178 ایراد از لایحه مجازات اسلامی

به گزارش فارس، شورای نگهبان نظرات خود را در مورد مصوبه جلسه مورخ 25 آذر ماه سال 88 مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است را به شرح زیر اعلام ‌‌کرد:

1- ماده 2 از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعا مجازات داشته باشد ، ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند ، خلاف موازین شرع شناخته شد. هر گاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود ، ایراد بر طرف می‌گردد.

2- در بند 2 ماده 7 اطلاق تعزیزات نسبت به موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3- اطلاق بندهای 1 و 2 ماده 8 نسبت به موادی که شامل تعزیزات منصوص شرعی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- در ماده 10 اطلاق مجازات، از این جهت که شامل مجازات‌های شرعی اعم از قصاص، دیات، حدود و تعزیزات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5- اطلاق ذیل بند 5 ماده 11 که اجرای قانون جدید در مقام اجرا را مشروط به شدیدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد زیرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصیتی خلاف موازین شرعی بوده و اکنون منشاء خلاف بودنش از بین رفته است لذا در زمان متاخر اجراء مجازات به نحو شدیدتری لازم است اگر چه قبلا لازم نبوده است.

6- ماده 12 از این حیث که مشخص نیست مراد از مراجع صالح آیا دادگاه صالح است یا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغایر اصل 36 قانون اساسی می‌باشد.

7- در تبصره ماده 20 از آنجا که اطلاق عبارت اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی ... شامل اشخاص حقوقی می‌شود که تصدی‌گری می‌کنند نه حاکمیتی، لذا مغایر جزء 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته‌ شد.

8- در ماده 27 اطلاق مجازات‌های تعزیزی از این جهت که شامل تعزیرات و یا شلاق‌های منصوص شرعی می‌شود و رعایت مقررات مذکور در این ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

9- در ماده 34 نظر به اینکه عبارت اخراج بیگانگان ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

10- در ماده 35 انتشار حکم مجازات در صورتی که موجب اخلال در نظم و یا اخلال در امنیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

11- تبصره 2 و 35 در مواردی که به تشخیص قاضی ذی‌ربط کشف جرم، تعقیب، دستگیری متهم و مجازات مرتکب ... متوقف به اعلام نام وی باشد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

12- اطلاق ماده 38 نسبت به تعزیزات منصوص مانند مجازات تعزیزی روزه خواری، خلاف موازین شرع شناخته شد.

13- اطلاق ماده 39 در مواردی که متهم خلاف شرعی را مرتکب شده است در غیر تعزیرات بازدارنده و حکومتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

14- اطلاق ماده 44 همان اشکال ماده 39 را دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این ایراد رفع می‌گردد.

15- تقاضای تعلیق در ماده 45 در مورد مجازات‌های منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

16- اطلاق مواد 91 و 92 از این جهت که شامل تعزیزات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

17 در ماده 102 اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون، خلاف موازین شرع شناخته شد.

18- در ماده 104 جاری دانستن مرور زمان در موارد تعزیزات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

19- مفهوم ذیل ماده 114 در خصوص سایر جرائم و همچنین تبصره ذیل آن در مجازات‌های منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازین شرع شناخته شد.

20- نظر به اینکه اطلاق ماده 124 شامل حدود هم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

21- ماده 127 از این نظر که منظور از عبارت جرم خود آیا جرم مستند به شخص یا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

22- عموم ماده 139 خلاف موازین شرع شناخته شد.

23- ماده 143 از این نظر که قصد در رفتار مجرمانه، نتایج را در صورت علم خارج می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

24- اطلاق ماده 154 در مواردی که جهل شرعا عذر محسوب شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

25- اطلاق ماده 155 در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

26- اطلاق بند 3 ماده 157 از این نظر که آیا شامل موارد دستورات و اوامر غیر شرعی مقامات هم می‌شود یا منصرف از این موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

27 در بند 4 ماده 157 از این جهت که حد متعارف تادیب مقید به حدود شرعی نشده است، نسبت به مواردی که متعارف خلاف شرع باشد، مغایر موازین شرع شناخته شد.

28- در ماده 158 از نظر نفی ضمان و دیه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

29- اطلاق ماده 162 از جهت حکم واحد برای موارد تقصیر و عدم تقصیر و نیز مواردی که ضمنان به عهده بیت المال و تفصیل این موارد مشخص نشده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

30- ماده 170 از این جهت که آیا تحقیق و بررسی را به وسیله قاضی منع می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

31- در ماده 195 عبارت «مگر اینکه ...» باید اصلاح شود (به مساله 2 تحریر الوسیله ذیل القول فی الجواب بالانکار کتاب القضاء مراجعه شود)

32- ماده 196 محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی به مدت 10 روز به صورت مطلق در مواردی که امکان کشف حال شاهد در مدت متعارف بیش از 10 روز ممکن باشد، خلاف موازین شرع است. (به مساله 13 و ذیل مساله 16 کتاب القضاء تحریر، ذیل القول فی الجواب بالانکار مراجعه شود.)

33- اطلاق ماده 197 نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء خلاف موازین شرع شناخته شد (به مساله 8 و 9 کتاب شهادت تحریر، ذیل القول فی اللواحق مراجعه شود)

34- ماده 202 از جهت این که آیا قبول تغلیظ به اداء کننده سوگند لازم است یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

35- در ماده 204 سوگند به صورت نوشته در موردی که اتیان سوگند با لفظ ممکن باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

36- ماده 207 از این نظر که تعبیر ماده شامل نفی حد نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

37- در ماده 209 انحصار مورد به پیش از صدور حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

38- در ماده 213 حقوق عمومی از نظر مصادیق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

39- اطلاق ذیل ماده 218 که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادر کننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

40- ماده 230 از این نظر که تعزیز مذکور در ماده، تعزیز منصوص شرعی است، تعزیز درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیر شلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

41- در ماده 236 تقیبد به خصوص اینکه از روی شهوت باشد و نیز اطلاق شمول آن نسبت به ذی رحم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
ضمنا قید مجازات درجه شش که مستلزم جواز تبدیل مجازات شلاق به غیر آن است خلاف موازین شرع شناخته شده است.

42- در ماده 237 در خصوص اجرا حد در موارد بعد از اجراء حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 12 فصل الثالی فی اللواط تحریر الوسیله مراجعه شود.)

43- در ماده 242 برای این که فاعل مستوجب حد قوادی شود تحقق زنان و لواط شرط است و در غیر این صورت فاعل مستوجب تعزیز می‌باشد.

44- در ماده 243 حکم به تبعید باید برای بار دوم و مدت آن باید با نظر حاکم باشد و بیش از یک سال نباشد، بنابراین ماده مذکور از این جهت اشکال شرعی دارد.

45- در ماده 253 اطلاق باعث اذیت شنونده شود، نسبت به مواردی که شخص شرعا استحقاق تخفیف دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

46- در ماده 255 اطلاق استحقاق حد قذف برای کسی به جهت نسبت دادن همان زنا یا لواط قبلی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

47- اطلاق ماده 258 نسبت به موردی که هر یک جداگانه شکایت کنند مبنی بر جاری شدن یک حد، خلاف موازین شرع است و اگر این ماده مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی فعلی اصلاح گردد، رفع اشکال می‌شود.

48- ماده 263 از این نظر که آیا شامل سایر انبیاء (ع) می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

49- موارد مذکور در ماده 264 در مواردی که صدق اهانت کند تعزیز دارد، بنابراین اطلاق این ماده خلاف موازین شرع است.

50- تبصره ماده 265 مبهم است اگر شامل فقاع شود، خلاف موازین شرع است.

51- اطلاق تبصره ماده 277، خلاف موازین شرع شناخته شد.

52- ماده 284 از این جهت که مشخص نیست آیا مقصود از با رعایت تناسب همان ترتیبی است که در روایات آمده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

53- در جزء 2 ماده 292 عبارت به دیگری وارد کند، اشکال دارد باید به همان شخص و یا شی مورد نظر وارد کند و همچنین باید عبارت «محقون الدم» به موارد مذکور در این ماده اضافه شد.

54- تقیید تبصره ماده 293 به بند 3، خلاف موازین شرع شناخته شد. باید بند (1) را نیز شامل شود.

55- عبارت ماده 295 مطلق است، لازم است این ماده به عبارت «در صورتی که هر دو محقون الدم باشند» مقید شود.

56- در ماده 302 عبارت «در دین با مرتکب مساوی باشد» اشکال دارد باید اصلاح شود به علاوه در این ماده حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

57- در بند 3 ماده 303 باید عبارت «بشرح مقرر در ماده (155) این مصوبه» اضافه شود، همچنین در صورتی که نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نیست. بلکه حسب مورد مجازات دیگری دیه و تعزیز دارد، همچنین اطلاق بند 4 این ماده که شامل حالت اکراه و اضطرار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.

