انتقاد از عدم صلاحیت برخی قضات

دیروز خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی کمبود قاضی و بی‌حوصلگی برخی قضات را یکی از دلایل اطاله دادرسی‌ها و سرگردانی مردم در دادگاه‌ها و دادسراها اعلام کرد و هفته گذشته نیز محمدتقی رهبر، نماینده مردم اصفهان در مجلس و از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی که همواره به عنوان چهره‌ای محتاط شناخته می‌شود، حرف‌هایی را عنوان کرد که نمی‌توانست معنایی جز لزوم هوشیاری بیشتر و دقت بر حرکتی خزنده و نامرئی، اما سرنوشت‌ساز در دادگاه‌ها داشته باشد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این جمله را ادا کرد که «خبرهایی که به ما می‌رسد، حاکی از این است که رشوه‌گیری در سطح قضات افزایش یافته است.»

رهبر در این گفت‌وگو، آماری ارائه نداد؛ ولی توضیح داد که اگرچه نمی‌خواهد ادعا کند همه قضات رشوه می‌گیرند؛ اما تاکید دارد که میزان این عمل مجرمانه آنقدر زیاد شده که فریاد مردم را بلند کرده و آنها را جهت دریافت کمک به سمت نمایندگان مجلس سوق داده است.

او گفت: بارها مردم به ما مراجعه کرده‌ و مدعی شده‌اند که فلان قاضی یا فلان رئیس مجتمع از ما درخواست رشوه کرده و مدعی شده‌اند که با گرفتن پول نقد حاضرند رای خود را تغییر دهند.

رهبر البته در خلال گفته‌هایش به موضوعی نیز اشاره کرد که هر چند در لفافه، اما این معنی را می‌رساند که اگر کسی از عملکرد قضات شکایت کند، به جای آن‌که راه به جایی ببرد، دچار دردسر می‌شود: «قوه قضاییه باید شرایطی را فراهم کند تا هرکس که نسبت به این موضوع شکایت دارد، بیاید و شکایت کند نه این که اگر شکایت کرد، از او شاکی شوند و رسیدگی به پرونده‌اش را به چند سال بعد موکول کنند.»

از سوی دیگر محمدجواد شریعت باقری، قاضی دیوان عدالت اداری کشور در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که افزودن تعداد قضات به دستگاه قضایی کشور برای جلوگیری از اطاله دادرسی به تنهایی کافی نیست، گفت: آنچه امروز در دادگاه‌های کشور چالش ایجاد کرده، کم‌حوصلگی قضات در شنیدن اظهارات شاکی و متشاکی است.

رحیمی اصفهانی، معاونت تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ریاست جمهوری نیز با بیان این‌که هیچ استاندارد جهانی برای میزان قضات براساس جمعیت وجود ندارد، گفت: بررسی‌های گروهی از جرم‌شناسان در اروپا نشان داده برای هر 100 هزار نفر بین 7 تا 10 قاضی نیاز است که البته چنین آماری قابل استناد نیست. وی با اشاره به آمار 8047 نفری قضات در کشور گفت: بر اساس این آمار، ایران برای هر صد هزار نفر 11 قاضی دارد که این آمار مطلوب است و دلیلی برای اطاله دادرسی محسوب نمی‌شود.

رحیمی اظهار کرد: بسیاری از قضات در پست‌های ستادی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند که در صورت بازگشت به دادگاه‌ها مشکل کمبود قاضی دیگر مطرح نخواهد بود و مسوولان قضا بهتر است به جای افزایش تعداد قضات راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی و ورود پرونده‌ها را ارزیابی کنند.

وکیل پایه یک دادگستری در مورد برخی از موارد اطاله دادرسی در دادگاه‌های کشور گفت: آشنا نبودن قضات به رایانه و نرم‌افزارهای حقوقی و قضایی، عدم تنقیح قوانین کشور، عدم توجه و مطالعه دقیق پرونده‌ها توسط قضات و همچنین خودتدبیری‌ها و خود وکیلی‌های مردم هم می‌تواند از دلایل اطاله دادرسی باشد.

شاید رشوه‌گیری قضات و ادعای این که رشوه‌گیری میان این افراد به حدی نگران‌کننده رسیده، تنها ابزاری باشد که به وسیله آن نمایندگان مجلس به عنوان یکی از نهادهای نظارتی مهم، به صورت سربسته و کمی با احتیاط لزوم نظارت بر صلاحیت قضات را به دیگر نهادهای نظارتی کشور از جمله قوه قضاییه گوشزد کنند.

وقتی اوایل آبان‌ماه، سیدسلمان ذاکر از دیگر نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد که پرونده قضات متخلف به دادگاه عالی انتظامی می‌رود و تاکید داشت که 6 گروه از مسوولان قوه قضاییه اجازه دارند در صلاحیت آنها تردید کنند، نیز همین قصد را داشت. درست مثل اظهارات موسی قربانی دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس که از تشکیل دادگاه برای رسیدگی به صلاحیت قضات خبر می‌داد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به اتمام بررسی طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات در کمیسیون قضایی و در دستور کار قرار گرفتن آن برای بررسی در صحن علنی مجلس اشاره کرد، اما در گفت‌وگو با «جام‌جم» به جزئیات بیشتری از منویات نمایندگان اشاره کرد.

