میشود.
این میزان یارانه نقدی که الان به شهروندان پرداخت میشود در مقایسه با درآمد ناشی از حذف یارانه نمیخواند. در واقع باید درآمد حاصل از حذف یارانه حاملها باشد. بنابرایندولت برای پرداخت اینها از منابع دیگری استفاده میکند یعنی یا از سرفصلهای دیگر بودجهای میزند و به اینجا میریزد یا از منابعی پرداخت میشود که چندی پیش گزارش آن توسط دیوان محاسبات داده شد که برداشتهای غیرقانونی از جاهای مختلف انجام شده است. ما فکر میکنیم یکی از آنها یارانه بخش تولید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از مصاحبههایش اعلام کرد که پس از هدفمندی یارانهها بخش تولید با رشد مواجه بوده است و برای امسال رشد بخش صنعت را حدود 8 درصد اعلام کردند. آیا این آمار را قبول دارید؟
ما باید بین بنگاهها و صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط تمایز قائل شویم. وضعیت صنایع کوچک و متوسط در کشور خیلی وخیمتر از صنایع بزرگ است. علت اصلی این است که صنایع بزرگ ما از حمایتهای جدی دولتی برخوردارند، کماکان بخش عمدهای از آنها دولتی هستند یا متعلق به بنگاههای عمومی و شبهدولتیاند و در بازار سرمایه حضور دارند. خیلی از آنها روی مزیتهای نسبی اقتصاد کشور ما بنا شدند مثل صنایع پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و امثال اینها صنایعی هستند که کالاهایشان را صادر میکنند لذا فروششان به رکورد اقتصادی کشور گره نخورده است. خیلی از کمکهایی که در قالب این طرحها و برنامهها در چند سال گذشته به صنعت شده به صنایع بزرگ اختصاص پیدا کرده مثل فولاد و سیمان. با کنار هم گذاشتن این پارامترها میبینیم که وضع صنایع بزرگ مثل صنایع کوچک و متوسط نیست، اما تعداد صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک بهشدت کم است. ما حداکثر راجع به 5 درصد از صنایع کشور صحبت میکنیم که میزان تولیدشان شاید قریب به 50 درصد تولیدات کشور باشد لذا شاخصهایی را که مسوولان محترم صنعتی اعلام میکنند بیشتر با زاویه دیدشان نسبت به صنایع بزرگ است. این که صنعت در کلان اینقدر رشد داشته باشد من نه میتوانم تایید کنم و نه انکار چون تا دسترسی به آمار وجود نداشته باشد و آمارها راستیآزمایی نشده باشند اظهارنظر راجع به آن مقدور نیست. امسال فضای کلی صنایع کوچک و متوسط زیاد مثبت نیست، اگر بخواهیم تمایز قائل شویم بدون تردید میگویم که در صنایع کوچک و متوسط رشد صنعتی و اقتصادی در سال جاری نخواهیم داشت البته اگر آمار درست و قابل اتکا باشد، اما در صنایع بزرگ نمیتوانم با قاطعیت این را بگویم چون مثلا وضعیت صنعت پتروشیمی و فولاد ما نشان میدهد که میزان تولید در سال جاری افزایش پیدا کرده و آمار گمرکی در خصوص صادراتمان در این حوزه حکایت از رشد دارد. البته من فرض را بر این گذاشتم که آمار گمرکی درست است. ما در کشور مشکلی داریم که یک تردید جدی در خصوص آمار بوجود آورده است. لذا تمام گفتههای ما مشروط بر درست بودن آن آمارهاست.
تنگتر شدن دایره تحریمها ـ تحریم صنایع پتروشیمی ایران توسط آمریکا ـ تا چه حد بر صادرات غیرنفتی ما تاثیر میگذارد؟
در مورد بحث تحریمها انتظار ما از دستگاههای دیپلماسی کشور و نظام تدبیر بینالمللی خیلی بیشتر از این بود. دیپلماسی باید این گونه کار کند که اگر در دنیا چند تا نادوست داریم چند تا دوست هم داریم. باید اینها طوری کار کنند که تعداد دوستان ما روزافزون و تعداد رقبایمان در این حوزه کمتر شوند یا ضدیتشان با ما کمتر شود، اما این اتفاق دراین چند سال نیفتاده و خودش نگرانکننده است.