58- در خصوص ماده 304 به ماده 11-313 لایحه رجوع شود.

59- در ماده 337 قید نسبت به عبارت بستگان نسبی زائد و خلاف موازین شرع شناخته شد.

60- در ماده 350 اطلاق صدر ماده نسبت به مواردی که ولی دم معتقد به جواز قتل جانی است، خلاف موازین شرع شناخته شد (به مساله 6 از کتاب دیات، القول فی اقسام القتل، تحریر الوسیله مراجعه شود.)

61- ماده 354 در خصوص مجنی علیه در این ماده باید مقید به جراحات اعضاء و منافع شود و نباید شامل مواردی گردد که جنایت موجب قتل مجنی علیه می‌شود، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.

62- اطلاق ماده 356 نسبت به صدر ماده 355 خلاف موازین شرع شناخته شد.

63- ماده 357 از این جهت که افاده الزام به اذن از ناحیه ولی امر به نحو مذکور در این ماده می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.

64- در ماده 362 مقصود از معلق یا مشروط باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسئله 1 کتاب قصاص فصل القول فی کیفته الاستیفاء تحریرالوسیله مراجعه شود)

65- در خصوص ماده 363 نیز پس از رفع ابهام از ماده 362 اظهارنظر خواهد شد.

66- باید چگونگی پرداخت دیه در ماده 368 مشخص شود.

67- در ماده 374 و تبصره آن مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسئله 45 القول فی الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه شود)

68- اطلاق ماده 380 در مواردی که مکره علم به وقوع قتل دارد که این رفتار موجب جنایت می‌شود خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مسئله 38 القول فی الموجب تحریر الوسیله توجه شود)

69- تبصره ماده 383 چون در لایحه دولت نبوده و به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. (به ذیل مسئله یک القول فی الشرایط المعتبره فی‌القصاص تحریرالوسیله مراجعه شود)

70- ذیل ماده 385 از این جهت که دیه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنین در صورت عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

71- اطلاق ماده 391 در صورت عدم تراضی یا مجنی علیه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

72- در قسمت اخیر ماده 395 عبارت مانند سمحاق یا موضعه است و در صورت امکان رعایت تساوی در مقدار عمیق نیز لازم است حذف شود.(مانند مسئله 8 تحریرالوسیله اصلاح شود)

73- ماده 396 خلاف موازین شرع است و تبدیل به دیه باید به رضایت باشد. (به مسئله 4 قصاص مادون النفس تحریرالوسیله مراجعه شود)

74- در ماده 400 پرداخت دیه خلاف موازین شرع است باید خسارت‌ها را حاکم معین کند. (به مسئله 4 ذیل الثامن من المقصد الثانی فی‌الجنایته تحریر الوسیله توجه شود)

75- ماده 401 خلاف موازین شرع است، چون مجنی علیه مخیر است که قصاص کند به کمتر و ما به التفاوت «ارش» را بگیرد یا با رضایت جانی دیه بگیرد از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مسئله 8 قصاص مادون النفس تحریرالوسیله مراجعه شود)

76- در ماده 414 پرداخت خسارت درمان با توجه به محکومیت به ارش جراحت، خلاف موازین شرع شناخته شد و عبارت «با درخواست ولی»‌ زائد است. علاوه بر این عبارت «در صورت ارش دندان برای هر دندان یک شتر دیه داده شود» باید به این ماده اضافه شود. (به مسئله 37 قصاص مادون النفس تحریرالوسیله مراجعه شود)

77- ذیل ماده 416 در خصوص بازگردانده نشدن دیه در صورت گرفتن دیه با تصالح خلاف موازین شرع است و در این صورت مجنی علیه مستحق ارش حکومت است. (به مسئله 36 قصاص مادون النفس تحریرالوسیله مراجعه گردد.)

78- در ماده 420 عبارت «از طریق واحد اجرای احکام کیفری» نباید حسب مورد منع مباشرت ولی دم یا مجنی علیه شود، لذا این ماده باید اصلاح گردد.

79- در ماده 422 عبارت «یا رضایت قبلی» حذف گردد.

80- صدر ماده 425 تا عبارت «اگر حاضران» باید طبق فتوای حضرت امام در مسئله 16 القول فی کیفیت الاستیفاء- القول فی کیفیت القصاص «والأشبه أن یقال: الخ» اصلاح شود.

لازم به ذکر است اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل 4 قانون اساسی ایرادات دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

تذکرات:
1- بند 4 ماده 39 ظاهرا منظور همان سابقه کیفری مؤثر است عبارت اصلاح شود.
2- تعریف «اقرار» در ماده 163 ناقص است باید اصلاح گردد.
3- تعریف «سوگند» در ماده 200 ناقص است باید اصلاح گردد.
4- در ماده 205 عبارت «و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد» زاید است حذف شود.
5- در تبصره ماده 210 عبارت «علم استنباطی» تعریف شناخته شده نیست.
6- در ذیل تبصره 2 ماده 214 کلمه «امانت» اصلاح شود.
7- در ماده 216 منظور از کلمه «تهیه» همان کلمه «تصویب» است باید اصلاح شود.
8- ماده 63 قانون مجازات فعلی جایگزین ماده 222 گردد.
9- در موارد فوق ماده 228 که ناظر به اعدام است باید استثناء شود.
10- تعریف «مساحقه» در ماده 238 ناقص است باید اصلاح شود.
11- عبارت ماده 264 باید اصلاح شود.
12- در بند 7 ماده 269 بعد از کلمه «مسکوک» باید کلمه «رایج» ذکر شود و در این ماده باید تصریح شود ربودن که از باب تقاص باشد موجب حد سرقت نیست.
13- در جزء یک ماده 291 عبارت «یک» حذف گردد.
14- در ذیل ماده 308 بعد از عبارت «موجب ارتکاب» کلمه «آن» باید اضافه شود.
15- در ماده 379 بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسی های لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اکراه با سوگند» آورده شود.
16- در ماده 382 بعد از عبارت «در غیر این صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
17- در ماده 385 باید عبارت «دیه بر قاتل است» آورده شود.
18- در ماده 386 اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام باشد فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود باید اصلاح شود. باتوجه به مسئله 23 تحریرالوسیله در بحث القول فی مقادیر الدیات عبارت «ارتکاب در حرم مکه معظمه» نیز اضافه شود.
19- در ماده 387 بعد از عبارت «در غیر این صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
20- باتوجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است ارجاع به آن در مواد این مصوبه موجه نمی‌باشد.

* لایحه مجازات اسلامی(قسمت دوم)
مصوبه جلسه مورخ 25 آذرماه 1388 مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- پرداخت دیه مذکور در قسمت اخیر ماده 439 خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده 441 عدم جواز قصاص عفو قبل از سرایت، خلاف موازین شرع شناخته شد (به مسئله 10 القسم الثانی فی قصاص مادون النفس تحریرالوسیله مراجعه شود) و همچنین عبارت «مانند آنکه جنایتی که از سرایت پدید می‌آید غیرعمدی باشد» باید اصلاح یا حذف شود.

3- ماده 448 خلاف موازین شرع است. (به مسئله 19 القسم الثانی فی قصاص مادون النفس تحریرالوسیلیه مراجعه شود)

4- در ماده 456 پرداخت خسارت مازاد بر دیه به وسیله جانی خلاف موازین شرع شناخته شد.

5- در ماده 466 آیا نکول از سوگند مثبت جنایت است یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6- در ماده 467 عبارت «یا اظهار بی اطلاعی» خلاف موازین شرع است باید حذف شود. (به مسئله 7 تحریر الوسیلیه الثانی من اللواحق فی العاقله مراجعه شود)

7- ماده 469 مبنیا بر ایراد مذکور در ما ده 456 باید اصلاح شود.

8- اطلاق ماده 474 در خصوص پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال در خصوص اشخاصی که جزیه پرداخت نمی‌کنند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

9- ماده 475 عموم جنایات تسبیبی نسبت به خطای محض، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به ذیل مسئله 10 المبحث الثانی فی الاسباب تحریر الوسیله مراجعه شود)

10- در ماده 478 در صورتی که جانی اقربا داشته باشد، خلاف موازین شرع است زیرا دیه را باید الاقرب فالاقرب بپردازند. (به مسئله 8 الثانی فی کیفیته التقسیط در مبحث الثانی من اللواحق فی العاقله تحریر الوسیله مراجعه شود)

11- در ماده481 با توجه به فتوای مقام معظم رهبری دیه باید از بیت المال داده شود بنابراین لازم است این ماده اصلاح گردد.

12- در ماده 482 در خصوص اتیان سوگند باید مشخص شود که در خصوص لوث است یا در مقامی که اصلا لوثی در کار نباشد؟ بنابراین این ماده از این حیث ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و همچنین در اطراف علم اجمالی حصول ظن محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد تا حکم لوث بار گردد، لذا ماده مزبور از این جهت نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.

13- در صدر ماده 488 تقیید تحقق لوث نسبت به اشخاص معین خلاف موازین شرع شناخته شد.

14- شمول عبارت «در غیر این صورت» در قسمت اخیر ماده 489 نسبت به موردی که قصاص عضو انجام شود و مجری تجاوز از مجازات مقرر نکرده باشد دیه ندارد از این جهت باتوجه به فتوای حضرت امام خلاف موازین شرع شناخته شد .(به مسئله 13 القول فی کیفیت الاستیفاء ترحیر الوسیله مراجعه شود)

15- در ماده 490 احراز تقصیر توسط دادگاه مذکور در صدر ماده باید اصلاح شود.

16- تعریف ولی در تبصره ماده 499 مبهم است و عبارت صدر تبصره 2 لایحه پیشنهادی رافع این ابهام می‌باشد بنابراین باید روشن شود تا اظهارنظر گردد.

17- مقصود از خسارت در ماده 499 مبهم است و مشخص نیست که مراد آن از ارش و حکومت است و یا غیر آن پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود. علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می ماند خلاف موازین شرع شناخته شد.

18- ماده 500 مبنیا بر اشکال ماده 499 ایراد دارد در صورت اصلاح ماده مذکور این اشکال مرتفع خواهد شد تبصره 2 این ماده چون ضمان پزشکی را منحصر به تقصیر نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمی‌شود خلاف موازین شرع شناخته شد.

19- در ماده 502 چون مقصود از سایر خسارات روشن نیست باید اصلاح شود.

20- ماده 503 از این جهت که شامل موارد اختیاری بودن عمل هم می‌شود خلاف موازین شرع است. (به مسئله 11 تحریر الوسیله القول فی موجبات الضمان مراجعه شود)

21- ماده 508 و تبصره آن ابهام دارد باتوجه به فتوای مقام معظم رهبری اصلاح شود.

22- در ماده 509 همان ایراد ماده 456 در مورد خسارات وجود دارد و در مورد اینکه آیا شامل مواردی می‌شود که منشأ حادثه نقص فنی مخفی مستند به عمل دیگری از قبیل کارخانه سازنده ویا تعمیر کار باشد را نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

23- عبارت «سایر خسارات» در ماده 511 همان ایراد ماده 456 را دارد.

24- ماده 512 روشن نیست که آیا موارد عدم استناد به داعی را می‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

25- تبصره 2 ماده 512 عبارت «سایر خسارات» همان ایراد ماده 456 را دارد.

26- ماده 514 تقیید به رایگان بودن در ماده 514 خلاف موازین شرع شناخته شد.

27- عبارت ماده 518 باید به این صورت اصلاح شود «ولکن کسی آن را جای نامناسبی مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد». (به مسئله 3 المبحث الثانی فی الاسباب تحریرالوسیله مراجعه شود)

28- در تبصره 2 ماده 518 در مورد قصوری که موجب استناد نباشد خلاف موازین شرع است.

29- اطلاق عبارت «به نحو مجاز» و «ضوابط فنی»‌در ماده 521 چون شامل مواردی می‌شد که مؤثر در استحکام بنا نیست خلاف موازین شرع است. (به مسئله 8 تحریرالوسیله البحث الثانی فی الاسباب مراجعه شود)

30- اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده 521 در صورتی که عمل عرفا مستند به آنان نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد و صرف به عهده گرفتن دیگری نافی ضمان مالک نیست.

31- اطلاق مقررات در ماده 522 چون شامل مقررات غیر موثر در ایمنی و استحکام نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

32- در ماده 528 اطلاق عبارت «محل غیرمجاز» در مواردی که مدخلیتی در استناد مورد به کسی که سوار حیوان است ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

33- در ماده 531 قید عبارت «چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

35- تبصره ماده 532، خلاف موازین شرع شناخته شد.

36- ذیل ماده 537 قید عبارت «مگر تاثیر رفتار...» خلاف موازین شرع شناخته شد.

37- در ماده 540 عبارت «و همچنین اگر عمل یکی برخلاف عمل دیگری، به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

38- در صدر ماده 550، تداخل دیه در صورتی که لازم‌ ملزوم باشد خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 3 المقصدالثانی فی‌الجنایه علی المنافع، تحریر‌الوسیله مراجعه شود.»

39- ماده 533، خلاف موازین شرع است. (با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.

40- در تبصره ماده 555، پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است. علاوه بر این، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

41- ماده 558، به این نحو، خلاف موازین شرع شناخته شد.

42- ماده 559 عبارت غروب آفتاب باید به مغرب شرعی اصلاح شود.

43- در قسمت اخیر ماده 564 حکم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مسئله 27 مقادیرالدیات، تحریرالوسیله مراجعه شود.)

44- ماده 571 از این نظر که قاضی را ملزم به شلاق تعزیری کرده در عین اینکه با توجه به نظر حضرت امام(ره) که قاضی را مخیر به تصالح و یا ... نموده، باید اصلاح شود. (به فتوای حضرت امام(ره) در مساله 4 کتاب الدیات القول فی‌الجنایع علی‌المقصد‌الثالث فی‌الشجاع مساله 9 مراجعه شود.)

45- پرداخت ارش در ماده 576، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود)

46- ماده 579 اطلاق حکم ماده نسبت به مورد بهبود یافتن، خلاف موازین شرع است.

47- تبصره ماده 583، خلاف موازین شرع شناخته شد.. (باید طبق تحریرالوسیله حضرت امام(ره) در مسئله 1 کتاب الدیات القول فی‌الجنایه علی الاطراف المقصد‌ الاول فی دیات‌ الاعضاء الاول الشعر مسئله 1، اصلاح شود.)

48- تبصره ماده 584 با توجه به نظر حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله مساله 3 از مصدر مذکور در تبصره ماده قبل، باید حذف شود.

49- ماده 589 به این صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.»

50- در تبصره ماده 591 کلمه «متیقن» باید حذف شود علاوه بر این در عبارت ذیل تبصره «در غیر این صورت دیه کامل چشم پرداخت می‌شود» باید عبارت «دیه کامل چشم» به «ارش» تبدیل شود والا خلاف موازین شرع است. (به مسئله 1 از تحریرالوسیله حضرت امام(ره)، کتاب دیات ذیل‌الثانیه القول فی‌الجنایه‌المقصد الاول دیات الاعضاء الثانی‌العینان، مراجعه شود.)

51- ماده 594 خلاف فتوای حضرت امام(ره) در مساله 4 مصدر سابق است، اگر طبق ماده 379 فعلی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد.

52- قسمت آخر ماده 600 عدد «یک دهم» خلاف فتوای حضرت امام(ره) و خلاف لایحه می‌باشد باید به عبارت «یک پنجم» اصلاح شود.

53- ماده 605 «یک هجدم دیه» برای پاره کردن نرمه گوش، خلاف موازین شرع است.

54- ماده 615 نسبت به از بین بردن قسمتی از زبان گویا، خلاف موازین شرع شناخته شد.» با توجه به مساله 2 و 3 تحریرالوسیله، کتاب الدیات، القول فی‌الجنایه‌ علی‌الاطراف المقصد الاول فی دیات الاعضاء السادس اللسان مساله 2 و 4 اصلاح شود)

55- اشکال ماده 615 بر ماده 617 وارد است. (با توجه به مساله 6 مصدر فوق)

56- قسمت اخیر ماده 619 همان اشکال مواد 615 و 617 را دارد. (با توجه به مسائل 2 و 4 و 8 مصدر سابق)

57- در قسمت اخیر تبصره 1 ماده 621 کلمه «دیه» زائد است باید حذف شود.

58- در ماده 623 کلمه «فاسد شده است»، زائد است و باید حذف شود.

59- تبصره ماده 627 خلاف موازین شرع شناخته شد. باید مطابق مساله 6 مصدر سابق اصلاح شود.

60- اطلاق حکم به دیه بدون شکستن گردن، در صدر ماده 630 خلاف موازین شرع است. (به مساله 1 تحریرالوسیله در دیه عنق مراجعه شود.)

61- قسمت اخیر تبصره ماده 641 از این جهت که مجموع ارش و دیه انگشتان نباید بیش از دیه یک دست شود. خلاف موازین شرع شناخته شد.

62- تقیید بند (ه‍) ماده 651 به اینکه توان راه رفتن از بین نرود، خلاف موازین شرع است.

63- قسمت اخیر تبصره 2 بند (ه‍) ماده 651 در خصوص حکم به ارش، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق مساله 3 تحریرالوسیله کتاب الدیات، القول فی الجنایه علی‌الاطراف، المقصد الاول فی دیات الاعضاء اصلاح شود.)

64 - در قسمت اخیر ماده 654 چون ارش مربوط به مواردی است که تقدیر شرعی برای دیه جنایت نباشد و در خصوص موضوع مذکور در این ماده تقدیر شرعی وجود دارد بنابراین حکم به ارش در ذیل ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

65- در ماده 655 حکم به اینکه در این صورت دیه کامل اضافه می‌شود خلاف موازین شرع است بلکه در این صورت باید تنها دیه کامل داده شود. علاوه بر این ذیل ماده نیز در خصوص افزودن ارش بر دیه کامل و یا ارش مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. (به کتاب الدیات القول فی‌الجنایه خاتمه‌الفرع‌ الاول تحریر الوسیله مراجعه شود.)

66- ماده 656، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.)

67 - قسمت اخیر تبصره ماده 657 در خصوص اینکه ارش باید بیشتر از دیه شکستن همان دنده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

68- اطلاق بند (ح) ماده 662 در غیر مقاربت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

69- عبارت «غیر رشید» و عبارت «فریب خورده در قسمت اخیر تبصره (1) بنده (ج) ماده 662، مبهم است باید روشن شود تا اظهارنظر گردد.

70- اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده 662 و تبصره (2) آن و همچنین در ماده 663 منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح، خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتاء معموله می‌باشد، باید مطابق فتوای معظم‌له اصلاح شود.

71- در ماده 664 کلمه «دیه» باید به «حسب مورد دیه یا ارش» تبدیل شود.

72- در بند (الف) ماده 665 ایجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذکور، خلاف موازین شرع است. (به کتاب النکاح تحریر الوسیله از جمله مساله 12 آن مراجعه شود.)

73 - در بند (ب) ماده 665 عبارت «علاوه بر تمام مهر» و کلمه «نیز» باید حذف شود، زیرا مهر در این خصوص تابع مقررات مربوط به خود است.

74- در بند (ج) ماده 665 اطلاق پرداخت نفقه در غیر مورد مقاربت، خلاف موازین شرع است.

75- در بند (الف) ماده 666 و 663 عبارت «غیر رشید» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود، علاوه بر این اشکال مربوط به مواد 662 و 663 و تبصره (2) ماده 662 در این خصوص نیز وجود دارد.

76- در بند (ب) ماده 666 کلمه «رشید» ابهام دارد، باید روشن شود، علاوه بر این عبارت صدر این بند به عبارت «رضایت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود.

77- اشکال مواد 662 و 663 و تبصره (2) ماده 662 در بند (ج) ماده 664 و ماده 667 نیز وجود دارد.

78- در تبصره (3) ماده 668 عبارت «در قطع باقیمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی»، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید به تحریرالوسیله، کتاب الدیات‌الاعضاء فی‌الجنایه‌ علی‌الاطراف الخامس عشر مساله 5 مراجعه و مطابق آن اصلاح شود و نیز حکم به اینکه مجموع دیه باقیماند نباید بیش از دیه کامل باشد، خلاف فتوای حضرت امام (ره) است).

79- در قسمت اخیر ماده 669 حکم به ثبوت دیه کامل در خصوص عنین، خلاف موازین شرع است. (به مساله 6 تحریر الوسیله مراجعه شود که باید ثلث دیه در نظر گرفته شود.)

80- در صدر ماده 670 تعریف ناقص است. (طبق تحریر الوسیله اصلاح شود.)

81- ماده 671، خلاف فتوی حضرت امام(ره) است.

82- در قسمت اخیر ماده 672، حکم به اینکه در صورتی که درمان شود موجب ارش است خلاف موازین شرع است.

83- ماده 673 باید مطابق ماده 670 اصلاح شود.

84- در ماده 677 پرداخت ارش جهت قطع و از بین بردن نوک پستان زن. خلاف موازین شرع شناخته شد. (مطابق فتوای حضرت امام(ره) در جلد تحریر الوسیله الرابع عشر الثدی مساله 4 اصلاح شود.)

85- ماده 680 با توجه به اینکه حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله در موارد مختلف فتاوای مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود.

86- تعیین مدت یک‌سال در تبصره ماده 680 صحیح نیست. باید همان‌گونه که در تحریر‌الوسیله حضرت امام(ره) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر کارشناس باشد.

