نظارت 5 هزار بازرس بر پدیده کم فروشی

براساس دستور دولت، پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، افزایش رسمی قیمت کالاهای تولیدی ممنوع است مگر با مجوز سازمان حمایت و در موارد استثنا.

در واقع دولت مقرر کرده تولیدکنندگان اگر با دریافت یارانه‌های پیش‌بینی‌شده و ارتقای بهره‌وری باز هم دلایلی برای رشد هزینه تولید خود داشتند، مدارک آن را به سازمان حمایت ارائه کنند و پس از مذاکره با این سازمان، مجوز افزایش قیمت رسمی محصولات خود را به دست آورند.

این چنین است که محمدحسن نکویی‌مهر، رئیس سازمان حمایت این روزها وقتش بیشتر صرف مذاکره با تشکل‌های تولیدی که خواهان افزایش قیمت محصولاتشان هستند، می‌شود.

وی می‌گوید: ما گفته‌ایم که مجوز افزایش قیمت را فقط در موارد استثنا صادر می‌کنیم، اما مساله این است که همه می‌خواهند استثنا باشند! اما ما به آنها می‌گوییم ابزار قیمتی آخرین راه برای جبران هزینه‌هاست و باید بهره‌وری‌شان را بالا ببرند. با این حال درخواست‌ها تداوم دارد.

وی همچنین تصریح می‌کند رشد قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها قابل توجه نبوده است.

شما در راس سازمانی قرار دارید که می‌تواند مجوز افزایش قیمت‌ها برای تولیدکنندگان را صادر کند. طبعا به همین خاطر وضعیت قیمت‌ها را نیز زیرنظر دارید. پس از هدفمندی یارانه‌ها قیمت کالاهای اساسی چقدر افزایش یافته است؟

اکنون که بیش از 4 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اجرای آن تا این مرحله بسیار خوب انجام شده و شاید هم فوق انتظار بوده است. به این مفهوم که فشار روانی تورم که می‌توانست وجود داشته باشد در این چند ماه وجود نداشته که این از مزایای بزرگ شیوه اجرای این قانون است. می‌دانید که عمده نگرانی در بحث اجرای قانون هدفمندسازی، بحث تورم روانی بود و این‌که فضایی ایجاد شود که سبب مسابقه قیمت‌ها و بهمن قیمت‌ها شود که بحمدالله این فضا ایجاد نشد.

با تدابیر دولت و همکاری‌های خوب بخش خصوصی، بخصوص تشکل‌ها چه در تولید و چه در توزیع و انجمن‌های تولیدی که با سازمان حمایت تفاهم‌نامه امضا کردند و همین‌طور شورای اصناف کشور و بخش توزیع که بسیار خوب عمل کردند، پیش‌بینی‌ها درباره تورم انتظاری درست از آب درنیامد. الان برداشت‌ ما این است که در مجموع شرایط بسیار خوبی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داریم.

ما سال گذشته نرخ تورم 4‌/‌12 درصدی را تجربه کردیم که در واقع نرخ تورم منطقی است و اگر بخواهیم این تورم را نسبت به سال‌های قبل هم مقایسه کنیم، 2 سال قبل شاهد نرخ تورم 25 درصدی بودیم و لذا این نرخ تورمی که ما داریم در حین اجرای قانون منطقی است.ژ بنابر این به نظر ما در مجموع در اجرای قانون فضای خوبی ایجاد شده و ثبات نسبی‌ای در قیمت‌ها حاکم است. براساس فهرستی که داریم 56 قلم کالای اساسی را به طور منظم رصد می‌کنیم.

در آخرین مقایسه‌ای که در بازه زمانی فروردین امسال و اواخر اسفند سال پیش‌ صورت گرفته ، نشان داده شده که قیمت 30 قلم کالا (53 درصد)‌ ثابت مانده، 15 قلم (27 درصد)‌ با کاهش قیمت مواجه بودند و فقط شاهد افزایش قیمت 11 قلم کالا بوده‌ایم که ممکن است افزایش یا کاهش قیمت این کالاها به دلیل تغییر فصل باشد. مثلا سال گذشته تولید سیب درختی کم بوده و باعث افزایش قیمت آن در بازار امسال شده است.

قیمت تخم‌مرغ هم رشد چشمگیری داشته است؛ اما علتش به اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برنمی‌گردد، بلکه یک بیماری به کاهش تولید منجر شد. با توجه به بحث عرضه و تقاضا، کاهش تولید موجب می‌شود قیمت تخم‌مرغ افزایش پیدا کند. لذا می‌بینید ما در مجموع رشد قیمت چندانی آن گونه که احتمالا انتظار می‌رود، نداشته‌ایم یا رشد قیمت‌ها به علت هدفمندی یارانه‌‌ها نبوده است.

بله، اما توجه داشته باشید ما مصداقی صحبت می‌کنیم و بحث اقتصادی داریم. ما قلم به قلم کالاهای اساسی را رصد می‌کنیم و اگر از سوی تشکل‌ها درخواستی برای افزایش قیمت به ما برسد حتما بررسی می‌شود. اما نتیجه این بررسی متفاوت است. گاه ممکن است قیمت مواد اولیه تولید یک کالا که ما واردکننده عمده آن هستیم در دنیا افزایش داشته باشد. خب! این یک دلیل منطقی است که نمی‌توان به آن بی‌توجه بود. اما گاه خود یک واحد تولیدی نمی‌خواهد آن طور که باید و شاید به کاهش هزینه‌های تولیدش از راه‌های دیگری که وجود دارد، مانند ارتقای بهره‌وری عمل کند. این دو مورد کاملا با هم متفاوتند و واکنش سازمان نیز متفاوت خواهد بود. ما از یک سو حامی حقوق مصرف‌کننده هم هستیم و در بررسی رشد قیمت‌ها باید ببینیم واحد تولیدی مستحق افزایش قیمت است یا خیر. سیاست دولت این است که ابزار قیمتی آخرین ابزار مورد استفاده باشد و این به نفع خود تولیدکننده هم است. دولت می‌گوید صدور مجوز رشد قیمت‌ها در موارد استثنا باید باشد، اما مساله ما این است که تقریبا اکثر تولیدکنندگان ما می‌خواهند مشمول این استثنا قرار گیرند. اما عرض کردم کارها بررسی مورد به مورد شده و تحلیل دلایل هم ارائه شده است. مثلا کالاهای اساسی با ساماندهی‌ای که انجام شده به صورت روزانه در سامانه‌های مربوط رصد می‌شوند. به طور مثال علی‌رغم این‌که در بازار جهانی با افزایش 30 درصدی قیمت روغن مواجه هستیم ولی قیمت روغن در بازار داخل تغییر پیدا نکرد، چون با تفاهمی که با انجمن تخصصی مورد نظر انجام شد قیمت را ثابت نگه داشتند و از ذخایری که داشتند، استفاده کردند. ضمن این‌که وقتی کالایی بیش از 90 درصد تامین مواد اولیه‌اش به واردات وابسته است حتما لازم است تغییر قیمت پیدا کند. در مقطعی این تصمیم گرفته خواهد شد که افزایش قیمت بدهد. این یک بحث منطقی است و گریزی از آن نیست.

همچنین قیمت کره در بازار افزایش پیدا کرد، چون بیش از 95 درصد از تامین کره ما وابسته به خارج است. قیمت کره در دنیا طی چند ماه گذشته حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که این افزایش قیمت روی کالاهای ما هم اثر بگذارد و قیمت در بازار داخلی افزایش یابد.

به تبع آن چون وابستگی واردات هم وجود دارد حتما باید تغییر قیمت داشته باشیم والا در تامین کالا دچار مشکل می‌شویم. باید این را به عنوان یک اصل منطقی در اقتصاد بپذیریم. این مساله رشد قیمت جهانی درباره برخی اقلام کالایی وجود داشت. اما عرض کردم در مذاکرات و بررسی‌های ما یک جا بخش خصوصی با تدابیری که داشت از رشد قیمت جلوگیری کرد مثل مورد روغن. اما یک جای دیگر اصلا نمی‌شد کاری کرد مثل مورد کره و ما مجبور شدیم رشد قیمت را بپذیریم. این دیگر حساب و کتاب اقتصادی است و منطق خاص خودش را دارد. اما اگر ببینیم دلایل برخی تولیدکنندگان منطقی نیست، خب درخواستشان را رد می‌کنیم البته توجه داشته باشید ما در بخشی از آن 56 قلم کالا که برخی از آنها کالاهای صنعتی اساسی هستند مثل سیمان، انواع آهن‌آلات و میلگرد کاهش قیمت هم داشتیم و این طور نیست که همه‌اش حرف از افزایش قیمت باشد.

ما باید این اصل را قبول کنیم که نباید همه افزایش قیمت در مواد اولیه یا ابعاد مختلف دیگر تولید را به مصرف‌کننده منتقل کنیم. الان در دنیا رقابت به عنوان یک اصل پذیرفته شده، یعنی به محض این که کسی بخواهد از ابزارهای قیمتی استفاده کند و قیمت کالای خودش را افزایش دهد، حتما رقیب جایگزین او می‌شود. یعنی افزایش قیمت ما سبب باز شدن بازار برای دیگر رقبایمان می‌شود، حتی در داخل کشور.

از بعد دیگر افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به از دست رفتن قدرت رقابت ما شود. در کشور ما، مشکل بالا بودن قیمت تمام شده به عنوان یک مشکل اصلی مطرح است و این امر با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خودش را نشان داده است.

لذا باید روش‌های افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده به عنوان محور اصلی نقشه راه جدید تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قرار بگیرد. این ساختار جدید لازمه رقابت است و رقابت آن را دیکته می‌کند. اگر این ساختار شکل بگیرد، ما هم در بازار داخلی قدرت رقابت بیشتر و هم در مقابل رقبای خارجی حرفی برای گفتن خواهیم داشت.

در بازار جهانی در خیلی از موارد قیمت‌ها روند ثابتی را طی می‌کند و اگر ما افزایش قیمت داشته باشیم مفهومش این است که کالای ما نسبت به کالای خارجی گران‌تر شده و بازار را به رقیب واگذار خواهیم کرد یا اگر در بازار جهانی برای صادرات اقدام می‌کنیم، هرچقدر بتوانیم با روش‌های کاهش قیمت تمام‌شده قیمت خودمان را پایین بیاوریم می‌توانیم قدرت رقابت‌مان را در خارج افزایش دهیم و برعکس، هرچه قیمت‌مان را بالا ببریم قدرت رقابتی‌مان در بازار جهانی کاهش خواهد یافت.

پس باید این اصل را بپذیریم. با این حال اگر تمام موارد مربوط به کاهش قیمت تمام شده توسط یک تولیدکننده رعایت شده باشد، اما باز هم افزایش قیمت او اجتناب‌ناپذیر باشد، مانند رشد شدید قیمت مواد اولیه که عرض کردم، این افزایش قیمت به عنوان یک بحث منطقی قابل پذیرش است. پس بحث ما با جامعه تولیدکنندگان که بیشتر با نمایندگان تشکل‌های آنان مذاکره می‌کنیم بر این اساس است که ابزار قیمتی اصل نباشد و روش‌های دیگر کاهش قیمت تمام شده اصل قرار بگیرد و اجرایی شود، بعد اگر راه دیگری نماند ما وارد مذاکره شویم و مثلا مجوز افزایش قیمتی را صادر بکنیم. الان معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی و مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بررسی‌های خوبی درباره روش‌های کاهش قیمت تمام شده انجام داده که باید ترویج شود. در این باره نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم که تولیدکننده ما به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت از سازمان‌های دولتی نباشد، بلکه باید تغییرات روز در بازار جهانی و جهان تجارت را حتی آن جهانی را که در کشور ما وجود دارد، درک کند و بداند الان رقابت است که حرف اول را می‌زند و ابزار قیمت تضعیف‌کننده رقابت است. هر کس گران‌تر بفروشد کمتر می‌فروشد یعنی یا اصلا سهمی از بازار ندارد یا سهم اندکی دارد. آیا ما می‌خواهیم این گونه در بازار کشور حضور داشته باشیم؟ آیا هرگونه رشد قیمتی را صرفا باید مصرف‌کننده بپردازد و تولیدکنندگان ما نقشی در کاهش آن ندارند؟ به نظرم باید به این گونه مسائل توجه کرد تا قضاوت آسان‌تر شود. این استدلال ما برای تولیدکنندگانی است که برای درخواست مجوز قیمت سراغ ما می‌‌آیند. می‌نشینند و مذاکره می‌کنیم و بعد می‌رویم سراغ نتایج بررسی‌های خودمان که رصد قیمت آن کالا در کشور چه می‌گوید. ما تقریبا قیمت تمام کالاهای موجود در کشور را از طریق شرکت‌های پخش و شبکه‌های توزیع کالاها رصد می‌کنیم، ولی سبدی که عرض کردم 56 قلم کالا دارد را ما هر روز بر آن نظارت داریم، چون در هزینه خانوار نقش عمده‌ای دارد. بر همین اساس بیشتر روی تغییرات این کالاها تمرکز داریم و اگر تمهیداتی از لحاظ تنظیم بازار یا حتی قیمت تولیدکنندگان نیاز داشته باشد، اقدام می‌کنیم.

9 درصد. در مورد کره هم تفاهم افزایش قیمت داشتیم و بحث درخواست افزایش قیمت را از انجمن‌های مختلفی هنوز هم داریم و با آنها وارد مذاکره شدیم، اما در عین حال در این اصل با آنها به تفاهم رسیدیم که نباید در کشور فضای تورمی ایجاد شود و لذا به اصل تدریجی بودن افزایش قیمت‌ها اعتقاد داریم و آن را اجرا می‌کنیم.

یعنی اگر افزایش جهشی قیمت را از ما بخواهند، قبول نمی‌کنیم. به تفاهم می‌رسیم که در مراحل مختلف به حدی افزایش قیمت داشته باشیم که تولید آن کالا دچار مشکل نشود.

وقتی هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند فضای رقابتی به وجود می‌آید. لذا حتی اگر افزایش هزینه داشته باشیم لزوما نمی‌شود آن را اعمال کرد.

همه می‌دانند کشش بازار در تعیین افزایش قیمت موثر است. تولیدکننده به این توجه دارد که نمی‌تواند خیلی از افزایش قیمت‌ها را در قیمت نهایی فروشش اعمال کند؛ بنابراین ما با تولیدکنندگان به تفاهم می‌رسیم، قسمت‌های اجتناب‌ناپذیر رشد قیمت را می‌پذیریم و در مذاکره به اقناع می‌رسیم.

اعتقاد ما این است که به تفاهم می‌رسیم. در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها هم همین منطق مطرح شد که واحدهای تولیدی یا انجمن‌ها منافع ملی و بلندمدت را به شکل کامل در نظر گیرند و در این راه ممکن است از بخشی از سودشان صرفنظر کنند.

علاوه بر این‌که این در افزایش قیمت‌های قانونی بسته نشده یعنی اگر لازم شد در یک مقطعی تغییر قیمتی انجام شود، قابلیت انجام را دارد.

ممکن است برخی افزایش هزینه‌ها با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار کاهش پیدا کند. به نظرم در هدفمندی یارانه‌ها هم چنین بحثی شکل گرفت اما شاهد هستیم که بورس و دیگر جاها از رونق خوبی برخوردارند و این یعنی صنایع ما که عرضه‌کننده سهام در بورس هستند، مشکلاتی که شما می‌گویید را ندارند. پس صنایع ما دچار مشکل نبودند و نیستند و از طرفی ممکن است خیلی از افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده باشند. به نظرم آنها توانسته‌اند با چابکی بیشتری عمل کنند و سیاست‌های تولیدی خودشان را کمتر روی سیاست‌های قیمتی برده‌اند. عرض کردم این‌که بگوییم افزایش هزینه‌ فقط در راستای افزایش قیمت شکل می‌گیرد یک ابزار آخر است که البته شاید آسان‌ترین بحث هم باشد. اما این ابزار سازنده و کارآمد نیست. بلکه در دنیا و حتی در کشور خودمان بخشی از افزایش رشد اقتصادی را به افزایش بهره‌وری نسبت می‌دهیم یعنی می‌گوییم اگر همان منابع را داشته باشیم و بتوانیم افزایش بهره‌وری بدهیم به رشد بالاتری می‌رسیم.

به نظر می‌رسد که خیلی از واحدهای تولیدی به این بحث عنایت دارند و به این سمت و سو پیش می‌روند. بنابراین من تا به حال با آن آسیب‌هایی که شما اشاره کردید برخورد نکردم یا گزارشی هم نداشتم که چنین شده باشد.

یکی از نکاتی که وزیر بازرگانی تاکید داشتند و شاید به عنوان یک شعار در چند سال اخیر مطرح کردند کاهش قیمت تمام شده است که به نظرم بحث اصلی توفیق در اقتصاد است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی وارد این موضوع شده‌اند و روش‌ها و متدهایی که می‌شود به کار گرفت را بررسی کرده‌اند و به صورت مجموعه کتاب‌ها و مقالات و آموزش‌ها درآورده‌اند که در حال ارائه به تولیدکنندگان است.

ما هم پیرو دستور وزیر بازرگانی این بحث را شروع کردیم؛ اما اعتقاد ما این است که در کنار فعالیت سازمان‌هایی چون سازمان حمایت باید مراکز مشاوره‌ای هم وجود داشته باشد که برای کاهش قیمت تمام شده مشاوره‌های تخصصی ارائه کند. آنها مفیدتر و تخصصی‌تر می‌توانند وارد این بحث شوند لذا پیشنهاد می‌کنم زمینه‌های ایجاد این مراکز از سوی وزارت بازرگانی ایجاد شود. البته ما هم برنامه‌ای در این زمینه داریم که در حال شکل‌گیری است. در ابتدا باید تکنیک‌ها و روش‌های مورد نیاز در این زمینه آموزش داده شود و در مورد کسانی که متقاضی افزایش قیمت هستند و به ما مراجعه می‌کنند،‌ باید بررسی شود که آیا به این بعد توجه کرده‌اند یا نه.

ممکن است خیلی از شرکت‌ها کاهش قیمت تمام شده را داشته باشند؛ اما از ابزارها استفاده نکرده باشند.

باید به تولیدکنندگان گفت اگر کل افزایش هزینه به افزایش قیمت منجر شود، بنابراین حقوق مصرف‌کننده پایمال شده است و ما به عنوان سازمان حمایت این را نمی‌خواهیم.

ما منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را یکی می‌دانیم. در بازار جهان که رقابت در آن توسعه پیدا می‌کند، درواقع تولیدکننده‌ای موفق است که با قیمت پایین‌تر و رقابتی‌تر وارد بازار شود. این همان حقوق مصرف‌کننده است و این دو در مسیر به یک نقطه می‌رسند؛ اما این یک موضوع گفته نشده است که باید فرهنگ آن در جامعه تولیدی ما به وجود آید.

در فضای فعلی بازار کشور، افزایش قیمت‌هایی رخ داده و وجود دارد و انکارناپذیر است. قیمت نفت، ‌روند صعودی داشته و به تبع ‌‌آن فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هم افزایش قیمت داشته‌اند که خود اینها مواد اولیه دیگر کالاها هستند.

قیمت محصولات فولادی و فلزی هم در حال افزایش است. قیمت محصولات فولادی در جهان حدود 20 درصد افزایش داشته است و سرب و روی 25 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در گروه خوراکی‌ها و مواد غذایی کره حدود 40 درصد و روغن خام 30 درصد افزایش قیمت‌ جهانی داشته‌اند. این فضای قیمتی جهان در داخل کشور هم تاثیر گذاشته است و حتی می‌دانیم خیلی کشورها با بحران غذا مواجه هستند.

اما در کشور اصل را بر این گذاشته‌ایم که در بازار افزایش غیرمنطقی وجود نداشته است. کسانی که خود را محق می‌دانند که قیمت کالای خود را افزایش دهند، در قالب انجمن‌ها یا وزارتخانه‌های مرتبط خودشان مثل وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی به ما به عنوان سازمان حمایت مراجعه داشته باشند و درخواست خود را ارائه کنند، بعد از بررسی‌ها و مذاکره‌ با خودشان در تحلیل کارشناسی، تغییراتی در آن قیمت‌ها اعمال خواهیم کرد، اما تمام این افزایش قمیت‌ها باید از کانال قانونی و همین روشی که عرض کردم، باشد و هر راه دیگری غیر آن غیرقانونی و دارای عواقب است. مثلا قیمت برخی محصولات لبنی به طور غیرقانونی افزایش پیدا کرد، حال آن‌که آنها باید از کانال خودش اقدام می‌کردند تا دچار مشکلات بعدی نشوند و بخصوص شرکت‌ها و کالاهایی که اساسی و مورد مصرف زیاد مردم است، باید این سیر قانونی را دقیق‌تر از سایر کالاها طی کنند.

ما با انجمن‌های تولیدی متعددی که مذاکره‌ داشته‌ایم، پذیرفته‌اند اگر از روش‌های قانونی افزایش قیمت تخطی کنند، مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

ما درخواست افزایش قیمت ‌داریم منتها وقتی در قالب تشکل ماست مجموعه بزرگی را در بر می‌گیرد. مثلا وقتی با انجمن روغن سر و کار داریم یعنی با تمام کسانی که تولیدکننده روغن هستند در یک قالب مذاکره می‌کنیم.

بنابراین عمدتا انجمن‌هایی به ما مراجعه می‌کنند که تولیدکنندگان زیادی را تحت پوشش خودشان دارند. لذا می‌توان گفت که اکثر واحدهای تولیدی کشور خواستار افزایش قیمت محصولات خودشان هستند و همان حرفی که شما می‌گویید اینجا مصداق پیدا می‌کند، یعنی همه می‌‌خواهند شامل استثناءهای افزایش قیمت شوند. شاید بعضی تولیدکنندگان اصولا نخواهند یا مجالش را نداشته باشند که به روش‌های کاهش قیمت تمام شده و بهره‌وری عمل کنند. وقتی این تشکل‌ها یا انجمن‌ها به ما مراجعه می‌کنند معمولا خواستار افزایش قیمت یکباره و جهشی هستند؛ اما ما با دلایلی که می‌آوریم آنها را قانع می‌کنیم اگر لازم باشد کالایی تغییر قیمتی داشته باشد، این تغییر باید به صورت تدریجی باشد نه یکباره. ما استدلال می‌کنیم که حفظ سطح تولید و بازار آنها در گرو کنترل قیمت است.

بله. از این جهت باید گفت سرعت بیشتری لازم داریم.

انجمن‌ها و تشکل‌ها در هر بخشی بسیار ارزشمند هستند. ما هم‌اکنون نهادهای طرف عرضه از جمله تشکل‌های تولیدی و وارداتی داریم اما چیزی که جایش خالی است، نهادهای حمایت از مصرف‌کننده است. خب الان قانون حمایت از مصرف‌کننده تصویب شده و تاکنون بیش از 20 انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده شکل گرفته و بقیه هم در یکی دو ماه آینده شکل خواهد گرفت. ما امیدواریم در ماه‌های آتی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم شکل بگیرد.

این انجمن‌ها لزوما وظیفه رسیدگی به حقوق مصرف‌کنندگان به مفهوم قضاوت و دادگاه و نظیر آن را ندارند. آنها بیشتر باید مصادیق انحصار را شناسایی کرده و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنند.

در واقع انجمن‌ها باید بتوانند با تشکل‌های تولیدی چانه‌زنی کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان را از این طریق تامین نمایند. اینها اعضای مدنی هستند نه قضایی و کارشان نیز مدنی است. البته اگر مواردی پیش بیاید که نیاز به برخورد با تولیدکننده‌ای باشد، این قدرت را دارند؛ اما اکنون تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ما به یک گفتمان نیاز دارند، که در قالب این انجمن‌ها در حال شکل‌گیری است.

سید علی دوستی موسوی 
گروه اقتصاد