بررسی پرونده کلاهبرداری از زنان جویای کار

کلاهبرداری از 60 جویای ‌کار

چندی پیش عده زیادی از شهروندان تهرانی در نقاط مختلف پایتخت در مراجع قضایی و انتظامی طی شکایاتی مشابه به پلیس گفتند که برای پیدا کردن کاری که بتوانند در منزل انجام دهند و از این طریق امرار معاش کنند به آگهی‌های روزنامه‌ها رجوع کرده‌اند. آنها سپس به سراغ دفاتری رفته‌اند که آموزش کوتاه مدت و تضمین خرید محصولات تولیدی کارجویان را با آگهی در روزنامه‌ها تبلیغ می‌کنند.

کد خبر: ۴۳۵۹۶۷

مبلغی بین 50 تا صد هزار تومان بابت آموزش پرداخت کرده‌اند و بعد هم دیگر خبری از آنها نشده. در این رابطه تعدادی از شهروندان طی شکایتی از شرکت «ز- ن - آ» اعلام شکایت کرده و اظهار داشتند: با تبلیغات روزنامه‌ای با فعالیت این دفتر آشنا شده و با ثبت قرارداد و واریز مبالغی بیش از 50 هزار تومان و فراگیری آموزش چند ساعته و خرید حدود یکصد هزار تومان وسایل و مواد اولیه، تولیدات را برای فروش به همان دفتر برده اما مدیر این دفتر که خود یک خانم بوده با بهانه‌هایی از جمله پایین بودن کیفیت تولیدات از خرید محصول سرباز زده و نه تنها درآمدزایی برایشان نداشته بلکه هزینه‌هایی را به آنها تحمیل نموده استدر بررسی موضوع مشخص شد این فرد قرارداد خود با مراجعان را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که راه را برای فرار خود از تعهد به خرید محصولات باز بگذارد. بنا بر این در زمان مراجعه کارجو بعد از تولید محصول، به راحتی از خرید این تولیدات شانه خالی می‌کند. بررسی دفاتر این شرکت نشان می دهد نزدیک 200 نفر در تابستان سال جاری به این دفتر مراجعه کرده‌اند اما تاکنون فقط 60 نفر برای شکایت به داسرا مراجعه کرده‌اند. برخی از شاکیان اعلام کردند این دفتر، پول وسایل و قطعات و مواد اولیه را نیز به چند برابر ارزش واقعی بازار از آنها دریافت کرده است و زمانی که محصولات را برای فروش به آنجا بردند به همه آنها گفته شد این تولیدات به درد ما نمی‌خورد.

هدی عمید، حقوقدان

اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 21 قانون اساسی با اشاره به حمایت خاص از زنان، دولت را به ایجاد بیمه‏ خاص‏ زنان بیوه،‏ سالخورده‏ و بی‏‌سرپرست‏ موظف کرده و پس از آن نیز قوانین و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرایی شدن این اصل تصویب شد اما در هر حال مشمولین این قانون زنانی بیوه یا زنان بی‌سرپرست بودند و زنان سرپرست خانوار از این قوانین بهره‌ای نمی‌بردند.

متاسفانه تعریف روشن، مشخص و واحدی از زنان سرپرست خانوار وجود ندارد. در جامعه جمع زیادی از زنان وجود دارد که نه بی‌سرپرست هستند و نه تحت سرپرستی، آنها زنانی هستند که خود سرپرست خانواده هستند. زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مواجهند. سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار را زنانی می‌داند که عهده‌دار تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند. وزارت کار و امور اجتماعی به آن دسته از زنان، زنان کارگر سرپرست خانوار اطلاق می‌کند که در واحدهای مشمول قانون کار اشتغال داشته و سرپرستی خود و سایر افراد تحت تکفل را به عهده دارند. برخی دیگر از متصدیان نهادهای اجتماعی نیز زنان سرپرست خانوار را زنانی می‌گویند که به همراه فرزندانشان و معمولا بدون حضور معنوی یا با همسری که کارایی ندارد،‌ زندگی می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز مفهومی با عنوان زنان بد سرپرست بعضا به کار برده شده است. همانگونه که به روشنی می‌بینیم ابتدایی‌ترین مشکل، عدم وجود مفهومی مشترک در مجموعه قوانینی است که به نوعی با قصد حمایت از زنان سرپرست خانوار تهیه شده‌اند.

