اردن‌؛ روزهای‌ آتش زیر‌خاکستر

اما این اعتراض‌ها در اردن برخلاف دیگر کشورهای ناآرام عربی غالبا مسالمت‌آمیز برگزار می‌شود. البته در جولای گذشته و در مقابل چشمان خبرنگاران حاضر در محل، برخوردی میان مردم و نیروهای پلیس روی داد و چند زخمی بر جای گذاشت. پس از آن بود که پلیس و نیروهای امنیتی تا ‌ امروز در برابر مردم معترض خویشتنداری نشان می‌دهند و البته با دقت افراد حاضر در تظاهرات را زیر نظر دارند.

تمامی تظاهرات‌ در پایتخت غالبا زیر نظر اخوان‌المسلمین شاخه اردن صورت می‌گیرد و این گروه خواهان یک حکومت مشروطه است. معترضان بتازگی و به تقلید از دیگر معترضان در کشورهای عربی نام «جوانان 24 مارس» را نیز برای خود انتخاب کرده‌اند. اما در خارج از امان و بویژه در شهرهایی چون کراک، معان و طفیله در جنوب اردن نیز روز به روز آتش اعتراض‌ها گسترده‌تر و فراگیرتر می‌شود.

پادشاهی اردن نزدیک به یک سال پس از آغاز بهار عربی همچنان باثبات و آرام به نظر می‌آید. ملک عبدالله پادشاه این کشور به دلیل خواست فزاینده مردم وادار شد که با اصلاحات قانون اساسی البته از نوع کنترل شده آن موافقت کند. به این ترتیب برخی مواد قانون اساسی این کشور در آگوست 2011 تغییر پیدا کرد. براساس این تغییرات به عنوان مثال باید حوزه صلاحیت دادگاه‌های امنیتی کاهش یابد، امری که البته تا ‌امروز عملی نشده است.

علاوه بر آن پادشاه نیز وعده مبهمی داده است که براساس آن در آینده‌ای نامعلوم دیگر این پادشاه نخواهد بود که نخست‌وزیر را منصوب می‌کند، بلکه نخست‌وزیر به صورت انتخابی بر سر کار می‌آید. با این همه این تغییرات در مجموع اموری صوری و ظاهری به شمار می‌آیند. به باور بیشتر کارشناسان داخلی و خارجی‌ برخلاف این آرامش ظاهری آتشی نهفته از نارضایتی‌ها در این کشور وجود دارد و این ناراضیان را نمی‌توان در درازمدت با اقدامات حداقلی راضی نگه داشت.

اردن با همان مشکلات همسایگانش از جمله مصر دست به گریبان است؛ البته بسیاری از اردنی‌ها به این افتخار می‌کنند که برخلاف دیگر کشورهای عربی در کشور آنها تظاهرات‌کنندگان از سوی ماموران پلیس هدف گلوله قرار نمی‌گیرند. اردن از هیچ منابع نفتی ای برخوردار نیست و در عوض از بی‌آبی وحشتناک رنج می‌برد و چشم به کمک‌های مالی و قطره‌ای خارجی دارد، کمک‌هایی که غالبا از سوی ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در اختیار آن کشور قرار می‌گیرد.

صنعت توریسم اردن نیز از زمان آغاز بهار عربی 60 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ واقعی بیکاری در این کشور حدود 30 درصد است و با‌ آن که بسیاری از جوانان اردنی از تحصیلات بالا برخوردارند، اما هیچ شانسی در بازار کار ندارند. قیمت کرایه خانه و بنزین هم سر به آسمان می‌زند. افزون بر آن فساد در این کشور بشدت گسترده است و مردم اردن آشکارا از این فساد به عنوان مشکلی بزرگ یاد می‌کنند.

مجلس این کشور هم توانایی ادای وظایف قانونگذاری و نظارتی خود را ندارد و این مساله بیش از هر چیز به دلیل عدم توازن میان منافع متفاوت در سیستمی غیردموکراتیک و پدرسالارانه است. جالب آن که حتی نمایندگان این مجلس هم علاقه‌ای به افزایش اختیارات خود نشان نمی‌دهند.

ملک عبدالله پادشاه اردن در سال جاری برای دومین بار، نخست‌وزیر جدیدی را به این سمت منصوب کرد. عون خصاونه‌ 61 ساله و نخست‌وزیر جدید اردن البته در عرصه بین‌الملل از وجهه خوبی برخوردار است و از نظر برخی از کارشناسان انتصاب او به این سمت، سیگنالی مثبت از سوی اردن برای جنبش اعتراضی و کمک‌دهندگان غربی به شمار می‌آید.

خصاونه حقوقدانی است که از سال 2000 در دیوان بین‌المللی دن هاگ به قضاوت مشغول بود و تا به امروز در مظان اتهام فساد نبوده است. او اعلام کرده است ‌پادشاه دیگر هرگز اجازه نخواهد داد که انتخاباتی ‌خدشه‌دار‌ ‌ مانند انتخابات نوامبر 2010 در اردن برگزار شود. نخست‌وزیران نامحبوب پیشین اردن تنها موجبات نارضایتی گسترده شهروندان این کشور را فراهم آوردند و البته این نارضایتی‌ها به ناخشنودی از دربار سلطنتی هم منجر شد. طی سال‌ها هرگونه انتقادی از دربار پادشاهی در اردن در حکم یک تابوی نابخشودنی بود، اما امروزه این تابو در حال شکسته شدن است.

در همین حال شکاف‌های عمیق میان اردنی‌های بومی و فلسطینی‌های مهاجر روز به روز ژرف‌تر و نمایان‌تر می‌شود. رکن اصلی قدرت پادشاهی هاشمی بیش از همه در میان قبایل سنتی اردن قرار دارد و سیستم اداری و نیروهای امنیتی اردن نیز در اختیار افراد همین قبایل است. این در حالی است که اردنی‌های فلسطینی‌تبار در بازار آزاد مشغول به کار هستند و ضمن برخورداری از تحصیلات بهتر، از رشد اقتصادی در بازارهای امان و عقبه بهره‌مند می‌شوند؛ سودی که قبایل سنتی در مناطق روستایی بهره‌ای از آن ندارند.

‌آندره بانک‌ از مرکز تحقیقات خاورمیانه وابسته به انستیتوی تحقیقات جهانی و منطقه‌ای در هامبورگ می‌گوید: «اعتراض‌ها و نارضایتی‌های فعلی در اردن کاملا بومی است و این برای رژیم این کشور می‌تواند بسیار مساله‌سازتر از آن اعتراض‌های پیشین باشد که غالبا از سوی فلسطینی‌تبارها سازماندهی می‌شد.»

در ماه فوریه امسال نمایندگانی از قبایل اردن در اقدامی بی‌سابقه در آن کشور نامه‌ای سرگشاده و اعتراض‌آمیز به پادشاه نوشتند. در آن نامه که امضای 36 نفر از اعضای خانواده‌های قدیمی و بومی اردن را بر خود داشت، آمده بود: «ملت اردن بیشتر از ثبات و غذای کافی خواهان آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی، عدالت، رعایت حقوق بشر و پایان دادن به فساد است.»

نویسندگان این نامه به صراحت از ‌ رانیه‌ همسر فلسطینی پادشاه نام برده و او را به خاطر حیف و میل اموال عمومی و برپایی جشن‌های غیراخلاقی به مناسبت چهلمین سالروز تولدش مورد نکوهش قرار داده بودند و این اقدامی بود که تا همین چند سال پیش در اردن امری غیرقابل تصور به شمار می‌رفت.

در این میان اهل رسانه اردن نیز از این شجاعت و اعتماد به نفس سهمی برده‌اند. رسانه‌هایی ‌مانند روزنامه مستقل ‌القاعد‌ آشکارا به موارد فساد می‌پردازند و در دیگر رسانه‌های عرب زبان و انگلیسی زبان این کشور نیز انتقادهایی تند انتشار می‌یابد. وبلاگ‌نویسان منتقدی مانند آن روزنامه‌نگار جوان امانی یعنی نسیم تراونه‌ آشکارا عنوان می‌کنند که خط قرمزها در اردن بعد از آغاز بهار عربی دیگر امری بدیهی محسوب نمی‌شوند. جالب اینجاست که تراونه عضوی از یکی از خانواده‌های بومی و پرنفوذ اردن در کراک به حساب می‌آید.

آندره بانک درباره این تحول می‌گوید: «تا 2 سال پیش چنین چیزی غیرممکن بود. گرچه ترس از سرکوب هنوز کاملا از بین نرفته است، اما مردم دیگر‌ مانند گذشته ترسی ندارند.» با این حال به باور بسیاری از کارشناسان، اکثر مردم اردن هنوز هم اصلاحات را به انقلاب ترجیح می‌دهند، اما نارضایتی‌ها همواره در حال گسترش است و همه در انتظار اصلاحات واقعی و نتایج آن به سر می‌برند.