مدیریت دانش در حوزه نظم و امنیت کشور

 البته؛ تغییر رویکرد در برقراری امنیت کشور از اتکاء صرف به ابزار و روش‌های سخت‌افزارانه به جامعه محوری و توسعه فرهنگ خود امنیتی وانضباطی، نیازمند تامین زیرساخت‌های یک نهضت نرم افزارانه بوده که دستیابی به آن جز از مسیر توسعه و نهادینه شدن مدیریت مبتنی بر دانش و ایجاد یک شبکه وسیع تحقیقاتی هدفمند به عنوان مقدمه آن ممکن نبوده است. بنابراین؛ سازمان‌های دولتی به ویژه سازمان‌های اجتماعی که بازده نهایی خدمات و محصولات مورد انتظار آنها به دلیل ضرورت و نیاز قطعی و بلاشک، جایگاه خاصیی را دارا می‌باشند، کمتر از سازمان‌های خصوصی و یا اقتصادی که فلسفه وجودی آنها بر پایه اثربخشی و بهره‌وری اقتصادی شکل گرفته است، احساس نیاز به بهره‌مندی از ابزارهای کارای مدیریت امروز می‌نمودند. این در حالی است که تاریخ گواه پیشتازی اینگونه نهادها در تعریف و استقرار روش‌ها و فرایندهای مورد نیاز در دستیابی به اهداف تعیین شده بوده است. در بین سازمان‌های دولتی نهادهایی وجود دارند که چگونگی ایفای نقش آنها، آثار اجتماعی عمیقی را به دنبال دارد. به ویژه آنکه جامعه امروز را نمی‌توانیم از طریق دستور و امر به کاری وادار نماییم، بلکه باید افراد را مجاب و متقاعد کنیم تا اهداف و ماموریت‌های سازمان و کالاها و خدمات آن را پذیرا باشند. نظم و امنیت اجتماعی ضمن آنکه حقی فردی برای تمام آحاد جامعه محسوب می‌گردد، بستری برای اجرایی شدن برنامه‌های کلان آن به ویژه در حوزه توسعه اقتصادی است. تغییرات ایجاد شده محیطی ناشی از توسعه فناوری و ارتباطات و تحقق واقعی دهکده کوچک جهانی نه تنها موجب افزایش آگاهی‌ها، قابلیت‌ها و انتظارات فردی و جمعی افراد جامعه گردیده، به همان نسبت آگاهی‌ها و کارایی عوامل مخل امنیت را نیز افزایش داده است.

امروزه؛ دانش ابزاری عمومی است و در دسترس همگان قرار دارد. فنون بکارگیری آن در راستای رسیدن به اهداف هر چند ناحق یا نامشروع، سلب شدنی نبوده و چه بسا بخش‌های اقلیت و یا دارای محدودیت‌های زیاد، ضرورت در اختیار داشتن آن را بیشتر احساس می‌نمایند. لذا در این رقابت و کشاکش بین اضلاع چند وجهی‌های اجتماعی، ضلعی برتر خواهد بود که «ثروت برخاسته از تجارب،ایده‌ها، و جرقه‌های ناپیدای ذهنی که در اطراف و اکناف سازمان (یا افراد آن) پراکنده گردیده و یا در عمق خاطر آن جای گرفته‌اند، بیشتر باشد و این برتری امروز به ویژه در محیط مدیریت بر مسائل اجتماعی خود را در قابلیتی هویدا می‌سازد که از آن به عنوان «مدیریت دانش» یاد می‌نمایند.

توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه در افق چشم‌انداز بیست ساله کشور نیازمند تحقق مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی جامعه از امنیت اجتماعی و قضایی می‌باشد. دست یافتن به چنین ویژگی‌هایی از مسیر وجود جامعه‌ای امن، مقتدر و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امکان‌پذیر می‌باشد (چشم‌انداز بیست ساله کشور).

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نهادهای اجتماعی و یکی از ارکان تاثیرگذار حکومتی نیز می‌بایست سهم خد را در تحقق چشم‌انداز ملی در افق سال 1404 ادا نماید. لازمه ایفای چنین نقشی وجود سازمانی پیشرو، پاسخگو و یادگیرنده است تا بتواند در میدان پرتلاطم آینده پویا بوده و منفعل در برابر پیشامد‌ها نباشد. چنین سازمانی در گام اول نیازمند داشتن افق کاری روشن و قابل دستیابی و در گام دوم ضرورت بهره‌مندی از یک مدیریت پویا و دانش‌محور است. براساس چشم‌انداز ترسیم شده؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 ه.ش؛ نیرویی است حرفه‌ای با هویتی اسلامی، انقلابی که با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی با ویژگی‌های مقتدر و محبوب، مومن و بصیر، جسور و پاسخگو، هوشمند و پیچیده؛ سالم و امین، مودب و اهل تفاهم با مردم و سازمانی منعطف و چابک، خلاق و نوآور، پویا و یادگیرنده، بهره‌مند از تجهیزات و فناوری‌های روزآمد پلیسی، مشارکت جو و مشارکت‌پذیر با تعاملی نظام‌مند و سازنده در محیط بیرونی، الگوساز و الهام بخش برای دیگر کشورها و ملت‌ها، دارای نقش محوری در ایجاد محیطی امن توام با آسایش عمومی و تامین‌کننده نظم و امنیت عمومی و انضباط اجتماعی (چشم‌انداز بیست ساله نیروی انتظامی ج ا ا).

اصلی‌ترین نیاز دستیابی به چنین افقی، بهره‌مندی سازمان از نیروی انسانی کارآمد، خلاق، سخت‌کوش و همچنین دانش، فناوری و تجهیزات پیشرفته متناسب با نیاز جامعه اسلامی و توانا در تولید علوم پلیسی است که تحقق آن در گرو استقار و نهادینه شدن کامل مدیریت دانش در ابعاد مختلف ساختاری و فرهنگی می‌باشد.

در بین اهداف متنوعی که برای مدیریت دانش برشمرده‌اند، ایجاد مخازن و منابع دانش، تسهیل و بهبود دستیابی به دانش و توزیع آن، تقویت محیط دانش و اداره موثر دانش به عنوان یک دارایی با سازمان اجتماعی و تجربه بنیانی چون نیروی انتظامی قابل تعمیم‌تر تشخیص داده شد و در راستای تحقق آن‌ها به اقداماتی از قبیل؛ ایجاد شبکه‌ای تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور توسعه و تقویت تولید دانش با بکارگیری قابلیت‌های فردی درون و برون سازمانی، تقویت زیرساخت‌های آموزشی به ویژه در آموزش مدیران تقویت زیرساخت‌های ارتباطی به منظور فراهم شدن حفظف نگهداری و در دسترس قرار گرفتن سهل دانش سازمانی، تعریف کانون‌های تفکر در صحنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها با فراهم نمودن شرایط ورود خبرگان علمی برون سازمانی و... به عنوان یک راهبرد اساسی د دستور کار و هدفگذاری‌های بلندمدت آن قرار گرفت. بنابراین، حوزه ساختاری تولید دانش برپایه دستیابی به سه هدف مستقل و مکمل سازماندهی گردیده است:

الف) ترسیم علمی محیط‌های تاثیرگذار و تاثیرپذیر از امنیت در آینده (آیند‌ه‌پژوهی)، قابلیت صاحب کرسی و سبک شدن در حوزه مفاهیم و نظریه‌های نظم و امنیت در راستای تعیین و ترسیم چارچوب‌های مفهومی، نظری منتج به تولید دانش با توجه به چارچوب‌ها و مدل‌های زیاد در علوم اجتماعی و در زمینه مدیریت دانش با علم به اینکه «بررسی‌ها نشان می‌دهند که این چارچوب‌ها ضمن توجه به ابعادی مهم از (مسائل اجتماعی) مدیریت دانش، برای سازمان‌های دولتی کامل نبوده و همه عناصر را در برنمی‌گیرند» و همچنین قابلیت گمانه‌زنی‌های سیستماتیک و خردورزانه در مورد آینده‌های متصور، محتمل و مطلوب. دستیابی به این هدف از مسیر فعال گردیدن دو حوزه تحقیقاتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه ماموریت‌های پلیسی و منابع پشتیبانی کننده از آنها دنبال می‌گردد.

