بهروز پورسینا / جام جم

نیروگاه اتمی و امنیت انرژی ایران

در علوم اقتصادی، تئوری‌پردازان تولید ملی را در ابتدا، صرفا تابعی از نیروی کار و سرمایه تعریف می‌کردند اما در سیر تحولات این دانش، مشخص شد که 2 عامل دیگر را نیز می‌بایست در تابع تولید به صورت مجزا و مستقل دید؛ 1ـ تکنولوژی 2ـ انرژی. این بدان معناست که در کلان اقتصاد، انرژی نه در ردیف یکی از نهاده‌های تولید همچون فولاد و سیمان و نظایر آن، بلکه عاملی است که در تعامل با کلان اقتصاد ملی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۶۴۰۴۵

تعریف و تبیین جایگاه انرژی و این نکتة کلیدی را که انرژی عامل زیربنایی در اقتصاد و تولید ملی است نظریه‌پردازان و بزرگان علم اقتصاد براحتی در نیافتند؛ بی راه نخواهد بود اگر بگوییم طی چند دهه گذشته، در طراحی و اجرای برنامه‌های تعاملی انرژی و اقتصاد کارهای بایسته و شایسته یا اصلا صورت نگرفته یا به اندکی از بسیار بسنده شده است.

این غفلت دلایل متعددی دارد که شاید مهم‌ترین دلیل آن یا یکی از مهم‌ترین آنها، وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشورمان و بهره‌برداری بدون دغدغه از آنها که کمابیش با مدیریت 2 کشور آمریکا و انگلیس پایه‌گذاری شد. همچنین به دلیل عمق ساختارهای وابسته نظام شاهنشاهی به غرب، نظام برنامه‌ریزی و سیستمی در کشورمان شکل گرفت که اساسا نیازی نمی‌دید به چنین ابعاد حیاتی، در حوزه تعامل انرژی و اقتصاد توجه و عنایت کند.

این نظام برنامه‌ریزی به قدری ناقص و مخدوش بود که در اولین تحول جدی در سیر تحولات بازار جهانی نفت در سال‌های 1973 و 1974 و با رشد فزاینده قیمت‌های جهانی نفت و در پی آن افزایش شدید در درآمدهای نفتی رژیم شاهنشاهی ایران، به جای این‌که این افزایش درآمدها به تحکیم بیشتر حاکمیت وقت بینجامد، زمینه‌های اقتصادی سقوط رژیم ستمشاهی را فراهم کرد. نباید از نظر دور داشت که در همان سال‌ها، دانشگاه استنفورد بسرعت برنامه جامع انرژی را برای ایران طراحی و ارائه کرد اما به‌رغم کاستی‌ها و برخی نواقص آن، در عمل به اجرا در نیامد.

سال‌های سخت 1358 تا پایان 1367 که کشور درگیر تنش‌های ناشی از تحرکات گروه‌های معاند و جنگ تحمیلی بود، مزید بر علت شد و متاسفانه در ساختار نامطلوب برنامه‌ریزی به ارث رسیده از رژیم قبل نیز امکان تغییرات بنیادین به وجود نیامد. مطالعه و پژوهش عمیق در سیر تحولات اقتصاد کشور طی سال‌های 1368 تا پایان برنامه چهارم توسعه، درس‌ها و آموزه‌های گرانسنگ و پربهایی را در اختیار قرار می‌دهد، بخصوص بررسی نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و پاسخ به این سوال راهبردی که با انحلال این سازمان و در عین حال عدم تغییر ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور، یعنی تدوین و تصویب برنامه‌های یک ساله، 5 ساله و همچنین 20ساله در راستای رسیدن به اهداف برنامه بلندمدت 1404، آیا یک مجموعه نا کارآمد در مسیر توسعه کشور را حذف کرده‌ایم یا اصولا به جایگاه رصد و کنترل برنامه و اجرای آن، نقصان و کاستی وارد شده است؟ به هر حال، نکته مهمی که بی‌گمان تاکنون برای تمامی سطوح جامعه روشن و ملموس شده است، نقش تعیین‌کننده انرژی در ساختارهای تولید ملی و در سطح بنگاه، سطح کارایی و بهره‌وری، سطح اشتغال، سطح رفاه، ساختار یارانه‌ها، میزان تورم، ارزش پول ملی، نرخ مبادلات ریال با سایر ارزها، محیط زیست شهری و غیرشهری، تعیین سطح جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای کشور و در نهایت مقوله امنیت ملی می‌باشد.

به این ترتیب، اگر به مسائل تعاملی انرژی و اقتصاد نپردازیم یا ناهمگن و ناقص بپردازیم، می‌توان حدس زد تا چه اندازه به منافع ملی ضربه وارد می‌شود و اگر جامع و سنجیده توفیق عمل یابیم نیز تا چه عمق و گستره‌ای، به منافع ملی حال و آیندگان کشور می‌توان خدمت کرد.

امید آن می‌رود تا وزارت نفت در راستای ایفای نقش خود در حوزه بین‌الملل نفت و گاز، نقش جمهوری اسلامی ایران را در تامین نیاز جهان به نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و به زبانی دیگر، در تامین امنیت جهانی عرضه انرژی بویژه از سال 2020 تا پایان قرن بیست و یکم میلادی، به گونه‌ای ترسیم کند که جهانیان این حقیقت را بخوبی و به روشنی دریابند که شرط لازم برای برخورداری و ایفای این نقش حیاتی، راه‌اندازی 20 نیروگاه اتمی در ایران است تا در روند رو به افزایش تولید برق در ایران به دلیل نیاز مبرم بخش‌های خانگی و صنعت به این حامل انرژی، سهم بیش از 90 درصدی نفت و گاز در تولید برق کشورمان که ارقام معتنابهی است به کمتر از 50 درصد کاهش یابد و از این رهگذر، ایران ضمن تامین درآمدهای لازم از بخش انرژی، نقش بی‌بدیل خود را در تامین تقاضای جهانی به نفت و گاز بخوبی ایفا کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها