دخلمان به خرجمان نمی‌رسد

تمام زمان‌ها هم داخلی و هم خارجی مشخص و تصویب شده است. از طرفی اتحادیه جهانی پست که تمام کشورهای جهان در آن عضویت دارند و ما نیز از 120 سال قبل عضو آن بوده‌ایم، برای تمام مسیرهای پستی جدول دارد و بر کار ما نظارت می‌کنند. اگر بسته‌ای از خارج وارد ایران شود و ما آن را دیر توزیع کنیم جریمه می‌شویم، البته پست داخلی را خودمان نظارت می‌کنیم.

روز تحویل بعلاوه 5 روز.

بله.

فکر نمی‌کنم موردی خلاف این داشته باشیم و اگر باشد پیگیری می‌کنیم. البته در مواردی ممکن است رخ دهد و پارامترهای زیادی دخیل است ازجمله این که کشور ما با یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مساحت، پراکندگی جمعیتی خاصی دارد.

خیر، این امر شدنی نیست.

ما سال گذشته 814 میلیون مرسوله توزیع کردیم، اما ادعا نمی‌کنیم که تمام آنها همان روز اول به دست مشتری رسیده‌اند. از میان این تعداد 2 میلیون و 500 هزار عدد آنها پست ویژه بوده که از میان آنها 5‌/‌72 درصد، همان روز اول توزیع شده است. حالا اگر شما موردی برخلاف این قاعده یافتید حاضریم تمام موارد مشابه را رایگان توزیع کنیم.

محاسبه این عدد کار پیچیده‌ای خواهد بود چراکه بنا به سرویس‌ها و سال‌های مختلف متفاوت است، اما میزان زیان انباشته ما یعنی میزان زیان هر سال بعلاوه زیان مانده از سال‌های قبل، منهای دریافتی از دولت بابت جبران خسارات، براساس محاسبه حسابرس‌های دولت 146 میلیارد تومان تا قبل از سال 89 است.

تعداد 814 میلیون مرسوله سال گذشته 11 درصد ترافیک کشور را به خود اختصاص داده و این در حالی است که ما یک هزارم بودجه کشور را داریم.

خیر نبوده، اما بدون کمک دولت هم نمی‌توانیم به حیات خود ادامه دهیم. سال گذشته 55 میلیارد ضرر دادیم که تنها 40 درصد آن را توانستیم از دولت وصول کنیم. از سال 83 به بعد علی‌رغم تورم عمومی، ما اجازه افزایش تعرفه نداشتیم و دولت جلوی این کار را گرفته بود. از آن سال به بعد که تقریبا از اوایل دولت نهم بود راحت‌تر این کمک‌ها را دریافت کردیم و سالانه حدود 20 تا 30 میلیارد تومان کمک دریافت کرده‌ایم.

دولت در تاریخ 25/8/89 مصوبه‌ای مبنی بر لزوم نظارت کارگروه تنظیم بازار بر افزایش نرخ‌ها داشته است که ما 5 روز بعد مصوبه افزایش نرخ پست را از دولت گرفتیم که البته این جدای از ابلاغ رگولاتوری بود و تفسیر ما این بود که آن قانون در اینجا اعمال شده است، اما کارگروه این را نپذیرفت و خود را ملزم بر نظارت می‌دانست. در جلسه‌ای که با وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان داشتیم جمع‌بندی به اینجا رسید که با تمامی افزایش تعرفه موافقت کردند، اما در جزییات، قرار بر کار کارشناسی شد.

به طور نهایی خیر.

ما مصوبه دولت و ابلاغ رگولاتوری را داریم و این مبنای قانونی کار بوده است، اما از هیچ نهاد نظارتی ابلاغی برای توقف یا تغییر نداشتیم و با توافقات انجام شده آنها هم موافق این موضوع هستند.

براساس ماده 101 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تعرفه‌های پست هم باید شامل تغییراتی شود به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه نرخ تعرفه با قیمت تمام شده برابر باشد. این افزایش از امسال آغاز شد، اما به دلیل عواقب اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانستیم قیمت‌ها را یکباره واقعی کنیم پس امسال افزایش 40 درصدی را داشتیم و در سال‌های بعد با مجوزهایی که دریافت می‌شود این نرخ‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

طبق قانون از 2 برابر هزینه پرداختی بابت پست تا 12 برابر هزینه آن را می‌پردازیم و پیشتر نیز این کار را کرده‌ایم. حتی مفقودی و مواردی اینچنین نیز شامل همین موضوع است، اما ما از پرداخت غرامت خوشحال نمی‌شویم چراکه رضایت مشتری جلب نمی‌شود و اصولا مشتری برای غرامت گرفتن به ما مراجعه نمی‌کند، برای همین ما تلاش می‌کنیم کار به این موارد نرسد.

ابلاغ شده اما قرار است از طرف وزارت ارشاد نامه‌ای تهیه و به دولت داده شود تا میزان تخفیف ارائه شده به مطبوعات از طرف دولت جبران شود. ناگفته نماند ما با مطبوعات بنا به رسالت فرهنگی آنها همیشه سازش داشته و داریم و هرگز نمی‌خواهیم از بابت کار ما دچار مشکل باشند.

بعد از ابلاغ به دولت باید در 3 ماه ما اساسنامه جدید پست را برای تصویب به مجلس بدهیم که بعد از تصویب اساسنامه در مجلس و با ارجاع موضوع به سازمان خصوصی‌سازی، این موضوع پیگیری خواهد شد، اما با توجه به این که امسال انتخابات مجلس در پیش است و ترافیک کاری وجود دارد احتمالا زمان کار، کمی طولانی می‌شود.

شرکت پست ذاتا زیانده نیست و در همه جا صنعت سودآوری است، اما با توجه به دولتی بودن، نرخ‌ها را باید از دولت بگیریم در نتیجه اگر به مرحله خصوصی‌سازی برسیم این نرخ‌ها آزادسازی می‌شود. آن وقت دولت با جبران زیان انباشته، شرکت را به فروش می‌رساند.

این تفسیر کاملی نیست چراکه نفس خصوصی‌سازی رقابتی کردن بازار است. در آن زمان هم مانند تعرفه‌های مخابراتی، تابع قوانین خواهیم بود.

طبق قرار باید بخش‌های زیربنایی و شبکه تجزیه کالا که جنبه حاکمیتی دارد در سازمانی به نام سازمان پست و سایر امور به عنوان امور اپراتوری در قالب اپراتور اول پست به بخش خصوصی واگذار شود که خصوصی است و دولت 20 درصد از سهام آن را خواهد داشت و بعد از آن اپراتورهای دیگر هم می‌توانند حضور داشته و فعالیت کنند.

قبضی که دست ما باشد توزیع می‌شود، اما به دلایلی مانند این که آدرس درست نباشد هم امکان این موضوع هست که قبض دست مشترک نرسد مخصوصا در مورد تلفن همراه که مالکان آن امکان نقل‌مکان بیشتری دارند و از طرفی به دلیل این که این قبوض به صورت عادی توزیع و داخل صندوق‌های پستی یا در منازل ریخته می‌شود ممکن است اتفاقی رخ دهد. در نهایت آن که شرکت‌های ارائه‌دهنده این قبوض مانند مخابرات به ما تاییدیه می‌دهند و اگر کار، نقص بزرگی داشته باشد در حساب و کتاب، این ارقام را لحاظ می‌کنند. البته فراموش نکنید ما 50 میلیون قبض مخابراتی توزیع می‌کنیم که حتی یک درصد خطای آن عدد بزرگی می‌شود و این نارضایتی‌ها معمولا به دلیل حجم بالای کار است.

نه. مگر کسی توانسته بابت تاخیر غرامت بگیرد؟

ما اینها را به هم مربوط نمی‌دانیم. ما بهانه نمی‌آوریم و اگر تعهد را انجام ندهیم غرامت پرداخت می‌کنیم و تاکنون موارد زیادی بوده که این کار را کرده‌ایم.

خیر.