چرا همکاری با بی‌بی‌سی جرم است؟

کیهان:سرلشکر بی لشکر !

«سرلشکر بی لشکر !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛این روزها، آمریکا و متحدانش طرح قدیمی و ذلت بار «تشکیل کشور مستقل فلسطین» را که مفهوم واقعی آن به رسمیت شناختن رژیم جعلی اسرائیل است، در پوشش یک طرح جدید! به صحنه آورده و با ترفندهای نه چندان پیچیده در پی تصویب آن از سوی سازمان ملل متحد هستند. طرحی که چنانچه از تصویب سازمان ملل بگذرد و تایید کشورهای مسلمان را به دنبال داشته باشد- که با توجه به موج بلند بیداری اسلامی، بسیار بعید به نظر می رسد- پیامدهای تلخ و خطرآفرین آن، تنها در ادامه اشغال فلسطین محدود نمی ماند، بلکه موج بیداری اسلامی و امنیت تمامی کشورهای مسلمان را با خطری جدی روبرو خواهد کرد.

و در این باره گفتنی هایی هست؛
1- ماجرای فلسطین اشغالی نه فقط از آن روی که فاجعه ای تلخ در جهان اسلام است نمی تواند بیرون از کانون توجه ملت های مسلمان باشد بلکه از سوی دیگر با امنیت منطقه ای و در مواردی با امنیت داخلی کشورهای مسلمان نیز رابطه ای مستقیم و تعیین کننده دارد و از این دو زاویه باید گفت که سرنوشت فلسطین با سرنوشت تمامی کشورها و ملت های مسلمان از جمله ایران اسلامی گره خورده است، بنابراین، برخلاف آنچه آمریکا و متحدانش در پی القای آن بوده و هستند و برخی از جریانات آلوده و یا کم دان سیاسی به تکرار آن نشسته اند، ماجرای فلسطین اشغالی در محدوده تنگ و فرمول دیکته شده «صهیونیست ها و فلسطینی ها» و یا نامعادله ساختگی «اعراب و اسرائیل» قابل ارزیابی نیست، چرا که مردم مظلوم فلسطین به نمایندگی از تمامیت جهان اسلام و ملت های مسلمان با صهیونیست های اشغالگر در جنگ و ستیزند و از خاکریزی حفاظت می کنند که فرو ریختن آن می تواند دست اندازی دشمن به سایر کشورهای دور و نزدیک منطقه را به دنبال داشته باشد. با نگاه از این زاویه که نگاهی واقع بینانه و خالی از ابهام است، می توان نتیجه گرفت که کمک های مالی و سیاسی و تسلیحاتی به مبارزان فلسطینی و حتی حضور فیزیکی در کنار آنها، کمترین هزینه ای است که کشورها و ملت های مسلمان برای حفظ امنیت خود ملزم به پرداخت آن هستند و نباید و حق ندارند اینگونه کمک ها و حمایت ها- که متاسفانه ناچیز و اندک است- را باری از «منت» بر دوش مردم فلسطین و یا صدقه ای از روی «شفقت» به آنان تلقی کنند.

2- طرح تشکیل «دولت مستقل فلسطین» در سرزمین های 1967، شامل 4 درصد از خاک فلسطین اشغالی و 18 درصد از کرانه باختری رود اردن است که در جنگ ژوئن 1967 همراه با نوار غزه، صحرای سینا و بلندی های جولان به اشغال اسرائیل درآمده بود. بنابراین تصویب و اجرای این طرح به مفهوم آن است که 96 درصد- بخوانید تمامی- خاک فلسطین به صهیونیست ها واگذار شده و حاکمیت رژیم جعلی اسرائیل بر سرزمین فلسطین به رسمیت شناخته شود. این، دقیقا همان خواسته ای است که صهیونیست ها طی چند دهه گذشته و پس از اشغال فلسطین در سال 1948 به عنوان یک «آرزو» در سر داشته و تاکنون به علت برخورد با دیوار بلند مقاومت از دسترس آنان دور مانده است. همانگونه که ملاحظه می شود در طرح تشکیل دولت مستقل فلسطین، نه فقط از استقلال فلسطین خبری نیست بلکه شامل دو محور مشخص دیگر است. اول؛ محروم کردن مردم فلسطین از سرزمین مادری خود و دوم؛ به رسمیت شناختن رژیم جعلی اسرائیل و تحویل سرزمین فلسطین به صهیونیست ها.

3- این روزها، آمریکا و متحدانش با همراهی و همخوانی برخی از دیکتاتورهای دست نشانده منطقه، نظیر آل سعود، اصرار به «جدیدنمایی»! این طرح دارند و حال آن که طرح یاد شده طی نزدیک به 70 سال در دستور کار آمریکا و متحدانش بوده است و در تمامی اجلاس های مربوطه نظیر «اسلو»، طائف، آناپولیس، مادرید و... از سوی حریف مشترک غربی- صهیونیستی روی میز مذاکره- بخوانید سازش- قرار داشته است. کارتر، ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر و اوباما بر همین طرح «ذلت بار» تاکید داشته اند و گفتنی است که در تاریخ 26 ژوئن 1947 جامعه ملل طی قطعنامه شماره 181 بر طرحی مشابه طرح یاد شده، تاکید کرده بود. با این تفاوت که در قطعنامه 181 جامعه ملل، کشور مستقل فلسطین شامل 44 درصد از خاک فلسطین اشغالی بود و طرح مورد بحث آنگونه که اشاره شد فقط 4 درصد از سرزمین فلسطین را دربر می گیرد و 18 درصد بقیه از کرانه باختری رود اردن است که در جریان جنگ 6 روزه- 6 ژوئن 1967- از خاک اردن به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده است.

4- اکنون با توجه به آن که طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین اولا؛ طرح جدیدی نیست و سابقه ای نزدیک به 70 ساله دارد و ثانیا؛ همواره در تمامی اجلاس ها مورد تاکید دشمن بوده است، این سؤال پیش کشیده می شود که چرا آمریکا و اسرائیل با تصویب آن در سازمان ملل متحد مخالفت می ورزند؟! مگر نه این که تشکیل کشور مستقل فلسطین به گونه ای که شرح آن گذشت، آرزو و خواست همیشگی آنان بوده است؟ بنابراین مخالفت کنونی چگونه قابل توجیه است؟ مخصوصا آنکه آمریکا در حالی با تصویب طرح مخالفت می ورزد که همزمان با این مخالفت، در چارچوب کمیته 4 جانبه، شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل بر اجرای همین طرح اصرار دارد!

این پرسش فقط به فقط یک پاسخ دارد و آن، بازی فریب با افکار عمومی ملت های مسلمان است. توضیح آن که آمریکا و اسرائیل با ابراز مخالفت صوری و تظاهر به ناخشنودی از تصویب این طرح در پی آنند که تصویب طرح یاد شده را حرکتی در تقابل با منافع آمریکا و اسرائیل جلوه داده و از این رهگذر - به زعم خود- افکار عمومی ملت های مسلمان را برای پذیرش آن آماده کنند، با این توهم که در تصویب طرح مورد اشاره، از آمریکا و اسرائیل «امتیاز»!! گرفته اند!

در این میان نقش برخی از دیکتاتورهای دست نشانده عرب و شماری از رسانه های وابسته به اردوگاه صهیونیسم ضمن آن که احمقانه است، خنده دار نیز هست. به عنوان مثال، دربار آل سعود اعلام کرده است که اگر آمریکا به مخالفت خود با تصویب این طرح ادامه دهد، عربستان سعودی در روابط و مناسبات خود با آمریکا تجدیدنظر خواهد کرد! و باز هم به عنوان مثال، «ژان دانیل»، مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه معروف و فرانسوی «نوول ابزرواتور» که طی 40 سال گذشته در دفاع از رژیم اشغالگر قدس یقه چاک می کرد و در میان رسانه های غربی به سگ جنگی- DOG FIGHT- اسرائیل مشهور است ناگهان دچار عذاب وجدان! می شود و در حالی که تظاهر می کند احساسات فلسطین دوستانه اش تحریک شده است می نویسد «مخالفت آمریکا و اسرائیل با طرح تشکیل دولت مستقل فلسطین نشانه شیادی، تزویر و فریبکاری آنهاست!» در همین زمینه می توان به تفسیرها، گزارش ها و مقالات روزنامه های واشنگتن پست، نیویورک تایمز و تفسیر خبری CNN و... اشاره کرد.

5- محمود عباس- ابومازن- رهبر تحمیلی و غیرقانونی «جنبش فتح»! یک بهایی ایرانی تبار و از نوادگان عباس افندی است. خانواده وی چند دهه قبل- در دوران ناصرالدین شاه- و در پی شکست فتنه بابی ها به «حیفا» در فلسطین اشغالی کوچ کرده بودند. مقامات رژیم صهیونیستی محمود عباس را به چشم یک دوست می نگرند چرا که بهائیت به قول حضرت امام(ره) و به گواهی اسناد موجود یک حزب صهیونیستی است. «زئیف شف» ژنرال بازنشسته ارتش صهیونیستی و یکی از استراتژیست های اسرائیلی درباره محمود عباس می گوید «ابومازن یک سرلشکر وفادار است و تنها عیب او، آن است که لشکر ندارد»!

«زئیف شف» در تعبیر خود از محمود عباس به یکی از اصلی ترین مشکلات رژیم صهیونیستی در عملیاتی کردن طرح های سازش و از جمله طرح یاد شده اشاره می کند. چرا که اسرائیل برای تحمیل طرح های ذلت بار خود به مردم فلسطین، با کمترین مقاومت و مخالفتی از سوی گروه فتح به رهبری محمود عباس، روبرو نیست ولی چرا در تمامی مذاکرات سازش وقتی مذاکرات به نتیجه نهایی و دلخواه اسرائیل روبرو می شود، طرف صهیونیستی به بهانه ای آن را به تعویق می اندازد؟ علت را باید در این واقعیت جستجو کرد که گروه فتح طرف مقابل اسرائیل نیست، و سازش با ابومازن به مفهوم سازش اسرائیل با یکی از وابستگان خود است و بدیهی است که نمی تواند موافقت مردم فلسطین را در پی داشته باشد. دقیقا به همین علت بود که آمریکا و اسرائیل در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری با وساطت سؤال برانگیز ترکیه و مصر، طرح آشتی ملی فتح و حماس را به صحنه آوردند با این امید که محمود عباس در مذاکرات سازش از پشتیبانی حماس نیز برخوردار باشد. کیهان در همان روزها- 20 اردیبهشت ماه 90- طی یادداشتی با عنوان «روی این دیوار یادگاری ننویسید» به این نکته اشاره کرد که این پیوند ناهمگن، با هدف سازش و معامله بر سرفلسطین طراحی شده است و با توجه به مواضع انقلابی حماس در بزنگاه های حساس نمی تواند دوام داشته و به کار آید.

بخشی از تظاهر آمریکا و اسرائیل به مخالفت با طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین را بایستی در تلاش آنها برای جلب موافقت حماس و مردم فلسطین جست وجو کرد که خوشبختانه این تیر به سنگ اصابت کرده و دیروز آقای «اسماعیل هنیه» رهبر انقلابی حماس اعلام کرد ابتدا تمام خاک فلسطین را آزاد می کنیم و سپس کشور مستقل فلسطین را تشکیل خواهیم داد. گفتنی است که در پیشنهاد کشور مستقل فلسطین در طرح یاد شده آمده است که این کشور نمی تواند نیروی نظامی- غیر از پلیس- داشته باشد. پرواز بر فراز آن بایستی تحت کنترل اسرائیل باشد داشتن پرچم مستقل، روابط خارجی و مسائل دیگری از این دست نیز به مذاکرات بعدی موکول شده است.

6- و بالاخره باید گفت که یکی از اصلی ترین اهداف در طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین، مهار خیزش های اسلامی منطقه و مخصوصا حذف شاخصه ضد اسرائیلی آن است. این محور اساسی به شرح جداگانه ای نیاز دارد که به آن خواهیم پرداخت.

خراسان:ملاحظاتی درباره طرح نظارت مجلس برنمایندگان

«ملاحظاتی درباره طرح نظارت مجلس برنمایندگان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی به تازگی بررسی جزئیات طرح نظارت بر نمایندگان را آغاز کرده است؛ طرحی که مبنای پرداختن به آن توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار ۲ سال قبل رئیس و نمایندگان مجلس با ایشان بود اما تاخیری ناموجه بررسی عملی آن را به آخرین سال فعالیت هشتمین دوره مجلس موکول کرد.

با این حال نمی توان آغاز دیرهنگام روند بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان را که از آن به عنوان یکی از مصادیق تقوای جمعی تعبیر شده است، به فال نیک نگرفت و ارج و قدری برای آن قائل نشد. پیش از این تنها قوه قضاییه در قالب دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات انتظامی شاخص ترین کارکنان خود یعنی قضات می پرداخت و قوای مجریه و مقننه صرفا ساز و کارهایی بدوی و گاه ناکارآمد را برای رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان خود برگزیده بودند.

بنابراین سال ها پس از تصویب قوانین مربوط به دادگاه عالی انتظامی قضات این نخستین بار است که قوه مقننه نیز به تاسی از قوه قضاییه به تدوین ساز و کاری با ضمانت اجرا برای نظارت بر کارکنان خود یعنی نمایندگان رو آورده است. اهمیت این رویداد در ساختار حقوقی قوه مقننه به عنوان قوه ای که اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، ضرورت لحاظ ملاحظاتی را در تصویب طرح نظارت مجلس بر نمایندگان بیش از پیش نمایان می کند. یکی از آن نگرانی ها که این روزها از زبان برخی نمایندگان هم شنیده می شود، احتمال پیمودن راه افراط به جبران تفریط گذشته است.

به دیگر سخن این نگرانی وجود دارد که مبادا لزوم نظارت بر نمایندگان استقلال آن ها را در ایفای وظایف نمایندگی آن چنان تحت الشعاع قرار دهد که عملا صلابت نماینده را در استیفای حقوق موکلین خود متزلزل کند. شاید این نگرانی به اشتباه موجب آن شده باشد که تاکنون نمایندگان مجلس از نظارتی درون سازمانی مصون بمانند. طبیعی است که به ویژه هیئت رئیسه مجلس تکلیفی گران برای ایجاد تعادلی میان رعایت شأن نمایندگی مردم و ضرورت نظارت بر نمایندگان بر عهده دارد.

دغدغه های ناشی از فساد مالی اخیر بی آن که اصالتا به مجلس یا طرح نظارت بر نمایندگان ارتباطی داشته باشد موید این مهم است که طرح نظارت بر نمایندگان باید بر محوریت ساز و کارهای پیش گیرانه و نه مجازات هایی شدید و غلیظ سامان یابد. این در حالی است که آن چه تاکنون در جلسات علنی مجلس مورد بحث قرار گرفته، عموما ناظر به اعمال مجازات علیه نمایندگان متخلف است و اثر چندانی از قواعد پیش گیرانه به چشم نمی خورد. سابقه برخوردهای درون سازمانی با تخلفات گواه آن است که به طور معمول همکاران در رسیدگی به تخلفات همکار خود به دلایل گوناگون راه مماشات در پیش می گیرند و قوانین سخت گیرانه کمتر به مرحله اجرا در می آیند.

با این وصف، اتخاذ شیوه ها و راهکارهای پیش گیرانه تقدمی منطقی و تجربی بر تعیین مجازات هایی دارد که چون و چراها غالبا راه را بر عملی شدن آن ها می بندد. نمایندگان مجلس گرچه به درستی به ذومراتب بودن برخوردها با تخلفات احتمالی قائل بوده و مراتبی همچون تذکر شفاهی و کتبی تا لغو اعتبار نامه را در مصوبه خود گنجانده اند، اما در مصوبات آن ها فقدان ساز و کارهای پیش گیرانه و توجه به موانع عملی اعمال نظارت مشهود و محسوس است. امیدی دور از واقع نیست که در جلسات آینده مجلس طرح نظارت بر نمایندگان از منظری کاربردی بررسی و درباره مواد بعدی آن تصمیم گیری شود.

نمایندگان فرصتی مغتنم در اختیار دارند تا طرح نظارت را به طرحی کامل که جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد تبدیل کنند نظارت بر اموال و دارایی های نمایندگان قبل، حین و در پایان دوره نمایندگی یکی از راهکارهای پیش گیرانه و در عین حال ایجابی مورد اشاره است. همچنین تبیین مصداقی و شفاف حوزه های ایفای وظایف بایسته نمایندگی از جمله دیگر روش های پیش گیرانه است که می تواند ضامن استقلال نمایندگان در رای و نظر نیز به شمار آید.

جمهوری اسلامی:اجرای عدالت در مورد دانه درشت ها

«اجرای عدالت در مورد دانه درشت ها»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مدیر عامل یکی از بانکهای کره جنوبی که در حوزه مدیریت وی اختلاسی رخ داده بود، خودکشی کرد وبه زندگی خود پایان داد. اگرچه خودکشی از دیدگاه اسلام، حرام است و طبعاً انتظار نمی‌رود کسی به خاطر وقوع اختلاس در حوزه مدیریت خود، چنین اقدامی را مرتکب شود لکن امروزه در این زمینه شاهد هستیم که در موارد بسیار مهم‌تر در کشورمان مسئولان مرتبط، "مدعی" نیز هستند و دریغ از هرگونه عذرخواهی و مسئولیت پذیری! مسئله به اختلاس نجومی در مقیاس 3 هزار میلیارد تومانی مربوط است که اگر قرار بر پیگیری جامع و کامل باشد، پای خیلی‌ها در میان است و پای عده‌ای بیشتر هم، می‌لنگد و باید پاسخگو باشند که البته نیستند!

تازه‌ترین خبرها در این زمینه اینست که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک ملی و مدیر عامل بانک صادرات استعفا داده‌اند و یا کنار گذاشته شده‌اند و به مدیرعامل بانک سامان هم گفته شده کنار برود، اما افکار عمومی این اقدامات را قربانی کردن ضعفا و پوشش گذاشتن بر تخلفات دانه درشت‌ها می‌داند. مردم می‌پرسند چرا به جای قربانی شدن این افراد که معلوم نیست چقدر تقصیر یا قصور داشته اند، افراد و عناصری که پشتوانه اصلی اختلاسگر بزرگ بوده‌اند دستگیر و مجازات نمی‌شوند؟ مگر چنین اختلاس بی‌سابقه‌ای را می‌توان بدون حمایت مقامات ارشد اجرائی انجام داد؟!

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید از مدتها پیش، از این مسئله اطلاع داشته ولی به دلایلی آن را فاش نکرده و تصریح می‌کند: ما در این پرونده "مدعی" هستیم. ملاحظه می‌فرمائید که نظام بانکی بجای آنکه پاسخگو باشد و خود را جزو متهمین پرونده قلمداد کند، طلبکار و مدعی هم هست! البته دادستان کل کشور وی را بخاطر عدم اطلاع رسانی بموقع، "شریک جرم" تلقی می‌کند ولی اتهامات دیگری نیز بر مسئولان بانک مرکزی وارد است که از جمله آنها فقدان نظارت جامع و کامل و مؤثر بر بانک‌ها است. وزیر امور اقتصادی و دارائی که کلیه امور بانکی و مالی کشور زیر نظر اوست نیز باید پاسخگوی این ماجرا باشد.

دولت هم بررسی و پیگیری این پرونده را به کسی سپرده که خود نیز در پرونده‌های اتهامی سنگینی، دخیل بوده و باید در مورد اتهامات تقریباً مشابهی پاسخگو باشد.

در این مقوله، مجلس هم بی‌تقصیر نیست. برخی اظهارات نمایندگان درخصوص هشدارهای قبلی مجلس و کمیسیون‌های مرتبط به نظام بانکی در مورد معرفی فرد اختلاس کننده نشانگر آنست که از سال گذشته، مجلس از این اختلاس آگاه بوده است. اما جای تعجب است که حتی همین روزها هم رئیس کمیسیون اصل 90 به جای برخورد با خطاکاران درصدد کمرنگ جلوه دادن مسئله و مشخصاً کوچک شمردن ابعاد و ارقام اختلاس تاریخی است که البته قابل درک و پذیرش و تحمل نیست.

روزنامه نگاران دولتی هم برای معترضین شاخ و شانه می‌کشند که چرا سیاه نمائی می‌کنید؟ و اصولاً رقم سه هزار میلیاردی از کجا آمده و کل رقم اختلاس، فقط کمی بیش از نصف رقم ادعائی است! برخی نمایندگان مجلس هم به مردم دلخوشی می‌دهند که جمع ارقام متعلق به مردم و سپرده‌های شخصی فقط درحد 3 درصد کل اختلاس یعنی رقم ناچیز نود میلیارد تومان بوده که آنهم قابلی ندارد. هم مجلس و هم نظام قضائی مرتباً ادعاها را تکذیب می‌کنند و می‌گویند سخنی را باور نکنید مگر از اهلش بشنوید.

اما دریغ از اطلاع رسانی توسط اهلش که آنها با توسل به "اطلاع رسانی قطره‌چکانی"، به تصور خودشان باب شایعه پراکنی را بسته‌اند ولی در عمل به آن دامن می‌زنند که نتایج معکوسی را همراه دارد. برخی افراد مسئول و غیرمسئول مدعی هستند گویا افشای این مسائل، آبروی نظام و حیثیت شبکه بانکی را خدشه‌دار می‌کند، درحالی که سکوت در این باره و تلاش برای پرده پوشی، بیشتر از هر اقدامی به زیان کلیت نظام تمام می‌شود و یقیناً پیامدهای آن، زیانبارتر است.

باقی می‌مانند مردمی که در این وانفسای تکذیب و سکوت و صدور بیانیه‌های تکراری، در حیرتند که اصل ماجرا چیست و چرا کسی پاسخگو نیست بلکه متهمین اصلی، طلبکار و مدعی هم شده اند؟ چرا باید شرایطی فراهم گردد که نیروهای انقلاب و نظام، از واقعیت‌ها آگاه نباشند و بازار شایعه، این چنین داغ و پرمشتری شود؟ چرا کسی به گزافه گوئی‌های بی‌منطق و بی‌پشتوانه پاسخ نمی‌دهد و بر نمی‌آشوبد که پس آن نقش نظارتی مورد انتظار از مجلس و نظام قضائی به کجا رفته و آیا در این ماجرای شوم، به درستی به وظیفه خود عمل کرده یا نه؟ آسیب شناسی در این زمینه، بسیاری از سرنخ‌ها را برای مردم آشکار می‌سازد.

خرده گیرانی که عملکرد نظام جمهوری اسلامی را از صدر انقلاب تاکنون با کینه ورزی در زیر ذره بین قرار داده‌اند، چطور ممکن است چنین مواردی از اختلاس‌های نجومی را ندیده باشند؟ دلسوزان نظام در هر رده‌ای از مسئولیت، لازم است مطمئن باشند که سکوت در برابر این انحرافات و "خیانت‌های مسلم در امانت"، لطمه‌های جبران ناپذیری به "اعتماد عمومی" و اعتبار داخلی و جهانی نظام وارد می‌کند که قطعاً از جنس ترحم بر پلنگ تیز دندان است.

نظام جمهوری اسلامی،‌ با فداکاری‌های زیادی تأسیس شده و همه ما باید با تمام وجود از آن دفاع نمائیم. برای حفاظت از این نظام ارزشمند، باید قانون بدون ملاحظات سیاسی و استثناء قائل شدن برای این و آن اجرا شود و عدالت، نه در شعار بلکه در عمل، تحقق یابد. هیچکس نباید از تحقق عدالت درباره دانه درشت‌ها واهمه داشته باشد. فقط از این طریق است که نظام جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد.

رسالت:چرا همکاری با بی بی سی جرم است؟

«چرا همکاری با بی بی سی جرم است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛رسانه در تعریف کلاسیک ، یک مدیوم است که معمولا در بخشی از جامعه مدنی یک کشور جایی در حدفاصل سازمان رسمی قدرت و توده های مردم جایابی می شود. در این تعریف مختصاتی، رسانه به مردم و متقابلا به حاکمیت تعهد دارد تا برونداد و خروجی مطالبات عمومی را به حکمرانان منتقل نماید و در مقابل نقاط مثبت و منفی حکومت را نیز ضمن تبیین، نقد و بررسی نماید. رسانه تلسکوپی است که فراگردهای تبدیل تقاضا ها و انتظارات مردم را به حمایت و پشتیبانی از حاکمیت رصد می کند.

رسانه های کلاسیک در تمام دنیا به واسطه این تعریف در جایگاه مشخص و چارچوب و تضییقات قانونی مدون به فعالیت های حرفه ای خود ادامه می دهند. در این تعریف چون گوش دولت ها سنگین است و افراد نمی توانند تک به تک صدای خود را به گوش دولت برسانند مدیوم رسانه نقش بلندگویی را ایفا می کند که صدای مردم را با جریان قدرت رسمی مستقر می رساند و در مقابل اقدامات و فعالیت های دولت را برای مردم بازنمایی می کند.

امروزه در دوره ای که به جهانی سازی و عصر ارتباطات مشهور است عده ای بر این باورند که نوع جدیدی از رفتار رسانه ای به نام "ژورنالیسم شهروندی" ظهور کرده است که به موازات روندهای غیر قابل انکار در جهانی سازی برای نفی سلطه دولت-ملت ها و حاکمیت رسمی به دنبال لاقیدی و عدم تعهد روزنامه نگاران و خبرنگاران به حاکمیت مستقر است.

در این الگو شهروندان ژورنالیست با توسل به ساده ترین امکانات ارتباطی که امروزه در دسترس عموم نیز قرار دارد مثل  یوتیوب، فیس بوک، بلاگ، بلک بری و حتی ارسال خبر، گزارش، پادپخش، فیلم، صدا و ... به شبکه های خبری که در خارج از مرزها الزام و تعهدی به حاکمیت های مستقر ندارند اقدام به اطلاع رسانی کنند.

به زبان ساده خبرنگاری شهروندی و یا شهروندان روزنامه نگار الگویی غیر پیچیده برای فرار از الزامات و تعهداتی است که یک رسانه و یا یک خبرنگار باید به حکومت، منافع ملی، مصالح عمومی و ... داشته باشد. یعنی یک شهروند خبرنگار چون فاقد تمام فاکتورهای حرفه ای و قانونی است ممکن است اقدام به تهیه خبر، گزارش و یا فیلمی بکند که بر خلاف منافع 75 میلیون ایرانی باشد و هیچ مرجع رسمی نیز صلاحیت رسیدگی به این رفتار غیر حرفه ای و آسیب زننده را نداشته باشد. در این الگو حتی روا داشته می شود که شخصی با دسترسی به اطلاعات و اسرار محرمانه یک کشور به راحتی آنها را در صفحه فیس بوک خود قرار دهد و یا اینکه فیلمی سری از یکی از سایت های نظامی و امنیتی کشور را در یوتیوب قرار دهد. در این تعریف دیگر هیچ کس در هیچ کجا امنیت ندارد. هر لحظه ممکن است تصاویر مجلس عروسی یک هنرپیشه و یا ورزشکار معروف که به هیچ خبرنگاری اجازه حضور در میهمانی خصوصی و خانوادگی خودش و همسرش را نداده است در یکی از شبکه های خارجی پخش شود و هنرمند مذکور نیز نتواند به هیچ مرجعی شکایت کند. نتیجه چنین فضایی به جز آنارشی چیست؟ بی بندوباری رسانه‌ای، لاقیدی در رعایت حریم خصوصی و عمومی مردم و حتی تجاوز به موضوعات راهبردی و مهمی نظیر منافع ملی و مصالح کشور حداقل فضایی است که می توان متصور شد.

در دنیایی که به تعبیر ژان بودریار تصویر، واقعی تر از واقعیت است واقع نمایی بسی دشوار می نماید. در "رژیم تصورات" کتاب وانمایی‌های بودریار، پروپاگاندای تبلیغاتی بی رحمانه شخصیتها را ترور می کند و هیچ ردپا و اثر انگشتی از خود به جا نمی گذارد.در این دهشتکده عصر ارتباطات که برای تسخیر افکارعمومی توسل به هر نوع از ادوات جنگ روانی اعم از تحریف واقعیات، شایعه، اغراق، تفرقه و فریب، ترور شخصیت به اشتباه مجاز شمرده می شود آیا عقلانیت اقتضا می کند که رسانه به ابزاری رها مبدل شود؟

از طرفی در خبرنگاری شهروندی اگر چه گفته می شود برای آزادی که بهتر است بخوانید آنارشی مدیوم رسانه از قید و بندهای حاکمیت رها نمی شود اما هیچ وقت بیان نمی شود که رسانه های جدید به کجا التزام و تعهد دارند؟ آنها از چه آبشخور سیاسی و فرهنگی سیراب می شوند؟ جریان استکباری که سلسله روندهای مرتبط با جهانی سازی لیبرالیسم غربی را هدایت و فرماندهی می کند تا چه اندازه مرجع این رسانه ها و خبرنگاران در ظاهر غیر متعهد است؟ هر چند پاسخ این سئوال‌ها در خصوص عرصه های جدیدی که تحت عنوان "وب2" مثل گوگل پلاس، یوتیوب، فیس بوک و ...ایجاد شده سخت نیست اما در قبال برخی شبکه های تلویزیونی مثل وی او ای، بی بی سی و ... که کاملا روشن و مشخص است. چه کسی می تواند وابستگی و پیوستگی این شبکه ها با سرویس های جاسوسی دولت های انگلیس و آمریکا را انکار کند. بی بی سی رسانه ای است که استارت دروغ بزرگ تقلب را در انتخابات دهم ریاست جمهوری زد و تا پایان فتنه 88 دست از فتنه انگیزی برنداشت. تلویزیون بی بی سی فارسی وقتی به پیشنهاد وزارت خارجه انگلیس در 25 دی 1387  فعالیت خود را آغاز کرد و در نخستین برنامه ها به موضوع انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران پرداخت همه می دانستند که روباه پیر استعمار برای انتخابات دهم ریاست جمهوری خیز برداشته است.

 اما در جنبش ماه آگوست محرومان در انگلستان، بی بی سی راستگو کجا بود؟ این رسانه همان جایی بازی می کرد که اربابان امنیتی و اطلاعاتی از آن می خواستند. در جریان این قیام گسترده شرکت آر آی ام به عنوان سازنده گوشی های بلک بری اعلام کرد که در تحقیقات پلیس لندن درباره نقش سرویس مسنجر رایگان این شرکت در تشدید آشوب و غارت در انگلیس همکاری می کند و هویت استفاده کنندگان از این وسیله را به پلیس گزارش می دهد. بی بی سی فارسی در تاریخ 11 آگوست (20 مرداد) در خبرهای خود از احتمال ایجاد محدودیت در شبکه های اجتماعی توسط دولت انگلیس برای کنترل کردن اعتراضات خبر داد. در حقیقت حوادث آگوست در لندن و سایر شهرهای بزرگ انگلیس مثل منچستر، لیورپول و ...ثابت کرد که این رسانه ها و ژست ژورنالیسم شهروندی زمانی خوب است که علیه منافع قدرت های استکباری به کار گرفته شود. والا هر گونه استفاده از آنها بر علیه منافع ملی دولت بریتانیا جرم محسوب می شود. حال فرض کنید اگر جریان محرومان در انگلستان می خواست با یکی از رسانه‌های خبری غیر استکباری مثل المنار و یا پرس تی وی ارتباط قدرتمند و تاثیرگذار برقرار کند دولتمردان انگلیسی چه رفتاری با شهروندان به اصطلاح خبرنگاری می کردند که اقدام به تهیه خبر، گزارش و یا حتی فیلم از درگیری های وحشیانه پلیس با معترضین می کردند صورت می دادند.

در پایان باید تاکید کرد دستگیری برخی اعضای شبکه تأمین منافع انگلیس (بی بی سی) در تهران و تأمین کننده اطلاعات، فیلم، خبر و گزارش پنهانی که با محوریت سیاه نمایی در مورد ایران و ملت ایران از محیط های مختلف برای بی بی سی فارسی انجام می دادند اقدامی منطبق با مصالح و منافع کشور است بخصوص که برخی دستگیرشدگان در اعترافات خود به هدف جاسوسی اشاره و پذیرفته اند که با علم به سوء استفاده دستگاه امنیتی انگلیس از این فیلم ها و اطلاعات حاضر به همکاری با بی بی سی شده اند. در واقع عده ای از همکاران بی بی سی و صدای آمریکا در داخل و خارج از کشور بیش از آنکه شهروند باشند جاسوسانی شهروندنما هستند و از اطلاعات آنها کاملا بهره برداری امنیتی و جاسوسی می شود. پرسش اما اینجاست چرا علی رغم کشف و احراز چنین افعال مجرمانه ای دستگاه امنیتی و قضائی کشور با تعلل و کمی دیر اقدام به متلاشی کردن این شبکه کرده است؟

قدس:دفاع مقدس؛ سرمایه ای ماندگار

«دفاع مقدس؛ سرمایه ای ماندگار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آغازین روزهای مهر ماه، بزرگداشت حماسه آفرینی های به یادماندنی و فراموش نشدنی رزمندگان اسلام است که توانستند با حداقل امکانات و تجهیزات، در مقابل انبوه امکانات و ادوات زرهی دشمن مقاومت کنند و با وجود سرازیر شدن سیل کمکهای منطقه و بازیگران خارج از منطقه به عراق، نتیجه نبرد را در مدت زمانی کوتاه بر خلاف محاسبات و پیش بینی های کارشناسان نظامی و سیاسی جهان، تغییر دهند.

 نابرابری در دو سوی جبهه جنگ به نحوی بود که حضرت آیةا... خامنه ای در فرازی از فرمایشاتشان فرمودند: «جنگ عراق علیه ایران، نبرد بین دو کشور و یا دو ارتش نبود، بلکه ائتلاف نانوشته علیه ملتی بود که اراده کرده بود مستقل روی پای خودش ایستادگی کند.» برتری عراق در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی کاملاً مشهود بود و حمایتهای مالی 120 میلیارد دلاری کشورها را نیز باید به آنها افزود. آنچه سبب شد موازنه نبرد به نفع جمهوری اسلامی تغییر کند، تزریق تجهیزات مدرن به جبهه ها و یا چراغ سبز کشورها برای ورود به ائتلاف و یا اتحاد با ایران نبود، بلکه تجدیدنظر در اصول کلاسیک جنگ از طریق اهتمام به نیروهای شهادت طلب بود که توانستند با شتابی کم نظیر، پیروزیهای گسترده ای را در جبهه ها عاید کشور نمایند که این رخداد میمون، بر نگرانی صدام و حامیان وی، بیش از پیش افزود.

جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ با وجود مظلومیت و تنهایی در برابر جبهه جهانی، ثابت نمود الگوی تعریف شده قدرت در جهان در مقابل مؤلفه های متافیزیکی آن توان تأثیرگذاری ناچیزی دارد.

این توانمندی توانست دشمن را با وجود برتری به زانو درآورد، زیرا ادبیات تعاملی بیگانگان بر مبنای دیدگاه ماتریالیستی بود که با اصطلاحات ماورای طبیعی سنخیتی ندارد. نظریه پردازان و سناریونویسان مطرح اتاقهای فکر واشنگتن و لندن به این واقعیت اعتراف نمودند که ادبیات بنیانگذار جمهوری اسلامی قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن با ادبیات مرسوم روابط بین الملل قرابتی نداشته است، به همین دلیل جهان غرب در برآوردها در مقابل ایران همواره دچار خطاهای استراتژیک گردیده که این مهم بارها از سوی مقامهای غربی اذعان گردیده است. اکنون باید به اردوگاه اروپا و آمریکا، به عنوان بلوک قدرت نیمکره غربی، اعلام نمود همان ادبیات و باورها در ایران کنونی نیز وجود دارد که توانسته است فرمولهای آکادمیهای باسابقه باشگاه مغرب زمین را ناکارآمد جلوه دهد.

این جنگ ثابت کرد خصم در نفس دشمنی مصمم است و از موضع خود کوتاه نمی آید، همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید: «ولایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم» (دشمن همواره در حال جنگ می باشد تا اینکه شما را از دینتان برگرداند). ولی شرایط و مقتضیات، راهبردهای مقابله را تعیین می کند. بیگانگان که از پیگیری اهرم سخت افزاری ناامید شدند، مکانیسم جدید را برای مقابله با جمهوری اسلامی ابزار نرم افزارانه تعریف نمودند تا از این رهگذر با هزینه اندک، مطامع زیاده طلبانه شان را تعقیب کنند. به نحوی که «مارک پالمر» از اعضای برجسته کمیته خطر جاری و چهره با نفوذ دستگاه سیاست خارجی آمریکا، آشکارا با ایده تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت و اعلام نموده است: «ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین الملل، به قدرتی کم بدیل تبدیل گردیده که دیگر نمی توان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد.»

در گزارش کمیته خطر جاری که توسط «مارک پالمر» جمع بندی و تدوین شد، براندازی نظام جمهوری اسلامی با تمرکز فعالیتها بر روی سه محور «دکترین مهار»، «نبرد رسانه ای» و «ساماندهی نافرمانی مدنی»، مورد تأکید و توصیه قرار گرفت. با این واقعیتها می توان به این موضوع اذعان نمود که دشمن با طراحی جنگ نرم، راهبرد دشمنی را بازتعریف نموده تا از این رهگذر بر دشمنی خود اصرار ورزد.

دفاع مقدس که به مثابه اراده ای مستقل در مقابل استکبار ارزیابی می شود، این واقعیت را به جهانیان نشان داد که اگر ملتی براساس آرمانهایش، مصمم و پایدار در صحنه باشد، می تواند در مقابل قدرتهای برتر جهانی نیز از کیان خویش دفاع کند.

اکنون موج بیداری اسلامی در گستره جهان اسلام و بیداری ملتها در عرصه جهانی، نشأت گرفته از روح مبارزاتی مردم ایران است که توانستند با بهره گیری از آموزه های دینی، برآوردهای کارشناسان غربی را بی اعتبار کنند. اگر اکنون به این نکته اذعان گردد که آنچه در پایگاه های آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده و موقعیت رژیم اشغالگر قدس را بیش از پیش تحدید و تهدید نموده، برگرفته از سرمایه دفاع مقدس در ایران می باشد، سخنی به گزافه گفته نشده است، زیرا ملتها دریافتند که مردم ایران با اتکا به قدرت الهی، در مقابل قدرتهای مادی و انسجام ملی و اعتقاد به پوشالی بودن قدرتهای مادی، نیروهای صدام را با وجود کمیت غیرقابل مقایسه شکست دادند؛ چنانکه اعتراف دیگران این ادعا را تأیید می کند.

بنابراین، زنده نگهداشتن فرهنگ دفاع مقدس که به نحوی تجلیل از شهداست، آحاد جامعه را برای پاسداشت خون شهدا و صیانت از آرمان انقلاب اسلامی مصمم تر از گذشته می نماید. امروز جوانان این مرز و بوم با بصیرت عمیق در پیروی از ولایت فقیه و ضمن شناخت کامل ترفندهای دشمنان، ساز و کارهای مقابله را تدوین کرده و لحظه ای از خصم به کمین نشسته و قسم خورده غفلت نخواهند کرد.ملت غیور، امنیت مثال زدنی در ایران را مدیون شهدا می دانند، لذا در پاسداری از این دستاوردها، با شناخت راهبردهای به روز شده دشمنان، صحنه رویارویی را طراحی کرده و خواب دشمنان را در عرصه های گوناگون، بدون تعبیر خواهند گذاشت.

آفرینش:نگاهی به سیاست ایران در آفریقا

«نگاهی به سیاست ایران در آفریقا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛سفر اخیر محمود احمدی نژاد به دو کشور آفریقایی موریتانی و سودان بار دیگر موضوع روابط ایران و آفریقا را در بین کارشناسا ن مورد توجه قراردا د. در این بین به لحاظ تاریخی ایران در زمان هخامنشیان بخشی از قاره آفریقا (مصر) را در قلمرو خود داشت و پس از ظهور اسلام هم ارتباط ایرانیان با کشورهای این قاره با مهاجرت شیرازی ها به شرق آفریقا شکل گرفت اما با وجود این سابقه تاریخی متاسفانه هر چند ایران در قاره آفریقا سابقه و تاریخی دارد اما جایگاه کشورمان متناسب با این عقبه تاریخی نیست.

در این بین همزمان در دوران پهلوی دوم ما شاهد آغاز استقلال کشورهای آفریقایی هستیم در این حال هویت بین المللی کشورهای آفریقایی لزوم برقراری ارتباط با دیگر کشورها را برای آنها ایجاد کرد و اکنون نیزقاره آفریقا با داشتن بیش از 50 کشور اندک اندک در حال بازیافتن نقش بیشتر در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی است . این روند باعث شده است تا در یک دهه گذشته کشور های در حال توسعه نگاه جدی تر به قاره سیاه داشته باشند.

نگاهی که در سیاست خارجی کشور هایی نظیر چین هند برزیل و ترکیه و..باعث شده است تا با توجه به پتانسیل های گوناگون این قاره استفاد ه از آن در دستور سیاست خارجی بسیاری از کشور ها باشد .

آنچه مشخص است امروزه کشورهای آفریقایی اکنون نقش راهبردی و مهمی در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان ایفا می کنند و بازیگران و قدر تهای جهانی هر روز بیشتر از دیروز از اهمیت آفریقا آگاه می شوند چرا که آفریقا هم از نظر سیاسی، و هم از نظر اقتصادی پتانسیل ها و ظرفیت های گوناگون و فراوانی دارد. در این حال با ید توجه داشت که نیمی از اعضای سازمان همکاری اسلامی آفریقایی و بقیه نیز در حال توسعه و به نحوی می توانند نیازهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را برآورده سازند اما در مقابل به نظر می رسد که سیاست خارجی کشورمان نسبت به این قاره فعالانه نبوده و با در نظر گرفتن همه ملاحظات از پتانسیل های موجود در این زمینه استفاده نشده است .

در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که دولت های ایران هیچ کدام به دست آوردهای دولت قبل از خود توجهی ندارند و سیاست های ایران در آفریقا اعلامی است نه اعمالی. در این راستا باید گفت که فقدان استراتژی در رابطه با قاره آفریقا و همچنین سیاست اعلامی حداکثری و اعمالی حداقلی هم به نفع منافع ملی کشورمان نمی باشد و علاوه بر آن در حال حاضر و در آینده نیز می تواند برای حضور ایران در این قاره ایجاد مشکل نماید.

چنانچه در مقام مقایسه با رقیبان هر چند ایران زودتر از ترکیه و تقریبا همزمان با چین رویکرد توسعه روابط با آفریقا را آغاز کرد اما هم اکنون حجم مبادلات غیر نفتی ایران با این قاره زیر یک میلیارد دلار می باشد در حالی که بر اساس آخرین آمار در سال 2010 ،حجم مبادلات اقتصادی چین و قاره آفریقا به 120 میلیارد دلار رسیده و ترکیه نیز از حجم تجارت 9/16 میلیارد دلار با این قاره برخوردار شده است .

در واقع این حجم کم مناسبات اقتصادی و صادرات ایران به کشور های قاره سیاه نشان دهنده آن است که متاسفانه روابط ایران با کشورهای افریقایی علی رغم پتانسیل های زیادی که وجود دارد موفق نبوده و دستاوردهای زیادی نداشته است . در این حال باید گفت عملکرد موفق رقیبانی نظیر چین ترکیه و.... نشان دهنده موفقیت در پیشبرد اهداف آفریقایی و نگاهی جدی به بازار های گسترده این قاره دارد .

در این راستا کشور ما چنانچه خواستار حضوری جدی در قاره آفریقا است باید نگاهی جدی تر به این قاره داشته باشد و می‌تواند با تدوین یک استراتژی مدون با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی های ایران در حوزه‌های مختلف خدمات فنی و مهندسی ,تولید ، انرژی و صنایع نفت و گاز و.. با استفاده از ظرفیت‌های قابل توجه آفریقا در زمینه‌های گوناگون جدا از افزایش صادرات و کسب بازار این کشور ها می تواند به گسترش حضور ایران در این قاره بیندیشد.

حمایت:غرب و حفظ وضع موجود

«غرب و حفظ وضع موجود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛این روزها تشدید کشتارها در یمن و بحرین همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد گسترده تری به .خود می‌گیرد. در کنار روند میدانی این تحولات همچنان سکوت و مواضع غربی‌ها از سوالات و ابهامات بسیاری برخوردار است. هر چند که از اصول کاری غرب را پایان قیام‌های مردمی بویژه در حوزه خلیج فارس و حفظ حکومت‌های دست نشانده همچون صالح و آل خلیفه تشکیل می‌دهد اما روند تحولات نشانگر تمایل غرب به ادامه یافتن هر چند موقت سیاست سرکوب بویژه در بحرین و یمن است.

بازتر شدن دستان آل خلیفه برای کشتار مردم بحرین و نیز بازگشت صالح از عربستان برای تشدید سرکوب‌ها در یمن را می‌توان از نشانه‌های این امر دانست. بررسی کارنامه غرب نشان می‌دهد که ملت‌های بحرین و یمن صرفا با سکوت غرب آسیب نمی‌بینند بلکه غرب با سناریوی حفظ وضع موجود برای رسیدن به منافع دیگر لطمات دیگری را نیز بر پیکر این ملت‌ها وارد می‌سازد.

بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که سناریو پردازی غرب در قبال آینده مصر ، تونس و لیبی که تا حدودی قیام مردم به نتیجه رسیده با حقایق حاکم بر این کشورها تطبیق ندارد چنانکه ملت‌ها خواستار اسلام گرایی بوده و غرب سکولاریسم و لائیک را ترویج می‌کند. در همین حال روند سیاسی این کشورها نیز چندان با مدیریت غرب هماهنگی ندارد. در این شرایط غرب نیازمند فضای انحرافی است تا در سایه توجه افکار عمومی به سایر تحولات جهانی مدیریت جدیدی را در قبال این کشورها آغاز کند. در همین حال غرب به دنبال حمایت از صهیونیست‌ها است که در مقطع کنونی با مجموعه‌ای از چالشهای درونی و جهانی مواجه شده‌اند.

این رویکرد نیز نیازمند حاشیه سازی برای پنهان سازی چالشها و اهداف صهیونیست‌ها است.نکته اساسی آنکه غرب از تکرار تحولات مصر، تونس و لیبی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در هراس است لذا در کنار ترفندهای سیاسی تلاش دارد تا چنان عنوان دارد که هزینه‌های قیام بیش از دستاوردهای آن است لذا ملت‌های عرب به جای قیام به مصالحه روی آورند و از سوی دیگر با الگو سازی لیبی چنان نشان دهند که ملت‌ها چاره‌ای جز پذیرش همراهی و خواست غرب ندارند. نکته اساسی دیگر غرب همچنان تلاش دارد تا تنور بحران سازی در جبهه مقاومت بویژه در سوریه را گرم نگه داشته تا در لوای آن سلطه بر خاورمیانه را اجرایی سازد.

بر اساس آنچه ذکر شد حفظ فضای کشتار در یمن و بحرین تا حدودی می تواند تحقق بخش خواسته‌های غرب باشد. امری که به قربانی شدن هزاران نفر منجر خواهد شد بویژه اینکه غرب چندان تمایلی به دگرگونی در این کشورها نداشته و به نوعی به دنبال سرکوب قیام وحفظ حاکمان دست نشانده است هر چند که روند تحولات نشان می‌دهد سناریوهای غرب چندان به نتیجه نرسیده و احتمال تکرار شکست این سناریو نیز وجود دارد.

ملت ما:نظام بانکی مقصر اصلی اختلاس

«نظام بانکی مقصر اصلی اختلاس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم عزت‌الله یوسفیان ملا است که در آن می‌خوانید؛این روزها در همه محافل از خانوادگی تا تخصصی حرف از اختلاسی است که دامان نظام بانکی را گرفته و همه به دنبال مقصر می‌گردند. در حالی که مقصر اصلی نظام بانکی فرسوده، غیر پاسخگو و البته فسادپرور ایران است. با برکناری مدیران یا استعفای آنها هم هیچ چیز عوض نمی‌شود چرا که تا زمانی که چنین وضعی در نظام پولی و بانکی کشور باشد وضع به همین گونه خواهد بود. کما این‌که همین حالا هم موارد دیگری از اختلاس مطرح شده که همگی آنها محصول همین نظام بانکی است. بنابراین با رفتن مدیران ارشد چیزی درست نمی‌شود و فرداهای پیش رو موارد مشابه این اختلاس دامان مدیران جدید را خواهد گرفت.

نگاهی به بند 28 قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد قوه مقننه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی از این دست انجام داده است. در این بند بانک‌ها مجاز شده‌اند در هر مرحله‌ای که تقلب مشتریان را درباره غیرواقعی جلوه دادن ارزش علت دریافت تسهیلات فهمیدند موضوع را در دستور کار قرار بدهند و با شرایط خاصی معوقات را از دیگر سپرده‌های مشتری برداشت کنند. تا امروز که بیش از نیمی از سال سپری شده حتی در یک مورد هم این قانون اجرا نشده و کسی هم نبوده که بگوید چرا اجرا نکردید؟

مواردی در بانک‌ها دیده شده است که فردی مبلغ 100 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد و همزمان در یک بانک دیگر همین میزان سپرده دارد اما معلوم نیست چرا جرات نکرده‌اند این پول را از حساب او بردارند. درموردی دیگر شاهد بودیم که تسهیلات طرح طوبی که بنا بود موجب گسترش اراضی کشاورزی و باغات شود به بازار ارز و سکه رفت و در آخر هم معلوم نشد چه کسانی از این تسهیلات سوءاستفاده کردند. این دو نمونه تنها مشتی بود از خروار خروار اتفاق ناخوشایند که مولود یک پدیده نامیمون است. این پدیده همان محرمانه بودن وام‌هاست.

مردم باید بدانند چه اشخاص و ارگان‌هایی چه میزان تسهیلات گرفته‌اند و قرار است این تسهیلات صرف چه کاری شود. در این صورت است که همه می‌توانند بر کار یکدیگر و دستگاه‌ها نظارت کنند و می‌شود امیدوار بود که منابع بانکی به هدر نرود. یکی دیگر از مکافات‌های نظام بانکی ایران که به اعتقاد من از فرسودگی رنج می‌برد موضوع چک‌های برگشتی است.

متاسفانه در آخرین گزارش‌هایی که به دست آمده به‌طور متوسط روزانه 16 هزار چک بلامحل به بانک‌ها می‌رود. در کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ کدام نظام بانکی قدرتمند اجازه می‌دهد اسناد اعتباری‌اش چنین به سخره گرفته شود؟

مردم سالاری:نتایج سفرهای دولت چیست؟

«نتایج سفرهای دولت چیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛احمدی نژاد پس از هفتمین سفرش  به نیویورک،  به تهران  برگشت  تا در کنار  انتقاداتی  که نسبت به موضع گیری های  او در این سفر از سوی  منتقدان صورت گرفت، این سوال  اساسی مطرح شود که نتایج این سفر رئیس  دولت  و همراهانش برای مردم چه بوده است؟ اگر چه همواره این سفرها در سال های قبل با انتقاداتی  همراه بود اما این سفر  رئیس دولت  و تیم همراه در حالی صورت گرفت که وضعیت  اقتصادی کشور به خصوص  با پرده برداشته شدن از فساد مالی بزرگ  در شبکه بانکی، با حاشیه های زیادی  همراه بود.

این سفر چندین روزه احمدی نژاد به نیویورک، را باید در کنار آغاز دور چهارم سفرهای استانی گذاشت، تا بدین ترتیب  باز هم شاهد آن بود که بخشی از وقت دولت و مدیران رده بالا ی اجرایی  در سفرها بگذرد. طبیعی است وقتی سفری در دستور کاری رئیس دولت و دولتمردان قرار می گیرد، همه توجهات و برنامه ریزی ها برای آن سفر صورت می گیرد  و باید پرسید  پس برنامه ریزی  کلا ن برای کشور چه می شود؟سفر به نیویورک  برای هفتمین  بار، از این منظر قابل نقد است که دولت هنوز پاسخی قانع کننده به افکار عمومی در خصوص فساد مالی بزرگ در سیستم  بانکی نداده است.

سوال اساسی این است، چگونه دولت در قبال  چنین  فاجعه ای در نظام اقتصادی کشور، هنوز اقدام جدی  صورت نداده و جز چند اظهارنظر کلی، شاهد واکنشی  دراین خصوص  نیستیم و از آن طرف، چندین  روز  رئیس جمهور  و دولتمردان به سفر نیویورک  می روند؟ چرا که استعفای مدیر بانک ملی و برکناری مدیر بانک صادرات، نمی تواند پاسخی  مناسب پس از چندین  هفته به فسادی با این حجم مالی باشد. با این تفاسیر، با نظر به این که تربیون  سخنگوی سیاسی دولت که کلا  خاموش است  و تریبون  سخنگوی  اقتصادی هم هر از چند گاهی  به ندرت  روشن می شود، ای کاش کسی در دولت پیدا می شد تا به سوالا ت زیر که در خصوص سفرهای مختلف دولت است، پاسخ می داد:

1- آیا بهتر نیست به جای سفرهای مختلف، دولت در خصوص فساد مالی بزرگ در سیستم بانکی پاسخ مشخص تری ارایه می کرد و توضیحاتی نیز در خصوص نامه حمایتی رئیس دفتر رئیس جمهور در مساعدت در امور شرکت امیر منصور آریا به وزرا در اختیار مردم قرار می داد؟

2- علا وه بر سفرهای خارجی همچون نیویورک، بخشی از وقت دولت، قرار است دوباره با آغاز دور چهارم سفرهای استانی، در مسافرت و سخنرانی در همه شهرهای استانها بگذرد. آیا بهتر نیست تیم بازرسی تشکیل شود و از پروژه های مختلف گزارش تهیه کنند و تصمیمات اجرایی برای آنها بدون سفرهای پرهزینه به استانها اتخاذ شود؟ آیا تجربه سه دوره سفر استانی و انتقادات گسترده نمایندگان مجلس به تحقق نیافتن وعده های دولت، نشانگر آن نیست که حضور یا عدم حضور در محل چندان تاثیری در پیشرفت پروژه ها ندارد؟ لذا اگر دولت قصد داردکه تحقق وعده هایش را بررسی کند، شیوه های علمی و عملیاتی بهتری وجود دارد.

در حالی که تولیدگران از وضعیت تولید در کشور نگرانند و واردات بی رویه کمر تولید را خم کرده و زندگی مردم با تورم و گرانی غیرقابل تحمل گره خورده است، ای کاش دولت در ماه های باقیمانده از عمرش به جای سفرهای مختلف که نتایجش چندان قابل مشاهده نیست، با بهره گیری از کارشناسان مختلف، فکری جدی  حداقل برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم می کرد.

تهران امروز:بایسته‌های مبارزه با فساد اقتصادی

«بایسته‌های مبارزه با فساد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛افشا شدن تخلف بزرگ در شبکه بانکی کشور در هفته‌های اخیر موسوم به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی که ناشی از حمایت برخی از مسئولان و بی‌کفایتی برخی دیگر از مسئولان بوده است، بازتاب‌ها و واکنش‌های متفاوتی را در جامعه ایجاد کرده است و بحمدلله عزمی جزم در قوه قضائیه برای مقابله و مبارزه و برخورد با خاطیان این پرونده شکل گرفته و امیدواریم با همین جدیت ادامه یابد‌اما این مطالبه عمومی و حرکت بزرگ در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تمایز قائل نشدن بین ریز و درشت و مسئول و

غیر‌مسئول و متنفذ و غیر متنفذ می‌تواند با برخی رفتارها و گفتارها به شدت از‌مسیر درست خود منحرف شود که برخی از آنها پیش از این مطرح شد. اما در پی بروز برخی رویدادها در روزهای اخیر نکته مهم دیگری به ذهن متبادر می‌شود که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد و آن هم فرصت‌طلبی عده‌ای سود جو از فضای پیش آمده در کشور برای تخریب نهادهای خدمتگزار و پرکار عمومی و موسسات خصوصی سالم و موفق و حملات بی‌رحمانه علیه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان پاک دست و ارزش آفرین است.

این روزها برخی رسانه‌ها دانسته و ندانسته به منظور تسویه حساب با رقبا و جریان‌های سیاسی بدون هیچ سند و مدرک و ملاحظه‌ای موجی از تخریب و افشاگری علیه فلان نهاد و دستگاه و بهمان سرمایه‌گذار ایجاد کرده‌اند و نتیجه این عمل نابخردانه از سویی ستاندن روحیه شجاعت و ابتکار و تصمیم‌گیری در مدیران اقتصادی و صنعتی و تجاری و از سوی دیگر ایجاد تردید در برنامه‌ها و اقدامات فعالان سالم و متعهد اقتصادی است.

صاحبان تفکرات چپ سوسیالیستی و ضد بخش خصوصی که متاسفانه در کشور ما کم هم نیستند و به‌ویژه در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان مبارزه با سرمایه‌داری به میان‌داری‌های گسترده‌ای پرداختند،‌گویی از هر بهانه‌ای برای جان گرفتن دوباره و جولان علیه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان استفاده می‌کنند.

غافل از اینکه این تفکر پوسیده سال‌هاست هم در ایران و هم در جهان به کناری نهاده شده است و هم مردم و هم نظام اسلامی به این باور جدی رسیده‌اند که بدون حضور قدرتمند بخش خصوصی و فعالان مستقل اقتصادی که پایبند به قانون و فعالیت‌های سالم اقتصادی هستند نمی‌توان موتور توسعه و پیشرفت کشور را روشن نگه داشت.

از این رو مبارزه با فساد اقتصادی نیز در واقع باید بیشتر مایه‌اطمینان خاطر کارفرینان و سرمایه‌گذاران متعهد و قانون‌مدار و پاکدست کشور باشد و اگر تبلیغات و تصمیم‌ها خدای ناکرده، موجب نگرانی و تشویش این دسته افراد شود باید مطمئن بود که به انحراف رفته‌ایم.

کشور در مسیر توسعه و پیشرفت نیازمند تلاش و پشتکار و ابتکار سرمایه‌گذارانی است که زمینه ساز اشتغال ده‌ها و صدها نیروی کار و رونق بخش تولید و تجارت و ارائه خدمات کشور هستند.

در 500 سال اخیر تاریخ جهان هیچ کشوری به دست دولت و حکومتی آباد نشده است و موفق‌ترین دولت‌ها حداکثر سیاست‌گذار و زمینه ساز موفقی برای پیمانکاران و موسسات مستقل غیر دولتی بوده‌اند و کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. اصطلاحا دولت کارآمد سیاست‌گذار خوب است و حتی بهترین دولت‌ها همواره بدترین مجریان و پیمانکاران بوده و هستند. زیرا در واقع کارکرد دولت سیاست گذاری و زمینه‌سازی و اجرای قانون است و لاغیر.

مثال مشهود و عامه پسند این بحث بیمارستان‌ها و مدارس هستند که همواره برچسب دولتی معنای ضعف و ناکارآمدی آنها را در ذهن و افکار عمومی متبادر می‌سازد.

واقعیت این است که همین قشر شریف یعنی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ارزش آفرین بیشترین خسارت و ضربه را از دلالان سودجو و فرصت‌طلب و فاسدی می‌خورند که با رانت‌خواری و اختلاس و مناسبات و روابط ویژه یک‌شبه ره‌صدساله می‌روند و نوکیسه می‌شوند و جز خود و نوچه‌های اطرافشان نه تنها هیچ خیر و برکتی به جامعه نمی‌رسد بلکه مضراتی را نیز نصیب نظام اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌کنند.

از این رو به همین میزان که باید با این مفسدان و زالوهای اقتصادی به شدت برخورد کرد که برای ادامه تحرکاتشان احساس ناامنی کنند باید با تمام قوا و امکانات برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قانونمدار، امنیت خاطر و امکانات و تسهیلات فراهم کرد. این دو جهت‌گیری هرچند در ظاهر متفاوت هستند اما در واقع مکمل هم بوده و در خدمت رشد و توسعه و آبادانی کشور می‌باشد.

ابتکار: آقای اوباما، «شوکران وتو» را سرنکش

«آقای اوباما، شوکران وتو را سرنکش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکرا به قلم غلامرضا کمالی‌پناه است که در آن می‌خوانید؛یکی از پدیده‌های جالب توجه در اجلاس اخیر رؤسای ملل جهان، سخنرانی محمودعباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود. او بی‌اعتنا به توصیه‌ها و تهدیدات سران امریکا و اسرائیل، رسماً و در انظار جهانیان، درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطین را به سازمان ملل و شورای امنیت اعلام کرد و اکثریت برایش کف زدند. شاید تنها سران دو کشور از این وضعیت ناخشنود بودند: «امریکا و اسرائیل»

امریکا که سالیانه پانصدمیلیون دلار به فلسطینی‌ها (تشکیلات) کمک می‌کند، تلویحاً به قطع‌کردن این جیره و مواجب و تصریحاً به وتو کردن درخواست ابومازن تهدید کرده است. از آن‌طرف هم بنیامین نتانیاهو در سخنانی دروغین و عاطفی سعی کرد که خود و کشور غاصبش را شریک واقعی صلح و طالب جدی مذاکره معرفی نماید. بی‌تردید امروز بر همگان آشکار و ثابت شده است که سران اسرائیل صلح‌اندیش و درستکار نیستند. آنان فقط وقت را هدر می‌دهند. دم از مذاکره می‌زنند؛ اما هیچ‌گاه نمی‌خواهند طرف فلسطینی از آن نتیجه‌ای بگیرد. شاید برخی این تعبیر را بی‌ادبانه قلمداد کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از سیاستمداران جهان گفتار و کردارشان به زنان روسپی می‌ماند. چیزی نشان می‌دهند و طور دیگر عمل می‌کنند.

نتانیاهو می‌گوید ما همه فرزندان ابراهیم هستیم. درست هم می‌گوید. اما یوسف هم یکی از فرزندان یعقوب بود. برادران از روی حسادت و بدجنسی چه بلایی بر سر او آوردند؟ ایشان که ادعای برادری می‌کند، چرا خون فلسطینیان را در شیشه کرده است؟ چرا بیش از سه‌میلیون بی‌گناه را آواره نموده؟ مردمی که صبح و شب تحقیر می‌شوند و نمی‌توانند به مزارع خود بروند و گوسفندانشان را به چرا ببرند، چه گناهی کرده‌اند؟

رهبران اسرائیل بدانند که حنای مذاکره دیگر رنگی ندارد. اکنون نه‌تنها همه آزادگان جهان و شخصیت‌های بی‌طرف پی برده‌اند که جغد شوم «مظلومیت» بیش از نیم قرن بر سر فلسطینی‌ها سایه افکنده است و حاکمان غاصب اسرائیلی در اعمال ظلم، گوی سبقت را از نازی‌ها و مغولان ربوده‌اند، (این‌را می‌توان از تشویق‌های پیاپی رؤسا و هیئت‌های کشورهای مختلف، به هنگام سخنرانی عباس تشخیص داد)، بلکه یهودی‌های منصف هم به آن اعتراف کرده‌اند.

هرکسی که ذره‌ای از داد و انصاف در وجودش است، نمی‌تواند از آرمان فلسطینی‌ها که تشکیل کشوری مستقل است، ناخشنود باشد. به همین سبب بسیاری از مردم فلسطین و گروه‌های سیاسی و جهادی آن دیار و حتی کشورهایی که با مواضع قبلی محمودعباس زاویه داشته‌اند، به هنگام اعلان این موضوع او را تشویق کردند.

اکنون شورای امنیت در برابر آزمون دشواری قرار گرفته. در آن‌سوی درهای بسته چانه‌زنی‌ها بر سر تأیید یا رد این درخواست در جریان است. یک طرف امریکا چماق وتوی خود را علم کرده و در طرف دیگر، نمایندگان سایر کشورها میان عمل به‌حق یا ناحق مردد مانده‌اند. سران امریکا صراحتاً اعلام کرده‌اند در راه تصویب این خواسته برحق، مانع‌تراشی می‌کنند. آنان بدجوری سرنوشت خویش را به یهودی‌های افراطی گره زده‌اند؛ گره کوری که به این راحتی‌ها باز نخواهد شد. دغدغه بیش از یک‌میلیارد مسلمان جهان هم برایشان اصلاً اهمیتی ندارد، آن‌وقت دم از دموکراسی و رأی اکثریت می‌زنند.

آقای اوباما بهتر است به خودش و منافع ملی کشورش و آوازه و قدرت میهن خویش رحم کند. روا نیست به خاطر یک دستمال چرکین قیصریه را به آتش بکشند. آیا آزاد گذاشتن گرگ‌های درنده در خوی وحشی‌گری و رهاکردن بره‌های بی‌گناه در چنگال خونین، ارمغان دموکراسی است؟

آقای اوباما، ملت‌ها بیدار شده‌اند. قطعاً بیدارتر هم خواهند شد. در مصر، لیبی، تونس و... مردم دیکتاتورها را چنان بر زمین زده‌اند که درس عبرت جهانیان شده است. خشم‌های انباشته خود را یکباره بر سر ستمگران آوار کردند. همین مردم و مردمان سایر کشورها با فلسطینیان همدل و همدرد هستند. بیم بلکه یقین است ایستادن در برابر آرمان مشترک مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان یعنی فلسطین، خشم‌های پراکنده را به سیل‌های هماهنگ تبدیل کند و به‌سمت امریکا سرازیر نماید. آقای اوباما، «شوکران وتو» را سرنکش.

شرق:پول‌ها کجاست؟

«پول‌ها کجاست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم احمد حاتمی یزدی است که در آن می‌خوانید؛درباره این اختلاس یا سوءاستفاده مالی - که می‌توان آن را به جرات بزرگ‌ترین اختلاس یا سوءاستفاده تاریخ کشور و حتی خاورمیانه قلمداد کرد- سه سوال از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شود. نخست آنکه پرسیده می‌شود این پول‌ها کجا رفته است؟ دوم می‌پرسند که مقصر این سوءاستفاده چه افراد و نهاد‌هایی هستند و سوم آنکه چگونه می‌توان جلو وقوع این نوع پدیده‌ها را در نظام اقتصادی کشور گرفت؟ از نظر نگارنده، برای رسیدگی به این پرونده باید به این سوالات پاسخ داده شود و از سوی دیگر باید طرح دقیقی برای حل موضوع داشت که چه مراحلی باید طی شود و اگر طرح درستی ترسیم نشود هم زمان بیشتری طول می‌کشد، به‌همین‌دلیل بهتر است که به شرح این موضوع پرداخته شود: در ارتباط با سوال نخست در این مرحله مهم‌ترین نکته این است به جای آنکه قوه‌قضاییه وارد قضیه شود بهتر است که متخصصان بانکی و کارشناسان اقتصادی وارد عمل شوند.

 نباید انتظار داشت که ضابطان قضایی بتوانند با مهارت علمی و فنی این پرونده را حل کنند، بلکه این کار را باید کارشناسان بانکی یعنی، کمیسیون مشترکی از بازرسان بانک صادرات و مدیران باتجربه بانک‌ملی و بانک‌مرکزی بر عهده بگیرند که تبحر دارند و این قضیه را بررسی و به رییس قوه قضاییه گزارش کنند. مطمئنا اگر نهادهای دیگری وارد قضیه شوند، قضیه بی‌شک رنگ‌و‌بوی سیاسی و جناحی به خود می‌گیرد و جنبه‌های قضایی و اقتصادی آن نادیده گرفته می‌شود.

اکنون بیش از دوماه است مردم مطلع شده‌اند که چنین اختلاس یا تخلف مالی‌ای صورت گرفته، اما اگر دقیق گفته نشود که این پول‌ها کجا رفته و اگر گفته شود که بانک آریا بوده نیز نقطه مثبتی نیست.
زیرا آنچه که در شرکت آریا مصرف شده پنج‌درصد کل این مبلغ بوده و آنچه که برای خرید شرکت‌های دولتی برای خصوصی‌سازی نیز پرداخت شده پنج‌درصد کل مبلغ بوده و آنچه که به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات پرداخت شده نیز 10درصد این مبلغ بوده است. البته این اطلاعاتی است که مطبوعات به نقل از مسوولان بیان کرده‌اند و ما هم فرض را بر موثق بودن آن می‌گذاریم و آن‌وقت این سوال پیش می‌آید که 80درصد باقیمانده از این مبلغ کجاست؟

از نظر من کارشناس بانکی، این قضیه مجهول است و به همین دلیل نیز نگارنده به دادستان، مطبوعات و مسوولان بانکی توصیه می‌کنم قبل از آنکه مقصر را بیابند، پیدا کنند که پول‌ها کجا رفته و اگر غیر از این صورت گیرد اشتباه و انحراف از مسیر است.

درخصوص مساله دوم یعنی مقصر چه کسی است؟ زمانی می‌توان جواب این سوال را داد که به سوال نخست پاسخ دهیم. وقتی سوال اول به جواب نرسد نمی‌توان درباره مقصر سخن گفت. این همه تاکید به بازداشت و زندان و مجازات عاملان، مسیر درستی نیست و حتی شنیده‌ام که بعضی از مدیرعاملان بانک‌ها ممنوع‌الخروج، بازداشت یا با قرار موقت آزاد شده‌اند.

در حالی‌که این مسیر درستی نیست و نخست باید به دنبال این پاسخ بود که سه‌هزار میلیارد تومان چه شده است؟

سوم آنکه چطور می‌توان جلو چنین سوءاستفاده‌هایی را گرفت؟ در این‌باره باید به مطلب اساسی‌تری توجه کرد. نظام بانکی در ایران اختراع نشده و رشد بومی نداشته است. ما نظام بانکی را از نظام‌های پیشرفته گرفته‌ایم، روش‌ها و تکنیک‌های بانکی امروزه توسعه‌یافته و کمیته‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی در این خصوص تشکیل شده، به طوری که اگر امروز یک بانک ورشکسته شود به یک کشور و یک بانک محدود نیست. و همه دنیا از آن متاثر می‌شوند.

بنابراین حفظ سلامتی یک بانک نگرانی همه دنیاست و از این رو 25 سال پیش کمیته «بال» در شهری در سوییس تشکیل شد تا برای سلامت بانک‌ها قواعد و نظام‌های خاصی وضع کند که اگر این سیستم‌های جهانی، قواعد بانکی و دولتی را رعایت کنند احتمال این‌گونه تقلب‌ها کاهش پیدا می‌کند یا اگر اتفاقی بیفتد ضرر عمده‌ای متوجه نظام بانکی نمی‌شود. قوانین مربوط به کمیته بال در 1987 یا 1986 وضع شده و از آن زمان تاکنون چندین بار عوض شده و در تمام کشورها به جز ایران اجرا می‌شود.

نکته دیگر اینکه در ایران برای این‌گونه مسایل لازم نیست به دنبال روش‌های کنترل سوءاستفاده اسلامی برویم، اینکه دیگر سیستم ربوی نیست. به طور مثال، یک نفر چرخ را اختراع کرده و امروزه هم مبنای کل صنعت جهان قرار گرفته حال اگر ما بگوییم نه ما باید خودمان یک بار دیگر آن را از اول درست کنیم، این فرهنگ درستی نیست. باید از پیشرفت‌های جهانی استفاده کرد. تا پیش از انقلاب به‌طور منظم، بانک مرکزی به دانش‌آموزان مستعد با معدل بالای 18 بورس می‌داد تا در انگلیس یا آمریکا در بانک‌داری و بیمه، تخصص پیدا کنند اما این امر پس از انقلاب متوقف شد و در این 30سال ما در سطح نازل و عقب‌مانده‌ای قرار گرفته‌ایم.

مطلب چهارم که در سوال‌های نخست نیامد درخصوص نقش رسانه‌هاست. به طور عمده نقش رسانه‌ها در جلوگیری از فساد بسیار مهم است. رسانه‌های آزاد، مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد هستند. اگر رسانه‌ها، انحصاری دست دولت باشند حتما فساد در دولت یا سازمان‌‌ها و موسسات زیرمجموعه زیاد می‌شود اما اگر رسانه‌ها در اختیار بخش‌خصوصی، مردم و گروه‌های غیردولتی و کسانی باشد که نقش دیده‌بان سلامت جامعه را برعهده دارند، مطمئنا با فساد مقابله می‌شود و در اولین فرصت، هر فسادی را رو خواهند کرد.

این دیده‌بانان می‌توانند روحانیون، دانشجویان و روشنفکران باشند. اگر مطبوعات آزاد نباشند فساد گسترده‌تر و در ابعاد وسیع‌تری پخش می‌شود. البته مطبوعات نباید فرد، شرکت یا شخص حقوقی را قبل از محکومیت متهم کنند اما نمی‌توان آنان را مجبور کرد تا درباره فساد حرف نزنند و این امر غیرمنطقی است که روزنامه‌ها را مجبور به سکوت کرد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد این‌گونه مسایل – همان‌گونه که امروز شاهد آن هستیم - زیرزمینی و درگوشی، مانند ارسال پیامک، در بین مردم پخش می‌شود.

دنیای اقتصاد:حساب‌کشی کامل از فساد بزرگ بانکی

«حساب‌کشی کامل از فساد بزرگ بانکی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در ان می‌خوانید؛فساد رخ‌داده و فاش شده در بانک‌های کشور آن قدر شاخ و برگ دارد و بزرگ است که از سطح نگاه و تحلیل کارشناسان، مسوولان، فعالان صنعتی و اقتصادی، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان عبور کرده و به اعماق جامعه رسیده است.

میلیون‌ها ایرانی که از این ماجرای بهت‌آور آگاه شده‌اند، اکنون با حساسیت ویژه شاهد و ناظر چگونگی مدیریت برخورد با فساد بزرگ و عاملان آن هستند. آنها می‌خواهند بدانند پیامدهای این رویداد تاسف‌انگیز به کجا می‌رسد و در نهایت چگونه می‌توان راه‌هایی برای جلوگیری از تکرار دوباره و چندباره آن در سایر حوزه‌های اقتصادی پیدا کرد.

به نظر می‌رسد کالبدشکافی زمینه‌ها و بسترهایی که راه را برای اقدام به چنین فساد عظیمی هموار می‌کنند، یک ضرورت تمام‌عیار است. شهروندانی که پول مازاد درآمد خود را به بانک‌ها داده‌اند تا مدیران بانک‌ها از آن محافظت کنند، باید آگاه شوند که چرا مدیران احساس مسوولیت نکرده و با دسترنج آنها به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی پول خودشان است و هر گونه که لازم است می‌توانند آن را خرج کنند.

ریشه و بن‌مایه فساد بزرگ رخ‌داده نوع نگاهی است که مدیران دولتی به پول مردم دارند. این دسته از مدیران تصور می‌کنند چون سپرده‌گذاران بی‌پناه توانایی حضور فعال و مشارکت نیرومند در اداره بانک‌ها ندارند و آنها از سوی دولت برای ریاست منصوب شده‌اند، هر کاری را که تصور می‌کنند انجام شود، می‌توانند انجام دهند.

از طرف دیگر ده‌ها هزار فعال بخش خصوصی ایران نیز با نگرانی و بهت ماجرای فساد بزرگ بانکی را دنبال می‌کنند و تمایل دارند که نوع برخورد با ریشه‌های فساد و همچنین عاملان آن را ببینند. در صورتی که مدیریت برخورد با این فساد گونه‌ای باشد که راه‌های فساد بسته شده و مفسدان و معاونان این فساد مطابق با جرم انجام داده مجازات شوند، نوعی آرامش برای آنها پدیدار خواهد شد.

اما اگر مدیریت کلان و چندجانبه برخورد با این پدیده و مفسدان از سطح عبور نکند و به شکلی غیرکارآمد انجام شود، انگیزه‌های کسب‌و‌کار در بخش خصوصی از آنچه موجود است نیز کمتر خواهد شد. ده‌ها هزار صاحب کارخانه در اندازه‌های مختلف، بازرگانان، معدنکاران و فعالان سایر حوزه‌ها اگر به این نتیجه برسند که مدیریت برخورد با فساد عزم جدی دارد و از روش‌های کارشناسانه استفاده می‌کند، حتما خوشحال و مشعوف خواهند شد.

نوع اطلاع‌رسانی از پیامدهای مبارزه با فساد بزرگ بانکی نیز اهمیت دارد. در صورتی که اطلاع‌رسانی دقیق، بهنگام و مبتنی‌بر اجتناب از رویکرد سیاسی باشد، شهروندان از این روش مبارزه حمایت خواهند کرد. استعفای مدیرعامل یکی از بانک‌هایی که در این جریان مقصر بوده و اعلام برکناری سایر مدیران عامل درگیر در این ماجرا، آغاز خوبی است که باید ادامه یابد.

حساب‌کشی از همه عاملان و مقصران فساد چیزی است که جامعه ایرانی انتظار دارد به شکل کارآمد و جامع انجام شود. حساب‌کشی کامل باید «در درون قوه مجریه»، در «پارلمان» و در «قوه‌قضائیه» باشد و حساب‌کشی مردمی و غیردولتی نیز باید در این مسیر فعال شود و در نهایت حساب‌‌کشی حرفه‌ای توسط مجامع تخصصی است که می‌تواند ابعاد پیچیده این ماجرای بزرگ را روشن و شفاف کند.