هزینه جرم را بالا ببرید

کیهان:تهران را نگاه می کنند!

 «تهران را نگاه می کنند!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛اگر در تاریخ نه چندان بلند انقلاب های منطقه -که آمریکایی ها دوست دارند آن را بهار عربی بنامند- دقیق شویم، می توان دید که راهبرد آمریکا برای اثرگذاری بر مناسبات ایران و خاورمیانه انقلابی، 3 فاز متفاوت را پشت سر گذاشته است. اینکه در زمانی چنین کوتاه (حدود 10 ماه) آمریکا چندین بار استراتژی خود درباره «نحوه حضور ایران در محیط انقلابی خاورمیانه»را تغییر داده نشان دهنده آن است که آمریکایی ها قادر به فهم دقیق نسبت ایران و این تحولات نیستند و هر بار هم که تصمیم می گیرند درک خود از مسئله را دقیق تر کنند، از دامن یک اشتباه به دامن اشتباهی دیگر می افتند.

این نوشته تلاش می کند روند اشتباهات محاسباتی آمریکا برای تاثیر بر مناسبات ایران و انقلاب های منطقه را با حداکثر اجمال تحلیل کند و نهایتا نتیجه بگیرد که تحلیل تروریست پیری مانند مئیر داگان که دیروز گفته ایران در «مسئله سازترین و اثرگذارترین» دوران تاریخ خود به سر می برد، به چه دلیل و به چه معنایی درست است.

پس از آغاز انقلاب های منطقه و کاهش شدت سرگیجه اولیه ای که به کاخ سفید دست داد، نخستین راهبردی که برای اثرگذاری بر نسبت میان ایران و تحولات منطقه در پیش گرفته شد، تبدیل کردن فرصت به تهدید از طریق سرایت دادن ناآرامی ها به ایران بود. آنچه آمریکایی ها را وادار کرد که روی این مسئله به طور ویژه وقت بگذارند این بود که حس می کردند فرصتی در اختیار دارند تا در کالبد بی جان فتنه سبز در ایران دوباره روحی بدمند و ناآرامی هایی را که در سال 88 قادر به تبدیل آن به یک پروژه براندازی نشده بودند، دوباره احیا کنند.

در این فاز، دو پروژه اجرا شد؛ نخست، در 25 بهمن 1389 آمریکایی ها به واسطه سرویس های اروپایی که در واقع مرتبطان مستقیم موسوی و کروبی محسوب می شدند به آنها پیغام دادند که هر طور شده باید یک درگیری جدید در تهران راه بیندازند و این دو هم که مامور بودند و معذور؛ لذا ماجرای ناکام ولی عبرت آموز 25 بهمن شکل گرفت که در وقت خود به تحلیل آن پرداخته ایم.

پروژه دوم، کشاندن ناآرامی ها به سوریه و تلاش برای رادیکال کردن آن از طریق مسلح سازی مخالفان با هدف حذف سوریه از محور مقاومت بود که تحلیل اصلی خفته در پس آن باز هم ایران را نشانه می گرفت. استراتژیست های آمریکایی و اسراییلی در آن ایام معتقد بودند تنها کشوری که سقوط دولت در آن می تواند به آغاز آشوب ها در ایران منجر شود سوریه است و لذا محاسبه راهبردی آمریکا این بود که با تضعیف یا حذف اسد یک حلقه موثر از زنجیره مقاومت را حذف می کند.

اشتباه محاسبه اصلی که باعث شد راهبرد آمریکا در فاز اول شکست بخورد این بود طراحان واشینگتن این نکته را در نظر نگرفته بودند که فتنه گران در تهران برخلاف آنها که تلاش می کردند ماهیت اسلامی این تحولات را انکار کنند، این انقلاب ها را کاملا اسلامگرایانه می دانند و بنابراین نه فقط حاضر نیستند از آن الگو بگیرند بلکه خواهان توقف هر چه سریع تر آن هستند!

فاز دوم، بلافاصله پس از شکست پروژه 25 بهمن آغاز شد. در این فاز هدف اصلی آمریکا این بود که ایران را در مقابل تحولات منطقه به انفعال بکشاند و آن را از نقش آفرینی موثر در این تحولات باز بدارد. در اینجا 3 پروژه مهم اجرا شد. اولا، آمریکایی ها با مشارکت سعودی فتیله بحران در سوریه را بالا کشیدند تا ایران در حمایت از مطالبات انقلابی مردم منطقه به زعم آنها دچار پارادوکس شود و دیگر نتواند به آسانی از «جنبش های مردمی در خاورمیانه» حمایت کند. ثانیا، برخی محافل خاص در داخل ایران به یکباره و بی آنکه حتی یک استدلال به درد بخور در اختیار داشته باشند این نغمه را ساز کردند که کل تحولات منطقه پروژه آمریکاست و بنابراین نه فقط ایران نباید در این آتش بدمد بلکه باید برای ایجاد ثبات در منطقه به حاکمان فعلی کمک کند. این خط مشکوک که آشکارا دست های مرتبط با محافل بیرونی را می شد در پس آن دید، البته خیلی دوام نیاورد ولی توانست در مقطعی انرژی نظام را صرف بحث بی حاصلی بکند که نتیجه آن از ابتدا روشن بود. اما پروژه سوم از همه خطرناک تر بود. درست در وضعیتی که ایران اسلامی می بایست همه ظرفیت و توان و نیروی خود را صرف جهت دهی به انقلاب های منطقه کند همان تیمی که ابتدا گفته بود تحولات منطقه کار آمریکاست، بحرانی دیگر درون دولت بوجود آورد و زمانی بیش از 10 روز تمام توان سیاسی کشور را صرف بازی کرد که باز هم برنده و بازنده آن از همان ابتدا روشن بود. در پایان فاز دوم بود که برخی از تحلیلگران در داخل به این فکر افتادند که پروژه ای از پیش برنامه ریزی شده برای جلوگیری از متمرکز شدن انرژی نظام بر تحولات منطقه وجود دارد که باید در مقابل آن سخت هشیار بود.

فاز سوم که دارای نوعی هم پوشانی زمانی با فاز دوم است، در همین ایام طراحی شد و تا امروز ادامه دارد. آمریکایی ها در این فاز تمام نیروی خود را به میدان آورده اند تا از تبدیل شدن ایران به یک الگو در خاورمیانه پسا انقلابی جلوگیری کنند. در واقع تحلیل آمریکایی ها اکنون این است که منطقه در نوعی وضعیت گذار تاریخی قرار گرفته که اگر این فرایند آنگونه که مدنظر آمریکاست مدیریت نشود، نه فقط خاورمیانه برای همیشه از دست غرب خارج خواهد شد بلکه ممکن است آتشی که در اینجا برافروخته شده تا عمق نهانخانه های امن کشورهای غربی هم نفوذ کند بی آنکه بتوان راه چاره ای برای آن یافت. مسئله اصلی برای آمریکا در این فاز این است: اکنون که منطقه در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار گرفته و با انهدام مدل های قبلی به دنبال مدلی جدید می گردد، چه باید کرد که ایران تبدیل به الگوی کشورهای منطقه نشود؟ کابوس آمریکایی ها این است که مدل ایران بسط پیدا کند و صدای امام خمینی که نتانیاهو چند ماه قبل هراسان گفت از بیخ گوشش رد می شود، هر روز بلندتر شود. بدون تردید، و بر مبنای مجموعه ای استدلال های بسیار مهم که اینجا جای بحث از آنها نیست اکنون برای آمریکا هیچ هدفی مهم تر از این نیست که از تبدیل بهار عربی به بستری برای بسط الگوی ایران جلوگیری کند.
راهبردهای زیر دقیقا با این هدف تدوین شده و در حال اجراست.

در گام اول آمریکایی ها در تلاشند تا ترکیه را تبدیل به یک الگوی جایگزین در عرض ایران بکنند. آنگونه که از رفتار ترک ها پیداست خود آنها هم چندان به این موضوع بی میل نیستند و گویی در معامله ای پنهان با آمریکا پذیرفته اند که با افکندن خود به میانه معرکه انقلاب های منطقه، به رقابت با مدل انقلاب اسلامی ایران برخیزند. مدل ترکیه دو مشکل اساسی دارد. اول اینکه این مدل فاقد هرگونه ظرفیت و توان ایدئولوژیک است در حالی که تحولات منطقه ماهیتی عمیقا ایدئولوژیک دارد که قبل از هر چیز با لائیسیته از آن نوعی که در ترکیه جریان دارد، درگیر است. دوم، ترکیه همواره یک متحد کامل برای غرب بوده و به همین دلیل هرگز برای ارتباط گیری با آن دسته از گروه های انقلابی در منطقه که سرگرم مبارزه سازمان یافته با غرب بوده اند تلاش نکرده است. بنابراین، ترکیه هر گز نمی تواند یک مدل باشد بلکه نهایتا تنها یک بازیگر است که بازی آن هم از تناقض های درونی علاج ناپذیری رنج می برد.

گام دوم آمریکا برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به مدلی برای آینده منطقه شکست خورده نشان دادن مدل جمهوری اسلامی بوده است. این شاید اصلی ترین راهبردی است که اکنون آمریکایی ها در قبال تمام تحولات منطقه در پیش گرفته اند. اکنون همه سعی آمریکا این است که به مردم منطقه بگوید مدل ایران ارزش تقلید ندارد. بهترین و موثرترین کمک به آمریکا در این مسیر آن است که کسانی در داخل ایران خود پیشگام بحرانی و سیاه جلوه دادن فضا، بی دستاورد نشان دادن تلاش های نظام در مسیر خدمت به مردم و هزینه زا قلمداد کردن راهبردهای سیاست خارجی کشور شوند. ابعاد خیانت آن دسته از خواص که در این مقطع حساس وظیفه خود را نفهمیده و بی توجه به حساسیت بی نظیر آنچه در منطقه می گذرد، صرفا در پی آتش افروزی در داخل و تزریق مستمر بحران به فضای سیاسی و رسانه ای کشور هستند این بار قابل مقایسه با گذشته نیست. آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 88 بصیرت نامید زمانی به معنای مرزبندی صریح با دشمن بود، زمانی دیگر معنای در نیامیختن مرز دوست و دشمن به خود گرفت و اکنون به معنای آن است که مددکار دشمن شکست خورده و رو به اضمحلال نشویم. کالای انقلاب اسلامی و تجربه عظیم جمهوری اسلامی گرانبهاتر از آن است که بشود آن را پیش پای این فساد و آن ناکارآمدی قربانی کرد، بویژه حالا که مردم کف خیابان های خاورمیانه ایستاده اند و به تهران نگاه می کنند.

