حاشیه خبر

چهار دیواری تاریخی اختیاری نیست

انتشار خبر خروج 35 اثر تاریخی کشورمان از فهرست آثار ملی آن‌هم به وسیله صاحبان این آثار قبل از آن‌که یک خبر زودگذر رسانه‌ای باشد یک اعلام خطر برای بسیاری از آثار و ابنیه تاریخی ایران بود. هفته گذشته معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حضور در میان خبرنگاران در حالی از این رویداد به عنوان یک اعلام خطر یاد کرد که به عقیده او این امر نیازمند عزم ملی برای جلوگیری از میراث تاریخی کشورمان به شمار می‌رود. اکنون در بسیاری از شهرهای کشور آثار و ساختمان‌هایی وجود دارند که با آن‌که در فهرست میراث ملی و نفایس این کشور به ثبت رسیده اند اما هنوز در تملک مالکان حقیقی هستند.
کد خبر: ۳۷۲۷۸۵

خانه‌هایی که عمدتا متعلق به دوره قاجاری یا صفوی هستند و نسل به نسل به صاحب خانه امروزی رسیده‌اند. خانه‌هایی با مساحت‌های بسیار زیاد که اغلب آنها در میان بافت قدیمی شهر‌ها قرار گرفته‌اند و به قول معروف باب دندان بساز و بفروش‌ها هستند. خانه‌هایی که به عقیده مالکان آنها متروکه هستند و به عقیده کارشناسان میراث فرهنگی جزئی از میراث ملی ایران به شمار می‌روند. بر اساس قانون وقتی یک اثر در فهرست میراث ملی به ثبت می‌رسد و به زبانی دیگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشخیص می‌دهد که آن اثر می‌تواند جزو نفایس ملی باشد هرگونه دخل و تصرف و تعرض به آنها ممنوع است. پس چطور قرار است خانه‌های تاریخی یکی پس از دیگری تخریب شوند. بحران تخریب خانه‌های تاریخی از جایی شروع شد که دیوان عدالت اداری برخلاف نظر سازمان میراث فرهنگی رای بر تخریب خانه‌ای تاریخی را در قلب تهران قدیم داد. مالک سرای دلگشای تهران با حکم دیوان عدالت اداری خانه‌اش را خراب کرد تا برجی بلند بالا به جای آن بسازد. موضوعی که حتی قدرت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به آن نچربید تا این خانه در روز روشن تخریب شود. این موضوع به زبانی ساده‌تر یعنی آن‌که چهار دیواری اختیاری خانه خودم است و دوست دارم خرابش کنم. موضوعی که هنوز برایش راه‌حل شفاف قانونی پیدا نشده است.

کارشناسان معتقدند با شرایط موجود ضعف قوانین و در عین حال عدم هماهنگی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول در این زمینه مهم‌ترین علت در تخریب خانه‌های تاریخی ایران به شمار می‌رود. شاید در این میان بحث عدم مالکیت خصوصی این خانه‌ها و در مقابل حقوق شهروندی در نگهداری خانه‌های شخصی مهم‌ترین مسائلی باشد که نیازمند تعریف مجدد از سوی قانونگذاران و در عین حال مجریان قانون در این زمینه به شمار رود.

مهدی نورعلیشاهی / گروه فرهنگ و هنر

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها