آموزش و پرورش بنگاه تجاری نیست

جام جم:بازنده این‌تخاصم‌30 ساله کیست؟

«بازنده این‌تخاصم‌30 ساله کیست؟»عنوان یادداتش روز روزنامه‌ی جام جم به قلم عباس محمدنژاد است که در آن می‌خوانید؛این که چرا مراسم 13 آبان هر سال اینچنین باحرارت برگزار می‌شود را باید در رفتار آمریکا در قبال مردم ایران جست‌وجو کرد. بیش از 30 سال است که روحیه خصمانه آمریکایی‌ها به گونه‌ای بر ضد ایران بروز می‌کند. روزی سودای آزادی گروگان‌های خود را در ایران از راه نظامی در سر می‌پرورانند و روزی هواپیمای مسافربری ایران را در آسمان خلیج‌فارس هدف قرار می‌دهند. زمانی با حمایت از منافقین به گسترش ترور در ایران دامن می‌زنند و زمانی مسرور از ناآرامی‌های چندروزه خیابانی در تهران، سرنگونی حاکمیت حکومت اسلامی را از درون جست‌وجو می‌کنند.

هم‌اکنون نیز سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه کشورمان اعمال کرده تا این آخرین تیرهای ترکش حاکمان کاخ سفید شاید حرکت رو به پیشرفت ایران را حتی برای مدتی کوتاه متوقف کند؛ اما نتیجه 30 سال تخاصم آمریکا با ایران چه نتیجه‌ای برای آمریکایی‌ها داشت؟

هم‌اکنون جایگاه ایران در سطح منطقه و بین‌المللی کجاست و جایگاه آمریکا کجا؟ سیاست کدام کشور با اقبال بین‌المللی مواجه شده؟ میزان رضایتمندی مردمان کدام کشور از دولتمردانشان بیشتر است؟ کدام کشور در سطح جهان به عنوان کشور سلطه‌گر معروف شده و سیاست صلح‌طلبانه کدام کشور بر دوستان منطقه‌ای و بین‌المللی آن می‌افزاید؟

آمریکا هم‌اکنون بدترین وضعیت اقتصادی خود را در چند دهه اخیر تجربه می‌کند. براساس اعلام اداره آمار آمریکا، شمار فقرای این کشور به بیش از 43 میلیون و 600 هزار نفر رسیده که بالاترین رقم از 51 سال گذشته تاکنون است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور تازه‌کار آمریکا که با شعار تغییر در سیاست‌های این کشور، رای بالای مردم ‌آمریکا را کسب کرده بود، حالا وضعیت متزلزلی بین مردم این کشور دارد؛ به‌طوری که پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای کنگره از هم‌اکنون زنگ خطر را برای او و تیم سیاستگذارش به صدا درآورده است. براساس‌ آخرین نظرسنجی که موسسه نظرسنجی پیو انجام داده است، شانس اوباما برای راهیابی به کاخ سفید برای دوره دوم ریاست جمهوری ضعیف است.

در بعد سیاست خارجی، سیاست‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان به بن‌بست رسیده و این کشور به دنبال راهی است تا آبرومندانه خود را از مخمصه این دو کشور خارج کند. مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در تازه‌ترین موضعگیری ضمن هشدار درباره پیامدهای جنگ عراق و افغانستان تصریح می‌کند، نزدیک به یک دهه جنگ در افغانستان و عراق، هزینه‌های بسیار سنگین و بی‌حساب برای آمریکا در پی داشته و باعث شده است نظامیان آمریکایی در حالی به کشورشان بازگردند که دچار ناراحتی‌های آزاردهنده جسمی و روحی شده‌اند.

از طرح صلح خاورمیانه‌ای باراک اوباما دیگر خبری نیست. نه تل‌آویو به این طرح وقعی می‌نهد و نه اعراب به چنین طرح‌های یکجانبه‌ای که تنها منافع رژیم صهیونیستی را جست‌وجو می‌کند، اعتماد دارند. تازه‌ترین خبرها هم حاکی است؛ جورج میچل، فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات سازش سرخورده از شکست سیاست‌های خارجی آمریکا بویژه در خاورمیانه کناره‌گیری خواهد کرد.

برای بررسی میزان محبوبیت مقامات آمریکایی در بین مردم کشورهای جهان نیز می‌توان سفر آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور کشورمان به لبنان و آن استقبال باشکوه را با سفرهای باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا مقایسه کرد. برای سفر اوباما به هند، اندونزی، کره جنوبی و ژاپن که از امروز آغاز می‌شود، 600 میلیون دلار هزینه شده است. فقط 34 کشتی جنگی از سواحل محل استقرار اوباما در هند محافظت خواهند کرد. یک تیم کماندویی 3000 نفره نیز مسوولیت حفاظت از او را در سفر به دهلی‌نو به عهده دارد.

اما ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟

جمهوری اسلامی ایران با اعتماد کامل به بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود در بحبوحه سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی غرب، بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی حیات خود را آغاز کرده است. با وجود تحریم‌ها، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال گذشته 3 میلیارد دلار بوده است. همچنین با رسیدن سهم 25 درصدی صنعت و معدن از ارزش افزوده، ایران در رشد تولیدات صنعتی از مقام 110 به رتبه 29 جهانی صعود کرده است. صادرات صنعتی و معدنی ایران از 16 میلیارد دلار قبل از برنامه چهارم توسعه به 64 میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا آخر سال 89 با ضریب رشد بالاتری پیش برود. در زمینه تجارت خارجی، مجله آمریکایی تایم اعتراف می‌کند حتی نزدیک‌ترین متحدان آمریکا در اروپا نیز مناسبات اقتصادی خود را با ایران قطع نکرده‌اند.

در بعد سیاست خارجی خود آمریکایی‌ها هم معترفند که بدون ایران، مشکلات عراق و افغانستان همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. سفر اخیر نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق به ایران و رایزنی با مقامات کشورمان، نشان‌دهنده میزان بالای تاثیرگذاری ایران در تحولات عراق است. سفر اخیر رئیس‌جمهور به لبنان، استقبال بی‌نظیر از او، حضور نمایندگان تمامی طوایف و گروه‌های سیاسی در جلسه مشترک آقای احمدی‌نژاد و ابراز رضایت همه آنها از این سفر، عمق نفوذ پیام انقلاب اسلامی را در منطقه نشان می‌دهد.

روزنامه آمریکایی هانینگتون پست در همین زمینه می‌نویسد: «هیچ‌یک از رهبران غربی یا حتی عربی جرات ندارند امروز مانند احمدی‌نژاد به بیرون سفر کنند و در این شهر با خودروی روباز حرکت کنند . ده‌ها هزار نفر از مردم مشتاق را به سوی خود جذب کند و این یک واقعیت است.»

سیاست بین‌المللی ایران هم‌اکنون مرزهای خاورمیانه را درنوردیده و تا نزدیک مرزهای آمریکا در آمریکای‌لاتین نیز گسترش یافته است، علاوه بر این که فرصت‌های جدیدی را در کشورهای آفریقایی ایجاد کرده است.

میزان محبوبیت مقامات کشورمان در داخل در سفرهای استانی رئیس‌جمهور کاملا قابل ارزیابی است، علاوه بر این که اوج محبوبیت مقامات کشورمان همین چند روز گذشته در قم و در سفر رهبر معظم انقلاب به این شهر جلوه دیگری داشته است. حال می‌توان قضاوت کرد که بازنده این تخاصم 30 ساله کیست.

جمهوری اسلامی:آموزش و پرورش بنگاه تجاری نیست 

«آموزش و پرورش بنگاه تجاری نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان دارد، نیازمند دقت و هوشیاری فوق‌العاده نمایندگان مردم در نهاد قانونگذاری است. برنامه‌های توسعه در ردیف قوانین بنیادی قرار دارند که سایر برنامه‌ها در چارچوب آنها تدوین می‌شوند. به همین جهت، برنامه پنجم توسعه که پنجمین برنامه توسعه می‌باشد، در واقع نقشه راه بخش عمده‌ای از مدیریت توسعه کشور در دهه چهارم انقلاب است و باید با حساسیت فوق العاده‌ای مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

در برنامه‌های توسعه، آموزش و پرورش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمایندگان مجلس باید به ظرایف آن توجه عمیق داشته باشند. دبستان و دبیرستان، که دوران آموزش‌های ابتدائی و متوسطه را شامل می‌شوند، تأمین کننده زیرساخت علمی، فکری و روحی آحاد جامعه هستند و به همین دلیل باید بسیار جدی گرفته شوند. تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر موظف بودن دولت به گسترش کمی و کیفی آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه نیز به همین دلیل است.

هفته گذشته، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر یکی از مواد لایحه برنامه پنجم که مربوط به غیردولتی کردن آموزش و پرورش می‌باشد ایستادگی کرده و آنرا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگرداندند. ماده 26 لایحه پیشنهادی برنامه پنجم مقرر میدارد: "وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیردولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تأیید معاونت برساند به نحوی که از سال دوم برنامه سالانه حداقل 3 درصد و در طول برنامه حداقل 15 درصد مدارس دولتی به صورت غیردولتی اداره شوند."

این ماده، با مخالفت شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد و مخالفت‌ها عموماً بر مغایرت این ماده با قانون اساسی جمهوری اسلامی متکی بود. اصل 30 قانون اساسی می‌گوید: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد."

مخالفت اصولی و مستدل نمایندگان مجلس متأسفانه با مقاومت نماینده دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و بعضی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مواجه شد و در جریان گفتگوهای مخالف و موافق، نکاتی مطرح شد که دور از انتظار بود. محور اصلی استدلال طرفداران ماده 26 این بود که تصویب واجرای این ماده هیچ منافاتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد و درصورت غیردولتی شدن مدارس، آموزش و پرورش همچنان رایگان خواهد بود!

از عجایب اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در برابر اخطار قانون اساسی نمایندگان به همین استدلال متوسل شد و گفت: "بنابر توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت، بحث خصوصی سازی در اینجا به معنای پول گرفتن از مردم نیست بلکه دولت باید متوسط هزینه‌ای که برای افراد می‌کند را به این مدارس بدهد و از این، خصوصی شدن استنباط نمی‌شود." (روزنامه جمهوری اسلامی 12/8/89 صفحه 6).

برای آنکه این سخن رئیس مجلس شورای اسلامی با واقعیت منطبق شود، چاره‌ای جز این نیست که معنای خصوصی‌سازی را تغییر دهیم و تعریف دیگری غیر از آنچه عرف از آن میفهمد برای آن وضع نمائیم. آنچه از عنوان خصوصی‌ سازی فهمیده می‌شود به زبان ساده "غیردولتی" بودن است. دقیقاً همین تعبیر در ماده 26 برنامه پنجم آمده و نکته اصلی مخالفت نمایندگان نیز همین است. اینکه توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت چگونه می‌تواند در ماهیت غیردولتی بگونه‌ای تصرف کند که بتوان آنرا در عین حال که غیردولتی است "دولتی" دانست، از عجایب زمانه است!

برای روشن‌تر شدن موضوع، خوبست چند نکته را به رئیس محترم مجلس و افرادی که از ماده 26 برنامه توسعه حمایت کرده‌اند یادآور شویم.

اول آنکه آنچه معیار است و از قانون فهمیده می‌شود، خود متن قانون است نه توضیحات جنبی و حاشیه ای. در طول برنامه پنجم هنگامیکه مجریان درصدد اجرای ماده 26 بر میآیند فقط به متن آن استناد می‌کنند و با توسل به عنوان "غیردولتی" اقدام به حذف حداقل 15 درصد مدارس دولتی خواهند کرد، کاری که قطعاً مغایر قانون اساسی است.

دوم آنکه در شرایط کنونی که هیچ قانونی برای گرایش یافتن دولت به سوی غیردولتی کردن مدارس وجود ندارد، مسئولان مدارس معروف به غیرانتفاعی هرچه میخواهند از اولیاء دانش آموزان می‌گیرند و اعتنائی به دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش ندارند، تصور کنید اگر ماده 26 تصویب شود چه بر سر اولیاء دانش آموزان خواهد آمد. آیا از دست دولت در آن شرایط کاری ساخته است؟!

و سوم آنکه اگر قرار است، طبق استدلال آقای رئیس مجلس، دولت متوسط هزینه‌ای را که برای افراد می‌کند به مدارس غیردولتی شده بدهد، چرا مدارس را غیردولتی کنیم؟ همان هزینه را دولت برای مدارسی که در اختیار خود دارد بکند و جامعه را نیز از مشکلات و عوارض منفی مدارس غیردولتی در امان نگهدارد.

آنچه در مقوله مدارس مهم است و باید به آن توجه داشت اینست که تعلیم و تربیت از جنس بنگاه‌های تجاری و کارگاه‌های تولیدی نیست که بتوانیم آنرا در ردیف مقولات بخش خصوصی قرار دهیم و با این استدلال که میخواهیم دولت را کوچک کنیم حاکمیت را از مسئولیت مهم و حساس آموزش و پرورش معاف نمائیم.

 استدلال‌هائی از قبیل اینکه دولت می‌توا ند نظارت کند و کار را باید به خود مردم بسپاریم نیز نمی‌تواند جایگاه تعلیم و تربیت را تغییر دهد و آنرا در ردیف مقولاتی مانند کسب و کار و تجارت قرار دهد. اگر هدف تدوین کنندگان لایحه برنامه پنجم، گسترش مدارس و کمک به آموزش و پرورش است، می‌توانند با تقویت بخش خصوصی البته همراه با نظارت دقیق به این هدف برسند بدون آنکه نیازی به حذف مدارس دولتی و تبدیل کردن آنها به غیر دولتی باشد.

مجلس شورای اسلامی، مهمترین سنگر برای حفاظت از قانون اساسی است. از این سنگر انتظار اینست که در برابر گریز از قانون اساسی بایستد نه آنکه خود درصدد گریز از آن با توجیهات و تأویلات باشد. اگر مجلس به قانون اساسی،‌ حتی با اقدامی که دارای اندک شبهه‌ای باشد، بی توجهی نماید، از دیگر قوا نمی‌توان انتظار پای بندی به قانون اساسی، که خون بهای شهیدان است،‌ را داشت.

رسالت:هفت درس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا

«هفت درس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم حامد دهخدا است که در آن می‌خوانید؛ صرف‌نظر از هر مطلب دیگری که بشود راجع به دو سال اخیر واشنگتن گفت، همه با این نکته موافقند که دو سال بسیار طوفانی در این شهر سپری شد.

هر چند که تهدیدات اقتصادی عظیمی متوجه آمریکا بود، ولی باراک اوباما نبرد کوبنده‌ و سهمگینی در قبال این تهدیدات به نمایش گذاشت، و البته تلاش‌های او در مقابل مقاومت‌های کنگره ”کافی نبود“، و به رغم تمام مساعی بلیغ خود، در مقابل تندبادها کمر خم کرد.

اشتباه خواهد بود اگر کسی فکر کند که تنها پس از دو سال، و با گذر از مقاومت‌های خردکننده کنگره در مقابل ”تغییر“، آمریکایی‌ها از انتخاب دو سال پیش خود پشیمان شدند.

و اشتباه است اگر گمان کنید که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره رفراندومی علیه ”تغییرات“ اوباما و جناح دموکرات کنگره بود.

به خاطر داشته باشید که جمهوریخواهان یک بار، و همین اخیراً، شکست سهمگینی را متحمل شده بودند، و این رأی منفی به دموکرات‌ها، چیزی بیش از بازگشت تاب یا پاندولی نیست که از هر دو سوی نوسان خود گریزان است و اگر رهایش کنی و دیگر هلش ندهی، میل دارد که هم از چپ و هم از راست تبری جوید، و ”در نزدیک‌ترین نقطه به زمین آرام گیرد“ و از شر هر دو خلاص شود (و وقتی این سطرها را می‌نویسم، میان این تحولات و رفت و آمد نیروهای سیاسی در سیاست ایرانی مشابهت‌هایی می‌بینم. حتما در ذهن شما هم مشابهت‌ها برجسته شده است).

هنوز چیزی از واکنش شدید مردم، علیه سیاست‌های بوش نگذشته است، پس، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، نشانگر گریز رأی‌دهندگان آمریکایی از هر دو سوی منازعه است، نه تقدیم توبه به پیشگاه جمهوریخواهان.

به هر تقدیر، فاصله بسیاری میان اوبامای قبل از ریاست‌جمهوری، و پس از ریاست‌جمهوری هست. اوبامای قبل از ریاست‌جمهوری، با قول تغییر در شیوه رهبری واشنگتن، دل و عقل آمریکاییان را ربود، اما اوبامای رئیس‌جمهور ”در تحقق وعده‌ها و نقشه‌هایش ناکام ماند“. از این ظهور و سقوط می‌توان درس‌هایی گرفت.

1. اقبال، یک بار در خانه آدم را می‌زند
مهم نیست که چقدر برجسته و توانمند باشید، مهم نیست که با چه عظمتی به اریکه قدرت تکیه زنید، مهم نیست که وقت توفیق و اقبال، انبوهی برای شما کف زده باشند.

مهم این است که چشم خود را باز کنید و ببینید که جهان پر از کسانی است که بخت و اقبال و موفقیت، تنها یک بار در خانه آنان را زده است.

البته باید یک واقعیت دیگر را هم ببینید؛ ببینید که همه کسانی که بخت از آنان برگشته است را به مثابه یک استثناء، به سخره می‌گیرند و چشم خود را باز نمی‌کنند که ببینند بخت از خودشان هم برخواهد گشت.

و علت اینکه ”اقبال یک بار در خانه آدم را می‌زند“ ساده است: انسان تنبل و کاهل است و مانند اوبامای رئیس‌جمهور ”در تحقق وعده‌ها و نقشه‌هایش ناکام می‌ماند“.

2. وقتی احساس کردید که به هدف خود رسیده‌اید، باید تلاش خود را دوچندان کنید
خصوصاً باید فرق بگذارید میان شکست دادن حریف، و عقب راندن او. گاهی با عقب راندن حریف، توازنی در صحنه نبرد ایجاد می‌شود، ولی رهبر هوشمند به این راضی نمی‌شود و تلاش خود را تا رسیدن کامل به همه هدف‌ها ادامه می‌دهد.
این جوانان ناپخته هستند که با چشیدن اندک پیروزی، دست از کار می‌کشند و به جشن و پایکوبی مشغول می‌شوند.

3. اهداف خود را اولویت‌بندی و به نسبت اولویت، به آنان تمرکز کنید
از نظر من، دولت اوباما دو سال دستپاچه را گذراند و نمی‌دانست که دقیقا دنبال چیست. هر کسی اینقدر برای کارهایش عجله کند، فرصتی برای مرور عملکرد خود نخواهد داشت. آتش دولت اوباما زیادی تند بود و در این عجله و شتاب نفهمید که اولویت اول او باید کار و اشتغال و اقتصاد باشد. اولویت اول که چه عرض کنم، اولویت اول و دوم و سوم او حل معضلات اقتصادی بود.

4. دور و اطراف رهبران و مدیران موفق را منظومه‌ای از نیروهای کارآمد فرامی‌گیرند.
راهبران، راه را روشن می‌کنند، ولی بار اصلی را در پیمودن مسیر روشن شده، تیم آنها به دوش می‌کشند.

5. مدیریت ”تغییر“، انصافاً بار دشواری است
به وقت اعمال تغییر، باید حواستان به ظرفیت‌های تغییر هم باشد. اگر مانند اوباما تغییر را به گلوی آمریکاییان زورچپان کنید، باید منتظر واکنش‌های تند و ناجور آنان هم باشید. سیاست اوباما برای اعمال تغییر، سیاست مؤثری نبود.

6. عملاً با این مردم، کسب و کار از ایدئولوژی مهم‌تر است
راستش را بخواهید، در سراسر تاریخ، و نزد تمام مردم معمولی دنیا و تاریخ دنیا، اقتصاد از ایدئولوژی مهم‌تر بوده است.

هیچ کس وقتی کار و خانه خود را از دست رفته می‌بیند، به فکر ایدئولوژی نیست
مردم میل دارند که هم از چپ و هم از راست تبری جویند، و ”در نزدیک‌ترین نقطه به زمین آرام گیرند“ و از شر هر دو خلاص شوند.

7. فرق است میان کسی که واقعاً حرفی برای گفتن دارد، با کسی که فقط خوب حرف می‌زند.

به رغم آنچه بیشتر مردم فکر می‌کنند، اوباما حرف زیادی برای گفتن ندارد. بی‌گمان، وقت مبارزه، خیلی خوب و ماهر حرف می‌زد. ولی وقتی به قدرت رسید، از تریبون پایین آمد و ساکت ماند و مستمعین را در خماری و سرگردانی فرو برد.
 با اقتباس از استیو توباک

مردم سالاری:نسل سازنده امروز وامدار ارزشهای سیزده آبان

«نسل سازنده امروز وامدار ارزشهای سیزده آبان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛تاریخ، حوادث و جریان هایی است که در گذشته انسان ها بوقوع پیوسته است یا روزی است که از گذشته های دور تا به زمان حال و تاثیر آینده  در باور ما سازماندهی می شود و تاریخ همیشه گزیده انسانها بوده است. در میان هزاران واقعه ای که در گوشه و کنار دنیا اتفاق می افتد تنها وقایعی تاریخی می شوند که جریان ساز بوده یا پدیده  نو و دگرگون کننده ای به وجود آورده باشند. تقریبا همه معتقدند که تاریخ جریانی پیوسته است و می گویند نباید تنها به تاریخ یک یا دو کشور قناعت کرد، بلکه باید تاریخ تمامی کشورها را مورد مطالعه قرار داد تا جریان کلی از آن بیرون آید.

اگر تاریخ کشورها را می خوانیم و خسته می شویم،  به خاطر این است که این پیوستگی را در اتفاقات آن نمی بینیم. تاریخ یک سری عدد خشک و بی روح نیست که در فلان سال چنین شد و چنان شد  و چنان رفت؟ گمان می کنم از حوادث برگزیده جوامع گوناگون باید برداشت ها کرد و یک خط سیر منطقی و اساسی از آن بیرون کشید تا آنگاه بفهمیم حقیقت تاریخ چه بوده است؟

آیا تاریخ یک مشت دروغی است که صاحبان قدرت برای جلوه دادن قدرت مافوق بشری خود جعل می کنند و به کتب نویس تاریخ می گویند بنویس؟چنین است و چنین نیست ! چنین است که تاریخ همیشه دست زورمداران بوده است و چنین نیست از آن رو که این قهرمانان واقعی تاریخی اند که به  جریانات هویت می دهند. به هرحال با فنون مختلف و علمی می توان در یافت که تاریخ یک سلسله بافتنی های صرف نیست. تاریخ واقعیت هایی است که از دل هزاران حادثه کم و بیش پر اهمیت ریخته در اوراق زمان گذشته است.

هر ملتی از این دست وقایع بسیار داشته است و کشور عزیز ما هم همچون جریانی متصل از گذشته های دور وقایعی را در خود دیده است که تاریخ ساز شده اند. سیزده آبان  سال 58 از آن جمله است که انقلاب دوم نامیده شد و جریانی که به رسواسازی استکبار منجر شد. این جریان متصل همیشه در تاریخ بوده است که زور مندان با انواع تکنولوژی های موجود در صدد سلطه بر دیگر سرزمینها هستند.

در اشغال لانه جاسوسی آمریکا، فساد این ابزار دست ساز انسانها خودی نشان دادند و تکنولوژی ارتباطی حداکثر اطلاعات را در حد اقل زمان به فراسوی مرزهای ایران تازه انقلاب کرده می کشاندند تا آنها زمینه ای برای تحلیل چگونگی سلطه بیشتر شوند، اما جوانانی که فرزند حوادث بزرگ تاریخی اند، با اراده انسانی خود و با اتکا به یزدان یاری رسان بر قوی ترین تکنولوژی جهان پیروزی یافتند و بار دیگر به اثبات رسید که تاریخ تنها سلطه زورمندان و زورمداران نیست و این انسان های تاریخ ساز هستند که می توانند هستی تاریخی و تاریخ هستی را رقم بزنند.

اکنون نوبت آن است که شناخت خود را در این جریان تاریخی بیازمائیم و بدانیم نسل تاریخی امروز در کجای تاریخ انقلاب واقع شده است؟ اصلا نسل امروز، نسل دوم انقلاب را که این حرکت عظیم یعنی اشغال سفارت آمریکا را با سازماندهی حرکت های خود جوش مردمی به عنوان پشتوانه با قدرت پیش برد که متاسفانه زمانی که لازم بود در یک سیستم فکری، سیاسی انسجام یابد و تبدیل به یک نظام شود، دشمن جنگ را بر ملت ایران تحمیل کرد و توان سازماندهی را تحلیل   برد، می شناسند؟  آیا می دانند نسل دوم جریانی بود که از نسل اول شکل می گرفت و می رفت تا در نسل سوم تداوم یابد؟آیا می دانند این نسل عصاره ای از تجربیات  نظری و عملی عرصه انقلاب که تا مرحله انتقال این تجربیات به نسل سوم از همه چیز خود گذشت و دوستان و همراهان فراوانی را در جنگ تحمیلی از دست داد و بسیاری از همراهان این نسل از پشت میزهای دانشگاه به جبهه ها شتافتند و فرماندهان بزرگ و فاتح جنگ شدند؟آیا نسل سوم که باید امانتدار همه وقایع گذشته باشند در جریان راهپیمایی روز سیزده آبان از خود پرسیدند حماسه سازان این تاریخ کجا هستند؟

فراموشی این واقعیات است که متاسفانه دو صدا در داخل و خارج، یکی این رویداد را متهم به برنامه ریزی برای شکست دولت موقت می کند و یکی هم که فرار را برقرار ترجیح داد (بنی صدر)  بی شرمانه این حادثه را نتیجه همسویی با کسینجر و اشرف پهلوی می شمرد. وقتی نسل سوم تاریخ را نداند و تاریخ را نخواند و تحلیل نکند نمی تواند امانتدار نسل دوم باشد. نسل دومی که حلقه میانی نبردهای جانانه گذشته  و مبارزات سخت پیش روی آینده است.

در مراسم راهپیمایی سیزده آبان شهرستان زادگاهم شاهد بودم که  مدیریت و هدایت راهپیمایی در دست نسل سوم بود و هیچ نقشی برای نسل دوم ندیده بودند و اصلا حادثه 13 آبان 58 در حاشیه و فقط به شعارهای مبارزه با استکبار متکی بودند، که البته باید هم می بودند، اما با توجه به پیشینه این نام گذاری و آگاهی از تاریخ، اگر نسل دوم و خلق کننده این نوع حوادث تاریخ ساز مورد توجه قرار نگیرند این پیوند تاریخی منفصل خواهد شد و  این انفصال به سایر رویدادهای  تاریخ ساز انقلاب مثل جنگ تسری خواهد یافت و هویت انقلاب اسلامی در خطر خواهد افتاد.

نسل سوم با هر اسم ورسمی  مسوولیت سنگینی بر دوش دارد، او در واقع بدون حضور عینی ابتدا باید واقعیات را لمس و درک کند  و بداند که بدون درک واقعیات گذشته که همراه با بار ارزشی گرانپایه ای بوده است امانتداری  دشوار خواهد بود. سلامت و تضمین حرکت آینده نسل سوم وابسته به درک این حقیقت است.
 
کیهان:انفجارهای نیابتی در عراق

«انفجارهای نیابتی در عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خواید؛انفجارهای اخیر در عراق از نظر نوع و حجم تلفات «انفجارهای هم زمان بی سابقه» خوانده شده اند طی یک هفته اخیر سلسله عملیات هم زمان گسترش چشمگیری داشته و تعداد تلفات از 300 نفر تجاوز کرده است. در یک رشته اقدامات تروریستی 16 مرکز پرجمعیت بطور هم زمان آماج بمب ها قرار گرفتند.

انفجارهای اخیر عمدتا مراکز متعلق به شیعیان را هدف قرار داد و «مدینه صدر» یا بغداد شرقی شاهد پرتلفات ترین حادثه تروریستی طی چند سال اخیر بود. در این میان مهمترین سؤال این است که چه اهداف و انگیزه هایی در پشت این اقدامات نهفته و چه کسانی این جنایات را مرتکب شده اند.

شدت انفجارها نشان می دهد که یک «اتفاق بسیار مهم» و «نقطه عطف» در عراق در حال شکل گیری است و مخالفان احساس می کنند که به آخر خط رسیده اند. اگر تحولات سیاسی یکی- دو هفته اخیر عراق را مرور کنیم در می یابیم که اختلافات طوایف مختلف عراق در خصوص پست های حاکمیتی تقریبا حل و فصل شده اند. از یک سو اختلافات میان شیعیان برطرف شده و تکلیف کاندیدای آنان برای نخست وزیری معلوم است و از سوی دیگر مذاکرات میان کردها و اهل سنت در موضوع ریاست جمهوری به نقطه نهایی نزدیک شده و همه خبرها از استمرار ریاست جمهوری جلال طالبانی حکایت می کند.

بر این اساس گروههای مختلف عراقی توافق کردند که مجلس در روز دوشنبه 17آبان - 8 نوامبر- تشکیل جلسه دهد تا انتخاب رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر رسما انجام شود. در این توافقات کاملا مشخص شد که طرح به قدرت رساندن ایاد علاوی - ذیل نام نخست وزیر یا رئیس جمهور- که از سوی آمریکا، عربستان و چند کشور دیگر منطقه دنبال می شد، جایگاهی در میان اکثریت گروهها و نمایندگان مجلس ندارد.

 بر این اساس هم چند روز پیش و پس از آنکه فشارها به نتیجه نرسید، علاوی رسما کناره گیری خود را از روند تشکیل دولت اعلام کرد. اعلام کناره گیری علاوی در حالی صورت گرفت که از 91 عضو فراکسیون تحت رهبری او، 57 نفر اعلام کردند که در جریان انتخاب نخست وزیر به «نوری مالکی» رای خواهند داد، با این وصف مشخص شد که حزب اسلامی به رهبری طارق هاشمی که جناح اصلی ائتلاف العراقیه است راه خود را از رهبر این ائتلاف- علاوی- جدا کرده است.

در این میان دولت عربستان سعودی از رهبران گروههای عراقی خواست که به ریاض بیایند و با پادرمیانی پادشاه این کشور توافق نمایند! در واقع ملک عبدالله پس از آنکه طوایف مختلف عراقی به توافقات مهمی دست یافته بودند، از آنان خواست که به عربستان سفر کنند تا این توافق به نام پادشاه عربستان به ثبت برسد! این در حالی بود که همه می دانستند دولت عربستان سعودی برای کنار زدن نوری مالکی- یا هر کاندیدای دیگر شیعه- و جلال طالبانی- یا هر کاندیدای دیگر کرد- از همه توانایی های خود استفاده کرده است.

در واقع عربستان سعودی، برای آنکه افتضاح شکست جناح آمریکایی- سعودی در تحولات سیاسی عراق را کمرنگ کند به یک «ابتکار عمل!» دست زد ولی این درخواست با مخالفت جدی همه جناح های شیعه و همه گروههای کرد و بعضی از گروههای سنی عراق مواجه شد و نخست وزیر عراق رسما اعلام کرد که: «هر طرحی که از سوی طرفهای خارجی به عراق داده شود، مردود است.» یعنی در این ماجرا عربستان و آمریکا نتوانستند به خواسته ای حداقلی هم دست یابند.
از نظر شرایط داخلی هم دو گروه یعنی «بقایای حزب بعث» و «بقایای القاعده» در عراق شرایط را کاملا به ضرر خود ارزیابی کردند.

بعثی ها تلاش زیادی کردند که از طریق انتخابات مارک «غیرقانونی» بودن را از چهره خود بزدایند و راهی را برای ورود به ساختار جدید عراق پیدا نمایند. رد صلاحیت آنان از سوی «کمیساریای عالی انتخابات» این امکان را تا حدود زیادی از آنان گرفت. از 951 کاندیدایی که معرفی کرده بودند تنها 51 کاندیدا مجوز حضور پیدا کردند. بعثی ها پس از شکست در این مرحله با گروه ایاد علاوی و حزب اسلامی طارق هاشمی به توافق رسیدند و ذیل عنوان «العراقیه» به میدان آمدند.

این لیست بطور نیمه رسمی از سوی آمریکایی ها و انگلیسی ها حمایت می شد و رژیم عربستان سعودی از طریق تزریق چند میلیارد دلار پول و شبکه های مختلف تلویزیونی و اقدامات گسترده دیپلماتیک به حمایت از این لیست برخاستند. همزمان با آن چند کشور همسایه عراق هم بطور اعلام نشده این لیست را مورد حمایت قرار دادند.

 در این مرحله کاملا معلوم بود که بازگرداندن حزب بعث به قدرت و یا رسوخ دادن آنان در ساختار حکومتی بخش اصلی سیاست انتخاباتی این جبهه را تشکیل می داد. این جبهه آشکارا از پیروزی قطعی العراقیه- بخوانید بعثی ها- حرف می زدند و باراک اوباما رسما از تغییر شرایط و مختصات عراق پس از انتخابات دوم مجلس- 61اسفند 88- حرف می زد. شدت تبلیغات جبهه آمریکایی، عربی به نفع لیست بعثی العراقیه تا آنجا پیش رفت که بعضی از رسانه های عربی منطقه نوشتند «این یک انتخابات نیابتی است» منظور از این عبارت این بود که انتخابات عراق صحنه رقابت جبهه آمریکایی- عربی با جبهه ایران اسلامی است.

انتخابات در روز 61اسفند 88 با حضور 729 حزب و گروه عراقی - که 416 گروه آنان در قالب 21ائتلاف مشارکت کردند- برگزار شد. نتایج اولیه بیانگر آن بود که فهرست دولت قانون به رهبری نوری مالکی 410 کرسی را کسب کرده و شیعیان مجموعا 517 کرسی-35 درصد- پارلمان را بدست آورده اند اما پس از چند روز، اعلام جزء به جزء نتایج انتخاباتی متوقف شد و در نهایت کمیسیون مربوطه که زیر نظر جواد بولانی- وزیر کشور متحد علاوی- اداره می شد لیست ایاد علاوی را در صدر نشاند و گفته شد لیست مالکی در ردیف دوم قرار دارد، شیعیان به نتایج اعلام شده انتخابات اعتراض کردند ولی در عمل اعتراضات آنان به جایی نرسید و شیعیان که نتیجه اعلام شده را هم تامین کننده اهداف خود می دانستند، از پیگیری شکایت خود منصرف شدند.

در این مرحله آمریکایی ها و سعودی ها تلاش خود را روی دو نکته متمرکز کردند؛ اقدام اول، فعال کردن حزب طارق هاشمی و... برای مطالبه پست نخست وزیری و حال آنکه شیعیان و کردها بشدت در مقابل این مطالبه قرار داشته و آن را زیاده خواهی اقلیت می دانستند. آمریکایی ها،سعودی ها و سایر دولت هایی که بازگشت بعثی ها به قدرت را دنبال می کردند با استناد به کسب 19کرسی از سوی العراقیه درصدد بودند تا روحیه مقاومت در مقابل نظم قانونی و دولت بر آمده از آن را بالا ببرند. اقدام دوم جبهه آمریکایی- عربی اختلاف افکنی میان شیعیان بود.

آمریکایی ها در ملاقات با بعضی از شخصیت های مجلس اعلای اسلامی عراق- با استناد به اختلافاتی که میان مجلس و حزب الدعوه وجود داشت- به آنان می گفتند ما نخست وزیری «عادل عبدالمهدی»- کاندیدای این جریان- را تضمین می کنیم. راه آن این است که شما با ایاد علاوی ائتلاف کنید. آمریکایی ها همزمان مذاکراتی هم با بعضی از رهبران فهرست دولت قانون داشتند و به این ها هم می گفتند ما نخست وزیری مالکی را تضمین می کنیم به شرطی که با ایاد علاوی ائتلاف کنید! این تلاش ها به جایی نرسید و شیعیان در اوایل مردادماه رسما اعلام کردند که با یک عنوان انتخاباتی- اتحاد ملی- در مجلس حضور خواهند داشت و نه دو عنوان. اما تلاش آمریکایی ها برای ایجاد اختلاف در میان شیعیان متوقف نشد و آنان کماکان درصدد بودند بعضی از اضلاع ائتلاف شیعی را از «فهرست برتر» جدا کنند.

این فشارها تا دو هفته پیش عمدتا حول محور مجلس اعلا و حزب فضیلت -به رهبری محمد یعقوبی- دور می زد اما در اوایل هفته گذشته دو اتفاق مهم افتاد. از یک سو مقامات مجلس اعلا اعلام کردند که نمی خواهند عامل اختلاف در ائتلاف شیعی باشند و از سوی دیگر حزب شیعی فضیلت با صدور بیانیه ای رسمی حمایت خود را از نخست وزیری نوری مالکی اعلام کرد. یعنی با این دو اعلام راه اختلاف افکنی آمریکا و عربستان علیه شیعیان مسدود گردید.

آمریکا و عربستان در صحنه انتخابات عراق علیرغم همه تلاشها دچار نوعی بلاهت سیاسی شدند. آنان طی سالهای گذشته و بخصوص طی 8 ماه گذشته، نظم فعلی عراق، نخست وزیری مالکی و ریاست جمهوری طالبانی را محصول طرحی ایرانی خواندند و از این طریق درصدد بودند که ساختار جدید عراق را زیر سوال ببرند. جالب این است که دو کاندیدای انتخابات- الوسی و ایاد جمال الدین- که تبلیغات خود را روی ایرانی بودن ساختار عراق متمرکز کرده بودند، رای نیاوردند! حالا پس از این همه تبلیغات، آمریکایی ها و سعودی ها می بینند که بار دیگر مالکی نخست وزیر و طالبانی رئیس جمهور می شود. این در معنای گسترده تر یعنی اینکه نظم فعلی در عراق نهادینه و دایمی می شود.

با یک بررسی روی فضای سیاسی عراق و مواضع طیف های مختلف و مواضع آمریکایی ها، سعودی ها و... می توان با قاطعیت زیاد گفت که انفجارهای هفته گذشته عراق انفجارهای نیابتی بوده که بعثی ها و بقایای القاعده به نیابت از آمریکا و عربستان و... به اجرا گذاشته اند و هدف آن هم نه تغییر موازنه عراق چرا که این امکانپذیر نیست، بلکه تلخ کردن پیروزی در ذائقه مردم مظلوم عراق و کمرنگ کردن پیروزی مخالفان حاکمیت آمریکا بر منطقه به حساب می آید. لذا این انفجارها را باید با واژه «یاس» ترجمه کرد.

تهران امروز:خلأ قانونی همه مسئله نیست

«خلأ قانونی همه مسئله نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم بهمن سعادت است که درن می‌خوانید؛اعلام خبری به نقل از گزارشی که توسط کمیسیون اصل 90‌که زمین‌خواری را به عنوان بزرگترین مفسده اقتصادی موجود در کشور معرفی می کند؛ ضمن آنکه یادآور موضوعی است که طی سالهای گذشته بارها در مورد ابعاد و نتایج آن بحث صورت گرفته، از آن حیث جالب توجه است که معمولا در پس چنین جرمی معمولا شاهد حضور گروه‌ها و افراد قدرتمندی هستیم که با استفاده از نفوذ و جایگاه و نیز امکانات در دسترس خود راسا یا به عنوان زمینه ساز جرمی می شوند که هر از گاه ابعاد و نمونه هایی از آنها به رسانه ها راه می یابد و وعده پیگیری آنها داده می شود.

تجربه نیز نشان داده است که با توجه به ملموس بودن چنین مسئله ای برای عموم و حساسیت عمومی نسبت به مقوله فساد افراد صاحب منصب، موضوع با حساسیت بالایی توسط مردم دنبال می شود و انتظار آن است که دستگاه قضایی برخوردی درخور با این معضل داشته باشد. اما آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، برخی از دست اندرکاران امر در ریشه یابی علل از پدیده و نیز کمبودهای قابل مشاهده در مورد برخورد با متخلفین امر، به موضوع خلأ قانونی در این حوزه اشاره نموده و عنوان کرده اند که زمین خواری هنوز تعریف حقوقی مشخصی ندارد.

قطعا در مورد صحت و سقم این موضوع باید قانون دانان و نیز قانون گذران قضاوت کنند که واقعا تا چد مسئله خلأ قانون در این حوزه وجود دارد و اگر چنین خلئی واقعا وجود دارد این پرسش مجددا مطرح می شود که با وجود شیوع این موضوع طی سالهای گذشته و اعلام تعهد قوه قضائیه به برخورد با چنین جرمی، که منافع بسیاری از شهروندان و نیز بیت المال را مورد هدف قرارداده است، چرا کوششی در راستای نارسایی قانونی صورت نگرفته است و این قوه اقدامی در راستای تشویق نمایندگان مجلس برای تصویب چنین قانونی انجام نداده است؟
 
 فارغ از موضوع خلأ قانونی، مراجعه‌ای به تخلفات انجام شده از سنخ زمین خواری که معمولا در پشت صحنه آن قانون شکنان و مجرمان قدرتمندی قرار دارند به خوبی این نکته را به همگان ثابت کرده است که در این حوزه مسئله عمده نه عدم وجود قانون که تعدد قوانینی است که در ارتباط با یکدیگر یک کلاف سردرگم قانونی و ساختاری معیوب را به وجود می آورند؛ساختاری که بر بستر آن زمینه های انواع و اشکال بعضا شگرفی از ضربه منافع عمومی فراهم می آید.قضیه وقتی جالب ترمی‌شود که گاه مشاهده می شود قانون شکنان بر بستر این کلاف سردرگم حقوقی با استفاده از توانایی ها و رانت های اطلاعاتی در دسترس از خود قانون علیه قانون استفاده می کنند .نتیجه چنین روندی پیچیده شدن بر خورد با مهاجمان به منافع عمومی،طولانی شدن پرونده هایی نظیر زمین خواری های بزرگ و در برخی موارد تبرئه مجرمانی است که از پیچیدگی، تناقض و ابهام قوانین برای خود حصاری ساخته اند و در لابه لای آن به کار خود مشغولند.

اگر بخواهیم به بحث قبلی بازگردیم، مجددا می توان به این نکته اشاره کرد که اگر در حوزه برخورد قانونی شاهد خلأ قانونی هستیم ، باید اولیای امور در این حوزه فکر و تحرکی جدی از خود نشان دهند،چر اکه زیان‌های ناشی از آن بر همگان آشکار است، زیان هایی که تنها محدود به حوزه اقتصادی نبوده و با توجه به حساسیت عمومی، به اعتماد میان مردم و نظام ضربه وارد می آورد.در عین حال به نظر نمی رسد موضوع خلأ قانونی به آن میزان که برخی مسئولان مربوطه از آن سخن گفته اند وجود داشته باشد، مسئله بیشتر چیزی است که کارشناسان و نیز حقوق دانان و نیز افراد درگیر در امور جاریه در بوروکراسی به آن اشاره می کنند؛حجیم و متعدد بودن قوانین،ابهامات و تناقضات درونی و در نهایت کهنه بودن و عدم تطابق آنها با روندهای جاری.در این میان اجرای فرآیندی که طی آن شفافیت و کارآمدی بر مجموعه قانون حاکم شود، بیش از آنکه مستلزم تصویب قوانین جدید باشد،که البته در جای خود لازم است،نیازمند شناسایی ابهامات و تناقضات و رفع آنها در سایه های ناکارایی آنها در امور روزمره است.

آنچه در پایان باید بر آن تاکید کرد آن است که معمولا جرایمی مانند زمین خواری بر بستری از اعمال نفوذ‌ها و سوء استفاده از اختیارات از سوی برخی افراد صاحب نفوذ و دارای منصب صورت می گیرد و در نتیجه شاهد گره خوردن مجرمان با اشخاص فاسد صاحب منصب هستیم؛پیوندی که باعث دشواری برخورد با مجرمان می‌شود.این موضوع به هیچ وجه امری پنهان نیست و بارها مسئولان قضایی کشورمان به آن اشاره کرده اند.بی‌تردید ضمن اصلاح رویه های حقوقی(پیش‌بینی قوانین جدید، رفع ابهامات و تناقضات قانون و نو کردن آنها مطابق با نیاز های جدید) باید توجهی ویژه نیز به این معضل یعنی داخل بودن اشخاص ذی نفوذ در چنین جرایمی صورت گیرد. ان شاء الله در سایه روندی تدریجی و از طریق مجموعه‌ای اقداماتی که خصلت شبکه‌ای و زیر ساختی بر آنها حاکم است شاهد کاهش روند رو به رشد جرایمی نظیر زمین خواری که تهاجمی به منافع عموم شهروندان است، باشیم.
 
سیاست روز:اجماع نظر برای راهبرد ملی

«اجماع نظر برای راهبرد ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛هدفمندی یارانه‌ها هنوز بحث اصلی بسیاری از رسانه‌هاست. انعکاس برخی از دل‌نگرانی‌ها و تاکید بر نگرش سیستمی به این طرح ملی و از همه مهمتر کاستن از شتاب تند اجرای این برنامه ، به بحث روزانه اغلب رسانه‌ها تبدیل شده است.

اما نکته محسوس و ملموس دیگری که هم اکنون در سراسر کشور نمایان است ، اجماع نظر اغلب نخبگان سیاسی و اقتصادی در مواجهه با طرح هدفمندشدن یارانه‌هاست.

بی‌گمان در طول تاریخ یک صد ساله اخیر شاید هیچ‌گاه چنین اجماع و اتفاق نظری برای اجرای یک طرح اقتصادی کشور به وجود نیامده است. از این رو اجماع به وجود آمده نشانه درستی طرح و هماهنگی کامل آن با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. ضمن آنکه چارچوب‌ها و روش‌های اجرایی این طرح نیز از دقت نظر کارشناسی برخوردار است .

به طوری که صاحب‌نظران ، صاحبان سلیقه‌ و جریان‌های مختلفی که در حوزه رسمی اقتصاد و سیاست کشور حضور دارند، کوشیده‌اند که با همراهی منطقی و طرح دیدگاه‌های کارشناسانه ، بسترهای اجرایی‌شدن هدفمندی‌یارانه‌ها را از وسعت علمی و کارشناسی برخوردار کنند.

این رویداد تقریبا منحصر به فرد ، فرصتی بزرگ پیش روی مجریان و برنامه‌ریزان قرار داده است. فرصتی که به دولت امکان می‌دهد که با توان، دقت و جامعیت بیشتری برای اجرایی شدن این طرح استراتژیکی وارد میدان شود.

البته هر چند که طرح برخی دیدگاه‌ها در مورد زمینه‌ها ، روش‌ها و اجرای این طرح، معمولا از جایگاه‌ کارشناسی برخوردار است و انتشار آنها به تقویت اجماع نظر مردم و نخبگان جامعه در خصوص اجرای این طرح می‌انجامد. از این رو حرکت کلی برنامه‌ریزان در جهت اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها نشانه اقتدار سامانه برنامه‌ریزی مدیران است.

اما مهمتر از حرکت منطقی و کارشناسانه دولت، فرصت بسیار وسیعی است که در جهت تضارب آراء و طرح گفت‌و گو‌های کارشناسانه از سوی دست‌اندرکاران ایجاد شده است. بی‌گمان اجماع نظر و تضارب آراء با حفظ اصول بنیادین علمی، می‌تواند به هموار ‌شدن صریح مسیر اجرایی و تحقق سریع‌تر نتایج مثبت و متحول‌کننده طرح هدفمندی یارانه در همه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی بینجامد.
 
آفرینش:شاخص ها و معیارهای یک انتخاب صحیح

«شاخص ها و معیارهای یک انتخاب صحیح»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم  مهدی شکری است که در آن می‌خوانید؛واقعیت این است؛مسوولین فدراسیون فوتبال تصمیم خود را گرفته اند و به واسطه این تصمیم و پذیرش این ضرورت از سوی افشین قطبی برای ارتقاء سطح فنی تیم ملی فوتبال، افشین قطبی پس از اتمام مسابقات جام ملتهای آسیا در تیم ملی نخواهد بود.

حال سوالی که مطرح می شود این است؛
چه افرادی صلاحیت انتخاب سرمربی تیم ملی را دارند ؟!
چه فردی با چه شاخص و معیاری می تواند جانشین قطبی و سرمربی تیم ملی باشد ؟!

در پاسخ به این سوالات باید گفت؛اولین گام برای یک انتخاب درست و صحیح تعیین معیارهای مشخص برای انتخاب است و معیارهای انتخاب مربی تیم‌ ملی باید براساس ارزش‌ها، امکانات و انتظارات ما به صورت روشن بیان شوند. در اصل می توان گفت ، بدون در نظر گرفتن معیارو شاخص قادر به تصمیم گیری منطقی نبوده و نتیجه آن چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. بنابراین باید پذیرفت ، انتخاب مدیر، مربی و بازیکنان باید بر اساس یک سری معیارهای مشخص و شفاف صورت پذیرد وبا داشتن معیارهای مناسب می‌توانیم درست انتخاب کنیم و در غیر اینصورت اگر با قضاوت‌های ذهنی افراد موردنظر خود را انتخاب کنیم موفق به انتخاب افراد شایسته نخواهیم شد. با توجه به آنچه که به آن اشاره شد ، گام اول یا مرحله اول شایسته سالاری و شایسته خواهی است ، یعنی این که ما واقعاً بخواهیم بهترین فرد را از نظر فنی و ورزشی برای سرمربیگری تیم ملی انتخاب کنیم.

اما از سوی دیگر برای تعیین معیار انتخاب یک سری ارزش‌ها نیاز است. توجه به امکانات موجود نیز یکی دیگر از معیارهای انتخاب مربی است و همچنین باید حد انتظارات خود را نیز تعیین کنیم. اینکه مربی داخلی یا خارجی بیاوریم یک موضوع انحرافی است. وقتی معیارها مشخص باشد آن گاه می توان تعیین کرد که کدامیک از مربیان داخلی یا خارجی تامین کننده این معیارها هستند. نداشتن معیار انتخاب بحث امروز و دیروز نیست. در گذشته نیز در انتخاب مربی و مدیر کمتر به معیارها توجه می‌شده است. طبق قوانین بین‌المللی بالاترین مرجع ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی، فدراسیون مربوطه و نه هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی دیگر است.

سوال بعدی این است :آیا موضوعی تخصصی‌تر و فنی‌تر از موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال هم باید گفت؛انتخاب سرمربی برای تیم ملی یکی از فنی ترین و تخصصی ترین امور در ورزش است ، به همین دلیل در اکثر کشورها یک ستاد مشورتی متشکل از افراد صاحب نظر و متخصص وجود دارد که در مسایل فنی به هیات رییسه مشورت می‌دهد.

حال پیشنهاد مشخص این است ، برای اینکه در آینده باز هم گرفتار شرایط امروزی نشویم باید در فدراسیون‌ها ستاد مشورتی برای انتخاب مربیان تشکیل و معیارهای انتخاب و افراد واجد شرایط را به هیات رییسه معرفی کند. در این شرایط هم تصمیم نهایی با هیات رییسه است. نکته دیگری که باید به آن تاکید کرد این است که اعضای ستاد هم نباید به صورت رابطه‌ایی انتخاب شوند و افراد صاحب نظر باید در ستاد مشورتی گنجانده شوند. پیشنهاد دیگر اینکه ، بهتر است در حال حاضر نیز معیارهای مشخصی که برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی مورد توجه فدراسیون بوده است عنوان شود تا همه بدانند سرمربی جدید تیم ملی بر اساس چه معیارهایی انتخاب شده است.

آرمان:ایران - مصر و نیازهای قاهره

«ایران - مصر و نیازهای قاهره»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم محمد مهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛ به رغم اختلاف دیدگاه های ایران و مصر در موضوعات منطقه ای، از جمله روند سازش در خاورمیانه و ترتیبات امنیتی منطقه، دو کشور در برخی از مسائل اشتراک نظر دارند. عمده ترین مسئله ای که می‌توان از آن به عنوان پایه ای برای شروع همکاری های آینده دو کشور نام برد، مبارزه با تسلیحات هسته ای اسرائیل است.

ایران و مصر اخیراً با برقراری پرواز هوایی بین دو کشور اقداماتی را جهت نزدیکی مجدد به یکدیگر آغاز کرده اند. در همین راستا مقامات مصری از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران حمایت کرده و ضمن اذعان به خطرات انباشت تسلیحات هسته ای اسرائیل، تداوم این فعالیت‌ها را بر هم زننده ثبات و امنیت منطقه اعلام داشته اند. به نظر می‌رسد که ایران و مصر در زمینه گسترش تسلیحات هسته ای و لزوم خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای دغدغه های مشترکی دارند که این امر می‌تواند در برقراری مجدد روابط رسمی تهران - قاهره تاثیر گذار باشد.

نیازهای امنیتی متقابلی که میان مصر و ایران ، خواه در منطقه خلیج فارس و خواه در کل خاورمیانه وجود دارد ، شاید مهمترین بخش این نیاز در تلاش دو کشور برای به کنترل درآوردن سلاح های هسته ای اسرائیل توسط جامعه بین المللی باشد. این گام را می‌توان نخستین قدم همکاری مزبور شمرد. گام بعدی ، از میان برداشتن کل سلاح های مزبور در منطقه خاورمیانه است.

اساس این همکاری را می‌توان بر مبنای تلاش مشترک دو کشور که در سال 1974 با هدف ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای رقم خورد، پایه گذاری کرد. این هدف هنوز هم به قوت خود باقی است و زمینه را برای بازنگری در راهکار همکاری های سیاسی ، امنیتی و منطقه ای بین دو کشور فراهم می‌کند.عوامل زیر در ایجاد حساسیت ایران و مصر در زمینه توسعه سلاح هسته ای اسرائیل موثر بوده است.

1- ایران و مصر بر این موضوع اشتراک نظر دارند که کشورهای غربی ، در راس آن ، آمریکا در موضوع خلع سلاح هسته ای و عاری ساختن منطقه خاورمیانه از سلاح‌ها و تسلیحات کشتار جمعی) از یک سیاست یک بام و دو هوا استفاده می‌کند و تاکید بیشتر آنها بر برنامه‌های هسته ای کشورهای مسلمان است و در زمانی که موضوع کنترل سلاح هسته ای اسرائیل مطرح می‌شود ، از طرح آن اجتناب می‌ورزند.آمریکا انحصار سلاح هسته ای اسرائیل را، ضرورت تحقق صلح فراگیر در خاورمیانه می‌داند، ولی در مقابل برنامه های هسته ای کشورهای مسلمان ، آن هم در مقاصد صلح جویانه واکنش شدید نشان می‌دهد.

2- سیاست برتری نظامی اسرائیل: اسرائیل اجازه نمی‌دهد به هیچ وجه برتری نظامی اش در خاورمیانه از دست برود و ایران و مصر بر این موضوع واقفند که توسعه سلاح های هسته ای اسرائیل، خطری دراز مدت برای امنیت دو کشور و کل خاورمیانه خواهد بود.

3- تعهد آمریکا به حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه ، آمریکا، اسرائیل را جزو سرمایه استراتژیک خود می‌داند و حفظ برتری نظامی آن را جزو منافع ملی خویش قلمداد می‌کند. این در حالی است که لابی صهیونیستی (ایپک) با نفوذ در ارکان و مراکز تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا، نقش بارزی را در سرازیر شدن کمک های نظامی و اقتصادی واشنگتن به اسرائیل ایفا می‌کنند. با اذعان به این مسائل ، آمریکا هیچ گاه تضمین امنیت اسرائیل و حفظ برتری آن را فدای همکاری های آتی خود با کشورهای منطقه، از جمله مصر نخواهد کرد.

بعد از جنگ خلیج فارس و افشای برنامه های سلاحهای کشتار جمعی عراق ، آمریکا در سایه تبلیغات رسانه های صهیونیستی، ایران و چند کشور عربی را متهم به تلاش برای رسیدن به این نوع سلاحها می‌کند، بدون آنکه از تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی اسرائیل حرفی به میان آورد. این مسائل باعث شده که دو کشور بزرگ و تاثیر گذار در منطقه خاورمیانه، برای مقابله با تهدیدات هسته ای اسرائیل لزوم همکاری را یک امر حیاتی قلمداد کنند.

جالب است که بدانیم رئیس جمهوری مصر در دیدار از آمریکا ، در پاسخ خبرنگاران در مورد تهدید مجهز شدن ایران به سلاح های اتمی گفت: «... خطر واقعی امروزه برنامه هسته ای اسرائیل است. ما باید این رژیم را وادار کنیم به کنوانسیون منع تولید سلاح های کشتار جمعی بپیوندد».

در اینجا یادآوری یک نکته ضروری است و آن اینکه اسرائیل با توجه به برتری نظامی و اقتصادی خود و مطمئن از حمایت آمریکا، درصدد تحمیل دیدگاههایش به کشورهای منطقه از جمله مصر بوده است.

مصری‌ها با اذعان به این مساله نزدیکی به ایران را به عنوان یک راه حل منطقی در مقابله با تهدیدات نظامی و اقتصادی اسرائیل می‌دانند، از سوی دیگر با گرایش به ایران، درصدد تعدیل سیاست های آمریکا نسبت به اسرائیل هستند. در این خصوص می‌توان گفت مصری‌ها با آگاهی کامل از سیاست توسعه طلبانه اسرائیل و ترس از ایزوله شدن در خاورمیانه به دلیل از دست دادن جایگاه ژئوپولتیکی خود در منطقه، از برگ ایران به عنوان برگ برنده در مقابل اسرائیل و آمریکا استفاده خواهندکرد.

دنیای اقتصاد:جنگ ارزها و سیاست ارزی ایران

«جنگ ارزها و سیاست ارزی ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛در پی بحران مالی سال‌های 2008 -2007 در کشور‌های صنعتی و رکود اقتصادی متعاقب آن که کل روابط تجاری بین‌المللی را به شدت تحت تاثیر قرارداد،

موضوع نرخ ارز به عنوان ابزاری برای مقابله با رکود در مرکز توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران مالی قرار گرفت. در واقع، سیاست تضعیف پول ملی و تقویت ارزش پول‌های خارجی، از مدت‌ها قبل از سوی اقتصاد‌های نوظهور خاور دور به عنوان یکی از پایه‌های مهم استراتژی توسعه مبتنی بر صادرات مورد استفاده بود و البته گاه و بی‌گاه اعتراض‌هایی را نیز از سوی طرف‌های تجاری این کشور‌ها برمی‌انگیخت.

آنچه که امروزه به عنوان جنگ ارزها معروف شده است در حقیقت مطرح شدن این‌گونه سیاست‌ها از سوی کشور‌های صنعتی از جمله ایالات متحده آمریکا است که همیشه حداقل در حرف، مدافع تجارت آزاد و عدم دخالت دولت‌ها در بازار بوده است.
 
واقعیت این است که پس از کنار نهادن سیستم‌های پولی پایه طلا و به ویژه پس از فروپاشی نظام بروتن وودز در اوایل دهه 1970 میلادی وشکل گرفتن سیستم‌های ارزی شناور، دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) در عمل به فعالان مایشاء بازار‌های پولی و ارزی تبدیل شدند.

در شرایطی که انحصار عرضه پول در اختیار دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز مسامحه در کلام است. به عبارت دقیق‌تر، گرچه بازار پول متاثر از عملکرد بخش‌خصوصی است و تقاضا برای آن مستقل از خواست دولت تعیین می‌شود، اما قیمت در این بازار به علت دخالت مستقیم بانک مرکزی در طرف عرضه، همیشه مخدوش است. اگر واقعا بازار آزاد ارز وجود داشت دیگر سخن گفتن از جنگ ارزها بی‌معنا می‌شد.

مساله در حقیقت جنگ ارز‌ها نیست، بلکه جنگ سیاست‌های ارزی است که آن هم البته مستقل از سیاست‌های پولی نیست. حال پرسش این است که در چنین وضعیتی نرخ واقعی ارز چه معنایی دارد؟ اگر منظور از قیمت واقعی قیمتی باشد که در بازار آزاد برحسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا تعیین می‌شود، یقینا می‌توان گفت که چنین چیزی حداقل در کوتاه مدت در بازار ارز وجود ندارد. آنچه درباره آن به درستی می‌توان سخن گفت نرخ ارز مطلوب یا مناسب در چارچوب سیاست‌های پولی و ارزی برای دولت‌ها یا اقتصاد کشور‌های متبوعشان است.

برای کشوری که در شرایط رکود اقتصادی به‌سر می‌برد واضح است که سیاست ارزی مناسب کاهش ارزش پول ملی به منظور تشویق تولید ملی از طریق توسعه صادرات و ممانعت از واردات است. علت در گرفتن جنگ ارزی در وضعیت رکود فعلی اقتصاد جهانی همین واقعیت است.

واضح است که اگر اقتصاد جهانی در وضعیت رونق کسب و کار قرار داشت مساله به‌گونه‌ای دیگر می‌شد. بنابراین به لحاظ علمی مفهوم نرخ ارز واقعی را باید به کلی کنار گذاشت و با شناخت شرایط کنونی اقتصاد ملی به موضوع تعیین نرخ ارز مناسب یا مطلوب پرداخت.

حال باید دید اقتصاد ایران در زمان حاضر چه وضعیتی دارد، رونق رو به اشتغال کامل یا رکود توام با بیکاری؟ قرائن و شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به جز بورس اوراق بهادار (بازار دارایی‌های مالی) تقریبا همه بازارها در وضعیت رکود یا نزدیک به رکود به سر می‌برند. با توجه به پایین آمدن شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1387 به این سو و افزایش تقریبا همزمان نرخ بیکاری می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این سال‌ها گرفتار رکود جدی شده است.
علت رونق بورس در چنین شرایطی حرکت گسترده نقدینگی عظیم ایجاد شده در چند سال اخیر به بازار دارایی‌های مالی به علت رکود در سایر بازارها از جمله بازار مسکن است. کنده شدن نقدینگی از اقتصاد واقعی و حرکت آن به سوی اقتصاد مالی موجب پایین آمدن نرخ تورم در این سال‌های رکود شده است.

بنابراین رونق بورس نه تنها دلیلی بر نقض ادعای ما درخصوص رکود اقتصادی نیست، بلکه توضیح دهنده این واقعیت است که چرا به رغم رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر تورم در اقتصاد واقعی پایین آمده است.

حال پرسش این است که اگر تصویر فوق از اقتصاد ایران را بپذیریم، بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را چگونه باید تنظیم کند و با کدام استراتژی به سراغ جنگ ارزی برود؟ سیاست‌هایی مانند چند نرخی کردن یا دادن جوایز صادراتی و غیره ناکارآمدی خود را در همه کشور‌ها از جمله در ایران نشان داده و در عمل نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و فساد نداشته است.

کنار گذاشتن نرخ ارز یکسان بدترین استراتژی به لحاظ علمی و عملی است. از سوی دیگر، شکی نیست که سیاست کاهش نرخ ارز در وضعیت فعلی به معنای پایین انداختن سپر درجنگ ارزی است، اما در عین حال نباید تصور کرد که به صرف بالا بردن نرخ ارز همه مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد.

همزمان با اصلاح سیاست‌های ارزی باید در سایر عرصه‌های نظام اقتصادی نیز اصلاحات هماهنگ در جهت آزادسازی بازارها صورت گیرد تا بتوان موتور رونق اقتصادی پایدار را به طور مطمئنی به حرکت درآورد. سیاست‌گذاران اقتصادی آزمون سختی در پیش دارند، امید که با تکیه بر علم و دوراندیشی از این آزمون سربلند بیرون آیند.