نابودی جنگل و مرتع، پیامد یک تصمیم اشتباه

یک روز آن گروه اول استدلال می‌کند که حضور دام در جنگل یعنی نابودی درختان، تغییر کاربری اراضی، کوبیدگی خاک و نابودی علوفه و یک روز دیگر آن گروه دوم اصرار می‌کند که اخراج دامداران از جنگل‌ها یعنی ظلم به مردم مظلوم و محروم و نادیده گرفتن قانون اساسی که حق مالکیت افراد بر شغلشان را به رسمیت شناخته است.

معلق ماندن میان زمین و هوا، پول خرج کردن و وقت گذاشتن برای یک طرح اما در میانه راه رهایش کردن، دست گذاشتن روی نقطه ضعف روستاییان و درجه چندم تلقی کردن منابع طبیعی، شاید همه این برداشت‌ها را بشود به نوعی به لغو طرح خروج دام از جنگل و باز کردن دوباره راه برای ورود دامداران به عرصه‌های جنگلی نسبت داد، همان تصمیمی که شاید امروز جنگل‌نشینان را به وجد بیاورد، اما بزودی آثار منفی آن مشخص خواهد شد.

روزهای بررسی ماده 135 لایحه برنامه پنجم توسعه که به نگهداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی اختصاص داشت روزهای ویژه‌ای بود. در این روزها نمایندگان مردم استان‌های شمالی توانستند با استدلال‌های خاص، سایر نمایندگان را نیز قانع کنند که طرح خروج دام از جنگل را لغو کرده و از این پس راه را برای ورود دامدارانی که به گفته آنها به خاطر اخراج از جنگل محروم و مظلوم واقع شده‌اند، باز کنند.

حتی نریمان ادیانی‌راد، نماینده مردم قائمشهر ترجیح داد در نطق دفاعیه‌اش از وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به دامداری کشور به خاطر اجرای این طرح سخن بگوید و جنگل‌نشینان را کارمندان بی‌مزد دولت در نگهداری از جنگل معرفی کند؛ البته حرف‌های این نماینده مجلس به اندازه سخنان یونس اسدی، نماینده مردم مشکین شهر بازتاب نداشت، چون او در نطق آن روزش در کسوت یک نماینده مخالف طرح گفت اگر کسانی بخواهند مردم را از جنگل‌ها اخراج کنند کسانی جز مافیای چوب نیستند، همان افرادی که ترجیح می‌دهند به خاطر بریدن بی‌دردسر درختان و حمل آنها به کارخانه‌های چوب‌بری، جنگل را خالی از سکنه ببینند.

این حرف را البته نماینده مردم قائمشهر نیز با ادبیاتی متفاوت‌تر به زبان آورد. آنجا که اعلام کرد نتیجه سیاست خروج دام از جنگل، خالی شدن جنگل‌ها، به تاراج رفتن آنها و گرم شدن بازار قاچاقچیان چوب بوده است.

حالا این روزهای عجیب در تاریخ منابع طبیعی ایران در مجلس تمام شده و طرح خروج دام از جنگل پس از 21 سال بدون آن‌که به تمام اهدافش برسد عقیم مانده است بدون این‌که کسی حاضر شود به این سوال پاسخ دهد که تکلیف هزینه‌های میلیاردی این طرح طی 21 سال و زمان و انرژی مصرف شده برای آن چه خواهد شد؟

همه چیز از سال 68 شروع شد آن وقت که استقرار آبادی‌های پراکنده در جنگل، شاخه‌زنی‌های جنگل‌نشینان برای تامین هیزم، قطع درختان مرغوب و ارزشمند جنگلی، کت‌زنی درختان برای رفع موانع رسیدن نور به کف جنگل جهت تولید علوفه، چرای نهال‌های نورس توسط دام‌ها، کوبیدگی خاک و تغییر کاربری اراضی جنگلی، مسوولان منابع طبیعی را به فکر حذف این عوامل مخرب در قالب طرح خروج دام از جنگل انداخت.

آمارهای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان می‌دهد در سال 64 بیش از 4 میلیون و 370 هزار واحد دامی در کنار بیش از 78 هزار خانوار در جنگل‌های شمال حضور داشتند و پس از آن‌که 13 هزار خانوار آنها مشمول ساماندهی شدند بتدریج از سال 68 به بعد نزدیک به 30درصد از دام‌ها، یک میلیون و 290 هزار واحد دامی و حدود 4 هزار خانوار با اعتبار 60 میلیارد تومانی در قالب این طرح ساماندهی شدند.

جمع‌بندی‌های کارشناسی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نشان می‌دهد اگر طرح خروج دام از جنگل از سال 68 به بعد اجرا نمی‌شد به خاطر وجود برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی در بعضی از حوزه‌های آبخیز عملا تا 3دهه بعد جنگل‌های آن مناطق به طور کامل از بین می‌رفت، در حالی که خروج دامداران از برخی مناطق جنگلی از آن سال تا امروز سبب شده در بسیاری از عرصه‌ها، جنگل قدرت زادآوری‌اش را به دست بیاورد و نقاط کم پوشش نیز به طور طبیعی ترمیم شوند.

البته در تمام این سال‌ها تلاش برای خارج کردن دامداران از جنگل با موانع زیادی روبه‌رو بوده، چون وقتی جنگل‌نشین حس می‌کند بدون صرف هزینه می‌تواند در جنگل زندگی کند و دام‌هایش را بچراند یعنی درک می‌کند که عرصه‌های منابع طبیعی، رایگان‌ترین و در دسترس‌ترین منبع برای ادامه حیات او و خانواده‌اش است، آن وقت متقاعد کردن او برای خروج از جنگل وقت زیادی می‌برد و حتی پس از خارج شدنش نیز نارضایتی دائمی او و خانواده‌اش را به دنبال می‌آورد. ولی این تنها یک بخش از مشکلات پیش‌روست چون آن گونه که مسوولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گویند در 21 سال گذشته متقاعد کردن مسوولان برای تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی بوده است.

از سال‌ها پیش گروهی از مردم مناطق شمالی کشور به طور سنتی زندگی‌شان با جنگل گره خورد. آنها به جای رفتن به شهرها و روستاها راه جنگل‌ها را در پیش گرفتند و با استقرار در این عرصه‌ها درختان جنگلی را، هم منبعی جهت تامین سوخت، هم کالایی برای کسب درآمد و هم وسیله‌ای به منظور تعلیف دام‌هایشان قرار دادند و زمین‌های جنگلی را نیز زیر کشت بردند تا زندگی‌شان را بگذرانند. این یعنی زندگی با کمترین هزینه و تامین مخارج زندگی از ثروتی ملی که در نهایت نیز به نابودی همین ثروت‌های ملی منجر می‌شد.

اما طراحان طرح خروج دام از جنگل، اتفاقی غیر از بهره‌برداری منجر به نابودی جنگل و مرتع مد نظرشان بود. برای همین از سال 68 خروج تدریجی دامداران از جنگل را آغاز کردند و به احیای بخش‌های از دست رفته آن مشغول شدند.

اگر این حوادث را از نگاه جنگل‌نشینان ببینیم حتما آجر کردن نان گروهی از مردم به نظر می‌آید، اما اگر از دید یک حافظ منابع طبیعی به آن بنگریم حتما معنایی جز حفظ زیرساخت‌های حیات ندارد.

البته این جنگل‌نشینان معترض پس از خروج از جنگل چندان دست خالی نیز گذاشته نشدند، چون گزارش‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نشان می‌دهد از 21 سال پیش تاکنون به جنگل‌نشینان مشمول طرح، تسهیلاتی چون واگذاری زمین برای کشت علوفه و ساخت تاسیسات نیمه‌صنعتی دامداری، ایجاد مجتمع‌های مسکونی در خارج از جنگل، ایجاد اشتغال در طرح‌های جنگلداری، خرید و واگذاری زمین‌های معوض و پرداخت مبلغ ما به ازای خروج دام از جنگل به آنها داده شده، اما شاید فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی یا شاید آگاه نبودن آنها سبب شده جنگل‌نشینان پول‌های به دست آمده را نه صرف راه‌اندازی یک واحد دامی و دست و پا کردن پیشه‌ای مرتبط که خرج مصارفی کنند که به از دست رفتن سرمایه‌هایشان منجر شده تا حالا مردم و نمایندگان آنها نتیجه بگیرند که جنگل‌نشینان پس از اخراج از جنگل به فقر و فلاکت دچار شده‌اند.

آنها که از نزدیک با این جنگل‌نشینان آشنا هستند می‌گویند بیشتر آنها پس از خارج شدن از جنگل به شهرها و حومه‌های آنها می‌روند و به جای اشتغال به کارهای اجدادی‌شان دستفروشی می‌کنند و دچار انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، ضمن آن‌که مخارج زیاد زندگی در شهرها و روستا‌ها برای آنها که در تمام زندگی شان مخارج زیادی نداشته‌اند نیز همواره ولع بازگشت به جنگل را در آنها زنده نگه می‌دارد. پس بازگشت جنگل‌نشین‌ها و دام‌هایشان به عرصه‌های جنگلی شمال کشور آن هم با آن اکوسیستم شکننده و ذخایر ژنتیکی ارزشمند می‌تواند تهدیدی بسیار جدی تلقی شود، چیزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه به آن توجه نکردند و عده‌ای کوشیدند این طرح را جرقه ذهن مافیای چوب جلوه دهند. البته برخی کارشناسانی که اوضاع کنونی را رصد می‌کنند بر این باورند که تلاش گروهی از نمایندگان برای لغو این طرح و خارج کردن آن از برنامه پنجم توسعه کوششی برای جلب نظر مردم استان‌های شمالی و کسب رای از آنهاست، هرچند این گمانه‌زنی بی‌شک مورد قبول و تایید هیچ یک از نمایندگان مدافع جنگل‌نشینان قرار نخواهد گرفت. اما اگر بار دیگر جنگل‌نشینان خارج شده از جنگل‌ها و مراتع شمال، دام‌ها و بساط کسب و کارشان را در عرصه‌های طبیعی بگسترانند بی‌شک تخریب‌هایی که به دست آنها صورت می‌گیرد بیشتر و شدیدتر از دوره‌های قبل خواهد بود، چون بی‌تردید آنها فرصت به دست آمده تا 5 سال آینده را غنیمت می‌شمرند و برای گذران مجانی زندگی در دل جنگل‌ها، نهایت تلاششان را به کار می‌گیرند؛ اتفاقی که سرانجام آن، قطعا نابودی جنگل‌ها و پوشش گیاهی حافظ زمین خواهد بود.