تشکیل وزارت ورزش و جوانان در وقت اضافه

این مصوبه جدای از آن که به معنای تشکیل یک وزارتخانه جدید بود، اما در خود رأی به انحلال 2 سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان را نهفته داشت. موافقان این طرح معتقد بودند که سازمان‌های مذکور کارآیی و کارآمدی لازم را ندارند و اساسا برهمین مبنا بوده که در مجلس بحث تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی شکل گرفت.

ضمن آن که این دو سازمان صرفا به صورت سازمان زیر نظر رئیس‌جمهور بوده و در حالی که مجلس به آنها بودجه و اعتبار می‌دهد، اما نمی‌تواند بر آنها نظارت لازم را داشته باشد و در واقع آنها هیچ پاسخگویی نسبت به مسوولیت خود در قبال مجلس به عنوان قوه ناظر نخواهند داشت.

لذا به اعتقاد این عده به دنبال چنین تغییری (تبدیل این دو سازمان به وزارتخانه) مسوولیت‌پذیری این بخش‌ها نیز بیشتر خواهد شد. مخالفان این مصوبه نیز بر این اعتقاد بودند که اصولا ایجاد یک وزارتخانه جدید مغایر برنامه پنجم بویژه در اصل 53 است چراکه طبق این ماده، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد.

مخلص کلام آن که مصوبه مجلس در تشکیل وزارت ورزش و جوانان در جلسه شورای نگهبان به تأیید نهایی رسید و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، لذا دولت مکلف به تشکیل این وزارتخانه گردید.

مجلسی‌ها برای آن که میخ خود را محکم کرده باشند، در بررسی بودجه 90 برداشت اعتبارات مربوط به 2 سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان را منوط به تشکیل وزارت ورزش و جوانان کردند؛ به این معنا که در صورتی به این دو سازمان بودجه تعلق گیرد که وزارتخانه تشکیل شده باشد.

به نظر می‌رسید تشکیل وزارت ورزش و جوانان ضمن افزایش توجه مسوولان این دو بخش، میزان پاسخگویی مسوولان این بخش‌ها به قوه مقننه را نیز افزایش دهد، این در حالی بود که قانون تشکیل یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت ورزش و جوانان با وجود گذشت 3 ماه مهلت قانونی جهت اجرا و تشکیل، همچنان بلاتکلیف‌مانده و زمزمه‌هایی از مسوولان دولتی مبنی بر حاوی اشکال و ایراد بودن این قانون به گوش می‌رسید. به گونه‌ای که خبرهای پشت پرده سیاست حاکی از درخواست احمدی‌نژاد از مقامات عالی‌رتبه نظام جهت تأخیر در اجرای مصوبه قانونی شده مجلس داشت.

در این حال حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اظهار کرد موضوع تخلف در عدم اجرای قانون به بخش‌های ذی‌ربط جهت رسیدگی ارسال شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز 9 فروردین‌ماه با پایان یافتن مهلت قانونی دولت برای تأسیس وزارتخانه به قوه قضاییه نامه‌ای ارسال و درخواست پیگیری موضوع را کرد. این در حالی بود که علی لاریجانی بارها و در سخنان خود از تریبون‌های متفاوت اعلام کرد عدم‌تشکیل وزارت ورزش و جوانان و هر نوع دخل و تصرف انجام شده پس از مهلت قانونی سه ماهه غیرقانونی است و پیگیری دارد که این موضوع مورد تایید قاطبه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه نیز تاکید کرده بود که تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست و نامه رئیس مجلس با جدیت پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به تخلف قانونی دولت، تصریح داشت که عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی در 2 سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان اشکال شرعی و قانونی دارد و ما به عنوان دستگاه نظارتی ناچار به پیگیری هستیم.

در حالی که شورای نگهبان، با تأیید این مصوبه مجلس در تاریخ 29 دی بر روند قانونی شدن این مصوبه مهر «تکمیل» نهاده بود، نمایندگان به خاطر داشتند که بیش از یک سال و نیم قبل به تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی رأی داده بودند و این همان روزی بود که به اعتقاد نمایندگان چنانچه مسوولان این سازمان به تذکرات آنها توجه می‌کردند قطعا سرنوشت این سازمان به اینجا نمی‌انجامید. تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی که در سال 88 مطرح شد و کمیته آن 18 آبان همان سال فعالیت خود را شروع کرد، در 18 مرداد 89 به کار خود پایان داد؛ البته اعضای کمیته معتقد بودند که مسوولان سازمان با آنها همکاری لازم را نداشته‌اند، اما گفته می‌شود گزارش این تفحص در تیرماه در صحن مجلس قرائت می‌شود.

به هر حال روز 23 خرداد 90 بود که نامه معرفی اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بالاخره به مجلس رسید تا نمایندگان یک هفته بعد در روز 31 خرداد بررسی صلاحیت وی را در دستور کار قرار دهند. رئیس‌جمهور در نامه خود که به نام «نامه گلایه‌آمیز معرفی وزیر» معروف شد، به دلایل تأخیر معرفی وزیر و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اشاره کرده و نوشت: با ملاحظه محدودیت‌ها و تضییقات پدیده آمده و احتمال ورود صدمات بیشتر به بخش‌های ورزش و جوانان ظاهرا راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد. او همچنین به ماده 53 برنامه پنجم مبنی بر لزوم کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به عنوان یکی از علل این تأخیر اشاره کرد، اما لاریجانی در مورد این نامه، محتوای آن را توجیه تخلف قانونی در اجرای مصوبه مجلس دانست و گفت: برای معرفی وزیر چند جمله کافی است.

استفاده از عبارات «راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد» در نامه معرفی وزیر پیشنهادی و متن نامتعارف آن، واکنش نمایندگان را در پی داشت؛ به گونه‌ای که برخی از آنها اظهار کردند که در جلسه رأی اعتماد شرکت نمی‌کنند و احمد توکلی، نماینده موثر اصولگرای مجلس از دولت خواست دست از التهاب‌آفرینی بردارد.

اما حمید سجادی، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور در مجلس تنها توانست 87 رأی موافق به خود کسب کند و رأی اعتماد به او با 137 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع مواجه شد تا او اذعان کند فرصت کافی برای شناساندن خود نداشته است و به این ترتیب این دونده نام آشنای کشور از خط پایان رای اعتماد عبور نکرد.

پس از این اما نمایندگان در جلسه هفته اول تیرماه امسال گزارشی را از کمیسیون اصل 90 استماع کردند که به عنوان تخلف دولت بر عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان ممهور بود. به این ترتیب، بار دیگر نمایندگان بر این نکته تأکید کردند که خواهان اجرای قانون و نیز پاسخگو بودن مسوولان و مجریان هستند.

این همه در وضعیتی است که رئیس‌جمهور در 4 تیرماه 90، عباسی، وزیر تعاون را با حفظ سمت و به استناد اصل 135 قانون اساسی به سرپرستی وزارت ورزش منصوب کرد تا مشکل این وزارتخانه با وجود آغاز به کار آن، همچنان در خانه اول یعنی معرفی وزیر، بماند.

ماجرای آغاز این وزارتخانه تا به امروز هنوز در هاله‌ای از رفتارهای قانونی قرار دارد و به‌رغم انحلال دو سازمان تربیت بدنی و جوانان همچنان شاهد فعالیت این دو نهاد آن هم به صورت غیرقانونی هستیم.

در شرایطی که رئیس‌جمهور بعد از رای نیاوردن گزینه‌اش برای وزارت ورزش و جوانان که حدود 6 ماه از زمان تشکیل آن می‌گذشت، فرصت پایان یافته‌ای را برای برگزیدن سرپرست را که تنها 3 ماه می‌تواند مدیریت محدودی بر یک وزارتخانه داشته باشد، غنیمت شمرد، پیش گرفت و وزیر تعاون را با حفظ سمت مجددا در این منصب، جایگزین کرد. چنین اقدامی با واکنش نمایندگان مجلس نیز روبه‌رو شد و حتی باعث شد که محمدرضا باهنر، نائب رئیس‌ مجلس با اشاره به پایان مهلت 3 ماهه سرپرستی اعلام کند که رئیس‌جمهور موظف به معرفی وزیر است.اما ماجرا هنوز به این قانون‌گریزی بسنده نمی‌شود و ما هنوز شاهد هستیم که نهادهای ورزشی در قالب و شکل گذشته خود به عنوان سازمان تربیت بدنی که خلاف قانون دانسته شده، به ادامه برنامه‌های خود می‌پردازند و کماکان با مدیریت نامحسوس علی سعید‌لو به کار خود ادامه می‌دهند.

با توجه به شرایط و موارد یاد شده در بحث تخلف قانونی از اجرای مصوبه مجلس این‌گونه به نظر می‌رسد که ادامه چنین فرآیندی در بلند‌مدت ضمن آن که بحث قانون‌گریزی را در سطح جامعه تعمیم می‌دهد، بحث ورزش و جوانان کشور را که قادر به بهره‌گیری از بودجه مصوب برای یک وزارتخانه است را دچار اختلال می‌کند.