جام جم آنلاین گزارش میدهد
در واقع آنان هشدار میدهند که اگر منافذ و راههای دور زدن قوانین و مقررات بانکی کشور شناسایی نشود، امکان وقوع سوءاستفادههای بزرگتر و گستردهتر وجود دارد و این رشته سر دراز خواهد داشت.
غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد حسابرسی و حسابداری معتقد است نظامهای کنترل و حسابرسی فعلی در بانکها و شرکتهای دولتی ایران مربوط به دستکم 60 ، 70 سال پیش است و هیچ اقدامی در جهت بهروزکردن آن صورت نگرفته است.
حال آن که در کشورهای پیشرفته این نظامها توسعه وصفناپذیری یافتهاند.
به گفته وی، مهندسی دولتی اقتصاد ایران و پول بادآورده نفت به همراه انحصاراتی که وجود دارد، انگیزه شرکتها و بنگاهها برای حسابرسی و کنترلی را کاهش داده، چراکه هرگونه زیان احتمالی به این خاطر اصولا به حساب نمیآید و درآمد نفت همه چیز را میپوشاند، حال آن که اینگونه زیانهای ناشی از فساد در اقتصادهای رقابتی به سرعت اثر خود را در سود بنگاه نشان داده و لذا به سرعت مورد کشف و پیگیری قرار میگیرد.
این کارشناس با تحلیل کلیت وقوع سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر پیشنهاد میکند ضمن بهروزکردن نظامهای کنترل و حسابرسی برخی ابزار مبادلاتی که به فراموشی سپرده شده، جایگزین ابزار به ظاهر نوین شود.
وی معتقد است باید «برات» و «سفته» را دوباره در نظام پولی و تجاری ایران زنده کرد.
وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مقامات قضایی میگویند به سوءاستفاده اخیر بزرگ بانکی نام «اختلاس» ندهید. بالاخره این ماجرا اختلاس است، سوءاستفاده است، دزدی است، چیست؟!
من با نظر آقایان موافقم و این موافقت دلایل زیادی دارد. نام این ماجرا اختلاس نیست. اختلاس تعریف حقوقی خاص خود را دارد که در این ماجرا صدق نمیکند.
وقتی به جرمی اختلاس میگویند که مثلا یک کارمند دولتی مرتکب آن شده باشد و پولی را از صندوق دولت به قصد تصاحب یا پس ندادن سرقت کرده باشد اما در این ماجرا اولا مرتکب، کارمند دولت به طور مستقیم نبوده، بلکه از کارمند بانک با رشوه سوءاستفاده کرده است و دیگر این که پول، نه پول دولت بوده و نه از صندوق دولت خارج شده است، بلکه پول مال مردم و سپردهگذاران بوده است لذا بهتر است نام ماجرا را به جای اختلاس همان سوءاستفاده بگذاریم.
البته دلایل دیگری نیز برای این نامگذاری هست، چراکه اگر نام ماجرا اختلاس باشد، خطری که وجود دارد این است که مساله محدود به این ماجرای 2700 میلیارد تومانی شده و در نهایت کل مساله با مجازات یک یا چند نفر پایان میپذیرد.
اما اگر افکار عمومی نام ماجرا را سوءاستفاده بگذارند، علاوه بر مجازات مرتکبین، نهادهای مسوول مجبور به پیگیری و ریشهیابی عمیق خواهند شد.
صریح بگویم اخیرا موارد سوءاستفاده اینچنینی در سیستم بانکی زیاد شده و موارد مشابه زیاد داریم، اما چون رقم این سوءاستفاده بزرگ بوده در سیبل و مرکز توجه قرار گرفته است.
ماجرای 123 میلیارد تومانی بانک صادرات و مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد را که به یاد دارید. نام آن ماجرا را هم اختلاس گذاشتند و بعد با اعدام و زندان کار تمام و بدون ریشهیابی رها شد.
اما ضعفهای سیستم برای اجازه دادن مجدد به متخلفان به حال خود باقی ماند و امروز شاهد تکرار ماجرا در ابعاد بسیار بزرگتر هستیم. این است که بخصوص قوه قضاییه در استفاده از این عناوین دقت کند جوی ایجاد نشود که ماجرا با مجازات چند نفر خاتمه یابد.
در یک نگاه کلی و صریح، علت بروز این سوءاستفاده بزرگ را چه میدانید؟
این موضوع دو علت اصلی دارد. علت اول مهندسی سیستم اقتصاد ی کشور و علت دوم قدیمی بودن، فرسوده بودن و به قولی موزهای بودن و ناکارآمدی شدید سیستمهای کنترل داخلی و عدم استقرار نظامهای جدید مانند نظام حاکمیت شرکتی در ایران است. در واقع اکثر قریب به اتفاق بنگاههای بزرگ اقتصادی ما اعم از بانکها یا شرکتهای بزرگ سیستم کنترل داخلی پیشرفته ندارند.
سیستمهای کنترل داخلی بنگاههای ما مربوط به دهه 40 یا 50 میلادی، یعنی دستکم نیم قرن پیش است، حال آن که در اروپا و آمریکا این سیستمها بویژه از دهه 90 میلادی بشدت دگرگون و متحول شده است.
وقوع دو سوءاستفاده مالی بزرگ در شرکتهایی چون انرون و وردکام در آمریکا باعث شد نظامهای کنترل داخلی از نو مورد بررسی و بازتعریف وظایف قرار بگیرند و گستره پوشش آن بسیار وسیع شده و در سطح عالیترین مدیریت شرکت نفوذ کند البته تسلط اقتصاد رقابتی در غرب هم تسهیلکننده رشد این نظامها بود و این برمیگردد به علت اولی که من درباره مهندسی سیستم اقتصادی کشور و دولتی بودن آن گفتم. وقتی اقتصاد رقابتی باشد، رقابت بنگاهها را آسیبپذیر میکند.
همچنین وسعت کارشان و حجم عملیاتشان را زیاد میکند. در نتیجه سیستمهای کنترلی باید دقیق، به روز و جامع باشد تا جلوی سوءاستفاده را بگیرد، چراکه سوءاستفادهها سود این شرکتها را تحت تاثیر فوری قرار داده و حیات آنها را در چرخه رقابت به خطر میاندازد، اما در اقتصاد ما چون پول بادآورده نفت هست، فسادها و سوءاستفادههای مالی خودش را در مورد شرکتها نشان نمیدهد و اصولا سود مورد محاسبه از نظر بهرهوری قرار نمیگیرد.
از سوی دیگر چون انحصار هم وجود دارد، بنگاههای ما بدون توجه به عوامل اقتصادی همیشه سودده به نظر میرسند، حال آن که واقعیت چیز دیگری است.
سیستمهای کنترلی، نظارت و حسابرسی بنگاههای ایرانی دقیقا مربوط به چه زمانی هستند؟
این نظامها مربوط به زمانی هستند که بنگاههای بزرگ و زیربنایی اقتصادی ما توسط خارجیها پایهگذاری شدند. درست است که در ظاهر کارها رایانهای و الکترونیک شده و پیشرفتهای تکنیکی زیادی به وجود آمده، اما حقیقت این است که اساس و نگرش کلان سیستم حسابرسی و کنترل همسان که در دهه 1310 شمسی بوده، هست و تغییر ماهوی زیادی نکرده است.
مثلا سیستم نظارت، کنترل داخلی و حسابرسی بانکی ما مربوط به زمانی است که آلمانها بانک شاهی را راهاندازی کردند.
بانک ملی و سایر بانکها که بعدا از دل این بانک متولد شدند همان سیستم کنترل و نظارت را اقتباس و کپیبرداری کردند. مدیران نسل دوم و سوم بانکی ما نیز معتقد به همان روشها بودند. این امر فقط مربوط به سیستم بانکی نیست.
در سایر بنگاههای بزرگ دیگر نیز به چشم میخورد. مثلا سیستم کنترل داخلی و حسابرسی فولاد مبارکه همان است که ایتالیاییها راهاندازی کردند یا سیستم کنترل داخلی وزارت نفت از شرکت نفت ایران و انگلیس باقی مانده است.
ایران خودرو نیز زمانی که هیلمن انگلیسی را تولید کرد و انگلیسیها نظام حسابرسی و کنترل داخلی مخصوص آن زمان را اجرا کردند و تا الان همان ادامه دارد.
اینچنین است که متناسب با بزرگ شدن و پیشرفت بنگاه و پیچیده شدن تولید و تجارت و رقابت این سیستمها به روز نشده و لذا راه نفوذ فراوان در آن هست.
این راههای نفوذ کدامند؟ لطفا صریح و با ذکر مثال و مصداق توضیح دهید.
ببینید، حسابداری و کنترل داخلی فعلی بانکها و بنگاههای ما در واقع «حسابداری مالی» براساس «سندرسی» است.
در این نظام به حسابداری مالی یعنی صحت اسنادی که بابت خرج پول دریافت شده، توجه میشود. همین! مثلا میآیند اموال شرکت را پلاکگذاری میکنند، دفتر اموال تشکیل داده و اموال را در آن ثبت میکنند، دقت میکنند که برای هزینهها حتما مدارک مثبته وجود داشته باشد.
مثلا برای قیمت یک کالا حتما سه استعلام قیمت از جاهای دیگر دریافت و در پرونده موجود باشد. در مورد دیگر که مربوط به بانکها میشود ماموری با عنوان «مامور اطلاعات اعتباری» به شعب مراجعه و بررسی میکند که مدارک و وثایق مربوط به پرداخت اعتبار کامل باشد یا شخص از نظر اعتباری تایید شده باشد.
در واقع سیستم کنترل و حسابرسی بنگاههای ما چون متکی بر حسابداری مالی است، سعی دارد شکل قضیه را درست کند و راهکارهای نظارت طوری است که از چند جانب مدارک برای اثبات خرج انجام شده موجود باشد. در واقع در این نظام ظاهر و سیکل کار درست است، اما ماهیتی وجود ندارد.
چون تمام این تمهیدات به راحتی قابل صوریسازی و تبانی است. مثلا استعلام بها را به راحتی میتوان تهیه کرد و فروشنده میرود از همسایگان یا آشنایان شغلیاش آنها را دریافت میکند.
مامور اعتباری نیز قابل خریداری است. این است که اگر به مدارک و پروندههای بانکها نگاه کنید لااقل نیمی از مدارک موجود صوری است. این امر صرفا به خاطر متقلببودن افراد یا مشتریان بانکها نیست، بلکه به خاطر تقلبزایی سیستم بانکی است.
به خاطر این است که پول نفت سیستم اقتصادی را برای پرداختن به حسابداری و کنترل داخلی صحیح بیانگیزه کرده است، چون این پول پوشاننده تمام ضررهاست، چون با پول نفت بهرهوری و زیانهای ناشی از آن اصولا محاسبه نمیشود.
ویژگیهای نظامهای پیشرفته کنترل داخلی و حسابرسی در اروپا و آمریکا چیست و آنها بر پایه چه فلسفه و نگاهی طراحی شدهاند؟
سلامی: در اقتصاد ما چون پول بادآورده نفت هست فسادها و سوءاستفادههای مالی خودش را در مورد شرکتها نشان نمیدهد و اصولا سود از نظر بهره وری مورد محاسبه قرار نمیگیرد
عرض کردم، پیشرفت نظامهای کنترل داخلی و حسابرسی در غرب چون بر پایه اقتصاد رقابتی شکل گرفته دچار تحول فراوان هم در ماهیت وجودی و فلسفه و شرح وظایف شده و هم در بحث ابزارها متحول گردیده است.
پس از وقوع سوءاستفادههای مالی در شرکتهای بزرگ آمریکایی، کمیتهای به نام «کوزو» شکل گرفت که کنگره آمریکا و نهادهای حسابداری بینالمللی در آن نقش داشتند. آنها علت سوءاستفادههای مالی رخ داده را ریشهیابی و شرح وظایف سیستمها را از نو تعریف کردند.
بر این اساس وظایف جدید به دو دسته تقسیم شد: دسته اول به سنجش عملکرد مدیریت بنگاه شامل کارایی و اثربخشی اقدامات و دسته دوم به اتخاذ سیاستهایی برای به حداقل رسانیدن تقلب مالی میپردازد.
این تعاریف، وظایف سیستم کنترل داخلی و حسابرسی را بشدت گسترش داد. در نخستین قدم جایگاه حسابرسی و کنترل داخلی در چارت سازمان بسیار ارتقاء یافت به طوری که سیستمی به نام «حاکمیت شرکتی» متولد شد که مخصوص شرکتهای متوسط و بزرگ است.
در این سیستم کنترل داخلی و حسابرسی از هیات مدیره شرکت آغاز میشود به طوری که کمیته حسابرسی توسط چند عضو غیر موظف هیات مدیره که وظیفهای جز این امر ندارند، تشکیل خواهد شد. این کمیته به طور مرتب گزارشهای حسابرسی داخلی را به طور مستقل تهیه و تجزیه و تحلیل میکند.
کمیتههایی چون کمیته ریسک نیز زیرنظر این مکانیسم کار میکنند. با این حال این کمیتهها ابزاری است در جهت تحقق فلسفه و هدف جدیدی که از کنترل داخلی و حسابرسی درخواست شده است.
در فلسفه جدید وظیفه اول کنترل داخلی و حسابرسی از کشف فساد مالی و تقلب به سنجش کارایی مدیریت تغییر یافته است. یعنی کنترل داخلی مرتب مدیریت بنگاه در جهت افزایش بهرهوری و حرکت به سوی افزایش سود را بررسی میکند، چرا که میگوید کاهش بهرهوری، سود و تولید میتواند بزرگترین زیان باشد.
زیانی که به مراتب بیشتر، بزرگتر و همیشگیتر از زیان ناشی از تقلب و فساد مالی است. این فلسفه دقیقا عکس فلسفه کنترل داخلی و حسابداری در کشور ماست که به بررسی صرف اسناد مالی هزینه میپردازد. میبینیم که نگاه سنتی و پیشرفته دو سیستم تا چه حد با هم فاصله دارد.
یعنی افزایش بهرهوری وظیفه اصلی کنترل داخلی و حسابرسی بنگاه شده است؟
دقیقا. ببینید، بنگاههای اقتصادی در فضای رقابتی به دنبال سود بیشتر هستند. راه سود بیشتر کاهش هزینه است و فساد مالی نیز نوعی هزینه سربار برای بنگاه محسوب میشود.
نظام جدید کنترل و حسابرسی «حاکمیت شرکتی» میگوید من با کنترل شایستگی مدیریت در ارتقاء بهرهوری به کاهش هزینهها و رشد سود میرسم و در کنار این ابزارهای کنترل تقلب را نیز فعال میکنم، اما کنترل تقلب در قالب کاهش هزینه که خود زیرمجموعه رشد بهرهوری است، قرار میگیرد.
نگاهی به واقعیت و منطق اقتصادی، درستی این فلسفه را ثابت میکند. یک محاسبه ساده نشان میدهد که ضرر ناشی از کاهش سود به خاطر ضعف مدیریت صدها برابر ضرر ناشی از فساد مالی و تقلب است. کاهش بهرهوری میلیاردها تومان سود را از بین میبرد که سوءاستفاده مالی به پای آن هم نمیرسد.
این است که ما نیز باید به سوی تغییر نگاه مدیرانمان از اهداف کنترل داخلی و حسابرسی حرکت کنیم. با این تلقی سنتی و ابتدایی که آقایان دارند، بعید میدانم بتوانیم کار موثری انجام دهیم.
نقطه شروع این تغییر تفکر، فلسفه و نگرش چیست؟
اصولا تحول در سیستمها و تلاش برای ارتقای بهرهوری در اقتصادهای رقابتی امکانپذیر است و چون ماهیت اقتصاد ما دولتی و انحصاری است و درآمد نفت براحتی وجود دارد، اصولا نیازی به رشد بهرهوری احساس نشده و لذا مدیریت هم به آن نپرداخته است.
اگر بنگاههای اقتصادی ما شامل دولتیها، شبه دولتیها و بانکها به ظاهر سود ده هستند، اما از منظر بهرهوری و واقعیت اقتصادی این رانت نفت و انحصار است که به ظاهر آنها را سودده نشان میدهد. مثلا به سیستم بانکی ما نگاه کنید.
در دنیا تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهها حداکثر یک و نیم تا دو درصد است که بانکها با همین رقم هم هزینههای خود را میپردازند و هم سود میکنند، اما این تفاوت در ایران حدود 15 تا 20 درصد است. همین السیهایی که در تخلف بانکی اخیر تنزیل شده بود،نرخش 30 درصد بوده است.
حالا آن که حداکثر نرخ سود سپردههای پنج ساله ما 15 درصد است. خب! با این حاشیه سود بالا و باد آورده هر قدر هم فساد مالی و تقلب یا بهرهوری پایین به میزان سود بنگاه ضربه بزند، باز هم سود بنگاه سرجایش است و ضرر نمیدهد.
این سیستم سودش تضمین شده است و نیازی به سیستمی چون حاکمیت شرکتی ندارد تا با رشد بهرهوری ناشی از آن یا کنترل فساد مالی سودش را افزایش دهد. سایر بخشهای ما نیز همین داستان را دارد. مثلا ما هر بشکه نفت را پنج دلار استخراج میکنیم و مثلا 80 دلار میفروشیم.
واقعا یک یا یک و نیم دلار کاهش هزینه استخراج در سبد سود 75 دلاری راحت به چشم میآید؟ واقعا نمیآید و اصلا سیستم برای آن اهمیت قائل نیست و برایش صرفه ندارد که به آن فکر کند و برایش وقت بگذارد، اما همین یک ونیم دلار برای شرکتی مثل شل در حکم حیات و ممات است.
با افزایش و کاهش این رقم این شرکت میمیرد یا زنده و سرحال میشود. چنین است که ابتدا باید فکری برای مهندسی کلان اقتصاد کرد و بعد منتظر ماند تا خاصیت اقتصاد رقابتی خود منجر استقرار سیستمهای نوین کنترل داخلی و حسابرسی شود.
با این وضعیت شاید سالها و دههها باید منتظر بمانیم که کی بالاخره این تغییر مهندسی اتفاق بیفتد! راهحل کوتاهمدتتر را چه پیشنهاد میکنید؟
به نظر من باید تفاوتهای نظام کنترل داخلی سنتی ایران با خاصیتهای نظام پیشرفته فعلی را تبیین کرد. باید سنجش عملکرد در کارنامه ارزیابی مدیران ما قرار بگیرد و اصلا ملاک شناسایی تقلب در بنگاهها بشود.
حرکت به سمت سیستمهای نوین حسابرسی و کنترل داخلی الان در برخی بانکهای خصوصی ما به طور محدود آغاز شده و باید آن را به سایر بنگاهها تسری دهیم.
توجه داشته باشید که این نظامهای جدید فقط مربوط به بنگاههای انتفاعی نیست. سایر بنگاههای عمومی چون مدرسه، دانشگاه و بیمارستان دولتی نیاز به خاصیت سنجش عملکرد مدیران و کنترل داخلی و حسابرسی ناشی از آن دارند و این باید جا بیفتد. در همین سیستم بانکی شبهدولتی ما بازرسیها بدون توجه به سیستم کلان مالی و بهرهوری پولی صورت میگیرد.
در سیستم کنترل داخلی «حاکمیت شرکتی» کار کنترل داخلی و حسابرسی یک کار تمام وقت دائمی و آنلاین است که اطلاعات حسابرسی و کنترل برای اتخاذ تصمیمات مدیران به طور لحظهای در اختیارشان قرار میگیرد.
حسابرسی فقط مراقبت از فساد نیست، بلکه تجزیه و تحلیل راهی است که بنگاه میرود و این راه از درون حسابها و کنترلی که بر بنگاه میشود، قابل استخراج است.
هر گونه اطلاعات استخراجی از این حسابها و کنترلها به صورت هشدار به کمیته حسابرسی هیات مدیره منتقل و راهکاری برای آن پیشنهاد میشود.
به طور مشخص ریشه سوءاستفاده اخیر بزرگ در سیستم بانکی را چه میدانید؟
صریح بگویم اتفاقی که افتاده اصلا چیز جدید و تازهای نیست. فقط چون عددش درشت است، مورد توجه قرار گرفته است. از این اتفاقات روزانه دهها و صدها مورد در بانکهای مختلف میافتد. اسناد صوری برای دریافت اعتبار غوغا میکند.
در اعتباراتی برای فروش اقساطی، جعاله و... البته چارهای هم نیست. مردم، تولیدکنندگان برای دسترسی به این نوع وامها مجبورند اسناد صوری ارائه کنند.
کنترل داخلی نوین به جای مقابله با این اسناد در اولویت اول، چرایی زیاد ارائه شدن آنها را بررسی میکند و راهحل ارائه میدهد. فساد اقتصادی اخیر هم زاییده همین سیستم بانکی رانتزاست.
برای اسناد صوری اعتباری، پول پرداخت شده، همین! یک نکته را اینجا صریح اشاره کنم. وقتی بسیاری از همین بانکهای خصوصی با تامین سرمایهشان از طریق تسهیلات بانکی تاسیس شدهاند و مثلا موسس اصلی بانکی که خودروسازان تاسیس کردهاند، 3000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، آیا باید صرفا به ماجرای این سوءاستفاده معروف پرداخت؟ آیا تامین بخش عمده سرمایه بانک از محل تسهیلات بانکی تقلب نیست؟ حالا اگر بخشی از این سرمایه را تسهیلات بگیرند باز یک چیزی اما وقتی بخش عمده یا صد درصد سرمایه بانک را تسهیلات میگیرند، باز هم باید روی موضوع این سوءاستفاده زوم کرد یا با دیدی کلانتر به قضیه نگاه کرد؟
سیستم بانکی ما ماهیتا رانتزاست و مدیران بانکی به دنبال این رانتها هستند تا بگویند سود داشتهایم. این امر نیز ناشی از دخالتهای دولت است که نمیگذارد نرخ سود سپردهها و تسهیلات را بازار تعیین کند. در همین ماجرای السیهای جعلی عرض کردم، بانک خصوصی یک اعتبار اسنادی 500 میلیارد تومانی به دستش میرسد تا تنزیل کند.
سلامی: اکثر قریب به اتفاق بنگاههای بزرگ اقتصادی ما اعم از بانکها یا شرکتهای بزرگ، سیستم کنترل داخلی پیشرفته ندارند و سیستمهای کنترل داخلی بنگاههای ما مربوط به دهه 40 یا 50 میلادی، یعنی دستکم نیم قرن پیش است
سند اعتبار اسنادی بسیار محکم بوده و بانک صادرکننده پشتش بوده و آن را تایید کرده است.
مدیر آن بانک حساب کرده با نرخ تنزیل 30 درصد، چهار ماهه 50 میلیارد تومان سود نصیبش میشود و وسوسه شده است.
وجود این گونه سودهاست که ریشه چنین سوءاستفادههایی را تشکیل میدهد و باید آنها را از بین برد.
جالب است که میگویند بانکها را خصوصی کردهاند، اما مدیرانشان هنوز دولتی هستند! شما به اسامی مدیران بانکی در 30 سال اخیر نگاه کنید. 100 نفر بیشتر نیستند که در مناصب بانکی چه دولتی و چه خصوصی جابهجا میشوند. چرا؟ چون به نام تایید بانک مرکزی سرقفلی دارند.
برای یک بانک تازه تاسیس نمیصرفد دو سال صبر کند تا از سیستم خودش یک مدیر مورد تایید بانک مرکزی تربیت کند، لذا فورا سراغ همان مدیران قبلی میرود و آنها را میآورد.
این است که آن تفکر رانتجوی مدیر بانکی دولتی به بانکهای خصوصی نیز سرایت کرده و دیدیم در سوءاستفاده اخیر بانکی، چند بانک خصوصی نیز با وجود این که در حال پیاده کردن سیستمهای جدید کنترل داخلی و حسابرسی بودند، گول خوردند. چرا؟ چون به هشدارهای آن سیستمها گوش نکرده بودند و با دید دولتی خود فکر کردند سود زاییده رانت است و متاسفانه آن رانت تقلبی از آب درآمد!
بانک مرکزی اعلام کرده میخواهد روش صدور السیها را تغییر دهد. از نظر مکانیسمهای حسابداری و حسابرسی این کار امکانپذیر است؟
ما دو نوع السی داریم. السی خارجی و السی داخلی. در السی خارجی امکان تقلب بسیار پایین است، اما گشایش اعتبار اسنادی داخلی اصولا یک روش غیرکارشناسانه و ماهیتا منشأ فساد است که اصلاحپذیر نیست و فقط باید آن را برچید لذا این اصطلاح آب در هاون کوبیدن است.
چرا السیهای خارجی اینقدر محکم است؟
در گشایش اعتبار خارجی عوامل کنترلی قوی وجود دارد. یکی از این عوامل شرکت حمل و نقل بینالمللی است. این شرکتها با سالها کار و فعالیت، اعتبار بسیار بالایی دارند و اسناد و بارنامههایی که صادر میکنند واقعا غیرقابل خدشه است.
وقتی کالایی توسط خریدار داخلی از فروشنده خارجی به وسیله اعتبار اسنادی خریداری میشود، کالا تا زمانی که به گمرک ایران برسد به نام بانک است و موقعی بانک به واردکننده کالا اجازه ترخیص کالا از گمرک را میدهد که با آن تسویه کرده باشد، آنگاه بانک اسناد مالکیت کالا را ظهرنویسی و به نام وارکننده کالا میکند تا او بتواند کالایش را تحویل بگیرد.
از سوی دیگر بانک زمانی وجه را به فروشنده کالا میپردازد که شرکت حمل و نقل بینالمللی با ارائه بارنامه تایید کند که کالا به گمرک رسیده است لذا میبینید که در السی خارجی امکان سوءاستفاده برای خریدار یا فروشنده کالا وجود ندارد یا بسیار کم و مربوط به مواقعی است که بخواهند ارز از کشور خارج کنند.
با این حال همین السی خارجی نیز در کشورهای پیشرفته در حال خروج از سیستم بانکیشان است. اما السیهای داخلی ما این مکانیسمهای کنترلی را ندارد و لذا اصلا معنی ندارد که بخواهیم یک مکانیسم ماهیتا معیوب را اصلاح کنیم.
اما السی یک ابزار نقل و انتقال پول از طریق اسناد برای وجوه هنگفت و روشی برای دریافت اعتبار است. طبیعتا حذف آن شاید امکانپذیر نبوده و باعث اخلال در تعاملات بانکی شود. آیا شما پیشنهاد مشخصی برای جایگزینی این ابزار با ابزار بانکی دیگری دارید؟
مشخصا بله. سوال من از مدیران بانکی کشور این است که چرا دوباره برات و سفته را احیا نمیکنند؟ 100 سال است که ما مبادلات هنگفت بانکی را از طریق برات و سفته داریم اما الان آن را از بین بردهایم. برات و سفته جایگزین بسیار مناسبی برای السی است.
مکانیسم عملکرد سفته و برات چیست؟
در گذشته برات برای خرید و فروش تجاری بینشهری و سفته برای خرید و فروش داخلشهری استفاده میشد. تاجری که میخواست به صورت اعتباری در تهران کالایش را بفروشد سفتهای از خریدار میگرفت و دو نفر هم پشتش را امضا میکردند.
حال اگر فروشنده کالا زودتر به پول سفته نیاز پیدا میکرد آن را به بانک میبرد و بانک با درصدی تنزیل کسر وجه و با سنجش اعتبار آورنده سفته، پول سفته را زودتر از موعد به وی میپرداخت.
توجه کنید که در مکانیسم سفته و برات آورنده سفته که فروشنده کالا بود، خود اعتباردهنده به خریدار کالا محسوب میشد و از این جهت نزد بانک معتبر بود و کالایی که فروخته بود، خود نوعی تضمین وجه محسوب میشد. از سوی دیگر پشتوانه حقوقی سفته و برات بسیار بالا بوده است.
چون هنگام واخواست سفته، دارایی یا ملکی که توسط واخواستکننده معرفی شود، بدون نیاز به حکم دادگاه و کلانتری مستقیما توسط اداره ثبت، توقیف و به نام واخواستکننده میشده است لذا ابزار بسیار کارآمدی بوده است.
اما الان چک جای این دو ابزار را گرفته است اما میبینیم که چون پشتوانه حقوقی ندارد، قابل نقد کردن نیست و علاوه بر طی مراحل قضایی و اداری زیاد، منجر به افزایش فراوان زندانیان چک شده است. چرا؟ چون چک ابزار پرداخت است نه تضمین و سفته و برات فقط ابزار تضمین است و متاسفانه جای آنها با هم عوض شده است.
برات چگونه عمل میکند؟
عرض کردم، برات برای مبادلات تجاری بین شهری و بین کشوری استفاده میشود. تفاوت آن با سفته این است که سفته بین خریدار و فروشنده امضا میشود، اما برات علاوه بر این دو امضا، امضای شخص سومی را هم دارد و آن کسی است که خریدار کالا از او طلب مالی دارد. به این ترتیب فروشنده کالا دو تضمین به جای یک تضمین دریافت میکند.
سفته و برات به اندازهای ابزار مهم و خوبی است که میتواند جایگزین عقودی چون خرید دین، فروش اقساطی، سلف، جعاله و... بشود و در مبادلات تجاری ما تحول ایجاد کند، چون از مقدار تضمین بسیار بالایی برخوردار است و هر طرف از طرف دیگر به اندازه کافی تضمین دارد که به پولش برسد.
بانک، مالی که دارنده سفته به خریدار فروخته را به عنوان تضمین پول می داند و فروشنده تضمین حقوقی کافی برای مصادره سریع اموال خریدار در صورت عدم پرداخت بدهیاش را. اسناد نیز نمیتواند بری برات و سفته صوری باشد، چون ماهیتا صوریساز نیست.
در مبادلات خارجی نیز همین طور است. برات الان در تجارت خارجی کاربرد فراوانی دارد.
خب! چرا الان از برات و سفته استفاده نمیشود؟
میگویند این یک ابزار ربوی است. اما مگر السی ربوی نیست؟ السی هم تنزیل میشود، برات و سفته هم تنزیل میشود. مگر نزول با نزول فرقی دارد؟ در همین ماجرای سوءاستفاده اخیر مگر بانکها السیها را تنزیل نکرده بودند؟ یعنی نزولی را از اصل مبلغ کم کرده و بقیه مبلغ را پیش از موعد داده بودند.
این مکانیسم نزول است. حال برات باشد یا السی داخلی. با این تفاوت که در برات دیگر امکان صوریسازی اسناد وجود ندارد، چون مورد معامله به عینه وجود دارد و تحویل شده است.
اما چون اوایل انقلاب فضا اینگونه شد که هر ابزار بانکی مانده از قبل مشکل شرعی دارد، پس آقایان ال سی را جایگزین برات کردند! اما خاصیت نزولی السی را پررنگ نکردند.
واقعیت این است که ماهیت نزولی این دو ابزار فرقی با هم ندارد. این است که میتوان از اینگونه جایگزینها استفاده کرد و آدرس غلط به مردم نداد.
سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان