شهید صدر طراح بانک اسلامی است

مطابق این نگرش، در بررسى احکام، مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، باید انسان‌ها به عنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند و نه به عنوان مکلفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت؛ لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه بلکه به معناى نگرش و بینش حاکم بر کل فقه بوده و براساس آن، استنباط‌های فقهی باید براساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد. اگر نگوییم حوزه اقتصاد مهم‌ترین مصداق فقه حکومتی است، یکی از مهم‌ترین این حوزه‌هاست. بانکداری، نبض بخش اقتصادی کشور است که می‌تواند تحول عظیمی را در بخش اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد. در بررسی مسائل فقهی، بانکداری اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید‌عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که اکنون مشروع آن از نظر شما می‌گذرد. احکام فقهی اوراق بهادار، بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) از جمله مهم‌ترین آثار اوست.

هنگامی که بانکداری وارد عرصه اقتصاد جهانی شد، اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داد و تحولات زیادی در این عرصه ایجاد شد. در بدو ورود این صنعت به کشورهای اسلامی چه واکنشی نسبت به آن به عمل آمد؟

حدود 100 تا 150 سال پیش که صنعت بانکداری غربی وارد کشورهای اسلامی شد، متفکران و اندیشمندان مسلمان از یک بعد می‌دیدند که این صنعت می‌تواند موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و به حرکت در آمدن سرمایه‌های نقدی و انسانی شود. این صنعت می‌توانست پل ارتباطی میان سرمایه‌های نقدی و کسانی که وجوه مازاد دارند و به دلایلی نمی‌توانند از این وجوه استفاده کنند و صاحبکاران و کارآفرینان اقتصادی ـ که توان فعالیت اقتصادی دارند، ولی سرمایه نقدی ندارند ـ برقرار کند و به این خاطر باعث رشد و رونق اقتصادی شود.

متفکران و اندیشمندان مسلمان از بعد دیگر می‌دیدند که بانک چه در بخش جذب سپرده‌ها و چه در بخش اعطای تسهیلات، وام و اعتبارات براساس قرض با بهره کار می‌کند یعنی سپرده را به صورت قرض با بهره می‌گیرد و به صورت قرض با بهره به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اقتصادی وام می‌دهد و قرض با بهره براساس متون دینی ـ آیات و روایات ـ و همین‌طور فقه اسلامی ربا محسوب می‌شود و ربا جزو گناهان کبیره و بزرگ است که در قرآن از آن به جنگ با خدا و رسول خدا(ص) یاد شده است. اینچنین بود که اندیشمندان مسلمان با چنین پدیده‌ای مواجه شدند که هم باعث رشد و رونق اقتصادی می‌شود و هم از طرف دیگر، آلوده به گناه بزرگی به نام رباست که نمی‌توان به این سادگی به آن تن داد.

با این تناقض و تضاد، علما و اندیشمندان و حاکمان اسلامی چه برخوردی با بانکداری داشتند؟

پیرو تناقض و تضادی که علما و اندیشمندان حس ‌کردند دو جریان فکری از حدود 100 سال پیش به این طرف ایجاد شد؛

یک جریان فکری با استناد به این مسأله که اسلام موضع تأییدی و امضائی در باب معاملات و در بخش اقتصادیات دارد ـ به این معنا که اسلام هر معامله و هر فعالیت اقتصادی را که به نفع جامعه و به مصلحت مردم و اقتصاد جامعه باشد، تأیید کرده و هرچه که به ضرر و به مفسده اقتصاد و افراد جامعه باشد، نهی می‌کند ـ معتقد است: علی‌القاعده معاملات بانکی نباید حرام باشد. پس ما داریم در بخشی از کار اشتباه می‌کنیم. بر این اساس، این گروه مطالعه مجددی درباره ربا از دیدگاه اسلام داشتند و تفسیر جدیدی از ربا ارائه کردند و هدفشان از این تفسیر جدید این بود که میان ربایی که در قرآن و اسلام تحریم شده است، با بهره‌ای که در صنعت بانکداری گرفته یا داده می‌شود، تفاوت ایجاد کنند و نشان دهند که بهره بانکی، ربا نیست.

برای توضیح این مساله و رسیدن به این هدف، نظریه‌های مختلفی در میان اندیشمندان اسلامی مطرح شد و هم‌اکنون هم ادامه دارد. نقطه آغاز این امر از شیخ محمد عبده در مصر آغاز شد و در اصطلاح، وی چنین دیدگاهی را پایه‌گذاری کرد و بعد از ایشان شاگرد او، رشید رضا با ارائه یک نظریه خاصی خواست اثبات کند که بهره بانکی، ربا نیست. بعد از ایشان علما و اندیشمندان مختلف اسلامی از میان فقهای شیعه و اهل سنت و چه اقتصاددانان و حقوق‌دانان با ارائه نظریه‌هایی خواستند نشان دهند که بهره بانکی و معاملات بانکداری ربا نیست و با ربا تفاوت دارد و مردم مسلمان نگران ربا و آلوده شدن به معاملات ربوی نباشند. این خط فکری گرچه هنوز ادامه دارد و گروهی از متفکران حتی از میان عالمان دینی شیعه و اهل سنت طرفدار این نظریه هستند، ولی در میان علما، اندیشمندان، مراجع تقلید و مردم مسلمان نتوانست شایع شود و فضای لازم را پیدا کند و پایگاه مستحکم علمی ارائه کند. نظریه‌هایی در این زمینه مطرح و نقد شد؛ شاید بیش از شش، هفت نظریه در این باب وجود دارد که همه مورد نقد و رد قرار گرفت.

دیدگاه‌های دیگر در این عرصه چه بود؟

گرایش دومی که در میان متفکران مسلمان به وجود آمد، این بود که از یک طرف می‌دیدند به دلیل نقش‌های کلیدی بانک‌ها در توسعه اقتصادی، نمی‌توان جامعه را از چنین پدیده‌ای محروم کرد و از طرف دیگر، نمی‌توان به ربا آلوده شد. بر این اساس، ایده بانکداری بدون ربا و حذف ربا از صنعت بانکداری مطرح شد؛ به این معنا که آیا ما می‌توانیم ربا را از بانک و معاملات بانکی حذف کنیم یا نه؟! ابتدا این امر به عنوان یک پرسش در میان متفکران مطرح بود و نقد و تحلیل‌های زیادی درباره این مساله انجام گرفت. برخی معتقد بودند بهره بانکی، موتور محرک بانک است و حذف بهره از نظام بانکی باعث می‌شود که اصلا موجودیت بانک از بین برود. بر این اساس، معتقد بودند که اصلا بانک بدون بهره یا بانکداری بدون ربا یک امر بی‌معنی است و دچار تناقض داخلی است اما متفکران و اندیشمندان اسلامی با نوشتن مقالات و کتاب‌هایی در این زمینه نشان دادند که بهره جزو ذاتیات بانک نیست و می‌توان بانکی تعریف و طراحی کرد که مبتنی بر بهره نباشد بلکه براساس سایر روش‌های سود و درآمد طراحی شود.

کدام یک از دیدگاه‌ها، جایگاه بهتری پیدا کرد و به اصطلاح طرفداران بیشتری یافت؟

بتدریج ایده بانکداری بدون ربا تقویت شد و مقالات مختلف و کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شد. چند اثر علمی قوی بویژه کتاب معروف «البنک لا ربوی فی الاسلام» از آیت‌الله شهید سید‌محمد‌باقر صدر حدود 50 سال پیش نوشته شد و ایشان در این کتاب گذشته از مباحث نظری عمیقی که در این کتاب وجود دارد، مدل عملیاتی بانک اسلامی را هم طراحی کردند و نشان دادند که می‌توان بانکداری را در جوامع اسلامی برقرار کرد بدون این‌که آلوده به قرارداد ربا شد. هدف متفکران مسلمان این بود که بانک یک نهاد واسطه میان کسانی است که سرمایه نقدی مازاد دارند و فعالان اقتصادی که متقاضی سرمایه هستند. اینها معتقد بودند این واسطه‌گری مالی لزوما براساس قرارداد قرض شکل نمی‌گیرد و می‌توان براساس سایر قراردادها مثل شرکت، مضاربه و وکالت و قراردا‌دهای دیگری که از نظر اسلام مورد تأیید و تشویق قرار گرفته، این واسطه‌گری مالی را انجام داد. بر این پایه دیدگاه بود که نخستین شعبه‌ها و ایده‌های بانکداری بدون ربا و حذف ربا از نظام بانکی از حدود 35، 40 سال پیش در برخی کشورهای عربی و اسلامی مطرح شد و شکل گرفت.

آیا این بانک‌ها مورد استقبال هم قرار گرفتند؟

بتدریج دو عامل باعث شد که این بانک‌ها رشد خوبی داشته باشند. از یک طرف، گرایش امت اسلامی به دلیل گریز از ربا که گناه کبیره بود و پیوستن به یک معاملات مشروع و صحیح و از طرف دیگر هم انجام معاملات در این بانک‌ها براساس عقود اسلامی یعنی در عمل این بانک‌ها نشان دادند که همه انتظاراتی که یک سپرده‌گذار یا گیرنده تسهیلات از یک بانک انتظار دارد همه را می‌توان از بانک بدون ربا برآورده کرده نتیجه عملی و گرایش مذهبی مسلمان‌ها باعث شد این پدیده با سرعت خیلی بالا و چشمگیری رشد کند.

سابقه بانکداری بدون ربا در ایران به چه تاریخی برمی‌گردد؟

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هم باعث شد که در ایران یک گرایش کلی به سمت بانکداری بدون بهره به وجود بیاید و کل سیستم اقتصادی و کل سیستم بانکداری به بانکداری بدون ربا تبدیل شود قبل از ایران گرچه تجربه بانکداری بدون ربا را در برخی از کشورهای عربی اسلامی وجود دارد، ولی در آنجا به صورت تک‌شعبه یا بانک‌های چند شعبه‌ای در کنار بانکداری متعارف (ربوی) ایجاد شد. ایران اولین کشوری بود که به صورت کامل بانکداری بدون ربا را قانونی و در کشور عملیاتی کرد. بعد از ایران، برخی کشورها مثل پاکستان و سودان نیز چنین اقدامی را انجام دادند، ولی سایر کشورهای اسلامی همچنان از یک سیستم دوگانه تبعیت می‌کردند.

بحران مالی جهانی که اخیرا اتفاق افتاده، موجی از اقبال به بانکداری اسلامی را ایجاد کرد، بانک‌های اسلامی در این کشورها کمترین اثر بحران را دیدند، علت این امر چه بود؟

پیشرفت بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر باعث شد توجه اندیشمندان و متفکران حتی غیراسلامی به این سمت جهتگیری پیدا کند و مورد توجه آنها قرار گیرد. این ایده حتی نزد متخصصان و کارشناسان و مسوولان زمانی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با دید تحقیر و تمسخر نگاه می‌شد ولی بتدریج دریافتند که نه! این شیوه مدل دومی از صنعت بانکداری است و می‌تواند همه نیازها را در قالب قراردادهای واقعی و اسلامی پوشش دهد. تحولات اخیر بویژه بحران مالی اخیر حتی متفکران و استادان بانکداری دنیا را به این سمت سوق داد که در مقایسه و بررسی تطبیقی این دو نظام بانکداری، بانکداری اسلامی از ثبات و کارایی بالاتری برخوردار است یعنی بانکداری اسلامی گذشته از این‌که همه احتیاجات و نیازهای صنعت بانکداری را پاسخگو است، بهتر از این هم می‌تواند پاسخگو باشد. این امر باعث شد در چند سال اخیر، همایش‌های مختلف علمی در کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی و آسیای‌شرقی حتی از طرف غیرمسلمان‌ها برگزار ‌شود و مزایا و ویژگی‌های بانکداری اسلامی که باعث ثبات بیشتر نظام بانکی و به تبع آن، نظام اقتصادی و باعث کارآمدی بیشتر صنعت بانکداری می‌شود، بررسی شود و در مقالات و کتاب‌های علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌دهند.

علت اصلی تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی، در تعیین سود قطعی است یا نظام بانکداری اسلامی، ویژگی‌های دیگری دارد؟

واقعیت این است که محققان و کارشناسان در نوشته‌های اولیه می‌آمدند بحث سود قطعی و سود غیر قطعی را مطرح می‌کردند، اما این امر تمایز دقیق این دو نظام بانکداری نیست، چون در قراردادهایی در اسلام وجود دارد که در آن سود دقیقا قطعی است و اصولا باید قطعی باشد، اگر قطعی نباشد قرارداد باطل است و در کنار آن، قراردادهایی با عنوان قراردادهای مشارکتی وجود دارد که سود در آنها متغیر است و نباید قطعی باشد.

ویژگی اصلی بانکداری اسلامی که باعث شد بتواند در بحران مالی جهانی اخیر ثبات بیشتری از خود نشان دهد بحث پایبندی به اقتصاد واقعی است، بانکداری غربی براساس قرارداد قرض شکل گرفته است و قرارداد قرض هم اصطلاحا با اقتصاد واقعی پیوند نمی‌خورد، به این صورت که فرضا شما 10 میلیون تومان به کسی قرض می‌دهید و در ضمن قرارداد قرض شرط می‌کنید که شخص قرض‌گیرنده سال آینده 12 میلیون به شما برگرداند. اینجا 2 میلیون سود از قرارداد شکل می‌گیرد بدون این‌که در اقتصاد واقعی، تغییر و تحولی رخ داده باشد؛ در حالی که بانکداری اسلامی براساس اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد و باید در اقتصاد واقعی فعالیتی صورت گیرد و کالا و دارایی تولید و فعالیت سرمایه‌گذاری انجام شود تا بانک براساس قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا مشارکت یا مضاربه در خرید و فروش کالاها و دارایی یا در احداث آن پروژه و فعالیت اقتصادی مشارکت کند.

بر این اساس، مهم‌ترین ویژگی بانکداری اسلامی به عجین شدن بانک با قراردادهای واقعی اقتصاد برمی‌گردد که در نتیجه سود آن برخاسته از سود واقعی اقتصاد است. بنابراین اسلام همیشه پیرو اقتصاد واقعی است؛ اقتصاد واقعی حرکت می‌کند اگر تند حرکت کرد و رشد اقتصادی بالا بود، به صورت طبیعی این رشد اقتصادی بالا از طریق نظام بانکی در قالب سودهای بیشتر به سپرده‌گذاران و کل جامعه بر می‌گردد و اگر حرکت اقتصادی متوسط بود همان حرکت اقتصادی متوسط در قالب رشد و سود متوسط اقتصادی از طریق سیستم بانکی به متن جامعه منتقل می‌شود و اگر احیانا اقتصاد در حالت رکود بود و رشدی نداشت و سودی تولید نشد، این سود پایین یا رشد پایین اقتصادی باز از طریق نظام بانکی به کل جامعه منتقل می‌شود. بنابراین همیشه یک نوع تعادلی میان سیستم پولی و اقتصاد واقعی حکمفرماست؛ در حالی که در اقتصاد سرمایه‌داری و بانکداری ربوی بانک راه خود را طی می‌کند چون براساس قرارداد قرض طراحی شده است کاری به اقتصاد واقعی ندارد و اصطلاحا بازار پول به صورت برون‌زا مسیر خود را می‌پیماید و اقتصاد واقعی هم مسیر خود را طی می‌کند. بر اثر نا‌هماهنگی بین این دو بازار ـ بازار پول و کالا و خدمات ـ که محصول اقتصاد واقعی هستند و بر اثر شکاف بین این دو بازار و پیش افتادن و حبابی شدن بازار پول همیشه بحران‌هایی به وجود می‌آید. علت این‌که در بانکداری اسلامی، حباب و بحران به وجود نمی‌‌آید، این است که بانکداری اسلامی همیشه پیرو اقتصاد واقعی است، باید اقتصاد واقعی حرکت کند تا بانک اسلامی حرکت کند.

همان طور که می‌دانیم بانکداری بخش بسیار مهمی در اقتصاد است و اکنون در کشورهای مختلف این بخش بشدت گسترش یافته است و در قراردادهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی جایگاه بسیار مهمی دارد، آیا بانکداری اسلامی از نظر مبنا و قواعد فقهی به حدی رسیده که همه اقتصاد متعارف را پوشش ‌دهد؟

همان‌طور که شما اشاره کردید بخش بانکداری جزو متحول‌ترین بخش اقتصادی جامعه است یعنی اگر بخش‌های مختلف یک جامعه را در نظر بگیریم بخش اقتصادی جزو بخش‌هایی است که دائما در حال تغییر و تحول است، در داخل بخش اقتصادی هم بخش پول و بانکداری متحول‌ترین بخش است و در آن، همیشه نیازهای جدیدی شکل می‌گیرد؛ چه در بخش سپرده‌های بانکی و چه در بخش تسهیلات بانکی و چه در بخش خدمات و محصولاتی که یک بانک و نظام بانکی ارائه می‌کند.

بنابراین ما هیچ وقت در صنعت بانکداری به یک پدیده ثبات به معنای سکون نمی‌رسیم و همیشه نیازها و ابزارهای نو را می‌طلبد، تقاضاهای نو، عرضه‌های جدید می‌طلبد چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش تسهیلات و چه در بخش خدمات بانک. بنابراین در بانکداری اسلامی که اصطلاحا یک پا در عرصه فقه و پای دیگر در عرصه دانش پول و بانکداری و اقتصاد دارد، همیشه این دو پا به موازات هم و همسو با هم و در اصطلاح مکمل هم باید حرکت کنند.
ما نمی‌توانیم بخش فقهی بانکداری اسلامی را تمام شده تلقی کنیم برای مثال قانون عملیات بانکی بدون ربا حدود 27 سال پیش در سال 1362 تصویب شد و از سال 1363 به اجرا درآمد. از این تاریخ به این طرف، شاهد تحولات مختلفی در بخش تجهیز منابع مالی و انواع شیوه‌های جدیدی در این بخش هستیم. همچنین در تخصیص منابع و اعطای منابع بانکی به شکل تسهیلات سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و همچنین در بخش خدمات می‌بینیم نیازهای جدیدی به وجود آمده است که دیگر این قانون، پاسخگو نیست و احتیاج به یک تحول اساسی دارد. این نیاز وجود دارد که ابزارهای جدیدی وارد این قانون شود. در این زمان لازم است حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی همسو با هم با رویکرد تکمیلی هم ابزارهای جدیدی متناسب با فقه اسلامی و با کارایی بالای اقتصادی طراحی کنند و در اختیار نظام بانکی قرار دهند. بنابراین نمی‌توانیم در مرحله خاصی اعلام کنیم که در این زمان از استنباط مسائل جدید فقه بانکداری بی‌نیاز هستیم. این صنعت ذاتا صنعت متحولی است و دائما در آن نیاز به اجتهاد و ارائه ابزارهای جدید احساس می‌شود.

اگر نگوییم مهم‌ترین بخش فقه حکومتی، اقتصاد است، اما به هر حال یکی از مهم‌ترین‌هاست. این بخش نیاز به نظریه‌پردازی و استنباط احکام فقهی دارد. در این زمینه چه راه‌هایی وجود دارد.

رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) دست روی یک نیاز جدی و واقعی گذاشتند. حوزه‌های علمیه گرچه پس از انقلاب اسلامی متناسب با انقلاب، متحول شدند و دروس و موضوعاتی که امروزه در حوزه به بحث و بررسی گذاشته می‌شود در جهت نیازهای جامعه است، ولی ضرورت همسویی کامل در این عرصه حس نمی‌شود. باید محافل علمی چه دانشگاه و چه حوزه در این امر پیشگام باشند یعنی نیازها و تحولات جدید جامعه را رصد کنند و همیشه به روزترین حرف‌ها را بزنند و کارآمدترین و به‌روزترین ابزارها را در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهند.

یکی از این ابعاد حوزه اقتصاد و بویژه درباره بازار پول و سرمایه است. بازار پول و سرمایه به دلیل ویژگی‌های خاص خودش که همان بحث تحول مستمر و پی در پی ما نمی‌توانیم در یک مقطع بگوییم که دیگر به مباحث جدید و استنباط مسائل جدید فقهی نیاز نداریم و بعد از چند ماه می‌بینیم که تحول جدیدی رخ داده و ابزار جدیدی لازم دارد. بنابراین این انتظار وجود دارد که در پاسخ به فرمایشات رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) خیزشی در حوزه‌های علمیه صورت گیرد و بحث قراردادها و معاملات که به شکل سنتی ارائه می‌شد، همچنان با تقویت به این شکل ارائه شود و در کنار آن با  عزم خاصی در جهت پاسخگویی به مسائل روز وارد مسائل جدید شد یعنی مثلا در کنار فقه معاملات که در قالب کتاب‌هایی مثل کتاب‌البیع، کتاب‌الاجاره و کتاب‌المضاربه و کتاب‌الشرکة تدریس می‌شود امروز باید براساس نیازهای جدید مباحثی تحت عنوان فقه‌الاقتصاد، فقه بانک و فقه بازار سرمایه تدریس شود و در این قالب، مراکز علمی استادان را به صحنه بیاورند و استادان بیایند و دروس خارج فقه معاملات بانکی و خارج فقه بازار سرمایه اسلامی را به بحث و درس بگذارند و به صورت ملموس وارد این نوع قراردادها شوند که نیاز در این عرصه خیلی فراوان است.

این امر چگونه امکان‌پذیر است؟

امروزه بیش از 150 میلیون سپرده بانکی در کشور وجود دارد یعنی به طور متوسط هر ایرانی بیش از دو یا سه حساب بانکی دارد و از طرف دیگر، در خیلی از بخش‌های اقتصادی بیش از 85 درصد وابستگی به تسهیلات بانکی وجود دارد یعنی از هر 100 بنگاه اقتصادی 85 بنگاه به نحوی از تسهیلات بانکی کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تقریبا همه خانوارها به گونه‌ای با خدمات بانکی اعم از پرداخت قبوض آب و برق و حواله‌های بانکی و ضمانتنامه‌ها و گشایش اعتبارات اسنادی و امثال اینها دیده می‌شود. بنابراین فقهای بزرگوار و استادان حوزه باید این برداشت را داشته باشند که هر روز در کشوری مثل ایران میلیون‌ها قرارداد بانکی انجام می‌گیرد و همه داد‌و‌ستدهایی که در بازار وجود دارد یک پای آن به معاملات بانکی گره خورده است و سود آن از طریق بانک ارسال و اسناد و مدارک آن در بانک بسته می‌شود. بر این اساس، این معاملات خیلی حجم گسترده دارد و نقش کلیدی در اقتصاد پیدا کرده است یعنی می‌خواهم این نکته را منتقل کنم که استادان بزرگوار حوزه و دانشگاه فکر نکنند که یک سری معاملات کوچک و کم تعداد در گوشه‌ای از کشور انجام می‌گیرد؛ حال صحیح بودن یا باطل بودن آن، چندان تأثیری در معیشت و درآمد و روزی مردم نخواهد داشت. نخیر! امروزه همه مردم به نحوی با بانک مرتبط شدند، اکثر معاملات در بخش صنعتی، کشاورزی، خدمات، تولید و تجارت، بازرگانی و... به معاملات بانکی گره خورده است. بر این اساس، این ظرفیت وجود دارد که واقعا در جهت پاسخگویی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) درس‌های قوی از طرف استادان برجسته حوزه تحت عنوان فقه معاملات بانکی و فقه بازار سرمایه و در مرحله بالاتر تحت عنوان فقه الاقتصاد و فقه اقتصاد اسلامی برگزار شود و کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی در این زمینه چه در حوزه‌ها و چه در دانشگاه‌ها شکل گیرد.

اکنون از لحاظ منابع و نیروی انسانی در چه سطحی هستیم، یعنی مجتهدان آشنا به علوم اقتصادی را داریم یا باید همین‌ها هم تربیت شوند؟

بحث علم و دانش در اصطلاح از کالاهایی است که خود‌افزایی دارد یعنی باید از یک نقطه‌ای شروع، سوال‌ها مطرح و پاسخ‌هایی داده شود بعد بتدریج این شاخه از دانش رشد می‌کند. برای نقطه شروع اکنون حداقل 100 جلد کتاب در زمینه مباحث بانکداری اسلامی تألیف شده که بیش از 50، 60 جلد این کتاب‌ها به مباحث فقهی آن می‌پردازد. بنابراین برای نقطه شروع بله! کتاب‌های خوب موجود هست و شاید بیش از هزار مقاله علمی با رویکرد فقهی در حوزه معاملات بانکی و بازار سرمایه اسلامی تألیف شده است که اینها همه می‌تواند سرنخ‌های خوبی برای ارائه این بحث‌ها باشد. منبع برای شروع بیش از حد انتظار و بیش از سایر عرصه‌ها و حوزه‌های علمی وجود دارد.

سید‌حسین امامی / جام‌جم