در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
ماموران نیروی انتظامی خراسان رضوی شکایتهای متعددی دریافت کردند مبنی بر اینکه فردی با جعل عناوین قاضی و وکیل دادگستری خود را دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و صاحب نفوذ در دستگاه قضایی معرفی میکند و به بهانه حل مشکلات قضایی دست به اخاذی میزند. با اعلام این شکایتها پلیس به تحقیق پرداخت. کارآگاهان با توجه به اطلاعات شاکیان پرونده به محل مخفیگاه متهم رفتند اما متوجه شدند متهم که از یکی از اهالی محل سکونت خود نیز اقدام به کلاهبرداری کرده و مبالغی از وی گرفته، دیگر آنجا زندگی نمیکند. به این ترتیب آخرین شاکی به شکل نامحسوس تحت نظر گرفته شد و از این طریق سرنخهای مهمی به دست آمد. کارآگاهان با کنار هم قرار دادن سرنخهای به دستآمده، کلاهبردار حرفهای را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند و در بازرسی اولیه از او دو عدد مهر جعلی به عنوان رئیس شعبه دادگاه و عضو شورای حل اختلاف به همراه مدارک جعلی مشاور حقوقی و چندین جلد پرونده دادگستری را که وی خود را به عنوان قاضی آنها معرفی کرد، کشف کردند. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت در اعترافاتش گفت: «من با شناسایی افرادی که مشکلات قضایی داشتند خودم را قاضی یا وکیل معرفی میکردم و میگفتم با نفوذی که دارم میتوانم پروندهها را به نفع آنها مختومه کنم. با این ترفند مبالغ میلیونی از آنان میگرفتم و مدارک و اسنادشان را نیز دریافت میکردم و سپس متواری میشدم.»
شهرام محمدی، جرمشناس
یقه سفیدها جسارت بالایی دارند
مجرمان به 2 دسته یقه سفیدها و یقه آبیها تقسیم میشوند. یقه سفیدها افرادی هستند که جرایمی مانند سوءاستفاده از اموال عمومی را انجام میدهند و جرمشان در جامعه بازتاب چندانی ندارد و وجدان جامعه آنها را کمتر مجرم میداند. یقه آبیها از طبقات پایین جامعه هستند و جرایمی را انجام میدهند که از نظر عموم همیشه مذموم بوده مانند دزدی و غارت و قتل. متمولانی که به سمت جرم میروند یا یقه سفید هستند و یا در سنین نوجوانی به دلایل مختلف مانند تفریح یا انتقام از خانواده دست به جرایم کوچک مانند دزدی ضبط ماشین میزنند.
این افراد معمولا بین 15 تا 25 سال قرار دارند. آنها از دید جرمشناسان یقه سفید نیستند و به خاطر مسائلی چون بحران هویت، انتقامجویی یا مطرح کردن خود دست به این جرایم میزنند. جرایم یقه سفیدها از 25 تا 50 سال مرسوم است. شهرام جزایری را میتوان به عنوان یک یقه سفید مثال زد.
این افراد کمتر تحت تاثیر خانواده هستند و دلایلشان برای ارتکاب جرم با یک نوجوان کاملا فرق دارد. برای این افراد هدف وسیله را توجیه میکند و گاهی به دلیل زیادهخواهی و احساس رضایت این کار را انجام میدهند. گاه با خود میگویند همه این کار را انجام میدهند. چه اشکالی دارد ما هم بکنیم.این افراد اهل ریسک هستند و جسارت بالایی دارند.
البته آسیبشناسی این پدیده نیاز به تحقیق جامع و دقیق دارد، اما بدون شک روند رشد هر فرد و چگونگی کودکی و بزرگیاش، در بزرگسالی او اثر دارد، اما در مورد یقه سفیدها موضوع کاملا فرق دارد و گاه عوامل دیگری در کار است. بیشتر مسائل اجتماعی در وقوع چنین جرایمی دخیل هستند.
بسیاری از این افراد در گذشته به اصطلاح تخم مرغ دزد نبوده و سابقه کیفری ندارند و یکباره به سراغ جرایم کلان میروند. گاهی شرایط زندگی انسانها به گونهای است که در برابر امیال مجرمانه خود مقاومت و سعی میکنند از بروز هر نوع نا هنجاری جلوگیری کنند. گاه این روند تا آخر عمر ادامه دارد و گاه وقتی فرد فرصت بروز این رفتار مجرمانه را مییابد و شرایط هم مساعد است (مثلا مشکلات مالی، فرهنگی و اجتماعی) او مرتکب جرم میشود.
عوامل ارتکاب جرایم را باید در دوران کودکی و نوجوانی انسانها جست. مجرمان معمولا در آن دوران به دلیل محرومیتهای مختلف، امیال ارضا نشدهای دارند. بعضی از رفتارهای مجرمانه، حاصل عقدههای روانی هستند که در دوران کودکی و نوجوانی در فرد ایجاد شدهاند.
وقتی زمینه بروز جرم در دوران جوانی و بویژه میانسالی اتفاق میافتد، فرد به جرایم طلایی دست میزند که در اصطلاح به این مجرم یقه سفید میگویند. یقه سفیدها معمولا افراد باهوش و فرهیخته جامعه هستند که به جرایمی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس یا رانتخواری دست میزنند.
دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان
نقش عدم شفافیت در روابط اداری
بیشک یکی از دلایلی که باعث میشود مردم به سراغ کارچاقکنها و افرادی چون متهم این پرونده بروند این است که کارشان از طریقی غیر از روش قانونی سریعتر و مطمئنتر انجام میشود. دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان درباره علت وقوع این جرایم توضیح میدهد: «عدم شفافیت و قانونمندی روابط اداری یکی از دلایل وقوع چنین جرایمی است. ابهاماتی که در قوانین نظام اداری وجود دارد به جرایمی نظیر اختلاس دامن میزنند.
نبود نظارت مستمر و وجود رودربایستی در نظارت نیز عامل موثر دیگر است. نظارتی که آمیخته با رودربایستی باشد، هیچ گاه عمقی نیست و نتیجهای در بر نخواهد داشت. گاه ناظران به دلایلی دست از نظارت بر میدارند. حال آنکه نظارت مستمر و درست، بزهکاری اداری را به حداقل میرساند.»
او اضافه میکند: «آسیبشناسی این پدیده زشت و منحوس قطعا نشان میدهد که دلیل رواج کار چاق کنی و گرم شدن بازار آن را باید در شیوههای اداری و مقررات حاکم بر این ساختار جستجو کرد. وقتی روند رسیدگی به مشکلات مردم طولانی میشود و قبح واسطهگری و دلالی ریخته میشود، مردم به کارچاقکنها پناه میبرند.»
این جرمشناس با اشاره به جرم اختلاس و ریشههای مشترک آن با کلاهبرداری میگوید: گزینش مدیران دولتی باید با استفاده از ابزار و علوم شخصیت شناسی صورت گیرد.
مدیران در کشور ما گاهی بر اساس شناخت شخصی انتخاب میشوند. حال آنکه ممکن است ما در شناخت درست این افراد اشتباه کرده باشیم یا زوایایی از شخصیت این افراد برای ما پنهان بوده باشد. ممکن است فردی دچار مشکلات خانوادگی، شخصیتی و فردی باشد. چنین فردی را نباید در مناصب مهم قرار داد.»
عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان به گفته نجفی توانا یکی از دلایل دیگر گسترش چنین جرایمی است. او می گوید: «با تصویب قانون جامع و اعمال نظارت دقیق و برخورد با خاطیان و نهادینه کردن فرهنگ بیطرفی در ادارات، میتوان این پدیده منحوس را مهار کرد.
همان طور که اشاره شد قوانینی پراکنده در این زمینه وجود دارند و تحت عناوین مختلف میشود با کار چاقکنها برخورد کرد. اما اگر قانونی جامع تصویب شود، برخورد راحتتر و قانونمندتر خواهد شد و کار چاقکنها نخواهند توانست بدون ترس به فعالیت غیر قانونی خود ادامه دهند.» به گفته او آگاه کردن مردم از حقوق خود و خطرآمیز بودن کار چاقکنها راه دیگری برای جلوگیری از فعالیت آنهاست: «مردم باید آگاه شوند که فعالیت کار چاقکنها غیرقانونی است و احتمال کلاهبرداری توسط آنها زیاد است.»
فرشته اسدی، وکیل دادگستری
کلاهبرداری همراه با جعل عنوان
فرشته اسدی، وکیل دادگستری، در گفتوگویی کوتاه با تپش به این پرونده و موارد مشابه پرداخته است
با توجه به اینکه این متهم جعل عنوان کرده و حتی برای عنوان جعلی خود مهر ساخته و بسیاری را فریب داده چه مجازاتی در انتظار اوست؟
در مورد جعل عنوان قانونی اگر همراه با کلاهبرداری باشد به ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و کلاهبرداری استناد میشود. این فرد بدون شک کلاهبرداری کرده چرا که با جعل عناوین دولتی و ادعای واهی مال مردم را برده است.
مجازات کلاهبرداری هم مطابق همین ماده قانونی علاوه بر رد مال، یک تا 7 سال حبس به اضافه جزای نقدی است. اما ذیل این ماده قانونی کار را برای این متهم سختتر میکند.
ذیل این ماده آورده شده که اگر کسی از طریق جعل عنوان دولتی کلاهبرداری کند، از مصادیق تشدید مجازات خاص است. به این معنی که قاضی باید او را به حبس از 2 تا 10 سال، انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم کند. همانطور که ملاحظه میکنید جعل عنوان دولتی مجازات کلاهبرداری را تشدید میکند.
به نظر میرسد این تشدید مجازات به خاطر اثر منفیای باشد که این فرد با جعل عنوان در جامعه گذاشته و افراد را نسبت به مقامات قضایی بدبین کرده است، اما آیا جعل عنوان به تنهایی
نیز جرم است؟
بله. انواع جعل مجازاتهای گوناگون دارد. جعل سند، جعل عنوان و... هر یک مجازات جداگانهای دارد. هر کس بدون سمت رسمی یا اجازه از دولت در امور دولتی دخالت یا خود را به این عنوان معرفی کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشود. اما چون این فرد از طریق جعل عنوان کلاهبرداری کرده، ماده یک قانون را نقض کرده و مجازاتی که ذیل این ماده آمده در انتظار اوست و در مورد متهم این پرونده، این ماده قانونی مصداق ندارد.
سارا لقایی
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفتگو با جام جم آنلاین:
گفتوگوی «جامجم» با سیده عذرا موسوی، نویسنده کتاب «فصل توتهای سفید»
یک نماینده مجلس:
علی برکه از رهبران حماس در گفتوگو با «جامجم»: