خدمت واردکنندگان ناشناس به تولیدکنندگان آهن

به گفته وی شانس با تولیدکنندگان آهن‌آلات یار بوده است، چرا که به طریقی ناشناخته به مواد اولیه ارزان‌قیمت و کمتر از نرخ جهانی دسترسی پیدا کرده و از مابه‌التفاوت این قیمت، هزینه‌های خود را پوشش داده‌‌اند. در غیر این صورت شاید مجبور به کاهش یا توقف تولید خود می‌شدند.

آزاد درباره استفاده آهن‌آلات چینی در مسکن مهر، تاثیر رشد قیمت آهن بر بازار مسکن و همچنین مافیای واردات در این بازار پر عرضه و تقاضا حکایت‌های جالبی برای نقل کردن دارد.

قیمت آهن‌آلات بعد از هدفمندی یارانه‌ها شاهد چه تغییراتی بوده است؟

آهن‌آلات به طور کلی در 6 ماهه اول سال 89 به تناسب بازار جهانی نوسان قیمت داشته، البته عرضه و تقاضا در بازار داخلی هم روی قیمت‌ها اثر گذاشته است.

اما از آبان‌ سال 89 یک‌ماه مانده به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت آهن با کاهش 5 تا 10 درصدی همراه بود و از آذر به بعد قیمت‌ها به ثبات رسید.

برخلاف انتظار خیلی‌ها که تصور می‌کردند اجرای این قانون روی قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت، اما این اتفاق نیفتاد.

یکی از دلایل ثابت ماندن قیمت آهن‌آلات در آن مقطع این بود که کارخانجات داخلی و بورس کالا سعی کردند قیمت‌ها را تثبیت کنند. لذا در فصل زمستان قیمت‌ها ثابت ماند به طوری که در تابلوی بورس معمولا قیمت متوسط تولید آهن‌آلات بین 760 تا 770 تومان قرار داشت. مثلا ذوب‌آهن که تنها کارخانه‌ای است که محصولات خود را سبدی می‌فروشد یعنی میلگرد و تیرآهن را توام می‌فروشد، قیمت سبد خود را هر کیلوگرم 760 تومان عرضه می‌کرد.

کارخانجات دیگر که فقط یک قلم کالا مثلا میلگرد را عرضه می‌کنند محصولاتشان را 770 تومان عرضه می‌کردند.

از سوی دیگر بعضی مواقع رقم‌هایی که روی تابلوی بورس عرضه می‌شد شاید تا نصفش هم فروخته نمی‌شد. یعنی تقاضا کمتر از عرضه بود، اما بعضی مواقع هم تقاضا به اندازه کالاهای عرضه شده بود و تمام کالاها فروخته می‌شد. این ادامه داشت تا رسیدیم به سال 90.

در آغاز سال 90 تا هفته اول اردیبهشت هم قیمت‌ها ثابت ماند، اما بعد از آن قیمت‌های خارجی اولین استارت رشد قیمت را زدند، چرا که هر تن شمش آهن بین 20 تا 25 دلار افزایش قیمت پیدا کرد و از 620 دلار به 645 دلار رسید. این رشد جهانی ملاک عمل شد که قیمت‌های داخلی هم به تناسب آن تغییر کند. ضمن این‌که اثرات تورمی قیمت‌های جدید انرژی کم‌کم در حال ظاهر شدن بود، چرا که در آن 3 ـ‌2 ماه زیاد خودش را نشان نداده بود و اکنون رشد هزینه‌های ناشی از انرژی خودش را نشان داد.

به تناسب افزایش قیمت برق، گاز و گازوئیل، کارخانجات با افزایش 20 ـ ‌15 درصدی کرایه حمل و نقل و در نهایت افزایش قیمت آهن مواجه شدند که بازار تقریبا افزایش قیمت 4 تا 5 درصدی را روی تمامی ارقام آهن‌آلات تجربه کرد، البته شاید افزایش قیمت مواداولیه تولید آهن‌آلات کمتر از 4 درصد بوده است، پس افزایش 4 تا 5 درصدی نشانگر این است که هزینه‌های جانبی هم در این رشد قیمت لحاظ شده است.

قیمت‌های بورس کالا نیز تا هفته گذشته بالاتر از قیمت ثابت شده 3 ماهه زمستان نبود.

اما 19 اردیبهشت برای اولین بار بود که فولاد نیشابور 22هزار تن میلگرد را به قیمت 770 تومان به صورت تحویل فوری عرضه کرد. عرضه باید قیمت‌ها را در بورس کالا کاهش می‌داد، اما روی تابلوی بورس تا 80 هزار تن تقاضای خرید وجود داشت و با این که کارخانه یاد شده عرضه 22 هزار تنی خود را تا 40هزار تن هم افزایش داد اما باز هم جواب متقاضیان داده نشد و فقط نصف متقاضیان توانستند جنس خریداری کنند.

یکی دو روز قبل از آن تاریخ هم ذوب‌آهن 200 هزار تن آهن آلات را به همان قیمت ثابت عرضه کرده و همه فروخته شده بود. قیمت سبد کالای ذوب آهن همیشه به ازای هر کیلو 760 تا 770 تومان بود، اما پس از این عرضه برای اولین بار در سالجاری اجازه گرفت که افزایش قیمت داشته باشد. لذا محصولات خود را با سلف دو ماهه 785 تومان عرضه کرد که حدود 5‌/‌18 تومان رشد قیمت نشان می‌دهد.

روش معمول بورس کالا تا به حال این بود که کارگزاران باید روی قیمت‌های عرضه شده تابلو، خرید کنند و حالت مزایده و افزایش قیمت در این چند ماه قبل از آغاز سال 90 منسوخ بود. اما در‌آن روز کارگزارها روی دست هم زدند و قیمت را بالا بردند به طوری که قیمت از هر کیلو 785 تومان مورد عرضه ذوب‌آهن تا هر کیلویی 8027 ریال معامله می‌شد.

این اتفاق در نهایت باعث شد که 5 درصد افزایش قیمت آهن‌آلات در بورس کالا تثبیت شود و فکر می‌کردیم این اتفاق حباب قیمتی است و از بین می‌رود، البته می‌دانید 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به رقم 8027 ریال تعلق می‌گیرد. ضمن این که برای سلف 2 ماهه تفاوت مدت 2 ماه هم تعلق می‌گیرد. لذا الان قیمت آهن آلات در بورس کالا هر کیلو بین 850 تا 860 تومان داد و ستد می‌شود و البته به نظر می‌رسد که بازار بعد از مدت‌ها در حال تجربه کردن رشد قیمت است.

امسال رقم بودجه عمرانی دولت که پس از تصویب مجلس مشخص شد،‌42 درصد نسبت به سال 89 افزایش دارد و این امر در رشد مصرف آهن آلات موثر است. همچنین میزان ساخت و سازها مخصوصا در قالب طرح مسکن مهر امسال افزایش دارد که فکر می‌کنیم با احتساب صادرات مصرف آهن آلات در مجموع امسال 20 درصد نسبت به سال 89 اضافه خواهد شد.

این تقاضای اضافه سبب رونق بیشتر بازار می‌شود، اما نمی‌شود پیش‌بینی کرد که آیا قیمت‌ها امسال ثابت می‌ماند یا نه. اگر چین در بازار آهن آلات ایران حضور نداشت می‌شد پیش‌بینی کرد که حتما افزایش قیمت داریم. ولی بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان کشور چین است و به هر ترتیبی که شده مازاد تولیدش را صادر می‌کند. لذا بازاری مطمئن‌تر از بازار ایران پیدا نمی‌کند و چون روابطش نیز با ایران خوب است کالاهایش را سمت ایران سرازیر می‌کند. اگر خرید آهن‌آلات از چین متوقف شود و خریداران ما به سمت کشورهای دیگر بروند احتمال دارد چین به خاطر فروش کالای خودش، قیمت را کاهش دهد. در غیر این صورت رشد قیمت آهن‌آلات با همین شیب کم در بازار ادامه پیدا می‌کند. ضمن این که تولید فولاد در دنیا به حدی است که احتمال کمبود وجود ندارد و همه مایلند محصولات خود را بفروشند.

به نظر من کشور ما هم باید از امسال به بعد جای پایی در بازارهای جهانی برای خود پیدا کند چون تولید فولاد و آهن‌آلات کشور ظرف 2 تا 3 سال آینده رشد قابل توجهی می‌یابد و از این نظر به خودکفایی می‌رسیم و ناچاریم مازاد آهن‌آلات تولیدی را صادر کنیم.

تاثیر مستقیم نداشته است. چون بعضی کارخانجات تولید آهن‌آلات برای تغذیه کارخانه‌شان نیروگاه دارند و این نیروگاه‌ها کمک شایانی به کارخانه و تولیدات آن می‌کند مثلا، ذوق آهن تا 80 درصد نیاز به برق خودش را بدون هزینه تولید می‌کند. چرا که با استفاده از گازهای متصاعد شده از میکسرهای بلند و کوره و کارخانه کک‌سازی توربین‌هایی را به حرکت در می‌آورند و بیش از 10 مگاوات برق تولید می‌کنند. حالا مثلا اگر نیازشان 12 مگاوات برق است، از شبکه‌ سراسری تنها 2 مگاوات برق می‌خواهند. لذا افزایش قیمت برق روی تولیدات کارخانه ذوب آهن اثری ندارد. برخی کارخانجات دیگر تولید فولاد آهن‌آلات هم نیروگاه‌هایی شبیه به همین دارند.

اما کارخانجات بخش خصوصی ما که عمدتا از برق شبکه سراسری استفاده می‌کنند به خاطر این که تاکنون مواد اولیه ارزان به دست‌شان رسیده فعالیت و تولید آهن‌آلات با وجود رشد قیمت انرژی برایشان صرفه اقتصادی داشته است.

این مساله ماجرای جالبی دارد. این مواد اولیه ارزان توسط عده‌ای واردکننده که ماهیت آنها برای ما مشخص نیست وارد کشور می‌شود.

اینها شمش آهن را می‌خرند و وقتی کشتی در بندر تخلیه می‌شود شمش‌ها را همان جا می‌فروشند. لذا قیمت این شمش‌ها از قیمت شمشی که کارخانه مستقیما از خارج می‌خرد، ارزان‌تر تمام می‌شود.

افرادی هستند که در صنف آهن یا فولاد فعال نیستند. متاسفانه برای ما و صنف ما هم شناخته شده نیستند. آنها شمش آهن را از کشورهای دیگر می‌خرند و به بنادر جنوب و شمال کشورمان می‌آورند و ارزان می‌فروشند.

البته این اقدام به نفع تولید ماست. چون کسانی هستند که نمی‌توانند خودشان شمش را به کارخانه بدهند و بگویند تبدیل به محصول کن. اگر هم تبدیل به محصول کنند بلد نیستند محصول آهن را چگونه بفروشند، اما شمش را حتی ارزان‌تر از قیمتی که برایشان تمام شده، می‌فروشند و پول را برای کاری که مورد نظرشان است، استفاده می‌کنند و البته سودش را از جای دیگری به دست می‌آورند و مدت زمانی که بانک‌های خارجی به اینها وام داده‌اند هزینه‌هایشان را جبران می‌کند.

من اطلاع ندارم که داده باشد. ما از سال گذشته به همه تجار و واردکننده‌ها سفارش کردیم سعی‌ کنند به جای وارد کردن محصولات آماده، فقط مواد اولیه وارد کنند.

بیشتر واردکنندگان هم این توصیه را پذیرفتند. شمش را وارد می‌کنند و اغلب آن را به کارخانجات می‌دهند و کارخانه برای‌شان تبدیل به محصول می‌کند. همین باعث ایجاد اشتغال و فعالیت کارخانجاتی که رو به تعطیلی بوده‌اند، شده است.

همین طور است، اما انتظار این است که تولیدکنندگان ما بیشتر از منابع داخلی استفاده کنند.

ما الان سنگ آهن فراوانی در کشور داریم. اما بیشتر آن صادر می‌شود و از آن طرف مواد اولیه یعنی شمش را برای خودمان وارد می‌کنیم. اگر در داخل با کمک دولت بتوانیم کارخانجات فولاد داشته باشیم که بتوانیم سنگ آهن را تبدیل به شمش کنیم، نابسامانی‌ها تا حد زیادی حل خواهد شد. وقتی هر تن سنگ آهن را صد دلار بفروشیم و وقتی تبدیل به شمش شد، بالای 650 تا 600 دلار بخریم، ارزش افزوده این کجا رفته است؟ روشن است کارگران کشورهای دیگر کار کردند و ارزش افزوده را برده‌اند. در واقع دستمزد کارگران خارج از ایران را ما می‌دهیم و این روند باید برعکس شود. ما باید کاری کنیم که کارخانجات ذوب فولاد در کشور بیشتر شود تا سنگ‌آهن یا زغال‌سنگ ما به صورت خام صادر نشود.

طبق محاسبات ما در 2 سال گذشته سهم آهن در یک ساختمان 18 ـ 17 درصد بهای تمام‌شده ساختمان است. فرض کنید الان قیمت آهن 5 درصد افزایش پیدا کرده و لذا این رشد قیمت کمتر از یک درصد روی قیمت مسکن اثر می‌گذارد. پس نمی‌تواند افزایش قیمت قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

فرضا کرایه حمل به خاطر رشد قیمت سوخت 20 ـ 15 درصد افزایش پیدا کرده است. اما این رشد قیمت روی بهای آهن 15 درصد که اثر نمی‌گذارد بلکه اثر آن چیزی حدود 1 تا 2 درصد است. به این ترتیب فکر نمی‌کنم قیمت مسکن به خاطر رشد قیمت آهن‌آلات و چه به خاطر عوامل دیگر بازار، رشد چشمگیری داشته باشد. به خاطر برنامه‌هایی که در جریان است، میزان ساخت و سازهای انجام شده و ساخت و سازی که مسکن مهر انجام می‌دهد، به قیمت مسکن اجازه رشد داده نمی‌شود و قیمت آن هر چقدر هم رشد کند بیشتر از 5 تا 10 درصد نخواهد بود.

نیاز مسکن مهر در هر قسمت که ساخت و ساز می‌کند یک نوع کالا و محصول است. بعضی شرکت‌های خارجی که برای مسکن مهر قرارداد می‌بندند، تمام مصالح مورد نیازشان را با خودشان می‌آورند و از مواد اولیه یا مصالح ما استفاده نمی‌کنند.بطور کلی مسکن مهر از آهن‌آلات مورد نیازش فقط میلگرد مصرف می‌کند چون ساختمان‌هایش با بتون آرمه ساخته می‌شود. بخاطر ارزان تمام کردن قیمت و جوابگو بودن در مقابل خریدار، سعی می‌کند مصالح را ارزان‌تر بخرد. میلگردهای چینی بخاطر قیمت پایین‌ترشان جذب مسکن مهر می‌شوند قیمت اینها در بعضی مواقع تا کیلویی 100 تومان ارزان‌تر از محصولات داخلی است.

این کالاها در سطح بازار به صورت خرده‌فروشی قابل عرضه نیستند، چون مردم متقاضی نیستند؛ لذا کالاهای وارد شده در بنادر عینا تحویل مسکن مهر می‌شود و اگر بخواهد به سیستم خرده‌فروشی بیاید، توزیع‌کنندگان ما روی قیمت‌ها حساس هستند چون مردم هم نوع آنها را سوال می‌کنند، لذا مشکل پیدا می‌شود. وقتی اختلاف مصرف‌کننده‌ها و خرده‌فروشان را بررسی می‌کنیم می‌بینیم بین همین محصول داخلی و خارجی (چینی) اختلاف دارند. فرضا یکی می‌گوید مهندس ما گفته این تیرآهن کیفیت ندارد، کارشناس‌مان را می‌فرستیم، بررسی می‌کند و می‌بیند تیرآهن چینی است. به او یادآوری می‌کنیم که می‌توانی با این تیرآهن ساختمان بسازی؛ اما کیفیت تیرآهن ذوب‌آهن بالاتر است.

هشدار دادیم، اما شرکت‌های مصرف‌کننده میلگرد چینی در مسکن مهر اعلام می‌کنند که ما در ستون‌هایمان فرضا به جای 12 میلگرد، 16 میلگرد را مصرف می‌کنیم و با تعداد میلگرد بیشتر ستون را تقویت می‌کنیم. خب اگر این کار را بکنند جبران کیفیت را می‌کند.

به هر حال قیمت‌های ارزان جذاب است و شرکت‌ها برای سوددهی بیشتر به سمت آن می‌روند.

وزارت مسکن کارشناسان خبره و مهندسین بسیار واردی دارد. آزمایشگاه تحقیقات مسکن هم وجود دارد که همه مصالح مورد استفاده در مسکن در آن آزمایشگاه آزمایش می‌شود. آنها توصیه‌های لازم را از نظر ایمنی به سازندگان مسکن مهر می‌کنند، ولی به طور کلی سازندگان پروژه‌ها چون می‌خواهند در مناقصه‌ها برنده شوند و قیمت را پایین بیاورند، باید مصالح ارزان‌تر پیدا کنند تا بتوانند رقابت کنند.

البته من فکر می‌کنم در مسکن مهر به دلیل این که بیشتر واحدها کوچک ساخته می‌شود بخاطر مصرف آهن‌آلات چینی کمتر دچار مشکل شدند اگر قرار بود ساختمان‌های بزرگی مثل ساختمان‌های اداری ما ساخته شود و از مصالح مرغوب استفاده نشود، چون فاصله دهانه‌های سقف زیاد است و سالن‌های بزرگ ساخته می‌شود حتما خطر خواهد داشت، اما چون دهانه‌های سقف در آپارتمان‌های مسکن مهر نزدیک به هم است، مشکلی پیش نمی‌‌آید.

الان تا 60 درصد نیاز آهن کشورمان از کارخانجات داخلی تامین می‌شود. کارخانجات بزرگ داخلی ما عمدتا دولتی هستند مثل فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد خوزستان و کارخانجات بزرگ دیگر هم نیمه‌دولتی هستند مثل فولاد خراسان، نیشابور و میانه.

کارخانجات بخش خصوصی هم به خاطر رقابت با این‌ها ناچارند در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کنند، چراکه کارخانجات کوچک از امکانات کارخانجات بزرگ برخوردار نیستند. طبق مصوبه دولت هم تمامی آهن‌آلات باید در بورس کالا عرضه شود، لذا فکر نمی‌کنم ما به مافیایی برخورد کنیم، اما در مورد واردات این شبهه وجود دارد. ما سالانه باید حدود 10 تا 11میلیون تن واردات داشته باشیم.

سال‌هاست که از دولت می‌خواهیم واردات را کنترل کند و آمار واردکننده‌ها را به ما بدهد. آن وقت می‌توانیم کل بازار و واردات را کنترل کنیم، اما متاسفانه چنین آماری یا در اختیار دولت نیست که بعید به نظر می‌آید چون آهن حجم و طول زیادی دارد و نمی‌تواند از طریق قاچاق وارد شود و حتما از گمرک وارد می‌شود، پس گمرک می‌تواند اطلاعات دقیق بدهد، ضمن این که ثبت سفارش‌ها باید از قبل در وزارت بازرگانی انجام و بعد اجازه داده شود که بانک برایش ال‌سی باز کند. اگر این آمار را بدهند معلوم می‌شود چه کسانی در واردات آهن، مواد اولیه و تولید آن دخالت دارند. اما همان‌طور که عرض کردم ما شاهد این هستیم که افرادی که برای صنف ما ناشناخته هستند شمش آهن وارد می‌کنند. مثلا یک کشتی 20 هزار تنی شمش وارد بندر امام خمینی و تخلیه می‌شود و به قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شود. این همان بحث یوزانس و نقدینگی است.

ما سال گذشته حدود 11 میلیون تن واردات داشتیم که شاید 3 تا 4 میلیون تن آن را واردکنندگان ناشناس وارد می‌کردند، ولی بقیه شناخته شده بودند.

اگر وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی همکاری می‌کردند یا امسال همکاری کنند قصد این را داریم که هرکس می‌خواهد آهن یا شمش وارد کند از یک کانال رد شود و کار او در جایی ثبت شود. اسمش، مقدار جنسی که می‌آورد و مبدایی که از آنجا جنس را سفارش می‌دهد. اگر این رویه واحد را داشته باشیم هم آمار سالانه‌مان با آمار تولید داخلی نیاز مردم خوانایی دارد و هم حداقلش این است که می‌‌دانیم چه کسی واردکننده قانونی است.

متاسفانه وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی هم در واردات فقط به 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌اش فکر می‌کند و با بقیه موارد کاری ندارد که این شخص واردکننده چه کسی است. توجه داشته باشید که بسیاری از واردکنندگان کالا را به نام خودشان وارد نمی‌کنند، چون عده‌ای در گمرکات هستند که کارت بازرگانی دارند و با گرفتن حق‌العمل کالایی را که از کشتی آمده به اسم خودشان ترخیص کرده و به صاحبش تحویل می‌دهند لذا واردکننده اصلی اصلا مشخص نیست.

ما بارها در اتاق بازرگانی بحث کردیم که چرا به هرکس که مراجعه می‌کند و درخواست کارت بازرگانی می‌کند کارت بازرگانی می‌دهند. چرا شرایط ویژه‌ای برای شناخت این فرد وجود ندارد که آیا اصلا بازرگان است یا خیر و محل کار قانونی‌اش کجاست.

الان هرکس مراجعه کند و بگوید من تاجر، واردکننده یا صادرکننده هستم به او فرم می‌دهند که آدرس پر کند و بعد به او کارت بازرگانی می‌دهند بدون این که بررسی کنند که اصلا اطلاعات او وجاهت لازم را دارد یا خیر.

در صورتی که در صنف ما وقتی می‌خواهیم به کسی پروانه کسب بدهیم علاوه بر این که خودمان محل را بازرسی و شناسایی می‌کنیم. او را به نیروی انتظامی معرفی می‌کنیم. تا نیروی انتظامی تایید نکند مطلقا به او مجوز کسب نمی‌دهیم. اما همین قدر حساسیت اولیه در صدور کارت بازرگانی وجود ندارد و این یک معضل است.