خراسان:تأملی بر اظهارات رئیس جمهور درباره فساد بانکی

«تأملی بر اظهارات رئیس جمهور درباره فساد بانکی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛این توقع کاملا به جا و به حقی است که مردم از زبان مسئولان به ویژه مسئولانی که مستقیم با رای آن ها و به دلیل تاکید بر آرمان های انقلاب، شعارهای عدالت خواهانه و برخورد با مفاسد انتخاب شده اند، پاسخی درخور درباره دلایل بروز فساد بزرگ مالی و بانکی بشنوند و امیدوار شوند برخورد قاطعی با متخلفان این رسوایی بزرگ صورت می گیرد.

در این میان سه شنبه شب پس از اخبار 22:30 شبکه ۲، رئیس جمهور در گفت و گویی تفصیلی به بیان جزئیات عملکرد دولت در زمینه های مختلف، دستاوردهای سفر به اجلاس عمومی سازمان ملل، مسائل منطقه ای و بین المللی و توضیحاتی درباره علل وقوع فساد بزرگ مالی پرداخت.

در این میان اظهارات رئیس جمهور درباره فساد بزرگ مالی از این جهت قابل اهمیت است که این فساد در بخش قابل توجهی از بدنه بانکی رخ داده است، به گونه ای که هم بخش کاملا دولتی بدنه بانکی، یعنی بانک ملی و هم بانک خصوصی شده صادرات که باز هم باید بر طبق قوانین و دستورالعمل های نهاد دولتی ناظر یعنی بانک مرکزی عمل کند، در این فساد عظیم قصور یا تقصیرهای عمده ای داشته اند و در موضوعی که ماهیت مفسدانه و ضد عدالت آن مشهود است انتظار شنیدن پاسخ های دقیق از مسئولان اجرایی توقع زیادی نیست.

با این حال مسائل مطرح شده در این نشست تلویزیونی حاوی نکاتی است که تحلیل و نقد آن ضروری به نظر می رسد:

۱ - این واقعیت را که دکتر احمدی نژاد از ابتدای ریاست جمهوری دور نخست خود تاکنون در موارد متعددی از عملکرد نظام بانکی ابراز نارضایتی و بر اصلاح آن تاکید کرده است، نمی توان کتمان کرد و حق این است که وی درد اصلی نظام بانکی که عملیات ربوی و سودآوری محض، بدون توجه به شراکت با بخش های مولد اقتصاد در سود و زیان است را به خوبی تشخیص داده است. لذا تاکید وی بر این که از گذشته به دنبال اصلاح نظام بانکی بوده قابل پذیرش است. ولی جواب دقیق، کامل و قانع کننده ای برای پاسخ درباره نظام اصلاح نشده و مستعد فساد بانکی نیست و مسئولان اجرایی در هر صورت در برابر اقدامات مجموعه های اجرایی و نظارتی زیرمجموعه خود مسئول هستند.

۲ - بخشی از سخنان رئیس جمهور درباره دلایل وقوع فساد عظیم مالی این بود که «دولت قدرت مداخله در سیستم بانکی کشور را ندارد».

وی در توضیح این سخن خود به مخالفت ها با برخی تصمیماتش درباره کاهش نرخ سود بانکی، سهمیه بندی منابع بانکی به بخش های مختلف اقتصاد و به تایید نرسیدن مصوبات شورای پول و اعتبار توسط رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: «از مخالفان دیروز می خواهیم که امروز مردانگی کرده و اجازه دهند دولت برنامه های خود را اجرایی کند...»

این عبارات رئیس جمهور به صراحت انداختن تقصیر مشکلات نظام بانکی از جمله فساد عظیم مالی و بانکی اخیر به گردن مخالفان ایشان است. مخالفانی که ممکن است به حق و با استدلال های قابل دفاعی از اقدامات وی به ویژه در کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده باشند. زیرا به نظر بخش قابل توجهی از اقتصاددانان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش تورم باعث سرازیر شدن سرمایه ها به بازارهای سفته بازی مثل زمین، مسکن، طلا و ارز می شود.

از سوی دیگر، بحث سهمیه بندی تسهیلات بانکی برای بخش های مختلف اقتصاد به صراحت در قانون برنامه چهارم توسعه وجود داشته و باید به آن عمل می شد ولی گزارش نهادهای نظارتی از جمله مجلس نشان می دهد سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد از هدف پیش بینی شده در این برنامه که ۳۳ درصد بوده به ۲۸ درصد در پایان برنامه کاهش یافته است. پس سهمیه بندی تسهیلات بانکی قانونی بوده که در برنامه چهارم توسعه آمده است و منتقدان رئیس جمهور در مجلس منتقد اجرا نشدن این قانون هستند. در چنین شرایطی معلوم نیست چرا رئیس جمهور از مخالفان خود به دلیل اجرا نشدن این قانون گلایه می کند؟

۳ - دکتر احمدی نژاد در سخنان خود افزایش نظارت وزارت اقتصاد و اجرای کامل بانکداری الکترونیک را به عنوان ۲ راهکار دولت برای اصلاح نظام بانکی عنوان کرده است و دقیقا وجود ضعف در همین ۲ مورد باعث بروز فساد بزرگ بانکی شده است. چرا که با وجود توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش نظارت الکترونیک بر عملیات بانکی متأسفانه بخشی از عملیات بانکی تحت عنوان گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) هنوز تحت نظارت سیستم الکترونیکی یکپارچه بانک مرکزی در نیامده بود و سوء استفاده کنندگان از همین خلاء استفاده لازم را برده اند. حال مشخص نیست که چه کسانی و کدام منتقدان طی سال های گذشته با افزایش بانکداری الکترونیک و توسعه نظارت الکترونیک بر عملیات بانکی مخالفت کرده اند. حتی شاید بتوان گفت منتقدان، صاحبنظران بانکی و نمایندگان مجلس باید به دلیل بازخواست نکردن از دولت درباره تکمیل سیستم نظارت الکترونیک در حیطه اعتبارات اسنادی به مردم پاسخگو باشند. درباره دیگر راهکار دولت برای اصلاح نظام بانکی که از سوی رئیس جمهور تحت عنوان افزایش نظارت وزارت اقتصاد بر بانک ها عنوان شده است این سوال ساده و صریح قابل طرح است که نقش وزارت اقتصاد در انتصاب مدیران عامل بانک های ملی و صادرات چیست؟ مگر جز این است که وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانک ملی است و مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی با امضای وزیر اقتصاد به این سمت منصوب می شود. در این میان وزیر اقتصاد به عنوان فرد منصوب رئیس جمهور درباره انتصاب آقای «محمودرضا خاوری» به سمت مدیرعاملی بانک ملی چه پاسخی دارد؟ انتصاب فردی که به گفته تعدادی از نمایندگان از سوی برخی نهادهای امنیتی فاقد صلاحیت عنوان شده بود. فردی که فارغ از میزان قصور یا تقصیر احتمالی در فساد اخیر، هم اکنون مشخص شده که تابعیت کشوری غیر از ایران را نیز داشته است؟ چرا رئیس جمهور در سخنان خود به بحث هایی که درباره نحوه انتصاب آقای خاوری مطرح شده است واکنشی نشان نداد؟ آیا انتصاب این فرد نیز تقصیر مخالفان رئیس جمهور است؟ آیا دولت در قبال نظارت بر بانک صادرات و انتصاب مدیرعامل آن مسئولیتی ندارد؟ به جز مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در بررسی صلاحیت مدیران بانکی ، بانک صادرات که به درستی از سوی رئیس جمهور یک بانک خصوصی عنوان شده است، پذیرای معاون وزیر اقتصاد در هیئت مدیره خود است. معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نماینده رسمی وزارت اقتصاد (دولت) در هیئت مدیره بانک صادرات است چرا که ۲۰ درصد سهام این بانک همچنان در اختیار دولت است آیا دولت به اندازه ۲۰ درصد قصور و تقصیر احتمالی مسئولان بانک صادرات در وقوع فساد اخیر مسئولیت ندارد؟

۴ - اما درباره مسئله فساد بزرگ مالی و متهم کردن برخی به جلوگیری از نظارت صحیح دولت و رئیس جمهور بر سیستم بانکی باید خاطر نشان کرد که آیا این مخالفان در موضوع نادیده گرفتن هشدارهای رسمی سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بانک های مرکزی، ملی و صادرات درباره پرداخت تسهیلات و کمک به گروه آریا نقشی داشته اند یا خیر؟

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دهه کرامت که از میلاد با سعادت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه(س) آغاز و به ولادت خجسته ولی نعمت این سرزمین، خورشید طوس، صاحب سجایا و همه کرامتها حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام ختم می‌شود، در این هفته قرار داشت و به همین دلیل ایران اسلامی به برکت این دو امام و امام زاده شریف، غرق در شادی و سرور بود. پس در این روزها که همه دل‌ها ملتجی آن مضجع نورانی است و دستها، ملتمسانه به سوی آن ضریح ملکوتی پرگشوده، در والاترین درخواست، معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و پیروی از مکتب آن امامان برحق را آرزو نموده و استمرار آفتاب عنایات و دوام سایه مهربانی ثامن الحجج را بر این مرز و بوم مسئلت می‌نمائیم.

در این هفته همچنین صدای زنگ کاروان حج به گوش رسید و با آمدن ماه ذیقعده، پیشقراولان سفر تمتع و زائران بیت‌الله الحرام عازم مهبط وحی شدند. به همین مناسبت دست اندرکاران اجرایی حج با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده و از رهنمودهای ایشان درباره این فریضه بزرگ معنوی بهره‌مند شدند. ایشان یکی از ویژگی‌های بارز حج امسال را بیداری اسلامی در منطقه بویژه تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین دانسته و تاکید کردند: "با توجه به این رویداد مهم، امسال توطئه ایجاد اختلاف و بدبینی و تحریک احساسات میان امت اسلامی برجسته‌تر خواهد بود و تنها راه غلبه بر این توطئه، تقویت پیوندهای اسلامی و نزدیک شدن دلها و همدلی عمومی است."

ایشان تقویت معارف دینی، قرآن، سنت و اهل بیت را سرمایه‌های معنوی زائران ایرانی توصیف کرده و فرمودند: "حاجی ایرانی باید با معرفت و رفتار خود در حج، ملت،‌ کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را در چشم دنیا سربلند کند."

ایشان در همین دیدار با اشاره به فساد بانکی و اختلاس اخیر مالی که باعث مکدر شدن قلوب مردم و وهن نظام شد فرمودند: "اگر به توصیه‌های موکد در سالهای گذشته بویژه 10 سال قبل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌شد، هیچگاه دچار چنین حوادثی نمی‌شدیم." ایشان وقوع این قبیل رویدادهای زیر سئوال برنده را باعث مشغول شدن ذهن و دل ملت و شکستن دل مردم دانسته و از مسئولین سئوال کردند: "آیا سزاوار است به خاطر عمل نکردن مسئولان به وظایفشان در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادی، چنین حوادثی پیش بیاید که باعث ناراحتی مردم و حتی از دست دادن امید برخی شود؟! من از همان سالهای قبل بارها گفتم که نباید بگذاریم فساد ریشه‌دار شود، زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی آن بسیار مشکل می‌شود و سرمایه گذار پاکدامن وصادق نیز مأیوس می‌شود، اما متأسفانه عمل نشد."
رهبر معظم انقلاب سپس با توصیه موکد به قوه قضائیه برای اطلاع رسانی مناسب به مردم درخصوص پیگیری این پرونده، تصریح کردند "دستگاه قضایی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد، ترحم کند و باید این ماجرا تا آخر پیگیری شده و دستهای خائن قطع شود."

در این هفته همچنین جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین بود که در مراسم افتتاحیه آن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع روسای مجالس کشورهای اسلامی و علمای کشورهای مختلف جهان بیانات مهمی در ارتباط با اوضاع منطقه، شرایط فلسطین و توطئه‌های غرب و صهیونیسم علیه ملتهای اسلامی ایراد کردند. ایشان صهیونیسم را خطری سیاسی، اقتصادی و اخلاقی برای جامعه بشری و جای پایی برای گسترش نفوذ سلطه گران در منطقه و عامل رنج و آوارگی ملت فلسطین دانسته و افزودند: "نهضت بیداری اسلامی است که امروز سراسر منطقه را فرا گرفته و فصل تازه و تعیین کننده‌ای در سرگذشت امت اسلامی گشوده، بی‌گمان می‌تواند به ایجاد یک مجموعه مقتدر و پیشرفته و منسجم اسلامی در این نقطه حساس جهان منتهی شود و بحول و قوه الهی و با عزم راسخ پیشروان این نهضت، نقطه پایان بر دوران عقب ماندگی و ضعف و حقارت ملتهای مسلمان بگذارد."

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: "پس ملت فلسطین امروز حق دارد که در اوضاع کنونی منطقه، انتظار بیشتری از کشورهای مسلمان داشته باشد. پس هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند، یکسره مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب "پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل" را بر آن پوشانده اند، چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیستها یعنی "پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین" نیست. این به معنی پایمال کردن حق ملت فلسطین، نادیده گرفتن حق تاریخی آوارگان فلسطینی، و حتی تهدید حق فلسطینیان ساکن سرزمینهای سال 1327 و به معنای باقی ماندن غده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت اسلامی، مخصوصاً ملتهای منطقه است. به معنای تکرار رنجهای دهها ساله و پایمال کردن خون شهدا است. از این رو هر طرح عملیاتی باید بر مبنای اصل "همه فلسطین برای همه مردم فلسطین" باشد. فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر." در تحولات خارجی هفته نیز، رویدادهای متعددی را شاهد بودیم. قیام بزرگ آزادی خواهانه در بسیاری از کشورهای عربی طی هفته اخیر نیز همچنان صحنه اعتراضات و تظاهرات بودند که مواردی به خشونت کشیده شد.

در لیبی، درگیری در دو منطقه "سرت" و "بنی ولید"، همچنان بین انقلابیون و مزدوران قذافی ادامه دارد. انقلابیون، نیروهای قذافی را متهم می‌کنند که غیرنظامیان را سپر خود قرار داده‌اند. با این حال، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی اعلام کرده است بزودی انقلابیون کار باقیمانده نیروهای قذافی را "سرت" و "بنی ولید" را یکسره کرده و پیروزی نهایی را اعلام خواهند کرد. با وجود این، هنوز هیچ خبری از مخفیگاه دیکتاتور لیبی دردست نیست.

در بحرین،‌ اوضاع روز به روز بحرانی‌تر می‌شود و با وجود هشت ماه سرکوبگری رژیم، مردم این کشور همچنان در خیابانها هستند و خواستار آن می‌باشند که حکومت آل خلیفه به خواست بر حق آنان گردن نهد. در هفته جاری، حکومت بحرین در ادامه سیاستهای ضد بشری خود، شماری از پزشکان و کادر پزشکی را به اتهام کمک به معترضان مجروح به زندان‌های طویل المدت محکوم کرد که خشم مردم و انتقاد نهادهای بین‌المللی را در پی داشت.

حکومت خاندان آل خلیفه که با کمک‌های غرب و عربستان به حیات خود ادامه می‌دهد هفته جاری در اقدامی از روی استیصال، تظاهرات شیعیان را ممنوع اعلام کرد. این حرکت حکومت آل خلیفه، به مفهوم آن است که نزدیک به 80 درصد مردم بحرین از پیگیری مطالبات به حق خود صرفنظر کنند. تردید نیست که اینگونه تحرکات محکوم به شکست است و دردی از رژیم منامه را دوا نخواهد کرد. با تداوم قیام مردم بحرین، خاندان آل خلیفه اکنون باید به این نتیجه رسیده باشد که حمایت‌های استعمارگران غربی و حکومت مستبد ریاض نیز نمی‌تواند در دراز مدت، بقای حکومت خودکامه و غیرقانونی آنان بر بحرین را تضمین کند. سردمداران این رژیم با اصرار بر سیاستهای گذشته، تنها جرم خود را در قبال ملت بحرین سنگین می‌کنند و باید منتظر کیفر سنگین‌تر باشند.

فضای انقلابی بر مصر کماکان حاکم است و مردم این کشور خیابانها را ترک نکرده‌اند. جمعه گذشته میدان التحریر بار دیگر شاهد حضور انبوه مردم بود که با شعار "بازستانی انقلاب" تجمع کردند. معترضان اکنون با صدای واضح‌تری شورای نظامی حاکم بر مصر را مخاطب قرار داده و خواستار آن هستند که این شورا در مسیر تحقق اهداف نهایی انقلاب مانع تراشی نکند و از تلاش برای حفظ سیاست‌های غلط و ضد مردمی گذشته دست بردارد.

شورای نظامی مصر که منصوب رژیم حسنی مبارک است با تمسک به بهانه حفظ ثبات و امنیت کشور، در تلاش است تا انقلاب مصر را به گذشت زمان گرفتار کرده و از ایجاد تغییر مورد خواست ملت مصر جلوگیری کند.

این هفته، در پاکستان بار دیگر شاهد اوج گرفتن شیعه کشی بودیم. کشور پاکستان از مدتها قبل جولانگاه گروههای تروریستی سنی، به ویژه گروهک فرقه گرای سپاه صحابه می‌باشد و بازوی نظامی این گروه، یعنی لشکر جهنگوی، هر چند وقت و در مناسبت‌های مختلف، شماری از شیعیان را به خاک و خون می‌کشد. در ساختار سیاسی و اجتماعی پاکستان، این شیعیان را ملجا و پناهگاه مطمئنی برخوردار نیستند و مرجعی نیست که مدافع حقوق آنان باشد و به تظلم خواهی آنان رسیدگی کند و در نتیجه خون این افراد مشمول گذشت زمان شده و پایمال می‌شود.

دولت پاکستان در مقاطعی اقداماتی را برای مهار این گروه تروریست انجام می‌دهد ولی این اقدامات هیچ گاه تا مرحله سرکوب کامل این گروهها پیش نرفته است. برخی معتقدند نهادهایی در پاکستان مانع برخورد قاطع دولت با این گروه فرقه‌گرا و جنایتکار هستند هر چند دولت پاکستان این موضوع را انکار می‌کند. با اینحال دولت پاکستان نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد که شیعه‌ها شهروندان قانونی آن کشور هستند و هرگونه بی‌اعتنایی در برابر تأمین جانی و امنیت آنها، به عنوان لکه ننگی بردامن دولتمردان آن کشور محسوب می‌شود و آنها را در جرم گروههای تروریستی شریک می‌سازد.

این هفته، اعتراضات ضد تبعیض و ضد سرمایه‌داری در آمریکا اوج گرفت و شهرهای بیشتری شاهد برگزاری تظاهرات گسترده بودند. جنبش "وال استریت را اشغال کنید" که ابتدا از نیویورک شروع شد پس از گذشت سه هفته همچنان ادامه دارد و به شهرهای مهم آمریکا نظیر لس آنجلس، شیکاگو، دنور، بوستون و سیاتل نیز کشیده شده است.

آمریکایی‌ها که با وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید بحران مالی، روز به روز دچار فشارهای معیشتی بیشتری می‌شوند "وال استریت" را به عنوان نماد سرمایه‌داری انتخاب کرده و با برگزاری تظاهرات گسترده در منطقه مالی شهر نیویورک، خشم خود را نسبت به بی‌عدالتی گسترده و فشارهای اقتصادی کمرشکن بروز داده‌اند. این هفته، پلیس آمریکا برای پایان دادن به اعتراضات، در هجوم به تظاهر کنندگان، 700 نفر را بازداشت کرد ولی اعتراضات همچنان ادامه دارد. اکنون با پیوستن افراد سرشناس به این جنبش، ابعاد آن روز به روز گسترده می‌شود. برخی ناظران، اعتراضات گسترده اخیر آمریکا را به قیام‌های جاری در خاورمیانه تشبیه کرده و آینده این جنبش را فراگیر و تعیین کننده می‌دانند.

رسالت:سرمایه های فکری،انسانی و ساختاری کشور

«سرمایه های فکری،انسانی و ساختاری کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛نخبگان جامعه بخش مهم و ارجمندی از سرمایه های انسانی کشور(‏Human Capital‏) هستند که سالیان متمادی برای ورود آنها به حوزه نخبگی سرمایه گذاری و هزینه های مادی و معنوی بسیاری صرف شده است.امروزه سرمایه های انسانی در پیوند مستمر با سرمایه های فکری (‏Intellectual Capital‏)  جزء مهم ترین دارایی های یک کشور محسوب می شوند و ابزار اصلی توسعه و پیشرفت قلمداد می گردند. (‏آی سی) یا سرمایه های فکری دارایی های نرم و غیر ملموسی در حوزه نظام واره دانشی و تکنولوژیک است که در کنار دارایی های مشهود و قابل لمس یک کشور (فیزیکی، مالی و ...) مطرح می شود.

سرمایه های انسانی و فکری اما تنها در بستری از سرمایه های ساختاری (‏Structural Capital‏) در درون یک جامعه امکان شکوفایی و بازدهی دارند. سرمایه ساختاری عبارت است از زیرساخت های حمایتی ،اولویت بندی های سیاستگذاری و به عبارتی کلیه فراگردهایی که منجر به فعال کردن سرمایه های فکری و انسانی می گردد. سرمایه ساختاری مجموعه استعداد و خلاقیتی است که یک جامعه برای بهره وری، استفاده بهینه و حمایت سخت افزاری و نرم افزاری از نخبگان خود به کار می گیرد.انسجام هارمونیک سرمایه های فکری، انسانی و ساختاری در درون یک جامعه مقدمه توسعه و کامیابی جوامع در هزاره سوم محسوب می شود.

لنگ زدن هر بخش از این پازل می تواند حرکت یک کشور به سوی پیشرفت را کند کند. لستر تارو در کتاب ثروت آفرینان می نویسد:" پایه های قدیم کامیابی، فروریخته است. در تمام طول تاریخ بشر، منشأ کامیابی دستیابی به منابع طبیعی مانند زمین، طلا و نفت بوده است. ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن نشسته است. این عصر، عصر صنایع انسان ساخته بر پایه دانایی و توانایی های مغزی است.بیل گیتس، ثروتمندترین مرد دنیا، مالک چیزهای ملموس نیست: نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و سپاهی. این نخستین بار در تاریخ بشر است که ثروتمندترین مرد دنیا فقط دانش دارد و بس.

سومین انقلاب صنعتی دارد عناصر سازنده هرم ثروت را به ترتیبی جدید از نو می چیند. کسی به درستی نمی داند که قاعده بازی چیست. برندگان کسانی خواهند بود که ماهیت هرم ثروت را در اقتصادی متکی به دانش، زودتر دریابند..."

 واقعیت همین است در این عزیمت پرشتاب، نظام دانایی در سه حوزه فکری، انسانی و ساختاری حرف اول را می زند و دانش محوری مقدمه اقتدار، رفاه، پیشرفت و آبادانی است. یعنی بر خلاف گذشته که سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و ... فاکتور اصلی در پیشرفت کشورها به حساب می آمد در قرن بیست و یکم در کنار سایر عوامل دانش و تکنولوژی عامل اصلی توسعه و جبران عقب ماندگی ها به حساب می آید.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نخبه جوان به برخی الزامات و اقتضائات در سه حوزه سرمایه های فکری، انسانی و ساختاری اشاره فرمودند که ضرورت دارد در این مجال مورد امعان نظر و تاکید مجدد قرار گیرید.‏

الف) سرمایه های فکری
* تاکید بر سابقه درخشان و ذخایر عظیم فکری و فرهنگی ایران
* رد‏ بیگانه ستیزی در مباحث علمی
* عدم‏ اکتفا به شاگردی در حوزه علم‏
* ضرروت‏ شور و نشاط علمی در دانشگاهها‏
* تأثیرگذاری فکری و گفتمان سازی جوانان ‏
* کرسی های آزاد اندیشی
* تبدیل تولید علم به یک ارزش‏

ب) سرمایه انسانی
* احساس دلبستگی معنوی به کشور و ملت‏
* تلاش‏ و فداکاری در عرصه های کاری
* عشق‏ به سرنوشت کشور ‏
* اهتمام‏ به پیشرفت، عزت و افتخار کشور‏
* تقویت ایمانی نخبگان‏

ج) سرمایه ساختاری
* اتکای قدرت به دین
* اعتماد‏ به نفس و خودباوری سیاستمداران
* سرمایه گذاری هر چه بیشتر دولتمردان در تولید علم و نوآوری علمی
* ارتقای مدیریتی در دانشگاهها و مراکز و نهادهای علمی
* برنامه‏ ریزی دولت برای ایجاد و گسترش پژوهشگاهها و مراکز علمی ـ تحقیقاتی
* خودداری دستگاههای دولتی از خرید تولیدات خارجی
* وادار‏ کردن دستگاهها و بانکها به حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران داخلی
* تهیه سند ملی نخبگان

‏بر این اساس روشن است ایران اسلامی که داعیه پیشتازی تمدنی در دنیای امروز دارد و نمی تواند از قافله پیشرفت عقب بماند باید به یک انسجام نظری و عملی در حوزه سرمایه های فکری، انسانی و ساختاری خود دست پیدا کند. اهتمام به الزامات و اقتضائاتی که رهبر معظم انقلاب در این سه حوزه مطرح فرمودند سرعت و شتاب قطار حرکت علمی ملت ایران را همگام با فرایند توسعه و پیشرفت علمی در جهان مضاعف می کند البته با این تفاوت که حرکت علمی در ایران می بایست بر منهج معنویت تنظیم و بازسازی گردد.

در واقع آرمان نهایی توسعه دانش بنیان در جامعه اسلامی افزایش کیفیت حیات معنوی و مادی نوع انسان است. دانش زمانی رشد می کند که ماموریت های نخبگان در کنار مطالبات آنها از ساختار سیاسی، اقتصادی و علمی توجه شود. برقراری پیوند مستمر بین دانش، ثروت، زیرساخت های حمایتی و اقتدار ملی قادر است مزیتهای نسبی دانشمندان ایرانی از قبیل هوش بالا، اعتماد به نفس ملی، ایمان به عنایات الهی و ... را بالفعل کند و مسیر تحقق الگوی اسلامی جنبش نرم افزاری را هموار نماید.

سیاست روز:غنی‌سازی و منافع ملی

«غنی‌سازی و منافع ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛چند روز پیش خبری را می‌خواندم، جالب توجه و البته نکته‌سنج.

حجت‌الاسلام جلالی رئیس دفتر آیت‌الله مصباح یزدی در یک جمع دانشجویی درباره نظر رهبر معظم انقلاب برای تبادل اورانیوم گفته بود؛ وقتی که مسئولان امر خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و موضوع تبادل اورانیوم را مطرح کردند، ایشان بلافاصله فرمودند؛ اگر کشتی اورانیوم را تحویل گرفتند و گفتند که غرق شد چه، اگر گفتند دزدان دریایی کشتی را دزدیدند، چگونه ۳۰۰ کیلو اورانیوم را می‌خواهید پس بگیرید، ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم.

جمهوری اسلامی ایران یک پروسه طولانی و پرهزینه را برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای طی کرده است.

فشارها و تحریم‌های زیادی را تحمل کرده است. قطعنامه‌های متعددی از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب رسیده است و طی همین راه دشوار با همراهی و پشتیبانی مردم و درایت رهبری به راهی ختم شد که اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با قاطعیت می‌گوید، «در حوزه فناوری هسته‌ای به خودکفایی رسیدیم و در آینده‌ای نزدیک به صورت یکی از صادر‌کنندگان عمده تجهیزات در صنعت هسته‌ای تبدیل خواهیم شد.»

راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، تولید آب سنگین در اراک و غنی‌سازی اورانیوم از جمله دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور است.

ماهیت انقلاب اسلامی، عدم وابستگی به کشورهای دیگر به ویژه آمریکا و غرب است. این ویژگی جمهوری اسلامی ایران باعث شده است تا در ۳۰ سال گذشته دستاوردهای علمی گسترده‌ای برای کشور به دست آید.

اما مدتی است مواضعی در این باره بیان می‌شود که تحلیل‌گران و رسانه‌های غربی آن را تعدیل مواضع ایران در قبال برنامه‌های هسته‌ای خود قلمداد می‌کنند و حتی می‌گویند ایران کوتاه آمده است.

آقای رئیس‌جمهور هنگامی که در نیویورک حضور داشت در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست، گفته است؛ «ما علاقه‌ای به تولید سوخت با غنای ۲۰ درصد نداشتیم اما به لحاظ این که کشورهایی که طبق قانون موظف بودن این سوخت را به ما بدهند برای در اختیار گذاشتن آن شرط گذاشتند تا جایی که ما مطمئن شدیم دیگر علاقه‌ای ندارند این سوخت را بدهند،... اگر همین امروز سوخت را در اختیار ما قرار بدهند ما دیگر سوخت باغنای ۲۰ درصد تولید نمی‌کنیم...»

هر چند رئیس‌جمهور این بخش از سخنانشان را در گفت‌وگوی سه‌شنبه شب در تلویزیون دوباره مطرح کرد.

در بحث تبادل سوخت و غنی‌سازی چند نکته حائز اهمیت است. جمهوری اسلامی ایران بارها در گفت‌وگوهای خود با ۱+۵ و آژانس حسن نیت خود را نشان داده است و ثابت کرده که هیچ انحرافی از فعالیت‌های قانونی هسته‌ای خود نداشته است.

جمهوری اسلامی ایران حتی در زمان دولت اصلاحات مدت زمان طولانی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد، اما طرف مقابل از این حسن نیت ایران سوء‌استفاده کرد و حتی به تعهدات خود نیز عمل نکرد و با دستور رهبری معظم انقلاب بود که فعالیت‌های هسته‌ای از سر گرفته شد.

حتی سفارتخانه‌های کشورهای غربی به خود جسارت داده و در سایتهایشان نوشته‌اند که ایران حق قانونی برای غنی‌سازی اورانیوم حتی برای مقاصد صلح‌آمیز را ندارد و باید غنی‌سازی را تعلیق کند. «سایت سفارت انگلیس در تهران»

شخص رئیس‌جمهور نیز پیش از این بارها برعدم تعلیق غنی‌سازی تاکید کرده است. حال چه اتفاقی افتاده است که ما به ازای دریافت سوخت‌ هسته‌ای غنی‌سازی خود را کنار بگذاریم.

آیا می‌توانیم غنی‌سازی را یک خط قرمز بدانیم؟

آیا می‌توان به غرب و آمریکا برای خرید سوخت هسته‌ای اعتماد کرد؟

آیا آنها ضمانت‌های لازم را به ما می‌دهند؟
و ...

شاید این تعبیر درباره سیاست درست باشد، که «در عالم سیاست هیچ دوستی دائمی نیست و هیچ دشمنی همیشگی نیست. آنچه مهم است، منافع ملی است.

حال باید در این مباحث منافع ملی را جستجو کنیم هر کدام تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است، همان را برگزینیم.

آفرینش:مدت اجرای پروژه ها و افتتاح ناقص برخی

«مدت اجرای پروژه ها و افتتاح ناقص برخی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛داستان پروژه های ناتمام و افتتاح آنها داستان ناتمامی بوده است که گویا همچنان در کشور ادامه داشته و دارد. داستانی که گذشته از علل آن و متغیرهای دخیل در افتتاح آنها همواره باعث بروز واکنش هایی نیز در کشور شده است. واکنش ها و پیامد‌هایی که در واقع بیشتر درزمانی رخ داده است که پیامدهایی منفی و گاه ویرانگر از افتتاح این پروژها وطرح های ناتمام نصیب کشور و شهروندان شده است .

در این بین چنانچه اگر به افتتاح این پروژه های ناتمام نگاهی داشته باشیم ذکر چند نکته قابل ذکر است: نخست آنکه هر چند تسریع در انجام پروژه ها در کشور همانند هر کشور دیگر امری مفید فایده و به سود کشور اقتصاد و جامعه است اما کشور ما عملا در این راه سالها از کشور های در حال توسعه و توسعه یافته عقب تراست و مدت زمان اجرای بسیاری از پروژه های مهم و یا کوچک بسیار طولانی تر از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است .

با این حال نیز باید اشاره کرد که زمانی این افتتاح و بهره برداری ها اهمیت و دارای سود های اقتصادی و باعث جلوتر رفتن برنامه ها و طرح ها است که تمام ضوابط کارشناسی، فنی ، ایمنی و... در نظر گرفته شده باشد تا از وارد آمدن خسارت‌های میلیونی و گاه میلیاردی به آن طرح و همچنین اقتصاد کشور جلوگیری شود چه اینکه افتتاح چنین پروژهایی ناقص جدا از پیامد های گاه همراه با تلفات انسانی و اقتصادی آن ممکن است در زمان هایی سالها روند برخی امور دیگر ر ابه تعویق اندازد.

دوم اینکه افتتاح این پروژها در پاره ای از زمان ها گاه شائبه دخیل بودن اهداف سیاسی و جناحی در کشور را وارد می کند چه اینکه در گذشته نیز افتتاح زودتر از موعد راه آهن شیراز اصفهان در زمان انتخابات این شک را برانگیخت که هدفی جز اهداف سیاسی در پی این رویکرد افتتاحی نمی باشد .

سوم آنکه در واقع اگر به گذشته افتتاح پروژهای ناتمام نگاهی داشته باشیم و پیامدهای منفی مالی و اقتصادی (ضررهای هنگفت اقتصادی از خراب شدن تاسیسات تا...) جانی و انسانی (کشته شدن انسان ها در اثر درست کار نکردن تاسیسات و حادثه های در پی آن ) و تبلیغاتی (رویکرد رسانه های خارجی در مورد اشکال در چنین پروژه هایی) و... را مد نظر قرار دهیم باید گفت پرسشی که مطرح میشود این است که چرا نباید به نظرات کارشناسان ، آگاهان امور فنی و منتقدان ارزش قائل نبود تا از این پیامد های منفی جلوگیری کرد و اینکه اگر مقصود بهر هبرداری زودتر است چرا به دنبال علل تکمیل زودتر پروژه‌ها به جای بهره برداری ناقص از آنها نبود؟

چهارم آنکه بی شک رویکرد بهره برداری و افتتاح زود هنگام از پروژها و طرح های ناقص جریانی بوده است که کم و بیش همچنان تداوم یافته است در این بین اگر به انبوهه خسارت ها و ضرر های این رویکرد برای کشور توجه کنیم امری که به نظر شایان توجهی افزون است نیاز به نظارت قوی‌تر در این مورد و بررسی عوامل دخیل با رویکردی آسیب شناسانه است تا جدا از جلوگیری از بروز مجدد این گونه حوادث از خسارتهای چند بعدی به کشور نیز جلوگیری شود .

حمایت:راهکار برخورد با جرایم اقتصادی

«راهکار برخورد با جرایم اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛
فساد را باید از ریشه خشکاند، علی‌الخصوص که این فساد از مرزهای زندگی شخصی و خانوادگی یک جامعه و حتی یک شهر خارج شده و ابعادی ملی و فراملی پیدا کند. جرایم اقتصادی اگر به قدری توسعه یافته باشند که بتوان بر آنها عنوان فساد را صادق دانست از همین قبیل هستند. فساد اقتصادی، خوره‌ای است که وقتی در یک جامعه ایجاد شود، نه‌تنها تک‌تک اشخاص یک کشور را دچار نوعی بدبینی به جامعه و حتی بهره کمتر از منابع ملی می‌کند؛ آبروی تمام جامعه را در دنیای بین‌الملل نیز مخدوش می‌سازد.

به هر حال مشاهد می‌کنیم که علی‌رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام مبنی بر دقت بیش از پیش بر مفاسد اقتصادی و پیش‌گیری و مبارزه گسترده با این معضل در جامعه بازهم هر ازچند گاهی خبری از یک فساد به گوشمان می‌رسد.شاید در اینجا سوال این باشد که چگونه باید با این جرایم و ریشه‌ها و مبانی آنها برخورد کرد که بتوانیم به مرور زمان و با یاری خدا شاهد خشکیدن ریشه این فساد در جامعه ایرانی باشیم.

شاید به طور دقیق‌تر بتوان این سوال را اینگونه اظهار کرد که آیا در برخورد با جرایم اقتصادی از مجازات‌های سخت و خشن استفاده کنیم یا به جای آن به مرحله پیش‌گیری بیشتر توجه کنیم و با جرم‌زدایی سعی در مبارزه با جرایم اقتصادی بنماییم. حقوقدانان کیفری دراین باره مباحث مفصلی را داشته و نظریات مختلفی را تبیین کرده‌اند.

بی‌گمان معقولانه‌ترین راهکار، راه‌حل میانه است.یعنی توجه به هر دوی این فاکتورها. در اینجا باید توجه داشت که پاسخ به این سوال که در این یادداشت به دنبال جواب آن هستیم، فارغ از این مسئله خواهد بود که در عمل اگر یکی از این دو راهکار نیز جدی گرفته می‌شد حتما بسیاری از جرایم اقتصادی این ماه‌های اخیر هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده و در همان آغاز کار با آنها برخورد قانونی صورت می‌گرفت.

واکنش شدید به جرایم اقتصادی
اگر فارغ از آنچه در عمل اتفاق افتاده و بسیاری از مجرمان و مفسدان اقتصادی را در جامعه خیلی آزاد مشاهده می‌کنیم، قوانین کشور را کمی بررسی کرده و روش‌های قانونی مبارزه با این مفاسد را در آنها کاوش کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که موضع قوانین کیفری کشورمان در برخورد با جرایم اقتصادی، برخورد شدید با اینگونه مفاسد است.قوانین زیادی در کشور ما برای مقابله با جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است.

غیر از قوانین کلی و عام کیفری کشور یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به برخورد شدید با جرایم اقتصادی تاکید کرده‌اند، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی کشور، قانون پولشویی و بسیاری از قوانین ریز و درشت دیگر. قانونگذار ما به وضع عناوین مجرمانه در برخورد با جرایم اقتصادی علاقه زیادی دارد. مجازات‌ها نیز بسیار شدید است. چنانکه گاه جرم اقتصادی رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد و از قالب یک جرم تعزیری به هیات یک جرم حدی در می‌آید.

قانون مبارزه با اخلالگران در نظم اقتصادی از برخی جرایم اقتصادی نام برده است مانند اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا ضرب سکه، اخلال در امر توزیع از طریق گرانفروشی و ...، سپس در ماده دو این قانون تاکید می‌کند که چنانچه جرایم مذکور در این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ممکن است عنوان افساد فی‌الارض بیابد و مرتکب آن به «اعدام » محکوم شود. اعدام از آنجا که حق حیات آدمی را سلب می‌کند، سخت‌ترین مجازات پیش‌بینی شده در نظام‌های کیفری است.لذا یک جرم اقتصادی به سخت‌ترین شکل ممکن مجازات می‌شود. برخورد سخت با جرایم اقتصادی در کنوانسیون مبارزه با فساد «مریدا» نیز پیش‌بینی شده است. در این کنوانسیون بین‌المللی جرایم زیادی جرم‌انگاری شده و اگر چه تعیین مجازات برای آن به کشورهای عضو واگذار شده است اما دست کشورها در تعیین مجازات هر چند که شدید باشد باز گذاشته شده است.

اخلاق، یار حقوق در پیشگیری از جرایم اقتصادی
هر چند سازوکار مجازات‌های خشن در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی پیش‌بینی شده است اما از لزوم راهکارهای پیش‌گیرانه که هزینه کمتری برای نظام قضایی دارد نیز غافل نشده‌اند. کدهای اخلاقی که در اسناد بین‌المللی توصیه شده و در داخل کشور نیز نمونه‌هایی از آن به تصویب رسیده است، سعی می‌کنند در رفتار کارکنان یک موسسه نسبت به یکدیگر و نسبت به دیگران معیارهای اخلاقی را تثبیت کنند.

بدین ترتیب یک موسسه خود به مقابله با جرم می‌پردازد و مجازات‌های کیفری جای خود را به تنبیهات انضباطی و اداری درون سازمانی می‌دهد. این کدهای اخلاقی شفافیت، صداقت و حسن نیت را تشویق و ترویج می‌کند. در یک نظام اقتصادی شفاف، زمینه‌های بروز جرایم کمتر خواهد بود همچنین اعتماد به عنوان نوعی تضمین در روابط تجاری مورد تاکید قرار می‌گیرد. نمونه یک سند بین‌المللی که اخلاق را ترویج می‌کند، «مریدا» است که وصف آن رفت.ماده هشت این سند بین‌المللی به طور مفصل توصیه‌هایی را برای به وجود آمدن اسناد مربوط به اخلاق حرفه‌ای در کشورها در خود جای داده است.

مصداق داخلی یک سند متضمن کدهای اخلاقی، «نظامنامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران» است که الگوهای رفتاری اخلاقی مانند رازداری و استفاده از اطلاعات رسمی، بی‌طرفی و عدم تبعیض را ترویج می‌کند و استانداردهایی را در مورد لباس، محیط کاری، خریدهای شخصی و... بیان می‌کند.بی‌گمان استفاده از این کدهای اخلاقی، ما را از حقوق جزای صرف محروم نخواهد کرد بنابراین باز به همان نتیجه‌ای که در ابتدای بحث بیان شد یعنی معیار بینابینی و تلفیقی از مجازات و روش‌های پیش‌گیرانه می‌رسیم. 
 
مردم سالاری: واقعا هیچ خبری نیست؟

«واقعا هیچ خبری نیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سیدعلیرضا کریمی است که در آن می‌خوانید؛گفت وگوی تلویزیونی رییس جمهور علی رغم تمام وعده و وعیدها و تمام گمانه زنی ها در مورد محتویات سخنان به جرات می توانم بگویم هیچ نکته خاص و تازه ای نداشت. خیلی ها می گفتند حالا  که رییس دولت پس از اختلاس بزرگ قبول کردند رودررو با مردم سخن بگویند حتما بسیاری از ابهامات درباره بزرگترین و مهم ترین سوژه خبری این روزهای رسانه ها رفع می شود.

نمی دانم چه تعداد از کسانی که درحال خواندن این وجیزه هستند این گفتگو را از تلویزیون مشاهده کردند اما بنده معتقدم این گفتگو آن قدر حاوی مطالب تکراری بود که اگر برگزار هم نمی شد اتفاقی نمی افتاد. مثلا  به جز دقایقی از این نشست اگر صداوسیما از آرشیو خود یکی از گفت وگوهای قدیمی را پخش می کرد کمتر کسی متوجه آرشیوی بودن گفت وگو می شد. تعجب نکنید!