الان نرخ تشکیل سرمایه در کشور چقدر است؟ گویا به گفته مسوولان سرمایهگذاری رشد پیدا کرده.
براساس آمار، عدد سرمایهگذاری مستقیم خارجی از 3 میلیارد به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده، البته آن هم شایسته قدردانی است، اما در مقایسه با رقبای ما در منطقه ناچیز است. من گزارشی را به اتاق میدادم که کاملا شکاف بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورمان با رقبای خودمان در منطقه به طور خاص ترکیه، عربستان، امارات، مصر و پاکستان را نشان دادم.
تا سال 2010 مجموعا چیزی کمتر از 30 میلیارد دلار طی تمام اعصار و قرون سرمایهگذاری خارجی انباشته در کشورمان انجام شده، اما این رقم در ترکیه حدود 180 ـ 170میلیارد دلار است.
در سالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه جذب میکنیم آنها 37 میلیارد دلار جذب میکنند.
ما رشد داشتهایم. من شاخصهایی را در قانون فضای کسب و کار مطرح کردم. یکی از نقدهایی که به این قانون وارد کردم این بود که قرار است شاخصهای ملی را برای پایش محیط کسب و کارمان تدوین کنیم، این شاخصهای ملی از یک جهت خوب هستند. بالاخره این که ما یک کار علمی انجام دهیم، اظهارنظرهای کیفی کنیم و مستند بر آن شاخصها حرف بزنیم خوب است، اما مشکل ما همواره در گذشته این بوده که خودمان را با گذشته خودمان مقایسه میکنیم. در صورتی که دنیا خودش را با دیگران مقایسه میکند. ما باید خودمان را با رقبایمان مقایسه کنیم، از پیشرفت خود خوشحال باشیم، اما خوشحالی بیشترمان از این باشد که ببینیم نسبت به ترکیه و... چقدر پیشرفت کردیم.
مصوبه مجلس در فضای کسب و کار چقدر با نظرات بخش خصوصی هماهنگ است؟
من در اینجا مشکلی دارم که نمیدانم باید نظر بخش خصوصی را چه قلمداد کنم، قطعا نکات مثبتی در این طرح وجود دارد. من اهم نکات مثبت را اسم میبرم، اولا الزامی که به وجود آمده که مجلس و دستگاههای اجرایی در تدوین قوانین و مقررات نظر بخش خصوصی را بگیرد. این نشاندهنده یک تفکر است. شاید این اتفاق بسته به این که مجلس چه مجلسی است یا دولت چه دولتی در آینده قوت و ضعف پیدا کند. اما همین که وارد طرح شده و تصویب میشود که انشاءالله با تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون بشود، نشاندهنده این تفکر است که نظر بخش خصوصی اهمیت دارد و این خیلی مهم است.
نکته دوم تلاشی است که برای شفافیت در این طرح به عمل آمده. شفافیت در برگزاری مناقصات، در اطلاعرسانی معاملات و ...
شفافیت به حدی هست که باعث شود شبهدولتیها ورود پیدا نکنند؟
خیر، این قسمت در قانون به آن معنا وجود ندارد. در جایی دیده شده که در شرایط برابر بخش خصوصی به بخش دولتی یا شبهدولتی ترجیح داده شود که آن هم چون خیلی کیفی است اگر کسی بخواهد آن را رعایت کند نیاز به قانون ندارد، اما به نظر من آن ماده زیاد اثرگذار نیست.
