مصوبات تازه مجلس برای نظارت بر هزینه ‌کرد بودجه نفت

به گزارش خبرنگار ما، صحن علنی در 3 روز اخیر عمده وقت خود را به بررسی موادی از لایحه برنامه پنجم توسعه اختصاص داد که مربوط به تنظیم رابطه دولت‌ها با درآمد نفت بود. این مواد به دنبال این بود که بتواند ابزارها و تضمین‌هایی را پیش‌بینی کند که جلوی استفاده بیشتر دولت‌ها از ثروت خدادادی نفت و استفاده آن در امور جاری را بگیرد و آن را صرف سرمایه‌گذاری و حفظ برای آیندگان کند. به نظر می‌رسد مصوبات مجلس در روزهای اخیر تا حد زیادی به این هدف نزدیک شده است.

ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه که مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی است، گامی مهم در تحقق تغییر روش استفاده از درآمد نفت محسوب می‌شود. با وجود آن که کارشناسان نگران بودند تشکیل این صندوق به دخل و تصرف بیشتر دولت در درآمد فروش و صادرات نفت و گاز منجر شده و بعلاوه باعث انحلال حساب ذخیره ارزی و استفاده بی‌رویه از ارزهای نفتی شود، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است چرا که اساسنامه صندوق توسعه ملی طوری تصویب شده که می‌تواند تا حد زیادی جلوی این استفاده‌های بی‌رویه را بگیرد.

این گزارش می‌افزاید: در اساسنامه صندوق توسعه ملی چند قید وجود دارد که احتمال استقلال آن از دخالت دولت در منابعش را افزایش می‌دهد. یکی از این قیدها ارکان صندوق است. این صندوق 3 رکن دارد: هیات امناء که ریاست آن با رئیس‌جمهور است و اعضای آن کاملا دولتی و متشکل از وزراء و مقامات دولتی است، هیات عامل که از 5 نفر افراد صاحب نظر در امور اقتصادی، مالی و برنامه‌ریزی تشکیل شده و امور اجرایی صندوق را به عهده داشته و طبیعتا توسط اعضای هیات امناء انتخاب و تحت نفوذ و دستور آن قرار دارد و سرانجام هیات نظارت. اتفاقا یکی از نقاط قوت صندوق توسعه ملی هیات نظارت آن است که با هدف نظارت بر عملیات جاری صندوق و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی و سیاست‌های آن تشکیل شده است. اعضای این هیات را 5 نفر صاحب نظر در امور حسابرسی، مالی، اقتصادی و حقوقی تشکیل می‌دهند که با رای اکثریت مجلس انتخاب و منصوب می‌شوند. در واقع هیات نظارت یک بازوی خارج از دولت با اختیارات کافی است که حتی حقوق و مزایای خود را نیز از بودجه مجلس دریافت می‌کنند و وابستگی به دولت ندارند. شکل هیات نظارت مانند هیات‌های تحقیق و تفحص است که بنا به مورد یا رای مجلس تشکیل می‌شوند و از اختیارات کافی نیز برخوردارند. همچنین عضویت یا پذیرش شغل اعضای هیات نظارت در همه دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی به جز تدریس در دانشگاه ممنوع شده و این امر استقلال رای و نظر آنها را تامین می‌کند. هیات نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی را می‌توان ابزار مناسب جلوگیری‌کننده از استفاده دولت‌ها از منابع این صندوق برای مصارف آنها به شمار آورد.

ابزار مناسب دیگری که با هدف جلوگیری از استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی که 20 درصد درآمد صادرات نفت و گاز را در خود جای داده، پیش‌بینی شده است، ممنوعیت پرداخت تسهیلات از محل منابع این صندوق به بنگاه‌های دولتی است. اما نکته جالب‌تر، تعریف بنگاه‌های دولتی در این اساسنامه است. براساس این تعریف بنگاه‌هایی که 20 درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شود، دولتی محسوب شده و پرداخت منابع صندوق به آنها ممنوع است. در این حالت حتی بنگاه‌هایی که در چارچوب اصل 44 بخشی از سهام خود را فروخته‌اند و خود را خصوصی می‌نامند، اما تعیین مدیریت آنها در دست دولت است، از دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی محروم شده‌اند و این امر نشان می‌دهد اساسنامه این صندوق به طور جدی دغدغه جلوگیری از دست‌اندازی دولت‌ها بر منابع هنگفت آن را داشته است.

این گزارش می‌افزاید: در کنار این، نهادهای عمومی غیردولتی نیز حداکثر تا 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی را می‌توانند به عنوان تسهیلات دریافت کنند. مجلس ترکیب حقوقی این نهادها را نیز تعریف کرده است.

اما مصوبه دیگری که در راستای کاهش وابستگی دولت‌ها به درآمد نفت دیروز از تصویب صحن علنی مجلس گذشت، باقی ماندن حساب ذخیره ارزی به عنوان نگهداری‌کننده مازاد درآمد صادرات نفت و گاز در کنار صندوق توسعه ملی است. در لایحه ارسالی دولت پیش‌بینی شده بود که با تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی منحل و منابع آن به صندوق توسعه ملی منتقل شود، اما مجلس دیروز رای به باقی ماندن این حساب و حفظ حق رای خود برای برداشت‌های دولت از این حساب داد تا گامی دیگر در جهت کنترل برداشت‌ها برای مصارف جاری از درآمد نفت برداشته باشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر مجلس در این راستا تصویب کرد: بر اساس ماده 76 مکرر لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3 شهریور 1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر ادامه می‌یابد:

الف) مازاد عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال‌های بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب) تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این‌که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج) پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به عهده دولت است.

د) ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

این ماده با 152 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب شد.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: با این‌که برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده بود تا پایان برنامه وابستگی خود به درآمد نفت را به صفر برساند و ارتباط بودجه را با نفت قطع کند، اما این اتفاق نیفتاد و لذا مجلس در محتوای برنامه پنجم و اساسنامه صندوق توسعه ملی سعی کرد تا این مهم را تحقق بخشد.

وی افزود: اساسنامه‌ای که دولت برای صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرده بود با سیاست‌های کلی ابلاغی در تدوین برنامه پنجم مغایرت داشت. چرا که در این سیاست‌ها منابع صندوق توسعه ملی صرفا برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های مولد در نظر گرفته شده بود.

خباز خاطرنشان کرد: اما در اساسنامه پیشنهادی دولت علاوه بر این که ارکان تصمیم‌گیری صندوق کاملا پیش‌بینی شده بود، دولت در بخش هزینه‌ها نیز منابع صندوق را کاملا در اختیار بودجه خود در نظر گرفته بود و بخش خصوصی، سهمی در آن نداشت. حتی درصدهای استفاده دولت از منابع صندوق نیز در اساسنامه ذکر شده بود.

وی گفت: درواقع دولت می‌خواست صندوق توسعه ملی را به نسخه جدیدی از حساب ذخیره ارزی تبدیل کند، حال آن که در ماده 60 برنامه چهارم توسعه مجلس 50 درصد مازاد درآمد نفت را برای بخش خصوصی و 50 درصد دیگر را برای پشتوانه دولت در هنگام نوسان قیمت نفت پیش‌بینی کرده بود؛ اما عملا بخش خصوصی سهم بسیار اندکی را از منابع این صندوق به دست آورد.

خباز تصریح کرد: ما نخواستیم آن اتفاق در صندوق توسعه ملی تکرار شود، لذا نقش 3 قوه را در اداره صندوق پیش‌بینی کرده و دسترسی دولت و شرکت‌های دولتی به منابع آن را کاملا ممنوع کردیم. لذا فکر می‌کنم حفظ حساب ذخیره ارزی و تغییرات اساسنامه صندوق توسعه ملی، یکی از رویکردهای مفید برنامه پنجم توسعه خواهد بود.