سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که ترسیم اهداف کلان برای آینده و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آن، از جمله مواردی است که از گذشته تاکنون در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و با ورود به قرن جدید، ماهیتی علمی یافته است، افزود: مجموعه این تلاش‌ها منجر به شکل‌گیری مقوله «ترسیم چشم اندازهای ملی» شده و این کوشش‌ها «سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران» را شکل داده است.

بر این اساس در افق 1404 ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای منطقه خواهد بود. روشن است که دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در میان سه هدف فوق، جایگاه برجسته‌تری دارد که با توجه به نقش مهم و استراتژیک منابع انرژی در اقتصاد ایران می‌توان دریافت که تحقق این اهداف بدون توجه و برنامه‌ریزی برای بخش انرژی ممکن نخواهد بود، اما در این بین بخش انرژی برای رشد و توسعه خود درگیر چالش‌ها و مشکلات متعددی است که از آن جمله می‌توان به معضلات قانونی اشاره کرد.

این موارد خود می‌تواند ناشی از فقدان قانون یا وجود قوانین ناکارآمد باشد. از این رو در تحقیق پیش‌رو، به شناسایی مهمترین خلا‌ها و نواقص قانونی در حوزه انرژی کشور پرداخته و در نهایت تلاش شده تا با تکیه بر آسیب‌شناسی صورت گرفته، راهکارهای قانونی مورد توجه قرار گیرد. از جمله مهمترین این موارد می‌توان به مشخص نبودن جایگاه چشم‌انداز در برنامه‌ریزی‌های بخشی، عدم انطباق و همپوشانی سیاست‌های کلی و چشم‌انداز، ساختارهای نامناسب در بخش انرژی، تعدد و غیرتخصصی بودن نظارت‌ها ، مشخص نبودن نحوه تخصیص منابع به مصارف مختلف، سلیقه‌ای عمل کردن در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، غفلت از بهینه‌سازی مصرف انرژی، بی‌توجهی به بهبود بهره‌وری از منابع هیدروکربوری، قوانین ناکارآمد جذب سرمایه در بخش انرژی (به خصوص در مقوله قراردادهای نفتی) و تعدد نهادهای مسئول در این حوزه، مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی، مشخص نبودن قیمت خوراک صنایع انرژی‌بر، روندهای نامناسب در خصوصی‌سازی و تدوین قوانین بخش نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر حوزه انرژی اشاره کرد که در این گزارش به طور اجمالی به هر یک از آنها پرداخته شده است.