اما و اگرهای یک پیشنهاد انتخاباتی

مطهری در پیشنهاد اخیر خود با تاکید بر ضرورت تدوین لایحه جامع انتخابات درخواست کرده تا در قانون جدید، برگزاری انتخابات از انحصار دولت خارج شود. وی می‌گوید: کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند و بر همین اساس باید ترتیبی داده شود که هیات برگزارکننده انتخابات صرفا دولت نباشد. البته در طرح پیشنهادی مطهری، دولت مجری است ولی هیات تصمیم گیرنده باید مرکب از نمایندگان کل نظام باشد.

پیشنهاد مطهری را شاید بتوان قرائتی از طرح کمیسیون ملی انتخابات دانست که ماه‌ها قبل از سوی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. رضایی که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دهم بود در بحبوحه حوادث و ناآرامی‌های پس از انتخابات در مهرماه سال 88 این پیشنهاد را مطرح کرده بود. وی با تاکید بر این‌که نواقصی که در انتخابات گذشته وجود داشت باید برطرف شود، طرح ایجاد کمیسیون ملی انتخابات را پیشنهاد کرده بود. به گفته او با تشکیل این کمیسیون دولت از مداخله در امور انتخابات منع می‌شود و در حقیقت با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد.

محسن رضایی با بیان این‌که در این طرح به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات است، گفته بود: اگر در ساماندهی این طرح موفق شویم بسیاری از مشکلات انتخابات حل خواهد شد.اما در آن زمان با توجه به فضایی که در کشور وجود داشت اقبال چندانی به طرح پیشنهادی رضایی نشد و با انتقاد برخی مخالفان و مغایر خواندن آن با قانون اساسی، رضایی از پیگیری طرح خود صرف‌نظر کرد و این موضوع به فراموشی سپرده شد تا این‌که علی مطهری دوباره آن را مطرح کرد.

اما واکنش‌هایی که در این مقطع نسبت به پیشنهاد مطهری صورت گرفت به تندی واکنش‌هایی که به طرح محسن رضایی صورت گرفت، نبود. اولین واکنش از سوی محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس بود.

خبرنگار ما برای اطلاع بیشتر از ابعاد حقوقی این موضوع با محسن اسماعیلی، یکی از 6 حقوقدان شورای نگهبان گفت‌وگو کرد اما او ترجیح داد در این مورد صحبت نکند. او فقط در چند جمله در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع از نظر حقوقی قابل طرح و بحث هست یا خیر گفت: قابل بحث هست ولی اجازه بدهید من در این زمینه اظهار نظری نکنم. وی علت عدم تمایلش به گفت‌وگو در این زمینه را این گونه عنوان کرد: ما باید در شورای نگهبان در خصوص این مسائل نظر بدهیم و بنابر این من نمی‌توانم به این شکل در این زمینه صحبت کنم. وی افزود: شورای نگهبان باید موضوع را بررسی کرده و بعد درباره آن اظهارنظر کند ولی به هر حال این موضوع قابلیت طرح و بررسی در نهادهای تصمیم‌ساز مانند مجلس و دیگر نهادها را دارد.

اگرچه از اظهارنظرهای صورت گرفته در این موضوع به نظر می‌رسد که از نظر قانونی، طرح علی مطهری قابل بحث است اما سوال اینجاست که آیا عملی شدن این طرح، می‌تواند مانع طرح ابهاماتی باشد که بعضا در زمان انتخابات از سوی بعضی جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

امیر محبیان، دبیرکل حزب نواندیشان ایران اسلامی از افرادی است که چندان موافق این طرح نیست.

وی با بیان این‌که قانون، حدود را مشخص کرده است، در خصوص پیشنهاد علی مطهری مبنی بر واگذاری اجرای انتخابات به نهادی دیگر، گفت: این بحث، موضوعیت خاص پیدا می‌کند.

محبیان در توضیح این مطلب افزود: برگزاری انتخابات در حال حاضر ترکیبی از نظارت شورای نگهبان و عملیات اجرایی دولت است و اگر ما بیاییم در این مقطع، ناگهان دولت را حذف کنیم این پیام بدی به جامعه منتقل می‌کند.

وی به«جام جم» گفت: معنای این کار این است که گویا دولت قصد تقلب داشته و ما خواسته‌ایم جلوی آن را بگیریم که این بدون بار سیاسی نیست و می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد. محبیان با بیان این‌که شورای نگهبان، سیستم‌های نظارتی خود را دارد گفت : نظام از طریق همین سیستم‌های نظارتی، انتخابات را کنترل می‌کند و اگر در حال حاضر ما بخواهیم از روشی دیگر این کنترل را انجام دهیم می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عملی شدن این پیشنهاد نمی‌تواند مانع بروز اتفاقاتی شود که در انتخابات گذشته رخ داد، اظهار کرد: در صورت واگذاری اجرای انتخابات به نهادی دیگر ممکن است در مورد آن نهاد نیز همان شبهه‌هایی که بعضا وجود دارد، مطرح شود.

محبیان با بیان این‌که عملی شدن این پیشنهاد مستلزم قانونگذاری جدید و تعیین نهادی جدید برای برگزاری انتخابات است، تصریح کرد : با همه اینها این پیشنهاد مشکلی را حل نمی‌کند.اگر چه برخی فعالان سیاسی نظیر محبیان، موافق اجرای چنین طرحی در مقطع فعلی نیستند اما به نظر می‌رسد با پرداختن اصولی به چنین موضوعاتی در قانون جامع انتخابات و بررسی نهادهایی که می‌توانند در اجرای انتخابات جایگزین دولت شوند به سلامت هرچه بیشتر انتخابات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

البته این در حالی است که فضای سیاسی کشور سال‌هاست منتظر نهایی شدن و تصویب قانون جامع انتخابات است اما هنوز این اتفاق نیفتاده و این لایحه همچنان در دولت است و به مجلس فرستاده نشده است.

با ارسال این لایحه به مجلس و گنجاندن برخی اصلاحات در آن، پیشنهادهای تازه نمایندگان نیز جایی برای طرح در این لایحه داشته باشد.

حسین نیک‌پور
گروه سیاسی