نیم درصد جوانان در سال 87 ازدواج کردند

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، در گزارش دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بررسی روند رشد سه شاخص اصلی جمعیتی شامل موالید ، ازدواج و طلاق آمده است: تبیین چنین شاخص‌ هایی ، پایه و زیربنا و نیز خط مشی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان را آشکار می کند. در حالت کلی جمعیت و شاخص های آن از جمله مؤلفه‌ های مهم در هر جامعه محسوب می‌شوند که علاوه بر تأثیرگذاری بر روی شاخص ‌های اقتصادی ، اجتماعی ‌و فرهنگی، در عین حال خود می‌توانند تابعی از سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً خط مشی‌های فرهنگی باشند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است: در خصوص موالید در سال های ابتدای انقلاب اسلامی ایران به دلیل اعمال سیاست های تشویقی ، میزان رشد سالیانه جمعیت به 4.2 درصد رسید که این میزان رشد ، زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به صدا درآورد. از نیمه دوم دهه 1360 ، دولت سیاست‌های کنترل موالید و تنظیم خانواده را در دستور کار خود قرار داد تا جایی که میزان رشد جمعیت به حدود 1.2 درصد کاهش یافت.

در سال های اخیر مجدداً شاهد رشد موالید در کشور هستیم و پیش‌بینی می‌شود در حوالی سال 1390 رشد سالیانه جمعیت به 1.4 درصد برسد. نتایج بررسی‌های جمعیت شناختی‌ بیانگر آن است که پس از سال 1390 به علت پایین آمدن نسبت جمعیت جوان، نرخ رشد سالیانه کمتر از 1.4 درصد شده و به حدود یک درصد خواهد رسید.

به هم خوردن تعادل در نرخ موالید و به تبع آن میزان جمعیت، پیامدهایی چون عدم تأمین عدالت آموزشی، بحران تغذیه، مشکلات تأمین مسکن و اشتغال و آنچه از همه بیشتر مغفول مانده، از بین رفتن تعادل میان جمعیت شیعه و سنی خصوصاً در مناطق مرزی است که متعاقباً تأثیرات ژئوپلیتیک داخلی و خارجی برکشور خواهد داشت و خود موضوعی مستقل برای یک پژوهش دیگر است.

در این گزارش آمده است: در بررسی ازدواج و طلاق، یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که نرخ رشد ازدواج طی سال ‌های 1370 تا سال 1388 با روندآرامی هر ساله کاهش یافته است، به طوری که در سال 1387 تعداد ازدواج ‌های ثبت شده کمتر از نیم درصد جوانان گروه سنی 20-29 سال (جوانان دم بخت) را تشکیل می‌دهد که این رقم نسبت به تعداد جمعیت آماده ازدواج رقم قابل قبولی نیست.

کاهش آمار ازدواج در این سالها نه تنها کلانشهرها و شهرهای کوچک را در بر گرفته، بلکه به روستاها هم رسیده است. در مقابل طلاق روند صعودی به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران کننده‌ای مواجه شده است.

همچنین تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج 12.5 مورد در سال 1387 بوده که این رقم در سال 1388 به 14.13 مورد افزایش یافته است. از طرفی آمار طلاق‌های توافقی نیز روند صعودی به خود گرفته است.

بر اساس آمارهای رسمی، 82 درصد طلاق‌های ثبت شده در کشور، در سال 1385 توافقی بوده است ؛ این پدیده زنگ خطر و هشداری برای جامعه و مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است که اگر در این باره اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نشود، ادامه این روند علاوه بر تهدید بنیان خانواده، تبعات منفی و آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال دارد.

از طرفی به دلیل قرار گرفتن جامعه ایران در مرحله گذار از سنت به مدرنیته، ارزش‌ها، رسوم و الگوی ازدواج‌ فرهنگ ایرانی – اسلامی در جامعه و خانواده‌ها کمرنگ شده و در حال تغییرند و در همین حال قبح طلاق و تبعات منفی ناشی از آن نیز از بین رفته است.