هدف گذاری 45میلیارد دلاری برای صادرات سال90

حدود 5 ماهی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و برخی از تولیدکنندگان با بالارفتن هزینه‌های تولیدی خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند. آیا چنین روندی بر روی میزان صادرات کشور به دلیل غیررقابتی‌شدن تاثیر نمی‌گذارد؟

امروزه در دنیا 3 عامل در رقابت اثر مستقیم دارد؛ سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده. اگر تولیدکننده‌ای بتواند در حوزه رقابت‌پذیری این سه عامل را در نرخ تمام شده‌اش اعمال کند، می‌تواند از نرخ رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار باشد.

از حدود 2 سال قبل حرکتی با موضوع نهضت کاهش قیمت تمام‌شده آغاز شده. در آنجا براساس راهکارهایی که در مجموعه وزارت بازرگانی و صنایع در حال تدوین است واحدهای صنعتی را به سمت بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده هدایت می‌کنیم. باید بخشی از قیمت تمام‌شده را از راهکارهای بهره‌وری و تغییراتی که در خطوط تولید می‌دهیم و بخشی از فضاهای جدید و بازارهای جدیدی که در حوزه تجارت ایجاد می‌کنیم همچنین با به انبوه رساندن و تولید جبران کنیم. در این راستا وزارت بازرگانی تدبیر نهضت کاهش قیمت تمام شده را به عنوان یکی از محورهای اصلی کار خودش و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی قرار داده و بایستی اثربخشی از واقعیت‌های نرخ را با تغییر روش‌هایی که داریم در کالاهای صادراتی به حداقل ممکن برسانیم.

خوشبختانه بر اساس جدول زمانبندی با توجه به پیشرفت صادراتی که بر اساس آمارهای گمرک داشتیم، صادرات کشور در یک روند درست پیش می‌رود.

آمارها در ماه‌های فروردین و اردیبهشت حاکی از این است که ما رشد صادرات داشتیم هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ تناژی. در حوزه ترانزیت هم به رغم تغییراتی که در این فضا داشتیم، باز هم رشد جابه‌جایی کالا مشاهده می‌شود. بر اساس آمار در پایان سال گذشته حدود 10 میلیون تن ترانزیت کالا داشتیم که در مدت زمان خودش رقم خوبی است. حتی در ماه‌های آخر سال 89 هم در مقایسه با سال 88 کماکان افزایش رشد در ترانزیت و صادرات داشته‌ایم.

بر اساس تقسیم کاری که در سند راهبرد ملی و در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات در انتهای سال گذشته داشتیم یک هدفگذاری 45 میلیارد دلاری را تعیین کردیم. در راستای تحقق این برنامه تقسیم بخشی کردیم به شکلی که در بخش پتروشیمی 14 میلیارد دلار را هدفگذاری کردیم. در بخش میعانات گازی 4 میلیارد دلار، در بخش صنعت 5‌/‌14 میلیارد دلار، در بخش معدن 3 میلیارد دلار، بخش کشاورزی 5‌/‌4 میلیارد دلاری، بخش فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار، بخش خدمات فنی ـ مهندسی 4 میلیارد دلار که مجموعه اینها هدف 45 میلیارد دلاری ما را تشکیل می‌دهد. متناسب با حرکتی که در سطح ملی داریم یک تعریف کار استانی هم کردیم و در شورای صادرات استان‌ها در جلساتی که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود، استان‌ها را فعال کردیم. به شکلی که بر اساس هر بخش در هر استان هدفگذاری بخشی کنند. ضمن این که از دستگاه‌های ملی هم این تقاضا را داشتیم که در هر جلسه شورای عالی صادرات گزارش برنامه‌ها و پیشرفت کارشان را ارائه دهند. ما در اولین جلسه‌ای که خواهیم داشت، موضوع بررسی برنامه‌های هدفگذاری و پیشرفت برنامه‌های هدف صادراتی فرش و صنایع دستی را دنبال خواهیم کرد و بتدریج در هر یک از جلسات شورای عالی صادرات که بنا شده این جلسات هر دو هفته یکبار در حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان تشکیل شود، این آمارها رصد می‌شود. ما یک تقسیم کار دستگاهی را هم برای هر موضوعی داریم که بر اساس آن اهداف راهبردی را تقسیم کرده و متناسب با هر هدف راهبردی چند برنامه را در حوزه هر بخش پیش خواهیم برد.

