سال 2010 رونق شکننده اقتصاد جهان

سال 2010 میلادی را مانند هر سال با انبوهی از پیش‌بینی‌های محقق شده و نادرست نهادهای مختلف پشت‌سر گذاشتیم. نهادهای بین‌المللی در پایان سال 2009 و ابتدای 2010 برای جهانی که اقتصادش ققنوس‌وار از زیر تل خاکستر بجا مانده از آتش بحران سال‌های 2008 و 2009 خیال برخاستن داشت، رشدی حدود 3 درصد پیش‌بینی می‌کردند، اما با گذشت حدود نیمی از سال، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهان را ‌ سال 2010 معادل 6‌/4‌ درصد اعلام کرد که این بیشترین میزان رشد اقتصاد جهانی از سال 2007 به بعد به حساب می‌آید.

بیکاری، کابوس بشر در سال 2010

ادامه و گسترش ویرانگر نرخ بیکاری که چند سالی است خواب آسوده را از چشمان بسیاری مردم جهان و دولتمردان ربوده است در سال گذشته میلادی نیز با قدرت و سرعت هر چه تمام‌تر به تاخت و تاز در سراسر گیتی ادامه داد تا جایی که سال 2010 را به بدترین سال اشتغال خصوصا برای جوانان تبدیل کرد.

براساس اعلام سازمان جهانی کار (ILO)، رکورد بیکاری جوانان جهان در سال 2010 میلادی که سال جهانی جوانان نامیده شده بود، شکسته شده است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد در سال 2010 میلادی 81 میلیون نفر از جوانان جویای کار 15 تا 24 ساله بیکار بودند.

در این سال از میان 620 میلیون جوان 15 تا 24 ساله جویای کار در جهان، 81 میلیون نفر از آنان بیکار بودند و تعداد بیکاران سال 2010 میلادی حدود 7/8 میلیون نفر بیشتر از رکورد ثبت شده در سال 2007 میلادی است، در حالی که تعداد جوانان بیکار از 11/9 درصد در سال 2007 به 13 درصد در اواخر سال 2009 میلادی رسیده بود.

عمق فاجعه زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که نیروهای کار جوان به دلیل نادیده شدن در بازار کار، امید خود را برای یافتن شغل دست‌کم برای یک دهه از دست می‌دهند.

در سال 2008 میلادی 152 میلیون نفر از نیروهای کار جوان یعنی 28 درصد آنان با وجود اشتغال، در مشاغل خدماتی ازجمله نظافتچی مشغول بوده و کمتر از 1/25 دلار در روز درآمد داشته‌اند.

سال 2010 برای کشورهای اروپایی خصوصا اعضای اتحادیه و منطقه‌ای که به منطقه یورو مشهور شده بی شباهت با سال‌های تلخ جنگ جهانی دوم نبود؛، بحران‌های اقتصادی و به تبع آن ناآرامی‌های اجتماعی تعداد زیادی از این کشورها را دچار تنش کرد و بسیاری را نیز تا مرز اعتصاب و تنش پیش برد.

اتفاقات روی داده در این منطقه از جهان از چند زاویه محل تامل است؛ نخست این که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد جهان، مفهومی به نام ورشکستگی دولت را به ادبیات اقتصاددانان وارد کرد و آنان را با اتفاق جدیدی روبه‌رو ساخت که با انواع سابق و رایج ورشکستگی متفاوت بود. در اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های اقتصادی منطقه‌ای یا حتی نمونه اخیری که به بحران اقتصادی فراگیر ایالات متحده آمریکا منجر شد، این شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ بودند که در اثر عدم رعایت احتیاط‌های لازم یا تحت تاثیر عوامل بیرونی دچار ورشکستگی می‌شدند، اما در آنچه در برخی کشورهای اتحادیه اروپا مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و... شاهد بودیم، دولت‌ها به تعبیر مدرن و امروزی آن به علت سیاست‌های نادرست که عمدتا از عدم شفافیت و به‌کارگیری ساز و کارهای غیرعلمی ناشی می‌شد، در واقع به حدی از نابرابری درآمدها و هزینه‌ها رسیده بودند که با منطق اقتصادی کاملا ورشکسته به حساب می‌آمدند.

این اتفاقات پیامدهای ناگوار فراوانی برای اتحادیه اروپا و اعضای آن به دنبال داشت تا جایی که جایگاه اعتباری این اتحادیه با نزول کشورهای مقروض آن بشدت پایین آمد. یکی از این پیامدها کاهش شدید ارزش برابری یورو در برابر دلار بود. در ادامه بحران اقتصادی اروپا، ارزش یورو در تابستان سال گذشته میلادی به پایین‌ترین میزان خود طی 4 سال گذشته به یک دلار و 20 سنت رسید و سال میلادی جدید را تنها با اندکی افزایش و نرخ برابری 1/3 دلاری آغاز کرد.

وضعیت ارزش یورو در بازار ارز طی این چند ماه به جایی رسید که روزنامه وال‌استریت ژورنال طی تحلیلی با اشاره به کاهش 17 درصدی ارزش یورو در برابر دلار طی سال 2010 اعلام کرد، فشارها بر ارزش یورو مدت‌ها ادامه خواهد یافت. مرکز مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری لندن در همین زمینه طی گزارشی پیش‌بینی کرد ارزش دلار و یورو در سال 2011 با هم برابر می‌شود. نرخ بیکاری اروپا هم سال گذشته به تبع این تنش‌ها، رکوردهای تلخی برجا گذاشت و طی ماه آوریل به بالاترین حد خود یعنی 10/1 درصد، از زمان پیدایش یورو در سال 1999 میلادی رسید.

به این ترتیب تقریبا 16 میلیون نفر از بیکاران اروپا در 16 کشور عضو یورو زندگی می‌کنند. تعداد کل بیکاران اتحادیه اروپا با 27 کشور به بیش از 23 میلیون نفر رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته 4‌/‌2 میلیون نفر افزایش داشت.

با توجه به تمام این شرایط، کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این اتحادیه در 3 ماهه سوم سال میلادی گذشته افزایش داد. این پیش‌بینی پس از آن افزایش یافت که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در 3 ‌ماه دوم سال 2010 میلادی به «شدت قوی» گزارش شده بود.

کمیسیون اتحادیه اروپا گزارش دادکه رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2010 میلادی به 1/8 درصد افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که این کمیسیون پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی این اتحادیه یک درصد خواهد بود. کمیسیون اروپا همچنین رشد اقتصاد ناحیه یورو را هم 0/9 درصد پیش‌بینی کرده بود که این پیش‌بینی در پایان سال به 1/7 درصد افزایش یافت.

در میان انبوهی از گزارش‌های نه‌چندان دلچسب شاید رکوردزنی آلمان در رشد اقتصادی که با دستیابی به رشد 7 درصدی در یکی از بدترین دوران اتحادیه اروپا توانست رکورد 20 ساله خود را بشکند، از عجایب تاریخ به حساب می‌آید. به این ترتیب کشور آلمان که در جریان جنگ جهانی دوم نامش برای اروپاییان مترادف ویرانی و تهاجم بود در روزگاری که در رکود و تلاطمی همتراز آن جنگ قرار دارد، چشم امید به کمک‌های آلمان دارد. شاید هم به این خاطر 16 کشور حوزه یورو، همراه با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تصمیم به ایجاد صندوقی با 750 میلیارد یورو اعتبار گرفتند. این صندوق، صندوق ثبات یورو نام گرفت و ریاست آن به یک آلمانی سپرده شد. این گزینش، بی‌دلیل نبود. آلمان به تنهایی تامین 120 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق ثبات یورو را تضمین کرده بود. عضو صندوق ثبات یورو متعهد شدند که اگر وضعیتی مشابه یونان برای هر کشور عضو حوزه یورو پیش آمد، تا 440 میلیارد یورو از بازارهای مالی اعتبار بگیرند و در اختیار آن کشورها قرار دهند. بازپرداخت این وام‌ها را نیز باید صندوق ثبات یورو تضمین کند.

برملا شدن علل اصلی بحران اقتصادی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و نقشی که عدم شفافیت سیاست‌های دولت‌های این کشورها در ایجاد بحران داشتند حساسیت‌های بین‌المللی را در مورد میزان شفافیت و وضوح عملکرد دولت‌ها بشدت افزایش داده است و در این راستا برآوردهای نهادهای جهانی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. نظرسنجی هم که موسسه GLOBESCAN در سال 2010 انجام داد به روشنی هرچه تمام‌تر وجود دغدغه فساد اداری را در افکار عمومی جهان نشان می‌دهد. از میان چند هزار پرسش‌شونده‌ای که در سراسر جهان به این سوال که آیا در یک ماه گذشته دست‌کم یکبار در مورد فساد اداری با اطرافیان خود صحبت کرده‌اند، 21 دصد پاسخ مثبت داده‌اند. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود از شاخص فساد اداری در سال 2010 نشان می‌دهد که نزدیک به سه‌چهارم از تعداد 178 کشور‌ رتبه‌بندی شده در این گزارش امتیاز کمتر از 5 را توانسته‌اند به خود اختصاص دهند. در این رتبه‌بندی امتیازها از صفر تا 10 در نظر گرفته شده‌اند و بر این اساس امتیاز 10 متعلق به کشوری فرض شده است که از فساد «بسیار پاک» است و امتیاز صفر برای کشوری فرض شده است که «بسیار فاسد» است.

در رتبه‌بندی سال گذشته کشورهای دانمارک، نیوزیلند و سنگاپور در راس جدول جای گرفته‌اند و هر سه با امتیاز 9/3 رتبه یک را به خود اختصاص داده‌اند و صدرنشین شده‌اند. پس از آنها 2 کشور فنلاند و سوئیس با اختلاف بسیار کمی از آن سه کشور صدرنشین، توانسته‌اند امتیاز 9/2 را بگیرند و جایگاه دوم جدول را اشغال کنند.

سومالی اما به عنوان فاسدترین کشور با امتیاز 1/1 در قعر جدول جای گرفته است و افغانستان با امتیاز 1/4 و عراق با امتیاز 1/5 پیش از سومالی انتهای جدول را شکل داده‌اند.

در میان کشورهایی که نسبت به سال گذشته در جدول فساد سقوط کرده‌اند و تنزل یافته‌اند، کشورهایی را مشاهده می‌کنیم که بیش از سایرین بر اثر بحران مالی آسیب دیده‌اند و به شفافیت و پاسخگویی آنان آسیب رسیده است.

سال 2010 هر اندازه که برای کشورهای اروپایی تلخ و سخت بود، برای اژدهای زرد جهان سال حرکت و رشد بود، چین در این سال توانست رقیب دیرینه خود را پشت سر بگذارد و قبل از ژاپن در رده دوم جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی قرار بگیرد. چین همچنین در سال 2010 آلمان، قهرمان چندین ساله صادرات را پس زد و رتبه نخست صادرات را در جهان به خود اختصاص داد، اما سکه رشد اژدهای زرد روی دیگری نیز دارد که در سال 2010 میلادی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داد. افزایش بی‌سلبقه نرخ تورم در پرجمعیت‌ترین کشور جهان مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه کوچک‌ترین تغییرات در بزرگترین صادرکننده دنیا قطعا پیامدهای فراوانی برای بسیاری از کشورهای جهان دارد.

اعضای کابینه چین در آخرین جلسه هفتگی خود در سال 2010 به مردم این کشور قول دادند که با اتخاذ تدابیر محکم و قاطعانه روند قیمت کالاها را باثبات کنند. دولت پکن همچنین اعلام کرد که با اتخاذ تدابیر لازم حتی ممکن است در بهای مایحتاج مورد نیاز مردم که شامل غلات، شکر، برنج و روغن است، تغییراتی اعمال کند. به گفته کارشناسان افزایش ناگهانی تورم هنوز به عنوان تهدیدی برای این کشور مطرح نشده است .

به دنبال افزایش تورم و قیمت‌ها در چین، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان به دلیل احتمال کاهش رشد اقتصادی چین تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌اند. گمانه‌زنی‌ها در مورد ادامه این روند تورم و افزایش قیمت‌ها در چین موجی از نگرانی را در داخل و بازارهای بورس جهان ایجاد کرده است. تورم در ماه اکتبر به بالاترین سطح خود در 2 سال اخیر در چین رسید و تحلیلگران اعلام کرده‌اند که انتظار دارند بانک مرکزی چین یک سری تدابیر سختگیرانه پولی اعمال کند. به دنبال افزایش تورم و قیمت‌ها در چین این نگرانی نیز ایجاد شده که در رشد اقتصادی این کشور اختلال ایجاد شود و با توجه به این که چین در این مقطع زمانی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان معرفی کرده، افزایش تورم و قیمت‌ها در این کشور تاثیر چشمگیری در بازارهای مالی جهان داشته باشد. در همین حال پیش‌بینی‌ها حاکی است با اعمال سیاست‌های پولی جدید در چین، قیمت مسکن در این کشور در مسیر صعود قرار می‌گیرد.

دولت چین در اواخر سال گذشته سیاست کنترل تورم را در پیش گرفت و اگرچه در ثبات قیمت‌ها موفق بود، اما در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از افزایش قیمت دیده می‌شود.