قربانی گفت: نمایندگان مجلس به این سبب به دنبال طرح چنین مسائلی هستند که معتقدند طبیعت کار قضاوت به‌گونه‌ای است که تا پایان مدت خدمت قاضی، تمام ویژگی‌های مورد نیاز قضاوت باید در او استمرار داشته باشد. در واقع باید دادگاهی وجود داشته باشد که هرگاه صلاحیت قاضی از بین رفت بتواند او را عزل کند.

وی ادامه داد: کارمندان دستگاه‌های دولتی اگر جرمی مرتکب شوند لزوما اخراج نمی‌شوند؛ بلکه به خاطر تخلفشان مجازات می‌شوند، اما در مورد قضات حتی اگر عملکرد آنها منجر به وقوع جرم نشود از آنجا که ممکن است عدالت آنها دچار خدشه شود باید از کار قضاوت کنار گذاشته شوند مثل قاضی‌ای که نماز نمی‌خواند، حجابش را رعایت نمی‌کند (در مورد قضات زن)، شرب خمر دارد یا با افراد نامناسبی معاشرت دارد در این شرایط بدیهی است که به عدالت او ضربه وارد می‌شود.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس، عدالت، ایمان، طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته‌های مرتبط را از جمله شرایط اختصاصی قضات ذکر کرد و ادامه داد: برای این‌که قاضی بتواند به کار قضاوت ادامه دهد، این شرایط باید همیشه در او استمرار داشته باشد در حالی که مراجعی چون دادستانی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه نیز همواره عملکرد قضات و استمرار ویژگی‌های قضاوت در آنها را بررسی می‌کنند و چنانچه کار خلافی که عدالت آنها را زایل می‌کند، انجام دهند با احکامی چون انفصال از خدمت، تنزل به کارمندی معمولی، بازنشستگی و بازخرید کردن اجباری رو‌به‌رو خواهند شد.

اما انگار خصلتی که مردم را بیش از هرچیز دیگری می‌آزارد تصور دریافت رشوه از سوی قضات است، چیزی که کسی حتی مسوولان عالی‌رتبه منکر آن نمی‌شوند، اما همیشه با احتیاط درموردش اظهارنظر می‌شود.

چندی قبل مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به موضوع اثرپذیری رای قضات اعلام کرد که بعضا دخالت‌هایی در صدور آرا می‌شود، ولی بخش زیاد این دخالت‌ها از سوی آدم‌های ناشناسی است که از طریق زیرمیزی‌ها، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها قصد دخالت دارند.

این دلالانی که پورمحمدی از آن حرف می‌زند به احتمال زیاد در کار پرداخت رشوه به قضات هم مهارت دارند اما قبح رشوه‌گیری قضات به اندازه‌ای است که همه سعی می‌کنند زیاد وارد جزئیات آن نشوند.

موسی قربانی در این رابطه به «جام‌جم» گفت: ما منکر رشوه‌گیری برخی قضات نیستیم و معتقدیم که چنین مسائلی وجود دارد و دلیلمان نیز این است که انفصال 400 قاضی از سوی مراجع نظارتی، شاهد خوبی بر واقعیت داشتن این مساله است.

اما مطلبی که قربانی اینچنین در موردش سخن می‌گوید موضوعی است که قضات ترجیح می‌دهند به‌گونه‌ای دیگر تفسیرش کنند.

بهروز مهاجری قاضی دادگستری تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب چنین تفسیری دارد، او به «جام‌جم» گفت: طبیعت کار قضات به گونه‌ای است که همیشه آن کسی را که در دادگاه متهم کرده است ادعا می‌کند که قاضی به خاطر رابطه بازی یا گرفتن پول چنین رایی صادر کرده در حالی که طبیعی است هیچ‌گاه از هیچ محکمه‌ای دو سوی دعوا راضی بیرون نمی‌آیند.

او ادامه داد: چنین برداشتی در مورد نیروهای انتظامی، کارشناسان و حتی داوران ورزشی هم وجود دارد چون آنها نیز کاری شبیه به قضات دارند به خاطر همین همیشه در معرض تهمت و افترا قرار می‌گیرند.

این قاضی دادگستری توضیح داد: البته هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تخلفات برخی قضات شود چون آنها نیز مثل هر انسانی جایز‌الخطا هستند و امکان وسوسه شدنشان وجود دارد اما واقعیت این است که به‌خاطر حساسیت کار قضاوت همیشه در مورد تخلفات آنها غلو می‌شود.

وی اضافه کرد: مردم فکر می‌کنند که هیچ مرجعی بر کار قضات نظارت ندارد در حالی که تمامی مراجع نظارتی، واحدهای ارزشیابی و حفاظت گزارش تخلفات آنها را بررسی کرده و به صورت محسوس و نامحسوس بر کارشان نظارت می‌کنند در حالی که محکمه عالی انتظامی نیز که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد این حق را دارد که صلاحیت قضات را بدون هرگونه دلیل و مدرک و فقط به واسطه شهرت داشتن به اعمال خلاف سلب کند.

مریم خباز
‌ گروه جامعه