موج تغییرات در ‌جمهوری ‌آذربایجان

در این میان ساختار سیاسی این جمهوری با توجه به ویژگی‌های خود عملا اقتدارگرا بوده و رهبران آن نیز در سایه بحران‌های داخلی و خارجی کوشیده‌اند با بسته نگه داشتن فضای سیاسی و اجتماعی عملا قدرت را در دستان خود حفظ کنند. وقتی حیدر علی‌اف حکومت را به دست گرفت همزمان با بحران سیاسی داخلی و جنگ با ارمنستان برای تسلط بیشتر بر حاکمیت، قوانین محدودکننده‌ای ایجاد و مخالفان سیاسی بالقوه و بالفعل خود را کنار گذاشت و حزب آذربایجان نوین را تاسیس کرد.

این سیاست‌ها توسط پسرش الهام علی‌اف هم دنبال شد؛ سیاست‌هایی که باعث شده در سال‌های اخیر همزمان با تداوم سیاست‌های اقتدارگرایانه الهام علی‌اف اعتراض‌ها و مخالفت‌ها نیز اوج گیرد. در این حال با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور و تداوم محدودیت‌ها برای مخالفان، رد صلاحیت شدن بیشتر نامزدهای احزاب مخالف و تمامی نامزدهای گروه‌ها و تشکل‌های اسلامگرا در انتخابات سال 2010، برگزاری آن به صورت غیررقابتی و پرابهام و همچنین تلاش اخیر دولت جمهوری آذربایجان در زمینه‌سازی برای مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری موجب شد احزاب و شهروندان جمهوری آذربایجان و مخالفان علی‌اف در سایه گسترش موج تحول‌خواهی در جهان عرب دست به تحرکاتی گستره بزنند.

اگر به جریان‌ها و احزاب مخالف سیاست‌های الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان نگاهی داشته باشیم وجود 2 نوع از جریان‌های مخالف امری آشکار است. بیش از 90 درصد مردم این جمهوری مسلمان و بیش از 80 درصد نیز شیعه هستند، اما احزاب و جریان‌های اسلامی سال‌هاست از مخالفان سیاست‌های الهام علی‌اف به شمار می‌روند. به همین دلیل با توجه به سیاست‌های ضددینی باکو در طول 2 دهه گذشته و تداوم این روند و وجود محدودیت‌های اعمال شده بر ضد احزاب اسلامگرا و مردم و این که دولت عملا دخالت مذهب را در سیاست ممنوع می‌داند و احزاب اسلامی را نیز برانداز تعریف می‌کند در ماه‌های اخیر این سیاست‌ها منجر به واکنش‌هایی گسترده در داخل و خارج از این کشور شده است. دولت الهام علی‌اف با دستگیری رئیس و تعدادی از اعضای حزب اسلام کوشید دامنه مخالفت‌ها راسرکوب کند، اما بی‌شک مخالفت جریان‌های اسلامی همچنان در این کشور وجود خواهد داشت و وضعیت موجود نیز بیانگر تداوم بیشتر آن در آینده است.

گذشته از اسلامگرایان مخالف، گونه دیگری از مخالفان را احزاب و جریان‌های غیرمذهبی و اکثرا لائیک و غربگرا مثل حزب مساوات و استقلال تشکیل می‌دهند که با توجه به رابطه مطلوب با غرب مورد توجه آنها قرار دارند. این احزاب، خواستار آزادی سیاسی و مشارکت هستند و به عنوان رقیبانی بالقوه برای دولت فعلی به شمار می‌روند. در این میان از آنجا که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از هر گونه قدرت اسلامگراها بیم دارند از احزاب لائیک حمایت می‌کنند و این موضوع نیز سبب شده باکو از این موضوع ناخرسند باشد. همچنین به نظر می‌رسد رویکرد غرب در حمایت از احزاب لائیک مخالف با توجه به ادامه مخالفت‌ها و اعتراض همچنان تداوم داشته باشد.به طور مثال اخیرا سفیر آمریکا و سایر کشوهای غربی با سران این احزاب جلسات متعدد داشته‌اند.

بی‌گمان با توجه به شرایط سیاسی جمهوری آذربایجان این کشور را می‌توان در ردیف کشورهای در آستانه تحول قرارداد. در این میان هر چند با وجود مخالفت‌ها وتظاهرات‌های اخیر، مقامات حزب حاکم آذربایجان نوین معتقدند تلاش مخالفان برای ایجاد آشوب و تظاهرات خیابانی در باکو به شکست انجامیده، اما باید گفت احزاب مخالف از حضور چند هزار نفره مردم در این اعتراضات با وجود اعمال محدودیت‌های بی‌شمار خبر می‌دهند. حال اگر به رویکرد دولت در مقابله با تظاهرات و مخالفت‌های اخیر توجه شود باید گفت رئیس‌جمهور آذربایجان، الهام علی‌اف در واکنش به تظاهرات اخیر مخالفان دولت، آنان را حمایت شده توسط کشورهای خارجی دانسته است. رفتاری که در رسانه‌ها و روزنامه‌های دولتی این کشور نمود بارزی دارد، اما این رویکرد در واقع تبلیغات رسانه‌ای و فرافکنی مشکلات داخلی است، چراکه دولت در این کشور از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد و اکنون نیز این کشور با مشکلات گسترده‌ای دست به گریبان است، زیرا از یک سو اکثریت مردم جمهوری آذربایجان از شرایط مناسب اقتصادی برخوردار نیستند و حدود 2 میلیون آذری از سال‌ها امرار معاش در خارج از وطن به ستوه آمده‌اند و در بعد سیاسی نیز مخالفت‌ها و اعتراض‌ها در این کشور بر ضدسیاست‌های حزب حاکم افزایش داشته است که نمود آشکار آن را می‌توان در حضور کمرنگ مردم در انتخابات پارلمانی اخیر و افزایش تظاهرات در ماه‌های گذشته دانست. در مجموع باید گفت اکنون علی‌اف، هم از سوی احزاب اسلامگرا تحت فشار قرار دارد و هم ازسوی احزاب لائیک و غربگرا. در این بین نیز علی‌رغم وعده‌های گذشته مبنی بر آزادسازی قره باغ دولت تاکنون نتوانسته در این مسیر گام بردارد و در زمینه مذهبی هم با اتخاذ سیاست فرار به جلو و تداوم ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس و تشدید سرکوب و دستگیری اسلامگرایان عملا پتانسیل‌های مخالفت‌ها و اعتراض‌ها را میان مردم و احزاب مخالف افزایش داده است. دست آخر این که هر چند تعیین زمان، نوع و نتایج تحولات و تغییرات در این کشور مشکل به نظر می‌رسد، اما باید گفت این کشور در مسیر دگرگونی قرار گرفته است. روندی که در صورت مقاومت دولت در برابر خواست‌های مخالفان ممکن است ابعادی انقلابی به خود گیرد.