87- ماده 682 مقید نمودن موضوع بخصوص موردی که از طریق کارشناسی روشن شده باشد کافی نیست بلکه از طریق معتبر دیگری ثابت شود که در مدت معینی برمی‌گردد همین حکم جاری می‌باشد، بنابراین لازم است ماده به این صورت اصلاح شود.

88- لازم است در ماده 675 عبارت «موجب دیه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب دیه یا ارش بوده» اصلاح شود.

89- ذیل ماده 686 از عبارت «مگر آن که آن صدمه لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.» چون خلاف موازین شرع است باید حذف شود.

90- ذیل ماده 687 از عبارت «مگر آن که بازگشت آن به نحوی غیر متعارف بوده و موهبتی مجدد باشد.» باید حذف شود.

91- تبصره ماده 689 اشکال دارد، باید حذف شود.

92- در ماده 692 عبارت «و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازین شرع است. باید حذف شود.

93- در ماده 700 عبارت باید به این صورت اصلاح شود که فقط یک دیه دارد و برای بینایی دیه دیگری وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم باید عبارت به «حسب مورد هرکدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود.

94- در ماده 701 محاسبه دیه به همان نسبت خلاف موازین شرع است. (باتوجه به ذیل مسئله 2 الرابع الشم تحریر الوسیله اصلاح شود).

95- در ماده 708 باید عبارت «اینکه اگر عرفا عیب تلقی شود موجب ارش است» اضافه شود.

96- عبارت تبصره 2 ماده 718 باید به عبارت «یک جراحت که از حیث عمق متعدد باشد» اصلاح شود.

97- اطلاق حکم ماده 721 نسبت به زن خلاف موازین شرع است. (مطابق تحریرالوسیله اصلاح شود)

98- در ماده 726 اطلاق ممنوع نمودن مرتکب از دیه سهی خود در سقط جنین که دیه بر عهده عاقله نیست خلاف موازین شرع شناخته شد.

لازم به ذکر است اشکالات شرعی و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل 4 قانون اساسی ایرادات دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

تذکرات:
1- در ماده 439 عبارت «ولی دم نمی تواند وی را دوباره قصاص نفس کند، ...» به عبارت «ولی دم حق قصاص او را دارد لکن باید ابتدا قاتل حق خود را استیفاء مصالحه یا گذشت کند» اصلاح شود.
2- در ذیل ماده 445 بی هوشی یا بی حسی یا عدم آنها حق جانی است.
3- در ماده 449 ذکر مواد 612 و 614 ارتباطی به این قانون ندارد.
4- در ماده 451 قبل از عبارت «با جلب نظر کارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود.
5- در ماده 461 باید به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود.
6- در ماده 488 عبارت «علیه شخص یا اشخاص معینی» حذف شود.
7- در ماده 490 کلمه «مجری» زائد است باید حذف شود.
8- در صورت انفصال یا اخراج کسر از حقوق در ماده 490 معنی ندارد.
9- در ماده 492 به جای کلمه «باشند» کلمه «باشد» صحیح است.
10- قید ناشناسی در تبصره 1 ماده 518 لازم نیست.
11- تبصره ماده 523 باید قید گردد در مواردی که در ماده حکم به ضمان شده است.
12- در بند(ب) ماده 543 کلمه «مسری» باید اصلاح گردد.
13- ماده 557 در صدر ماده‌ آورده شود این احکام مربوط به مسلمانان است.
14- در تبصره ماده 559 عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعی» اصلاح شود.
15- در ماده 597 سطر سوم عبارت «موجب یک دهم دیه کامل» اصلاح شود.
16- در ماده 610 عبارت «هرکدام دیه جداگانه‌ای خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هرکدام دیه یا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود.
17- عبارت ماده 638 به عبارت «فلج کردن فک پایین دوسوم دیه آن و قطع فک فلج شده یک سوم دیه فک را دارد» اصلاح گردد.
18- در ماده 640 باتوجه به تبصره ماده 641 حکم قطع قسمتی از کف دست باید مشخص شود.
19- لازم است ماده 650 همانند بحث الرجلان تحریرالوسیله به نحو روشن تنظیم گردد.
20- در بند (ه) ماده 651 کلمه «ولی» در عبارت «ولی توان راه رفتن از بین نرود» به کلمه «ولو» اصلاح گردد.
21- در ماده 670 کلمه قطع قبل از عبارت «از بین بردن بخشی از آن» آورده شود.
22- در ماده 719 حرف «و» اضافه است.
23- باتوجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است ارجاع به آن در این مصوبه موجه نمی‌باشد.