رسیدن به جایگاه پنجمین اقتصاد جهان

حدود 2هفته پیش دکتر احمدی‌نژاد در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه گفت: با اجرای یکی دو برنامه 2 ساله توسعه، جزو 5 اقتصاد اول دنیا خواهیم بود و با گفتن این جمله می‌توان آینده‌ای امیدوار کننده از چشم‌انداز اقتصادی کشور ترسیم نمود. احمدی‌نژاد در این مراسم اعلام کرد: سند چشم‌انداز 20 ساله سند خوب و یک نقطه راهنما است اما ایران نه در 20 سال بلکه باید 15 سال دیگر نه در منطقه بلکه در دنیا بدرخشد. وی با اطمینان اظهار کرد که تا پایان زمانی که برای تحقق سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده است ایران می‌تواند در عرصه جهانی بدرخشد، امروز ایران در رتبه هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بعد از پایان برنامه پنجم توسعه به پایین‌تر از رتبه دوازدهم خواهیم رسید و به فضل الهی با اجرای یکی دو برنامه 5 ساله دیگر جزو 5 اقتصاد اول دنیا خواهیم بود.

این سخنان در حالی ایراد می‌شود که برخی کارشناسان معتقدند با وجود گذشت حدود یک چهارم از عمر سند چشم‌انداز علی‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده و اقدامات خوبی که صورت گرفته حرکت در این مسیر از اهداف دور است و با آهنگ کنونی نه تنها دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه بسیار دشوار می‌نماید بلکه رسیدن به جایگاه پنجمین اقتصاد جهان نیز چندان به واقعیت نزدیک نیست، اما درمقابل برخی دیگر معتقدند با تدابیر اتخاذ شده برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و تصمیم دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی رسیدن به اهداف فوق دست یافتنی شده است. چشم‌انداز سندی راهبردی است که از سال 78 در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هم جهت‌سازی سیاست‌های کلی و ضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده ایران مشخص شد و تا مدت‌ها مطالعات و مباحث آن تحت عنوان «افق آینده ایران اسلامی» ادامه یافت اما در سال 1380 مفهوم چشم‌انداز بجای افق آینده مورد تاکید قرار گرفت و درهمان سال نتایج مطالعات با رهبر معظم انقلاب طرح شد که ایشان ضرورت این مساله را بسیار مهم تشخیص دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که سند ملی چشم‌انداز ایران را تهیه کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاصی را تحت همین عنوان تعیین کرد که کلیه مطالعات و تحقیقات دبیرخانه همراه با مطالعات و تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت را بررسی و متن اولیه سند چشم‌انداز را تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. نتایج کمیسیون چشم‌انداز در سال 81 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 82 پس از اصلاحاتی که رهبر معظم انقلاب در آن مصوبات انجام دادند به تصویب نهایی رسید. در تهیه و تدوین سند چشم‌انداز که 5 سال طول کشید از مطالعات و پیشنهادات گروه‌های تحقیقاتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و گروه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور استفاده شد.

با ابلاغ سند نهایی چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب به سران 3 قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سند به عنوان نقشه راه پیش روی مسوولان قرار گرفت و قرار شد براساس این سند راهبردی، ایران در افق 1404 باید کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، باهویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل باشد. در زمینه اقتصاد محور‌هایی چون تحقق رشد پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فن‌آوری نوین، حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجادساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی و... در این سند مورد توجه قرار گرفت. اکنون با گذشت بیش از یک‌چهارم از زمان چشم‌انداز 20 ساله پیش‌بینی شده می‌توان محک کوتاهی از مسیر طی شده برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز ارائه کرد، بویژه با در نظر گرفتن این نکته که رئیس‌جمهور توانایی بالقوه اقتصاد کشور را فراتر از آن چیزی که در چشم‌انداز ترسیم شده است، می‌دانند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در باره چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رئیس‌جمهور می‌گوید: سخنان رئیس‌جمهور در رابطه با دستیابی به رتبه اول منطقه و پنجم جهانی از نظر ایجاد انگیزه و امیدواری در میان مجریان و دست‌اندرکاران که با انرژی و تلاش بیشتر فعالیت کنند یک حرکت مدیریتی است و از این زاویه بیانات ایشان قابل قبول است و باید افق‌های بلندی برای زیر مجموعه ترسیم کرد اما آیا این اهداف با توانایی‌ها و امکانات ما هم خوانی دارد، از 2 منظر بالقوه و بالفعل قابل تحلیل است.

وی می‌افزاید: اگر این افق ترسیم شده براساس توانایی‌های بالقوه کشور باشد حرف درستی است زیرا در هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی جایگاه فعلی ما جایگاهی نیست که استحقاق آن را داریم. چرا که موقعیت ژئوپولتیکی؛ موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، منابع طبیعی، منابع نفتی و معدنی کشور، پیشینه تاریخی و استعداد ایرانیان و نیروی فارغ‌التحصیل کشور در صورت بالفعل شدن می‌تواند جایگاه بالایی را برای کشور رقم بزند اما برای به فعل درآوردن توانایی‌های بالقوه نیاز به تغییر و تحول در تدبیر و مدیریت کشور داریم.

آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به این‌که با روند کنونی از اهداف چشم‌انداز دور هستیم تاکید می‌کند: برای آن که از نظر اقتصادی در منطقه اول باشیم باید سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم این در حالی است که براساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ما حدود 5‌‌‌‌/‌‌‌‌2 درصد بوده است بنابراین با چنین روندی شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار می‌کند تحول در تدبیر و مدیریت الزاماتی دارد تا بتواند وضعیت موجود را به مطلوب تغییر دهد و برای آن باید به یک باور و وجدان عمومی برسیم. اگر این اراده جمعی ایجاد نشود به نتیجه نخواهیم رسید و منابع و انرژی اتلاف می‌شود.

آل‌اسحاق داشتن یک استراتژی مدون، جامع و واقعی با در نظر گرفتن همه مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی با توجه به مسائل بین‌المللی را در این راه ضروری می‌داند. وی همچنین معتقد است برای دستیابی به اهداف حتما باید کار توسط مجریان متخصص، لایق و توانا انجام شود تا بتوانیم از نقطه موجود به نقطه مطلوب گذر کنیم. رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید می‌کند: جنس حوزه اقتصادی با جنس حوزه سیاسی متفاوت است و متاسفانه چیره شدن فضای سیاسی بر فضای اقتصادی به یک آفت تبدیل شده است که باید این نگرش به حوزه اقتصاد تغییر کند.

از سوی دیگر، محمود دودانگه، معاون وزیر بازرگانی نیز می‌گوید: در طول 5 سال گذشته به دلیل وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور با وجود تلاش‌های صورت گرفته نتوانستیم طبق روندی که برای دستیابی به اهداف که در چشم‌انداز مشخص شده جلو برویم اما می‌توانیم این نوید را بدهیم که با توجه به اراده‌ای که برای حل مشکلات ساختاری وجود دارد بتوانیم این اهداف را محقق کنیم.

وی می‌افزاید: وجود یارانه‌های پنهان و پیدا که باعث هدر رفت منابع در کشور می‌شد یکی از این مشکلات ساختاری بود که با هدفمند شدن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها فضای رقابت در اقتصاد کشور ایجاد شده و بنگاه‌ها با حرکت به سمت بهره‌وری و تخصیص بهتر منابع از اتلاف منابع جلوگیری خواهند کرد.

دودانگه با اشاره به این‌که مدیریت‌ها در فضای رقابتی کارآمد می‌شود تصریح می‌کند: هدفمندی یارانه‌ها یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی است و امید می‌رود با اجرای سایر محور‌های طرح تحول و اصلاح در نظام بانکداری، امور مالیاتی و گمرکی و... با همدلی و همکاری که بین قوای سه‌گانه و همچنین مردم وجود دارد بتوانیم به اهداف بالاتر از اهداف چشم‌انداز برسیم.

معاون وزیر بازرگانی می‌گوید: تاکنون مشکلات ساختاری باعث شده بود که نتوانیم روند جهشی را در توسعه تجربه کنیم اما اکنون با تدبیری که دولت انجام داده مشکلات ساختاری در حال حل شدن است سخنان باید متناسب با واقعیت‌ها باشد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز می‌گوید: اگر بخواهیم واقعی‌تر به اقتصاد نگاه کنیم باید محدودیت‌ها را در کنار توانمندی‌ها ببینیم. به هر حال محدودیت‌هایی چه با دنیای خارج و چه در داخل وجود دارد که باید حل شود. وی با اشاره به این‌که واقعیت‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما متناسب با اهداف پیش نرفتیم، می‌گوید: اگر صحبتی از سوی مسوولان می‌شود باید متناسب با عملکرد و واقعیت‌ها باشد اگر چه از بعد مثبت آن در جامعه انگیزه و امیدواری ایجاد می‌کند اما از سوی دیگر باعث شکل‌گیری انتظاراتی در جامعه می‌شود که در صورت عدم‌تحقق باعث دلزدگی و بی‌اعتمادی می‌شود.

قادری اظهار کرد: در سال‌های گذشته رشد اقتصادی کشور کمتر از 3 درصد بوده است بنابراین با بستر‌های موجود با چه منابع و سازوکارهایی می‌خواهیم رشد کمتر از 3 در صد را به بیش از 8 در صد برساینم. بنابراین نمی‌توان اظهار نظر‌های صورت گرفته در خصوص جایگاه ایران در منطقه و جهان را مبتنی بر عملکرد بدانیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی و رفع موانع ساختاری نمی‌توانیم به اهداف چشم‌انداز دست پیدا کنیم می‌گوید: قطعا پیگیری محورهای طرح تحول اقتصادی می‌تواند کمک‌کننده باشد اما همه مسائل به مشکلات ساختاری برنمی‌گردد چرا که باید بسیاری از مسائل با ایجاد تعامل بین دولت و مجلس، درون دولت و درون مجلس حل شود بنابراین اگر این تعاملات ایجاد نشود به آن اراده جدی برای حل مسائل نمی‌رسیم.

اگر سند چشم‌انداز را همانند قانون اساسی یک میثاق ملی بدانیم اغراق نکرده ایم چراکه رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه، آرزوی هر ایرانی دلسوز و آرمان خواه است. مسلما رسیدن به این هدف دشواری‌های فراوان خواهد داشت اما هنوز سه‌چهارم راه طی نشده و در این مدت می‌توان شتاب رسیدن به اهداف چشم‌انداز را افزایش داد. آنچه که عموم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز بلندپروازانه نیست و با تلاش مضاعف می‌توان به آن دست یافت. اما طرح مسائلی فراتر از چشم‌انداز اگرچه می‌تواند امیدبخش و محرک باشد، نه ضروری است و نه در کوتاه مدت دست یافتنی.