پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی اروپا

میزان بدهی ایتالیا نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور 109 درصد است. این کشور باید هر چه زودتر وارد برنامه‌های ریاضت اقتصادی شود تا بتواند به استانداردهای متعادل یورو برسد. در اینجا نیز مانند یونان دولت مجبور است فشار بیشتری روی برنامه‌های رفاه اجتماعی بیاورد تا بتواند مقداری از کسری‌ها را جبران کند، اما به نظر نمی‌رسد به‌رغم این‌که دولت قول داده، در کوتاه مدت بتواند بر مشکلات بدون کمک دیگر اعضا فایق آید.

نگرانی‌ای که اکنون وجود دارد همین امر است. چنانچه این امر رخ دهد هر کشوری که از اتحادیه خارج شود پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بالایی برای کل مجموعه اتحادیه خواهد داشت. با خروج هر کشور از حوزه یورو این رویکرد به دیگر کشورها هم تسری پیدا می‌کند و اتحادیه‌ای که بعد از آمریکا به نظر می‌رسید قدرت اول و منسجم جهانی است به یکباره دچار فروپاشی می‌شود و کشورهای دیگر نیز به این امید که بر بحران خود فائق شوند این روند را ادامه خواهند داد. دو نظر درباره خروج کشورها از یورو وجود دارد: برخی می‌گویند اینها با اتکا به بانک مرکزی خود درکوتاه‌مدت نارضایتی‌های اجتماعی را مهار می‌کنند و با کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به این امر می‌شود. مخالفان هم می‌گویند اگر این امر روی دهد همه زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها با شکاف عظیمی روبه‌رو خواهد شد و قدرت رقابت در حوزه یورو را نخواهد داشت. حتی کشورهای ثروتمند یورو مثل آلمان، قدرت رقابت و بازار صادرات خود را در کشورهای دیگر از دست می‌دهند و نمی‌توانند کالاهای خود را صادر کنند، چون کشورهای حتی ثروتمند عضو یورو بیشترین توان خود را از راه صادرات به دست می‌آورند و اگر این امر، رقابت‌پذیر نباشد و نتوانند بازار جدید، کسب کند همه کشورها زیان می‌کنند. در این بین بنیان‌هایی که در حوزه یورو ساخته شده همه دچار بحران ماهیتی خواهند شد؛ مثلا تاثیر این امر بر فعالیت‌ها و ماموریت‌های ناتو هم عمیق خواهد بود.

اگر کشورهای بحران‌زده، بخواهند در یورو بمانند دولت‌های ملی بدهکار مجبورند ریاضت‌های اقتصادی را اجرا کنند. این امر در رای مردم و انتخاب‌های سیاسی آنان موثر خواهد بود. مانند اسپانیا که مردم به دولت سوسیالیستی که قبلا با اقبال عمومی روی کار آمده بود نه گفتند و اخیرا راست‌های میانه، اکثریت رای را به دست آوردند. در این بین برخی از احزاب در کشورهای عضو برای جذب آرا ممکن است شعارهایی مبنی بر حل فوری مشکلات سر دهند. برخی دیگر هم واقع‌گراتر بوده و می‌گویند که مردم انتظار معجزه نداشته باشند چرا که این بحران براحتی و با سرعت قابل حل نیست.

اگر چه اتحادیه اروپا در جاهایی دیده شده مواضع مشترکی گرفته یا علیه کشورهایی به‌طور هماهنگ عمل کرده از این به بعد بحران اقتصادی باعث می‌شود تا کشورهای عضو اتحادیه تلاش کنند در موضعگیری‌های خود جدا از اتحادیه و به عنوان یک کشور، حداقل مواضعی را اتخاذ نکنند که مشکلی برای مسائل مالی و اقتصادی آنها ایجاد کند. در این شرایط بسیاری از اعضا به دلیل موضعگیری سیاسی تمایلی ندارند بحران را در کشور خود دامن زنند. یعنی در آینده، اتحادیه از موضعگیری‌هایی که منجر به زیان بیشتر اعضا شود و محدودیت‌های تجاری را به دنبال داشته باشد حتی‌الامکان پرهیز خواهد کرد.

حداقل از دید برخی از کارشناسان به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نه تنها چشم‌اندازی برای ورود انگلستان به یورو دیده نمی‌شود، بلکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که وضعیت بحرانی اروپا نشان از این می‌دهد که انگلستان با عدم پیوستن به یورو در حقیقت دوراندیشی خاصی داشته است. از این‌رو هیچ چشم‌اندازی برای ورود انگلستان به یورو دیده نمی‌شود.

