هدف ممیزی حفظ آرامش فکری است

در طول سال‌های گذشته همواره بحث کتاب و روش ممیزی آن که البته تعبیر قانونی‌اش «نظارت پیش از چاپ» است مورد توجه و گاه انتقاد تند برخی ناشران و اهل قلم قرار گرفته است به‌گونه‌ای که معمولا روزی نیست که در رسانه‌ها خبری، گزارشی و یادداشتی در این رابطه منتشر نشود.

اما محمد الهیاری فومنی شاید جوان‌ترین مدیری باشد که تا به امروز بر این صندلی چالش آفرین تکیه‌زده است مدیری که با وجود جوانی توانسته بخصوص در یک سال اخیر سر وسامانی به اداره کتاب بدهد و به گواهی خود اهل قلم و ناشران روند صدور مجوز کتاب‌ها قدری سرعت گرفته و ارتباط و تعامل دوطرفه هم میان ارشاد و اهل قلم کمی بیش از گذشته شده است.

الهیاری همچنین دبیر نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران هم هست و فرا رسیدن هفته کتاب بهانه‌ای شد تا در خارج از محیط رسمی ارشاد و در بوستانی سبز در حاشیه پایتخت با او به گفت‌وگو بنشینیم تا از سیر تا پیاز کتاب و کتابخوانی بپرسیم و او هم پاسخگو باشد.

شما خودتان در جایگاه نویسنده، مترجم یا مولف، آیا کتاب هم منتشر کرده‌اید؟

بله، یک طرحی را سه سال پیش پیرامون بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در دنیا انجام دادیم به این دلیل که به هر حال ما دائما در حال مقایسه وضعیت و سرانه مطالعه و کتابخوانی در ایران با دیگر کشورها هستیم به همین دلیل شروع به جستجوی اینترنتی، کتابخانه‌ای و گاه میدانی کردیم و از میان سندهای رسمی که در جهان منتشر شده مجموعه‌ای را گردآوری کردیم و سپس گروهی از مترجمان کار ترجمه را انجام دادند و در نهایت سال 88 یک مجموعه 11 جلدی با تمرکز بر وضعیت کتابخوانی در حوزه آمریکا، اروپا و روسیه منتشر شد.

از سوی دیگر چون رشته دانشگاهی من علوم سیاسی است، در دوران تحصیلم در دانشگاه امام صادق(ع) کار به نسبت مفصلی درباره پرونده هسته‌ای ایران انجام دادم و آن پژوهش امسال منتشر شد که تاریخ تحول پرونده هسته‌ای ایران از ابتدا تا سال 85 را در بر می‌گیرد و از سال 85 به بعد را هم در مرحله فیش‌برداری هستم تا ان‌شاءالله در کنار جلد اول منتشر شود.

ببینید ارشاد در موضوع ممیزی مجری قانون است. از ممیزی در قانون به عنوان نظارت پیش از چاپ نام برده شده است و آنچه چارچوب ممیزی و نظارت پیش از چاپ را تعیین کرده است آیین‌نامه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب است که این آیین‌نامه سال‌ها پیش تدوین شده و در سال 67 یک بار به روزرسانی شد و با توجه به تغییراتی که در حوزه علمی و فکری کشور در سال‌های اخیر رخ داده است شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89 دوباره آن را مورد بررسی قرار داد.

این آیین‌نامه در حال حاضر 16 ماده دارد و از این 16 تا یک ماده که شماره چهار باشد حدود قانونی نشر در ایران را مشخص کرده است یعنی گفته است کتاب در حوزه اخلاق، سیاست، هنر، ادبیات، دین، علوم اجتماعی و... تابع چه ضوابطی می‌تواند منتشر شود.

در همین آیین‌نامه البته اشاره شده که آزادی انتشار کتاب از حقوق آحاد ملت است مگر این که براساس ماده 4 آن حدود قانونی نشر رعایت نشده باشد به این معنا پس تعریفی از نظارت پیش از چاپ در خود این آیین‌نامه وجود دارد؛ درخصوص مبانی فقهی و حقوقی نظارت پیش از چاپ هم کارهای مستند و مستدل انجام شده و دلایل قانونی و شرعی آن هم مشخص است.

البته این آیین‌نامه همزمان دارای سیاست‌های ایجابی هم هست به این معنا که دولت به عنوان مجری توسعه و بسط نشر در کشور مسوولیت برگزاری جوایز ملی و استانی حوزه کتاب، یارانه‌های نشر، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و آنچه در مجموع باید در حوزه نشر اتفاق بیفتد را بر عهده دارد و به نظرم در مقایسه با آیین‌نامه قبلی مترقی‌تر است و صرفا جنبه سلبی و تبیین حدود قانونی ندارد.

این آیین‌نامه در خرداد سال 89 از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد و از آن تاریخ ملاک ما این آیین‌نامه است در واقع به این معنا که در برخورد با کتاب ما به این آیین‌نامه استناد می‌کنیم اما در آیین‌نامه جدید موارد دیگری هم وجود دارد مانند هیات‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب که باید در دو حوزه بزرگسال و کودک و نوجوان تشکیل شود و قانونگذار پیش‌بینی کرده است حداقل پنج نفر از صاحب نظران و متخصصان حوزه فرهنگی و علمی کشور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند تا بر حسن اجرای ضوابط نظارت پیش از چاپ نظارت داشته باشند.

در حوزه کودک و نوجوان این افراد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده‌اند و به تایید رسیدند و در این حوزه جلسات هم شروع شده است و به‌طور مثال در اولین جلسه یک بار خود آیین‌نامه ضوابط نشر را مورد بررسی قرار دادیم و هیات جدید آیین‌نامه قبلی را فعلا لازم‌الاجرا دانست اما بازبینی آن را هم در دستور کار قرار داد.

ببینید فلسفه وجود هیات نظارت این است که در مواردی ممکن است قانونگذار نسبت به مساله‌ای سکوت کرده باشد یا اصلا در زمان تدوین آیین‌نامه یک موضوعی وجود نداشته و بعد اتفاق بیفتد و قانون هم پیش‌بینی نکرده است. در این هنگام می‌توان به این هیات مراجعه کرد و موضوع را شرح داد و آنها حکم صادر می‌کنند و براساس قانون مصوبات هیات نظارت لازم‌الاجرا و در حکم خود قانون است.

از قانون برمی‌آید که هیات نظارت مسلط بر دبیرخانه‌های هیات نظارت است.

این هیات می‌تواند چند گونه کار انجام دهد و فکر می‌کنم ایده‌آلش این است که مجموعه‌ای از این کارها را با هم انجام دهد برخی مسائل وجود دارد که نیاز است ما به صورت موضوعی برای آنها حکم داشته باشیم طبیعی است اصل موضوع در جلسه مطرح می‌شود مثلا راجع به یک گرایش در عرفان‌های نوظهور کتابی برای صدور مجوز در دبیرخانه اداره کتاب ثبت شده است، اصل این موضوع در جلسه طرح می‌شود و هیات نظارت یک حکم کلی می‌دهد که با این گروه کتاب‌ها این گونه برخورد کنیم.

اما یک‌گونه دیگر کمک‌های مصداقی است مثلا کتابی که مجموعه کارشناسی نسبت به آن دارای اختلاف نظر هستند یا ناشر به رای ممیزی اعتراضی دارد توسط هیات نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد اگرچه ما معمولا تلاش می‌کنیم در مورد مسائل کلی‌تر با هیات صحبت کنیم.

به عبارت دیگر هیات نظارت، ناظر بر تمامی اتفاقاتی است که در این حوزه رخ می‌دهد.

اساسا حوزه‌هایی که کارشان صدور مجوز است همیشه حاشیه‌هایی دارند ولی به نظرم به رویکرد مدیر هم بستگی دارد. می‌توان به این حاشیه‌ها دامن زد و از طرفی می‌توان بی اعتنا بود و به اصل کار و متن امور پرداخت.

به هر حال از روزی که کار ممیزی کتاب انجام شده است همیشه در طول این سال‌ها موافقان و مخالفان در رسانه‌ها و مطبوعات نسبت به این موضوع صحبت کرده‌اند و در مواردی حاشیه‌هایی هم ایجاد شده است که حتی کار را به رسانه‌های بیگانه هم کشانده است.

خب به لحاظ اداری ما سال به سال داریم پیشرفت می‌کنیم مثلا در امور اداری کاغذ حذف می‌شود، مراجعات غیرحضوری می‌شود و بالاخره بخشی از ناراحتی‌ها و نارضایتی‌ها به همین رویه‌های اداری باز می‌گردد که در همه ادارات وجود دارد.

ما با یک شیب ملایمی رویه‌های اداری را داریم بهبود می‌بخشیم تا این نارضایتی‌ها کاهش پیدا کند اما یک بخشی از اعتراض‌ها به دلیل ناآگاهی از قانون و ضوابط می‌تواند باشد.

بخشی از این حاشیه‌ها هم به خاطر فاصله است یعنی این که ارتباط صحیح و موثری به صورت حرفه‌ای بین مجموعه مجری یعنی دولت و مجموعه متقاضی یعنی نویسنده و مترجم و ناشر وجود ندارد اگر بشود این فاصله را به حداقل رساند فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از مشکلات حل شود.

نوعی حکمیت است اما آن کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران چون آیین‌نامه مصوب و اعضای حقیقی و حقوقی دارد مصوباتش لازم الاجراست و می‌تواند برخوردهای مناسب داشته باشد ولی در مجموع مهم داشتن یک قرارداد حرفه‌ای است که در آن نوبت چاپ، میزان حق التالیف اثر، شرایط تجدید چاپ و... به‌طور واضح درج شده باشد و هرچه دقیق‌تر باشد باعث می‌شود مشکلات بعدی کمتر شود و اصلا بخش عمده‌ای از مراجعات به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد همین فقدان قرارداد حرفه‌ای میان ناشر و مولف است.

در مورد روند تولید کتاب هم از زمانی که ناشر، کتاب را از مولف تحویل می‌گیرد و قرارداد می‌بندند، ابتدا از کتابخانه ملی فهرست‌نویسی پیش از انتشار (فیپا) را دریافت می‌کند سپس از موسسه خانه کتاب شماره استاندارد کتاب یا شابک را می‌گیرد و وقتی این دو را داشته باشد به دبیرخانه هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب در وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و کتاب را به صورت حضوری ثبت می‌کند و فایل پی دی اف کتاب را تحویل می‌دهد.

البته در شش ماهه دوم میزان ثبت کتاب در روز بیشتر است چون هم سال تحصیلی را داریم و هم به نمایشگاه کتاب نزدیک می‌شویم و برای همین ناشران پر کارتر هستند.

گروهی از دوستان هستند که کارها را به صورت روزانه در دبیرخانه هیات نظارت بررسی می‌کنند. بخشی از این کتاب‌ها که هر روز ثبت می‌شوند و اتفاقا بخش قابل توجهی هم هستند کتاب‌های آموزشی و علمی است که اینها وارد آن چرخه بررسی نمی‌شوند و معمولا پس از یک روز کاری مجوز انتشارشان صادر می‌شود.

بخش دیگری از کتاب‌ها که می‌مانند، به واحد کارشناسی منتقل می‌شوند که ما در این واحد گروه‌های تخصصی موضوعی داریم. هر کتاب تحویل سرگروه می‌شود مثلا سرگروه علوم سیاسی کتاب را نگاه می‌کند و با توجه به زیرمجموعه‌هایی که دارد مثلا جامعه شناسی سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق سیاسی، فلسفه سیاسی، مسائل منطقه‌ای و... تفکیک موضوعی می‌کند و کتاب را در اختیار کارشناس مربوطه قرار می‌دهد و او پس از مطالعه به سرگروه بازمی‌گرداند و سرگروه براساس نظر کارشناسی رای صادر می‌کند که این رای می‌تواند شامل این باشد که انتشار کتاب بلامانع است یا بخش‌هایی نیاز به اصلاحات دارد یا این که روح کلی حاکم بر اثر با ضوابط انتشار مغایرت دارد.

معمولا یک کارشناس به عنوان کمیته اول و سرگروه به عنوان کمیته دوم نظر می‌دهند. گاهی ممکن است کار را به کارشناس دیگری یعنی کارشناس دوم دهند و از سوی دیگر دبیر علمی که بالای سرگروه قرار دارد هم هست که در صورت اختلاف نظر رای می‌دهد.

البته ممکن است بـرخی کتاب‌ها به دلیل پیچیدگی و چند لایه بودن و اهمیتی که دارند در هیات نظارت هم مطرح شوند و نظر مشورتی آنها هم اعلام شود.

در نهایت می‌خواهم بگویم قانونگذار سعی کرده با این کمیته‌های چندگانه حقی از مولف، مترجم، نویسنده و ناشر ضایع نشود.

ناشر بعد از صدور مجوز براساس همین آیین‌نامه برای توزیع کتاب هم باید دوباره به ارشاد مراجعه کند و دو نسخه از کتاب را تحویل دهد و برگه اعلام وصول که مجوز توزیع کتاب است را دریافت کند که در این مرحله کتاب را با آنچه مجوز گرفته مقایسه می‌کنند؛ مثلا تعداد صفحات، سال نشر، اسم نویسنده و... در واقع بیشتر کنترل فیزیکی است.

از آن دو نسخه هم یک نسخه به خانه کتاب می‌رود و دیگری به چرخه خرید کتاب ارسال می‌شود. به بیان دیگر هر کتابی این شانس را دارد که در دبیرخانه هیات خرید کتاب مطرح شود.

بالقوه این امکان وجود دارد که کتاب را چه به صورت فایل pdf و چه word به کمک نرم افزارها مورد بررسی و واژه‌یابی قرار داد. اما آنچه قانون از ما می‌خواهد این نیست که با ممیزی به صورت مکانیکی برخورد شود بلکه قانون خواسته است که روح کتاب درک شود. لذا این کار به صورت 100 درصد توسط نیروی انسانی صورت می‌گیرد.

من همین‌جا این اطمینان را می‌دهم که تمام کتاب‌ها به طور کامل خوانده می‌شوند. اما گاهی در کتابی یک موضوع که هنجار نیست و مقابل ارزش‌ها هم قرار دارد مانند همین مثالی که شما زدید به تکرار مورد استفاده نویسنده قرار می‌گیرد. اگر این اتفاق در یک کتاب 800 صفحه‌ای و در خدمت طرح داستان باشد یا شخصیت منفی داستان را توصیف کند، از نظر کارشناسی اشکالی ندارد. اما وقتی یک کتاب 80 یا 100 صفحه‌ای برخی واژه‌ها یا مفاهیم نامتعارف را با بسامد بالا بشدت تکرار می‌کند، این از نظر قانون اباحه‌گری یا اباحه‌گرایی است. آن هنگام کارشناس تشخیص می‌دهد که اینها را باید حذف کند و حذفشان هم اتفاقا به روح کتاب لطمه‌ای نمی‌زند. اگرچه می‌پذیرم ممکن است مواردی وجود داشته که کارشناس دقت لازم را نکرده است و ما باید تذکر دهیم.

در ممیزی کتاب آیا از موسسه‌های حقوقی هم استفاده می‌کنید؟

ببینید موضوع سلیقه عمرش به اندازه عمر ممیزی است، یعنی همواره ممیزی با اتهام برخورد سلیقه‌ای مواجه بوده‌است و البته در نهایت باید بپذیریم که کار را نیروی انسانی انجام می‌دهد و به لحاظ طبیعی افرادی هم که خیلی شبیه هم فکر کنند ممکن است در برداشت و تفسیر یک موضوع به اختلاف برسند.

مثلا آیین‌نامه می‌گوید بیان کتاب باید بیان عفیف و غیرمحرک باشد. خب همین نکته اگر در خدمت تبیین موضوع و به منظور آموزش و انتقال مفاهیم باشد بلامانع است؛ تشخیص این دشوار است.

از طرفی حالا بیایید بگوییم بیان عفیف چیست، بیان رکیک چیست، یک کلمه ممکن است یک جایی رکیک باشد ولی یک جایی نباشد. گاهی نسبت دادن یک صفت به یک نفر چندان مشکل ساز نیست، اما همان صفت را اگر شما به یک نفر دیگر نسبت دهید ممکن است برایتان دردساز شود. همین داستان در برخورد با کتاب‌ها هم وجود دارد. ولی ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا از عنصر سلیقه دور شویم.

فکر می‌کنم هرچه بتوانیم در آیین‌نامه ریزتر شویم و مصداق‌ها را زیاد کنیم اعمال سلیقه را به حداقل می‌رسانیم.

ببینید اولا صنعت نشر در اکثر کشورهای دنیا به لحاظ اقتصادی خیلی قوی نیست و معمولا مورد حمایت قرارمی‌گیرد. شما روزنامه را مثال زدید. درست است که اول چاپ و توزیع می‌شود سپس اگر مشکلی بود هیات نظارت برخورد و رسیدگی می‌کند، اما در حوزه کتاب و نشر باید در نظر بگیریم که بدنه اقتصادی واقعا ضعیف است و ناشر برای چاپ کتاب سرمایه محدودی دارد. حالا اگر برای یک کتابش موردی پیش بیاید از یک جمله گرفته تا روح کلی کتاب، آن هنگام باید کتاب را خمیر کند و چه ضرری به ناشر تحمیل می‌شود.

از نظر محتوایی هم آنچه قانونگذار پیش‌بینی کرده است و مستند به دلایل قانونی و شرعی است، حکمتی دارد. کتاب در مقایسه با سینما، تئاتر، روزنامه و... رسانه ماندگارتری است. تئاتر اجرایش تمام می‌شود، روزنامه از نامش مشخص است تاثیرگذاری‌اش محدود به همان روز نه همان هفته نه حداکثر همان ماه است بعد فراموش می‌شود، اما کتاب ماندگارتر است و فکر می‌کنم قانونگذار در این مورد هوشمندانه رفتار کرده است.

برخی می‌گویند این مقابل آزادی است. ما دو نوع آزادی داریم یک آزادی ناشر و نویسنده است و یک آزادی هم برای جامعه بزرگ خوانندگان و مردم است که نباید با انتشار برخی آثار آرامش فکری و روانی آنها را بر هم زد، ما به فکر آن جامعه بزرگ‌تر هستیم.

سینا علی محمدی ‌-‌ گروه فرهنگ و هنر