ولی تفکرش تفکر مثبتی است. بحث پیشبینیپذیری در آنجا هست از حیث این که اگر مقرراتی وضع میشود ابتدا باید اطلاعرسانی شده بعد اجرایی شود. جایگاهی که به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی داده شده و نهایتا این که دعاوی تجاری و اعتراضات بخش خصوصی را در حوزه بیمه، تامین اجتماعی و مالیات نظاممند کنند و برایش آیین دادرسی تدوین کنند. اینها از نقاط قوت طرح است، ولی واقعا این طرح که همه مشکلات محیط کسب و کار را پوشش نمیدهد. اگر کسی از من بپرسد چه چیزهایی را پوشش نمیدهد فیالبداهه جواب جامعی برایش ندارم. علت هم دارد. فکر میکنم در تنظیم این طرحها ابتدا میبایست با یک متدولوژی جامع و کامل و بهروز آسیبهای فضای کسب و کار پایش شود، علل و عوامل آنها احصا شود، آنهایی که جای پایشان در قانون است، طبقهبندی و اصلاح شوند. برای آنهایی که به مقررات و رویهها برمیگردد قانون تصویب شود، اما این اتفاق نیفتاده. کاری که در اتاق انجام شده این است که در دور گذشته در اتاق پیشنویسی تهیه شده که آن پیشنویس هم این فرآیند را طی نکرده. آن پیشنویس به دولت و مجلس رفته، دولت که آن را نپذیرفته، مجلس وارد بحث کمیسیون کرده، کمیسیون با تغییراتی آن را از نظر تعداد موارد نصف کرده، موارد جدیدی هم به آن اضافه شده است.
من فکر میکنم چون کار از این نظر جامعیتی ندارد، مشروط بر این که دستگاههای اجرایی آن را اجرا کنند، اثرات مثبتی خواهد داشت. در کشور مشکل این است که قانونهایمان هم زیاد ضمانت اجرایی ندارند، تجربه شخصی من میگوید مشکلات فضای کسب و کار ما بیش از آن که در قانون باشند در سطوح زیرین قانون هستند یعنی قانون مشکلاتی دارد بعد که مقررات آن را تدوین میکنند آن مشکلات تشدید میشود و تکثیر پیدا میکند بعد سازمانها در بخشنامهها و مقررات مربوطه به آن آییننامه ورود پیدا میکنند. در کشور ما نگاه، تفکر و فرهنگ، فرهنگی نیست که یک شهروند به خودش بگوید اگر من به شما کمک کنم که مشکلت حل شود، مشکل خود من هم حل میشود.
فقط هم در حوزه اقتصاد اینطور نیست، ما این نگاه را نداریم که رفاه و تعالی من در پیشرفت و تعالی شماست. اگر یک کارشناس و مامور در دستگاههای دولتی در انجام یک رویه یا در استنباط خودش از یک مقررات و دستورالعمل بتواند 2 نوع استنباط داشته باشد، عموما استنباط سختگیرانه را ترجیح میدهد و چون این اتفاق میافتد از بالا این تفکر وجود دارد که قانون هست، وقتی میخواهند آییننامه را بنویسند استنباط سختگیرانه از قانون را در آییننامه قرار میدهند. در بخشنامه دوباره همین اتفاق میافتد، ابلاغیههای مربوط به بخشنامه هم همینطور. بعد هم که به دست نفر آخر و متصدی میافتد او هم چیزی اضافه میکند، پس از بالا که نگاه کنید هرمی وجود دارد که منفی در منفی هست و منفی در منفی ادامه دارد تا به پایین میرسد. طبیعی است که در چنین فضایی از محیط کسب و کار ما نمیشود انتظار داشت با وضع یک قانون جدید یا اصلاح همه قوانین مشکل بهبود پیدا کند. تا زمانی که این تفکر در کشور حاکم باشد، ما انتظار نداریم که در میحط کسب و کار به سطوح بالای جهانی برسیم. انشاءالله حتما بهبود خواهیم داشت.
مقایسه سادهای که خیلی از کسانی که آن طرف میروند و این طرف هم کار دارند میکنند، حاکی از همه این قضایاست. موقعی که شما در یک دستگاه اداری و دولتی در ایران وارد میشوید یک متصدی که پشت آن میز نشسته با چهرهای عبوس و بیمیل با شما برخورد میکند. در کشورهایی که در محیط کسب و کار موفق هستند به محض ورود به آن اتاق با لبخند و استقبال مواجه میشوید. کسی که در برخورد از شما استقبال میکند حتما نیت مثبتتری در کمک و همکاری دارد تا کسی که از ورود شما به اتاقش خوشش نیامده.
سیما رادمنش / جامجم
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