شکی نیست این بحران، کشور‌های حوزه یورو را دچار تنش‌های سیاسی ـ اجتماعی با درجات متفاوت کرده است، اما اگر تصور شود که نوعی از انقلاب همچون تغییراتی که کشورهای عربی را در بر گرفته اروپا را نیز در خواهد نوردید، از اساس بی‌پایه است، چرا که پایه انتقال و جابه‌جایی قدرت در بسیاری از کشورهای اروپایی براساس مکانیزم‌های مشخص است. همه این تغییرات به معنای بازسازی سیستم نه به معنای جایگزین شدن سیستم جدید است و احتمال این‌که کشورهای عضو یورو دچار بحران‌های سیاسی مبتنی بر تغییر نام و انقلاب شوند، وجود ندارد.

همان‌گونه که اشاره کردم جابه‌جایی قدرت در بیشتر کشورهای اروپایی مکانیزم مشخص و تعریف شده‌ای (فارغ از این‌که ما با این مکانیزم موافق یا مخالف باشیم) دارد و کشور‌های اروپایی دچار خلأ قدرت در این زمینه نخواهند شد، بنابراین می‌توان گفت که بعد از بروز بحران، تغییراتی در زمینه کادر رهبری دولت‌های بحران زده پیش می‌آید ولی این تغییرات باعث دگرگونی و تغییر در ساختار کشورها نمی‌شود.

در برخی از کشورها این تغییرات خوب انجام شده است، یعنی در حقیقت یک نوع جراحی‌ای انجام شده که تبعات زیادی (حداقل در وضعیت بحرانی‌) برای آنان نداشت. در این بین در یونان و ایتالیا 2 چهره با سابقه سیاسی جای خود را به افرادی با صبغه و سابقه اقتصادی دادند. صرف رفتن سیاستمداران و روی کار آمدن اقتصاددانان به تنهایی درمان درد نخواهد بود، اما این جابه‌جایی براحتی انجام شد.

بله همین‌گونه است. ببینید وقتی که سارکوزی افسوس خورد که ‌ای کاش از ابتدا برای پذیرش یونان در حوزه یورو با تامل بیشتر رفتار می‌کردیم، بیانگر این است که واقعیاتی وجود دارد. کشورهای بنیانگذار اتحادیه اروپا پس از سقوط شوروی بیشتر به گسترش دامنه حوزه یورو فکر می‌کردند تا کیفیت‌ها و استانداردهای کشورهای جدید. به همین خاطر هم فکر می‌کردند که هر چه زودتر اعضای جدیدی جذب کنند و اروپا را زیر چتر اتحادیه درآورند و به مرزهای روسیه برسانند، اما باید گفت گذر زمان ثابت کرد تا وقتی که زیرساختهای کشوری از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آماده نباشد صرف عضویت کشورها در اتحادیه اروپا به معنی حل مشکلات اقتصادی آن کشورها نخواهد بود. جالب توجه این که زمانی که من سفیر جمهوری اسلامی ایران در رومانی بودم این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا عضو شد و وقتی با مقامات این کشور صحبت می‌کردم می‌گفتند عضویت در ناتو یعنی تامین امنیت و عضویت در اتحادیه اروپا یعنی تامین معیشت و اقتصاد نسل‌های آینده. گذر زمان ثابت کرد عضویت کشور‌ها در واحد اقتصادی لزوما این کشورها را ثروتمند نخواهد کرد، بلکه مهم زیرساخت‌هاست که برای توسعه لازم است. لذا نه تنها پذیرش اعضای جدید سختگیرانه‌تر خواهد شد بلکه به اعتقاد من کشورهایی که اخیرا عضو اتحادیه اروپا شده‌اند (مانند رومانی، بلغارستان و مجارستان) که روزشماری می‌کردند تا هر چه زودتر به حوزه پولی یورو وارد شوند از این پس تعجیلی برای ورود به حوزه یورو نخواهند داشت، زیرا این امری دوجانبه است؛ هم اعضای قدیمی تامل می‌کنند و هم اعضای خواستار ورود به حوزه مالی یورو ترجیح می‌دهند تا زمان مناسب و رفع بحران با مقررات بانک‌های مرکزی خود به اداره امور بپردازند.