ساختار نظام‌های سه‌گانه

زیرا کمال اجرایی شدن آنچه به احکام، ارزش‌ها و هنجارهای ارزشی شده هر جامعه برمی‌گردد، وقتی متصور است که شرایط تحقق آنها، عملیاتی شده باشد و از آنجا که عناصر نظام‌ها، دارای تاثیرات زیادی بر هم هستند در بسیاری از موارد تحقق خواسته‌ای از جامعه در یک نظام و محقق شدن خواسته‌ای دیگر در نظام دیگری است که به تحقیق، این خواسته‌ها با یکدیگر رابطه علت و معلولی دارند. به عنوان مثال اگر در نظام حقوقی، فرض بر آن است که از وقوع جرم پیشگیری شود بخشی از آن می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی ایجاد شغل‌های مولد و درونی شده در اقتصاد، ایجاد شود. با این توضیح که بخشی از جرم‌ها، مولود بیکاری و فقر احتمالی ناشی از آن می‌باشد. بنابراین، توجه به این واقعیت که نمی‌توان بدون داشتن زمینه و شکل‌گیری علت‌ها، انتظار تحقق معلول‌ها را داشت از جمله نکات مهمی محسوب می‌شود که قائل بودن به آن، نشانه هوشیاری و دانایی مدیران جامعه الگو، نسبت به پیامدهای نظام‌سازی در اجتماع می‌باشد.

ما بر آن هستیم که هر یک از نظام‌های سه‌گانه حقوقی، اقتصادی و قضایی فی‌نفسه و در درون خودشان دارای اجزا و عناصری ثابت هستند که از کلام وحیانی استنباط شده و مشمول گذر زمان نیستند. اما هستند عناصر بسیار زیاد دیگری که در هر یک از این نظام‌ها وجود دارند لیکن چگونگی‌های مربوط به آنها، مولود شرایط و مقتضیاتی است که جامعه الگو با آنها مواجه می‌شود. این عناصر از زمانی به زمانی دیگر و از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر می‌توانند متفاوت باشند البته بدیهی است نباید در طراحی و ایجاد و سامان و سازوکار آنها، مقوله‌هایی مغایر با آنچه عناصر ثابت و همیشگی می‌طلبند وجود داشته باشد. در توضیح این نکته مهم مواردی را مورد اشاره قرار می‌دهیم.

1ـ در نظام حقوقی، باور داشتن به آزادی انسان‌ها، آن‌هم آزادی گسترده‌ای که در چارچوب پذیرش قاعده‌ها و هنجارهای جامعه الگو، تعبیه شده حق هر فردی است و کسی نمی‌تواند این حق خداوند عطاکرده را از انسان سلب کند. یعنی نباید و نمی‌توان به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع انسان‌ها را حتی با وضع قوانین و مقررات نادیده گرفته و سلب نمود. این آزادی را مرور زمان کمرنگ نمی‌کند. آزادی جزء ثابت و لاینفک نظام حقوقی است لیکن چنانچه زمینه‌های سوءاستفاده از آزادی فراهم گردید و کسانی آن را عملیاتی کردند در آن صورت از طریق وضع قوانین و مقررات متغیر و به اصطلاح «عصر»ی، شرایطی به وجود آورده می‌شود که سوءاستفاده از آزادی موجبات لطمه به سایر اجزای زندگی مردم در جامعه الگو نگردد.

2 ـ در نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی افراد بر مایملک خویش و بر ابزارهای تولیدی به رسمیت شناخته می‌شود. این احترام و مرعی داشتن ضوابط مربوط به آن، از جمله حقوق مالکیت، همواره وجود داشته و دارد و این جز ثابت نظام اقتصادی است، اما متناسب با اقتضائات حاکم بر جامعه، چگونگی‌های مربوط به نحوه مالک شدن خصوصی بر ابزارهای تولید و پرداخت حقوق مترتب بر آن و... تعیین می‌شود. مقوله‌ای که می‌تواند متغیر بوده و پس از آن که ضرورت ایجاد تغییرات جدیدی در آنها، ادراک شد نسبت به اعمال آن تغییرات هم اقدام نمود.

3 ـ‌ نظام قضایی نیز همین ویژگی برخورداری از عناصر ثابت و متغیر را دارد؛ مثلا می‌توان گفت که طبق موازین فقهی برای قاضی صفاتی ذکر شده است که از جمله آنها بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت مولد می‌باشد. گذر زمان نمی‌تواند این ویژگی‌ها را تغییر دهد لیکن کفایت این شرایط، با توجه به مقتضیات زمان و به وجود آمدن تخصص‌های گوناگون در حقوق معطوف به وضع ویژگی‌های دیگری برای نظام قضایی است که آنها را به عنوان اجزای متغیر این نظام تعریف می‌کنیم.

آنچه مسلم است در جامعه الگو، عناصر ثابت هر یک از نظام‌ها از شرع گرفته شده و عناصر متغیر آنها هم‌نباید مغایر با عناصر ثابت باشند.