متاسفانه قانون جامعی که به همه نیازهای زنان سرپرست خانواده بپردازد وجود ندارد و در تمام این سال‌ها قانونگذار قوانینی را در این خصوص وضع نموده که هر کدام مربوط به یک نهاد است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تشکیل صندوق بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست اشاره می‌کند. قانون کار تسهیلاتی را برای زنان شاغل در نظر گرفته است بدون این‌که تفکیکی میان زنان سرپرست خانوار و غیر آن داشته باشد. سال 77 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری تصویب شد که در آن شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار لحاظ شده است. در ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 11‌/‌6‌/‌1383 مجلس شورای اسلامی نیز تامین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت‌ کودکان بی‌سرپرست در نظر گرفته شده است.

تمام این موارد اگرچه قدم‌هایی در راه حمایت از این زنان به نظر می‌رسد اما هنوز بسیاری از قوانین نیاز به اصلاح دارند و جای خالی بسیاری از قوانین جدید به چشم می‌رسد. در قوانین مربوط به خانواده که ریاست را در خانواده از خصایص شوهر می‌داند یا آنجا که به بحث قیمومت فرزندان می‌پردازد و آن را در اختیار جد پدری می‌داند نیاز به اصلاح جدی دارد. در قوانین کیفری باید به دیه زنان سرپرست خانواده با دیدی متفاوت نگریست. در این میان به قوانینی نیز نیازمندیم که به طور خاص و جدی به حمایت از زنان بپردازد از آن جمله می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب،اختصاص هزینه عائله‌مندی به زنان سرپرست خانوار، رفع نابرابری دستمزدی بین زنان و مردان سرپرست خانوار در مشاغل یکسان، لزوم اجرایی شدن طرح بیمه زنان سرپرست خانوار و خانه‌دار اشاره نمود. در این میان تاسیس نهاد خاصی که متولی رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار باشد و از بودجه خاص بهره‌مند باشد از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.

فرشته اسدی، وکیل دادگستری

پرونده‌های زیادی مشابه این پرونده وجود دارد که ثابت کردن وقوع جرم در آن آسان نیست. اما زمانی که تعداد شاکیان یک پرونده زیاد می‌شود با توجه به همراهی افکار عمومی جامعه، رسیدگی به چنین پرونده‌هایی وارد فاز جدیدی می‌شود.

طبق اصل 36 قانون اساسی (به زبان ساده) کسی را نمی‌توان مجرم نامید، مگر این‌که کاری را انجام دهد که به عنوان جرم در قانون تعریف شده باشد و کسی را هم نمی‌توان مجازات کرد مگر این‌که برای جرمی که انجام داده مجازاتی تعیین شده باشد.

باید بررسی کرد که این شرکت، آیا مانور مجرمانه داشته است؟ آیا ادعا کرده و به طریقی نشان داده که تمکن مالی داشته، و وانمود کرده چیزی هست که واقعا نیست؟ آیا شرکت به صورت قانونی وجود داشته است؟ آیا خود را وابسته به ارگانی معرفی کرده که واقعا نبوده است؟ اگر در این زمینه ادعای خلاف واقع نکرده باشد، از مصادیق کلاهبرداری نمی‌تواند باشد. اما چنانچه بتوان سوء‌نیت مرتکبین را با توجه به مدارک موجود ثابت کرد می‌تواند از مصادیق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد که نسبت به کلاهبرداری مجازات خفیف‌تری دارد. حال برای بررسی این‌که چه برخورد قانونی با آنها می‌شود، باید درباره روند قانونی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به یکی از این دو روش توجه کرد:

1)‌ کیفری: در پرونده‌های کیفری، شاکی به دادسرا می‌رود، اعلام جرم می‌کند و تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود. اگر ارکان جرم طبق آنچه که مقنن در قانون کیفری آورده است تحقق پیدا کرده باشد و مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) این موضوع را احراز کند، قرار مجرمیت و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می‌شود. بعد از تایید مقامات بالاتر نیز کیفرخواست که شامل نوع جرم (با ذکر ماده قانونی که جرم را تعریف کرده) می‌شود پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و در دادگاه کیفری مجازات مجرم بر اساس کیفرخواست صادره بعد از رسیدگی، شنیدن دفاعیات متهم و دلایل شاکی تعیین می‌شود.

2)‌ دعوی حقوقی: در این موارد شاکی به دادگاه حقوقی می‌رود و حق خود را مطالبه می‌نماید. خوانده نیز برای بررسی موضوع به دادگاه می‌رود و موظف است به سوالات و خواسته‌های شاکی پاسخ دهد.

در چنین پرونده‌هایی که تعداد شاکیان زیاد است معمولا اتفاق می‌افتد که شاکیان بدون بررسی جرم بودن یا نبودن کاری که مرتکب انجام داده است، مستقیم به دادسرا مراجعه می‌کنند زیرا عموما تصور افراد جامعه بر این است که در پرونده کیفری زودتر به حق خود می‌رسند. معمولا بعد از این‌که مقامات تحقیق با توجه به مدارک ارائه شده وقوع جرم را احراز نکنند بعضا نا گزیر از صدور قرار منع تعقیب هستند یا تحت تاثیر فشار تعداد زیاد شکات و افکار عمومی مجبور به دعوت طرفین برای مذاکره و مصالحه قبل از صدور هر نوع قراری می‌شوند.

رضا صیاف، جامعه‌شناس

اولین سوالی که با مطالعه چنین اخباری به ذهن خطور می‌کند این است که چنین جرایمی (اگر بتوان از نظر حقوقی چنین رفتاری را جرم نامید) چرا و چگونه واقع می‌شوند؟ این اعمال نیز مانند هر عمل مجرمانه‌ای ناشی از شرایط شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی انسان‌هاست. گاهی شرایط زندگی انسان‌ها به گونه‌ای است که در برابر امیال مجرمانه خود مقاومت می‌کنند و سعی می‌کنند از بروز هر نوع نابهنجاری جلوگیری کنند. گاه این روند تا آخر عمر ادامه دارد و البته گاهی هم، وقتی که فردی فرصت بروز این رفتار مجرمانه را می‌یابد و شرایط هم مساعد است مرتکب جرم می‌شود. مثلا زمانی که مشکلات مالی، فرهنگی و اجتماعی در زندگی فرد ایجاد می‌شود، او به سمت جرم می‌رود. عوامل یک کجروی را باید در دوران کودکی و نوجوانی انسان‌ها جست. مجرمان و بزهکاران معمولا در آن دوران، به‌دلیل محرومیت‌های مختلف، امیال ارضا نشده‌ای دارند. بعضی از رفتار‌های مجرمانه، حاصل عقده‌های روانی هستند که در دوران کودکی و نوجوانی در فرد ایجاد شده‌اند.

مهم‌ترین نمونه‌ای که بیشتر جرم‌شناسان مثال می‌زنند بیجه (متجاوز به کودکان) است که دلیل مجرم بودنش در کودکی‌اش کاملا مشهود است. البته او یک مجرم یقه آبی است و افرادی که دست به فریبکاری‌های اینچنینی مانند موضوع این پرونده می‌زنند در واقع مجرمان یقه سفید هستند. مجرمان یقه آبی، مجرمان خیابانی هستند که جرایم وحشت‌زا مانند قتل و آدم ربایی و غیره انجام می‌دهند. مجرمان یقه سفید اما جرایم کمتر خشن و جرایمی انجام می‌دهند که نیاز به هوش زیاد دارد. یقه سفید‌ها معمولا افراد باهوش و زیرک جامعه هستند که به جرایمی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس یا رانت‌خواری دست می‌زنند.

جالب آنکه اکثر این افراد زمانی که دیگر جوان به حساب نمی‌آیند و پخته شده اند دست به این جرایم می‌زنند. این افراد کمتر تحت تاثیر خانواده هستند و دلایلشان برای ارتکاب جرم با یک نوجوان کاملا فرق دارد. برای این افراد هدف وسیله را توجیه می‌کند و گاهی به دلیل زیاده‌خواهی و احساس رضایت این کار را انجام می‌دهند. گاه با خود می‌گویند همه این کار را انجام می‌دهند چه اشکالی دارد ما هم انجام دهیم؟

روند رشد هر فردی و چگونگی کودکی و بزرگی‌اش، در بزرگسالی او اثر دارد، اما در مورد یقه سفیدها موضوع کاملا فرق دارد و گاه عوامل دیگری در کار است. بیشتر مسائل اجتماعی در وقوع چنین جرایمی دخیل هستند.

سارا لقایی