تفاوت جنسیت در تجارت

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد) 29 خرداد ماه امسال در شهر سائوپائولوی برزیل همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس انکتاد برگزار می شود. موضوع این اجلاس انسجام بین خطمشی های توسعه ملی

کد خبر: ۴۲۹۳۰

و فرآیند اقتصاد جهانی است مهمترین مبحث در رابطه با موضوع مذکور، تجارت و جنسیت است.
بی شک گشودن بازارهای جدید فرصتهای بسیاری را برای اشتغال زنان فراهم کرده است ، اما نباید فراموش کرد که حتی در بسیاری از شرایط شغلی برابر، درآمد زنان هنوز کمتر از مردان است و این گروه همچنان در زمینه اشتغال آسیب پذیر هستند.
در حالی که زنان به تعداد روزافزون به نیروی کار جهانی می پیوندند، ماهیت متغیر اشتغال در نتیجه جهانی سازی و آزادسازی تجارت تاثیری چشمگیر بر کار و بقیه زندگی آنان داشته است ؛ اما این تاثیر بر زنان و مردان متفاوت بوده و به «تفاوت جنسیتی» معروف است.
دفتر سازمان ملل در تهران این مقوله را مورد بررسی قرار داده است که می خوانید.

آزادسازی علاوه بر تاثیرات مثبت خود بر اقتصاد یعنی گشودن بازارهای جدید، جذب سرمایه گذاری به سمت تاسیسات زیربنایی و افزایش دستمزدها و قدرت تولید بی شک فرصتهای بسیاری برای زنان شاغل ایجاد کرده است.
بازارهای در حال گسترش بویژه در صنایع صادراتی که به نیروی کار انسانی نیاز دارند، مانند منسوجات و پوشاک ، کفش ، باغبانی و پردازش داده ها، در کشورهای در حال توسعه کم درآمد که زنان کارگر ارزان و عمدتا غیر ماهری دارند، می توانند فرصتهای شغلی بسیار ویژه ای برای زنان محسوب شوند.
رفت و آمد آزادنه تر افراد، یا مهاجرت موقت ، که براساس قرارداد کلی در باره تجارت در خدمات پیش بینی شده ، تعداد کارگران مهاجر را به شدت افزایش داده است.
در نیمکره غربی زنان بیش از نیمی از همه مهاجران را در سال 2000 تشکیل دادند. فقط در امریکا بیشتر کارگران صنعت پوشاک و کم دستمزدترین کارگران مزارع ، زنان مهاجری هستند که برای یافتن کار در شمال ، کشورهای خود را ترک کردند و پولهایی که به کشورشان می فرستند کمک فراوانی به اقتصاد ملی می کند ؛ اما در عین حال ، حتی در بخشهایی با امکانات فراوان برای اشتغال زنان ، درآمد زنان هنوز کمتر از مردان است و از نظر معیارهای پرداخت و مهارت تجارت شرایط پایین تری قرار دارند.
رقابت بین کشورهای در حال توسعه باعث کاهش دستمزدها شده و زنان ، بویژه در نواحی روستایی و بخش غیر رسمی اقتصاد شهری ، مخصوصا آسیب پذیر هستند.
آزادسازی تجارت در موارد بسیاری شامل حذف یارانه های کشاورزی شده که قبلا به وسیله کشورهای در حال توسعه به کشاورزان خرده پا، که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دادند پرداخت می شد و این امر باعث بیکاری عده زیادی از زنان شده است.
در بعضی از کشورهای آفریقا و امریکای لاتین که به صادرات محصولات کشاورزی غیر سنتی مانند میوه ، سبزی و شاخه های گل روی آورده اند، زنان می توانند کارهای جدید پیدا کرده و در حال حاضر قسمت اعظم نیروی کار را در این بخشها تشکیل دهند ؛ اما شرایط کار ممکن است بی ثبات و متزلزل باشد، زیرا کار فصلی است و غالبا با حشره کش ها ارتباط دارد و مشکلات بهداشتی عمده به بار می آورد.
به علاوه در حالی که بیشتر اشتغال در این بخشها در اختیار شرکتهای چند ملیتی است ، چنین مشاغلی ممکن است همیشه مشمول مقررات دولتی نباشد.
این امر همچنین در مورد حدود 200 منطقه تولید و صادرات کالا صدق می کند. در این مناطق که به وسیله حدود 50کشور در حال توسعه ایجاد شده تا سرمایه گذاران خارجی را جلب کنند، سرمایه گذاران در صدد هستند با انتقال مشاغل غیراساسی به مناطق کم هزینه ، هزینه های تولید را کاهش دهند.
در این مناطق معمولا بیشتر از بخش خدمات داخلی یا کشاورزی حقوق می دهند و زنان، که 80 درصد کارگران آنها را تشکیل می دهند، همچنان به کار در مشاغل با حقوق و مهارت کمتر مشغولند و آنها، براساس اطلاعات «صندوق توسعه برای زنان سازمان ملل متحد» 20 تا 50 درصد کمتر از مردان پول می گیرند.
در بعضی از منطقه های تولید کالاهای صادراتی ، که تولید عمدتا به سرمایه متکی و فناوری ها پیچیده تر است ، مردان در میان کارگران فنی و ماهر، برتری دارند.
مثلا در مالزی برای صدور وسایل پیشرفته الکترونیکی ، تولید مواد غذایی ، خدمات ، داروسازی و فناوری اطلاعات ، زنان فقط 54 درصد کارگران را تشکیل می دهند ؛ حال آن که در کشوری مانند نیکاراگوآ که منسوجات بزرگترین محصول تولیدی آن است، زنان 90 درصد کارگران را شامل می شوند.
تفاوت دستمزدها الزاما براثر مرور زمان نیز برطرف نمی شود. براساس بررسی انجام شده انکتاد برای کنفرانس سائوپائولو، در اقتصادهای موفق صادراتی مانند هنگ کنگ ، مالزی ، جمهوری کره و سنگاپور مزد زنان به 58 تا 65درصد دستمزد مردان می رسد و این موضوع ثابت می کند که نیروهای رقابتی ناشی از تجارت خارجی تفاوت دستمزدها را برطرف نکرده است.
برای کم کردن فاصله ها، برنامه های طولانی مدت لازم است تا محتوای کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه از نظر فناوری و ارزش افزوده افزایش یابد و برابری جنسیتی در آموزش و پرورش و کارآموزی تضمین شود.
بخش خدمات معمولا از جمله بخشهایی است که از امکانات فراوان اشتغال برای زنان ، بویژه در مشاغل همزمان و کالاهای صادراتی برخوردار است. براساس اطلاعات سازمان بین المللی کار، زنان در هند حدود 30 درصد همه مشاغل حرفه ای را در صنعت نرم افزار در اختیار دارند:
نمونه های موفقیت زنان در استفاده از صنعت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی از فروش صنایع دستی گرفته تا حق الزحمه های کاربری تلفن همراه و مراکز تلفن به عنوان یک منبع درآمد در سراسر جهان بسیار زیاد است.
اما «تفاوت دیجیتالی ناخوشایند» تفاوت جنسیتی بسیار پایدارتر را در جهان کار منعکس می کند.
همچنان که سازمان بین المللی کار می گوید: «در حالی که صنایع تولیدی صنعتی که سابقا زنان را استخدام می کردند، بتدریج ناپدید می شوند، زنانی که در صنایع جدید و غالبا وابسته به فناوری اطلاعات کار پیدا می کنند بندرت همان زنانی هستند که مشاغل خود را در بخشهای سنتی از دست می دهند.»
انتقال مشاغل به جهان سوم و بویژه «بازرگانی برون مرزی» نتیجه دیگر جهانی سازی است. این پدیده ها مستلزم انعقاد قراردادها و پیمانکاری های دست دوم غیر رسمی با شرکتهای چند ملیتی یا شرکتهای وابسته به آنهاست ، که زنان را به عنوان کارگران موقت برای تولید و جمع آوری یا انجام کار در خانه استخدام می کنند.
حاصل این گونه ترتیبات غیر رسمی پرداخت کمترین حقوق و داشتن حداقل امنیت شغلی به فرض وجود یا بیمه و مزایای اجتماعی است.
براساس بررسی انکتاد به طور خلاصه ، «آزادسازی خدمات می تواند قدرت بالقوه افزایش کارایی و رقابت پذیری اقتصادهای میزبان را، البته به قیمت ایجاد یا تشدید نابرابری ها برای فقرا و زنان به همراه داشته باشد.»
به این دلیل ممکن است برای حمایت از زنان کارگر و سایر ارائه دهندگان خرده پای خدمات ، وضع مقررات و انجام تدابیر ایمنی محکم لازم باشد.
دولتها نیز باید دسترسی زنان را به آموزش ، بهداشت ، زمین ، سرمایه و اعتبار تضمین کنند و امکانات تامینی مانند بازنشستگی ، حقوق بیکاری و کمک غذایی را برای آنان فراهم سازند.

مقررات تجارت چند جانبه

تاثیر تجارت بر جنسیت ، در مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) که بر نظام تجارت چندجانبه حاکم است در مقام مقایسه افزایش می یابد.
برای مثال در کشاورزی ، از بین رفتن ترتیبات ترجیحی اعطا شده به صادرات کالاهای کشاورزی غیر سنتی از آفریقا و گروه کشورهای در حال توسعه اقیانوس آرام و کارائیب ، بیشترین تاثیر را بر زنان می گذارد ؛ زیرا آنان اکثریت کارگران را در این بخش تشکیل می دهند.
به همین ترتیب در تولید صنعتی نیز حذف تدریجی ترتیبات چندگانه مربوط به نظام سهمیه براساس «قرارداد سازمان تجارت جهانی درباره منسوجات و پوشاک» این بخش را، با تاثیری بیش از حد بر زنان ، آزادتر می کند.
تولید در کشورهای بزرگتر که دارای زنان کارگر فراوانی هستند، به زیان زنان در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته که بشدت به این ترتیبات متکی هستند، منتقل می شود.