«وزارت بازرگانی نتوانست»

کیهان:«این 2 سال»

«این 2 سال» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید:
در آستانه سفر رییس جمهور به نیویورک به نظر می رسد امریکا نیازمند آن است که مجموعه پروژه هایی را که در دو سال گذشته علیه ایران اجرا کرده، یک بار جمع بندی کند. هدف این جمع بندی قاعدتا این است که واشنگتن به یک ارزیابی نهایی درباره رویارویی استراتژیک خود با ایران دست پیدا کند و سپس بر مبنای آن تصمیم بگیرد که گزینه بعدی در مقابل ایران چه می تواند باشد و آیا اساسا گزینه دیگری قابل ایجاد است یا نه.

1- در دو سال گذشته آمریکایی ها بیش از هر چیز سعی کرده اند از طریق تحولات مربوط به سیاست داخلی بر سیاست خارجی و راهبردهای امنیت ملی و ایران و بر نوع تعریف آن از منافع منطقه ای و فرامنطقه ای اش تاثیر بگذارند. در واقع فرض بنیادی امریکا در این مدت این بوده است که آسان ترین راه برای تغییر سیاست خارجی ایران این است که داخل ایران اتفاقی بیفتد.

اولین مشکلی که آمریکایی ها در این زمینه با آن مواجه بوده اند این بوده است که فرضا اگر هم قرار باشد در داخل ایران تغییراتی شکل بگیرد، این روند بسیار کند و زمان بر خواهد بود و در حالی که تغییری که امریکا در سیاست خارجی ایران (سیاست هسته ای و سیاست منطقه ای) منتظر و پی گیر آن است، امری اضطراری و فوری است.

منابع غربی خود این پارادوکس را به این شکل تصویر کرده اند که در ایران دو ساعت وجود دارد: ساعت اتمی و ساعت تحولات داخلی حتی در دوران اوج فتنه 88 تحلیل استراتژیست های غربی این بود که ساعت اتمی در ایران بسیار تندتر از ساعت تحولات داخلی کار می کند و در نتیجه هرگونه استراتژی که بخواهد فرایندهای سیاست خارجی در ایران را با استفاده از مکانیسم های مرتبط با سیاست داخلی کنترل کند، همواره گرفتار نوعی تاخیر فاز خواهد بود.

مشکل بزرگتر این نوع نگاه البته جای دیگری است. برخی منابع و مخازن مطالعات استراتژیک در غرب اخیرا هشدار می دهند که گویا ساعت تغییرات داخلی در ایران -یا آنطور که خانم کلینتون در ایام فتنه 88 مایل بود بگوید: «ساعت براندازی»- کاملا از کار افتاده و یا چرخشی معکوس را آغاز کرده است.

یک جریان داخلی که بتواند با استفاده از فشار اجتماعی برای نظام دردسر درست کند، آخرین گزینه ای بود که غربی ها امید داشتند با فعال کردن آن استراتژی مهار ایران به ثمر بنشیند.

این برگ اکنون کاملا سوخته است. دیگر نه فقط امیدی به این نیست که جریان اصلاح طلب در داخل ایران بتواند عصایی زیر بغل سیاست های غرب بگذارد، بلکه اساسا محل تردید است که دیگر چنین جریانی وجود داشته باشد.

غرب اکنون باید محاسبه کند که آتش زدن چند سطل آشغال و به راه انداختن مختصری سر و صدا آیا ارزش آن را داشته است که ارزشمندترین ذخیره های خود در ایران را که بیش از 20 سال برای پرورش آنها زحمت کشیده بود، نیست و نابود کند؟ و حالا که این اتفاق نه به دست سیستم حکومتی بلکه به دست مردم ایران رخ داده، آیا جایگزنی برای آن وجود دارد؟

2- درون منطقه خاورمیانه که مهم ترین صحنه نزاع ایران و غرب است، پس از یک دوره بلاتکلیفی و روزمرگی، اکنون نتایج منازعه راهبردی ایران و غرب در حال آشکار شدن است.

در عراق، اگرچه امریکایی ها راهبرد خود را ایجاد بن بست در فرایند سیاسی و جلوگیری از نخست وزیر شدن مالکی به هر قیمت قرار داده بود، اما اکنون نشانه های واضحی وجود دارد که کاخ سفید نهایتا باید نخست وزیر گزینه مورد حمایت ایران را بپذیرد با این تفاوت که مالکی ظرف یک سال گذشته دوست و دشمن خود را به خوبی از هم بازشناخته و به میزان صداقت طرفین بازی پی برده است.

آنچه احتمالا این فرایند را تسریع خواهد کرد، خروچ بخش اعظم نیروهای رزمی ارتش امریکا از عراق است که به طور طبیعی بر قدرت چانه زنی آن در معادلات سیاسی درون عراق تاثیر جدی خواهد گذاشت.

در افغانستان، امریکایی ها مدتهاست تاکید می کنند قبول دارند که هیچ استراتژی به جز استراتژی منطقه ای که ایران در مرکزیت آن قرار داشته باشد، قادر به جمع و جور کردن مسئله نیست. با این حال امریکا تا امروز به این دلیل که نمی خواست اینطور به نظر برسد که موضوع هسته ای ایران اولویت خود را از دست داده است از ارائه تقاضای رسمی کمک از ایران خودداری می کرد.

اکنون گزارش هایی در دست است که نشان می دهد امریکایی ها به تدریج خود را ناچار می بینند حرکت به سمت ایران و درخواست کمک از آن را آغاز کنند و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.

این گرایش احتمالا بیش از هر چیز ناشی از آن است که امریکایی ها دریافته اند وضعیت در افغانستان اضطراری تر از آن است که بتوان آن را به عنوان حاشیه ای بر بحث هسته ای ایران در نظر گرفت.

اینکه متقابلا ایران چه واکنشی به این درخواست نشان خواهد داد موضوع این نوشته نیست، اما واضح است که حاد شدن نیازهای منطقه ای امریکا به زودی آرایش های ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه را به نحوی دگرگون خواهد کرد که امریکا به خوبی دریابد در اثر حوادث سال 88 این گزاره که ایران قدرت اول منطقه است، به هیچ وجه تغییر نکرده است.

3- صحنه سومی که بررسی آن برای کامل شدن این تصویر لازم است، مسئله هسته ای ایران است. امریکایی ها در یک و نیم سال گذشته، با این فرض که تنها راه خارج کردن ایران از وضعیت آستانه ای، تهی کردن انبار ایران از مواد هسته ای است -چرا که دو جزء دیگر وضعیت آستانه ای یعنی دانش و تجهیزات به هیچ شکلی قابل محدود شدن نیست- روی این پروژه تمرکز کردند.

در این مدت و با وجود فراز و نشیب های پیچیده دیپلماتیک و اطلاعاتی نه فقط این هدف حاصل نشده بلکه ایران در دو حوزه تولید مواد هسته ای و مهارت غنی سازی پیشرفت های بسیار قابل توجهی کرده که شاید تا همین یک سال قبل در خود ایران هم به این شکل پیش بینی نمی شد.

ایران اکنون بر مبنای یک برنامه مدون از پیش تعیین شده حجم مواد کم غنی شده خود در نطنز را افزایش می دهد و فناوری های پیشرفته تر مربوط به ماشین های سانتریفیوژ را تست می کند.

مهم تر از این، ایران در شرایط فعلی در تکنیک های غنی سازی 20 درصد مهارت کاملی به دست آورده که به لحاظ راهبردی بسیار ارزشمند است البته همانطور که به طور رسمی هم اعلام شده ایران قصد ندارد همه ذخیره مواد کم غنی شده خود را به اورانیوم 20 درصد تبدیل کند ولی نفس این موضوع که ایران اکنون تمام مشکلات مهندسی و فنی مربوط به غنی سازی 20 درصد را حل و در کنار آن بیش از 20 کیلو از این مواد را هم ذخیره کرده است، تنگناهای جدی برای غرب در هرگونه مذاکره آتی بوجود خواهد آورد.

ایران هزینه غنی سازی 20 درصد را پیشاپیش با قطعنامه 1929 و تحریم های یک جانبه ما بعد آن پرداخت کرده است وحالا نوبت غربی هاست که راهی برای کنار آمدن با این عرصه جدید که پیش روی ایران گشوده شده بیابند.

احتمالا به دلیل پیش بینی همین تنگناهاست که غربی ها اکنون قادر به تصمیم گیری در مورد مذاکرات وین نیستند و دائما بر مذاکره هسته ای با گروه 6 تاکید می کنند که می دانند از نظر ایران تکلیف آن روشن است.

اگر مجموعه این موارد یعنی ارزیابی های داخلی، منطقه ای و هسته ای را کنار هم بگذاریم واضح است که با وجود همه تلاش ها و توطئه هایی که امریکایی ها در یک سال گذشته انجام داده اند، شاخص های امنیت ملی ایران بهبود یافته است.

این مستقیما به آن معناست که طراحی های غرب علیه ایران با وجود همه ریزه کاری هایی که در آن به کار رفته و ابزارهای متعدد داخلی و خارجی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود، هیچ کدام حتی به کسری از نتایج تعیین شده نرسیده است.

به عبارت دیگر می توان گفت که ایران یک بار دیگر یک نبرد ترکیبی را که در آن ابزارهای سخت، نرم و نیمه سخت مخلوط شده بود، از امریکا برده است. طبیعی است که این گذشته، اثر خود را در آینده خواهد گذاشت و غربی ها از این به بعد مجبورند در شرایطی با ایران مواجه شوند که انبانشان از همیشه تهی تر است.

اگر امریکا استراتژی خود در مقابل ایران در 2 سال گذشته را یک بار جمع بندی کنند، ارزیابی نهایی چیزی غیر از این نمی تواند باشد که از ایران جا مانده اند. صرف نظر از اینکه گزینه بعدی چه باشد، این ارزیابی تبعاتی غیر قابل چشم پوشی در آینده مناسبات ایران و غرب خواهد داشت.

رسالت:«طراحی دشمن در دو حوزه»

«طراحی دشمن در دو حوزه» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:
بیانات صریح و شفاف رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان حاوی نکات بسیار مهمی بود که هر یک در جای خود قابل تفسیر و بررسی است. یکی از نکات مهمی که معظم له در این دیدار بدان اشاره فرمودند طراحی و اقدامات دشمن در دو حوزه اعتبارزدایی از دین و بی اعتماد سازی مردم نسبت به حاکمیت اسلامی بود.‏

شبهه پراکنی، اعتبارزدایی از دین، جداکردن مردم از اصول و بینات دینی و بی اعتماد سازی مردم نسبت به حاکمیت اسلامی یکی از حربه های دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط کنونی است.

تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی بدون در نظر گرفتن علقه های اسلامی و مذهبی مردم، نقش تعیین کننده ولایت فقیه و جنس مردم سالار نظام غیر قابل ممکن است. در واقع اسلام، ولایت و مردم هسته مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی را تشکیل می دهند.

تا زمانی که بین این سه محور تجانس و تمایل وجود دارد هیچ اهرمی نمی تواند موتور محرک انقلاب اسلامی را از کار بیندازد. اما کوچکترین فاصله ای بین این سه مولفه حیاتی کلیت ارگانیسم نظام اسلامی را به لحاظ محیط داخلی و محیط خارجی آسیب پذیر می کند.‏

دشمن با فهم صحیح این موضوع در صدد است با فاصله انداختن بین مردم و اسلام و همچنین با بی اعتماد سازی آنها از حاکمیت اسلامی موتور محرکه گفتمان را از کار بیندازد و یا حداقل زمینه را برای آسیب پذیری سیستم فراهم نماید. چرا که در 31 سال گذشته ویژگی های درهم تنیدگی سه محور اسلام، ولایت و مردم به هر حیث مانع از دست اندازی و توطئه های شوم دشمن بوده است.‏

حوادث انتخابات در سال گذشته نشان داد این امتزاج نظری و عینی در سه دهه گذشته نه تنها تضعیف نشده بلکه این قدرت زاید الوصف را در دل گفتمان انقلاب پدید آورده که قادر است در مقابل پیچیده ترین متدهای براندازی در قرن بیست و یکم مقاومت کند و مانع از هر گونه اخلال و یا ناسازگاری گردد.از این رو دشمن با تجربه گرفتن از ناکامی های پی در پی خود در 31 سال گذشته در صدد است با اعتبار زدایی از دین و بی اعتماد سازی مردم به حکومت و به خصوص دولت و مجلس اصولگرا این انسجام و فرم متکامل را به هم بریزد.

پژوهشگران بین سرمایه های اجتماعی و میزان اعتماد عمومی به حکومت یک رابطه مستقیم برقرار می کنند. به هر میزان شکاف بین دولت و ملت تعمیق شود از میزان سرمایه اجتماعی کاسته می شود و هر چقدر سرمایه های اجتماعی افزایش یابد این شکاف کم رنگ می شود.

این روزها همسو و همصدا با سناریو خطرناک دشمن، برخی ورشکستگان سیاسی با تعمیم و تحمیل شکست خود به ملت مدعی اند موجی از بی اعتمادی کشور را فرا گرفته است و انقلاب را نمی توان با بدگمانی اکثریت مردم اداره کرد. به طور مشخص این عده می گویند:«حاکمیت سیاسی اعتماد عمومی را هزینه‌ حفظ احمدی نژاد در قدرت کرد تا شکاف دولت و ملت همچنان افزایش یابد».

البته بحران اعتماد سیاسی پدیده ای نیست که یک شبه شکل بگیرد و هیبتی مبهم و سیال داشته باشد و نتوان وجهه ملموسی برای آن ترسیم کرد. دشمن در نهم دی و 22 بهمن به صراحت دید که مردم اعتمادشان به دولت و نظام نه تنها کم نشده است بلکه در هنگام احساس خطر مسئولیت بیشتری برای خود قائل می شوند.

اما در عین حال نمی توان از تلاش دشمن در این زمینه نیز غافل شد. این عده قطعات پازل دشمن را به دوش می کشند و در موعد مقرر با هدایت های پنهان و آشکار دستگاه های تبلیغاتی غرب تکه مورد نظر را در جای خود می گذارند.‏

یکی از وظایف اصلی مسئولان سیاسی و روحانیت در مقابله با این توطئه امید دادن به مردم است. فضای عمومی جامعه بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند امید بخشی به مردم و همگرایی مسئولان است.

کشور در آستانه تحولات بزرگی در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. مدیریت عالمانه این تحولات در گرو آگاهی بخشی به جامعه و تقویت روحیه امید به آینده است.‏

مقام معظم رهبری فرمودند:«یک کلید اصلى وجود دارد و آن امید دادن و اطمینان دادن به مردم است. این کارى است که به عهده‌ من و شماست: ما معممین، ما مسئولان، ائمه‌ محترم جمعه؛ کار باید این باشد که به مردم امید بدهید و اطمینان بدهید. اگر مردم ناامید شدند، اعتماد خودشان را از دست دادند، متزلزل شدند، شکست قطعى است.

آن چیزى که جنگنده را، رزمنده را در جبهه نگه می دارد، امید است. باید امید داشته باشد، بداند که می تواند به پیروزى برسد. این امید را باید زنده نگه داشت. عامل اصلى پیروزى، در صحنه بودن مردم است؛ عامل در صحنه بودن مردم، امید و اطمینان آنهاست».

استمرار فضای ستیزآلود سیاسی و به فراموشی سپردن اصل مهم انسجام و یک دلی مسئولان کشور، نتیجه ای به جز نا امیدی مردم و القای ناکارآمدی نظام ندارد.‏

یکی دیگر از ترفند های نخ نمای دشمن شبهه پراکنی دینی و ایجاد تردید در مسلمات و بینات مذهبی- اعتقادی مردم است.

البته این پروژه در اواسط دهه 70 کلید خورد اما جرم و حجم آن به حدی نبود که بتواند لطمه ای به این شجره طیبه که میراث 1400 سال مجاهدت متدینین و تفقه فقیهان است وارد نماید.

در هشت سال اصلاحات در راس قوه اجرایی کشور بی سابقه ترین اهانت ها و توهین ها به مقدسات و ارزشها، از قلم و لسان نزدیکان آقای خاتمی و سایر استراتژیست های دوم خردادی صورت گرفت اما در عمل هیچ عزمی از جانب رئیس جمهور وقت برای دفاع از ارزشها وجود نداشت و صحنه سیاسی و اجتماعی کشور به آوردگاه تعارضات فلسفی و هویتی بر سر مسائلی مورد پذیرش عموم مردم تبدیل شده بود.

این توطئه بخش مهمی از پازل دشمن در بی اعتبار سازی دین برای مردم بازی می کرد. عبدالکریم سروش در همین دوران ادعا کرد:«حکومت دینی جلوی رشد علمی مردم را می گیرد» ، سعید حجاریان نوشت:«قدرت با دین در آمیخته و نقد قدرت نیز از معبر نقد دین رسمی می گذرد» اکبر گنجی بی شرمانه مدعی شد:«خشونت های روز عاشورا معلول تعارض های قومی و بالاخص نتیجه خشونت پیامبر در جنگ بدر، احد، خندق و... بود» ، روزنامه ایران ارگان دولت به نقل از مراد ثقفی نوشت:«سکولاریسم مقدمه، مبنا و زیرساخت دموکراسی است. ما حکومت غیر سکولار دموکراتیک نداریم».

حمیدرضا جلایی پور هدف از انقلاب اسلامی را تنها در تحقق «جمهوریت» منحصر نمود، احمد قابل خواستار عدم ممنوعیت «همجنس بازی» شد و سالار بهزادی تفکر «شیعه» را موجب انحطاط مملکت دانست، چون معتقد بود تفکر شیعه مانع تحقق «دموکراسی» است. و...‏

عملکرد واکنش برانگیز و وهن آلود اذناب دشمن در داخل کشور موجی از مخالفت با این فضای دین ستیز به وجود آورد و گفتمان عمومی کشور تغییر کرد. دیگر مخالفت با اسلام و انقلاب سکه رایج نبود بلکه هر کس دم از اسلام و امام می زد می توانست امیدی به اقبال مردم داشته باشد.

این موضوع شکست سختی برای دشمن محسوب می شد چرا که هر آنچه در دهه 70 بافته بود به یک باره از دست رفت و مردم به مراتب از گذشته دیندارتر و معتقدتر شدند و با آرای خود به یک گفتمان انقلابی که اصیل ترین و ناب ترین شعارهای امام و انقلاب را سر می داد نشان دادند که موضع سختی در برابر دین ستیزان اتخاذ کرده اند.‏

دشمن امروز به تغییر گفتمان عمومی کشور بیش از هر کسی آگاه است لذا به آرامی و در پس نقاب نفاق و تزویر سعی دارد همان رویکرد را دنبال کند اما این بار با شعارهای اسلامی و ادعای پیروی از خط امام(ره).

اشاره ظریف رهبر فرزانه انقلاب در ابتدای فتنه 88 به مسجد ضرار موید تلاش های دشمن برای فریفتن جامعه اسلامی در پرده نفاق بود که البته مردم از این آزمون عظیم سربلند بیرون آمدند اما متاسفانه برخی نخبگان فریب این ظاهرسازی ها را خوردند.‏

این نفاق دین ستیزانه به مراتب رسالت نهادهای دینی را مضاعف می کند. دولت در این زمینه مسئولیت خطیری بر عهده دارد اما این به معنای نفی رسالت سایر نهادها و مراجع دینی نیست.

رهبر معظم انقلاب در این زمینه با خطاب قرار دادن اعضای مجلس خبرگان فرمودند:«وظیفه دولت زمینه‌سازى است؛ وظیفه‌ عملیاتى و میدانى به عهده روحانیت است، به عهده‌ زبدگان است، به عهده‌ نخبگان حوزه و دانشگاه است. این وظیفه‌ میدانى است. من امروز نگاه می کنم جاى این مجموعه‌ مکرم دینى و علمى را در خیلى جاها خالى مى‌بینم».

به هر حال داشتن یک تصویر درست از هندسه زمین بازی، بازشناسی دوست و دشمن از یکدیگر، بصیرت و آگاهی سیاسی، اطلاع از مناسبات زمانی و مکانی یک کنش سیاسی و... جزء مقدمات و بدیهیات رفتار سیاسی و دینی در شرایط کنونی است.

«مَنْ اعتبر أبصر و مَنْ أبصر فَهِمَ و مَنْ فَهِمَ عَلِمَ؛ کسی که عبرت آموزد آگاهی یابد و کسی که آگاهی یابد، می‌فهمد و آنکه بفهمد، دانش آموخته است». ( ترجمه نهج‌البلاغه، محمد دشتی، ، خطبه 208)‏

تهران امروز:«رمز عملیات ما، یا حسین بود آقای رئیس ‌جمهور»

«رمز عملیات ما، یا حسین بود آقای رئیس ‌جمهور» عنوان یادداشت روز تهران امروز به قلم  سیدجواد سادات‌رضوی است که در آن می خوانید:
تکیه بیش از حد رئیس‌جمهور و برخی اطرافیانشان درباره «مکتب ایرانی»، «ایرانیت» و «کوروش کبیر» نشان‌دهنده خط خاصی است که از سوی دولتمردان برای «ایجاد و ساخت سازواره جدید گفتمانی»‌ در عرصه سیاسی ایران پیگیری‌می‌شود.

دولتمردان در حالی به طور افراطی به تقویت «گفتمان ایرانیت» پرداخته‌اند که مشخص نیست ضرورت احیای چنین چیزی آن‌هم در چنین زمانی چیست؟ این مسئله تا بدانجایی پیش رفت که جمعه‌شب رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر، منشور کوروش را آن‌چیزی دانست که ایران برای مدیریت جهان می‌خواهد.

البته این سخن که منشور حقوق‌بشر کوروش جهانی است و حاوی ارزش‌هایی است که ملت‌ها به آن احترام می‌گذارند البته سخن حقی است و در آن کمتر کسی تردید دارد ولی مسئله اینجاست که مگر گفتمان انقلاب اسلامی که امام خمینی(ره) مبتنی بر آموزه‌های متعالی اسلام بنا نهاد و با آن ملت ایران و جهان اسلام را بیدار ساخت چه ایرادی دارد که به نمونه و بدلی از این دست نیازی افتد.

آقای احمدی‌نژاد در این برنامه گفته است: «دنیا به گفته کارشناسان دو مدیریت دارد، یکی آمریکایی که شکست خورده و امتحان خود را پس داده است و حال می‌پرسند مدیریت ایرانی چگونه است؛ که ما می‌گوییم نمونه‌ای از آن، این منشور کوروش است.»

واقعیت آن است که کوروش نازنین است ولی در حد خویش زیرا اولاتر از او نیز برای نمایش مدیریت ایرانی که حاوی و واجد ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد، وجود دارد.

مردمسالاری:«در راس امور بودن مجلس به شرایط خاص مربوط نیست»

«در راس امور بودن مجلس به شرایط خاص مربوط نیست» سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاری به قلم کورش شرفشاهی است که در آن می خوانید:
همواره بین دولت و مجلس چالش هایی وجود داشته، دارد و خواهد داشت و این به واسطه عمل به قانون و نحوه تصویب و اجرای آن است اما در 5 سال گذشته گویا قرار شده  برخی اصول قانون اساسی معنا و مفهوم واقعی خود را از دست بدهد و آن چیزی ملا ک قرار گیرد که مورد تایید دولت باشد.

اگر باور داریم که امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلا می ایران بوده است و بدون وجودایشان هنوز رژیم شاهنشاهی بر این کشورحاکم بود باید این را نیز بپذیریم که بیانات ایشان همواره اثرگذار بوده و خواهد بود و نمی توان بنابر ملا حظات شخصی و سیاسی، یک خط از نظرات ایشان را قبول داشت و یک صفحه را نادیده گرفت.

و اما احمدی نژاد در آخرین گفت وگوی زنده خبری در شبکه 6 سیما جمله معروف امام مبنی بر این که «مجلس در راس امور است» را مربوط به شرایط گذشته دانست و چنین تشریح کرد که «بعضی ها یک جمله امام را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می کنند.

آن زمان رئیس جمهور مسوول اداره کشور نبوده بلکه نخست وزیر مسوول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می شده آن موقع مجلس بالا ترین بود ... رئیس جمهور مجری قانون اساسی است مسوول امور اداری برنامه بودجه و استخدامی کشور است یعنی سایر قوا هم اگر بخواهند کاربرنامه، بودجه، استخدامی و اداری داشته باشند مسوولش رئیس جمهور است.»

البته به نظر همه کسانی که حاکمیت قانون را حرف اول هر نظام وحکومتی می دانند و به قانونمداری و اجرای قوانین احترام می گذارند  می توان برای رفع سو» تفاهم ها به قانون اساسی مراجعه کرد شکی نیست که در قبل از بازنگری قانون اساسی  نظام سیاسی ایران نوعی نظام پارلمانی بود اما هرگز این سخن به مفهوم آن نیست که پس از بازنگری،  به نظام سیاسی - ریاستی مبدل شده باشد و ما از نوعی سیستم سیاسی هم چون آمریکا برخوردار باشیم بلکه همچنان نظام سیاسی ایران نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است و مانند نوعی سیستم سیاسی شبیه کشور فرانسه است این تعبیر صرفا نظر نگارنده نیست بلکه تفسیر حقوق دانان از اصول قانون اساسی پس از بازنگری سال 1368 است و چنانچه بخواهیم بیانات رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) را به گونه ای دیگر تفسیر کنیم باید به اصول قانون اساسی و تفسیر حقوق دانان استناد کنیم.
 
اول این که پس از انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه بر اساس اصول 66 و 67 قانون اساسی، آنان در صحن علنی حاضر شده و قسم خود را با این جمله آغاز می کنند که «من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می کنم» در حالی که رئیس جمهور پس از کسب آرای اکثریت مردم با حضور در صحن علنی مجلس  چنین می گوید«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال سوگند یاد می کنم» یعنی آن که رئیس جمهور باید  در برابر نمایندگان مردم سوگند یادکند و این به مفهوم در راس امور بودن مجلس است. 

از سوی دیگر بر مبنای اصل 74 اگر دولت بخواهد قانون وضع شود باید  آن را در قالب لا یحه به مجلس ارایه کند و بدون نظر مجلس دولت حق ندارد آنچه را که درنظر دارد اجرایی کند.  یعنی مجلس تصمیم گیرنده نهایی تمامی منویات دولت است  و به عبارت بهتر مجلس در راس امور است.

دراصل 76 آمده که مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رادارد. حتی مجلس می تواند بر مبنای این اصل نه تنها در مورد عملکرد یکایک وزیران بلکه حتی در مورد شخص رئیس جمهور و معاونان وی به تحقیق و تفحص بپردازد.در اصل 77 آمده که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.

در اصل 79 دولت بدون مجوز مجلس نمی تواند هیچ محدودیتی ایجاد کند. در اصل 80 آمده که گرفتن و دادن وام  داخلی و خارجی از طرف دولت با اجازه مجلس است. در اصل 83 بناها و اموال دولتی نفایس ملی تنها با نظر مجلس قابل انتقال است.

در اصل 84  آمده که هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. آیا این به مفهوم در راس امور بودن مجلس در تمامی دوران ها نیست؟ در اصل 86 آمده که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا  آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی  خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

در اصل 87 آمده که رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. یعنی هیچ یک از وزیران با وجود تمام  صلا حیت های ذاتی خویش بدون رای اعتماد مجلس وزیر نخواهندشد. در اصل 88 آمده که هرگاه یک چهارم کل نمایندگان از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر درباره مسوولیت آنها سوال کند رئیس جمهور یا وزیر موظف  به حضور در مجلس  و پاسخگویی است.

آیا این حرف تفسیر دیگری غیر از تابع بودن رئیس جمهور نسبت به مجلس و پاسخگو بودن وی در برابر  نمایندگان ملت خواهد داشت؟ و از همه مهمتر  در اصل 89  آمده  که با امضای 10 نماینده  می توان وزیری را استیضاح کرد و مجلس  می تواند وزیر را برکنار کند و با امضای یک سوم نمایندگان می توان رئیس جمهور را استیضاح کرد و چنانچه دو سوم کل نمایندگان  به عدم کفایت رئیس جمهور  رای دادند مراتب جهت اجرای اصل 110 (برکناری رئیس جمهور از اختیارات مقام رهبری است) به اطلا ع مقام رهبری می رسد. در اصل 90 آمده که هر کس از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه شکایت داشت می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس ارایه کند.

این اصل نشان می دهد با وجودی که قوه قضائیه مسوول رسیدگی به شکایات آحاد ملت است اما از خود قوه قضائیه و به طریقه اولی از قوه مجریه نیز می توان به خانه ملت شکایت برد. آیا باز هم می توان با وجود چنین اصلی در شرایط کنونی منکر در راس  امور بودن مجلس شد؟ و بسیاری  موارد دیگر  که در حوصله  بحث نمی گنجد.

در تمام این مواد قانون اساسی،  مجلس شورای اسلا می در راس امور است و می تواند هر گونه تغییری را در قوانین اعمال کند  از سوی دیگر  بر مبنای  اصل 122 قانون اساسی، رئیس جمهور  در حدود  اختیارات در برابر ملت ، رهبر و مجلس مسوول است  و اصل 123 تاکید دارد که رئیس جمهور موظف است مصوبات  مجلس را پس از  ابلا غ به وی برای  اجرا در اختیار مسوولا ن بگذارد و نکته مهم آن که  در اصل 63  قانون اساسی آمده که انتخابات  هر دوره مجلس باید  پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری  که کشور هیچ زمان بدون  مجلس  نباشد.

در صورتی که در اصل 131 قانون اساسی  آمده که در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت  یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور  با موافقت  رهبری اختیارات  و مسوولیت های وی را بر عهده  می گیرد و شورایی متشکل از رئیس  مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور  باید شرایط انتخاب رئیس جمهور  جدید ظرف 50 روز را مهیا کنند.

این دو اصل به خوبی نشان می دهد که کشور بدون وجود رئیس جمهور حداقل برای سه ماه امکان پذیر است اما کشور بدون مجلس حتی برای یک  روز هم امکان پذیر نیست. نکته دارای اهمیت در این میان فهم و درک تاریخی امام خمینی (ره) از روند استبدادگرایی در طول تاریخ قبل از پیروزی انقلاب بوده که چگونه مستبدان با پایمال کردن مجلس به استبداد روی می آوردند و اگر امام می فرمایند مجلس در راس امور است ربطی به این نکته ندارد که آیا در کشور رئیس جمهور یا نخست وزیری باشد بلکه ایشان با توجه به تجربیات گذشته سیر تاریخی بحث را  برای مردم تبیین می فرمایند. 

به هر حال در هیچ یک  از مواد و اصول  قانون اساسی ، کلمه یا جمله ای مشاهده نمی شود که نظارت مجلس بر دولت  را کم رنگ  کرده باشد بلکه همه اصول  قانون اساسی حکایت از آن دارد که جمله امام خمینی(ره) تا زمانی که قانون بر این کشور حاکم باشد جاری و ساری است  که فرمودند: «مجلس در راس امور است.» هر چند که عده ای بخواهند  با تفاسیر جدید منکر در راس امور بودن خانه ملت شوند.

آرمان: «مجلس در رأس امور است»

 «مجلس در راس امور است» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا تابش دبیر فراکسیون خط امام(ره) مجلس است که در آن می خوانید:

تفکیک قوا یک اصل پذیرفته شده و مدرن در دنیای امروز است. فلسفه آن نیز این است که محور تضمین دموکراسی است.بر این اساس است که هر قوه استقلال دارد، اما هم عرض هم هستند. هر کدام از قوا وظایف خود را دارند. مجلس وظیفه اش تصویب قوانین است.

در راس امور بودن مجلس که امام فرمودند با توجه به وظایف خطیری است که مجلس متصدی آن است. اختیارات مجلس در قانون اساسی مصرح است.  مجلس نهاد منحصر به فرد قانون گذاری است. همه قوانین کشور باید با تصویب مجلس باشد.

البته باید در نظر گرفت که شورای نگهبان هم بخشی از نهاد مقننه کشور است.  وظیفه خطیر دیگری که به عهده مجلس است وظیفه نظارتی است. مجلس به حسن اجرای قوانین نظارت می‌کند. این نظارت از چند طریق اعمال می‌شود. هم از طریق کمیسیون‌ها، هم از طریق دیوان محاسبات که بر مسایل مالی و هزینه کردهای دولت نظارت دارد و هم  کمیسیون اصل نود که مسئول رسیدگی به شکایات از هر سه قوه است.

نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و بعد کابینه هم مشروعیتش را از مجلس می‌گیرد. یعنی دولت باید کابینه‌اش را به مجلس ارایه دهد و رای اعتماد بگیرد. یعنی به نوعی مشروعیت دولت هم در گرو رای نمایندگان مجلس است. اگرچه رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما شکل‌گیری دولت و هیات وزیران با رای مجلس صورت می‌پذیرد. این مسائل و موارد و اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس داده است او را در راس امور قرار می‌دهد و این همان مساله‌ای است که امام عظیم الشان فرمودند و در کشور جاری و ساری است و هیچ خدشه‌ای هم بر آن وارد نمی‌شود.

نمایندگان مجلس زبان گویای مردم هستند.مردمی که از اقصا نقاط کشور هستند نمایندگانشان را انتخاب می‌کنند تا دفاع بکنند از خواسته‌ها و مطالباتشان  و نمایندگان هم باید از طرف آنها نظارت بکنند به حسن اجرای قوانین کشور. حرف امام مبنی بر در راس امور بودن مجلس موضع حکیمانه‌ای است که نشات گرفته از اختیاراتی است که قانون اساسی برای مجلس پیش بینی کرده است.

هیچ قوه‌ای به اندازه مجلس اختیار ندارد. چرا که مجلس برخاسته از آرای ملت است و همه ملت ایران یعنی قبایل مختلف و طوایف مختلف و حتی اقلیت‌های دینی و مذهبی همه نماینده دارند و در حقیقت این مجلس شورای اسلامی است که حقیقتا نمایندگی می‌کند ملت ایران را. مجلس زبان گویای ملت است.

فلسفه تفکیک قوا، مستقل بودنشان و هم عرض بودنشان جلوگیری از استبداد است. اگر اختیارات قوه قضاییه را هم مجلس داشت ممکن بود کارش به استبداد برسد. اگر تخلفی و تخطی از قوانین پیش بیاید آنجاست که قوه قضاییه مسئول است. قوه مجریه هم میدان دار است و همه هم باید به آن کمک کنند که وظایف و مسئولیت‌هایش را به درستی انجام دهد. اما در هر صورت تصویب برنامه‌ها، تصویب بودجه و تصویب قوانین از مسئولیت‌های قوه مقننه است.

دنیای اقتصاد:«کوبا‌کاپیتالیست می‌شود؟»

«کوبا‌کاپیتالیست می‌شود؟» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی دادپی است که در آن می خوانید:

هر وقت بحث از اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بازار آزاد پیش می‌آید، اکثریت منتقدان و مخالفان را کسانی تشکیل می‌دهند که ...

... اعتقاد دارند این اصلاحات باید طوری انجام بگیرد که گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه آسیب نبینند؛ اما به جای ایجاد و طراحی شبکه‌های حمایتی هر نوع تلاش برای اصلاحات اقتصادی را متوقف می‌کنند.

سیاستمداران هم که به هیچ وجه به دنبال ناراحت کردن کسی بر سر مسائل اقتصادی نیستند، ترجیح می‌دهند به جای برنامه‌های مدون و پیوسته از حرکت‌های ضربتی استفاده کنند که اثرشان پس از مدتی خنثی می‌شود.

کمتر کسی در میان منتقدان و مجریان جرات می‌کند، بگوید: «اگر الان اقدامی نکنیم، بسیار دیر خواهد شد.» البته وقتی هم دیر می‌شود، هزینه تاخیر را مردم عادی خواهند پرداخت. به‌نظر می‌رسد برای کوبا وقت اصلاحات گذشته است و ساعت خودکشی فرارسیده است.

اگر کشوری باشد که در آن اقتصاد میدان‌نبرد به‌شمار می‌آید یا حداقل این طور به‌نظر می‌آمد، بدون شک آن کشور کوبا است. مدل اقتصادی این کشور تا سال‌ها «یا سوسیالیسم یا مرگ» بوده است. دولت کوبا مالک، کارفرما، کارآفرین، تولید‌کننده، توزیع‌کننده و قانون‌گذار و مجری قانون در اقتصاد این جزیره کوچک بوده است. 80 درصد نیروی کار پنج میلیون نفری کوبا در دولت شاغل هستند.

اوضاع اقتصادی کوبا چطور است؟ در یک کلمه: خراب! راه‌حل دولت کوبا یا درست‌تر بگوییم ابتکار برادران کاسترو برای مواجهه با این وضعیت چیست؟ اجرای یک شبه سیاست‌هایی که طی پنجاه سال گذشته سعی کرده‌اند نادرستی‌شان را به‌دنیا ثابت کنند.

در گام اول، دولت کوبا تصمیم دارد پانصد هزار نفر از شاغلان را در بخش دولتی اخراج کند؛ این یعنی یک نفر از هر پنج نفر کوبایی بیکار خواهد شد. چه کسی قرار است برای این افراد شغل ایجاد کند؟ دولت کوبا که نود درصد اقتصاد را در اختیار دارد، این را وظیفه بخش خصوصی می‌داند اما چه کسی در کوبا بخش خصوصی است؟ مغازه‌داران خرده‌پا، سلمانی‌ها و آدم‌هایی که در دکه‌های کوچک، ساندویچ درست می‌کنند و می‌فروشند.

بخش خصوصی کوبا شامل هیچ شرکت بزرگ یا بنگاه عمده‌ای نیست و شرکت‌های رسمی بخش خصوصی در واقع تعاونی‌هایی هستند که دولت آنها را تاسیس کرده است یا به آنها مجوز فعالیت داده است.

در حال حاضر، 832 هزار نفر در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند؛ اما به‌زودی این بخش کوچک باید نیروی کار خود را دو برابر کند. این کار راحتی نیست.

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا هنوز برقرارند و دولت آمریکا هنوز اتباع خود را از سفر به کوبا منع می‌کند؛ اما آمریکا نزدیک‌ترین همسایه کوبا و بزرگ‌ترین بازار بالقوه و سرمایه‌گذار احتمالی است و دو برابر کردن ظرفیت بخش خصوصی حتی اگر سرمایه مورد نیاز جذب شود، ظرف یک شب اتفاق نخواهد افتاد.

از طرف دیگر پس از نیم قرن حکومت سوسیالیستی فیدل کاسترو بر کوبا معلوم نیست که کوبایی‌ها بتوانند عدم اطمینان و ریسک فعالیت را در بازار کار آزاد تحمل کنند. بسیاری از آنها به داشتن شغل و یک وعده غذا در روز در محل کارشان عادت کرده‌اند.

این فرمان برای آنها به معنای آغاز دنیای جدید و ترسناکی است که با آن آشنا نیستند و اینها همان قشر آسیب‌پذیری هستند که باید هزینه تاخیر پنجاه ساله کاسترو را در پذیرفتن اقتصاد بازار بپذیرند. آن تاخیرها فقط باعث افزایش درد و رنج ایشان شده است.

داستان امروز کوبا، داستان کشوری است که به جای داشتن نگاه هزینه فایده در سیاست‌گذاری اقتصاد برخورد ایدئولوژیک با اقتصاد را برگزید و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد و عدالت اجتماعی آن قدر اصلاحات اقتصادی‌اش را به تاخیر انداخت که اکنون همان مردمی را قربانی می‌کند که ادعای حمایت از آنها را داشت.

برادران کاسترو گرسنه نخواهند ماند؛ اما کوبایی‌های زیادی گرسنگی را تجربه خواهند کرد. شاید بد نباشد قبل از آنکه فرصت تمام شود از تجربه کوبا درس بگیریم؛ وگرنه چیزی و کسی برای نجات دادن نخواهد ماند.

جهان صنعت:«وزارت بازرگانی نتوانست»   

«وزارت بازرگانی نتوانست» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدی پور است که در آن می خوانید:

زمانی که مجلس دست وزارت بازرگانی را در واردات بی‌رویه به کشور رویکرد درست هنگامی بود که سکاندار این وزارتخانه خود را در آستانه استیضاح می‌دید.

وزیر کابینه دهم که کوله‌بارش را از سازمان توسعه تجارت به وزارتخانه بازرگانی آورده بود کم مانده بود تا در یک چشم بر هم زدن صندلی وزارت را تحویل دهد اما او به واسطه سیاستی تازه موقتا مجلس را منصرف کرد‌ تا مانع از برکناری‌اش شود.

او چند وزارتخانه دیگر را هم در این ماجرا وارد کرده زیرا از قدیم هم گفته‌اند که درد وقتی همه‌گیر شود تحملش راحت‌تر می‌شود. به همین دلیل وزارت کشاورزی ، وزارت صنایع و حتی وزارت بهداشت هم وارد قضیه شدند تا که بار این موضوع بین چهار ار‌گان تقسیم شود اما هیجان این ماجرا با مهلت 10 روزه وزیر بازرگانی به وزارتخانه‌های یاد ‌شده برای بازنگری و اصلاح در شرایط و ضوابط فنی واردات کالا‌های مرتبط با حوزه اجرایی خود به اوج رسید غافل از اینکه پنج روز از آن مهلت 10 روزه می‌گذرد.

بر همین اساس حالا که وزارت بازرگانی می‌بیند هیچ‌کدام از سه وزارتخانه دعوتش را لبیک نگفتند تصمیم گرفته برای جمع و جور کردن اتهام واردات سراغ گمرک رود.

معمولا در همه جای دنیا رسم بر این است که مسوولان بازرگانی و گمرک کشور‌ها برای کاهش میزان واردات کالاهای غیرضروری تعرفه‌ها را بالا می‌برند اما معلوم نیست چرا وزارت بازرگانی در این بر‌هه حساس از کنار این گزینه به راحتی می‌گذرد گزینه‌ای که می‌تواند تا حدودی سروصداها را بخواباند. به گفته برخی وارد‌کنندگان، اتفاقاتی در حال رخ دادن است که جریان را به سمت تازه‌تری هدایت می‌کند.

در اینکه وزارت بازرگانی نمی‌تواند جلو واردات را بگیرد شکی نیست و در اینکه زورش به وزارتخانه‌های دیگر و گمرک هم نمی‌رسد باز هم شکی نیست زیرا برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که گمرک در اقدامی متفاوت اظهارنامه‌های گمرکی و قیمت‌های اعلامی وارد‌کننده‌ها را بیشتر درج می‌کند تا از این طریق درآمد بالاتری از جیب وارد‌کنندگان خارج شود به قول خودشان شاید واردات کمتری صورت بگیرد.

در حالی که وزارت بازرگانی اعلام کرده ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها را به گمرک ابلاغ کرده اما گمرکی‌ها زیر بار این قضیه نمی‌روند. از همین رو اتفاقات نگفته از پشت پرده ماجرا بیش از همه وزارت بازرگانی را زیر سوال می‌برد تا بتوان گفت درست زمانی که مهدی غضنفری به دنبال راه فراری از این مهلکه می‌گشت در تله افتاده و تا این لحظه وزارت بازرگانی بازنده نام گرفته است زیرا دیگر وزارتخانه‌ها و گمرک هم به اولتیماتوم‌های وزارتخانه متبوع وی وقعی ننهاده‌اند.

جمهوری اسلامی:«تقویت مشترکات»

«تقویت مشترکات» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم

در سالهای اوج نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، یکی از علما به دیدار آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی در مشهد رفت و درباره امام خمینی و انقلابی که به رهبری ایشان درحال فراگیر شدن بود پرسید و حاج شیخ با بیانی دقیق و صریح از انقلاب حمایت کرد.

این حمایت برای مخاطب بسیار عجیب بود چون آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی با فلسفه و عرفان میانه‌ای نداشت و معتقد به مکتب تفکیک بود درحالی که امام خمینی علاوه بر فقه و اصول و کلام از اعاظم اهل فلسفه و عرفان نیز بود.

به همین جهت، پرسید: شما چگونه با توجه به اختلاف مبنائی که با امام خمینی دارید از ایشان حمایت می‌کنید؟ و پاسخ شنید: اگر این انقلاب پیروز نشود، نه اثری از مبنای من باقی میماند و نه مبنای ایشان...

این پاسخ دقیق و لطیف را باید سخنی فوق اظهارنظرهای عادی دانست. آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی اهل معنی بود و به همین دلیل درباره این موضوع مهم اظهارنظری معنوی کرد، سخنی که دارای اساس و استخوان بندی مستحکم، واقعگرایانه و خداباورانه است.

این نگاه دقیق و خداباورانه، امروز بیش از هر زمان دیگری به کار مسئولان نظام جمهوری اسلامی و همه‌ وفاداران به امام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می آید. آنچه از مرحوم آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی نقل شد، نادیده گرفتن خود و حتی مبنای علمی خود و تکیه بر مشترکاتی بود که قوام دین و شریعت و مصالح مردم و کشور به آن‌ها بود.

آن عالم روشن بین به درستی تشخیص داده بود که اگر رژیم وابسته و منحط پهلوی بماند و نهضت امام خمینی به پیروزی نرسد، ادامه روندی که آن رژیم ضد دین و ضد مردم در پیش گرفته بود نه تنها کشور را به مسیری می‌برد که دیگر چیزی از دین و مصالح مردم باقی نمی ماند، بلکه مجالی هم برای اینکه این عالم دینی بگوید من این مبنا را قبول دارم و آن دیگری برمبنای خود پافشاری کند و مباحثات علمی و فکری و دینی در جریان باشد باقی نمی ماند.

امروز، دشمنان اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی آنچنان برای نابود کردن دین و ریشه کن ساختن نظام حکومتی دینی و انهدام استقلال کشور چنگ و دندان تیز کرده‌اند که اگر راه آنها سد نشود و بتوانند به هدف شومشان برسند، چیزی از اساس و بنیانی که اکنون این نظام بر آن استوار است باقی نخواهد ماند تا درباره چگونگی ادامه و اداره آن بحث و جدال وجود داشته باشد.

به همین دلیل باید سراغ مشترکات رفت و با کنار گذاشتن اختلافات و افتراقات برای حفظ اصل و اساس همکاری و همفکری کرد.

آنچه مانع جمع شدن نیروها بر محور مشترکات و تحقق وحدت عملی است، افراط‌ها و برخوردهای تندی است که بدون توجه به عواقب و عوارض منفی و زیانباری که دارد متأسفانه صورت می‌گیرد و هیچ چیز جلودار آن نیست.

تهمت زدن‌ها، حذف کردن ها، رویکردهای انحصاری و قضاوت‌های تنگ نظرانه را باید کنار گذاشت و به اصول محوری نظام که «جذب حداکثری و دفع حداقلی» معیار مهم و شاخص عملی آنست باید روی آورد و عمل کرد.

تازه‌ترین رهنمودهایی که از رهبر معظم انقلاب در این زمینه دردست می‌باشد، نکته ایست که روز پنجشنبه گذشته در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری فرمودند:«باید مشترکات را نگاه کرد؛ نقاط اصلی را باید پیدا کرد. بعضی از این مسائلی که ماها مطرح می‌کنیم و رویش تکیه می‌کنیم حقا و انصافا مسائل اصلی نیستند، اینها مسائل اصولی نیستند. مسائل اصولی تری وجود دارد که بر آنها باید تکیه کرد. می‌بینید دشمن چه چیزی را هدف قرار داده است». (روزنامه جمهوری اسلامی 27/6/89 صفحه 3)

این سخن رهبری متوجه همه‌ جناح‌ها و همه‌ کسانی است که مشترکات را نادیده می گیرند و بر طبل اختلاف و تفرقه می‌کوبند. مشکل اصلی که مانع وحدت عملی است اینست که هر جناح و هر فرد خود را محور وحدت می‌داند و از دیگران انتظار دارد به آنچه او می‌گوید و میخواهد ملتزم باشند. با ادامه این وضعیت، هرگز وحدت محقق نخواهد شد.

گذشت، کوتاه آمدن از خواسته‌های جناحی و فردی، کنار گذاشتن بدبینی ها، شناخت تهدیدهای دشمن و ضروری دانستن مقابله با تهدیدها و خنثی ساختن توطئه ها، ابزارهائی هستند که زمینه وحدت عملی را فراهم می‌سازند. با فراهم شدن این زمینه، نوبت به تکیه کردن بر مشترکات می‌رسد.

مشترکات فراوانی وجود دارد که جناح ها، افراد و مسئولان می‌توانند با تکیه بر آنها وحدت عملی را محقق سازند و با قدرت در برابر توطئه‌ها بایستند و هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنند. این مشترکات، اکنون که تهدیدهای دشمنان از هر زمان دیگری آشکارتر است، کاملاً ملموس و قابل تشخیص هستند.

از صبح پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، قدرت‌های استکباری با اصل انقلاب و موجودیت نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند.

اگر در طول 32 سال گذشته گاهی به حقوق بشر، گاهی به انرژی هسته‌ای و گاهی به اجرای این حکم یا آن حکم اسلام اعتراض کردند، اینها فقط بهانه تراشی بود، آنها با اصل نظام اسلامی به دلیل آنکه منافع استعماریشان را به خطر انداخته و در برابر خواسته‌های قلدرمآبانه شان سر تعظیم فرود نمی آورد مخالفند.

این روزها ماجرای قرآن سوزی که با عکس العمل شدید مسلمانان در سرتاسر جهان مواجه شده این واقعیت را به روشنی نشان میدهد که سردمداران قدرت‌های استکباری با اصل اسلام با تعریفی که امام خمینی ارائه داده‌اند یعنی اسلام ناب محمدی(ص) مخالفند و اگر گاهی بنابر مصلحت دم از اسلام می‌زنند، اسلام آمریکائی که امروز در کاخ‌ها و دربارهای ارتجاع عرب به وفور یافت می‌شود مورد نظر آنهاست.

تجربه 32 ساله ملت ایران نشان داده است که با پیمودن راه امام خمینی می‌توان اسلام ناب را در زندگی اجتماعی تحقق بخشید بشرط آنکه همه بر مشترکات تکیه کنند. امروز با توجه به کار آزموده‌تر شدن دشمنان، حتی فقط تکیه بر مشترکات نیز کافی نیست، بلکه باید به «تقویت مشترکات» پرداخت.