بایسته‌های تدوین الگوی اسلامی - ایرانی

اگرچه در تدوین و تعیین یک الگو بیش از هر چیز باید به مسائل ایجابی پرداخت و تشریح کرد که این الگو به دنبال تحقق چه اهدافی است اما به یک دلیل مهم شاید بیراه نباشد اگر در مسیر تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیش از پرداختن به آنچه باید و می‌خواهیم باشیم، به برشمردن آنچه نباید و نمی‌خواهیم باشیم، پرداخته شود؛ به علل گوناگون متاسفانه الگو‌های رایج در جوامع بشری آنچنان در سپهر افکار نخبگان و عموم مردم سایه گسترانیده‌اند که مجال و امکان ارائه مدل‌های دیگری خاصه این‌که برخاسته از اندیشه‌های الهی و دینی باشند را نمی‌دهند، بنابراین تدوین‌کنندگان الگوی اسلامی ـ ایرانی به عنوان تدوین‌کنندگان الگویی دینی باید قبل از هر چیز وجوه تمایز خود را در 3 حوزه نگرش، روش و هدف با سایر الگوهای رایج و مقبول افکار عمومی بیان کنند.

رهبر معظم انقلاب در این باره فرموده‌اند، الگوهای غربی با شرایط خودشان با مبانی ذهنی خودشان با اصول خودشان شکل پیدا کرده و به‌علاوه ناموفق بوده. بنده به طور قاطع این را می‌گویم. الگوی پیشرفت غربی یک الگوی ناموفق است. درست است که به قدرت و ثروت رسیده‌اند، اما بشریت را دچار فاجعه کرده‌اند. پیشرفت‌های غربی پیشرفت‌هایی است که امروز همه دنیا و همه بشریت دارند از آن رنج می‌برند؛ کشورهای عقب‌مانده یک جور، کشورهای پیشرفته یک جور. این همان پیشرفت و توسعه‌ای است که توانسته است گروه‌های معدود و انگشت‌ شماری از خانواده‌های ثروت را به ثروت برساند. اما ملت‌های دیگر را دچار اسارت و تحقیر و استعمار کرده؛ جنگ به وجود آورده و حکومت تحمیل کرده است و در داخل خود آن کشورها هم اخلاق فاسد، دوری از معنویت، فحشا، فساد، سکس، ویرانی خانواده و این چیزها را رواج داده بنابراین موفق نیست.

پیشرفت تمدن غربی در طول قرن‌های متمادی، این کشورها را از لحاظ اخلاقی دچار مشکل کرده آنها را از لحاظ اخلاقی به انحطاط کشانده از لحاظ وضع زندگی هم به آنها خدمتی نکرده، یعنی فقر در آنجاها بر نیفتاده است، در آنجا کار و تلاش زیاد است، اما دستاورد و محصول برای فرد و برای خانواده کم است، بنابراین پیشرفت غربی ناموفقی است.

ایشان مشخصا در مورد نکاتی که در تبیین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد باید در نظر گرفته شود هم فرموده‌اند. مساله‌ عدالت، بسیار مهم است. یکى از ارکان اصلى این الگو باید حتما مساله عدالت باشد. اصلا عدالت معیار حق و باطل حکومت‌هاست. یعنى در اسلام اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانیت و مشروعیت زیر سؤال است.

مساله‌ دیگر، نگاه غیرمادى به اقتصاد است. بسیارى از این مشکلاتى که در دنیا پیش آمده، به خاطر نگاه مادى به مساله‌ اقتصاد و مساله پول و ثروت است. همه‌ این چیزهایى که دوستان از انحراف‌هاى غرب و مشکلات فراوان و مساله‌ استثمار و استعمار و اینها ذکر کردند، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه ماده‌گرایانه وجود داشته. می‌توان این نگاه را تصحیح کرد. اسلام براى ثروت اهمیت قائل است، اعتبار قائل است. تولید ثروت در اسلام مطلوب است؛ منتها با نگاه الهى و معنوى. نگاه الهى و معنوى این است که از این ثروت براى فساد، براى ایجاد سلطه، براى اسراف نباید استفاده کرد؛ از این ثروت بایستى براى سود جامعه بهره برد....

آنچه رهبر انقلاب از آن تعبیر نگاه مادی به اقتصاد کرده‌اند در واقع نشأت گرفته از نوع نگرش خاصی است که در الگوی توسعه‌ای غربی به انسان وجود دارد؛ در این نگرش از میان انگیزه‌ها و محرکه‌های انسان، جستجوی نفع شخصی کسب سود و ثروت، عامل مهمی برای حرکت جامعه به سوی ثروتمندتر شدن و نیل به رفاه بالاتر تشخیص داده شده است.

در نظریه اقتصادی که محصول چنین نگرشی به انسان و خواسته‌های اوست، لزومی ندارد رفتارها براساس ارزش‌های انسانی باشد، بلکه کافی است از رفتار عقلایی تبعیت کند.

رفتار عقلایی مطلوب انسان را به این سوق می‌دهد که تمام تلاش خود را به کار ببندد تا با صرف کمترین هزینه و زحمت به بیشترین سطح از بهره‌مندی دست یابد. تبلور و چکیده این نگرش و تاثیر آن را بر پایه‌های ارزش‌های اخلاقی جامعه می‌توان در سخنان جان مینارد کینز مشاهده کرد آنجا که تاکید می‌کند... زمانی که انباشت ثروت دیگر از اهمیت اجتماعی فوق‌العاده‌ای برخوردار نباشد، تغییرات بزرگی در قوانین اخلاقی به وجود خواهد آمد. آن وقت است که می‌توانیم خود را از بسیاری از اصول کاذب اخلاقی که سال‌ها است بختک وار بر ما سنگینی کرده، رها کنیم.

متأسفانه اقتصاد متعارف نگرشی تک‌بُعدی به پدیده چندبُعدی زندگی اقتصادی دارد؛ به این معنا که نظام اقتصادی را از نظام سیاسی و نظام فرهنگی جدا می‌کند و بدون توجه به تحولات تاریخی و رفتارهای اجتماعی سعی می‌کند با درک ویژگی‌های رفتاری در آن نظام اقتصادیِ ساده شده، نظام اقتصادی را در عینیت مدیریت کند، غافل از این‌که نظام اقتصادی در عینیت یک پدیده چندبعدی است.

مسأله دیگر تهدید پیامدهای کاربرد این الگوها در تنظیم امور اقتصادی مسلمین است، با توجه به غیر اسلامی بودن مبانی آنها. این مطالعه از اهم واجبات است، به‌خاطر این‌که اگر نظام اقتصادی ما جدا از احکام و موازین اسلامی توسعه پیدا کند، طبعاً با نظام سیاسی مبتنی بر حکومت اسلامی و با نظام فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در تعارض قرار خواهد گرفت.

رهبر معظم انقلاب در تبیین وجه دیگری از تفاوت‌های موجود میان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با آنچه در الگوهای رایج دنیای غرب وجود دارد، به مساله بسیار اساسی عدالت اشاره کرده‌اند و این اصل مهم را از وجوه متمایز کننده الگوهای بشری و الهی می‌دانند.

آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس شهیر غربی در مقدمه بحث خود در مورد عدالت در جوامع بشری بر اصل وجود قشربندی در جوامع انسانی انگشت می‌گذارد؛ وی معتقد است... جوامع مختلف بشری با نابرابری گروه‌های انسانی در برخورداری از ثروت و منابع آن عجین بوده‌اند و جامعه شناسان این نابرابری‌ها را تحت عنوان قشربندی اجتماعی توصیف و تشریح می‌کنند...

این سخن جامعه‌شناس غربی طرفدار راه سوم در واقع به نوعی بازگوی همان اصل اسلامی است که مالکیت فردی و تفاوت در میزان بهره‌مندی افراد از نعمات الهی را بر اساس میزان تلاش آنان به رسمیت می‌شناسد.

آنچه با وجود این مشابهت ابتدایی، 2 الگوی اسلامی و غربی را از یکدیگر متمایز می‌سازد، مبنا و محک طبقه‌بندی یا همان قشربندی در جوامع است؛ در نگرش اسلامی تلاش افراد و میزان تکاپوی آنان در راه تولید ثروت به شرطی که منطبق بر اصول اسلامی باشد نه تنها قبیح نیست بلکه بسیار هم ممدوح است و در نتیجه بسیار طبیعی خواهد بود که افراد یک جامعه بر همین اساس در اقشار متفاوتی دسته‌بندی شوند. حال آن‌که در الگوی غربی، دسته بندی‌ها بر اساس ملاک‌های نادرستی صورت می‌گیرد و در نتیجه به نتایج غلط و غیرانسانی نیز می‌انجامد.

تحقیقات جامعه‌شناسان غربی خود نشان می‌دهد که اگرچه میزان درآمد طبقات پائین جامعه در کشورهای اروپایی و آمریکایی طی قرون اخیر از افزایش برخوردار بوده اما 2شاخص تناسب توزیع درآمد و توزیع ثروت در این شورها همچنان نابرابر و بشدت غیر عادلانه است چنانچه بنا بر تحقیقات پاتریک نولان و گرهارد لنسکی که در کتاب «جامعه‌های انسانی» آنها منتشر شده، کسانی که در این جوامع در بالاترین مراتب شغلی قرار دارند، درآمدهایی بیش از هزار برابر افراد مراتب پائین‌تر به دست می‌آورند.

بدیهی است برای دستیابی به الگویی مبتنی بر اصول اسلامی ـ ایرانی پیش از هر چیز باید شاخص‌های این الگو را احصا کرد.

رهبر فرزانه انقلاب هم در یکی از سخنان خود در این زمینه ضمن تایید برخی اهداف مد نظر در الگوهای رایج دنیا به ضرورت استخراج شاخص‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی اشاره کرده و آن را پیش شرط درنیفتادن به دام اهداف نادرست الگوهای غربی عنوان می‌کنند. ایشان وفور تولیدات، وفور صادرات، افزایش بهره‌وری، ارتقای ‌سطح سواد، ارتقای سطح معلومات عمومی مردم، ارتقای خدمات شهروندی، خدمت دادن به شهروندان، رشد نرخ عمر را جزو نشانه‌های پیشرفت و درست می‌دانند و می‌گویند... امثال اینها شاخص‌هایی است که دردنیا برای یک کشور پیشرفت ذکر می‌کنند و ما این شاخص‌ها را رد نمی‌کنیم و قبول داریم، منتها توجه داشته باشید این شاخص‌ها را وقتی که به ما تحویل می‌دهند به ما که تشکیل دهنده این شاخص‌ها نیستیم، در لابه‌لای آن چیزهایی است که دیگر آنها جز شاخص‌های پیشرفت و توسعه نیست. چیزهایی را به میان می‌آورند که این صادر کردن فرهنگ مخالف با هویت و شخصیت ملی و میل برای وابسته کردن کشورهاست. بنابراین اساس تحول باید بر اساس شاخص‌هایی باشد و با ملاحظه عناصر اصلی هویت ملی قرار داده شود، که آرمان‌ها اساسی و اصولی مهم‌ترین آنهاست.

دکتر حسین عیوضلو، استاد دانشگاه درباره لازمه‌های نیل به این شاخص‌ها معتقد است... برای دستیابی به این هدف بزرگ، به پیش‌نیازهایی نیاز داریم؛ نخستین لازمه آزاداندیشی است. به نظر بنده آزاداندیشی در حوزه نظریه‌پردازی، دقت‌های خاصی را می‌طلبد. آزاداندیشی در عرصه نظریه‌پردازی این است که بتوان فرضیه‌های خطاپذیر مطرح کرد؛ یعنی ما امکان طرح فرضیه‌هایی را داشته باشیم که توضیح‌دهندگی بیشتر و حتی احتمال خطا دارند. اگر این‌گونه نباشد فضای علمی به وجود نمی‌آید. توجه به مفاهیم اساسی، دومین مساله‌ای است که باید به آن پرداخت؛ مشکلی که در کشور ما درباره طرح مباحث راهبردی وجود دارد، تلاش برای خلاصه‌کردن موضوع است. این خلاصه کردن و توجه به نتیجه و نیز ورود سریع به بحث اجرایی شدن، می‌تواند آفت مباحث نظری و راهبردی باشد. طرح بحث‌های آکادمیک و نظری باید خیلی دقیق و تخصصی و از سوی اهل نظر صورت پذیرد. بسیاری از مفاهیم دقیق علمی بدون فهم نظریه قابل درک نیستند. همچنین باید باور کنیم که الگوی توسعه بدون شناخت قانون‌مندی‌های پیشرفت و تعالی میسر نیست. این قانونمندی‌ها از جنس «اگر، آنگاه» هستند. این قواعد را بخوبی می‌توانیم از قرآن و سنت استخراج کنیم. لذا منابع اسلامی از این نظر غنی هستند. این قوانین حاکم بر تصمیم‌گیری ما هستند و به سلیقه افراد بستگی ندارند. ما اگر به این قوانینی که از قرآن و سنت استخراج می‌کنیم مجهز شویم، بخوبی‌ می‌توانیم عرصه جدیدی را در علوم انسانی به دنیای علم معرفی کنیم.