این گزارش میافزاید: اما شاید علت سکوت دولت، بحثها و تنشهایی باشد که هفته گذشته در مجلس درباره میزان رشد قیمت حاملهای انرژی ایجاد شد. دولت در قالب لایجه بودجه 90 پیشنهاد رقم درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانهها را مطرح کرده بود که به گفته برخی نمایندگان، تحقق این درآمد منوط به رشد شدید قیمت حاملهای انرژی است که با روح قانون هدفمندی یارانهها مبتنی بر افزایش تدریجی قیمتها در منافات است.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، اصلیترین منتقد به درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانهها بود. به گفته وی اگر مجلس این درآمد را تصویب کند، قیمت بنزین از 700 تومان فعلی به 1500 تومان و کف قیمت گازوئیل از 150 تومان به 350 تومان خواهد رسید که این افزایش قیمت به صلاح کشور نیست و تورم را بشدت افزایش میدهد. سرانجام این قبیل بحثها منجر به تصویب پیشنهادی شد که براساس آن قیمت حاملهای انرژی در سال 90 نباید بیش از 20 درصد افزایش یابد.
معنی این مصوبه آن است که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها نیز میتواند حداکثر 20 درصد در مقایسه با سال 89 رشد داشته باشد و این امر در نهایت به کاهش درآمد پیشبینی شده دولت در بودجه 90 میانجامد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا تصمیم دولت برای افزایش نیافتن قیمت گازوئیل و بنزین، واکنش یا تدبیری برای مقابله با کاهش درآمد یاد شده بوده است؟ بویژه آن که کمیسیون تلفیق مجلس امروز درباره تعیین نهایی رقم درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها تصمیمگیری خواهد کرد؟
جعفر قادری، نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 90 به خبرنگار ما میگوید: شاید اعلام افزایش نیافتن قیمت بنزین و گازوئیل در سال 90 ناشی از این باشد که دولت درک کرده مجلس اجازه رشد بیحساب و کتاب قیمت حاملهای انرژی را نخواهد داد و درآمد دولت از این محل به همان 20 درصد مصوب مجلس محدود خواهد شد. لذا برای رفع این کاهش درآمد تدبیر کردهاند.
وی افزود: اگر درآمد دولت از محل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال 89 را حدود 30 هزار میلیارد تومان بگیریم باید گفت رشد این درآمد در سال 90 حداکثر به 40 هزار میلیارد تومان میرسد که در نتیجه رقم پیشنهادی دولت 22 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: منتها تناقضی در این میان روبهروی کمیسیون تلفیق وجود دارد و آن این است که اگر مجلس اجازه رشد 20 درصدی قیمت حاملهای انرژی را بدهد و یارانه نقدی متناسب با آن افزایش نیابد، مردم تحت فشار قرار میگیرند و از آن سو اگر جلوی رشد درآمد دولت از محل رشد قیمت حاملهای انرژی را بگیرد، پرداخت یارانه نقدی و سهم یارانه تولید امکانپذیر نخواهد بود. لذا امروز باید برای رفع این تناقض فکری بکنیم.
وی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی مساله این است که دولت رقم یارانه نقدی را طوری تعیین کرده که قابل توجه باشد. اما فکر منابع آن را نکرده است. دولت برخلاف قانون که تصریح دارد 60 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، 100 درصد درآمد را به صورت پول نقد بین مردم توزیع کرده و اکنون تامین این رقم با توجه به رشد جمعیت دشوار شده و دولت چاره را کسب درآمد از محل رشد بیشتر قیمت حاملهای انرژی دیده است. وی افزود: این اقدام دور باطلی است که به رشد تورم میانجامد. مردم نمیتوانند رشد بیشتر قیمت حاملهای انرژی را تحمل کنند و رقم یارانه نقدی هر قدر هم که بالا برود جوابگوی رشد تورم و قیمتهای جانبی نیست. لذا این روند باید جایی متوقف شود.وی تصریح کرد: از این رو تصمیم دولت برای افزایش نیافتن قیمت بنزین و گازوئیل در سال 90 منطقی است و قیمت سایر حاملهای انرژی نیز باید به گونهای تنظیم شود که در محدوده 20 درصدی مصوب مجلس بگنجد.قادری افزود: سیاست توزیع پول نقد نیز باید در محدودهای تعدیل شود و روند تدریجی قیمت حاملهای انرژی که در واقع روح قانون هدفمندی یارانههاست، مورد عنایت بیشتر قرار گیرد.
صنایع غذایی در انتظار مجوز افزایش منطقی قیمتها
همچنین ، دبیر انجمن صنفی صنایع فرآوردههای گوشتی ایران گفت: اگر دولت افزایش قیمت منطقی محصولات غذایی را نپذیرد، صنایع غذایی با مشکلات زیادی روبهرو خواهند شد.به گزارش خبرنگار ما، مجید افلاکی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تمام صنایع غذایی کشور به منظور همکاری با دولت طبق توافقاتی که با دستگاههای ذیربط بازرگانی و صنایع صورت گرفته بود، قیمت محصولات خود را تا پایان اسفندماه افزایش ندادند. این در حالی است که هماکنون قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید با افزایش روبهرو است.
وی گفت: صنف فرآوردههای گوشتی، قیمت محصولات خود را از سال 88 تاکنون تغییر ندادهاند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه در سال 89 به طور میانگین حدود 7/33 درصد نسبت به سال 88 افزایش یافت و هماکنون نیز قیمت گوشت قرمز و مرغ با افزایش قیمت روبهرو است.
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآوردههای گوشتی ایران گفت: پیشنهاد خود را برای افزایش قیمت منطقی با توجه به افزایش هزینههای تولید به دستگاههای ذیربط ارائه دادهایم؛ اما هنوز پذیرفته نشده است و تا زمانی که اجازه رسمی برای افزایش قیمت محصولات را نگیریم، تلاشمان این است که افزایش قیمت ندهیم؛ اما به طور قطع ادامه چنین روندی بر کیفیت محصولات تولیدی میتواند تاثیرگذار باشد.
هدف از هدفمندی صرفه جویی در مصرف نان است
از سوی دیگر، معاون وزیر بازرگانی گفت: بسیاری از مردم فکر میکنند که هدف از هدفمندی یارانه نان ارتقای کیفیت آن بوده است در صورتی که هدف اصلی ما اصلاح ساختار معیوب فرآیند تولید نان و صرفهجویی است.
به گزارش خبرنگار ما، حمید علیخانی دیروز در نشست مطبوعاتی گفت: ضایعات نان در پیش از اجرای هدفمندی یارانهها 15 تا 20 درصد بوده است که اگر کل هدررفت را در چرخه تولید نان در نظر بگیریم، این رقم به 30 درصد هم میرسید.
وی با اشاره به آمار وضعیت مصرف نان در کشور گفت: در بهمن سال 84 مصرف ماهانه هر نفر 13 کیلو و 400 گرم بود که سرانه مصرف آن در سال به 161 کیلو میرسید، اما با اقدامات انجام شده توسط وزیر سابق بازرگانی، مصرف سرانه در سال 88 به 130 کیلو کاهش یافت و در بهمن سال 89 نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانهها مصرف ماهانه نان به 8 کیلو و 700 گرم کاهش یافت که سرانه مصرف را به 104 کیلو تقلیل میدهد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی گفت: وقتی بحث از کیفیت نان میشود، نانوایان به افزایش قیمت آرد اشاره میکنند، اما برای افزایش کیفیت نان عوامل دیگری چون مهارت کارگران و ماشینآلات پخت نیز مهم است که باید وضعیت کنونی تغییر کند.
وی با اشاره به ساختار معیوب تولید نان در کشور گفت: پیش از هدفمندی یارانه نان، هر کیسه آرد 40 کیلویی را 300 تومان به نانوا تحویل میدادیم؛ در حالی که همان کیسه آرد برای خود دولت 19 هزار تومان تمام میشد و همین مساله باعث شده بود که قیمت نهایی محصول از خود ماده اولیه ارزانتر باشد. درنتیجه هیچگونه نیازی از سوی نانوا برای اصلاح ساختار معیوب تولید احساس نمیشد؛ اما هماینک نانواییها باید تلاش کنند تا برای ماندن در بازار، رقابت با اصلاح ماشینآلات و افزایش مهارت کارگران، هزینههای تولید خود را کاهش و نان باکیفیت دست مردم بدهند.
علیخانی افزود: گردش مالی در صنعت نان 15 هزار میلیارد تومان است که حتی از گردش مالی در صنعت خودرو بالاتر است و چنین حجمی از فعالیت میطلبد که کارگران فعال در این صنعت، مهارت خود را افزایش دهند.
معاون وزیر بازرگانی اظهار کرد: میانگین ماهانه مصرف گندم برای آرد نانوایی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها 750 هزار تن بود که این میزان پس از اجرای قانون به 608 هزار تن کاهش یافت و این مقدار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 21 درصد کاهش نشان میدهد.وی همچنین در ادامه گفت: میانگین مصرف ماهانه آرد در 3 ماهه اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها 525 هزار تن بوده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته نشاندهنده 21 درصد کاهش است.علیخانی در مورد زمان حذف قیمتگذاری دولتی در بازار آرد و نان گفت: احتمالا در میانمدت یعنی بین 6 تا 9 ماه دیگر قیمتگذاری نان حذف خواهد شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم