در نقد انتقادهای رئیس دولت

کیهان:چرا از نیروی قدس می ترسند؟

«چرا از نیروی قدس می ترسند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خواید؛تمرکز آمریکا بر نیروی قدس سپاه و شخص سردار قاسم سلیمانی یکباره علنی شده، ولی مطلقا یکباره بوجود نیامده است. بیش از یک دهه است که آمریکایی ها از نیروی قدس می ترسند و این ترس خود را به روش های مختلف ابراز کرده اند. بویژه از زمانی که آمریکا پس از سال 2001 قدم به منطقه گذاشت و دو کشور عراق و افغانستان را اشغال کرد، مزه رویارویی با نیروی قدس را به عمیق ترین و واقعی ترین شکل ممکن چشیده است. شاید حدود یک دهه طول کشید تا آمریکا حریف اصلی خود در منطقه را شناخت. درک آمریکا از آنچه قدرت منطقه ای ایران خوانده می شود، عمدتا -اگر نگوییم در همه موارد- مبتنی بر تجربه رویارویی با نیروی قدس است. بدون شک، روزی که حدود یک دهه پیش، آمریکایی ها تصمیم به آغاز حضور نظامی گسترده در منطقه گرفتند به هیچ وجه نمی توانستند تصور کنند که با چه نیرویی مواجه خواهند شد و هماورد اصلی آنها کیست.

آمریکایی ها منطقه خاورمیانه را فضایی گشوده و خالی از رقیب می دیدند که بهتر است به جای کنترل از راه دور، مستقیما در آن حضور پیدا کرده و اداره اش کنند. حالا، بعد از ده سال، درک آمریکایی ها از محدودیت های عملیاتی، گفتمانی، اطلاعاتی و سیاسی شان در منطقه کاملا واقعی شده و تنها چاره ای که پیش روی خود می بینند این است که بار کنند و از منطقه بروند. شاید بسیاری ندانند، اما این حقیقتی بسیار مهم و گریزناپذیر است که نیروی قدس سپاه و شخص حاج قاسم سلیمانی، در خالی کردن باد نخوت ماشین جنگی آمریکا درون منطقه خاورمیانه یکی از برجسته ترین نقش ها را داشته است.

مشکل آمریکایی ها درباره نیروی قدس، نمونه ای کوچک از مشکلی است که آنها درباره کل انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن دارند. آمریکایی ها نمی توانند بفهمند نیروی قدس چیست، چگونه عمل می کند و چه اهدافی را برای خود مشخص کرده؛ همچنانکه هیچ وقت نتوانستند از ماهیت مکتبی که امام تاسیس کرد و حاج قاسم و یارانش در خلاصه ترین تعریف ممکن شاگردان ممتاز آن مکتبند، سر دربیاورند. به همین دلیل است که برای کسانی که حتی به اندازه ذره ای سپاه را می شناسند، مجموعه اقدامات آمریکا برای پیش بردن پروژه سپاه هراسی، چیزی بیشتر از دست و پا زدن های خنده دار به نظر نمی آید. به این موضوع بازخواهیم گشت.

برخلاف آنچه آمریکایی ها تصور می کنند نیروی قدس بسیار بیش از آنکه یک نیروی عملیاتی زبده باشد- که هست- یک تفکر است، تفکری که مرز نمی شناسد و کلیدواژه ها و گزاره هایی را با خود حمل می کند که مستقیما با بنیادی ترین ارزش ها و روش های تمدن غربی در تضاد و درگیری دائم است. آمریکایی ها برای آنکه بدانند چرا نیروی قدس توانمند است و چرا اینچنین در هماوردی با آنها موفق بوده، باید اندکی از تحلیل های جیمز باندی فاصله بگیرند و به ریشه های تفکری بیندیشند که قدس حامل آن است.

ترس از نیروی قدس در وهله اول ترس از نیروی برانگیزاننده و سازش ناپذیر اسلام انقلابی است. برخلاف آنچه ذهن علیل آمریکایی تصور می کند کار اصلی نیروی قدس تجهیز تسلیحاتی و عملیات ویژه اطلاعاتی نیست. کار اصلی نیروی قدس آن است که به مسلمانان یادآوری کند، آیینی که با کفر و ظلم سازش می کند و قلت عدد را دلیل کافی برای بی عملی و گام ننهادن در راه مبارزه می داند، اسلام نیست. اسلام حقیقی در اصل، بر مبارزه با شرک بنا شده و امروز بزرگترین شرک تن دادن به سلطه آمریکا و صهیونیست هاست. آنچه امروز آمریکا را در منطقه زمین گیر کرده و در حال اخراج همیشگی آن از دیار مسلمین است، ترس از موشک های حماس و چریک های حزب الله نیست، بلکه ترس از آن تفکری است که 30 مبارز حزب الله را در روستای عیت الشعب لبنان 33 روز در محاصره کامل چنان با انگیزه نگه داشت که این روستا - در چند صد متری مرز لبنان- تا روز آخر جنگ سقوط نکرد. هر وقت آمریکایی ها فهمیدند که راز آن مقاومت چه بود، نیروی قدس و حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله را هم شناخته اند.

در مرحله بعد، ترس از نیروی قدس، اعتراف به نفرت فراگیر در منطقه خاورمیانه از رژیم غاصب، جنایتکار و منحوس اسراییل است. مبارزه با اسراییل و به دنبال آن درگیر شدن با همه آنچه در منطقه بوی آمریکا می دهد، موتور محرکه اصلی اسلام انقلابی در منطقه است. این نکته ای است که اداره کنندگان کاخ سفید تا پیش از آغاز انقلاب های اسلامی در منطقه هیچ درکی از آن نداشتند. حکومت به ظاهر استوار دیکتاتورها بدل به حجابی پیش چشم غربی ها شده بود که اجازه نمی داد عمق نفرت ریشه دوانده از اسراییل و آمریکا در جان های این مردم را ببینند. هنر نیروی قدس این بود که در تمام آن سال هایی که آمریکا تصور می کرد مبارک و بن علی و ملک عبدالله منطقه را در قبضه قدرت آمریکا نگه داشته و آن را به مکانی امن برای اسراییل تبدیل کرده اند، آتش مبارزه با صهیونیست ها را در دل های مومنان نه فقط روشن نگاه داشت بلکه هر روز بر شدت و شعله آن افزود تا جایی که اکنون زبانه های آن آتش گر گرفته، در حال سوختن دودمان آمریکا در منطقه است. هر وقت آمریکا توانست راز نفرت گسترده از اسراییل در منطقه را دریابد، سر محبوبیت و موفقیت قاسم سلیمانی و مردانش را هم خواهد فهمید.

در گام سوم، ترس از نیروی قدس، ترس از بسط الگوی انقلاب اسلامی است. حاج قاسم سلیمانی زمانی در یکی از معدود اظهارنظرهای آشکارش گفته بود ملت ایران تنها ملتی در جهان است که لیاقت شکست تاریخی آمریکا را دارد. حدود 5 سال پیش که این جمله از قول حاج قاسم نقل شد بسیاری آن را یک آرزوی بزرگ، شیرین و البته دور دانستند. امروز چطور؟ امروز که نتانیاهو هم از بیخ گوش خود صدای امام خمینی(ره) را می شنود و رابرت گیتس می گوید درگیر شدن با ایران به معنای آن است که فردا آمریکا ناچار باشد درون خاک خود با فرزندان انقلاب ایران بجنگد، آیا باز هم می توان گفت که جمله حاج قاسم بیان یک آرزوی دور بوده است؟ آمریکایی ها می دانند بزرگترین و راهبردی ترین مشکلشان در آینده این است که چگونه با روند بازگشت اسلام سیاسی به منطقه مواجه شوند.

آنچه این مسئله را سهمگین تر می کند این است که آمریکایی ها دریافته اند بازگشت اسلام سیاسی و تلفیق دین و حکومت در منطقه هیچ معنایی جز بسط الگوی ایران ندارد و ایران تنها کشوری در جهان است که تلفیق موفق و کارآمد دین و حکومت در آن شکل گرفته و تجربه شده است و مهمترین محصول آن تجربه هم همان است که قاسم سلیمانی گفت: ایران آمریکا را در منطقه سر جای خود نشانده است. بله، نیروی قدس مبارزان در منطقه را مسلح می کند اما نه به سلاح، بلکه به تفکری که هزاران بار برنده تر از هر سلاحی است. حاج قاسم به کسی در منطقه اسلحه نداده است. نیازی به این کار نیست. او به مبارزان منطقه آموخته که چگونه فکر کنند تا از دل آن کاری ترین ایده ها برای ضربه زدن به پیکره استکبار بیرون بیاید. این بزرگترین سلاح ممکن است. هر زمان آمریکایی ها راز بازگشت اسلام سیاسی به منطقه را دریافتند، نیروی قدس را هم شناخته اند.

چهارمین نکته این است که ترس از نیروی قدس به معنای ترس از غلبه رفتار ایدئولوژیک بر رفتار پراگماتیک است. آمریکایی ها بهتر از هر کسی در این جهان، معنای این جمله را می فهمند. دو پرونده را در نظر بگیرید؛ یکی پرونده هسته ای در دوران دوم خرداد و دیگری پرونده عراق. یکی را پراگمات ها اداره کردند و دیگری را شاگردان حاج قاسم؛ مردان آفتاب سوخته ای که کوره راه های کوه و بیابان را بهتر از محلات شیک و چشم فریب شهرها می شناسند.کدام پرونده بهتر اداره شد؟ هر وقت آمریکایی ها جواب این سوال را دانستند، نیروی قدس را هم شناخته اند.

و آخر از همه ترس از نیروی قدس، هراس از بی معنا شدن مرزهاست. قدس به مومنان یاد می دهد به جای ماندن در خانه خود، در خانه دشمن با او بجنگند. آمریکا شاید تا همین اواخر این موضوع را جدی نمی گرفت اما حالا که از قلب نیویورک هم صدای مرگ بر اسراییل می شنود، باید فهمیده باشد که معنای «عملیات برون مرزی» چیست. هر وقت آمریکایی ها فهمیدند که نفرت از اسراییل چگونه به نیویورک رسیده الگوی عمل نیروی قدس در خاورمیانه را هم کشف خواهند کرد.

این نوشته فقط یک مقدمه است. هر کس بخواهد درباره نیروی قدس سخن بگوید -امر مبارکی که ظاهرا باب آن باز شده- باید عمیقا در یک مفهوم دیگر یعنی مفهوم شهادت طلبی هم تامل کرده باشد. آمریکایی ها البته می دانند این حرف یعنی چه، چرا که احتمالا تحلیلگرانشان به آنها گفته اند که تقریبا همه اظهارنظرهای منتشر شده حاج قاسم سلیمانی مربوط به مجالس بزرگداشت شهداست، مجالسی که اهلش می گوید حاج قاسم دعوت به هیچ کدام از آنها را رد نمی کند و کلام اول و آخرش این است که: «دعا کنید جا نمانم». هر وقت آمریکایی ها راز عشق حاج قاسم به احمد کاظمی را فهمیدند، نیروی قدس را هم شناخته اند.

خلاصه کنیم. ترس از نیروی قدس، هراس از بهترین و دلیرترین مردان ایران است که در گمنامی محض، در خطرناک ترین حوزه های ماموریتی و برای کمک به مردمی که جز بیان رنج های خود چیزی برای عرضه به آنها ندارند و فقط با هدف گسترش اسلام، سر از پا نمی شناسند. مفهومی چنین عمیق و بزرگ آیا در ذهن های کوچک و دیجیتالیزه شده آمریکایی ها جا می شود؟

خراسان:اعتماد شکننده و بقا به شرط اصلاح

«اعتماد شکننده و بقا به شرط اصلاح»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرین رضایی است که در آن می‌خوانید؛اعتماد دوباره، مشروط و البته مصلحت اندیشانه اکثریت نمایندگان مجلس به وزیر معذور و دارای قصور فراوان اقتصاد و دارایی دولت دهم را نمی توان نشان از سربلندی شمس الدین حسینی و کارآمدی تیم اقتصادی دولت تلقی کرد. ورای ابهامها و شائبه های احتمالی درباره چرایی و چگونگی اعتماد بهارستان نشینان و دفاع قابل تامل و البته مشروط ریاست مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد، مهم این است که دولت و شخص وزیر اقتصاد چه برنامه ای برای پاسداشت اعتماد نسبی مجلس در نظر دارند و برای رفع گلوگاه های فساد مالی و بانکی و از بین بردن ارتباطات ناسالم و توصیه های فراقانونی رانت زا و فساد آور تا چه میزان از شعارگرایی فاصله می گیرند و به عمل گرایی روی می آورند.

به نظر افزون بر هزینه های سنگین ناشی از اختلاس بزرگ تاریخ بانکداری ایران، خلاء ایجاد شده در افکار عمومی و مخدوش شدن اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی را نباید و نمی توان دست کم گرفت و از این رو اعتماد شکننده مجلس و بقای وزیر اقتصاد مشروط به اصلاح امور است و نه متکی به وعده های بدون ضمانت اجرایی.شایسته این باشد که درنگ کنیم رای اعتماد مجلس به مرد اول اقتصادی دولت دهم نه از جنس اقتدار دولت نبود، بلکه از ماهیت اعتذار و پذیرش کوتاهی ها در ایفای مسئولیت و حفظ امانت برخوردار است و باز نباید غافل بود که رای اعتماد به وزیر اقتصاد ضامن اعتماد مردم نخواهد بود و بازگرداندن این اعتماد مستلزم جدیت، شفافیت، صداقت دولت در برخورد قضایی با پرونده اختلاس از یک سو و الزام و اعتقاد عملی دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

از این رو هرچند هنوز این پرسش مطرح است که آیا رای اعتماد مجلس با آنچه در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در پرونده اختلاس به آن اشاره شده، همخوانی وجود دارد یا اینکه نمایندگان اعتماد کننده به وزیر معذور اقتصاد به هر دلیل مصلحت دیدند تا از قصورهای شمس الدین حسینی در گزارش کمیسیون اصل 90 چشم بپوشند اما یادآوری دستکم 2 نکته در شرایط حساس کنونی که افکار عمومی هنوز قانع نشده و اعتماد مردم مخدوش شده است، ضرورت دارد:

یکم: بر مجلس، دولت و دستگاه قضا فرض است که نتیجه شکننده استیضاح وزیر اقتصاد را نقطه پایانی بر نظارت بر پرونده اختلاس و اصلاح رویه های ناسالم بر شبکه بانکی کشور قلمداد نکنند و ضرورت ایجاب می کند تا نظام بانکی در یک برنامه کوتاه مدت، کارشناسی شده و دارای ضمانت اجرا آسیب شناسی و اصلاح شود و دولت در گام نخست طرح تحول نظام بانکی را ارائه کند.از سوی دیگر مجلس هم مسئولیت دارد تا از این پس وظیفه نظارتی خویش را بر تولید انبوه قوانین و مقررات در اولویت قرار دهد و بیش از این در برابر قانون گریزی دستگاه های اجرایی و مسئولان دولتی در هر مقام و منصبی چشم ننهند و گرنه چشم پوشی های مصلحت نگر راه را بر خطاها و مفاسد آینده هموارتر خواهد کرد و انتظار از دستگاه قضا برخورد قانونی، همه جانبه، شفاف ، قاطع و در ظرف زمانی مورد انتظار با فساد بی سابقه بانکی است.

دوم: شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد را فرض است که اعتماد دوباره و مشروط مجلس مبنی بر بقای دوران صدارت را نه یک پیروزی و کارآمدی برای خویش بداند که خود بداند اگر نبود، عذرخواهی ها و التماسهای مکرر او و حمایت رییس مجلس ، رییس جمهور، اعتماد نظام سیاسی کشور را به عنوان گرانبها ترین سرمایه یک وزیر و یک امانت ملی را از دست داده بود و شاید هم دیگر فرصتی برای بازسازی اعتماد نظام سیاسی کشور را پیدا نمی کرد و در نزد نظام اقتصادی کشور هم چاره ای جز، انزوا نداشت.او از امروز راهی دشوار برای بازسازی وجهه علمی، مدیریتی و سیاسی خود دارد و این مهم میسر نخواهد شد مگر با تکیه بر کنار گذاشتن افراد مساله دار در وزارت اقتصاد و نادیده گرفتن توصیه های جریانات ناسالم سیاسی و پرهیز از اجابت به خواسته های غیرقانونی و نامشروع افراد خاص.در گام دوم او اکنون بدهکار نظام دانشگاهی ایران است چه اینکه او دانش آموخته نظام اقتصادی دوران پس از انقلاب و از نسل سوم مدیران اقتصادی پرورش یافته در یکی از بهترین دانشکده های اقتصادی ایران است. از این رو شفاف و صریح باید فریاد زد: آقای حسینی! عذر شما از بابت کوتاهی ها و خطاها قبول؛ پس نشان بده قدر اعتماد نظام و مردم را می دانی و اعتماد را به مردم متحیر و دل نگران و پریشان از اختلاس بزرگ تاریخ بانکی ایران را برگردان.آقای وزیر فرصتی دوباره فراهم شده تا در کشتی گرفتن با فساد بانکی پیروز شوی.بسم ا...

جمهوری اسلامی:آمریکا؛ دل بستن به سراب!

«آمریکا؛ دل بستن به سراب!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که درن می‌خوانید؛سنای آمریکا، که فلسفه وجودی آن قانون‌گذاری و نهادینه کردن قانون است، در روزهای گذشته با ورود به دو سه موضوع انحرافی، ماهیت ضد قانونی خود و دستگاه حاکمیت آمریکا را نزد افکار عمومی جهانیان افشا کرد.

طرح ترور تعدادی از مسئولان ایرانی از جمله فرمانده سپاه قدس، پرونده سازی علیه مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی و تمهید مقدمات برای تحریم بیشتر مردم ایران، بخشی از اقدامات سنای آمریکا در روزهای اخیر بود. این اقدامات، درست زمانی صورت می‌گیرد که مردم آمریکا در سراسر این کشور با برپا کردن تظاهرات و راه پیمائی‌های پیاپی، هر روز بر تعداد طرفداران جنبش "وال استریت" می‌افزایند و دولت این کشور را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهند تا در سیاست‌های خود مبنی بر حمایت از نظام سرمایه‌داری دست بردارد و مردم را که زیر چرخ‌های بی‌رحم ماشین پراشتهای سرمایه‌داری درحال له شدن هستند دریابد.

کاملاً روشن است که اقدامات سنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تحت الشعاع قرار دادن جنبش ضد سرمایه‌داری در آمریکا صورت می‌گیرد هر چند خود طراحان این توطئه نیز می‌دانند که حنای آنان رنگی ندارد و صدای طشت رسوائی آنان که بر زمین افتاده در گوش همه مردم جهان طنین انداز شده است. مردم آمریکا نیز با ترفندهای سران رژیم سرمایه‌داری آشنا هستند و فریب این قبیل تبلیغات را نمی‌خورند.

علاوه بر این، بی‌نتیجه ماندن توطئه متهم ساختن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا و بازنده شدن طراحان آمریکائی آن نیز عامل دیگری است که سنای آمریکا را به انجام اقدامات اخیر علیه ایران وادار ساخته است. دولتمردان آمریکائی درصدد هستند با این قبیل دست و پا زدن‌ها رسوائی خود را در توطئه شکست خورده اتهام شرکت داشتن ایران در طرح ساختگی ترور سفیر عربستان در آمریکا جبران کنند و این توطئه رنگ باخته را هر طور شده به جائی برسانند. اما واقعیت اینست که این قبیل طرح‌ها و توطئه‌ها در برابر صلابت مردم ایران و اقتدار نظام جمهوری اسلامی راه به جائی نخواهند برد و بر درماندگی آمریکا خواهند افزود.

درباره سنای آمریکا نیز این نکته را باید در نظر گرفت که هر چند اکنون جمهوری خواهان اکثریت را در این مجلس در اختیار دارند ولی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها حداقل در دو خصلت مشترک هستند و به همین جهت به چنین موضوعاتی که می‌رسند، متحد عمل می‌کنند. خصلت اول اینست که هر دو حزب از همان یک درصدی هستند که مردم آمریکا این روزها در تظاهرات ضد سرمایه‌داری خود آنها را ریشه همه بدبختی‌های خود می‌دانند و 99 درصد بقیه مردم آمریکا زیر چکمه‌های همین یک درصد، له می‌شوند. طبیعی است که این یک درصد برای حفظ منافع خود در چنین مقاطعی با همدیگر متحد عمل کنند و اختلاف سلیقه‌ها را نادیده بگیرند.

خصلت دوم که مشترک میان جمهوری خواهان و دموکرات هاست، احساس خطری است که از ناحیه انقلاب ایران برای خوی چپاولگری خود می‌کنند. آنها قیام‌های مردمی در کشورهای عربی و شمال آفریقا و حتی کشورهای اروپائی و آمریکا را می‌بینند و می‌دانند که ملت‌ها در اثر مقاومت پیروز ملت ایران در برابر آمریکا و قدرت‌های استعمارگر غربی، جان گرفته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان با وحدت و یکپارچگی در برابر زورگویان ایستاد و دیکتاتورها را به زمین زد و دست چپاولگران را از ثروت‌های مردم کوتاه کرد و مانع مکیدن خون ضعفا توسط قلدرها شد. این واقعیت، موجب هراس همه سران نظام سرمایه‌داری اعم از جمهوری خواه و دموکرات شده و آنها را برای مقابله با سرچشمه بیداری‌ها و ریشه این تحرکات متحد کرده است.

نکته ریشه ای‌تر اینکه اصولاً دستگاه حاکمه آمریکا در برخورد با حرکت‌های انقلابی و جنبش‌های مردمی، یکپارچه و متحد عمل می‌کند. اختلاف نظرهای موجود در میان احزاب و جناح‌ها فقط در عرصه رقابت‌ها بر سر کسب قدرت و بعضی مسائل داخلی کارائی دارد و هرگز اجازه نمی‌یابد به وحدت و انسجام سران احزاب و جناح‌ها در مسائل کلان به ویژه نوع برخورد با انقلاب‌های مردمی و جنبش‌های ضداستعماری کمترین خدشه‌ای وارد سازد. بنابر این، کاملاً طبیعی است که اعضای سنای آمریکا، اعم از جمهوری خواه و دموکرات، در توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران، یکپارچه عمل کنند و مرتکب اقداماتی برای ضربه زدن به ملت ایران شوند.

آنچه در این میان از نظر دولتمردان آمریکائی، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، پنهان مانده اینست که آنها مثل همیشه قدرت نظام جمهوری اسلامی و یکپارچگی ملت ایران در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفته‌اند. دولتمردان آمریکائی باید بدانند که ملت ایران، دولت آمریکا را رأس تروریسم جهانی می‌داند و از جنایات سران حکومت آمریکا علیه ملت‌ها از هیروشیما و ناکازاکی تا ویتنام و شیلی و نیکاراگوئه و عراق و افغانستان و ایران اطلاع دارد و به همین دلیل امروز دولت آمریکا منفورترین دولت‌ها نزد ملت ایران است.

مردم ایران با همین نگاه و با تجربه موفقی که از مقاومت 32 ساله در برابر آمریکا دارند، اقدامات اخیر ضد ایرانی دولتمردان آمریکائی را به سخره می‌گیرند و بار دیگر آنها را وادار به پذیرفتن شکست خواهند کرد. اینکه آمریکا بتواند مردم و مسئولان ایران را به تسلیم شدن در برابر فشارها وادار کند، سرابی بیش نیست.

واقعیت اینست که آمریکا در داخل کشور ایران هیچ مخاطبی ندارد و مردم ایران علیرغم اختلاف نظرهائی که ممکن است با همدیگر داشته باشند یا ایرادهائی که ممکن است به مسئولان داشته باشند و علیرغم مشکلاتی که وجود دارد، در دفاع از نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب و حفاظت از استقلال کشور با هم متحد هستند و به دولتمردان آمریکائی نشان خواهند داد که تصوراتی که درباره ایران دارند، فقط یک توهم و دل بستن به سراب است.  

رسالت:100 سند غیر قابل خدشه!

« 100 سند غیر قابل خدشه!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر ترور سفیر عربستان در واشنگتن توسط یک ایرانی تبعه آمریکا از جمله جوک‌های سیاسی هفته‌های گذشته بود . وزیر خارجه آمریکا با سرهم بندی یکسری اسناد مجعول با ارسال نامه‌ ای به تهران مدعی شده که ایران در مسیر تروریسم گام بر می‌دارد . حال آنکه کارنامه سیاسی ونظامی آمریکا طی 50 سال اخیر در منطقه تصویر سیاهی از تروریسم و مداخله در امور داخلی مردم ایران و منطقه و نیز کشتارهای وحشیانه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با پاسخ قاطع به وزیر خارجه آمریکا خواستار عذرخواهی و دریافت غرامت از این کشور شد.

مقام معظم رهبری نیز در آستانه روز 13 آبان چهارشنبه گذشته فرمودند:« ما 100 سند غیر قابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریستها در ایران و منطقه داریم.» این صریح‌ترین پاسخی است که آمریکایی‌ها دریافت کرده‌اند. برخی فکر می‌کنند این اسناد ،‌محرمانه است. حال آنکه اسناد مداخله آمریکا در ایران و نیز کشتار ملت ایران و رهبران جمهوری اسلامی جزء اسناد مشهود تاریخ است و نیازی به اثبات آن ندارد که در زیر به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کنیم.

 1-  دخالت آمریکا در جریان ملی شدن صنعت نفت در دهه 30 که منجر به کودتای نظامی 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت برخاسته از رای ملت شد.

2- تجهیز دولت کودتا علیه ملت وکشتار مردم در قیام تاریخی 15 خرداد سال 1342

3- کشتار مبارزان ایرانی در زندان‌های شاه با همکاری سیا و موساد طی دهه‌های 40 و 50

4-  مشارکت در کشتار وحشیانه ملت ایران در سالهای 56 و 57 در خیابان‌های تهران و سراسر کشور و حمایت بی‌چون و چرا از شاه خائن پهلوی

 5- راه اندازی جنگ شیعه و سنی و کرد، لر، بلوچ ، ترک و فارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به شهادت شمار عظیمی از مردم مناطق کردنشین و استان‌های مرزی کشور شد

6- هدایت و حمایت از ماشین جنگی حزب بعث عراق با مشارکت ارتش‌های عربی و دادن سرویس‌های ارتباطی ، اطلاعاتی و امنیتی به صدام در کشتار بی‌رحمانه ملت ایران در 8 سال جنگ تحمیلی

7- زدن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس و قتل عام وحشتناک بیش از 300 مسافر هواپیمای ایرباس

 8- مشارکت با منافقان در ترور شهید بهشتی و 72 تن از بلند پایگان جمهوری اسلامی در جریان انفجار حزب جمهوری اسلامی در سال 60

9- مشارکت با منافقان در ترور شهید رجایی رئیس جمهور و شهید باهنر نخست وزیر در همین سال در جریان انفجار دفتر نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران

10- مشارکت در قتل عام 20 هزار نفر مردم عادی و کوچه وبازار با منافقین و دادن پایگاه در عراق وکشورهای منطقه و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنان

11- مشارکت با سرویس‌های موساد در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران

12- تجهیز گروهک ریگی ، پژاک، حزب دموکرات  وکومله در قتل عام شهروندان عادی جمهوری اسلامی در کردستان و سیستان وبلوچستان و کرمان

13- آمریکا با کشتار بی‌رحمانه مردم عراق و افغانستان به بهانه‌ای پوچ و اشغال دو سرزمین اسلامی و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی دو کشور و قتل عام دهها هزار نفری در جریان بمباران‌های وحشیانه و ترور و اعدام در زندان‌های دوکشور رکورد عظیمی ازعملیات تروریستی  به جای گذاشته‌ است. این رکورد تصویر سیاهی از تاریخ منطقه و جهان را ثبت کرده ‌است که  عملیات تروریستی و ترور وجه اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

 آنچه اشاره شد تنها گوشه‌ای از جنایات آمریکای جنایتکار در جمهوری اسلامی ایران ومنطقه است.

 دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنان روشنگرانه خود  دیروز فهرستی از جنایات تروریستی آمریکا را در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فاش ساخت و قاطعانه در برابر تهدیدات آمریکا مبنی براستمرار تروریسم در ایران و منطقه ایستاد و پاسخ جمهوری اسلامی ایران را به این تهدیدات ادامه نبرد نرم ملت ایران با خشونت نبرد سخت آمریکا در قالب تروریسم عنوان کرد.

امسال روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تبدیل به روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی شد. نمایندگانی از دانش آموزان و دانشجویان مصر، عراق، ترکیه و ... در مراسم 13 آبان امسال در تهران پیام‌های خود را خطاب به ملت ایران بیان کردند . براساس نظرسنجی‌های دولت آمریکا میزان  نفرت از دولت این کشور در جهان به 85 درصد رسیده است. جنبش جهانی وال استریت در درون جامعه سرمایه داری و جنبش بیداری اسلامی در منطقه و جهان نماد این نفرت عظیم است. امروز فریاد 99 درصد مردم جهان علیه یک درصد سرمایه‌دار و حاکمان جبار و مستبد در کشورهای منطقه واروپا و آمریکا به آسمان بلند شده است. هر روز صدای بلند 99 درصدی مردم جهان بیشتر به گوش می‌رسد. این صدا دیکتاتوری‌های منطقه را یکی پس از دیگری به خاک مذلت نشانده است . این صدا صدای حقیقت و عدالت است که به گوش می‌رسد. آمریکا باید بداند قرن ترور وتروریسم به پایان رسیده است . مردم جهان این رویکرد را برنمی‌تابند. آمریکا متهم اصلی در موضوع تروریسم جهانی است و باید پاسخگوی افکار عمومی جهانی باشد.

دیروز  در سالگرد 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا یکصد سند مربوط به تروریست بودن آمریکا تسلیم سفیر سوئیس ونیز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل شد . همچنین روز پنج‌شنبه گذشته سفیر سوئیس به وزارت امورخارجه احضار شد تا در مورد اظهارات صریح نمایندگان آمریکا درخصوص ترور مقامات ایرانی وسکوت دولت آمریکا پاسخگو باشد. امیدواریم دولت  و قوه قضائیه با دیپلماسی فعال و تهاجمی پیگیر مطالبات مردم در تعقیب دولت آمریکا در اقدامات تروریستی در ایران و منطقه در مجامع جهانی باشند.
 
سیاست روز:چو دانی و پرسی سئوالت خطاست!

«چو دانی و پرسی سئوالت خطاست!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛آورده‌اند در پشت کوه قاف؛ مجلس محکمه‌ای و یا شاید هم استیضاح وزیری برپا شد!

رئیس یا همان قاضی اجازت فرمود، که شاکی یا شاکیان یعنی همان موافقین، اقامه دعوی کنند و اسراری فاش کنند که در کمتر ا یک هفته با رای قاطع همان مجلس که صدها نفر ساعت کار کارشناسی برده بود و وزیر مربوطه را نه مقصر، حداقل قاصر قلمداد کرده بود که مستوجب رسیدگی از طرف عدلیه تشخیص داده بودند اقامه دعوی و ادامه ادله نمودند قاضی، نه ببخشید همان رئیس پس از شنیدن کیفرخواست شاکیان سرخود را به علامت تایید پایین آورد و گفت شما راست می‌گویید سپس نوبت به دفاع متشاکی و وکیل همراه رسید که با اشاره قاضی در پشت تریبون قرار گرفت و ضمن دفاع از خود اتهامات وارده را رد کرد و قول جبران مافات داد قاضی بار دیگر سری تکان داد و فرمود شما هم راست می‌گوئید.

جمعی که نظاره‌گر این محکمه بودند از نوع حکمیت و مدیریت رئیس شگفت‌زده شدند لب به اعتراض گشودند و گفتند آقای قاضی یعنی چه؟ اینکه نمی‌شود هم شاکی راست بگوید و هم متشاکی! قاضی که گویا تعجب نظار را بی‌مورد می‌انگاشت، با تانی و به آرامی سرخود را به پایین آورد و گفت عزیزانم شما نیز راست می‌گوئید!

روزگار گذشت تا قصه به مجلس هشتم رسید نمدی پهن شد بنام اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی در سیستم پولی واقتصادی کشور و هر دستگاهی در راستای وظایف ذاتی خود در فکر دوختن کلاهی برای خود برآمد.

نمایندگان مجلس که خود را از غافله عقب می‌دیدند در کمتر از یک هفته دو اقدام ستودنی انجام دادند اول گزارش کمیسیون اصل نود بود که پس از پیگیری‌های طاقت‌فرسای اعضای کمیسیون گزارش آن در جلسه علنی مجلس قرائت گردید و چون در گزارش یاد شده اهمال مسئولان اقتصادی و مالی کشور محرز بود با رای قاطع نمایندگان گزارش برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه فرستاده شد. از آنجایی که وجدان نمایندگان به شدت جریحه‌دار شده بود. تاب تحمل تا رسیدگی عدلیه‌را بر نتافتند و در جهت استیفای حقوق موکلین خود طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را امضاء کردند. رئیس مجلس طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست که چون مسئله استیضاح جدی است حتما در روز استیضاح در مجلس حضور داشته باشد. روز موعود فرا رسید. رسمی بودن جلسه از طرف رئیس اعلام و دستور استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی قرائت شد.

موافقین استیضاح که موضوع را خیلی جدی گرفته بودند با حرارت و استدلال و مستند به گزارش کمیسیون که در مصوبه قبلی مجلس به قوه قضائیه ارسال شده بود. ایرادات و اشکالات وارده به عملکرد وزیر را با صدای رسا بیان می‌دارند تا وزیر قاصر یا مقصر در مقابل مجلس قاطع و پرسشگر؟! پاسخگو باشد. چون جلسه علنی است مشروح مذاکرات مجلس از رادیو فرهنگ پخش می‌گردد مردم در محل کسب و کار، در تاکسی‌ها و حتی دانشجویان در سر کلاس درس با حساسیت تمام نه تنها شنونده بلکه پی‌گیر لحظه به لحظه استیضاح و پاسخ وزیر و رئیس‌جمهور هستند. استدلال قوی و مستند موافقین به حدی تاثیرگذار بود که افکار عمومی به کمتر از برکناری وزیر رضایت ندادند.

رای به استیضاح شاید بتواند تا حدودی اعتماد عمومی را به سیستم بانکی و پولی کشور برگرداند که این سرمایه اجتماعی در جریان اختلاس به شدت آسیب دیده است. عذرخواهی دیرهنگام وزیر اقتصاد و درخواست فرصتی برای جبران و صحبت‌های پراکنده نسبتا نرم و جدی رئیس‌جمهور نمی‌تواند مرحمی بر آلام و جراحت وجدان عمومی جامعه بگذارد.

در کمال ناباوری رئیس مجلس به عنوان مخالف استیضاح صحبت می‌کند گزارش از دیپلماسی فعال خود با رئیس قوه مجریه می‌دهد و توافقات به عمل آمده و اینکه رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا تکلیف پرونده در قوه قضائیه روشن شود و با خاطبان و مقصرین با قاطعیت برخورد گردد. از نمایندگان می‌خواهد که با رای مشروط خود، به استیضاح رای مخالف دهند.

رای‌گیری به عمل می‌آید. در حالی که افکار عمومی منتظر برکناری وزیر است استیضاح رای نمی‌آورد و وزیری که بنا به گزارش چند روز قبل کمیسیون اصل نود و رای مجلس برای اهمال‌کاریش در قوه قضائیه در حال پی‌گیری است مجددا ابقا می‌گردد.

مردم رادیوها را خاموش می‌کنند و تحلیل‌های خود را آغاز می‌کنند. فکر می‌کنید از عمل شگفت‌انگیز نمایندگان خود چه می‌گویند؟ چو دانی و پرسی سئوالت خطاست!

مردم سالاری:لطیفه ای به نام استیضاح!

«لطیفه ای به نام استیضاح!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛در میانه هفته گذشته در پاسخ به افکار عمومی و آن طور که در  اشارات و روایات و کلمات بر زبان ها و قلم ها جاری شد با هدف ایفای رسالت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلا می به دنبال داستان اختلا س یا اختلا ف 3هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور (توجه کنید در شبکه بانکی نه در یک بانک و نه در یک شعبه) و به دنبال قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از این موضوع که شنیدن و خواندنش موبر بدنها سیخ می کرد و دهانها از حرکت باز می ماند و حیرت را به درازای زمانها و زمین ها بر زمینیان تحمیل و...، شاهد رویدادی بودیم به نام «استیضاح» وزیر اقتصاد و دارائی، که کاش این رویداد در تاریخ مجلس روی نمی داد! چرا؟ در جریان استیضاح که از بامدادو آغازین لحظات شروع جلسه مجلس شروع شد و تا 4 بعد از ظهر با استراحتی برای نماز و ناهار ادامه یافت استیضاح کنندگان با تکیه بر گزارش کمیته تحقیق و تفحص و مستندات عقلی و نقلی ای که خود یافته بودند، بر جریانی بودن این اختلا س و بر سو»تدبیر و مدیریت ضعیف و حاکمیت های فامیلی و نادیده گرفتن های دیدنی هایی از این جریان که نتیجه اش اختلا س فوق الاشاره بود، با حرارتی وصف ناشدنی و هیجاناتی نگران کننده و خطرناک برای گویندگان این موارد سخن ها راندند و همکاران خود را به موافقت با استیضاح تشویق و برای انجامش تهییج کردند.

مقام عالی استیضاح شونده هم در سخنانش که پاسخی بر هیچ یک از سوالا ت استیضاح کنندگان نبود از هیجان و نگرانی متناسب با آن هجمه برخوردار بود و امیدی هم بر اقناع نمایندگان در کلماتش و رفتارش دیده نمی شد. اما رئیس جمهور از آرامشی توام با شوخ طبعی و مزاح برخوردار بود که کمتر در رویدادهای مشابه از ایشان دیده شده بود و پیامی جدید را از رابطه دولت و مجلس القا می کرد. شاه بیت این روز ماندنی، دفاع رئیس مجلس از استیضاح شونده و نصایحی مشفقانه به ایشان بود که درعین حال از نمره عدم قبولی ایشان به کمیته تهیه گزارش تحقیق و تفحص در متن و بطن سخنانشان حکایت می کرد.

نتیجه آن امواج سهمگین و این آرامش ها، چیزی نبود جز آنکه به قول رئیس مجلس: «مجلس با ادامه وزارت وزیر... اعلا م موافقت نمود.» می توان گفت رای حق مجلس است، اما آیا نمایندگان می دانند با چنین رویکردی به گزارشات تحقیق و تفحص، این مهم را به چاقوئی شکسته که فقط دسته اش در دست است و تیغه ای بر کف ندارد تبدیل می کنند؟ صحبت از تحقیق و تفحص است و همگان می دانند تحقیق مبتنی است بر مطالعات آغازین و فرضیه سازی، جمعآوری و پردازش اطلا عات و نهایتا  تایید یارد نظریه.

این نتیجه ای که ازجلسه  استیضاح  حاصل شد، در نزد افکار عمومی جلوه ای دارد و کار کردی، آیا این جلوه و کارکرد  جز این خواهد  بود که تحقیق  و تفحص  لفظی  است بی  معنا، یا مجلس را با واقعیت های عینی حاصل از تحقیق کاری نیست;  هر کدام که باشد، ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکر  این نهاد است که نهاده های متعددی را اعتبار  می بخشد. پایبندی  مجلس به یافته های محققانه موجب  خواهد شد که در عین علا قمندی و دوستی و مودت، کارگزاران نهاد از بیم اقداماتی چون تحقیق و تفحص  بر رفتار  خود مراقبت  نمایند و در حد واندازه خود مصداق   این بیت از  حافظ شیراز باشند که فرمود:
مرا  در منزل جانان چه امن و  عیش چون هردم
جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها!

و بر عکس اگر در مجلس اتفاقاتی از این نوع را که شاهد هستیم  بیفتد  که افتاد یعنی  بر خلا ف  نتیجه  تحقیق  و تفحص  رای دهد که داد! امن و عیش  را برای مسوولا ن به ارمغان خواهد آورد و تحقیق و تفحص هیچ  سازمانی را در مسیر اصلا ح قرار نخواهد داد. مجلس باید  به افکار عمومی پاسخ دهد که تحقیق  و تفحص همکاران خود را برنمی تابد یا فقدان  اقتدار کافی برای اعمال یافته ها، خود او را رنج می دهد

ابتکار: چرایی تغییر ساختار سیاسی

«چرایی تغییر ساختار سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم کریم رضائی است که در آن می‌خوانید؛با پیدایش دولت وستفالی و گذار به دولت مدرن، شاهد گسترش دولتها و حکومتها و به تبع آن، پیدایش انواع رژیم های سیاسی شدیم. نوع رژیم سیاسی و ساختار سیاسی در هر کشوری، پتانسیل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و... آن رژیم را به منصة ظهور می‌رساند. در این بین، نباید از تأثیر ژئوپولتیک (جغرافیای سیاسی)، تاریخ، نقش استعمار، جنگها، انقلاب، شخصیت ها و... در شکل گیری و انسجام ساختار سیاسی یک کشور، غافل بود.

در این نوشتار، فارغ از هر گونه تعصبی و با احترام به حقوق 3 قوه به تشریح و تبیین نوع ساختار سیاسی ریاستی و پارلمانی پرداخته می‌شود. انقلاب بهمن 57 و استقرار ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط معمار کبیر انقلاب، نگرشی ویژه و منحصر به فرد بود. نگرشی که برخلاف پیش بینی آمریکا و غرب و حامیان پهلوی، نظم بین‌الملل را در هم ریخت و ساختاری بر اساس رأی مردم ایجاد کرد.

یک کشور جهان سومی به رهبری ابرمردی از طبقة متوسط سنتی اما به پشتوانة عظیم مردمی، رژیمی را در هم ریخت که در آن زمان پنجمین ارتش قدرتمند جهان را در تصاحب داشت. رأی 99درصد مردم به جمهوری اسلامی، نشان از مشروعیت سیاسی بالای حکومت دارد و گویای مطالبات مردم در تعیین سرنوشت خود می‌باشد.

نوع ساختار سیاسی تاکنون نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی بوده و زمزمه هایی در خصوص تغییر ساختار سیاسی فعلی نظام به گوش می‌خورد. بحث های پیش آمده در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر در ساختار سیاسی نظام، و رفتن به سمت سیستم پارلمانی چالش جدی را در فضای سیاسی کنونی ایجاد نموده است. بیانات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه در خصوص تغییر ساختار سیاسی نظام تا حدودی اذهان را روشن فرمودند.

لذا در خصوص ساختار سیاسی پارلمانی، پیش نیازهای مورد بوده که می‌توان احزاب ایدئولوژیک قوی، کثرت گرایی، رقابت، ارتقاء شرایط نمایندگان در قوه مقننه و... را نام برد. سیستم پارلمانی به شکلی است که مسئولیت پذیری بیشتر قوة مجریه و کابینة دولت را در برابر قوة مقننه (پارلمان) تبیین می‌نماید. در ساختار سیاسی ریاستی، رئیس جمهور و کابینه، خیلی در مقابل مجلس پاسخگو نیستند و اصولاً، قوة مجریه (رئیس دولت و کابینه) از دل هیچ نهادی (مثلاً پارلمان) بیرون نمی‌آید. اما در ساختار سیاسی پارلمانی، کابینه و رئیس دولت (نخست وزیر) از دل قوة مقننه بیرون آمده و گزینش می‌شود بنابراین در مقابل این قوه پاسخگو خواهد بود.

پس لازم است گزینش کنندگان در کمال دقت، رئیس کابینه را انتخاب نمایند و رئیس دولت نیز با دقت و حساسیت بیشتری در امور محوله، عمل نموده تا در مقابل پارلمان قرار نگیرد. در نوع پارلمانی، حیطة نظارت و قدرت پارلمان بر قوة مجریه بیشتر و گسترده تر است. در نوع پارلمانی، ثبات دولت کمتر از نوع ریاستی است و رئیس دولت به دلیل پاسخگویی در برابر پارلمان، قرار می‌گیرد. در حکومت پارلمانی، نمایندگان ملت صاحب قدرت زیادتری هستند و به جای تفکیک قوا، همکاری قوا وجود داشته اما این همکاری به نفع و برتری قوة مقننه است. که در امور اجرایی نیز دخالت می‌نماید.

انگلیس به عنوان نمونة بارز سیستم پارلمانی نام برده می‌شود. رژیم پارلمانی نتیجة آداب و سنن سیاسی کشورهایی است که در طول زمان، این نوع ساختار سیاسی را استحکام بخشیده اند مثلاً کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا در مقطعی از تاریخ، دارای این نوع رژیم بوده اند. در نوع پارلمانی، برگ برنده در دست احزابی است که صاحب کرسی های بیشتری در مجلس هستند. که معمولاً ائتلاف ها در این نوع ساختار سیاسی شکل می‌گیرد.

پس احزاب فعال و متعدد (کثرت گرا) در جامعه، زمینة پیدایی چنین سیستمی است. فارغ از دلیل شکل گیری این ایده در جامعه، در شرایط کنونی کشور باید دید که سیستم پارلمانی، حلال کدام یک از مشکلات موجود ما بوده و اصولاً آیا می‌توان ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در قالب پارلمانستیسم شکل داد؟ لزوم فرهنگ سازی، حزب پروری، تحمل اندیشه های مخالف، کثرت گرایی، تغییر در ساختارها و شرایط، تغییر در شرایط وکلای مجلس و... از ملزومات پی ریزی این ساختار پارلمانی است.

با دیدی وسیع به بیانات رهبر معظم انقلاب و توجه به حق قانونی وکلای مجلس در خصوص این تغییر، باید این طرح کالبدشکافی و به عنوان یک طرح پژوهشی تحویل یک دانشکدة معتبر کشور و افراد اندیشمند قرار گرفته و پس از بحث و بررسی موشکافی دقیق در مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام، و در صورت لزوم به رفراندوم گذاشته شود.

بدیهی است که فرهنگ سازی و تغییر نگرش ها و ساختارها در سیستم پارلمانی به جد مورد نیاز می‌باشد. در هر حال چه ریاستی و چه پارلمانی، میزان رأی مردم بوده و همواره ولی نعمتان جامعه، صاحب حقیقی این انقلاب می‌باشند. هر نوع دولتی چه نوع ریاستی و چه نوع پارلمانی باید خود را در چارچوب خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم فهیم آن شکل دهد.

تهران امروز:در نقد انتقادهای رئیس دولت

«در نقد انتقادهای رئیس دولت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم میر محمد عزیزی است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، در دیدار با اعضای ستادهای انتخاباتی‌اش ضمن انتقاد شدید از قوه قضائیه، مدعی شد که اتهاماتی که متوجه رحیمی شده، غیرقابل اثبات است.

رئیس‌جمهوری که به گفته خودش تاکنون فقط 10 درصد ناگفتنی‌ها را بیان کرده و شاید 25 درصد دیگر را در آینده بیان ‌کند، بار دیگر با حمله به قوه قضائیه و قوه مقننه کوشید ضعف‌ها و کاستی‌های دولتی را انکار کند و دست به فرافکنی بزند.

قانون اساسی و عرف سیاسی چنین می‌گوید که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند برای بار سوم کاندیدای ریاست‌جمهوری شود. اما گویا وی اندیشه‌های دور و درازی برای انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در سر می‌پروراند. فعالیت انتخاباتی اگر هم پذیرفته شده باشد، باید شفاف و به دور از متهم ساختن افراد یا قوای قضائیه و مقننه صورت پذیرد.

اینکه رئیس‌جمهوری می‌گوید: «متاسفانه برخی بدون داشتن هیچ‌گونه اطلاعات جامع و کاملی به رئیس دولت توهین کرده و مدعی هستند که دیپلماسی فعالی نداریم ولی معتقدم آنان متوجه واقعیت‌ها نیستند.»

از دیدگاه رئیس‌جمهوری نقد عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت، توهین به رئیس‌جمهوری تلقی می‌شود و هیچ‌کس اطلاعات جامع و کاملی از وضع موجود ندارد به جز احمدی‌نژاد!

اینگونه سخن گفتن تنها فرافکنی و لاپوشانی ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که دولت احمدی‌نژاد با آن روبه‌رو است.

تردیدی نیست که شرایط کنونی، شرایط مطلوبی برای انجام مانورهای سیاسی و نشان دادن قابل انعطاف بودن دیپلماسی ایران نیست، چه اکنون دشمنان ایران سرسختانه موضعی غیرقابل انعطاف در برابر ایران اتخاذ کرده‌اند و هرگونه نرمش در وضعیت کنونی به سازش و چه بسا به کرنش در برابر دشمنان تفسیر می‌شود.

اما در همین شرایط کنونی نیز می‌توان دیپلماسی فعالی داشت و از منافع و مصالح ملی به خوبی دفاع کرد اما گویا انتخابات مجلس نهم توجه رئیس‌جمهوری و تیم همراهش را به مقدار زیادی معطوف به خود ساخته و از این‌رو مانع رویکرد همه‌جانبه‌نگر دولت به مسائل و موضوعات مختلف شده است. موضع‌گیری صریح رئیس دولت در برابر قوه قضائیه یکی از مسائلی است که به نظر می‌رسد وقت و انرژی بسیاری از وی می‌گیرد. آیا بهتر نیست به جای پیش‌داوری اجازه داده شود تا قوه قضائیه که مستقل از قوه مجریه است به وظایف ذاتی‌اش عمل کند؟ مگر نه این است که براساس نص صریح قانون اساسی همه افراد و آحاد جامعه در برابر قانون یکسانند؟ دفاع بی‌چون و چرای رئیس قوه مجریه از همکاران نزدیکش آیا جز این است که وی از جایگاه خود برای حفظ آنان در برابر قانون هزینه می‌کند؟ چه ایرادی دارد که دست قوه قضائیه بازگذاشته شود و اگر احیانا اتهامی متوجه یکی از همکاران رئیس‌جمهوری شده است، در کمال شفافیت و صراحت به آن رسیدگی شود. مقاومت رئیس‌جمهوری در برابر قوه مقننه نیز داستانی است پر از آب چشم! نقض مکرر قوانین و عدم اجرا یا ابلاغ آنها فهرستی طولانی از کارنامه رئیس‌جمهوری را تشکیل می‌دهد. آیا بهتر نیست رئیس‌جمهوری به جای آنکه در ابهام و ایهام سخن بگوید، صریح و بی‌پرده نظر خود را اعلام کند و در آستانه انتخابات از‌ انگ زدن بر این و آن قوه پرهیز نماید؟ این میدانی که در اختیار رئیس‌جمهوری گذارده شده است، میدان و عرصه خدمت بی‌منت است، نه میدان ایجاد چالش و تنش بین قوای سه‌گانه، مسئولان و طیف‌های سیاسی.

شرق:گروگانگیری از دریچه اسناد

«گروگانگیری از دریچه اسناد»عنوان سرمقاله‌ روزنامه شرق به قلم مجید تفرشی است که در آن می‌خوانید؛32 سال از آغاز حادثه اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری پنجاه و چند تن از دیپلمات‌ها و ماموران آمریکایی مقیم ایران در 13 آبان 1358 سپری شده است. در این مدت، علاوه بر انتشار حدود یکصد جلد از اسناد رسمی به دست‌آمده از مدارک از بین نرفته توسط آمریکایی‌ها و انتشار نسخه جدید منقح و دیجیتالی اخیر آن، ده‌ها جلد کتاب و هزاران عنوان مقاله تحلیلی و خبری درباره این حادثه، ریشه‌ها و تبعات آن در ایران و دیگر کشورهای جهان منتشر شده و این روند همچنان ادامه دارد. دگرگونی‌های 32 سال اخیر در ایران موجب شده تا به مرور، شماری از عوامل اصلی این حادثه تاریخ‌ساز (دانشجویان و حامیان سیاسی و معنوی آنان)، چه از روی اعتقاد و چه به دلیل تجربه یا بعضا همرنگی با جماعت و جریان زمانه، نسبت به درستی اصل آن اقدام یا روند ادامه آن دچار تردید و بازنگری شوند.

برعکس کسانی دیگر که در آن زمان در این ماجرا دخیل نبوده و حتی نسبت به آن همدلی و اعتقاد هم نداشتند، اکنون، چه از روی اعتقاد و چه به صورت تاکتیکی، حامی سرسخت ماجرا شده و تجلیل از آن حادثه را ابزار مهمی در پیشبرد اهداف نظری و سیاسی خود می‌دانند ولو آنکه در عرصه عمل سیاسی، مخالف یا رقیب عاملان گروگانگیری باشند.

علاوه بر ایران، در غرب و به خصوص آمریکا نیز دیدگاه‌های سیاست‌ورزان و تحلیل‌گران در باب گروگانگیری دچار دگردیسی‌های تامل‌برانگیزی شده است. برخی از گروگان‌ها به صف تندروان خواستار اعمال قدرت علیه ایران پیوسته‌اند و برخی دیگر بر ضرورت برخورد خویشتندارانه با ایران تاکید دارند. هر دو دسته باوجود داشتن مواضع مخالف در قبال ایران، هم‌عقیده‌اند که تجربه آنها نشان داده سیاست‌ها و مواضع پیشین آمریکا در قبال ایران کارکرد مناسبی نداشته و ضرورت تجدیدنظر در آن احساس می‌شود. برخی از سیاست‌ورزان و تحلیل‌گرانی همچون‌گری سیک که روزگاری در شورای امنیت ملی آمریکا به پیروی از رییس وقت خود، زبیگنیو برژینسکی به شدت بر طبل اعمال تندروی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی علیه ایران می‌کوبید، به تدریج و طی سه دهه باز هم همانند برژینسکی و لابد بر اساس تجربه عینی خود، به یکی از منادیان ضرورت تعامل و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز تبدیل شده است.

در سه دهه اخیر، سوای انتشار بخش‌های عمده‌ای از اسناد به دست‌ آمده از سفارت سابق آمریکا در تهران، تنها خاطرات شماری از سیاست‌گران ایرانی از ماجرای گروگانگیری و حوادث بعدی آن انتشار یافته و به ندرت اسناد دولتی در این باب از طبقه‌بندی خارج شده در اختیار محققان ‌قرار گرفته است.

در همین مدت در آمریکا و اروپا نیز اسناد، گزارش، خاطرات و تحلیل‌هایی در موضوع گروگانگیری آزاد یا منتشر شده است. به دلایل مختلفی که خارج از بحث این نوشته است، این منابع آنچنان که باید و شاید مستقیما در دسترس عموم پژوهشگران داخلی قرار نگرفته و بعضا در بهترین شکل، صرفا به صورت گزینشی و در مواردی خاص و در جهت تکمیل یا تایید آثار و نظرات برخی از محققان مورد استفاده واقع شده‌اند.

در این زمینه، اسناد مختلفی از سوی دولت یا موسسات نیمه رسمی در آمریکا آزاد یا منتشر شده که تا حدودی زوایای مختلف مساله گروگانگیری را از زاویه دید غربیان و واشنگتن بیان می‌کند. با این همه، حجم و دامنه این اسناد محدود و معدود بوده و به دلیل پراکندگی و محدودیت دسترسی برای عموم محققان، به‌خصوص آنانی که آشنایی کامل با آرشیوهای عمومی آمریکایی را ندارند، استفاده از آنها آسان نبوده است.

در ابتدای سال 2010 و همزمان با آزاد شدن اسناد سال 1979 در آرشیو ملی بریتانیا، بخش‌هایی از پرونده‌ها و مدارک رسمی دولت بریتانیا از نخستین مراحل حادثه گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران آزاد و قابل مطالعه محققان شدند. این مجموعه با وجود حجم قابل ملاحظه آن (24 پرونده شامل حدود 4000 برگ) تنها 58 روز نخست گروگانگیری (از 13 آبان 1358 تا 10 دی 1358) یعنی حدود 13 درصد ابتدای کار را در بر می‌گیرد. این اسناد صرفا از پرونده‌هایی هستند که به طور خاص به موضوع گروگانگیری مربوط بوده و شامل گزارش‌های وزارت خارجه، دفتر نخست‌وزیر، وزارت بازرگانی و وزارت تغذیه بریتانیا از اصل ماجرا، تلاش‌های متحدان آمریکا در محکومیت دیپلماتیک و بین‌المللی این اقدام، اعمال فشارهای اقتصادی به ایران برای ختم ماجرا و تبعات آن است. در این مورد پرونده‌های متعدد دیگری از دیگر دوایر دولتی بریتانیا از جمله مذاکرات هیات دولت نیز آزاد شده‌اند که به صورت ضمنی به ابعاد مختلف ماجرا پرداخته‌اند.

در ابتدای سال 2011 حجم به مراتب بیشتری از اسناد مربوط به گروگانگیری در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شد. حدود 117 پرونده (شامل حدود 17هزار برگ سند) در موضوع گروگانگیری و تبعات داخلی و بین‌المللی آن در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شده است. هر چند به دلیل آغاز جنگ عراق علیه ایران، برخی از این اسناد به طور ترکیبی و موازی به هر دو موضوع پرداخته‌اند، ولی این تخمین شامل همه اسناد مربوط به جنگ نمی‌شود. دوره زمانی این اسناد شامل بخش عمده زمان گروگانگیری (از 11آذر 1358 تا 10 دی 1359) است یعنی حدود 82 درصد از دوره ماجرا و تا سه هفته قبل از آزادی گروگان‌ها و بازگشت‌شان به آمریکا را دربر می‌گیرد.

باقیمانده اسناد که حوادث سه هفته نخست سال 1981 و سه هفته پایانی موضوع گروگانگیری را شامل می‌شود نیز قرار است کمتر از دو ماه دیگر و در آغاز سال 2012 در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شود.

این در حالی است که به اذعان مسوولان دولت و آرشیو ملی بریتانیا، هنوز پرونده‌های زیادی مربوط به موضوع گروگانگیری وجود دارند که به دلایلی از قبیل حساسیت موضوع یا حجم بالای کار و عدم اتمام بازبینی آنها هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته‌ و ممکن است به تدریج طی سال‌ها و حتی ماه‌های آینده در دسترس قرار گیرند. البته در بین پرونده‌ها و اسناد تاکنون آزادشده نیز بعضا مواردی وجود دارند که بخشی از یک سند یا به طور کلی بعضا همچنان از دسترس محققان به دور مانده و دسترسی به آن مستلزم صرف وقت و پیگیری اداری و حقوقی بر اساس قانون دسترسی آزاد به اسناد است.

نگارنده بخت آن را داشته که در دو سال اخیر با دسترسی به این پرونده‌ها در گزارش‌های مختلفی، مروری گذرا بر این مجموعه اسناد داشته باشد. با این همه هنوز کار جدی و متمرکزی، چه برای گردآوری و تصویربرداری از این اسناد و چه تهیه مقالات و کتاب‌هایی بر اساس آن صورت نگرفته است.

در این اسناد ضمن توجه به اصل ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران، به تلاش‌های گسترده غرب به خصوص آمریکا و بریتانیا برای مجبور کردن ایران به ختم ماجرا از راه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی پرداخته شده است.

این اسناد نشان می‌دهد با توجه به عوامل مختلفی، از جمله سفر «هنری پرشت»، رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا به فاصله حدود یک هفته قبل از 13 آبان 1358 و مذاکرات نسبتا مفید و دوستانه او با مقامات مختلف سیاسی و دینی در ایران، چه مقامات ارشد غربی و چه شماری از سیاست‌ورزان ایرانی از بروز حادثه اشغال سفارت آمریکا در تهران غافلگیرشدند. پرشت و سایروس ونس (وزیر خارجه وقت آمریکا) از ابتدا مخالف هرگونه اعمال خشونت و رفتار قهرآمیز علیه ایران برای حل معضل گروگانگیری بودند. این موضع در ابتدا قوی بود، ولی با آغاز مبارزات ریاست‌جمهوری در آمریکا تا حدی تضعیف و نهایتا با استعفای ونس در آستانه حمله طبس به کلی کنار گذاشته شد.

بر اساس این مدارک، در ابتدای گروگانگیری کمتر کسی در صحنه سیاست داخلی ایران، حتی اعضای دولت موقت مستعفی مهدی بازرگان، با آمریکا و گروگان‌ها اظهار همدردی و دلسوزی می‌کرد. با این همه به مرور و با فرسایشی‌شدن موضوع و تبدیل‌شدن گروگانگیری و تبعات آن به یک فوتبال سیاسی در ایران، دیدگاه‌ها در این مورد تغییر یافت تا جایی که در ماه‌های پایانی به خصوص با آغاز جنگ هشت ساله، اغلب سیاست‌گران ایران از طیف‌های مختلف سیاسی، خواستار حل و فصل سریع ماجرای گروگانگیری بودند، هر چند به دلایل مختلفی این دیدگاه، بروز علنی و عمومی نداشت.

سفارت آمریکا یک‌بار در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی توسط افراد مسلح چپ‌گرا برای مدتی کوتاه اشغال شده بود و سفارت بریتانیا نیز یک‌بار در همان مدت اشغال شد. اندکی پس از 13 آبان نیز سفارت بریتانیا یک‌بار دیگر برای چند ساعت اشغال شد. برآیند مطالعه این اسناد، این است که اگر حادثه گروگانگیری مانند موارد مشابه داخلی یا دیگر اقدامات مشابه بین‌المللی برای رساندن پیام دانشجویان اشغال‌کننده برای مدتی کوتاه صورت می‌گرفت و سپس ماجرا به نحوی خاتمه می‌یافت، ابعاد مختلف ماجرا قابل مدیریت‌تر می‌نمود.

علاوه بر آن، آنچه که این حادثه را از دیگر حوادث مشابه داخلی و خارجی آن متفاوت کرد، حمایت اولیه و سپس در دست گرفتن کل ماجرا توسط مقامات مسوول و دولتی ایران بود. درواقع به نظر می‌رسد اگر حادثه گروگانگیری به عنوان اقدامی مستقل از حکومت وقت ایران باقی می‌ماند، امکان حل و فصل سریع‌تر و بهتر ماجرا فراهم می‌شد.

این اسناد نشان می‌دهند برخلاف ادعاهای مقامات غربی به دلایل مختلفی، وقوع و استمرار گروگانگیری موجب شد که غرب و به خصوص دولت‌های آمریکا و بریتانیا، یا به طور تلویحی از حمله نظامی عراق به ایران حمایت کنند یا از وقوع آن جلوگیری نکرده و نسبت به وقوع آن خشنود باشند.

از سوی دیگر اسناد آزادشده درباره ماجرای حمله نظامی آمریکا به ایران که به «حمله طبس» شهرت یافت، نشان می‌دهد در مواقع حساس و خاص، دولت آمریکا وقع چندانی به همگرایی با دولت‌های متحد، حتی بریتانیا و کانادا ننهاده و راسا و به طور پنهانی و خودسرانه وارد عمل می‌شود. حمله طبس صرف‌نظر از شکست حقارت‌بار نظامی، یک هزیمت سیاسی برای جیمی کارتر، رییس‌جمهور آمریکا بود و متحدان واشنگتن را نسبت به صداقت متقابل آن کشور در مناسبات چندجانبه زیر سوال برد.

صرف‌نظر از خسارت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نظامی و لغو قراردادهایی با ایران، به خصوص در زمینه جنگ افزار، مساله ثروت مسدودشده ایران در بانک‌های اروپایی و آمریکایی نیز محل سوال و ابهام بوده است. اسناد آزادشده حاکی از آن است که در ابتدای ماجرای گروگانگیری، دست‌کم 13میلیارد دلار از پول ایران در بانک‌ها و موسسات اعتباری آمریکا و سه میلیارد دلار در موسسات بریتانیایی مسدود شده بود.

با این همه در بخشی از این اسناد درباره تاثیرات احتمالی این فشارها تاکید شده بود: «هیچ یک از این اقدامات تاثیر سریع و موثری در جهت تزلزل اقتدار [امام] خمینی یا موجب فشار برای آزادی گروگان‌ها نشده، در حقیقت تقریبا همه این اقدامات به احتمال زیاد منجر به افرایش احساسات ضدغربی و خارجی‌ستیزی در ایران خواهد شد؛ احساسی که عامل اصلی اقتدار [امام] خمینی در ایران بوده و موجب افزایش خطر برای گروگان‌ها و سفارتخانه‌های غربی خواهد شد. با این همه نابخردانه است، اگر تصور کنیم که تحریم‌ها به کلی بی‌تاثیر هستند و به آزادی گروگان‌ها کمکی نمی‌کند. برای آمریکایی‌ها و متحدان‌شان مشکل اینجاست که می‌توانیم ظرفیت راه‌های گوناگون تخریب ایران را ارزیابی کنیم، ولی از تاثیر واقعی تحریم‌ها بر [امام]خمینی و شورای انقلاب و کسانی که واقعا گروگان‌ها را در اختیار دارند، آگاه نیستیم.»

هنوز راه زیادی برای انجام پژوهش‌های مستقل و بی‌غرض داخلی و خارجی در ماجرای گروگانگیری باقی است. برای این کار علاوه بر در دست داشتن منابع اصیل و دست اول داخلی و خارجی شایسته‌تر است که محققان ایرانی و غربی موضوع را ورا و فرای هیجانات و شعارهای له یا علیه طرفین موضوع مورد بررسی قرار دهند. در این مسیر باید صبر کرد تا مساله به مرور از جنبه سیاسی خود به یک موضوع تاریخی تبدیل شده و در فضایی آرام و بدون عصبیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آفرینش:مقاله ISI، معیار یا نیازمند معیار؟

«مقاله ISI، معیار یا نیازمند معیار؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان، از مجلات ISI محسوب شود، اما به دلیل کاهش بار علمی، ممکن است بعدها از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از 16000 مجله، در لیست ISI قرار دارند. هر ساله 2000 مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.

هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIیکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن می باشد. مهمترین عامل برای مجلاتی که در ISI نمایه می شوند ضریب درجه تاثیر است (impact factor). این عامل همه ساله توسط ISI برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصار JCR ، منتشر می شود.

بهترین راه برای آنکه دریابیم یک مجله در زمره مجلات پرارجاع است یا خیر مراجعه به سایت هایی نظیر تامسون است. زیرا همچنان که گفته شد، هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. متأسفانه، در حال حاضر بسیاری از نشریات ایرانی دارای ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند.

بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته برای تمامی رشته های علمی بیش از 1000 مجله نیست. همچنین مطالعه ای از سوی گارفیلد بر روی پایگاه اطلاعاتی اِس.سی.آی (Science Citation Index) نشان داده است که 75‌درصد ارجاعات در کمتر از 1000 عنوان مجله شناسایی شدند.اما چون مساله پوشش، وجهی عملا اقتصادی دارد ISI Thomson مجلاتی را نمایه می کند که احتمال استناد به آنها بیشتر باشد. ولی چه شاخصی می تواند صلاحیت ورود دیگر مجلات به جمع مجلات منبع ISI Thomson را تایید کند؟ پاسخ ساده است:

فراوانی استناد به مجلات در منابعی که پیشتر در این نمایه وارد شده اند. حال اگر دانشگاهها می خواهند مجلات خود را در نمایه های سه گانه ISI Thomson وارد کنند، علاوه بر رعایت ضوابط عمومی مانند وضعیت نشر، کیفیت مقالات، ترکیب سردبیری و تحریریه و ... باید در جستجوی راهکارهایی باشند که به مجلات آنها از سوی مجلات منبع ISI Thomson، استناد شود.

اما بازار چاپ مقالات دانشجویان و اساتید ایرانی در مجلاتی که در ISI نمایه می شوند بسیار داغ است و این روزها برای معرفی بیشتر نخبگان یا کسانی که می خواهند در زمره نخبگان دیده شوند اشاره به مقالات چاپ شده در مجلات ISI یک معیار دهان پر کن به حساب می آید.

بررسی‌های انجام شده نشانگر این مطلب است که بخشی از علل بالا رفتن آمارهای تعداد مقالات ارائه شده از سوی ایران ناشی از تکرار ارائه یک مقاله به چند نشریه با تغییر جزئی در ظاهر آن می‌باشد. همچنین بررسی‌های انجام گرفته نشان می دهد که بخش زیادی از مقاله‌ها و اسناد علمی ایران در مجلات زیر استاندارد و کم اعتبار خارجی منتشر می‌شود که ضریب تاثیری حتی زیر یک دارند. تحقیق انجام شده توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف (نرم افزارPaper generator) بیانگر این است که ارزیابی برخی از نشریات نمایه شده توسط ISI، غیر کارشناسی و واهی است و راهی برای تولید و انتشار مقالات جعلی می‌باشد که البته شمار ایرانیانی که در این نوع مجلات مطالب علمی! خود را چاپ کرده اند کم نیست.

نشریه نیچر در گزارشی به تقلب‌های علمی پرداخته و دستمایه این گزارش نیز شناسایی آثار کپی برداری و تقلب‌های علمی از سوی یک پایگاه اطلاعاتی با نام دژاوو (Deja Vu) بود، اما نکته مهم در این میان، اشاره نیچر به سهم بالای ایران در تقلب‌های علمی بود. در ادامه این گزارش تاکید شده بود که محققان دانشگاه تگزاس با استفاده از امکانات نرم افزاری پایگاه دژاوو مدعی شده‌اند که بالغ بر 85 درصد از مقالات ارائه شده از سوی یک استاد ایرانی متعلق به 5 مقاله دیگر از سایر محققان بوده که از هر یک بین 5 تا 30 درصد کپی‌برداری شده است.

در برخی موارد تعدد و کثرت مقالات ارائه شده از جانب برخی از پژوهشگران کشور در یک سال شائبه علمی بودن اینگونه مقالات را در ذهن ایجاد می‌نماید. به عنوان مثال، یکی از پژوهشگران در سال 2005 در جدول نمایه ISI، 29 مقاله نمایه نموده، یعنی هر 12 روز یک مقاله علمی ارائه کرده است.

از سوی دیگر مقالات علمی درخور و قابل قبولی که توسط دانشمندان ایرانی و پس از سالها تحقیق و تتبع نوشته می شوند به زبان انگلیسی تهیه شده و روانه بازار علمی کشور های توسعه یافته می شوند و به مسایلی می پردازند که به رفع نیازهای کشورهای غربی منتج می شود. در واقع باهوش‌ترین و موفق‌ترین نخبگان و فرهیختگان کشور با هزینه‌های بسیار گزاف طی سال‌های متمادی تربیت شده و نهایتاً استعدادهای شکوفا شده با صرف هزینه داخلی به استخدام کشور‌های غربی در‌می‌آیند که با این روند دستیابی ایران به‌ جایگاه مرجع جهانی (مطلبی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و چشم‌انداز ارائه شده از سوی ایشان نیز است)، موردتردید است.

البته در بی اعتباری بسیاری از این مجلات که هم اکنون بیشتر مشتریان خود را از کشورهایی نظیر ایران تامین می کنند مثالهای متعددی وجود دارد . چندی پیش برخی از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های فنی معتبر تهران مقاله‌ای را با عنوان «بهینه‌سازی‌ و طراحی شبکه‌های جغرافیایی با استفاده از روش کله پاچه» جهت درج در نشریه EGU از نشریات معتبر و مورد تأیید ISI به دفتر این نشریه ارسال می‌کنند. این دانشجویان خود را دانشمندان علوم زمین و دارای مدرک دکتری معرفی کرده و این نامها را برای خود بر می گزینند. «ب. گوسفند، خ. بز و ج. بره سفید».

این مقاله بی سر و ته در نهایت تعجب با شمارهEGU2009-6632 برای چاپ در شماره 11 مجله مذکور پذیرش می‌شود و در نوبت چاپ قرار می‌گیرد! این دانشجویان هدف خود را از تدوین این مقاله «پیداکردن روشی قابل اعتماد برای بهینه‌سازی در طراحی و تغییر شکل شبکه‌های رصد»!!!!! عنوان کرده و نام این روش جدید را روش کله‌پاچه گذاشته‌اند و در بخش نتیجه گیری آورده‌اند: «برای داشتن نتایج بهتر توصیه می‌کنیم که از این روش صبح اول وقت به همراه ملزوماتی چون: زبون، چشم و البته پاچه استفاده کنید. همچنین استفاده از آبلیمو پس از قسمت دوم ضروری است».

قبل‌تر نیز یک گروه از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نرم افزاری را تحت عنوان paper generator طراحی کرده بودند که قادر بود بخش‌هایی از مقالات ده‌ها مجله تخصصی را کپی کرده و طوری به هم بچسباند که به ظاهر دارای معنی باشد و این مقالات با ذکر دقیق منابع علمی و رسم نمودارها و جداول تحلیلی، شکل و شمای یک مقاله علمی پژوهشی را دارا بوده و چندین مقاله‌سازی‌ با روش مذکور در ژرونال‌های علمی دنیا پذیرش گرفته یا منتشر شده است. وی سقوط دیکتاتورهای وابسته، قیام مردمی جنبش وال‌استریت، اعلام خروج آمریکایی‌ها از عراق و عضویت فلسطین در یونسکو را از جمله نشانه‌های افول ابرقدرت بودن آمریکا برشمرد و گفت: ما تک‌تک‌مان این وظیفه را داریم که نفرت‌مان را از آمریکا دنبال کنیم و ان‌شاءالله مسلمانان جهان به ویژه ایرانیان عزیز در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات، سنت نبوی و امام‌مان را به نمایش می‌گذارند و فریاد الموت لامریکا و الموت لاسرائیل، صحرای عرفات را پر خواهد کرد.

این امر نشان‌دهنده آفت مهلکی است که در حوزه تولید دانش و نشر مقالات علمی در ایران وجود دارد و از سوی دیگر حاکی از کج فهمی است که گریبانگیر نهادهای علمی ایران شده که سعی دارند به هر قیمت ممکن حتی با روش مقاله‌سازی،‌ آمار مقالات منتشره خود را در مجلات ISI بالا ببرند و از این موضوع نیز با عنوان تولید علم نام می‌برند.

بارها شاهد بوده ایم افرادی که در حوزه کاری خود در ایران دارای کمترین دانش و تجربه‌ای هستند و کسی در داخل، آنها را نمی‌شناسد و در هیچ محفل علمی حتی یک مقاله نداده‌اند و در هیچ کنفرانسی دیده نشده‌اند اما رزومه کاری آنها سرشار از مقالات ISI است که در بیشتر این موارد هم نام دانشجویان آنها در لیست تهیه کنندگان و نویسندگان این مقالات به چشم می‌خورد. بدیهی است که در اینگونه موارد این حق و حقوق دانشجو است که هزینه شهرت استاد شده است.

در واقع این سؤال مطرح می‌شود که چرا در حوزه این علوم، دانشمندانی که مقالات آنها غنابخش مجله های معتبر علمی دنیا شده است! اندکی از سرمایه علمی خود را صرف نشر دانش در داخل کشور نمی‌کنند؟ و مشقت ارسال مقاله به زبان انگلیسی را به مجلات خارجی بر خود هموار کرده اند در حالیکه در بسیاری از موارد سواد انگلیسی آنها نیز از یک سلام و علیک خشک و خالی فراتر نمی رود.

چطور افردی بدون هیچ سابقه نوشتاری و انتشار مقاله و ارائه مقاله به کنفرانس‌های علمی داخلی، یا بدون هر گونه بحث و نشست و ارائه دیدگاهی، رجما و بالغیب، درختشان بار دانش گرفته مقالاتشان پی در پی در ژورنال‌های علمی خارجی منتشر می شود.

مــتأسفانـه سیســتم نادرست ارتقای هیأت علمی در دانشگاه‌های ایران و شاخص انتشار مقاله در ISI یا ژورنال‌های علمی –پژوهشی و اجباری شدن ارائه مقاله در مجلات ISI برای دانشجویان دکترا باعث شده تا این قشر از جامعه که می تواند به حق و به طور شایسته در تولید علم در کشور نقش مهمی بازی کند تمام جد و جهد خود را مصروف انتشار یک یا چند مقاله در این نشریات نماید و حتی در این راه پول هم بدهد غافل از اینکه برای مقاله خوب و علمی باید پول بگیرند نه اینکه از فرط تهی بودن و برای چاپ آن پول هم بدهند.

باید اجازه داده شود که دانشگاهیان و اساتید با تجربه دانشگاه که سالها در رشته های تخصصی خود مطالعه و تحقیق کرده اند مقالات ISI را در قالب هیاتهای ممیزی بررسی نموده، و تنها پس از تایید هیاتهای ممیزی این قبیل مقالات مبنای پرداختهای مالی یا امتیازات استخدامی قرار گیرند. زیرا پاره ای بررسی ها در این خصوص حاکی از آن است که انگیزه تقلب در این حوزه عمدتا بهره مندی از امتیازات مالی و اداری در چهارچوب مقررات جاری در دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی است و ضمن آنکه موجبات نزول رتبه علمی موسسه را هم فراهم می آورد.

حمایت:یونان قربانی بزرگ

«یونان قربانی بزرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همزمان با اوج گیری بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا از یک سو نشست سران اروپا در بروکسل برگزار گردیده و از سوی دیگر گروه 20 در فرانسه گردهم آمده‌اند تا به اصطلاح طرحی برای خروج این کشورها از بحران کنونی ارائه و اجرا نمایند. این رویکرد در حالی صورت گرفته که در آن یک اصل قابل توجه است و آن تاکید این نشست‌ها بر شرایط و بحران‌های حاکم بر یونان است.

یونان از سال 2008 تا کنون با شدیدترین بحران اقتصادی همراه شده است بگونه‌ای که از یک سو اعتراض‌ها و ناامنی‌های اجتماعی این کشور به چالشی بزرگ مبدل شده و از سوی دیگر یونان برای کاهش دردهای اقتصادی خویش به مسکن‌های مالی سایر کشورها و نهادهای بین المللی نیازمند شده است.

با تمام این تفاسیر روند تحولات نشان می‌دهد که محور قرار گرفتن این کشور در مذاکرات اتحادیه اروپا و گروه 20 بیش از آنکه برای کمک به این کشور باشد با اهداف دیگری صورت می‌گیرد بگونه‌ای که بسیاری یونان را قربانی بزرگ این نشست‌ها می‌دانند چرا که اولا:تاکید کشورها بر بحران یونان و لزوم همسویی آن با خواسته‌های اروپا و گروه 20 در حالی مطرح می شود که اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا با بحران شدید مالی مواجه هستند که نتیجه آن نیز اعتراض‌های گسترده مردمی است که این کشورها را فراگرفته است.

ایجاد جنبش‌های سراسری برای تسخیر نمادهای نظام سرمایه داری در اکثر این کشورها نشانه‌ای بر اوج بحران اقتصادی در غرب می‌باشد. در این شرایط کشورهای غربی با محور قرار دادن یونان، برآنند تا از یک سو چنان وانمود سازند که بحران اقتصادی صرفا در یونان بوده و تحرکات‌ آنها نیز نه برای خروج این کشورها از بحران بلکه برای نجات یونان است. از سوی دیگر آنها با برجسته سازی یونان به دنبال سرپوش نهادن بر اعتراض‌های ملتهایشان علیه نظام سرمایه داری می‌باشند.

ثانیا، بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که اروپا و‌ آمریکا همچون سال 2008 از یونان به عنوان ابزاری آزمایشگاهی برای آزمایش طرح های اقتصادی خود استفاده می‌کنند. طرح هایی که به طور معمول با شکست همراه شده و شرایط یونان را با بحرانی تر ساخته است. اختلاف میان اعضا در چگونگی اجرای طرح ها عملا یونان را در مجموعه ای از نابسامانی و بلاتکلیفی قرار داده است.

به هر تقدیر می‌توان گفت که یونان اکنون به مهره‌ای برای اتحادیه اروپا و گروه 20 مبدل شده که با ادعای کمک به این کشور به دنبال اهداف خویش می‌باشند آنها در حالی ادعای وحدت در حمایت از یونان را سر می دهند که تاکنون اقدامی جدی برای کمک به این کشور نداشته و سیاست‌هایشان عملا یونان را در مجموعه‌ای از بحران اقتصادی و سیاسی غوطه ور ساخته است.

ملت ما:مردم‌محوری با آغاز موج چهارم

«مردم‌محوری با آغاز موج چهارم»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محسن رضایی است که در آن می‌خوانید؛بشر در طول حیات خود سه دوره اساسی یا سه موج را تجربه کرده است. در آغاز دوران سنتی که بارزترین مشخصه آن زندگی بر مدار کشاورزی و رقابت اصلی بر سرداشتن زمین حاصلخیز و تصاحب منابع آب بود به میان آمد که از آن به عنوان موج کشاورزی یاد می‌شود. بعد از آن، دوران صنعتی یا مدرن بر محوریت پیشرفت صنعت و وقوع انقلاب صنعتی تجربه شد و در مرحله سوم دوران پسا مدرن که عنصر اصلی آن دانایی محوری و تحول شگرف در اطلاعات و ارتباطات بود، به میان آمد و به عنوان موج  ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته شد.

امروز در حالی که موج سوم مراحل کمال خود را طی می‌کند و هنوز به پایان راه نرسیده، موج جدیدی در حال وقوع است که گستردگی آن به پهنای عرصه زندگی بشر در دنیای کنونی می‌رسد. موج جدید آنچنان گسترده و تحول آفرین است که باید از آن به عنوان موج چهارم یا «مردم‌محوری» یاد کرد. جنبش تسخیر «وال استریت» و سرایت آن به اکثر شهرهای جهان غرب و قبل از آن جنبش بیداری اسلامی در جهان اسلام که کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر می‌گیرد، در واقع به نوعی دنباله رو موج انقلاب اسلامی مردم ایران است که باید آن را سرآغاز این موج جدید دانست.

موج چهارم یا موج مردم محوری نیز مانند سه موج گذشته، مشخصه‌های خاص خود را دارد. به نحوی که شبکه‌های اجتماعی، فهم جمعی و هویت جمعی در این موج، جایگزین مفاهیم و سازوکارهای جامعه مدنی در دنیای مدرن شده است. اما در این میان نکته قابل توجه این است که این جنبش‌ها نه تنها با سازماندهی دولت‌ها و هدایت احزاب و سندیکاها به وقوع نپیوسته، بلکه دولت‌ها به‌شدت با گسترش این موج مخالفت می‌ورزند و احزاب و سندیکاها نیز غافلگیر شده و از موج مردمی عقب مانده‌اند. در این موج، سیاست و زندگی در حال اجتماعی شدن و به عبارتی دیگر در حال مردمی شدن است.

اما قطعا با آموزه‌های اشتراکی مورد نظر سوسیالیزم متفاوت است و این در حالی است که ماهیت خیزش‌های مردمی درغرب ضد نظام سرمایه داری است اما هنوز شبکه‌های مردمی به خاستگاه واحد و نظام آلترناتیو دست نیافته‌اند. بر این اساس از آنجایی که این اعتراضات و خیزش‌ها بیش از یک دهه تداوم خواهد داشت و بدون شک در این مدت نظریه پردازان براساس خاستگاه و هویت مردمی، مطالبات این خیزش‌های را تئوریزه خواهند کرد.

آنچه مسلم است در این موج از مفهوم انسانیت زیاد صحبت می‌شود اما بدون شک این انسانیت با انسان محوری اومانیستی و حقوق شهروندی جامعه مدنی متفاوت است. در موج چهارم بحث انسانیت سمت و سوی معنویت محوری خواهد داشت. اما از آنجاییکه انسانیت از دیدگاه اسلام و مسیحیت دارای قرائت واحد نیست می‌توانیم از آن در غرب به«بیداری انسانی» به مفهوم ذکر شده یاد کنیم و در جهان اسلام آن را «بیداری اسلامی» بنامیم.

بر این اصل به نظر می‌رسد جلوه‌های موج چهارم در سرتا سر دنیا نمایان گشته و تداوم خواهد یافت و سازوکارهای دنیای مدرن مانند دولت‌ها، جامعه مدنی، احزاب و سایر مولفه‌های نظام بین‌الملل که با توجه به شعارهای مردم فقط یک درصد به حساب می‌آیند جوابگوی مطالبات 99 درصد اصل مردم نخواهد بود و قطعا در آینده با دنیای جدیدی با محوریت مردم با سازوکارهای متفاوت روبه‌رو خواهیم بود.

دنیای اقتصاد:ویروس فساد

«ویروس فساد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی نژاد است که در آن می‌خوانید؛ده سال پس از یکسان کردن نرخ ارز و از میان رفتن مفسده‌های عدیده ناشی از چندگانگی قیمت پول‌های خارجی، دوباره کابوس هولناک این چندگانگی سربرآورده است.

هفته پیش، التهاب شدید بازار ارز نشان داد که روند خطرناک آغاز شده از مدت‌ها قبل به فرجام رسیده و خوان گسترده دیگری برای رانت‌خواری و اتلاف منابع، در سایه بی‌تدبیری مسوولان ذی‌ربط پهن شده است. توضیح و توجیه مقامات پولی در خصوص بازگشت به سیاست چند نرخی به لحاظ علمی‌غیرقابل دفاع و از جهت سیاست‌گذاری غیرقابل قبول است. دانش اقتصادی از یک سو و تجربه تاریخی همه کشورها از جمله ایران در دهه‌های شصت و هفتاد، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که با سیستم چند نرخی و تخصیص اداری ارز نه تنها استفاده بهینه‌ای از منابع ارزی صورت نمی‌گیرد، بلکه چنین سیاستی موجب اتلاف منابع و ترویج رانت خواری و فساد می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار شوک شدید تخلف بزرگ در نظام بانکی به سر می‌برد، باز کردن در دیگری برای ورود ویژه‌خواری و فساد از نوع جدید، بسیار تاسف‌آور و در عین حال حیرت‌انگیز است. عقل سلیم می‌گوید پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. نخستین وظیفه بانک مرکزی تضمین سلامت نظام پولی و ارزی است. چند نرخی کردن ارز که معنای دیگری جز تزریق ویروس فساد به اقتصاد ملی ندارد، در تضاد با این وظیفه اولیه است. مقامات پولی به درستی می‌گویند که بخشی از فشار بر بازار ارز که موجب افزایش نرخ آن شده است، ناشی از تقاضای مربوط به سفته‌بازی، قاچاق و خروج سرمایه است؛ اما گویا فراموش می‌کنند که شکل‌گیری چنین تقاضایی ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دارد.

در وضعیتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است و در نتیجه صاحبان دارایی‌های نقدی شاهد کاهش ارزش ثروت نقدی خود هستند، به طور منطقی باید انتظار داشت که آنها بازار پول را رهاکرده و به انتخاب‌های جایگزین روی آورند. خرید ارزهایی که نرخ تورم در اقتصاد آنها به طور نسبی پایین‌تر است، یک انتخاب کاملا عقلانی برای حفاظت از ارزش دارایی‌ها است و نباید مورد سرزنش قرار گیرد. در این رابطه کسانی باید سرزنش شوند که مسوولیت کنترل تورم و حفظ ارزش واقعی پول ملی را به عهده دارند. طرفه این است که سیاست‌گذاران پولی به جای پذیرفتن مسوولیت خطا‌های مکرری که مرتکب شده‌اند، قربانیان این سیاست‌ها را به‌عنوان سفته‌باز و فراردهندگان سرمایه، مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهند.

لازم به یادآوری است که در سال‌های آغازین دهه هشتاد که بانک‌های خصوصی آغاز به فعالیت کردند و دستشان در تعیین نرخ‌های بانکی نسبتا باز گذاشته شد، دارایی‌های نقدی مردم با آهنگ فزاینده‌ای به سوی این بانک‌ها رفت و حتی جریان ورود سرمایه از خارج به ایران شکل گرفت. متاسفانه از نیمه دوم دهه هشتاد به تدریج آزادی عمل بانک‌های خصوصی از آنها سلب شد و همگی به ناچار تابع دستورات اداری بانک مرکزی شدند و اندک ابتکار عملی را که در بازار پولی داشتند، از دست دادند. و اما بالا رفتن تقاضا برای قاچاق کالا نیز عمدتا ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دارد.

بالا بودن تورم داخلی در مقایسه با تورم موجود در کشورهای طرف تجاری ایران، به همراه ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز، کالاهای وارداتی را ارزان‌تر و کالاهای صادراتی را گران‌تر می‌کند؛ در نتیجه تقاضا برای ارز مورد نیاز قاچاق روزبه‌روز بیشتر می‌شود. چند نرخی کردن ارز بیشتر از آنکه راه قاچاقچیان را سد کند، مورد قاچاق جدیدی را به آنها ارزانی می‌دارد. با تصمیمات اداری و دستورات حکومتی نمی‌توان به جنگ معضلات اقتصادی رفت. مسائل اقتصادی را تنها با راه‌حل‌های اقتصادی می‌توان حل کرد. وضعیت آشفته و نگران کننده کنونی بازار پول و ارز در کشور ما نشانه بن بست سیاست‌های نادرست دستوری و بیگانه با آموزه‌های علم اقتصاد و حتی عقل سلیم است.

آزموده را آزمودن خطا است. اصرار بر تداوم کژراهه سیاست‌های پولی و ارزی فعلی نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن معضلات و تبدیل آن به بحران بزرگ در آینده نخواهد داشت؛ همان‌گونه که در گذشته‌ای نه چندان دور شاهد نتیجه اصرار بر سیاست تثبیت قیمت‌های حامل‌های انرژی بودیم، برای بیرون آمدن از این وضعیت، اصلاح سیاست‌ها ضرورتی عاجل و اجتناب‌ناپذیر است و تاخیر در آن هزینه‌های بعدی را به طور تصاعدی سنگین‌تر خواهد کرد.

به نظر می‌رسد بهترین راهکار عبارت است از: یکسان کردن نرخ ارز در سطحی که در شرایط فعلی توان اجرا و پشتیبانی از آن وجود دارد و البته به طور همزمان آزاد کردن نرخ سپرده‌ها در نظام بانکی تا از این طریق فشار نقدینگی بر تقاضای ارز کمتر شود. واضح است که این گام نخست اصلاحی زمانی به موفقیت کامل می‌رسد که ریشه‌های تورم خشکانده شود. تورم دو رقمی ‌و مزمن در اقتصاد ما‌ ام‌الفساد و منشا بسیاری از ناکارآمدی‌ها است.

امروزه در دنیا، راه‌های مقابله با تورم کاملا شناخته شده است: برقراری انضباط مالی یعنی پایان بخشیدن به کسری بودجه‌های پیدا و پنهان دولت، از یک سو و کنترل حجم نقدینگی متناسب با رشد واقعی اقتصادی از سوی دیگر. آیا گوش شنوایی هست یا هنوز هم معتقدیم که چرخ را باید از نو اختراع کنیم؟