اما به واقع اگر به جای مجری این برنامه همان صندلی خالی را می گذاشتند باز هم اتفاق خاصی نمی افتاد، چرا که الحمدلله رییس جمهور سخنور خوبی هستند و مطمئنا اگر سوالات مجری هم نبود محتویات سخن رییس دولت تغییری نمی کرد.وقتی این نشست به موضوع اختلاس رسید مجری بدون اینکه سوالی بپرسد رییس جمهور را برای گذر سریع از این مورد همراهی کرد.

 این درحالی است که اکنون انبوه سوالاتی وجود دارد که حداقل مطبوعات مستقل از رییس دولت در این خصوص دارند. با این همه رییس جمهور در این گفت وگو با بیان اینکه «هیچ خبری نیست» تمام ابهامات را بی پاسخ گذاشت.به اعتقاد بنده اگر رییس دولت به جهت آرام کردن فضا این جمله را به کار برده باید گفت سخت در اشتباه هستند. زیرا مگر می شود جامعه را در سوال و ابهام غوطه ور گذاشت و بعد گفت: «هیچ خبری نیست.»

به هر صورت اگر واقعا خبری نیست و مشکلی وجود ندارد بایستی رییس جمهور محترم به پرسش های فوق پاسخ دهند:

1-آقای رییس دولت! سوگمندانه خواهش می کنم پاسخ دهید واقعا اگر خبری نیست چرا ارگان رسانه
ای شما اجازه ندادند یک خبرنگار و مجری مستقل و آرام مقابل شما بنشیند و طرح سوال کند؟

2- آقای رییس جمهور! اگر همه چیز آرام است چرا سوالات بدون ایجاد چالش برای شما طرح شد؟

3- آقای احمدی نژاد! اگر این موضوع مهم نیست، چرا همفکران شما و حتی مدیران شما از تلاش برای جلب اعتماد مردم سخن می گویند؟ مگر خبری هست که ممکن است سلب اعتماد شود؟

4-آقای رییس دولت! اگر مشکلی نیست، چرا ارگان رسمی دولت شما مدتی است که هر روز گروهی را مقصر اختلاس بزرگ می داند؟ چرا از دستگاه های نظارتی انتقاد و مسوولان مهم مملکت را به طرح شکایت از آنان تهدید می کند؟

5-آقای رییس جمهور! اگر چیزی نیست چرا دولت شما کمیته های مختلفی را در این ارتباط تشکیل داده اند و به بررسی موضوع می پردازند؟

6-آقای احمدی نژاد! اگر خبری نیست آقای خاوری برای چه برنگشت؟

7-آقای رییس دولت! حتما می دانید که دستگاه قضایی اعتقاد دارد افراد پرنفوذی در این ماجرا دست داشته اند. چرا سخنی در این ارتباط نگفتید تا متوجه باشیم که واقعا خبری نیست؟

8-آقای رییس جمهور! نزدیکان شما همان طور که خودتان هم تلویحا به این موضوع اشاره کردید معتقدند ضعف دستگاه های نظارتی سبب این سو»استفاده  مالی است. اگر از این نقص مطلع بودید چرا نگفتید؟

9-آقای احمدی نژاد! فی المثل مجلس یک دستگاه نظارتی است. آیا شما و همکارانتان نظارت مجلس را به نحو احسن پذیرا بودید که اکنون از ضعف نظارتی سخن می گویید؟ای کاش در این خصوص پاسخی می دادید.

10-آقای رییس جمهور! اگر خبری نیست پس این استعفاها و برکناری ها برای چه بود؟
 
تهران امروز:نخبگان و جامعه دانش‌محور

«نخبگان و جامعه دانش‌محور»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و توسعه هر کشور، بهره‌گیری مناسب و مطلوب از نیروی انسانی به ویژه نخبگان و متخصصان است. تربیت دانشمندان و نخبگان جوان امروزه درصدر برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای رشد یافته یا در حال رشد به شمار می‌رود.

بدون تردید کشور عزیر ما از ظرفیت بالایی از نخبگان و جوانان که مستعد دانش‌اندوزی و بهره‌گیری از آن در مراکز علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌اند، برخوردار است.

اگر از نیروی جوان کشور به درستی بهره‌گیری شود و آموزش‌های تخصصی‌دانان ارائه شود، شمار جمعیت جوان نه‌تنها تهدید به شمار نمی‌رود که یک فرصت بزرگ و مغتنم محسوب می‌شود.

تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولتمردان مبنی بر سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در تولید علم و نوآوری علمی، باید به منشور علمی دولت و مراکز علمی تبدیل شود.

دو نکته در این موضوع حائز اهمیت است، اول اینکه سطح علمی مراکز علمی و دانشگاهی ارتقا یابد و دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌تمامی اهتمام خود را متوجه امر پژوهش‌های علمی کنند، دوم اینکه از نتایج این پژوهش‌ها در عمل استفاده شود. پژوهشی که تنها برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا تهیه شود، چندان به کار نمی‌آید. چه در علوم پایه و چه در علوم کاربردی، پژوهش‌ها باید تاثیر علمی و کاربردی مناسب خود را داشته باشند.

به یاد داشته باشیم که سطح رقابت‌های علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان روز به روز بیشتر و سخت‌تر شود. اگر می‌خواهیم ایرانی قدرتمند و نظامی توانمند داشته باشیم، باید بر بنیان دانش‌های تولید شده در داخل کشور باشد.

بی‌گمان بزرگ‌ترین تهدیدی که کشور را هدف قرار داده است، تهدیدهای نرم و با استفاده از نرم‌افزارهای متکی بر فن‌آوری‌های نوین است. برای پاسخ به این تهدیدها ما نیز باید به تولید فن‌آوری‌های نوین و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تکنولوژیکی بپردازیم. بدون نخبگان به ویژه دانشمندان جوان، نمی‌توان به این اهداف نائل شد. بر این نکته نیز تاکید می‌شود که مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و دانشمندان جوان با ایشان بر این موضوع مهم انگشت گذاردند که بیگانه‌ستیزی در مباحث علمی مردود است.

این فرموده ایشان بدان معنی است که اگر در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و اقتصادی با دشمنان ایران مرزبندی‌های جدی داریم و به هیچ رو حاضر به سازش با آنها نیستم اما در موضوع دانش تکبر ورزیدن را روا نمی‌داریم و حاضریم در هر زمینه‌ای که کمبود داریم دانش آنان را اخذ و دریافت کنیم. البته باید تاکید شود که شیفتگی به بیگانه در هر صورت خطایی نابخشودنی است. اگر کمبودی در مراکز علمی و دانشگاهی ما هست ـ که البته هست ـ بدون شیفتگی نسبت به بیگانگان باید دانش‌ آنان را آموخت و در داخل کشور به کار برد.

متاسفانه سال‌هاست که به ارتباط میان صنعت و دانشگاه‌ها تاکید می‌شود اما تاثیرات این تاکیدات قانع کننده نبوده است، مقام معظم رهبری بار دیگر بر اهمیت این مناسبات و روابط اشاره کردند و دولت را به برنامه‌ریزی در این زمینه فراخواندند. واقعیت این است که نتایج کارکردهای مراکز علمی و دانشگاهی بدون بهره‌گیری از آنها در مراکز صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی، بی‌فایده خواهد بود.

امروزه به پژوهش‌هایی که از سوی مراکز صنعتی، اقتصادی و اجتماعی به دانشگاه‌ها‌ سفارش داده می‌شوند‌ یا اجرای پروژه‌های مشترک میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنایع و مراکز اقتصادی و اجتماعی، نیاز فراوانی احساس می‌شود. در این صورت است که به فرمایش رهبری «هم و غم» نخبگان و دانشمندان، «پیشرفت و عزت و افتخار» کشور خواهد بود.

متاسفانه روش برخی از مسئولان از سال‌های پیش تاکنون نفی شایسته‌سالاری و نخبه‌کشی به معنای کنار گذاشتن آنان از روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در سطح کلان بوده است. امید که با سخنان دوراندیشانه مقام معظم رهبری این معضل نیز برطرف شود.
 
ابتکار: هزینه جرم را بالا ببرید

«هزینه جرم را بالا ببرید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی ابتکار به قلم رضا افشاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها در رسانه‌ها شاهد تیترهایی هستیم که نشان از فساد اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت‌هاست. فساد در هر جامعه‌ای از موانع اصلی رشد و توسعه در همه ابعاد آن است؛ فساد اقتصادی، اداری و بروکراسی سردرگم! همه این‌ها یعنی هدررفتن سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش هزینه‌های نظام اجرایی کشور. این وضعیت سؤال‌های بیشماری را برای شهروندان ایجاد می‌کند که آیا نظام اداری و اجرایی و بانکی، باوجود همه سیستم‌های نظارتی ناتوان از کشف و پیشگیری چنین مواردی هستند و یا مفسدان چنان در سیستم‌های اداری‌اجرایی نفوذ کرده‌اند که خود جزئی از همین سیستم شده‌اند و درآن‌صورت نیاز به پاکسازی و خودپیرایی دارد؟

آیا قوانین و مقررات، آن‌چنان نارسا، ناکارا و ناقص است که زمینه چنین سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده است؟ و آیا فقدان نهادهای ناظر مردمی و پاسخگو نبودن مدیران در پست‌هایشان، عامل چنین وقایعی است؟ از طرفی، وقتی چنین مواردی تیتر رسانه‌ها می‌شود، در روح و ذهن و جان مردم تأثیرگذار است و ابهامات بیشماری را ایجاد می‌کند. همچنین جو اعتماد عمومی و اعتماد به این نهادها را دستخوش تغییر می‌کند و در مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان تأثیرگذار است. سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی است که باعث مشارکت می‌شود و عامل مهمی برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

هرگاه مجراهای مشارکت فعالانه و ارادی شهروندان در هر جامعه‌ای فراهم باشد، این مشارکت فعال منجر به شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی می‌گردد که از افراد هم‌فکر تشکیل شده است. این افراد همدیگر را درک می‌کنند و باهم به مشارکت فعال برای پیشبرد اهدافشان طبق قوانین و مقررات جامعه می‌پردازند. در این حالت اعتماد عمومی نیز افزایش می‌یابد و هزینه‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد؛ چراکه مردم خود ناظر امور مختلف هستند و مسیر همکاری دولت و مردم هموارتر می‌شود. این مشارکت زمینه بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه فراهم می‌کند.

اما بیان چنین تیترها و اخباری «وقوع چنین حوادثی» گرچه رسالت رسانه‌ای است، ولی پیامدهای گزنده‌ای برای سرمایه اجتماعی دارد؛ سرمایه‌ای که هرگاه نقصان یابد و رو به ضعف رود، نیرو و تلاش و سرمایه‌گذاری فراوانی را می‌طلبد تا بازسازی و احیا شود و پیشرفت جامعه را نیز به تأخیر می‌اندازد.

ایجاد حس همکاری و همیاری و مشارکت در میان شهروندانی که با دیده تردید به‌هم می‌نگرند و در هرگونه از روابط اجتماعی، خود را ملزم به سپردن تعهد و وثیقه‌های رسمی می‌دانند، فرایند روابط را سخت می‌کند و پویایی اقتصاد و روابط اجتماعی را کاهش می‌دهد. افزایش مهریه‌ها و به تبع آن میزان طلاق و تعداد زندانیان ناشی از آن و همچنین تعداد زندانیان «چک‌برگشتی» که خود معضلاتی به‌مراتب سنگین‌تر از چنین اختلاسی است که نشان‌دهنده چنین وضعیتی در ایران است.

چنین حوادثی «اختلاس» این شرایطی را تشدید می‌کند و پیامد این تشدید، یعنی سرخوردگی، یأس و نومیدی بیشتر در جامعه؛ ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد چنانچه عاملان چنین اقداماتی توسط نهادهای مسئول، بدون درنظرگرفتن جایگاه و موقعیت آنان، به مجازات اعمال خود برسند و اموال به‌یغمارفته به بیت‌المال برگردد، روح تازه‌ای بر جامعه دمیده می‌شود؛ چراکه افراد در جایگاه‌های مختلف خود را از چشمان تیزبین ناظران قانونی در امان نمی‌دانند و سلامت و آرامش‌خاطر بیشتری به جامعه برمی‌گردد.

در هر جامعه‌ای چنانچه مردم لمس کنند که هزینه جرایم زیاد است، دراین‌صورت جرئت و جسارت جرم کاهش می‌یابد؛ چراکه در محاسبه سود و زیان، جرم را ضرر می‌دانند؛ ولی هرگاه ببینند عاملان چنین جرایم اقتصادی امکان دورزدن قانون، فرار از آن و یا زیر پا گذاشتن و تضعیف آن‌را دارند، درآن‌صورت جرئت جرم برای افرادی که ارزش‌ها و اخلاق زندگی اجتماعی در وجود آنان نهادینه نشده باشد، افزایش می‌یابد و برای رسیدن به اهداف مدنظر خود در زندگی، از مسیرهای غیرقانونی بهره می‌گیرند. در چنین شرایطی قانون صلابت خود را از دست داده و شکننده می‌شود. بی‌حرمتی به قانون افزایش می‌یابد و نتیجه آن افزایش بی‌نظمی، کاهش امنیت اجتماعی و... خواهد بود.

از سوی دیگر، شهروندان که در نظام مردم‌سالاری درحقیقت صاحبان اصلی قدرت هستند، اعتماد خود را به نمایندگانی که انتخاب کرده‌ و در پست‌های اداری و اجرایی گمارده‌اند، از دست می‌دهند و جلب مشارکت ایشان برای انتخاب مجدد و اعتماد به نامزدها، کاری بس دشوار خواهد بود.

شهروندان باید با تمام وجود احساس کنند که قانون فقط برای افراد فاقد قدرت نیست و حتی صاحبان زور نیز از حیطه نظارت و رسیدگی قانونی بر کنار نیستند. دراین‌صورت مشارکت، انسجام و اعتماد اجتماعی افزایش یافته و شرایط برای اجرای برنامه‌های مناسب توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم‌تر می‌گردد. اختلاس اخیر دارای پیامدهای تکان‌دهنده‌ای در سطح داخلی و خارجی است و تناسب مجازات عاملان با بزرگی جرم مذکور از ضروریات است.

شرق:حفاظت از سرمایه اجتماعی

«حفاظت از سرمایه اجتماعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم محسن رهامی است که در آن می‌خوانید؛جامعه بشری نیز همچون نظام خلقت کیهانی دارای قوانین طبیعی ثابت و محکم و تغییرناپذیر است، این قوانین در هر دو بخش مادی و معنوی جامعه حکم‌فرماست. قوانین مادی عموما در حوزه نیازهای مادی جامعه، از جمله مسایل اقتصادی شناخته می‌شود. بسیار شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که با فقر، فساد، اعتیاد، رشوه، ربا و در یک کلام بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی و نابرابری‌های مادی و آلودگی معنوی و روحی و خصوصا با بیگاری کشیدن بخشی از جامعه از بخشی دیگر و به‌وجود آمدن نظام طبقاتی و شکاف‌های عمیق اجتماعی، جامعه آسیب خواهد دید. به عبارت دیگر در قوانین طبیعی اجتماعی، واکنش هم طبیعی و قطعی است.

به هر میزان بی‌عدالتی، یعنی خارج شدن امور از مجرای طبیعی و جایگاه خاص خود بیشتر باشد، آن جامعه سریع‌تر به سوی هلاکت قدم خواهد گذاشت و به هر میزان اجرای عدالت واقعی، بر مبنای استعدادهای طبیعی بیشتر باشد، جامعه از استحکام و قوام بیشتری برخوردار خواهد شد. در این میان طبعا جامعه ایمانی با جامعه غیرایمانی هیچ تفاوتی نخواهد داشت زیرا از حضرات معصومین(ع) به تواتر نقل شده که «الملک یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم» یعنی حکومت با بی‌عدالتی برجا نمی‌ماند ولی با بی‌ایمانی برجای می‌ماند.

در سرگذشت حکومت پیامبر اکرم(ص) نقل شده که در سال‌های اولیه فتح مکه، شخصی از خانواده‌های بزرگ و اشراف طراز اول قریش در مکه مرتکب جرمی شده بود و وقتی قرار شد حد الهی در حق وی اجرا شود، غوغا از خانواده این مجرم برخاست که چگونه می‌توان این ننگ را متحمل شد و دسته‌جمعی به خدمت پیامبر گرامی(ص) رفتند و از او درخواست کردند که از اجرای حد الهی نسبت به آن شخص با توجه به موقعیت خانوادگی وی، صرف‌نظر کنند.

آن حضرت فرمودند در اجرای احکام الهی نمی‌توانم بین اشراف و سایرین تفاوت و تبعیض قایل شوم و هرچه آنها واسطه و شفیع آوردند، پیامبر اکرم(ص) ترتیب ‌اثر نداد و مجازات را اجرا کرد و مردم مکه را جمع کرد و فرمود می‌دانید چرا امت‌های گذشته هلاک شدند؟ دلیل هلاکت آنها این بود که در اجرای قوانین تبعیض روا داشتند، اگر کسی که جرمی مرتکب شده بود وابسته به خانواده‌های بزرگ نبود و شفیع و واسطه نداشت، او را مجازات می‌کردند ولی اگر مجرم شفیع و واسطه داشت و جزو اشراف بود، در مورد او قانون خدا را اجرا نمی‌کردند و همین امر سبب هلاکت و نابودی آنان شد و خداوند به چنین اقوامی غضب می‌کند، من هرگز حاضر نیستم در حق هیچ‌کس تبعیض و بی‌عدالتی قایل شوم.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود هم به لحاظ تجربیات و سوابق تاریخی و هم به لحاظ متون معتبر دینی که نشانگر سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت اوست اجرای عدالت به نحو کامل و بدون تبعیض موجب کمال جامعه و عدم اجرای آن برابر با زوال و انحطاط قطعی جامعه بشری خواهد بود و بحران‌های شدید اجتماعی غیرقابل اجتناب ایجاد خواهد کرد. امروزه مجموعه‌ای از این شاخص‌ها در حوزه جامعه انسانی باعث شده تا در مباحث توسعه، بیش از سیاست و اقتصاد و منابع زیرزمینی و امثال آن، به مساله توسعه‌ انسانی در قالب سرمایه اجتماعی توجه شود.

سرمایه اجتماعی در واقع به انسجام فرهنگی و اجتماعی درونی جامعه، هنجارها و ارزش‌هایی که تعاملات موجود بین افراد و نهادها را اداره می‌کنند، توجه دارد، به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی همچون حلقه‌ای است که افراد جامعه را به هم متصل نگه می‌دارد و بدون آن هیچ رشد اقتصادی یا رفاه انسانی وجود نخواهد داشت. در واقع این سرمایه طبیعی یا فیزیکی نیست که جامعه را به رفاه، آسایش و آرامش می‌رساند، بلکه ترتیب سنتی سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و مادی یا سرمایه تولید شده و سرمایه انسانی باید گسترش یابد تا سرمایه اجتماعی را هم دربر گیرد.

آنچه که درباره اختلاس بزرگ اخیر در بانکی که زیرنظر دولت و با سرمایه ملی و مردم اداره می‌شود گفته شده یا گفته می‌شود، بدون ورود به تفصیل این مباحث، همگی دلالت بر این امر دارد که صرف‌نظر از ریشه‌ها و علل و عوامل وقوع این جرم بزرگ، آثار و پیامدهای آن به‌طور قطع دامنگیر جامعه ایرانی، بدون تردید خواهد شد. بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به نهادهای اقتصادی و بنگاه‌های مالی و دولتی، بی‌اعتباری مقامات اقتصادی در نگاه جامعه، ضعیف‌ بودن قوانین نظارتی و دستگاه‌های ناظر و... و به‌طور کلی آسیب‌دیدن جدی سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی که بزرگ‌تر از هر سرمایه دیگری است، از جمله آثار نگران‌کننده و غیرقابل جبران این اختلاس بزرگ است. در واقع این پدیده مجرمانه، نه اولین بار در جامعه ما صورت گرفته و نه آخرین آن خواهد بود.

چند سال پیش اختلاس بزرگ 123 میلیاردتومانی بانک صادرات منجر به اعدام فاضل خداداد و زندانی شدن جمعی از شرکای وی شد. به لحاظ حقوق کیفری تکلیف مساله چندان پیچیده نیست. براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به‌جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند.

در صورتی‌که مصداق مفسد فی‌‌الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسد‌فی‌الارض خواهد بود» بدین‌ترتیب آنچه که در قدم اول و به عنوان یک اقدام عادلانه قضایی ضرورت دارد انجام شود، تعقیب و مجازات عاملان اختلاس براساس قوانین جاری و از جمله ماده «4» فوق‌الذکر است، که با توجه به رویه قضایی، از جمله آنچه که در مورد فاضل خداداد در اختلاس بزرگ چند سال پیش گفته شد، تشکیل‌دهندگان شبکه اختلاس و عاملان اصلی این جرم در معرض مجازات اعدام قرار خواهند گرفت. لیکن مساله بسیار مهم این است که علل و عواملی که موجب وقوع چنین جرمی در جامعه اسلامی ما می‌شود چیست که باید حتما شناسایی و چاره‌جویی شود. مساله مهم‌تر از آن این است که راه‌های پیشگیری از تکرار چنین فجایعی که به سرمایه عظیم اجتماعی این‌گونه آسیب مهلک وارد می‌کند را باید کشف و از جرایم مشابه جلوگیری کرد.

اینها مسایلی نیستند که در یک مقاله بتوان بررسی و حل و فصل کرد و در نهایت اینکه چگونه می‌توانند این سرمایه عظیم مادی را به جای خویش برگردانند و آیا مسوولان مربوطه برای جبران کاهش سرمایه اجتماعی جامعه ایرانی راهی و فکری اندیشیده‌اند.
 
ملت ما:بازگشت آوارگان پیش‌نیاز حل مسئله فلسطین

«بازگشت آوارگان پیش‌نیاز حل مسئله فلسطین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی ملت ما به قلم غضنفر رکن‌آبادی است که در آن می‌خوانید؛طرح همه‌پرسی فلسطینی‌ها که اخیرا توسط مقام معظم رهبری در افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی فلسطین مطرح شد، بیش از هفده سال قبل توسط مقام معظم رهبری در رزمایش صد هزار نفری بسیجیان عنوان شده بود. این طرح شامل چهار مرحله بود. مرحله اول بازگشت آوارگان، مرحله دوم انجام انتخابات با مشارکت همه مردم فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، مرحله سوم تشکیل نظام سیاسی و دولت و مرحله چهارم تصمیم‌گیری از سوی دولت منتخب اکثریت مردم فلسطین برای مهاجرین.

در ارتباط با این موضوع با توجه به این‌که دنیا همواره ایران را به ضد صلح بودن متهم کرده است. ما به دنیا اعلام کرده‌ایم از قبل هم گفتیم و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر این نکته تاکید کردند که این طرح ماست و ما دست خالی نیستیم. این طرح در واقع به دولت‌های غربی که ادعای دموکراسی دارند می‌گوید که این طرح بر اساس نقش مردم است و همه نقش را به مردم می‌دهد پس بیایید و آن را اجرا کنید.

اما دولت‌های غربی به این دلیل که نتیجه این طرح یک دولت است و از بین رفتن دولت رژیم صهیونیستی است و این برخلاف منافع اسرائیل است نمی‌پذیرند. بنابراین مقام معظم رهبری بار دیگر تاکید کردند که ما را به این متهم نکنید که همواره بر طبل جنگ می‌کوبیم. بلکه ما طرح دموکراسی را داریم.

گروه‌های فلسطینی در این ارتباط معتقدند که برای انجام همه‌پرسی باید مقدماتی فراهم باشد. یکی از زمینه‌های اصلی همه‌پرسی بازگشت آوارگان است. فلسطینی‌ها معتقدند که اسرائیل به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که چهار مسئله اصلی فلسطین یعنی بازگشت آوارگان، توقف شهرک‌سازی، مسئله قدس و تشکیل دولت فلسطینی با مرزهای مستقل محقق شود.

نخستین مسئله‌ای که نیازمند همه‌پرسی است، بازگشت آوارگان فلسطینی است و این بدون خواست اسرائیلی‌ها عملی نخواهد شد. با وجود موافقت گروه‌های فلسطینی با همه‌پرسی، آنها معتقدند که رژیم صهیونیستی زبانی جز زور و مقاومت نمی‌فهمد و باید به گزینه مقاومت روی آورد تا این رژیم بپذیرد که این طرح به مرحله اجرا در‌اید و اجازه دهد که آوارگان بازگردند.

بر این اساس گروه‌های فلسطینی با این طرح مخالفت مبنایی ندارند اما برای اجرا مقدماتی را ملزوم می‌دانند. مسئله دیگر این است که این همه‌پرسی را چه کسی برگزار کند. این مسائل نیاز به بررسی جزئیات مسائل اجرایی ریزتری دارد.

دنیای اقتصاد:عملکرد بازار رقابتی اعتبارات

«عملکرد بازار رقابتی اعتبارات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است که در آن می‌خوانید؛به دنبال فساد بانکی اخیر، بحث‌های متعددی در زمینه ایجاد فضای رقابتی برای اخذ وام و اعتبار صورت گرفته و به درستی ریشه اصلی فساد در اخذ اعتبارات و فضای انحصاری تعیین نرخ سود دانسته شده است.

در یک فضای واقعا رقابتی و شفاف، احتمال بالا و پایین رفتن ارزش وام وجود دارد و چون دارندگان اوراق اعتباری باید اطمینان کافی از قابلیت فروش مجدد اوراق خود داشته باشند، دیگر حاضر نخواهند شد که کورکورانه اوراق اعتباری بخرند، وام بدهند و گشایش اعتبار کنند. در بازار رقابتی اعتبارات، وام‌دهندگان برای اطمینان از فروش مجدد وام یا اعتبار، تکالیفی را بر شرکت‌های وام گیرنده وضع می‌کنند و سعی می‌کنند شرایط وام را طوری تنظیم کنند که شرکت‌های وام گیرنده را موظف به اجرای دیون خود بکنند.

وام‌دهندگان حتی ممکن است شرایط وام را بر مبنای استخدام مدیران ذی‌صلاح بگذارند یا اصرار بکنند که بعضی تناسب‌های مالی شرکت وام گیرنده در طول مدت وام حفظ بشود؛ همچنین ممکن است شرکت را از اجرای بعضی سیاست‌هایی که از دید وام‌دهندگان مضر هستند، مانند فروش دارایی‌های استراتژیک باز بدارند. وام دهندگان برای برآورد احتمال نکول، بسیار جدی‌تر از سهامداران اصرار در مشاهده صورت‌های مالی شرکت‌های وام گیرنده خواهند داشت.

در یک بازار رقابتی، وام‌دهندگانی که دقت کافی در شرایط وام نکنند، شاهد کم ارزش شدن وام خود خواهند شد؛ چون برای فروش آن با وام‌های محکم‌تری باید رقابت کنند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران خواهند توانست ارزش اوراق اعتباری را که در دست دارند، بر مبنای نرخ سود حاکم در بازار و احتمال نکول شرکت‌ها برآورد کنند و با خیال راحت به خرید و فروش وام و اوراق اعتباری بپردازند.

در این میان، تعیین درست ارزش وام‌ها بسیار مهم است؛ چون به خریدار و فروشنده کمک می‌کند زودتر بر سر قیمت به توافق برسند و نتیجتا بازار کارآتر بشود. در صورتی که به هر دلیلی نتوان ارزش واقعی وام‌ها را به درستی تعیین کرد، خریدار و فروشنده دچار تردید می‌شوند و بازار رونق خود را از دست می‌دهد و چه بسا تبدیل به بازاری غیر شفاف و ناکارآ بشود؛ مانند آنچه امروز در کشورمان شاهد آن هستیم. داشتن متخصصانی که قابلیت تعیین ارزش وام‌ها را داشته باشند، فقط یکی از ملزومات بازار اعتبارات است. وجود حسابرسان و تحلیلگرانی که بتوانند صورت‌های مالی شرکت‌ها را به دقت مطالعه کنند و داشتن وکلای حسابرسی که بتوانند قراردادهای محکمی برای تکلیف شرایط اخذ وام با شرکت‌ها ببندند و داشتن قضاتی که در امور مالی تخصص داشته باشند، دیگر شرایط لازم برای ایجاد بازار رقابتی وام هستند.

اما باز هم این شرایط کافی نیستند. مردم عادی که اوراق اعتباری می‌خرند نه توان مذاکره با شرکت‌ها را دارند و نه توان برآورد احتمال نکول. برای این کار به وجود بانک‌های سرمایه‌گذاری متخصص و سازمان‌های مستقل تعیین اعتبار احتیاج هست. در مرحله اول بانک‌های سرمایه‌گذاری متخصص، پس از برآورد تقاضا در بازار، در مورد شرایط وام با شرکت وام گیرنده مذاکره می‌کنند و سپس اقدام به فروش اوراق به صورت حراج می‌کنند.

در عین حال، سازمان‌های مستقل تعیین اعتبار، با مشاهده شرایط وام و وضعیت شرکت وام گیرنده و توان شرکت در بازپرداخت وام اقدام به درجه‌بندی کیفیت اوراق اعتباری می‌کنند و نهایتا خریداران این اوراق که اکثرا صندوق‌های بازنشستگی هستند، با برآورد قیمت، تصمیم به خرید یا فروش مجدد اوراق می‌گیرند. قیمت این اوراق بر مبنای تقاضای سود حاکم در بازار و احتمال نکول وام برآورد می‌شوند. در صورتی که پس از انتشار اوراق، تقاضای سود در بازار بیشتر بشود، قیمت اوراقی که قبلا منتشر شده‌اند پایین می‌آید تا با اوراق جدید رقابت کنند و بالعکس اگر انتظار سود در بازار پایین برود، تقاضا و قیمت اوراقی که قبلا منتشر شده‌اند، بالا می‌روند؛ چون اوراق قبلی دارای سود بیشتری از اوراق جدیدتر خواهند بود.

حجم بازار اعتبارات جهانی چندین برابر حجم بازار سهام است و این نشان‌دهنده اهمیت بازار اعتبارات برای پس‌انداز‌های مردم است. اثر دوم بازار اعتبارات، ایجاد شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها است که بهتر از هر سیستم مجازات قضایی می‌تواند عمل کند. شاید بعضی‌ها بخواهند در مخالفت با بازار رقابتی اعتبارات، مشکلات امروزی و عملکرد بانک‌های بزرگ جهانی را مطرح کنند. مسلما تشکیل بهترین شرکت‌های پیشرو جهانی بدون وجود بازار رقابتی و کارآ برای گشایش اعتبار امکان‌پذیر نمی‌شد، خصوصا شرکت‌های کوچک تکنولوژی فقط در این فضا می‌توانند تبدیل به سازمان‌های برجسته‌ای همچون گوگل و اپل بشوند.

روش گشایش اعتبار جهانی شاید دارای مشکلاتی باشد که باید آنها را رفع کرد و نه اینکه به کلی پیشرفت‌های صد ساله را از نظر دور نگه داشت و منفی بافی را بهانه کرد. هر چند امروز در کشورمان چند قدمی تا ایجاد بازار رقابتی اعتبارات فاصله داریم، ولی هر چه زودتر وارد این راه بشویم، زودتر جلوی ضرر‌های آینده را می‌گیریم و شاید همگام با اولین قدم‌ها، باید تربیت بیشتر متخصصین مالی را در نظر بگیریم تا پایه‌های محکم یک سیستم اعتباری رقابتی ریخته شود.