در حوزه‌های گمرک، بانک، بیمه، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و دستگاه‌های متولی تولید مثل وزارتخانه‌های صنایع، کشاورزی و سایر دستگاه‌ها اهداف تعیین شده و متناسب با این اهداف، برنامه‌ها و راهکارهایی دیده شده است.

مثلا یکی از اهداف ما اجرای دقیق و کامل طرح آمایش تجاری در سطح کشور است و براساس این طرح زیرساخت‌های تجارت را بر اساس جغرافیای تولید و تجارت تعریف کردیم. با توجه به این که در آینده نه چندان دوری موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی تحقق پیدا می‌کند و عملا در سیاست‌های بازرگانی و صنعت‌مان همگرایی خواهیم داشت، اجرای این طرح با نگاه به حوزه‌های صنایع و بازرگانی می‌تواند یک پراکنش منطقی را متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و متناسب با بازارهای هدفی که در کشورهای دیگر داریم به ما بدهد. همچنین بحث بسترسازی و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجارت را داریم که در حوزه سخت‌افزاری عموما اجرای طرح آمایش تجاری مدنظر است. در حوزه نرم‌افزاری نیز توسعه ارتباطات با سایر کشورها مطرح است که ما در حال حاضر با بسیاری از کشورهای همسایه موافقت‌نامه‌های همکاری ترجیحات تعرفه‌ای داریم و فراتر از آن موافقت‌نامه‌های همکاری‌های اجتناب‌ از مالیات مضاعف، همکاری‌های استاندارد، گمرکی و بیمه‌ای را داریم که به طور قطع این موافقت‌نامه‌ها به عنوان بخشی از زیرساخت‌های اساسی تجارت می‌تواند دسترسی ما را به این اهداف تحقق بخشد. بحث شناسایی و ایجاد مزیت‌های جدید صادراتی در حوزه‌های مختلف در بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن که طی تکالیفی که شورای صادرات به مجموعه وزرای عضو این شورا داشتند یکی دیگر از برنامه‌هاست که این تکلیف هم توسط وزیر بازرگانی طی نامه‌ای برای وزرای ذی‌ربط یادآوری شده در واقع شناسایی و داشتن برنامه برای شناسایی و ایجاد این وضعیت‌ها می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و تحقق هدف‌های صادراتی فراهم کند. موضوع تجاری‌کردن یافته‌های پژوهشی نیز از دیگر برنامه‌هاست که ما در حال حاضر در حوزه‌های مختلف دانشگاهی یافته‌های پژوهشی خوبی داریم که اینها کمتر تبدیل به تجاری‌سازی شد. تجاری‌سازی‌کردن اینها می‌تواند بخشی از عدد هدف ما را تحقق دهد، همچنین موضوع افزایش بهره‌وری و استفاده کامل از ظرفیت واحدهای صنعتی و تولیدی نیز می‌تواند تحت عنوان نهضت کاهش قیمت تمام‌شده به ما کمک کند.

فراگیرکردن نهضت بهبود کیفیت کالا نیز از برنامه‌هایی است که دنبال می‌شود. معتقدیم رقابت بدون کیفیت و سرعت و کاهش قیمت تمام‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

هرکدام از مواردی که اشاره شد در 2 بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند پیش‌ برود که در بخش نرم‌افزاری می‌تواند کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد. به عنوان مثال ما همین اواخر با 3 نفر از استانداران غرب کشور (اقلیم کردستان)‌ نشست داشتیم. تنوع موضوعاتی که در زمینه‌های همکاری مطرح شد می‌تواند به عنوان یکی از بازارهای هدف زمینه فعالیت جدید را مهیا کند. همین حرکت را برای حوزه‌های شرق و شمال و جنوب کشور هم دنبال می‌کنیم. حرکت‌های اینچنینی می‌تواند خیلی سریع و در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد، اما حرکت‌های سیاست‌های تجاری می‌تواند در فرصت زمانی بیشتری اتفاق بیفتد ضمن این‌که در حال حاضر هم بخشی از زیرساخت‌های ما شکل گرفته زیرساخت‌هایی داریم که باید بهره‌برداری‌های بهینه‌اش را فراهم کنیم. مثلا ما سال‌های سال است که در مسیر تجارت غلات در دنیا قرار گرفتیم اما بخش عمده‌ای از غلات از شمال ایران دور دنیا می‌چرخد تا در کشوری در همسایگی ایران برای خودش بازاری پیدا کند. بر این باورم که با همین وضعیت موجود هم با یک عزم جدی و هدفگذاری در سال جهاد اقتصادی و با بهره‌برداری بهینه از امکانات موجود می‌توانیم هرگونه هدفی را که داشته باشیم، محقق کنیم. در واقع با یک نقشه راه و اتفاق نظر می‌توان با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود که در حال حاضر از کل آن استفاده نمی‌شود کارها را پیش ببریم.

نمونه‌اش سازمان غلات است که براساس نقشه راهی که تهیه شده می‌تواند حداقل یک هدف 2 میلیون تنی در جابه‌جایی غلات از شمال به جنوب کشور برای دسترسی به بازارهای هدف کشورهای همسایه را به عنوان بخشی از این بازار جدید محقق کند.

با ادغام این دو وزارتخانه آرزویی که سال‌های سال مطرح بوده تا بین سیاست‌های بازرگانی و تولیدمان همگرایی داشته باشیم و به سمتی حرکت کنیم که زیرساخت‌های تولید صنعتی، معدن و تجارت‌مان را رقابتی کنیم و بتوانیم تولیدمان را در عرصه‌های جهانی به مقیاس جهانی برسانیم تحقق خواهیم بخشید یا حداقل می‌توان زمینه‌های تحقق این آرزوی دیرینه را فراهم کرد.

قطعا همسوشدن سیاست‌های صنایع و بازرگانی باعث همسوشدن سیاست‌های تعرفه در نگاه به حمایت از تولید و حمایتی که تولید را آماده می‌کند برای ورود تدریجی به صحنه‌های رقابت‌های بین‌المللی خواهد شد. این‌که می‌گوییم تدریجی به این معناست که ممکن است ما در یک دوره و یک فرآیند سیاستگذاری تعرفه‌مان را به صورت پلکانی تغییر دهیم. نباید توقع داشته باشیم به خاطر ادغام بخش صنعت و بازرگانی نیازی به نگاه حمایتی ندارند و اگر فکر کنیم از فردا صرفا با نگاه رقابت به موضوعات نگاه کنیم تصور خوشبینانه‌ای است، اما منطقی‌اش این است که بگوییم بنا داریم به صورت پلکانی و تدریجی در یک دوره و فرآیند زمان‌بندی شده در این مسیر حرکت کنیم.

ما در سال‌های گذشته تجربه ایجاد میزهای بازاریابی را در اتاق‌های بازرگانی تجربه کردیم و رقمی را برای این موضوع اختصاص دادیم. در چارچوب تفاهمنامه‌ای که بین ما و اتاق بازرگانی وجود داشت، نگاهمان را به آینده بازارها دنبال کردیم. به نظر می‌رسد اگرچه در بعضی استان‌ها موفقیت‌هایی داشتیم اما در همه بازارها و استان‌ها موفقیت یکسانی نداشته‌ایم.

شکی نیست که تحصیلکردگان نسل جدید در دانشگاه‌های کشور تجارب بین‌المللی که امروزه به دست‌آوردنش شاید به سختی سابق نباشد، منابع اطلاع‌رسانی براحتی قابل دسترسی است. ما باید در آینده بازاریابی کشورمان 2 کار را انجام دهیم؛ یکی تقویت شرکت‌های جستجوگرمان در بازاریابی است که حتما باید از این نوع شرکت‌ها حمایت کنیم و توصیه کنیم نسل جدید تحصیلکردگان بازرگانی در کنار کارآفرینان صاحب تجربه قرار بگیرند و مکمل بنگاه‌های تولیدی تجاری فعلی‌مان شوند. در کنار این الزامات نگاه بنگاه‌ها می‌بایست نگاه به برنامه‌های صادراتی باشد. ما الان در ابعاد ملی هدف و برنامه را تعریف می‌کنیم لازمه‌اش این است که در کف بنگاه این برنامه را تعریف کنیم اگر بنگاه‌ها برای خودشان بازار هدف صادراتی داشته باشند و متناسب با نیازهای بازارهای هدف صادراتی سفارش تولید بپذیرند و تولیدی را به عرضه برسانند که قبلا سفارش و ظرفیتش را ایجاد کردند در چنین حرکتی شرکت‌های بازاریاب هم می‌تواند خیلی موثر باشد. من فکر می‌کنم هم در حوزه بنگاهی بازاریابی و هم در حوزه بنگاهی تولیدی نیاز به نگاه به برنامه‌های بنگاهی برای بازارهای هدف داریم.

فضای سیاسی در سطح جهانی و شکل حضور دولت‌ها در عرصه‌های بین‌المللی، همواره می‌تواند بسترسازی‌های خوبی را برای ارتقای سطح همکاری اقتصادی بین دولت‌ها فراهم کند. هر چقدر این ارتباطات هوشمندانه‌تر باشد و با تدبیر بیشتری دیده شود می‌تواند باعث توسعه همکاری‌ها و در نتیجه باعث صادرات هر چه بیشتر شود. ما طی سال‌های گذشته تجارب موفقی را داشتیم که به نظرم این تجارب بخشی از توسعه صادراتمان را بسترسازی کرده مثل بستری که برای صدور خدمات فنی و مهندسی‌مان طی سال‌های گذشته ایجاد شده و توانستیم بخش قابل توجهی از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی‌مان را از طریق بسترسازی‌های دیپلماسی سیاسی و ارتباطات جهانی نشست‌های اجلاس مشترک و ارتباطات در سطح سران کشورها به وجود آوریم مثل بازاری که ما در حوزه ساخت و ساز از آمریکای لاتین به دست آوردیم. بنابراین این حوزه می‌تواند بسیار مهم باشد. برعکسش هم می‌تواند اتفاق افتاده باشد.

ما طی سال‌های گذشته سعی کردیم همواره از این ظرفیت استفاده کنیم اما با آن حدی که می‌شود از این فضاها استفاده کرد هنوز فاصله زیادی داریم. معتقدم می‌شود ظرفیت‌های بیشتر از این را ایجاد کرد. امروزه مجموعه تجارت به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تجارت، کالای تجاری با ابعادی که گفتم شامل فرآیندهای سرعت، کیفیت و قیمت تمام‌شده و ارتباطات مطلوب سیاسی دولت‌ها اطلاق می‌شود. این سه حوزه کلان می‌تواند یک تجارت موفق باشد و می‌تواند باعث توسعه تجارت باشد. توسعه تجارت صرفا با نگاه تولید شکل نمی‌گیرد بلکه 2 حوزه زیرساخت‌های تجاری و دیپلماسی دولتی را هم همواره در کنار خود نیازمند است. حدود 2 سال است که در وزارتخانه امور خارجه ستادی تحت عنوان همکاری‌های اقتصادی شکل گرفته که تمامی حوزه‌های اقتصادی را هماهنگ می‌کند که از ظرفیت‌های امور بین‌الملل در جهت حمایت و توسعه روابط بین‌الملل وتوسعه ارتباطات تجاری استفاده می‌شود. اینها بخش دولتی هستند که از طریق وزارت تعاون، اتاق تعاون از یک سو همچنین وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی مطالباتشان را منتقل می‌کنند. این صرفا یک هماهنگی نهادی دولتی در بخش دولت است اما با بستر خوبی که در سال جاری در راستای قانون برنامه پنجم فراهم شد شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی شکل گرفته است که تاکنون چند جلسه آن تشکیل شده، ضمن این‌که در جلسات افراد پشتیبان و کارشناسی‌اش که بالغ بر 20 جلسه قبل از این‌که شروع برنامه پنجم رسمی و عملیاتی شود، موضوعاتی که می‌تواند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بازرگانی در بین دولت و بخش خصوصی مورد علاقه طرفین باشد، تهیه شده و هفته گذشته هم جلسه‌ای در همین راستا با حضور وزرا و روسای اتاق‌های بازرگانی تشکیل شد.

با توجه به جایگاهی که قانونگذار دیده، تمامی برنامه‌های بخش خصوصی و نگاه‌های حمایتی دولتی را که این برنامه‌ها می‌طلبد، در آن مجموعه مطرح می‌شود. دولت هم با تلفیقی از نگاه آسیب‌شناسی، پشتیبانی، حمایت، هدایتگری و سیاستگذاری فضای بازی ایجاد کرده که ایده‌ها یا تئوری‌های سیاستگذاری تبدیل به توافقات اجرایی عملیاتی شود، ما از حد تئوری فراتر می‌رویم و شورا نگاهش بیشتر به دنبال کیس‌های عملیاتی است. در چارچوب وسیعی از حوزه‌های مختلف اقتصادی بازرگانی با نگاه توسعه تجارت خارجی این شورا فعالیت می‌کند.