ب ) پاسخ‌یابی علمی برای مسائل کاربردی قابل ردیابی در محیط ماموریت‌های محوله به ارکان مختلف هدایتی و اجرایی پلیس که نتوان به آنها از مسیر روند عادی و جاری فعالیت‌های کارشناسانه و بررسی‌های معمول ستادی دست یافت مسیری است که می‌توان منجر به تحقق اهداف مدیریتی دانش در سازمان‌ها شود. تحقق این هدف با ترسیم یک شبکه تحقیقاتی کاربردی متنوع در تابعیت آن واحدها پیش‌بینی گردیده به گونه‌ای که با نزدیک شدن این حوزه تولیدکننده دانش سازمانی به محیط اجرایی، امکان آشکار نمودن دانش ضمنی یا نهان ناشی از تجارب و اندوخته‌های فراوان جاری، به دانش آشکار یا صریح، قابلیت‌های انسانی موجود در آن محیط‌ها را نیز با ورود قابلیت خلاقیت‌های فکری به بهره‌وری و اثربخشی مضاعفی برساند. «متصل شدن مراکز علم و تحقیق» که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، ضمن آنکه بستری برای نیازسنجی و امکان‌سنجی صحیح مسائل یا نیازهای تحقیقاتی می‌گردد، زمینه لازم را نیز برای بهره‌گیری سریع از نتایج این مطالعات را فراهم می‌نماید. اجرایی شدن این راهبرد در چند سال اخیر افزایش قابل لمس منابع و به تبع آن محصولات دانشی را به دنبال داشته در یک مقایسه آماری در طول سه سال گذشته شاهد است، به طوری که با میانگین رشد هفتاد درصدی در مراکز تحقیقاتی افزایش متناوب پنجاه درصدی در بودجه واگذاری سالیانه، افزایش شصت درصدی در پست‌های سازمانی مختص پژوهش، سه برابر شدن تحقیقات کاربردی در دست اقدام، دو و نیم برابر شدن تالیفات و سه برابر شدن ترجمه‌های منتشره و رشد هشتاد درصدی حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی با موضوعات مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به نسبت سال 1385 بوده‌ایم. توسعه ساختاری یاد شده زمینه حضور جمع وسیعی از خبرگان علمی و اندیشمندان دانشگاهی را در قالب شوراهای پژوهشی، هیات‌های تحریریه نشریات علمی و اتاق‌های فکر برای تقویت نگاه از بیرون در صحنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های نیروی انتظامی را پدید آورده است.

ج ) تحولات سریع اجتماعی، تغییر نگاه به روش‌های پلیسی را به حدی ضروری می‌نمایاند که اطلاق دانش جدید یا دانش نو به این فرایند می‌تواند دامنه‌ای بسیار وسیع‌تر از آنچه که این مفهوم در ادبیات مدیریت دانش به آن پرداخته است، را در برگیرد. این دامنه که اصل وجودی آن بر ورود نگاه نو در محیط دانش سازمانی می‌باشد، می‌تواند طیف وسیعی را دربرگیرد که از یک تغییر ساده آغاز و در یک مسیر به تکامل سپس تحول و در نهایت تا یک جهش را در برگیرد.

آنچه در این محیط مورد نظر قرار گرفته حد اعلای تغییر است که به تعبیر مقام معظم رهبری، از آن به عنوان راه میان‌بری یاد گردیده که در صورت دستیابی به کلید آن، قرار گرفتن ایران بر فراز قله‌های رفیع علم و دانش در سطح منطقه و جهان دور از انتظار نمی‌باشد. قرار دادن یک حوزه ساختاری مستقل در راستای ایفای نقش مورد نیاز بیان‌کننده اهمیت و اولویت‌های سازمانی به این حوزه می‌باشد. قابلیت‌های علمی موجود در دانشگاه علوم انتظامی به ویژه در محیط دانشکده‌های مرتبط و تابعه آن با ابعاد مختلف ماموریتی که از مسیر رشد میانگین سطح تحصیلاتی کارکنان جذب شده که موجب افزایش 15 درصد سطح کلی تحصیلات در پلیس طی دوره زمانی سه ساله گردید، افزایش دوره‌های آموزشی به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، افزایش چهار برابری بورسیه‌های دانشگاهی در مقطع دکتری، بستر مناسبی بوده تا اجرای این ماموریت یا این بعد از تولید دانش را به خود اختصاص دهد.

سرتیپ دوم پاسدار دکتر محمد قصری

ریاست سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران