حق اظهارنظریاحق ارتکاب جرم؛

در این نوشتار بدون اظهارنظر در زمینه احکام صادر شده ، موضوع "مصونیت نمایندگان مجلس " را که عده ای بدون توجه به ابعاد آن ، به صورت مطلق مطرح و از آن دفاع کرده اند، به اجمال بررسی می کنیم و بر رفتار گروهی از نمایندگان تاملی کوتاه خواهیم کرد. آزادی و استقلال مجلس از چنان اهمیتی برخوردار است که برای تضمین آن در نظامهای مبتنی بر رای مردم ، راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است ؛ از جمله این راهکارها، "مصونیت پارلمانی است مصونیت پارلمانی عبارت از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند. گفتنی است ، برخی حقوقدانان ، اصل مصونیت را نوعی امتیاز ارزیابی می کنند و معتقدند با اصل مسلم تساوی حقوق شهروندان در تعارض است؛ لذا آن را موجه نمی دانند. در سلسله مباحث حقوق اساسی دو راه برای دستیابی به مصونیت پارلمانی مورد توجه قرار گرفته است : عدم مسوولیت. تعرض ناپذیری اگرچه "عدم مسوولیت " به این مفهوم که نماینده پارلمان به واسطه اجرای وظایف و تکالیف قانونی نباید مورد تعقیب و مواخذه قرار گیرد، تقریبا نزد حقوقدانان و نظامهای مردم سالار مورد پذیرش عام قرار گرفته است ، اما در قوانین اساسی کشورهای مختلف به شکل مستقیم و غیرمستقیم تاکید شده است که اصل عدم مسوولیت نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ لذا حوزه تاثیر این اصل را از طریق قوانین دیگر محدود کرده اند.در خصوص "تعرض ناپذیری " یعنی عدم اجرای شیوه های متداول مندرج در آیین دادرسی درباره نمایندگان ، هنگامی که در خارج از محوطه پارلمان و بیرون از چارچوب وظایف نمایندگی اعمالی انجام می دهند و قانونا قابل تعقیب و مجازات است ، کشورها مطابق قانون اساسی خود شیوه های مختلفی برگزیده اند.بسیاری از کشورها مانند انگلستان ، کانادا و استرالیا این اصل را نپذیرفته اند و آن را مانع اجرای عدالت جزایی دانسته اند؛ هرچند در چگونگی پیگرد و زمان اعمال مجازات ، شیوه های متنوعی وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عنوان "مصونیت " بصراحت درباره نمایندگان مجلس ذکر نشده است ؛ لیکن از محتوای اصل هشتادوششم می توان کلیت این مفهوم را استنباط کرد. در این اصل آمده است : "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد."همچنین در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی ، به حق اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی تصریح شده است . اما اصول دیگر قانون اساسی همچون قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی و امریکایی به این کل قیدهایی زده اند. به طور مثال در اصل چهلم قانون اساسی بصراحت آمده است : "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."یا در اصل بیست ودوم آمده است : "حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند."لذا آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس در همه مسائل داخلی و خارجی و مصونیت آنها از تعقیب و توقیف ، قطعا شامل اعمال و نظراتی که موجب اضرار به دیگران و تعرض به حقوق و حیثیت اشخاص دیگر می شود، نمی شود. به عبارت دیگر، نمایندگان "حق اظهارنظر" دارند نه "حق ارتکاب جرم". با عنایت به آنچه گفته شد و روشن بودن مبانی عقلی و حقوقی عدم مصونیت مطلق نمایندگان ، این پرسش قابل طرح است که هیاهوهای روزهای گذشته ، چه محمل عقلی و قانونی دارد؛نگاهی به روند حوادث امروز نشان می دهد، افراطیون یک جناح در ادامه آنچه "بازدارندگی فعال " نامیده اند، تلاش می کنند مواضع و نگاه رادیکال خود را به نهادهای درون نظام از جمله مجلس شورای اسلامی سرایت دهند. این عده استفاده از تمام ظرفیت های قانونی خود را مفهوم اصلی بازدارندگی فعال قلمداد کرده اند؛ ولی باید بدانند نهادهای دیگر حاکمیت نیز هنوز ظرفیت های قانونی استفاده نشده بسیاری در اختیار دارند