دلالان میوه ثروت‌اندوزی می‌کنند

درحالی که «بازار دلالی پس از تولید»، زخم کهنه بخش کشاورزی شده و بهره‌برداران به وجود دلالان و سود‌های کلان آنها عادت کرده‌اند و درآمد خود را بسته به انصاف دلالان می‌دانند، سایه ورود میوه‌های خارجی بر سرشان سنگینی می‌کند و تاکنون نه تنها مسئولان این موضوع را برعهده نگرفته و راهکاری برای آن اعمال نکرده‌اند بلکه هر روز ادعای جدید علیه یکدیگر مطرح می‌کنند که باعث نگرانی تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران شده که شاید اصل تخلف واردات در سایه نزاع و کش ‌و قوس‌های دو وزارتخانه بی‌نتیجه بماند.

مهمترین دغدغه محصولات کشاورزی بویژه میوه، بازار پس از تولید و شرایط نابسامان توزیع آنهاست. طی سال‌های اخیر برغم گلایه‌ کشاورزان و کارشناسان این بخش، نه تنها شبکه توزیع ساماندهی نشده است، بلکه باغداران و کشاورزان از تولید دلسرد شده و تعدادی از آنها با تعطیلی کشاورزی به سوی بازار دلالی کشانده شده‌اند، چراکه به آنها ثابت شده بازار دلالی، بدون زحمت سود بیشتری برایشان دارد.

به گفته‌ باغداران آنها در سخت‌ترین شرایط تولید می‌کنند و با مشکلات مختلف آب و هوایی و سیاست‌های گوناگون تصمیم‌گیران تن به تولید می‌دهند اما نه تنها اختیاری در بازار پس از تولید‌شان ندارند بلکه مجبورند محصولشان را به نازل‌ترین قیمت به واسطه‌ها بفروشند.

در فصل تابستان که هر کیلو آلو، هلو و شلیل از باغداران 200 تومان خریداری می‌شد، مصرف‌کننده این میوه را کمتر از کیلویی دو هزار تومان تهیه نکرده است که افزایش 10 برابری قیمت از تولید تا مصرف عاید دلال‌ها شده و سود میلیاردی را برای آنها رقم زده است.

اکنون نیز در فصل برداشت مرکبات هر کیلو پرتقال، نارنگی و کیوی از باغداران 500 تا 600 تومان خریده می‌شود و کیلویی دو هزار تومان در بازار مصرف عرضه می‌شوند که تفاوت هزار و 500 تومانی بهانه‌ گران‌بودن هزینه‌ سوخت و حمل‌ونقل برای واسطه‌ها ‌شده است.

در این میان مصرف‌کننده نیز از قیمت‌های خرید ناراضی بوده و درحالی که در کشوری چهار فصل و با تولید انبوه محصولات کشاورزی زندگی می‌کند، اما قدرت خرید میوه را ندارد.

در چنین شرایطی که بازار میوه را شبکه‌ دلالی هدایت می‌کند و درآمد کشاورزان ، به گفته خودشان  بستگی به انصاف دلالان دارد؛ واردات میوه‌های خارجی همزمان با فصل برداشت داخلی باعث بیشترین سوءاستفاده از تولید‌کنندگان شده است که تولید را از چرخه اقتصادی خارج کرده و هیچ یک از مسوولان امر موضوع واردات میوه را گردن نمی‌گیرند و هیچ قصوری را از جانب خود نمی‌پذیرند.

پس از گفته‌ها و ادعاهای گوناگون از سوی دو وزارتخانه کشاورزی و تجارت، هنوز واردات میوه‌های ممنوعه نه تنها نتیجه‌ای نداشته است، بلکه سوالات بیشتری را برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده رقم زده، چراکه هر روز مسوولان دو وزارتخانه مدعی موضوعات جدیدی هستند.

حال برخی هم مدعی‌اند که اتفاقات اخیر در مورد واردات میوه پشت صحنه‌ای دارد که آن به فضاسازی برای تصویب طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود و وزارت کشاورزی به دنبال جریان‌سازی برای تصویب ‌این طرح در مجلس است.

در این میان تنها اقدامی که صورت گرفته، ممنوعیت فروش میوه‌های وارداتی است که البته هنوز این میوه‌ها در مغازه‌ها عرضه می‌شوند و جای سوال است اگر این محصولات وارداتشان ممنوع بوده چگونه و چرا وارد شده‌اند که حالا از توزیع‌شان در سطح شهر جلوگیری شود؟ پاسخ مسئولان به واردکنندگان چیست؟ هم‌چنین این محصولات که با هزینه‌های بالا وارد کشورمان شده‌اند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟

ازسویی امید می‌رود با توجه به وجود شرایط اقلیمی مناسب در کشور و تولیدات میوه‌های چهارفصل، زحمات پنج میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی در سایه‌ نزاع و کش‌وقوس‌های دو وزارتخانه بی‌ثمر نماند. ازسوی دیگر، جدا از بحث واردات، معضل نقش‌آفرینی دلالان محصولات داخلی موضوعی نیست که الزاما به ماجرای واردات ربط داشته باشد و قطعا روا نیست که در جدال بر سر مدیریت مقوله واردات، از نقش‌آفرینی منفی آن در بازار و عرصه تولید محصولات کشاورزی غافل شد.

با همه این اوصاف، طی هفت ماهه امسال بیش از 23 میلیون دلار انواع میوه که وارداتشان طبق قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ممنوع بوده است از مبادی رسمی کشور وارد شده است.

این میزان واردات که در فصل برداشت محصول صورت گرفته و حواشی فراوانی را به همراه داشته از کشورهای ترکیه، پاکستان، فرانسه، شیلی، چین و... صورت گرفته است.

دست‌اندرکاران بخش کشاورزی این اقدام را تیشه زدن به ریشه بخش کشاورزی عنوان می‌کنند. (ایسنا)