منطق اقتصادی حذف صفرهای پول

کیهان:شلیک حقوقی به بی عملی سیاسی

«شلیک حقوقی به بی عملی سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛چشم انداز تحولات منطقه بنابرشواهد و قراین غیرقابل خدشه حکایت از آن دارد که علی رغم توطئه هاو کارشکنی های قدرت های غربی خیزش و خروش ملت های مسلمان و بیداری اسلامی مسیر را برای خاورمیانه ای منهای سیطره و نفوذ آمریکا و اذنابش فراهم کرده است.

در این میان رسانه ها و مطبوعات آمریکایی و صهیونیستی از «فارین پالسی» تا «جروز الم پست» اعتراف می کنند هژمونی ایالات متحده در کشاکش حرکت شتاب آلود بیداری اسلامی و گسترش نفوذ ایران اسلامی روبه افول است.

بیشترین سرزنش ها از سوی همین دست رسانه ها و نشریات نیز متوجه رئیس جمهور آمریکاست که به اعتقاد آنان، مدیریت نادرست و ضعیف دولت او منجر به آن شده است تا نه تنها خاورمیانه با مختصات آمریکایی- صهیونیستی شکل نگیرد بلکه تحولات منطقه به نفع جبهه مقاومت و بخصوص ایران اسلامی رقم بخورد.

اینجاست که واهمه و هراس دان مریدور، آویگدور لیبرمن، بنیامین نتانیاهو تا اوباما و رابرت گیتس و جفری فلتمن و هیلاری کلینتون، الگوپذیری از انقلاب اسلامی در منطقه که طی هفته ها و ماههای گذشته بارها و به کرات به زبان آوردند اکنون به شوک و یک استراگیجی مبدل شده است؛ چرا که تمامی برآوردها و محاسبه ها- حتی با خط کش آمریکایی- چشم اندازی در افق پیش روی آنها ترسیم می نماید که بیداری اسلامی به پیشاهنگی جمهوری اسلامی ایران می رود تا خاورمیانه ای با مختصات اسلامی و ضد آمریکایی- صهیونیستی را به عینیت برساند.

نشانه این واقعیت را باید در ارزیابی شورای روابط خارجی آمریکا دید که اواخر هفته پیش خاطرنشان می کند ائتلاف ضد ایرانی آمریکا پس از وقوع تحولات منطقه از هم پاشیده است و تقلاهای واشنگتن برای ساماندهی یک ائتلاف از رژیم های عربی بر ضد ایران اسلامی بطور کامل با شکست مواجه شده و مردم کشورهای عربی با حاکمان خود موافق نیستند.

اما آنچه در بحبوحه تحولات منطقه تا رسیدن به آن چشم انداز نگرانی ملت ها و افکار عمومی را در پی داشته است اوج گرفتن موج گسترده نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در بحرین، یمن، لیبی و... است که تنها اقدام سازمان ها و نهادهای بین المللی یا سکوت بوده است یا متأسفانه همدستی و همراهی با مجرمان بین المللی.!!

در این میان وضعیت و موقعیت «بحرین» به علت جنایات و تجاوزات آشکار آل خلیفه و آل سعود متمایزتر است. چند هفته پیش با سفر رابرت گیتس وزیر جنگ آمریکا به منامه علی رغم چراغ سبزی که واشنگتن نشان داده بود تا آل خلیفه به سرکوب شدید اعتراضات مدنی و مردمی بحرین بپردازد اتفاق شنیع تر، قشون کشی آل سعود به بحرین بود تا به دستور ایالات متحده و با ادعای سست و پوچ نیروهای سپر جزیره مردم مسلمان بحرین را به خاک و خون بکشاند. بی عملی ها و انفعال در برابر کلکسیونی از جنایات آل خلیفه و آل سعود علیه ملت مظلوم و بی دفاع بحرین اکنون کار را به جایی رسانده است که در ادامه سفرهای پیاپی مقامات آمریکایی به بحرین، این بار در هفته گذشته «جفری فلتمن» معاون وزیر خارجه آمریکا به منامه گسیل شود و پس از آن جنایت جدید حاکمان دست نشانده آل سعود و آل خلیفه مبنی بر تهدید عفت زنان بحرینی در دستور کار قرار بگیرد و در نهایت در روزهای گذشته وقیحانه و بی شرمانه کشف حجاب زنان مسلمان و چادر از سر آنها کشیدن عملی شود.!!

اکنون پرسش کلیدی که در جان مسلمانان بخصوص برادران و خواهران ایران اسلامی شعله گرفته این است که در برابر این همه جنایات و تجاوزات مشمئزکننده و ددمنشانه چه باید کرد؟

بی شک مجموعه اقداماتی متوجه دولتها، علماء و تک تک افراد جهان اسلام و به طور ویژه، ایران اسلامی است آنهم در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مانند همیشه به وظایف خودشان عمل نمی کنند.
این نوشته می کوشد به دور از کلی گویی ها و اظهارات کلیشه ای تنها به این بخش از سؤال فوق بپردازد که اقدام حقوقی در دفاع از مردم مظلوم بحرین و به کیفر رساندن آل خلیفه و آل سعود در پهنه حقوق بین الملل چگونه است.

قبل از هر چیز باید مشخص شود بر مبنای موازین حقوق بین الملل و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی چه جرایمی را آل سعود و آل خلیفه علیه مردم بی دفاع بحرین مرتکب شده اند.

بنابر آنچه که به تایید سازمان های غیردولتی از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر مجامع حقوقی بین المللی رسیده است در هفته ها و ماههای گذشته نقض حقوق بشر شهروندان بحرینی مواردی چون؛ قتل و کشتار، توسل به خشونت و استفاده از زور برای سرکوب اعتراض های مدنی، استفاده از گازهای سمی و تسلیحات نامتعارف علیه مردم، بازداشت و دستگیری صدها تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری، شکنجه و ضرب و جرح دستگیرشدگان و ربایش مجروحین از بیمارستان ها بوده است.

البته آنچه در روزهای اخیر از سوی آل خلیفه شدت یافته تخریب مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی شیعیان بوده است.

علاوه بر سیاهه طولانی جنایات «آل خلیفه» که به بخشی از آنها اشاره شد «آل سعود» نیز با لشکرکشی به بحرین به سرکوب مستقیم مردم و غیرنظامیان پرداخته است.

و همه این تجاوزات آشکار و جنایات ددمنشانه درحالی است که از یکسو اخراج شیعیان از بحرین استمرار داشته و از سوی دیگر؛ به تازگی کشف حجاب زنان شیعی بحرینی دردستور کار نیروهای نظامی و امنیتی رژیم آل خلیفه قرار گرفته است.

خب؛ با این اقدامات غیرانسانی و غیرقابل انکار به لحاظ موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر آشکارا محرز است که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اتفاق افتاده است اما بطور مشخص باید گفت به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC) جرم «جنایت علیه بشریت» رخ داده است. عنصر مادی این جرم مواردی چون قتل، شکنجه، اخراج یا کوچ اجباری، محبوس ساختن و... است.

افزون بر احراز این جرم بین المللی به موجب ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، «نسل کشی» نیز به وقوع پیوسته است. گفتنی است؛ عنصر مادی جرم «نسل کشی»- که شنیع ترین جرم بین المللی بوده و حتی از جنایت علیه بشریت سنگین تر است- به موجب ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و به پیروی از مادهII کنوانسیون نسل کشی مواردی چون؛ کشتن اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی، ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی، تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسب و... است.

این نکته را باید افزود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، عنصر معنوی لازم است تا یک جرم بر مرتکب آن بار شود و بدون تردید در صحنه بحرین، «سوء نیت» که همانا عنصر معنوی جرایم و تجاوزات آل خلیفه و آل سعود بوده محرز است.

بنابراین با این وضعیت انتظار بود که شورای امنیت سازمان ملل قبل از هر نهاد یا سازمان مسئول در محیط بین المللی بنابر وظیفه خطیر خود و با استناد به منشور سازمان ملل متحد یعنی حفاظت از صلح و امنیت بین المللی، این تجاوزات و جنایات آشکار را مهار کند.

این انتظار همچنانکه مسبوق به سابقه بود و با توجه به مشی سیاسی و گزینشی شورای امنیت عملی نشد.

حتی شورای امنیت سازمان ملل بنابر فصل هفتم منشور سازمان ملل و بر اساس بند ب ماده 31 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توانست با توجه به صلاحیت این دادگاه کیفری بین المللی در مورد جرایمی مثل نسل کشی و جنایت علیه بشریت موضوع را به دادستان دیوان ارجاع دهد که علی رغم نسل کشی و جنایت علیه بشریت در بحرین از سوی آل خلیفه و آل سعود، شورای امنیت «سکوت» را در پیش گرفت.!!

از سوی دیگر؛ نمی توان امید داشت خود دیوان کیفری بین المللی به جرایم بین المللی در بحرین رسیدگی کند و کار به سرانجامی برسد چرا که بحرین فرآیند الحاق به دیوان کیفری بین المللی را سپری نکرده است و علی رغم آنکه در دسامبر 2000 اساسنامه دیوان را امضا کرده ولی پارلمان آن را تصویب نکرده است و در نهایت عضو دیوان به حساب نمی آید. بدیهی است که این بهانه حقوقی برای دیوان وجود دارد تا به موضوع جنایات آل خلیفه ورود نکند.

همچنین تا زمانی که دادگاه های داخلی بحرین همانند مصر که حسنی مبارک را به بند انداخته است، آل خلیفه را پای میز عدالت و مجازات بکشاند شاید خیلی دیر شده باشد؛ آنهم با حجم و شتاب کشتارها، بازداشت ها و ضرب و جرح ها از سوی رژیم آل خلیفه. بنابراین راهی که به نظر می رسد در شرایط موجود باید عملیاتی شود تا بی عملی و انفعال در برابر جنایات آل خلیفه و آل سعود پایان یابد. اعمال «صلاحیت جهانی» از سوی دادگاه های کشورهای مسلمان و آزادیخواه است.

گفتنی است؛ صلاحیت جهانی- یا همگانی- بدین معناست که مطابق این اصل دولت ها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود داشته باشند بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند.

و بالاخره باید گفت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشقراول نهضت بیداری اسلامی است و امروز ملت ها و افکار عمومی منطقه به آن چشم دوخته اند و از انقلاب اسلامی الهام می گیرند در این وظیفه حساس و سرنوشت ساز و «اعمال صلاحیت جهانی» پیشقدم شود.

البته با توجه به ماده 8 قانون مجازات اسلامی کشورمان، اولا دادگاه های ایران زمانی می توانند اعمال صلاحیت جهانی نمایند که بر مبنای یک قانون خاص یا عهدنامه بین المللی باشد و ثانیاً؛ متهم در ایران دستگیر شده باشد. از آنجاییکه قسمت دوم ماده مزبور مانعی برای اعمال صلاحیت جهانی بطور تأثیرگذار و نتیجه بخش است انتظار است مجلس شورای اسلامی با همراهی و همکاری سایر قوا اصلاحاتی را بوجود آورند تا قوانین به گونه ای نباشد که مانع ایفای نقش رهبری انقلاب اسلامی در منطقه و هدایت بیداری اسلامی باشد.

و اینچنین است که آل خلیفه و آل سعود و وهابی ها خواهند فهمید که نمی توانند بی محابا و بی شرمانه با چراغ سبز آمریکا و کودک کشان صهیونیستی به جنایات و تجاوزات خودشان ادامه دهند بلکه عنقریب در بند مجازات گرفتار خواهند شد.

جمهوری اسلامی:ضرورت تجدیدنظر در ضوابط تدوین و تصویب بودجه

«ضرورت تجدیدنظر در ضوابط تدوین و تصویب بودجه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛لایحه بودجه سال جاری بنابه گفته‌های برخی اعضای هیأت رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار بود امروز به صحن علنی آورده شود تا نمایندگان بودجه سال 90 را پس از سپری شدن بیش از یک ماه از این سال بررسی و تصویب کنند، اما عصر دیروز اعلام شد که بار دیگر به تأخیر افتاده است.

گذشته از اینکه چنین تأخیری در بررسی، تصویب و ابلاغ بودجه که محصول تأخیر ارائه آن از سوی دولت به عنوان تدوین کننده مهمترین سند مالی سال است،‌ چه پیامدها و نتایج نامطلوبی بر اقتصاد کشور در کوتاه مدت و میان مدت برجا خواهد گذاشت به نظر می‌رسد در این مقطع زمانی و با توجه به مهلتی که نمایندگان مجلس برای بررسی لایحه بودجه تا پایان ماه جاری در اختیار دارند، لازم است وسواس و دقت نظر بسیاری در بررسی و تصویب جزئیات بودجه به خرج داده شود تا بتوان بخشی از هزینه‌های تأخیر در ارائه بودجه را با تصویب مواردی دقیق و حساب شده از بین برد یا به حداقل ممکن رساند.

اما نکته‌ای که بیش و پیش از ورود به محتوا و جزئیات لایحه بودجه باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد، تدارک ساز و کار و چارچوب مشخصی است که در چارچوب آن، تخلف هر کدام از دستگاه‌ها و نهادهای ذی نقش در تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ بودجه‌های سنواتی با جدی‌ترین و شدیدترین مجازاتهای قانونی ممکن مواجه شود.

شاید استفاده از کلمه "مجازات" در نگاه نخست، خشن و یا خارج از قواعد ادبیاتی جاری در عرف روابط بین قوا و نهادها و دستگاه‌ها به نظر بیاید ولی واقعیت این است که فارغ از اینکه ایجاد مشکل در روند و مسیر قانونی پذیرفته شده و مسبوق به سابقه تدوین تا ابلاغ لایحه بسیار مهمی مانند بودجه سالانه کشور از سوی هر دستگاه، قوه یا مسئولی پدید آمده باشد،‌ چنین تخلفی باید با شدیدترین واکنش‌های قانونی مواجه شود چرا که پیامدها و عواقب این تعلل‌های سهوی یا عمدی گریبانگیر تمام کشور و آحاد جامعه از فقیرترین تا غنی‌ترین افراد خواهد شد.

از این رو به نظر می‌رسد تدوین یا بازبینی در ضوابط قانونی ناظر بر تدوین، ارائه و تصویب چنین لوایح حساسی جزو اساسی‌ترین مسائلی است که باید در اولویت کاری تمامی نهادهای مسئول قرار بگیرد. البته در این موضوع، نکته اساسی که در تدوین این چارچوب قانونی توجه به آن بسیار ضروری است. خروج از دایره بسته مصداق‌های موجود و نگاه به تمامی صور محتمل و ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است از آنجایی که دولت از نظر قانونی وظیفه تدوین بودجه را برعهده دارد، بیش از سایر دستگاه‌ها و قوا خواسته یا ناخواسته در بروز تأخیر یا.. در روند تدوین و تصویب بودجه نقش داشته باشد، آنچنان که بعضاً در سالهای اخیر اینگونه بوده است،‌ اما بررسی ساختار قانونی و تعاملات نهادهای مسئول قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح نشان می‌دهد که کاملاً ممکن و محتمل است که این قبیل تأخیرها... به واسطه اهمال، ناکارآمدی و یا حتی فراوانی مشغله‌های حاشیه‌ای از ناحیه سایر نهادها و دستگاه‌های ذی مدخل در تدوین و تصویب بودجه هم بوجود آید.

ناهماهنگی میان مجلس و دولت در مورد لایحه برنامه پنجم یا تداخل زمان و اولویت بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها از نمونه‌هایی هستند که شاید با قاطعیت نتوان هیچکدام از دستگاه‌ها و قوا را به تنهایی در بروز تأخیرهای پدید آمده در بررسی آنها مقصر قلمداد کرد. از این رو در تدوین راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی دو نکته اساسی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد؛ نخست اینکه اصل را باید بر پیشگیری گذاشت، بدین معنی که با ایجاد تغییرات احتمالی لازم در سررسید قوانین موضوعه زمان‌دار مانند برنامه‌های پنجساله و... حتی المقدور از همزمانی و تداخل زمان تدوین و ارائه آن به نهادهای بررسی کننده و تصویب کننده جلوگیری بعمل آورد.

دوم اینکه با نگاهی جامع، شیوه‌های تنبیه و مجازات قانونی برای خاطیان حقیقی و حقوقی که خطاهای سهوی یا عمدی آنان به بروز اختلاف در روند تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ قوانین زمان‌دار کشور مانند بودجه، برنامه‌های پنجساله و... می‌شود، باید تمام احتمالات ممکن را در بروز مشکل از سوی تمامی قوا، نهادها و دستگاه‌های ذی نقش و مرتبط با تدوین، ارائه و تصویب این قبیل قوانین را در نظر گرفت تا در آینده شاهد بروز چنین مشکلاتی نه از ناحیه تدوین کنندگان،‌ نه از سوی بررسی و تصویب کنندگان و نه از جهت ابلاغ کنندگان نباشیم و همین امر سبب شود نارسائی‌ها در حوزه مجریان نیز برای همیشه برطرف گردد.
 
رسالت:پارادوکس نظر و عمل سیاسی

«پارادوکس نظر و عمل سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛سال 90 همچون بسیاری از سال‌های تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی، سال انتخابات است. 12 اسفند هم به عنوان روز تعیین منتخبان ملت در مجلس نهم مشخص شده و علی‌الاصول هر سه حوزه "حاکمیت"، "نخبگان سیاسی" و "سازه‌های سیاسی- اجتماعی" موثر بر افکار عمومی، باید با تقویت فضای مبتنی بر عقلانیت و آرامش، زمینه ساز مشارکت مبتنی بر فهم و درک عمیق همگانی باشند...

 این گزاره یعنی تعامل سه حوزه فوق‌الذکر برای مشارکت حداکثری بیانگر ایده آلی مطلوب و آرمانی محقق شدنی در اندیشه سیاسی ماست و اگر برای نظام‌های سیاسی غربی و غیردینی، یک رویای دست نیافتنی است برای اندیشه سیاسی اسلام یک ضرورت و غایت لازم الاتباع است. روح فرایندهای سیاسی در جمهوری اسلامی نه یک مسئله شعاری و تبلیغاتی، که ماهیت و غایت آن است. اما آیا این آرمان و غایت در عالم واقع و مناسبات جاری جامعه دنبال می‌شود؟ و یا بهتر است این طور بپرسیم تا چه میزان به دنبال این آرمان مهم هستیم؟!

ادعای این نوشتار آن است که اصول اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی بین برخی از سیاسیون و خواص- که البته بسیار هم در شئون قدرت سیاسی تاثیر گذارند- با معضلی به نام "شکاف تئوریک (حوزه نظریه) و پراتیک (حوزه عمل) مواجه شده است. خیلی شفاف بخواهیم بگوییم یعنی همین که بین حرف تا عمل ما فاصله افتاده و فکر می‌کنیم می‌توان با تشخیص‌های قائم به شخص یا اجتهادهای حزبی و گروهی کارها را پیش برد بی‌آنکه به اصول و مبانی فکری نظری انقلاب آسیبی برسد. البته این، خوشبینانه‌ترین تصوری است که می‌توان در این خصوص مد نظر داشت. واقعیت در خیلی از موارد عبارت است از اینکه ریاکاری سیاسی دامن برخی از فعالان عرصه سیاست و قدرت ما را فرا گرفته که در مقام حرف و نظر چنان مقدس مآبانه در دفاع از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و دلسوزی برای نظام و مردم ژست می‌گیرندکه کسی را یارای عرض اندام در برابرشان نیست، چون فقط آنها انقلابی هستند! اما همین‌ها سر بزنگاه‌های حساس یا آن گاه که منافع ایشان به مخاطره افتد، با رعایت مصالح خود و بی‌توجه به مصالح نظام هر طور که بخواهند عمل می‌کنند! البته باز هم نمی‌توان به آنها خرده گرفت که چرا از اصول، عدول کردید؟ چون فقط آنها درست می‌فهمند...

در فاصله زمانی 20 روزه اخیر، مباحث و سوژه‌هایی در فضای عمومی جامعه مطرح گردیده که تذکرات دلسوزان از یک سو و بگو مگوهای تند سیاسی و تقابل‌های منفی بین برخی سیاسیون و تریبون‌داران را در پی داشته است. انگ‌زنی و تهمت و نفی طرف مقابل نیز با تندترین تعابیر و الفاظ دنبال شده است. همه هم فکر می‌کنند طیف بر حق و جبهه حقیقت همان‌ها هستند و تنها ایشان برای رضای خدا و منافع خلق خدا گام بر می‌دارند و در مقابل افرادی و جریان‌هایی انحرافی هستند که باید سرکوب و منکوب شوند زیرا به نظام و انقلاب ضربه می‌زنند!

تهیه وتوزیع سی دی "ظهور بسیار نزدیک است"، اظهارات موهن برخی افراد و تریبون داران در محافل به اصطلاح خصوصی که به سرعت جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا می‌کند، قضیه استعفای وزیر اطلاعات، اتهام‌زنی به برخی وزیران دولت همچون انتشار خبری در یکی از سایت‌ها مبنی بر بهائی بودن عمه فلان وزیر! خیز برداشتن جریان‌های افراطی در طیف‌هایی چون هیئات مذهبی، مطبوعات و سایت‌ها، هنرمندان و سینما و... سرفصل‌های مهمی بوده‌اند که سوژه مطالب و تحلیل‌ها و بگومگوها را در دو سه هفته گذشته شکل داده‌اند.

چنین فضایی در سطح عموم جامعه هم این ذهنیت منفی را بر جای گذاشته که این انگ زنی‌ها و رقابت‌ها نه برای منافع ملت و کشور که از باب حب و مقام وقدرت و لج و لجبازی‌های سیاسی است که در سال انتخابات رونق گرفته است.

با ارزیابی و تحلیل اوج‌گیری چنین فضایی که البته بیشتر از طریق اشکال مختلف رسانه‌های همگانی کشور به آن دامن زده می‌شود، می‌توان سه مسئله را مورد تاکید و بررسی قرارداد؛ اول اینکه رگه‌‌های گرایش به بی‌اخلاقی و بداخلاقی سیاسی بین عده‌ای از خواص و دست اندرکاران قدرت و سیاست، پر رنگ‌تر از قبل شده است. دوم اینکه شکاف بین نظریه و عمل سیاسی ما عمیق‌تر شده و با اینکه اهداف و ماموریت‌های آرمانی و روشنی در اندیشه سیاسی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم شده اما نوبت عمل که می‌رسد بسیاری از احزاب و نخبگان و تصمیم سازان ما به هر علت لنگ می‌زنند. سوم اینکه سواد رسانه‌ای و به تعبیری کیاست سیاسی و رسانه‌ای در بین سیاسیون و نخبگان ما در سطح قابل قبولی نیست. از تریبون‌داری که خود در قالب "رسانه‌ سنتی" فعالیت می‌کند و اساسا باید یک "آدم رسانه‌ای" باشد خیلی بعید است که در دنیای کنونی و شرایط فعلی جامعه در میان چند نوچه و پامنبری و هوادار خود تحت عنوان "محفل خصوصی" صحبت کند و بعد که موضوع رسانه‌ای می‌شود و کلی هزینه برای نظام ایجاد می‌کند عذر و تقصیر آورد!

به هر روی عوامل پیدا و پنهانی در ارکان و ساختارهای تاثیرگذار جامعه نفوذ کرده‌اند که چاشنی ناآگاهی و افراط و تفریط‌های برخی از خواص نیز با آن همراه می‌شود و جز زیر سئوال رفتن مشروعیت دولت و حتی نظام، تفرقه بین نیروهای اصیل انقلاب و طبعا عقب ماندن از قافله رشد و پیشرفت پیامد دیگری برای کشور و ملت متصور نیست.

اصولگرایان و نیروهایی که به تعبیری جریان ارزشی و انقلابی را شکل می‌دهند بایستی با درک شرایط و مقتضیات روز کشور و منطقه، دعواهای سیاسی را به حداقل برسانند. نکته پایانی هم اینکه در مورد موضوعاتی چون حکم رهبری به آقای مصلحی نیز وجه قانونی این مسئله و بعد حقوقی آن کاملا مشخص است و مصداقی از "احکام حکومتی" مقام ولایت امر به شمار می‌رود و در زمره بدیهیات و اصول مصرح قانون اساسی نظامی می‌باشد که بیش از 30 سال است مسیر بالنده خود را طی می‌کند. بنابراین واقعا قابل فهم نیست که چرا این قدر در مورد یک مسئله بدیهی بگو مگو و اظهار نظر و تحلیل و تفسیر و گزارش و... در سایت‌ها و روزنامه‌ها منتشر می‌شود. شایسته است فضا را در مسیر آرامش و منطق سوق دهیم و این مهم جز با اخلاق‌مداری و عقلانیت محوری امکان پذیر نیست.

قدس:راهبردهای ولایت در عرصه داخلی و جهانی

«راهبردهای ولایت در عرصه داخلی و جهانی»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیةا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح دیروز در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم استان فارس، در سخنان بسیار مهمی، ضمن تبیین شرایط حساس کنونی جهان و منطقه، با توجه به بیداری اسلامی، همه مردم و مسؤولان را به حفظ اتحاد و انسجام و کار و تلاش بی وقفه، و بهانه ندادن به دست دشمنان نظام اسلامی توصیه کردند و سخنان مهمی را در این زمینه ایراد نمودند که به برخی از آنها اشاره می شود:

دخالت نکردن در تصمیمهای دولت
رهبری فرمودند: «بنده هیچ گاه بنای دخالت در تصمیمها و کارهای دولت را ندارم، مگر آنجایی که احساس کنم مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است.» تاکنون مشی مقام معظم رهبری در برخورد با قضایا به نحوی بوده است که حتی شائبه دیکته شدن قضایا را نیز در اذهان به وجود نمی آورد. این سخنان، ناظر به موضوع وزارت اطلاعات است که پس از مخالفت رهبری، برخی رسانه های بیگانه با جوسازی، تلاش کردند بستر شکل گیری شایعه اختلاف دولت و رهبری را در اذهان ایجاد کنند، غافل از اینکه جایگاه ولایت فقیه در باور اسلامی و شیعی جامعه، هرگونه سخن ناصواب را بی اعتبار می سازد. رئیس جمهور تاکنون بر اساس این دیدگاه، تابع رهبری بوده است و امکان هرگونه سؤاستفاده از دشمنان و پادوهای داخلی آنها که با ذوق زدگی خاصی دوگانگی در حاکمیت را بر اساس گفتمان دوران اصلاحات مطرح نمودند، سلب نموده است.

با وجود این، دولت باید نسبت به این موضوع آگاه باشد که در موقعیت و شرایط کنونی، بدخواهان نظام اسلامی، به تعبیر رهبر انقلاب همچون گرگ در کمین نشسته اند تا از کم اهمیت ترین قضایا، بهانه ای بتراشند و با انواع تبلیغات رسانه ای و تهاجمهای روانی، با هدف اختلاف افکنی و ایجاد گسست و انشقاق در بدنه نظام، خیانتهای سیاسی خود را پیگیری نمایند. از این رو، بویژه در موضوع عزل و نصب مقامات و سایر امور اجرایی کشور، می طلبد که تأمل و تدبر بیشتری نسبت به گذشته صورت گیرد تا خوراک تبلیغاتی دشمنان با غفلت از برخی مصلحتها، فراهم نگردد.

حق محوری، کلید اصلی پیشرفت ملتها
اگر ملتی بر مواضع حق خود ایستادگی کند، نه تنها به نتیجه مطلوب می رسد، بلکه موانع دشمنان را یکی پس از دیگری از پیش رو برداشته و می تواند برای دیگران نیز الگو شود. ملت ایثارگر و غیور ایران اسلامی دستاوردهای باورناپذیر و چشمگیر خویش را مدیون فرهنگ مقاومت می داند که توانستند در دوران تحریم، پله های توسعه را در ابعاد گوناگون طی کنند. اگرچه بدخواهان با استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی حقوقی تلاش کردند زمینه پیشرفتهای ایران را سد کنند، ولی اراده ملت ایران بر این موانع غالب گردید. در شرایط کنونی، با وجود فضاسازی منفی علیه ایران، کشورهای منطقه و خارج از منطقه در عرصه های گوناگون به ایران اقتدا کرده و در پی استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی می باشند. آخرین نمونه آن را در نشست نیویورک و صندوق بین المللی پول می توان مطرح نمود، چنانکه این نهاد بین المللی از ایران تقاضا نمود تجربه موفق هدفمندی یارانه ها را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.

مجرم اصلی حوادث منطقه، مستکبران و شبکه صهیونیستی
رهبری در فراز دیگری از فرمایشاتشان، مجرم اصلی رخدادهای کنونی جهان اسلام را دنیای استکباری و صهیونیسم بین الملل معرفی کردند. نظام سلطه و اتاقهای فکر صهیونیسم که نمی توانند شاهد استقلال ملتها باشند، زمینه برخوردهای قهری را فراهم و از حاکمان مستبد و وابسته حمایت می کنند. امروز تیپولوژی موضعگیری غربیها در حوادث منطقه، بیانگر این ادعاست. ناتو با هدف دستیابی به 44 میلیارد بشکه نفت بزرگترین دارنده نفت قاره آفریقا، در اقدامی مشترک، غیرنظامیان لیبیایی را هدف قرار داده تا ضمن حفظ منافع خویش، از به قدرت رسیدن یک دولت مردمی مستقل جلوگیری کند. بر کسی پوشیده نیست، در سیر حوادث منطقه، بیشترین ضرر متوجه صهیونیستهاست که بارها این نگرانی را در اظهاراتشان علنی کرده اند.

صراحت در موضعگیری جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در بیان مواضع خویش بر اساس مبانی فکری و ایدئولوژیک خود، همواره مدافع جبهه ملتها و حامی مستضعفان در مقابل زورگویان بوده است. به عبارت دیگر، ایران کشوری ماجراجو نیست و همین طور، نسبت به تحولات مرتبط با مسلمانان، بی اعتنا نخواهد بود. جمهوری اسلامی برای این رفتار خود مبنای اعتقادی و انسانی دارد و برای انجام این وظیفه ضمن نهراسیدن از عربده های دیگران، همواره پیشقراول دفاع از مظلومان عالم بوده است. جمهوری اسلامی بر اساس این فرمایش پیامبر اعظم(ص) که می فرمایند: «من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم» بر فعالیتهای رسانه ای و دیپلماتیک خویش برای دفاع از ملل به پا خاسته اقدام می نماید.

حق محوری، دلیل هجمه تبلیغاتی غرب
در هفته های اخیر، هجمه رسانه ای گسترده ای از سوی بنگاه های خبری منطقه و باشگاه های خبرسازی جهانی، بر سوژه مداخله ایران متمرکز شده و با این فرافکنی، افکار عمومی را از جنایتهای آل خلیفه و آل سعود در بحرین منحرف نمودند. اظهارات مفتی الازهر قاهره، بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و دیگر موضعگیریهای جهت دار، با نیت اتهام زنی به جمهوری اسلامی صورت پذیرفت تا از این رهگذر، اقدامهای سبعانه متجاوزان سعودی با همپیمانان آنان، از یک پوشش خبری برخوردار گردد. ایران نمی تواند سوزاندن قرآن، تخریب مساجد، شکنجه زندانیان تا حد مرگ، تجاوز به نوامیس اسلامی توسط کسانی که روابط پنهانی آنها با صهیونیستها فاش گردیده است و بسیاری رفتارهای ضد انسانی دیگر را نادیده بگیرد و همچون دیگر دولتها، با مواضع خاکستری و یا حمایت علنی از حاکمان ظالم، رفع مسؤولیت نماید.

بنابراین، افکار عمومی در ایران و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، اجازه نخواهد داد فریاد «یا للمسلمین» ملتها قربانی بازیهای دیپلماتیک منافع محور گردد. تمایز اخلاق محوری در مناسبات جهانی از مبانی اومانیستی شایع در دنیای کنونی، جمهوری اسلامی را الگوی تعاملات با اراده ملتها در مقابل اراده دولتها معرفی کرده و این گفتمان منحصر به فرد، سبب تشدید دشمنی با این کشور گردیده است.  

سیاست روز:اصل، حمایت از ملت‌های آزادی‌خواه است

«اصل، حمایت از ملت‌های آزادی‌خواه است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم امیر نیکان فاضل است که در آن می‌خوانید؛انقلاب اسلامی به رهبری مرجعیت معظم شیعه در بهمن 57 دارای ریشه‌ها، عوامل، ویژگی‌ها و آرمان‌های صریح و روشنی است.

یکی از اهداف مهم انقلاب ایرانیان که منجر به استقرار جمهوری اسلامی شد، دفاع و حمایت معنوی از خواست به حق ملت‌های استقلال‌طلب و آزادی‌خواه بوده و هست.

در این حوزه تفاوتی میان رنگ،‌ نژاد و مذهب ملت‌ها وجود ندارد و دفاع ایران از آزادی‌خواهان و آزادی‌خواهی هیچگاه در راستای تامین منافع کشور تعریف نشده است.

این ویژگی در مقابل سیاست‌ کشورهای غربی است که هرگاه منافع آنها ایجاب کند، از یک موضوع دفاع و اگر این امر نافی منافع مادی آنها باشد، در تقابل با آن وارد عمل می‌شوند.

برای اثبات این امر می‌توان به رخدادهای اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد.

کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس وقتی منافعشان با حذف دیکتاتور قذافی هم راستا شد، علی‌رغم اینکه بیش از چهل سال از وی حمایت کرده بودند، وارد عمل شده و پا را تا حد مقابله نظامی فراتر بردند.

بهانه این مداخله نظامی کشته شدن انقلابیون لیبی به دست ارتشیان قذافی عنوان شد.

از سوی دیگر آل خلیفه در بحرین همان شیوه دیکتاتور لیبی را در پیش گرفت با این تفاوت که تنهایی دست به کشتار مردم بی‌دفاع کشورشان نزدند و با اجیر کردن مزدوران دیگر کشورها به ویژه آل سعود، آنان را نیز در جنایت خویش شریک کردند.

کسانی که به ماهیت اصلی سیاست خارجی آمریکا و انگلیس پی نبرده‌اند، توقع داشتند این دو کشور در مقابل بحرین نیز اقدامی مشابه با لیبی در پیش گیرند، غافل از اینکه منافع مادی غرب و به ویژه تامین امنیت متزلزل رژیم صهیونیستی در لیبی و مصر حرف اول را می‌‍زد و نه سرنوشت انقلابیون این کشور.

به همین دلیل غربی‌ها نه تنها علیه آل خلیفه به دلیل کشتار مردم بی‌گناه موضع نظامی نگرفتند، بلکه با استقرار و افزایش نیروهای نظامی خویش در عمل از دیکتاتور مستقر در بحرین دفاع کردند.

حال موضع جمهوری اسلامی در قبال این وقایع چیست؟ پاسخ این سوال در ماهیت انقلاب اسلامی و ویژگی‌های آن نهفته است. همانطور که گفته شد حمایت معنوی و دفاع از ملت‌های آزادی خواه و استقلال طلب از جمله ویژگی‌های اصلی انقلاب ما است.

لذا طبیعی است ایران باید موضعی آشکار در قبال حکومت‌های دیکتاتور مستقر در مصر، لیبی، تونس، یمن و بحرین اتخاذ کرده و در دفاع از انقلابیون این کشورها وارد عمل شود.

اما در کنار رخدادهای اخیر در منطقه و شمال آفریقا، اخباری از اعتراضات مردمی در سوریه نیز در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده و متاسفانه گزارش‌های نگران کننده‌ای از این کشور اسلامی به گوش می‌رسد.

بلافاصله پس از نخستین اعتراضات مردمی در سوریه برخی از کارشناسان داخلی و خارجی خواستار موضع‌گیری صریح ایران در قبال این موضوع شدند.

علت این خواست نیز کاملا به حق است، چرا که کشته شدن تعدادی از مردم عادی موضوع ساده‌ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت. چه آنکه کشته شدگان برادران و خواهران مسلمان ما هستند.

در این راستا خبرنگاران از وزرای فعلی و سابق وزارت خارجه، سخنگوی این وزارت‌خانه، مسئولان عالی‌رتبه دولتی و مجلس و حتی رئیس جمهوری سوالاتی مطرح کردند.

با این وجود طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های غربی مدعی شدند ایران به دلیل رابطه نزدیکی که با دولت سوریه دارد، از اعتراض به این کشور خودداری کرده است که این گزارش‌ها به هیچ عنوان زیبنده انقلابی که الگوی ملت‌های مستقل و عدالت‌طلب بوده و هست، نیست.

در خصوص رخدادهای اخیر سوریه و تحلیل شرایط موجود در این کشور در ابتدا باید به یک نکته مهم توجه داشته باشیم و آن هم این است که جنس اعتراضات در سوریه به هیچ عنوان مانند قیام انقلابی ملت‌های مصر، تونس، بحرین، لیبی و ... نیست.

گزارش‌های واصله حاکی از آن است که کشورهای غربی برای انحراف افکار عمومی از وقایع دردناک منطقه به ویژه نسل کشی در بحرین، به دنبال ایجاد اعتراضات کاذب در دیگر کشورهای اسلامی هستند و حتی تلاش برای ناامن کردن استان خوزستان ایران نیز طی روزهای اخیر مشاهده شده است.

اگرچه این واقعیتی انکار ناپذیر است، اما نمی توان گفت که تمام معترضان سوری فریب‌خورده غرب هستند. در صورت اعتقاد به چنین تحلیلی، باید گفت که واقع‌بینانه به مسائل نگاه نکرده و تحلیل صحیحی از شرایط بین‌المللی نداریم.

بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست ایران در قبال سوریه باید بر دو محور استوار باشد.

نخست اینکه آگاه‌سازی کرده و دست‌های پنهان برای ایجاد تنش‌های کاذب در کشورهای اسلامی را افشا کنیم.

در کنار این امر، باید از معترضان سوری چنانچه خواسته مشروعی دارند، نیز دفاع معنوی کرده و مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی به واسطه نفوذی که در سوریه دارند از حاکمان این کشور با جدیت بخواهند به خواست مردم تن داده و در فضایی آرام مشکلات را برطرف کنند.

به هیچ عنوان اینگونه نباید به نظر آید که جمهوری اسلامی نیز مانند آمریکا و انگلیس تنها زمانی لب به سخن گشاده و اعتراض می‌کند که منافعش در میان باشد.

لذا موضع‌گیری دولت در برابر وقایع سوریه نباید مانند رخدادهای تاسف‌برانگیز چچن و همچنین کشتار مسلمانان به دست حکومت چین باشد.
وظیفه دینی و انسانی ما حکم می‌کند هر کجا صدای مظلومی شنیده شد، به حمایت از آن برخیزیم.

همانطور که آیت‌الله مکارم در تیرماه 88 و به دنبال وقایع دردناک چین که منجر به شهادت تعدادی زیادی از مسلمانان ساکن این کشور شد، در بیانیه‌ای صریح و قاطع مناسبات ایران و چین را توجیه مناسبی برای سکوت دستگاه دیپلماسی ندانست و تاکید کرد: درست است ک دولت و ملت چین روابط دوستانه و نزدیکى در امور اقتصادى و سیاسى با ما و سایر کشورهاى اسلامى دارد، ولى این دلیل بر آن نمى‏شود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعى سرکوب کنند و ما خاموش بنشینیم.

در سوریه نیز مردم این کشور نباید تصور کنند که حمایت ایران تنها حمایت از حکومت این کشور است و در معادلات جمهوری اسلامی مردم این کشور، خواست‌ها و نیازهای آنها به حساب نمی‌آید.

مردم سالاری:صداقت یا محافظه کاری؟

«صداقت یا محافظه کاری؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم  محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛صداقت در دنیای وانفسای سیاست، متاع کم یابی است و بر همین اساس هم ارزشمند است و باید قدرش را دانست و آن را از سوی هر که باشد، ستایش کرد.  از همین روست که باید سخنان اخیر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داد و صداقتش را در بیان بعضی واقعیات ستود، از جمله این که «هرچه مشایی می گوید مورد تائید احمدی نژاد است» و «اگر کسی بگوید طرفدار احمدی نژاد است اما مشایی را قبول نکند، قطعا دروغ می گوید چرا که مشایی و احمدی نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند.»

رفتار شش ساله محمود احمدی نژاد در مقام رئیس قوه اجرایی نشان داده که او تمام قد پشت سر رحیم مشایی ایستاده است; به طوری که هرگاه انتقادات از رفتار و گفتار مشایی زیاد شده، حمایت احمدی نژاد هم از او بیشتر شده است در ماجرای حرف های رحیم مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل، مکتب ایرانی و... هم احمدی نژاد نه تنها حرف های او را رد نکرده بلکه به گونه ای سخن گفته و نشان داده که گویی حرف های او از دهان رحیم مشایی شنیده شده است.

 در ماه های اخیر رحیم  مشایی بیشترین همراهی با احمدی نژاد را در کادر دوربین های رسانه ها داشته و گویی این عکس العمل با افزایش مخالفت ها، بیشتر هم شده است. در تغییرات دولت هم کاملا  واضح است که احمدی نژاد جانب رحیم مشایی را نگه می دارد و لاا قل براساس مشاوره های موثر او عمل می کند. تا به حال هیچ انتقادی از مشایی از زبان احمدی نژاد شنیده نشده ولی  هر از چند گاهی سخنان ستایش آمیز  درباره او نقل می شود و... .

بر این فهرست می توان موارد دیگری را افزودو مطمئنا نزدیکان به احمدی نژاد خیلی بیشتر از نگارنده از آنها با خبر هستند ولی با همه این اوصاف، تلا ش بسیاری می شود که بین   رفتار و باورها و اعمال احمدی نژاد و رحیم مشایی خطی فرضی کشیده شود.

در واقع هر گاه رگ غیرت عزیزی در جناح اصولگرا می جنبد و رفتارها، گرفتارها و اعمال رحیم مشایی را مورد انتقاد قرار می دهد، حتما باید در کنارش از احمدی نژاد ذکر خیری هم شود و او را مبرا از انتقادات بداند و به او هشدار دهد که گرفتار نزدیکان نشود و مراقب خودش باشد و...; در حالی که چنین سخنانی در درون خود  تناقضی  دارد که گویندگان  هم بر آن واقفند چرا که به قول رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری «مشایی و احمدی نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند»; اما چون صلا ح نیست که چنین واقعیتی بیان شود  تناقض در گفتار عادی تلقی می شود  و جالب است که در مقابل سخنان صادقانه مزبور موضع گیری هم می شود!

این وضعیت اما وضعیتی شکننده است و دیر یا زود منتقدین رحیم مشایی باید تصمیم خود را بگیرند که یا بی خیال برادر رحیم مشایی شوند و چشم هایشان در دو ساله پیش رو ببندند تا دولت به سرانجام برسد یا این که این تناقض عجیب را از انتقادات خود رفع کنند تا به جای این که حرف هایشان به شوخی شبیه باشد، جدی گرفته شود و منشا» اثری شود.

تهران امروز:این بیداری اسلامی است نه ترهات اسرائیلی

«این بیداری اسلامی است نه ترهات اسرائیلی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛«کارمن بن‌لادن» دختری از مادری ایرانی و پدری سوئیسی که به واسطه ازدواج با یسلام بن‌لادن ـ برادر اسامه بن‌لادن ـ وارد خاندان اعیان و اشراف عربستان شده بود در کتاب خاطراتش وقتی از تاثیر انقلاب ایران می‌گوید، می‌نویسد: «وقایعی که در سال 1979 در ایران رخ داد ـ انقلاب مردمی و اسلامی علیه شاه در این کشور ـ بلافاصله چهره دنیای عرب را دگرگون کرد. کسانی که سال‌ها در عربستان سکوت کرده بودند و با غرب‌گرایی رو به رشد این کشور مخالف بودند، ناگهان عرصه را برای مبارزه و قیام آماده دیدند.

 اسلام به زودی سیمای کل جهان را تغییر داد و این ابتدای راه بود ... از آن پس تا ماه‌ها مهمانی‌های پنج‌شنبه شب‌های ما عرصه‌‌ای برای مجادلات سیاسی بر سر مسائل ایران بود و همه در پی کسب اخبار جدید بودند... آیت‌الله خمینی اعلام کرد در اسلام چیزی به نام شاه مسلمین وجود ندارد. او دولت وهابی عربستان را به شدت به باد انتقاد گرفته بود و این به معنای ترسی عمیق بود که به جان خانواده سلطنتی و تمام اعیان و اشراف عرب افتاده بود. آنها منافع خود را به کلی در خطر می‌دیدند.»

این روایتی است دست اول و بدون هیچ حشو و زوایدی از درون خانواده‌های اعیان و اشراف عرب که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) خواب و خوراک‌شان را ستانده بود. همان‌ها که بیش از 30‌سال در مقابل پیام انقلاب اسلامی مقاومت کردند اکنون در برابر بیداری اسلامی ملت‌ها یکی پس از دیگری دست‌ها را بالا می‌برند تا آنچه را که 30 سال پیش امام‌خمینی(ره) مطرح کردو آنها به نشنیدن سپردند، حال از ملت‌هایشان آن هم با فریاد بلند بشنوند.

ابتکار:بزنگاه‌های تاریخی ایران و عربستان!

«بزنگاه‌های تاریخی ایران و عربستان!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکر به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛روابط دیپلماتیک کشور ایران و عربستان سعودی، از دیرباز تاکنون، فراز و فرودهای متفاوتی را طی کرده است. ظهور ناسیونالسیم پان‌عربیسم ناصری در مصر که در مصاف با انترناسیونالیسم اسلامی که عربستان مدعی پرچمدار آن بود، باعث شد تا دولت ایران که خواهان تسلط بر منطقه خاورمیانه و بازیگری نقش ژاندارمی آن بود و ملی‌گرایی عربی را مقابل خود می‌دید، این دو کشور را وادارد تا در مقابل یکدیگر دست دوستی دهند و روابط آن‌ها در یک مقطعی از تاریخ، یعنی مخالفت با جمال عبدالناصر در مصر بهبود یابد.

با ظهور انقلاب اسلامی ایران و به‌دست‌گرفتن پرچم انترناسیونالیسم اسلامی ذیل عنوان امت واحده جهانی اسلام به‌دست ایران، زمینه برای سردی روابط بین دو کشور رقم خورد و باعث ایجاد نوعی جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی شد که در چارچوب دکترین «نیکسون» در خاورمیانه ترسیم شده بود.

از طرفی آغاز جنگ ایران و عراق و حمایت مالی و سیاسی عربستان، توأم با رواج ‌تبلیغاتی پروژه ایران‌هراسی و از دیگر سو، تبدیل خاورمیانه به جایگاه مناسبی برای فروش اسلحه‌های موج دوم که «الوین‌تافلر» تبیین‌کننده‌ آن بود، روابط سرد بین دو کشور را رقم زد. دور جدید رقابت قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه و تحولات آن، هم‌زمان با آغاز ظهور قدرت‌های بزرگی همچون چین شد که توانست جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی و رقابت‌های اقتصادی برای خود ایجاد کند و تحولات سیاسی منطقه و جهان را تحت‌تأثیر رشد اقتصادی خود قرار دهد. برجسته‌ترین نقاط رویارویی ایران با عربستان را می‌توان در میدان‌ها و بزنگاه‌های زیر دسته‌بندی کرد.

. عراق: با حمله عراق به کویت و اشغال نظامی آن کشور همراه با تهدید نظامی عربستان توسط دولت صدام، زمینه و فرصت مناسبی در فضای دیپلماتیک پیش آمد تا دو کشور به روابط سرد و تیره خود پایان دهند و زمینه صلح و دوستی، توأم با همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور فراهم شود.

بهبود رابطه بین دو کشور، در دوران اصلاحات به اوج خود رسید که دیپلماسی تنش‌زدایی توانست بهترین بهره را از فضای به وجود‌آمده ببرد که تا آغاز حمله امریکا به عراق تداوم داشت. با اشغال نظامی عراق و به وجودآمدن زمینه تشکیل دولت ملی، نوعی رقابت پنهان در عراق، بین ایران و عربستان به جریان افتاد. تلاش‌های دولت عربستان چه با کمک مالی و امنیتی و چه تلاش گروه‌های سنی القاعده که در پیمانی نانوشته در جهت منافع ملی دولت سعودی بود، نتوانست به برتری عربستان بینجامد. پس از یک دوره هرج‌ومرج فراوان، با تشکیل دولت شیعی همسو با ایران، با گسترش نفوذ و برتری سیاسی ایران، رقابت ایران و عربستان به پایان رسید.

. لبنان: محل دیگر رقابت این دو کشور لبنان است که حزب‌الله طرفدار ایران در یک جنگ شش‌روزه با اسرائیل، نه‌تنها برتری خود را در لبنان به نمایش گذاشت، بلکه توانست محبوبیت خود را به فراسوی مرزهای لبنان و خاورمیانه عربی و اسلامی گسترش دهد و این پیروزی دیگری برای ایران به حساب آمد.
. مسئله فلسطین: در فلسطین نیز پیروزی سازمان حماس با تشکیل دولت خودگردان در غزه، تفوق ایران به ‌حساب می‌آید که نشانه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است؛ اگرچه مسئله فلسطین یکی از مسائل مهم برای آینده خاورمیانه است، چه از بُعد امنیت داخلی دولت‌ها، چه از بُعد امنیت منطقه و فرا‌منطقه‌ای.

.یمن: مسئله حوثی‌ها و تنش میان عربستان و زیدی‌های یمن، همراه با بحران‌های امنیتی پیش‌آمده برای سعودی‌ها و به میان‌کشیدن پای ایران در این مسئله، مورد دیگر تنش‌زایی روابط دو کشور است.

.بحرین: اکنون با آغاز تحولات تونس ومصر و نیز تنش‌های یمن و بحرین، روابط ایران و عربستان وارد مرحله جدیدی از مناسبات فی‌مابین گردیده است. دولت عربستان از بیم گسترش موج آزادی‌خواهی در کشور خود، در حرکتی پیشگامانه، با اعزام نیرو به بحرین و سرکوب مردم آن کشور در دستیابی به حقوق شهروندی خود، وارد مجادلات تازه‌ای با ایران شده است. دولت سعودی با فراکنی، ایران را متهم به دخالت در بحرین می‌کند. محل اتصال و این رویارویی، در دو نقطه‌ی مهم متمرکز است که ممکن است این رویارویی را وارد مرحله پراتیک سیاسی کند.

الف. اوپک: اقتصاد عربستان سعودی بر پایه تولید نیست. اقتصاد تک‌محصولی بر پایه صدور نفت و پرده‌داری خانه کعبه است. فراز و نشیب‌های روابط بین دو کشور نشان می‌دهد که هرگاه روابط دو کشور رو به تیرگی رفته است، دولت عربستان از صدور نفت و عضویتش در سازمان اوپک، به‌عنوان اهرم فشاری علیه ایران برای زیاده‌خواهی‌های سعودی‌ها در منطقه استفاده کرده است. در این راستا، دولت جمهوری اسلامی می‌تواند با تعلیق اعزام حجاج به حج عمره، مقابله به مثل کند.

ب. سازمان کنفرانس اسلامی: دومین محل اتصال دو کشور، سازمان کنفرانس اسلامی است که عربستان از نفوذ چندانی در آن ندارد.

نتیجه: در پی تحولات صورت‌گرفته در خاورمیانه، برخی بر این باورند که دلیل رقابت‌ها و کشمکش‌های منطقه، منابع اصلی انرژی این کشورهاست که این امر تضاد در نظام سرمایه‌داری جهانی را آشکار می‌کند. قدرت نوظهوری همچون چین در یک طرف آن است؛ زیرا خاورمیانه علاوه بر تولید بخش وسیعی از انرژی، یکی از بازارهای عمده مصرفی کالاهای جهانی است. دولت امریکا به‌عنوان اولین قدرت بلامنازع نظام سرمایه‌داری می‌خواهد از تحولات به‌ وجود‌آمده در جهت تضعیف رقبای نوظهور خود و متمایل‌کردن عقبه‌های نظام سرمایه‌داری دولتی که چین در رأس آن است، بهره ببرد.

در این رقابت نیز عربستان و ایران، در دو اردوگاه متفاوت‌اند: یکی در اردوگاه نظام امریکا و دیگری دارای روابط حسنه اقتصادی با غول جدید آسیایی (چین). با نگاهی به گذشته تاریخی دو کشور، همان‌گونه که تحولات مصر در دوران ناصری به آغاز روابط دوستی دو کشور انجامید، آیا تحولات اخیری که از تونس شروع شد و اکنون محور و گرانیگاه اصلی آن مصر است، به‌سردی و آغاز یک رویارویی درازمدت می‌انجامد یا خیر، بستگی به آینده و پارامترهای تأثیرگذار و توان سُکان‌داری کشتی دیپلماتیک بین دو کشور است و نکته آخر اینکه آیا رقابت اردوگاه‌های سرمایه‌داری جهانی که یک سر آن امریکاست و یک طرف دیگر آن، قدرت تازه سر بر افراشته چین، تأثیری در این رویارویی خواهد داشت یا خیر؟

حمایت:الزامات مقدماتی برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی‏

«الزامات مقدماتی برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی‏»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که می دانیم برابر اعلام مسوولان وزارت کشور قرار است در اسفند ماه سال جاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شود. پس از گذشت قریب به سه سال از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث و وقایع پس از آن، قرار است بار دیگر مردم به پای صندوق های رأی بیایند و نمایندگان مجلس آتی را برگزینند.

 طبیعتاً با توجه به طبیعت انتخابات مجلس که امکان نامزدی افراد مختلف از سراسر کشور فراهم می شود و در هر استان متناسب با فضای فرهنگی و منطقه ای و حتی قومی و طایفه ای نیز تحرکات متعددی برای موفقیت نامزدها صورت می پذیرد، این پیش بینی را می توان داشت که هیجانات زیادی را ایجاد خواهد کرد و بگومگوهای متنوعی را در فضای سیاسی اجتماعی کشور مطرح خواهد کرد.

از این پیش بینی ها که بگذریم، همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره داشته‌اند، ورود زودهنگام به مباحث انتخاباتی، وقت و انرژی جامعه و مسئولین را به هدر می‌دهد و باعث می شود که بسیاری از برنامه های مربوط به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به تعویق افتد. با لحاظ این توصیه مهم که قطعا باید مورد اهتمام مناسب همه اقشار جامعه قرار گیرد، نظر به اینکه طی روزهای اخیر نمونه‌هایی از بی توجهی به توصیه یادشده در جامعه خصوصاً از سوی برخی صاحب منصبان دیده شده و این روند می تواند آثار منفی و غیر قابل جبرانی در پی داشته باشد، در راستای عدالت خواهی مورد نظر ستون حاضر، چند نکته به شرح زیر ایفاد می شود.

‏
‏ 1- اصولا انتخابات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی جایگاه برجسته ای دارد بنحوی که در اصل ششم قانون اساسی به صراحت اعلام شده "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود." همین اهمیت حقوقی بوده که باعث شده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به طور متوسط هر سال یا هر دو سال یکبار انتخاباتی در این کشور برگزار شود و مردم نظر و دیدگاه خود را در حیطه امور عمومی جامعه بیان دارند.

به رغم این اهمیت حقوقی، بدیهی است که برگزاری یک انتخابات موفق فقط به معیارهای حقوقی و قانونی مربوط نمی‌شود بلکه بسترهای مناسب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه اخلاقی می تواند ابزارها و امکانات حقوقی را به سمت و سوی مناسب سوق دهد یا بالعکس، از بهترین قوانین و معیارهای حقوقی نتیجه مطلوب حاصل نشود. شناخت بسترهای مناسب مورد اشاره ازجمله اولویت‌های فعلی است. ‏

‏ 2- ازجمله بسترهای مناسب برای انتخابات موفق، فضای عمومی سیاست‌ورزی در سطح جامعه است. معمولا فضای عمومی سیاست ورزی را از گفتمان‌های مقامات حکومتی، فعالان احزاب و گروه های سیاسی، سر مقاله های رسانه ها و تحلیل های رسانه ای یا اظهارنظرهای مطرح در تریبون‌های عمومی و گفت و شنودهای مردم در محیط های جمعی راجع به امور کشور می توان تشخیص داد. در جامعه ای که اظهارنظرهای مسوولان حکومتی با یکدیگر یا در قبال امور جامعه اغلب با تندی و عتاب و خطاب و خط و نشان کشیدن برای یکدیگر همراه باشد، به طور طبیعتی جامعه نیز از حالت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط دور می شود.

وقتی احزاب و گروه های سیاسی مرتب یکدیگر را متهم به این و آن کنند و یا هریک فقط میدان را برای خود بخواهد و حذف دیگری را مطلوب بداند، به طور طبیعی در جامعه نیز این وضعیت دو قطبیِ سیاه و سفید شکل می گیرد. هم چنین در حالتی که رسانه ها به طور دایم بنحوی اطلاع رسانی کنند که تحیّر و عدم اطمینان و ابهام را در جامعه دامن بزند. در محافل عمومی مردم نیز شنیده‌ها و گفته های بی مبنا مبتنی بر شایعه و دروغ توسعه می یابد. نقش این بسترها و زیرساخت ها در حدی است که اگر کوتاهی در این زمینه ها صورت گیرد، با بهترین قوانین انتخاباتی و هزاران ناظر و مجری نیز نمی توان مطمئن شد که به وقت برگزاری انتخابات، انتخاب اصلح صورت گیرد. ‏

‏ 3- اخیرا اظهارنظری از رئیس محترم خبرگان آیت الله مهدوی کنی انجام شد مبنی بر اینکه "باید گذشت و تحمل را توسعه داد و اینطور فکر نکرد که برای حفظ انقلاب هرکس بگوید باید من باشم" همچنین ایشان ضمن توصیه‌ای به دولتی ها و جناب رئیس جمهور اعلام داشتند که "راهکار جمعی با جمع است نباید کار جمعی را فردی کرد و بنحوی عمل کرد که باعث جدایی بشود." این اظهارنظر نمونه ای از بسترسازی های درست شخصیت های تأثیرگذار بر فضای عمومی جامعه است.

توسعه تحمل و بردباری، دعوت به همفکری جمعی برای اداره امور کشور و پرهیز از رویکردهای تفرقه انگیز یا جدایی آفرین ازجمله راهکارهایی هستند که اگر بدرستی در جامعه پیاده شوند، قوانین و معیارهای حقوقی درست فهم می شوند و توسط سازوکارهای قانونی یا عناصر ذیمدخل در فرآیند انتخابات اعم از نامزدها و طرفداران آنها بهتر به اجرا در می‌آیند و به عکس اگر تحمل و بردباری نباشد، هرچه معیارهای حقوقی و قانونی درست اجرا شود باز بهانه گیری ها، اختلافات و مچ گیری ها ادامه می یابد و آنچه در این میان کسی سراغش را نمی گیرد رعایت اخلاق و پایبندی به منشورهای اخلاقی است که برای چنین روزهایی تهیه و تدوین شده اند.

4- مراجع قضایی در پیشگیری از بروز بسترهای توأم با نزاع و بداخلاقی و قانون شکنی نقش مهمی بر عهده دارند.حفاظت از اموال عمومی وجلوگیری از اینکه احدی از صاحبان قدرت جرات نکند از اموال عمومی وموقعیت های اداری خود برای اهداف انتخاباتی بهره مند شود، قطعا بر عهده قوه قضائیه است. بازیگران عرصه اجتماعی اعم از احزاب و گروه های سیاسی از هر جناح که باشند و با هر نامی که خود را معرفی کنند، مسوولان اجرایی، نمایندگان فعلی مجلس، همه و همه باید این احساس را داشته باشند که مرجع قضایی بیطرف و مستقل و منطبق با حقوق ملت و موازین شرعی هم حامی توسعه پویائی و تضارب آرا و اندیشه هاست و هم برای جلوگیری از موارد خلاف با احدی تعارف ندارد.

فرقی نمی کند توهین از ناحیه یک نویسنده روزنامه باشد یا از ناحیه یک مداح معروف یا از ناحیه یک فرد صاحب قدرت سیاسی، به محض ارتکاب اگر وجه عمومی داشته باشد از سوی مراجع پیگیری می شود. همچنین همه باید این را بخوبی احساس کنند که با ابراز نظرهای خاص یا خوشمزگی درآوردن های خاص نمی توان مراجع قضایی را به سمت خود کشاند تا در رقابت های سیاسی و اجتماعی از اهرم قدرت قضایی و قانونی برای حذف رقیب بهره مند شد.

‏ سخن آخر
اگر از همین ابتدای سال همه خود را مقیّد به بسترسازی های سالم برای برگزاری یک انتخابات آبرومند و در طراز معیارهای حقوقی ندانیم، انتخابات به جای اینکه مردم سالاری و اقتدار کشور را تقویت کند و تهدیدات و مطامع دشمنان این مرز و بوم را فرو نشاند، خود وسیله تشدید نزاع ها و تنش ها خواهد بود که در واقع نقض غرض است چرا که انتخابات برای این است که عقل جمعی و فهم عمومی برای اداره امور کشور بکار آید و مشارکت جمعی برای حل مشکلات ارتقا یابد.

بیایید از همین ابتدای ماه دوم امسال هریک از ما در جایگاه مسوول در نظام جمهوری اسلامی، فعال حزبی و اجتماعی، نویسنده رسانه، سخنران تریبون های عمومی و... به وظیفه اخلاقی و اجتماعی و حقوقی خود بدرستی عمل کنیم. همه ما سوار یک کشتی هستیم که اگر همدلی و همکاری و همبستگی تضعیف شود مقاصد مطلوب دور از دسترس خواهند شد. باید مجاهدانه در این مسیر گام برداریم و ازیاد نبریم که عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاست و حقوق بهم پیوسته است. هرچه بکاریم در آینده درو می کنیم. به امید سالی پر بار توأم با صمیمیت و همدلی. ‏

آفرینش:لزوم فرهنگ سازش در کشور

«لزوم فرهنگ سازش در کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم  حمید رضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛خلق و خوی انسانی یکی از پرسفارش ترین دستورات در تمامی ادیان الهی می باشد که پیروان خویش را به مدارا و تحمل سختی ها وبرخورد نیکو با دیگران تاکید کرده‌ است. و اسلام نیز با محوریت شعار انسانیت و محبت در جهان مردم را به سمت خود دعوت می کند. اهتمام به امر اخلاق در کشور ما از دیرباز با توجه به نوع آموزه های دینی و سطح بالای جامعه مدنی مورد توجه بزرگان و مقامات کشور بوده است. نمونه های زیادی از سفارشات ازقول نبی مکرم اسلام و دیگر ائمه معصومین در مورد رعایت شئون اخلاقی با دوستان و حتی دشمنان مطرح گردیده است که به سمع همگان رسیده است.

امروز در حالی در این نوشتار قلم می زنیم که چند سالی است وارد قرن 21 شده‌ایم. جایی که دیگر تحرکات و مراودات و حتی درگیری های مردم از عرصه فیزیکی به سطح پیشرفته فکر و زبان منتقل شده است. اما متاسفانه این فرهنگ در ایران اسلامی که خود را داعیه دار برافراشتن پرچم مهر و محبت و انسانیت در جهان می داند کمی مورد قصور واقع شده است. ما خود را پیرو پیامبر اخلاق مدار اسلام می دانیم وقبل از اسلام نیز در ایران پیامبری اخلاق مدار همچون زرتشت بر رفتار و کردار مردم این مرز و بوم تاثیر گذاشته است.

در جهان امروز بروز اختلافات در ابراز عقیده ها امری مثبت تلقی می شود چون سبب شکوفا شدن جریانات فکری می شود که تا کنون بشر به آنها فکر نکرده است. در این میان برخی از این عقاید پس از بحث و گفتگو مورد قبول واقع می شود و گاهی هم به علت مغایرت با ارزشها و یا عدم تطابق با منطق انسانی رد می شود.

نبودن فرهنگ سازش میان جامعه و افراد سبب خاموش ماندن پرتو اندیشه های نو و ابتکارات جدید می شود. متاسفانه امروز در کشورما این فرهنگ در اکثر موارد بین نخبگان کشور اعم از سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز رعایت نمی شود . اینکه چرا ما نمی توانیم با مخالفین رای و عقاید خود با زبان مسالمت و سازش برخورد کنیم و از پرخاشگری و تخریب طرف مقابل بپرهیزیم، نشان از مشکلی فرهنگی است که در بین اقشار مختلف جامعه ریشه دوانده است.

 بروز تشتت نظرات در موضوعات مختلف می تواند زمینه ساز ایجاد نگرش های جدید گردد که موجبات رشد وپیشرفت کشور را فراهم آورد. با داشتن این سرمایه های عظیم فکری در کشورمان به علت اینکه نمی توانیم با عقاید و افکار مخالف دیگران سازش کنیم، در حقیقت نیمی از سرمایه خود را که همان مخالفین باشند از دست خواهیم داد. که این امر با آموزه ها و داشته های اخلاقی اسلام و انقلاب ما کاملا مغایرت دارد. ابراز عقاید مخالف نشان از زنده بودن تفکرات در جامعه می باشد، نشان از این دارد که داشته ها و ارزشهای ما همچنان زنده اند و جای پیشرفت دارند.

درصورت ثابت نگه داشتن یک تفسیر از یک موضوع خاص سایر راه کارها را در باب پیشرفت آن خواهیم بست. این درست نیست که ما با بی محبتی و بدور از شئونات اسلامی و انسانی دیگران را تخریب کنیم و راه را برای بازگشت آنها ببندیم. باید اختلاف در عقیده را با عقیده پاسخ گفت نه با جنجال و دعوا. مقام معظم رهبری در یک جمله تمام این مشکلات را بیان داشتند وفرمودند: "ما باید به دنبال جذب حداکثری و دفع حداقلی باشیم".

دنیای اقتصاد:منطق اقتصادی حذف صفرهای پول

«منطق اقتصادی حذف صفرهای پول»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدیه شادرخ است که در آن می‌خوانید؛
1- دوباره بحث دیرین حذف چند صفر از واحد پول ملی ایران در دستور کار قرار گرفته است و مسوولان از قطعی شدن حذف چند صفر از پول ملی خبر می‌دهند.

به دنبال این امر، مباحث گسترده‌ای در محافل کارشناسی و عمومی مطرح شده است. سوال اساسی که درباره حذف صفرها باید پاسخ داده شود این است که آیا این اقدام از منظر منطق اقتصادی قابل دفاع است؟ به عبارت دیگر آیا منافع حذف صفرهای پول ملی از هزینه‌های آن پیشی می‌گیرد و خرج آن به دخل آن می‌خورد؟

2- منافع واقعی اقتصادی حاصل از حذف سه صفر از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین منفعت حذف چند صفر از پول ملی، حساب و کتاب راحت‌تر در معاملات برای مردم و اندکی سهولت بیشتر در امور حسابداری و محاسبات مالی است. علاوه بر این، تلفظ ارقام اسکناس‌ها نیز برای مردم ساده‌تر خواهد شد. یک فایده مهم دیگر که در گذشته یکی از اعضای کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور به آن اشاره کرده بود، «اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه‌ها» است!. در نهایت می‌توانیم مفتخر باشیم که با حذف چهار صفر از پول ملی، هر ریال را با یک دلار برابر خواهیم کرد!. آیا منافعی بیش از این در حذف صفرهای پول ملی سراغ دارید؟

3- هزینه‌های اقتصادی حذف صفرها از پول ملی چیست؟ مهم‌ترین هزینه حذف صفرها، هزینه تعویض اسکناس و مسکوکات فعلی با اسکناس‌ و مسکوکات جدید است. در حال حاضر بیش از 240 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در اقتصاد کشور در جریان است که در صورت حذف صفرهای پول، باید با اسکناس و مسکوکات جدید تعویض شود. این اقدام دربردارنده هزینه‌های اقتصادی شامل ضرب و انتشار اسکناس و مسکوکات جدید و تعویض آنها با اسکناس و مسکوکات فعلی است. هزینه مهم دیگر، هزینه‌های تطبیق قیمت‌های فعلی با قیمت‌های جدید و هزینه‌های ناشی از اتلاف وقت مردم و ایجاد سردرگمی میان مردم است. علاوه بر این، قرار گرفتن حذف صفرهای پول ملی در دستور کار دولت، موجب می‌شود که دولت منابع و زمان زیادی را صرف این اقدام کند و از پیگیری سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور منحرف گردد.

4- حذف صفرهای پول ملی، چه اثراتی در بر ندارد؟ در محافل عمومی بحث‌هایی در مورد اثرات ناشی از حذف صفرها مطرح می‌شود که مبنایی در واقعیت ندارد. یکی از مواردی که به کرات به عنوان منافع حذف سه صفر مطرح شده است، کاهش آثار روانی تورم است. این ادعا تنها نشانگر این امر است که ریشه‌های تورم و انتظارات تورمی به لحاظ اقتصادی توسط مدعیان به درستی درک نشده است. در واقع، تورم بیانگر تغییرات درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها است و هیچ ارتباطی به قیمت‌های پایه ندارد. برای مثال چه تفاوتی می‌کند که قیمت یک سبد کالایی از 10 هزار ریال به 11 هزار ریال افزایش یابد (10 درصد تورم) یا اینکه با حذف سه صفر، از 10 ریال به 11 ریال افزایش یابد (باز هم همان10 درصد تورم). عامل اصلی تورم، خلق بی‌رویه پول و تزریق آن به سیستم اقتصادی است و این عامل با تغییر واحد پولی از میان نخواهد رفت.

البته روشن است که تا خلق پول و تورم در اقتصاد ایران باقی است، آثار روانی تورم نیز باقی است و تغییر واحد پول ملی، هیچ اثر واقعی در آثار روانی تورم نخواهد داشت. ادعای عجیب دیگر، تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا، بر اثر حذف سه یا چهار صفر از واحد پولی است. بله درست است که با حذف مثلا چهار صفر از واحد پول ملی، هر دلار آمریکا به جای مثلا 10 هزار ریال، 1 ریال ارزش گذاری خواهد شد، اما کاملا روشن است که این تغییر صرفا یک تغییر اسمی است و هیچ تغییر واقعی در قدرت پول ملی ایجاد نخواهد شد. واقعیت این است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، نه عامل کاهش نقدینگی و تورم است، نه عامل کاهش آثار روانی تورم است، نه عامل تقویت پول ملی است، نه عامل افزایش اعتماد به پول ملی، نه عامل افزایش پس‌انداز و نه عامل افزایش سرمایه‌گذاری است.

5.- آیا از منظر منطق اقتصادی، هزینه‌های حذف صفرهای پول ملی بر منافع حاصل از آن غالب می‌گردد؟ اگر از منظر منطق هزینه – فایده اقتصادی تحلیل نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که حذف سه صفر از واحد پول ملی، تصمیمی اقتصادی نیست، چراکه خرج آن به دخل آن نمی‌خورد!. به عبارت دیگر هزینه‌های حذف سه صفر از پول ملی، بسیار فراتر از منافعی است که عاید اقتصاد ملی ایران می‌نماید. نکته مهم این جاست که هزینه‌های حذف صفر، چه سه صفر، چه چهار صفر و چه ده صفر ثابت است، اما منافع ناشی از آن به تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، بستگی دارد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، منافع واقعی حاصل از حذف سه یا چهار صفر از پول ملی به وضوح اندک است، چرا که با وجود یک دوران تورمی، هنوز ریال ایران ارزش قابل توجهی دارد و مثلا در مقایسه با لیر ترکیه پیش از حذف 6 صفر یا دلار زیمبابوه پیش از حذف 10 صفر، از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. اگر حذف 6 صفر از لیر ترکیه به لحاظ اقتصادی به صرفه بوده است، هرگز دلیلی بر این نیست که حذف سه یا چهار صفر از ریال ایران نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

مساله دیگر که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، اینکه حتی اگر بخواهیم تعداد صفرهایی را از واحد پول ملی حذف نماییم، شرط اصلی آن این است که ابتدا باید تورم مزمن و پایدار را در کشور مهار نماییم، چراکه در غیر این صورت صفرها، دوباره و به مرور باز خواهند گشت. بنابراین با توجه به همه مباحث فوق، روشن است که حذف سه یا چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اقدام عملی برای اجرای این تصمیم، احتمالا بیش و پیش از آنکه مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده اقتصادی باشد، مبتنی بر یک مصلحت اندیشی سیاسی است. بنابراین در شرایط فعلی، شاید بهتر است تا اجرای تصمیم حذف سه یا چهار صفر از پول ملی را باز هم به تاخیر بیندازیم و به جای صرف وقت، انرژی و منابع اقتصادی برای اجرای چنین طرحی، به طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب برای رفع مشکلات واقعی اقتصاد کشور مانند تورم، بیکاری و فقر بپردازیم.