پایان حکومت فردی‌ که دیر‌صدای مردم‌ را شنید

در نهایت بن‌علی اوایل صبح روز شنبه از تونس فرار کرد و پس از چند ساعت از طریق مالت وارد خاک عربستان‌سعودی شد.

اما در این میان سقوط بن‌علی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شبیه به زمان به قدرت رسیدنش بود. سال 1987، بین حکومت مستبد حبیب بورقیبه، رئیس‌جمهور وقت و جنبش اسلامی‌ مردمی‌ جنگی داخلی در جریان بود. بن‌علی که در آن زمان هم وزیر کشور و هم نخست‌وزیر بود، در کودتایی بورقیبه را کنار گذاشت و بر کرسی متزلزل او تکیه زد. با گذشت ماه‌ها، بن‌علی به عنوان ناجی کشور شناخته می‌شد؛ در واقع او رئیس‌جمهوری بود که توانست کشور را از یک شکاف سیاسی برهاند، اما بن‌علی بیش از یک ناجی بود. حتی برخی از مردم او را فردی دموکرات می‌دانستند. رقابت سیاسی، شفافیت در امور مملکتی، آزادی‌بیان و اندیشه از جمله موضوعاتی بود که بن‌علی آن روزها زیاد در موردشان سخن می‌گفت. او همچنین به آزادی‌های فردی همچون حق بیان نظرات مخالف و حقوق بشر تاکید فراوانی داشت. این موارد بود که به عقیده بعضی از مردم او را در زمره لیبرال دموکرات‌ها قرار می‌داد.اما انتخابات مجلس در سال 1989 پایان این دوران طلایی بود. از آن پس، بن‌علی به هیچ وجه تمایل نداشت احزاب اسلامی‌ به عرصه سیاسی وارد شوند. او همچنین علاقه‌ای به پذیرش اصلاحات انتخاباتی نداشت، زیرا در آن صورت احزاب سکولار فرصت پیروزی به دست می‌آوردند. در حقیقت قانون انتخابات به ابزار دست بن‌علی تبدیل شد. در برخی مواقع وی با نمایش‌های صوری اعلام می‌کرد اصلاحاتی در این قانون انجام داده است، اما واقعیت این بود که هدف این تغییرات محدود کردن احزاب مخالف و ممانعت از شکل‌گیری ائتلافی موثر علیه دولت بود.

در این میان برخی اظهار می‌دارند بن‌علی تمایل داشت همان رهبر یک سال و نیم نخست باشد، اما نیاز به ایجاد اصلاحات اقتصادی شدید و مقابله با جنبش اسلامی ‌او را وادار به تغییر روش‌کرد. گروه‌های اسلامی‌ می‌گویند هر کاری را انجام داده تا بتوانند به یک حزب قانونی تبدیل شوند، اما بن‌علی بارها مانع از حضور آنها در عرصه سیاسی شد و همین امر زمینه یک درگیری شدید و خونین بین آنها و دولت را به وجود آورد. در این فاصله بیش از 10 هزار نفر از احزاب اسلامی‌ دستگیر و روانه زندان شدند. همانند بسیاری از رژیم‌های سرکوبگر، دولت بن‌علی نیز دچار نوعی حس سوءظن یا همان پارانویا شده بود. هر انتقادی به حکومت به منزله تحریک از سوی گروه‌های اسلامی ‌در نظر گرفته می‌شد.

برخی از ابزارهای سرکوب دولت ملایم و به دور از هرگونه خشونت بود. بن‌علی هیچ‌گاه حلقه اتصال بین حزب حاکم و موسسات دولتی را جدا نکرد. حزب دموکراتیک قانونی او یک حکومت بود و این حکومت کاملا به بن‌علی خدمت می‌کرد. در نتیجه تمامی‌ قوانین، مقررات و اصول به سلاح‌های سیاسی تبدیل شدند که مقامات برای تقویت وفاداری از آنها استفاده می‌کردند. دسترسی روزنامه‌ها به کاغذ بسیار محدود بود یا به دلیل عبور از خطوط قرمز دولت توقیف می‌شدند. یک تاجر به دلیل عدم تعهد کافی به رئیس‌جمهور، نمی‌توانست پروانه کسب و کار اخذ کند.

برخی از ابزارهای سرکوب هم خشن و تند بود. نیروهای نظامی‌ و پلیس به قدرت اصلی کشور تبدیل شدند که مستقیما تحت کنترل رئیس‌جمهور و وزارت کشور خدمت می‌کردند. در عوض ارتش حرفه‌ای اما ضعیف بود و این حقیقتی است که بدون شک بر آینده سیاسی این کشور تاثیر می‌گذارد. اعمال فشار علیه احزاب اسلامی‌ در دهه 90، اخراج آنها از کشور و ممانعت از ایجاد یک حزب مشخص در کنار بسیاری از موارد دیگر باعث شد تا صبر تونسی‌ها به دلیل قدرت‌طلبی و استبداد بن‌علی، لبریز شود. فعالان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران مخالف با صدای بلندتری به اعتراض پرداختند و دولت نیز به مقابله شدیدتر پرداخت. کتک زدن مردم به دست نیروهای پلیس، دستگیری‌های خشونت‌آمیز و شکنجه در این اواخر به موضوعی عادی تبدیل شده بود.

حال سوال اینجاست که چرا این انقلاب یک دهه پیش اتفاق نیفتاد؟ طی یک ماه اخیر رسانه‌های خبری علت اعتراض‌های مردم را بیکاری فزاینده و افزایش قیمت‌ها اعلام کردند. در واقع باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد تونس طی مدت زمامداری بن‌علی رشد قابل قبولی داشت. تونس بیشترین طبقه متوسط و بالاترین استانداردهای زندگی را در میان همسایگانش داشت. تا زمانی که مردم از سیاست دور بودند، کسب سرمایه و خرید خانه برایشان ممکن بود. با وجود این، اقتصاد متکی به اروپای تونس تحت تاثیر رکود بازارهای جهانی قرار گرفت و بیشترین ضرر در این میان متوجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شد.

پاسخ سوال بالا این است که در مقایسه با گذشته، رسانه‌های اجتماعی نقش پررنگ‌تری دارند. زمانی که شرح حال این دوره از مردم تونس در تاریخ ثبت شود، فیس‌بوک سهم مشخصی در این برهه خواهد داشت. فعالان مدنی از فیس‌بوک برای سازماندهی فضای مجازی استفاده کردند و رژیم بن‌علی به هیچ‌وجه نمی‌توانست آن را کنترل کند. در گذشته شلیک نیروهای پلیس به مردم یا تشییع جنازه قربانیان در شهرهایی همچون تالا و کاسرین، کمتر به اطلاع عموم می‌رسید، اما هم اینک دیگر چنین وضعیتی نیست. فیس‌بوک تمام حوادث را با جزئیات از تالا به تونس، پایتخت کشور آورد و ائتلافی ایجاد کرد که حکومت توانایی از بین بردن آن را نداشت.حال تونس پای به مرحله بسیار حساسی گذاشته است. پس از فرار بن‌علی، محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس اعلام کرد که طبق قانون اساسی به عنوان رئیس‌جمهور موقت کشور شناخته می‌شود، اما مردم معترض او را نیز عضوی از حکومت بن‌علی قلمداد کردند و خواستار کناره‌گیری او شدند. مخالفان نیز الغوشی را متهم به نقض و تعبیر شخصی از قانون کردند، چرا که به استناد ماده 58 قانون اساسی تونس در صورت خلع رئیس‌جمهور، مقام او به صورت موقت به رئیس پارلمان واگذار می‌شود. در نتیجه فواد المبزع، رئیس‌جمهور موقت شد که باید طبق قانون اساسی بین 45 تا 60 روز دولت جدید را تشکیل دهد. اما در این میان موضوعاتی قابل بحث وجود دارد.

احزاب مخالف تونس، سازمان‌هایی کوچک با پایگاه‌های مردمی ‌اندک هستند که تجربه کار در حکومت و فعالیت در قالب ائتلاف در کارنامه آنها به چشم نمی‌خورد. علاوه بر این، آنها نقش مهمی ‌در شکل‌دهی تظاهرات و اعتراض‌های اخیر نداشته‌اند که بتواند شانس جدیدی به آنها بدهد. حال باید پرسید کدام‌یک از آنها می‌توانند تونسی‌ها را متقاعد کنند که با مشکلات موجود مقابله کرده و یک دموکراسی به وجود آورند؟ موضوع دیگر در مورد ریاست‌جمهوری است. افرادی همچون الغنوشی تجربه حکومت‌داری دارند، اما از طرف دیگر سال‌ها ابزار دست بن‌علی بوده و نمی‌توانند در بلندمدت مورد قبول مردم باشند. دیگر نامزدها نیز که جزو احزاب مخالف بن‌علی به حساب می‌آیند، یا از کشور خارج شده یا تجربه کافی ‌برای عبور از این مرحله را ندارند.به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، انتقال قدرت برای تونس امری حیاتی و مهم است. مردم این کشور تاکنون انتقال قدرت از طریق رای خود را تجربه نکرده بودند. در این میان باید تلاش کرد تا موسسات در جهت این تغییر گام برداشته و محدودیت‌های مشخصی برای اختیارات رئیس‌جمهور تعیین کنند.