نوزدهمین‌شغل رئیس دفترخیلی مهم!

کیهان:درس هایی از سوخت گذاری بوشهر

«درس هایی از سوخت گذاری بوشهر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛راه اندازی نیروگاه بوشهر اگرچه هنوز کامل نشده، تنگناهای استراتژیک بسیار جدی برای آمریکایی ها به وجود خواهد آورد که هنوز به طور کامل درک نشده است. در حالی که آمریکایی ها سعی می کنند راه اندازی بوشهر را یک پدیده عادی و کم اهمیت جلوه بدهند، دقت بیشتر نشان می دهد سوخت گذاری نیروگاه بوشهر بسیاری از معادلات کلیدی در مورد پرونده هسته ای ایران و فراتر از آن معادلات کلان امنیت منطقه ای را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقام های آمریکایی به دلیل استراتژی خاصی که با هماهنگی روس ها تعریف کرده اند -و درباره آن بحث خواهیم کرد- فعلا ترجیح داده اند به اظهارنظر های کلی در تایید راه اندازی نیروگاه بوشهر بسنده کنند ولی دورنیست آن روز که دریابند این بار هم در محاسبات خود دچار خطاهای فاحش شده اند.

ابتدایی ترین مسئله ای که آمریکایی ها و به دنبال آنها فرانسوی ها در مورد راه اندازی نیروگاه بوشهر مطرح کرده اند این است که با وجود یک قرارداد 10 ساله برای تامین سوخت بوشهر میان ایران و روسیه، ایران دیگر نیازی به غنی سازی در داخل خاک خود نخواهد داشت. ظاهرا این تصمیم مشترک روس ها و آمریکایی هاست که با تکرار این استدلال، مبنایی برای احیای دوباره درخواست تعلیق غنی سازی در مذاکرات آینده فراهم کنند. واقعیت این است که تا آنجا که به ایران مربوط می شود موضوع کاملا برعکس است. تا امروز به جز راکتور تحقیقاتی تهران، هیچ راکتور دیگری در ایران وجود نداشت که از اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت استفاده کند. اکنون اما ایران یک راکتور قدرت 100 مگاواتی دارد که سالانه چیزی حدود 80 تن اورانیوم 5/3 درصد غنا مصرف می کند. درست است که روس ها متعهد شده اند برای 10سال سوخت این نیروگاه را تامین کنند اما سوال این است که حقیقتا چه تضمینی وجود دارد که روسیه به این تعهد خود پای بند بماند. روسیه بنا بود نیروگاه بوشهر را در 1999 به ایران تحویل بدهد اما این کار را با 11 سال تاخیر انجام داد. این مهم نیست که بهانه های این تاخیر چه بوده بلکه مهم این است که این تاخیر در هر حال رخ داده است. روسیه قراردادی مکتوب با ایران امضا کرده است که سامانه پدافند هوایی اس 300 را به ایران تحویل بدهد اما می دانیم و روس ها هم اعلام کرده اند که این کار را لااقل به این زودی ها انجام نخواهند داد. برای ایران این موضوع روشن شده است که برای روس ها اصل بر این است که بر سر آنچه میان آنها و ایران وجود دارد با غرب معامله کنند و تنها زمانی به تعهدات خود عمل می کنند که امکان هیچ نوع معامله ای با غرب وجود نداشته باشد. تا امروز خود نیروگاه بوشهر موضوع معامله روسیه و غرب بود و از این به بعد سوخت این نیروگاه می تواند موضوع چنین معامله ای باشد. آنچه این نگرانی را اضافه می کند تحلیل های برخی منابع روس در همین 2-3 روز گذشته است که تاکید می کنند تامین سوخت نیروگاه بوشهر ابزاری برای اعمال نفوذ روسیه بر ایران در مذاکرات آینده خواهد بود. بنابراین کاملا منصفانه است اگر نتیجه بگیریم ایران حق دارد به روسیه اعتماد نکند و از همین حالا به دنبال تامین مطمئن سوخت برای نیروگاه بوشهر از طریق غنی سازی و تولید سوخت در داخل خاک خود باشد تا این موضوع تضمین شود که بوشهر به طور مستمر فعایت خواهد کرد و وقفه ای در کار آن ایجاد نخواهد شد.

مسئله بعدی که دارای اهمیت عمیق راهبردی است، این است که سوخت گذاری راکتور بوشهر هرگونه حمله به تاسیسات هسته ای ایران را به طور کامل منتفی می کند. پیش از این مکررا استدلال کرده ایم که حمله نظامی به دلایل اطلاعاتی، عملیاتی و دلایل مربوط به تبعات و نتایج، هیچ وقت یک گزینه واقعی روی میز آمریکایی ها نبوده و این اواخر هم فقط به دو دلیل 1- جلب حمایت لابی صهیونیستی از دموکرات ها در انتخابات نوامبر و 2- کمک به موثر واقع شدن تحریم ها در تغییر رفتار ایران برجسته شده بود. اما اکنون و با سوخت گذاری نیروگاه بوشهر می توان با اطمینان کامل گفت که این گزینه از هرگونه محتوای واقعی به طور کامل تهی شده است.

موضوع به طور ساده از این قرار است که در شرایط فعلی هر طرفی که بنای حمله به تاسیسات هسته ای ایران را داشته باشد، دچار یک پارادوکس استراتژیک غیر قابل عبور خواهد بود. اگر بنا بر حمله به کل تاسیسات هسته ای ایران از جمله بوشهر باشد، همه کارشناسان اجماع دارند که با وجود چیزی حدود 82 تن اورانیوم غنی شده در قلب راکتور بوشهر، هرگونه حمله منجر به نشت فاجعه بار موارد رادیو اکتیو و از بین رفتن کامل اکوسیستم خلیج فارس خواهد شد. دقیقا به همین دلیل بود که جان بولتون اصرار داشت اگر اسراییل می خواهد کاری در زمینه حمله به تاسیسات ایران انجام بدهد باید این کار را حتما تا قبل از سوخت گذاری راکتور به سرانجام برساند وگرنه بعد از آن دیگر امکانی برای انجام آن وجود نخواهد داشت. تحلیلگران در ایران اکنون با اطمینان عقیده دارند که تهدید نظامی فاقد هرگونه کارکرد بر تاثیرگذاری بر اراده ایران است چرا که نیروگاه بوشهر درست مانند فردو به عنوان یک پدافند غیر عامل برای نطنز عمل خواهد کرد و برعکس نطنز هم اهرمی خواهد بود که از هرگونه تعرض به بوشهر جلوگیری می کند.

موضوع دیگر درباره بوشهر که درباره آن بسیار کم سخن گفته شده این است که سوخت گذاری این نیروگاه- چه آمریکایی ها بخواهند و بپسندند یا نه - فضایی را که آنها بعد از قطعنامه 1929 و اعمال تحریم های یک جانبه اروپا و چند کشور دیگر علیه ایران ساخته بودند به طور اساسی تعدیل می کند. همه آنچه در ذهن آمریکایی ها بود، این بود که تحت فشار خرد کننده از خارج، تنگناها و مشکلات داخلی ایران هم به طور برجسته ای تشدید شود (تقسیم کاری نمایانی از این حیث میان آمریکا و اسراییل از یک طرف و برخی سران داخلی فتنه انجام شده بود) و ایران برای خلاص شدن از این وضع چاره ای جز تغییر محاسبات خود درباره برنامه هسته ای و امتیاز دهی نبیند. سوخت گذاری نیروگاه بوشهر این فضا را اساسا تغییر داد. راه اندازی این نیروگاه مستلزم انتقال حجم زیادی از مواد و قطعات بسیار حساس به ایران بود که اکنون به طور کامل انجام شده است. مهم تر از این، آمریکایی ها از روسیه خواسته بودند با توجه به فضای روانی ایجاد شده در اثر تحریم ها تصمیم خود به راه اندازی فیزیکی نیروگاه بوشهر را لااقل اندکی به تعویق بیندازند تا این فضا آسیب نبیند. روس ها اما عمدتا به این دلیل که نمی خواستند اعتبار خود در بازار جهانی تامین قطعات و خدمات هسته ای را بیش از این به خطر بیندازند و در کنار آن به این علت که تاخیر بیشتر در راه اندازی نیروگاه هیچ بهره اقتصادی برای آنها نداشت، تصمیم گرفتند به این درخواست آمریکا اعتنا نکنند. ایران اکنون هیچ شباهتی به آن کشور منزوی و تحت فشار که آمریکایی ها می خواستند ندارد بلکه برعکس برنامه هسته ای ایران اکنون از فاز امنیتی به طور کامل خارج شده و یک برنامه صلح آمیز و تجاری است.

ایران به عنوان تنها دارنده یک نیروگاه هسته ای در خاورمیانه اکنون بدل به الگویی شده است که بی گمان بسیاری از کشورهای منطقه مایل خواهند بود پشت سر آن حرکت کرده و راه آن را ادامه بدهند. این موضوع اولا نوعی مسابقه هسته ای منتها از نوع تجاری و صلح آمیز آن در منطقه به راه خواهد انداخت که بدون شک برای شرکت های غربی بسیار شیرین و رویایی است!! همین حالا مثلا در عربستان یک جنگ پنهان میان فرانسه و آمریکا بر سر اینکه کدام یک از آنها طرف قراردادهای هسته ای پر سود ریاض باشد وجود دارد.

بنابراین صرف نظر از تبلیغات گمراه کننده برخی رسانه های غربی کشورهای منطقه به زودی درخواهند یافت که بایت بوشهر چیز زیادی به ایران بدهکارند. وجود این نیروگاه هم پای شرکت های بزرگ دارای فناوری هسته ای را به منطقه باز خواهد کرد و هم سطح انرژی فعال برای درگیری در منطقه را به طور اساسی پایین می آورد ونوعی امنیت پایدار را در آبراه حساس خلیج فارس مستقر خواهد کرد.

این نوشته فقط مدخلی بر یک نگاه راهبردی به سوخت گذاری نیروگاه بوشهر است. برخی مطالب بسیار مهم در این باره در این نوشته بسط داده نشده است به این دلیل که هر یک را باید در فرصتی جداگانه و به تفصیل مورد تامل قرار داد. با این حال این پیامی بسیار بزرگ است که ایران یک گام بلند به جلو برداشته و مهارت در فناوری نیروگاهی همزمان با تسلط بر چرخه سوخت، جایگاهی غیر قابل خدشه به آن اعطا می کند.

ابتکار:قوه قضائیه در برابر آزمونی دشوار

«درس هایی از سوخت گذاری بوشهر»،«قوه قضائیه در برابر آزمونی دشوار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛اعلام حکم تعلیق سه تن از دست اندرکاران قضایی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت به گونه‌ای که صاحبنظران آنرا بی سابقه ترین احکام در تاریخ قضاوت نوین در قبل و بعد از انقلاب ارزیابی کردند،چرا که پس از پایه گذاری دولت مدرن در ایران افراد منتفذ نه تنها به دلیل موقعیت شغلی بلکه به خاطر موقعیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی شان از نوعی مصونیت پنهان نیز برخوردار بودند.

تا قبل از صدور این حکم و پس از رخداد وقایع تلخ کهریزک منتقدین قوه قضاییه با فضاسازی رسانه‌ای سعی در مشابهت سازی آن با پرونده حوادث کوی دانشگاه را داشتند و فرجام مثبتی برای صدور این حکم پیش بینی نمی‌کردند اگر آن روز قوه قضاییه انتقادهای دلسوزان نظام و کشور را در جهت رفع شائبه ی جهت گیری سیاسی سیستم قضایی را جدی تر می‌گرفت و پرونده کوی را با ابهامات زیادی مواجهه نمی‌کرد، و سوالات زیادی را که در این خصوص در اذهان بیدار جامعه وجود داشت بی پاسخ نمی‌گذاشت، امروز شاهد اینگونه بی اعتمادی‌ها در فضای عمومی جامعه نبودیم .

حال دست اندرکاران قوه قضائیه می‌توانند با پیگیری و اصرار بر عدالت قضائی و به فرجام رساندن این حکم منطبق بر مبانی حقوقی و قوانین جزایی کشور و با اقناع افکار عمومی گام مثبتی در جهت ترمیم و احیای حیثت قضایی بردارند و این امر مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه طی کردن این مسیر با سازوکار مناسب قضائی یعنی علنی بودن دادگاه،حق برخورداری از وکیل برای شاکیان و سایر تشریفات قضایی منطبق بر استانداردهای جهانی صورت پذیرد.

چرا که صدور این حکم و فرجام نهایی آن نشان دهنده آن است که قوه قضائیه در این چند سال نه تنها گام‌های مثبتی در جهت توسعه ی قضائی برداشته است،بلکه استقلال سیستم قضائی را به اثبات رسانده، صدور حکم متناسب با جرائم صورت گرفته نشان دهنده آن است که دستگاه قضائی به دور از هرگونه جهت گیری سیاسی و تاثیرپذیری از فشارهای جناح‌ها و گروهها و اشخاص متنفذ در جهت تغییر مسیر عدالت و تحت الشعاع قرار دادن مبانی حقوقی و قوانین کشور در اجرای عدالت گام برمی دارد.

با توجه به انتقادهای فزاینده علیه قوه قضائیه مسئولین و دست اندرکاران اجازه ندهند مشروعیت نظام دینی اینگونه خدشه دار شود و زمینه انتقادهای بی رحمانه را به نظامی که با خون هزاران شهید تثبیت شده را فراهم سازند.آنچه که حکومت و نظام جمهوری اسلامی را از سایر نظام‌های سیاسی جهان متمایز می‌کند دینی بودن آن است،لذا هرگونه لغزش در درون چنین نظامی می‌تواند هم به حیثیت دین و هم به باور مومنان لطمات جدی وارد کند.

لذا حکم نهایی دادگاه پیرامون پرونده کهریزک آزمونی سخت و دشوار است که قوه قضائیه در برابر آن قرار دارد .

تعلل و بلاتکلیف ماندن این گونه پرونده‌ها همچون استخوان لای زخم است که اگر با سرعت و عدالت به فرجام نرسند این زخم‌ها همه بدن را فرا خواهند گرفت، به هر حال ما تابع مکتبی هستیم که فرمود “الملک یبغی مع الظلم ولا یبغی مع الکفر” مردم باید به عدالتخانه باور پیدا کنند، باور مردم امنیت اجتماعی که زمینه ساز سایر حوزه‌های امنیتی اعم از سیاسی و اقتصادی است را ایجاد میکند.
 
رسالت:اخلال در روابط قوا

«اخلال در روابط قوا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛موضوع اخلال در روابط قوا یکی از مهمترین ماموریت های نبرد نرم دشمن علیه ملت ایران است. این مهم از طریق اخلال در روابط رجال سیاسی و مذهبی شاغل در قوای کشور صورت می گیرد. ما باید همیشه خود را در وسط معرکه نبرد نرم و رصد کردن شیوه های حضور دشمن و سنگر بندی های آن در برابر ملت ببینیم. موضوع اخلال در روابط قوا و اخلال در روابط رجال سیاسی و مذهبی نیز از طریق واگرایی بین اصولگرایان دنبال می شود.

نفوذی های دشمن همان کسانی هستند که با چند واسطه برای آتش افروزی بین جناح ها ماموریت دارند. یک شنبه گذشته هیئت دولت در یک نشست صمیمی با نمایندگان مجلس اولین گام را پس از سخنان مقام معظم رهبری برای افزایش همدلی دولت و مجلس برداشت. بحث ها و مشکلات در یک محیط صمیمی مطرح شد و نهایتا رئیس جمهور و رئیس مجلس در یک کنفرانس خبری رضایت خود را از برگزاری چنین نشستی و دستاوردهای آن بیان کردند.
 
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: «تعمد در مخالفت با وحدت مسئولین بخصوص درسطح بالا خلاف شرع است» معظم له تاکید فرمودند: «اتحاد و همدلی بین مسئولان کشور یک فریضه است.»

امر به وحدت و همگرایی اکنون به صورت یک حکم حکومتی مطرح شده است که تخطی از آن را هیچ کس بر نمی تابد.

مناقشات دولت و مجلس عمدتا پیرامون حدود وظایف و مقوله تفکیک قواست لذا اصل بحث یک بحث مفید و کارگشا در جهت اجرای قانون اساسی و کارآمد کردن دولت و مجلس است. اما بدخواهان از این نمد می خواهند کلاهی بسازند برای اخلال در روابط قوا. مقام معظم رهبری برای این مناقشه راه حل مشخصی تعیین فرمودند و در دیدار مسئولان نظام به طور اختصار به آن اشاره فرمودند:
«ما از شورای نگهبان از چندی پیش خواستیم جلسه ای را تشکیل بدهند مواردی را که بین دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است مشخص کنند و حدود اختیارات قوا معلوم بشود. تفکیک قوا - که یکی از اصول قانون اساسی است - تحقق پیدا کند. حفظ اتحاد، تمسک به اصول و رعایت کامل اصول همان چیزی است که امام بزرگوار ما همیشه به آن توصیه می کردند.»

مسئله رعایت قانون اساسی در تصویب قوانین و نیز اجرای آن یکی از مهمترین چالش های «تقنین» و «اجرا» طی سه دهه گذشته بوده است.

ما اکنون در عرصه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مقوله های اجتماعی علی رغم پیشرفت های غیر قابل انکار دچار کاستی های جدی هستیم ریشه یابی این کاستی ها به این مهم بر می گردد که ما در اجرای قانون اساسی قصورها و گاهی نیز تقصیرهایی داشته ایم.

ما در حوزه اقتصاد به طور جدی دچار مشکلات عدیده ای هستیم به طوری که مقام معظم رهبری در دهه پیشین هنگامی که به اصطلاح اصلاح طلبان روی کار بودند مقوله تعریف اصلاحات را شخصا به عهده گرفتند و فرمودند: «اصلاحات یعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض.»

در واکاوی مقوله فقر به این واقعیت می رسیم که دولت و مجلس طی سه دهه گذشته در تنظیم برنامه و بودجه بر اساس اصول قانون اساسی قصورها و تقصیرهایی داشته اند.
نگارنده در مقالات متعدد موارد نقض قانون اساسی در تدوین بودجه های سالیانه را به کرات با ارائه اسناد و مدارک ارائه داده ام. اما متاسفانه نقد مشفقانه ای از سوی دولت و مجلس دریافت نکردم. اکنون برخی از این اشکالات موضوع مناقشه دولت و مجلس است که امیدوارم شورای نگهبان در بررسی های خود به آن نقدها به دید خریداری نگاه کند.
یکی از مباحث مطرح در آن نقدها این بود که دولت طبق قانون اساسی مامور به ارائه لایحه بودجه است. بررسی بودجه در مجلس نباید به سمتی برود که «لایحه» دولت به صورت «طرح» در آید، این ناقض اصل52  قانون اساسی است.

مواردی دیگر از نقض اصول44  و45  و53  قانون اساسی در مصوبات دولت و مجلس به هنگام بودجه ریزی و بودجه بندی وجود دارد که در حوصله این مقاله نیست و قبلا در مقالات و سرمقالات متعدد به آن اشاره کرده ام.

خوب الان اگر می بینیم فقر در جامعه وجود دارد، برای این است که ما در حل مشکلات اقتصادی و اجرای اصول قانون اساسی قصورهایی داشتیم. مطالبات اقتصادی مردم را در حدی که شایسته آنان باشد پاسخ ندادیم باید علت اصلی را در عدم اجرای قانون اساسی در عرصه اقتصاد بدانیم.

امروز بحث های اساسی ما در حوزه اقتصاد انطباق قوانین و اجرا با اصول قانون اساسی است دولت و مجلس در این مورد باید واقعا همت کنند. قانون اساسی نقشه راه ماست اگر آن را به کار بندیم به مقصد می رسیم.

عمل به قانون اساسی و نیز عمل به قوانین می تواند جلوی اخلال در روابط قوا را بگیرد. جلسات همدلی دولت و مجلس و نیز راهکاری که با سرانگشت هدایت رهبری در نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس و شورای نگهبان به دست آمده می تواند کارآمدی روابط و مناسبات قوا را تضمین کند.

مردم سالاری:نوزدهمین شغل رئیس دفتر خیلی مهم!

«نوزدهمین شغل رئیس دفتر خیلی مهم!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛تا تیرماه سال 85 چهره شناخته شده ای نبود تا این که در دیدار با یک خبرنگار ترک برداشتن حجاب را بدون اشکال دانست!

الیف کورپا که در روزنامه صباح ترکیه قلم می زد سوالی پرسید که فکر نمی کرد می تواند سکوی پرش برای مصاحبه شونده اش باشد.

سوال این بود:«آیا می توانم روسری ام را بردارم؟ در کمال ناباوری پاسخ شنید: بله، اینجا ایران آزاد است و درایران استفاده از حجاب بدون اجبار است وهیچ فشاری از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمی شود. این یک انتخاب کاملا  شخصی است.»
موضوع بی حجابی در ایران به اینجا ختم نشد!نظر مصاحبه شونده درباره مصرف مشروبات الکلی یا بی حجابی توسط برخی توریست های ایرانی در ترکیه نیز نظر وی را مکدر نمی کرد:«نه، این مسائل شخصی است و اگر دوست دارند هم مشروبات الکلی استفاده کنند و هم بی حجاب باشند.» اما این مطالب روزنامه ترک زبان تکذیب شد.

دی ماه سال 85 نمایشگاهی در ترکیه با حضور مقام ایرانی افتتاح شدکه زنان بدون حجاب مشغول رقص و پایکوبی بودند. در فیلمی که پخش شد در طول 13 دقیقه و 30 ثانیه ای که بانوان بی حجاب پایکوبی می کردند مقام ایرانی حضور داشت اما این موضوع هم تکذیب شد و از دو نماینده اصولگرای آن زمان مجلس شکایت شد.

آذر ماه 87  حمل قرآن با دف در یک همایش، پای مقام ایرانی  مثلا  نواندیش را به میز استنطاق کشاند.10 زن سیاهپوش که در ردیف نخست آن یک زن به طور انفرادی قرآنی درسینی حمل می کرد،شروع به نواختن دف کرده و قرآن را به قاری رساندند. حضور یا عدم حضور این مقام منصوب محمود احمدی نژاد در این مراسم در هاله ابهام  قرارگرفت و با برکناری یکی از معاونین، قضیه ختم شد.

جنجالی ترین سخن این مقام، به دوستی با مردم اسرائیل مربوط می شود: «ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است»، که حتی باعث انتقاد مقام معظم رهبری در نماز جمعه شهریور سال 87 شد و ایشان نظردوستی با مردم اسرائیل را به شدت رد کردند. اما سال 88 و جهش از سازمان میراث فرهنگی به پست معاون اولی رئیس جمهوری، برخی را در بهت فرو برد که نهایتا با فرمان مقام معظم رهبری که رئیس جمهور با تاخیر به آن عملکرد، این شخصیت از معاون اولی، رهسپار نهاد ریاست جمهوری شد.

از سوی دیگر سناریوی کمک به برگزاری نمایشگاه برای هنرپیشه زن سینما تا جایی ادامه یافت که مراجع، ضمن انتقاد اعلا م کردند به جای کمک به هنرپیشگان زن بهتر است این پولها صرف کمک به ایتام شود. هرچه زمان جلوتر می رفت اختیارات رئیس دفتر افزایش یافت و حکم و سمت پشت هم بود که برای این رئیس دفتر صادر شد. عضویت در کمیسیون اقتصادی دولت، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت، ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و قائم مقامی رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تعدادی از پست های وی است.

اما این شورای عالی ایرانیان خارج از کشور یک ماه پیش همایشی برگزار کرد که سونامی آن هنوز هم ادامه دارد. هزینه های کلا نی که برای حضور میهمانان صرف شده بود، حضور برخی چهره های معلوم الحال و... یک طرف و موضوع «مکتب ایرانی» یک طرف دیگر. این موضوع که «دیگر مکتب اسلا م درایران اسلا می و دنیا به نوعی جایگاه خود را کم رنگ شده تلقی می کند» جنجال آفرید تا آن که محمود احمدی نژاد تمام و کمال از وی دفاع کرد.

برخی از اصولگرایان وی را دچار انحراف فکری دانستند. اما یکشنبه پیش، محمود احمدی نژاد در حکمی، رئیس دفتر خود را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه منصوب کرد; حکمی که با توجه به سفر چند هفته پیش وی به تاجیکستان به عنوان نماینده ایران اسلا می و خبرهایی  که از انتصاب نمایندگان ویژه دولت به جای سفرا، قابل پیش  بینی بود. این که نماینده ویژه رئیس جمهور در عرف دیپلماسی بین المللی چه جایگاهی می تواند داشته باشد خود جای بحث است اما این که یک شخص نوزدهمین سمتش را کسب می کند و سکوت سازمان بازرسی کل کشور که جلوی چند شغله ها می ایستاد، جای تامل دارد.

وطن امروز:وحدت با چه کسانی؟

«وحدت با چه کسانی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم احسان فرهادی است که در آن می‌خوانید؛از همان ابتدا که نشانه‌های انقراض فتنه پس از انتخابات، رویت شد، برخی افراد که به واسطه مخالفت با دولت احمدی‌نژاد، در آزمون آگاهی بخشی درباره فتنه سر به زیر شدند، فریاد وحدت سر می‌دادند و این درحالی بود که از یک سو فتنه‌گران چونان مدعیان و طلبکاران رفتار می‌کردند و از دیگر سو عدالت و نیز قدرت افکار عمومی اصل اساسی «برخورد» با فتنه گران و حامیان آنها را گوشزد کرده و ضروری می‌دانست. تلاش‌ها برای به اصطلاح «ماست مالی» فتنه با هدف چشم‌پوشی از برخورد قانونی با فتنه‌گران ادامه یافت تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار سران و مدیران ارشد نظام سخن از بازگشت «دورافتادگان» از نظام کرد.

آنان‌که این روزها دیگر آبرویی نزد ملت ندارند و به لطایف‌الحیل در پی فراری دادن مجرمان بزرگ هستند، با سوء برداشت‌های عامدانه از این فرمایش ولی فقیه، دیگر بار نیرنگ کردند و در قالب «وحدت» سر و صدا به پا کردند.

اگرچه این تکاپو بی‌فایده بود و هیچ کس در مجموعه انقلاب آن را به پشیزی نگرفت اما ولع اطرافیان فتنه به این نیرنگ بار دیگر طراحی‌های پنهان را پیدا کرد. با این حال فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان و بیان صریح و شفاف ایشان درباره مختصات وحدت باعث می‌شود تا جماعت بهانه‌جو تا مدت‌ها فرصت دروغ‌پردازی نداشته باشند.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای منظور خود از تاکید بر وحدت را «اتحاد بر مبنای اصول» خواندند و خاطرنشان کردند: بر این مبنا، با هرکسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هرکسی اصول را قبول ندارد طبعا از دایره وحدت خارج است.

بر اساس این بیان صریح و شفاف رهبر انقلاب، آنان‌که در یک سال اخیر به شکل‌های گوناگون بر اصول انقلاب و نظام چنگ کشیدند و صحنه‌های مختلفی از هتک اصول را به نمایش گذاشتند در دایره وحدت قرار نمی‌گیرند. آنان‌که حتی قبل از برگزاری انتخابات نقشه تغییر نظام را طراحی می‌کردند و در غائله پس از انتخابات همواره تئوری‌های دیکته شده خدایگان براندازی را اجرا می‌کردند، قطعا خارج از محدوده وحدت قرار دارند.

این افراد و دنباله‌های سمج آنها بدون تردید به قانون سپرده خواهند شد تا قانون درباره آنان به قضاوت بنشیند. این مهم یک ضرورت تردید ناپذیر است که در راستای اجرای عدالت و همچنین اقناع افکار عمومی، باید قانون‌شکنان مجازات شوند. آنان‌که با توسل به حیله‌های مضحک درصدد ممانعت از این برخورد قانونی هستند باید بدانند، تا سران فتنه سال گذشته به مجازات نرسند، هیچگاه «وحدت» با جریان‌های دچار خطا شده محقق نخواهد شد.

تهران امروز:این سند افتخار ماست

«این سند افتخار ماست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛ترفند دشمنان انقلاب اسلامی در طراحی جنگ رسانه‌ای علیه منافع کشور همواره به‌گونه‌ای سامان داده شده که بدون شایستگی خود را در موضع حق بنشانند و خواهان احقاق حقی یا برقراری عدالتی شوند. برای پمپاژ چنین تصویری از هیچ کوششی نیز فروگذار نمی‌کنند.

این رسانه‌ها در برخی مواقع به‌گونه‌ای از کمبودها و ضعف‌ها سخن می‌گویند که انگار خود فعال مایشاء در عرصه‌های اجرایی کشور هستند و همچون سایر آحاد جامعه ایرانی دارای سهمی در حقوق شهروندی کشور هستند. نمونه ویژه‌ای از آنچه رسانه‌های دشمن در یک سال گذشته به شکل مفصلی به آن پرداختند موضوعاتی همچون «کهریزک» و «کوی دانشگاه» است. این رسانه‌ها به اندازه‌ای به این دو مسئله پرداختند که انگار مسئله، مسئله آنهاست. حال آنکه در واقع این مسائل پیش ‌و بیش از آنکه موضوع آنها باشد مسئله‌ای بوده که نظام مقدس جمهوری اسلامی خود دغدغه حل آن را داشته است.

پاسخ هوشمندانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب در جواب به موضوع پرونده کوی دانشگاه در دیدار یکشنبه دانشجویان با معظم‌له دوباره ثابت کرد که هم نظام و هم شخص رهبر معظم انقلاب پیش و بیش از دیگران پیگیر برقراری عدالت در این زمینه هستند و داعیه داری رسانه‌های وابسته به دشمنان در این زمینه و نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کردن چیزی جز در افتادن به وادی غلط نیست.

واقعیت آن است که در ماجرای کوی دانشگاه و کهریزک، نظام خود در مقام شاکی قرار دارد و خواهان برقراری عدالت کامل در این زمینه است.

دستور و تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب از آغازین دقایق اطلاع از مسئله کهریزک و پیگیری و برخورد با عاملان این مسئله نقطه برجسته و نشان افتخار جامعه اسلامی است که خواهان رعایت عدالت در همه زمینه‌هاست. این سند افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که توانایی قابل ستایشی در برخورد با متخلفان و متاجسران به قوانین موضوعه کشور دارد و در این زمینه با احدی تعارف نمی‌کند.

اینکه مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان روند پیگیری پرونده کوی دانشگاه را کند ارزیابی کرده و می‌فرمایند: «آنچنانکه باید پیش نرفته است اما این مسئله فراموش نشده و ان‌شاء‌الله به پیش خواهد رفت» خود نشان دهنده اشراف و آگاهی کامل معظم‌له نسبت به وضعیت پرونده و تاکید مجدد و چند‌باره‌ای است بر اینکه عدالت‌طلبی و حق‌ستانی برای نظام و کشور یک اصل لایتغیر و حتمی است. جالب آنکه همین موضع حق‌طلبانه که مطالبه رهبری است از سوی دشمنان به‌گونه‌ای پرداخت می‌شود که گویی موضع و موضوع آنهاست حال آنکه همه می‌دانند در این گونه پرداخت‌ها و پرداختن‌ها که توسط رسانه‌های خارجی صورت می‌گیرد هدفی جز مخدوش نشان دادن چهره جمهوری اسلامی وجود ندارد.

در این بین البته تعلل‌ و قصور عده‌ای که دست‌اندرکار امور اجرایی قضا هستند بهانه به دست اشخاص مغرضی می‌دهد که می‌خواهند از این فضا سوء‌استفاده کنند. در چنین اتمسفری بازار شایعه رونق می‌گیرد و روایت‌های مجعول جای حقیقت می‌نشینند. لذا ضروری است برای پایان شایعه‌سازی بنگاهداران دروغ و شایعه، قوه قضائیه با سرعت بیشتری مطالبه بحق رهبر معظم انقلاب،‌ مردم و افکار عمومی را جامه عمل بپوشاند و حق را به حق‌دار برساند.

جمهوری اسلامی:نمایش تکراری صلح

«نمایش تکراری صلح»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بنا به اعلام کاخ سفید قرار است دور تازه‌ای از گفتگوهای سازش میان فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی از هفته آینده آغاز شود و به این منظور، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان روز پنجشنبه 11 شهریور در واشنگتن دور میزی که مبارک رئیس رژیم مصر و عبدالله دوم شاه اردن نیز حضور دارند خواهند نشست و به مذاکرات مستقیم و رودررو خواهند پرداخت. به دلایل متعدد، این دور از گفتگوها نیز همچون گذشته محکوم به شکست است و نتیجه‌ای به جز اتلاف وقت، خفت بیشتر برای سازش طلبان عرب و گستاخ‌تر شدن صهیونیستها در ادامه جنایات و تجاوزاتشان نخواهد داشت.

شرایط حاکم بر میز مذاکره آنچنان با مقتضیات و الزامات یک جلسه صلح فاصله دارد که آنرا به یک نمایش مضحک و گردهمایی کاملا بی‌خاصیت تبدیل کرده است. توجه به شرایط حاکم بر فلسطین و منطقه، ضعف و انفعال در جبهه غربی و مواضع قلدرمآبانه صهیونیستها بیانگر این واقعیت است که این دور از مذاکرات سازش، بسیار بیهوده‌تر از گذشته خواهد بود و نشانه‌های شکست آن سریع‌تر آشکار می‌گردد. دور تازه مذاکرات در حالی قرار است آغاز شود که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی، یکی از افراطی‌ترین کابینه‌های تاریخ این رژیم است. این کابینه در طول دو سال گذشته، عملا نشان داده است که هیچ ارزش و اعتباری برای طرفهای عربی قائل نیست و برای فلسطینی‌ها هیچ حقی را در سرزمین فلسطین، فراتر از چیزی که در حال حاضر از آن برخوردار هستند، نمی‌پذیرد.

نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی که با حمایت و پشتیبانی احزاب افراطی و خاخام‌های تندرو بر سر کار آمده است در بدو رسیدن به قدرت، آشکارا اعلام کرد به هیچ یک از تعهدات سازش در زمان نخست‌وزیران گذشته رژیم صهیونیستی پایبند نیست و آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

توجه به شروط نتانیاهو برای امضای به اصطلاح توافق صلح با فلسطینی ها در مذاکرات آتی بیانگر دیدگاه دیکتاتورمابانه و گستاخانه وی است و نشان می‌دهد که صهیونیستها با چه موضع طلبکارانه‌ای قرار است سر میز مذاکره حاضر شوند.

نتانیاهو در نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی شروط صهیونیستها را چنین برشمرد:
1 ـ فراهم کردن مقدمات "امنیت واقعی" برای اسرائیل
2 ـ به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی
3 ـ کشور فلسطینی که قرار است تشکیل شود باید غیرنظامی باشد و به تمام مناقشات با اسرائیل پایان دهد.

تامل در شروط رژیم صهیونیستی هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم هرگز به فکر یک صلح عادلانه نیست و با گستاخی تمام، تنها در اندیشه دستیابی به اهداف از پیش برنامه‌ریزی شده و مقاصد تجاوزگرانه و توسعه‌طلبانه خود، ازطریق مذاکرات سازش است.

در این میان، نقش آمریکا و به خصوص دولت باراک اوباما نیز قابل تامل است. اوباما که در ابتدا خود را متفاوت از سایر روسای جمهور آمریکا معرفی می‌کرد و چنین وانمود می‌کرد که گویا در صدد استقرار صلح عادلانه در منطقه است اکنون سیاستها و عملکرد وی نشان می‌دهد بسیار سرسپرده‌تر و وفادارتر از سایر روسای جمهور آمریکا به رژیم صهیونیستی است. اوباما حتی حاضر نشد بر درخواست خود از رژیم صهیونیستی مبنی بر توقف شهرک‌سازی، ولو به طور موقت، اصرار بورزد و تسلیم خواست ونظر صهیونیستها شد.

اوباما در ابتدای ورودش به کاخ سفید برای بهبود وجهه‌اش در میان اعراب اعلام کرد تنها زمانی مناسباتش را با سران تل‌آویو عادی خواهد نمود که آنها سیاست احداث شهرک‌های یهودی‌نشین در فلسطین اشغالی را متوقف سازند. مسلم بود که قصد اوباما از این درخواست، نه برای خدمت به فلسطینی‌ها، بلکه به دست آوردن مستمسکی برای جلب اعتماد اعراب و کشاندن آنها به سازش بود. دولت اوباما حتی حاضر نشد تا به این حد صهیونیستها را برنجاند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری به تل‌آویو در چرخشی کامل اعلام کرد هرگز توقف شهرک‌سازی، شرط آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات صلح نبوده است!

این در حالی است که در سوی دیگر، یعنی جبهه عربی سازش کاملا دچار انفعال است به گونه‌ای که در کمترین برهه از تاریخ رویارویی اعراب و اسرائیل شاهد چنین حاکمان سازش طلب و سست عنصر بوده‌ایم. ضعف وزبونی حاکم بر سردمداران عرب آنچنان است که این بار کاخ سفید، قبل از آنکه حتی به اعراب و مقامات تشکیلات خودگردان اطلاع دهد، توافق آنها را با ازسرگیری مذاکره با رژیم صهیونیستی اعلام نمود که بنا به گزارش محافل مطبوعاتی، این اقدام عصبانیت محمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان را برانگیخت.

در این میان اقدامات خائنانه رژیم مصر را نیز نباید از نظر دور داشت که این بار نیز به عنوان دلال فعال، در تهیه و مقدمات سازش آتی به تحرک افتاده و از جمله نقش موثری در ترغیب محمودعباس به شرکت در مذاکرات آتی داشته است.

مبارک طی روزهای گذشته با ترتیب دادن چند دیدار با دیگر همتایان عربش، در واقع خواسته‌ها و مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آنها دیکته کرد و تلاش فشرده‌ای را برای مهیا نمودن شرایط برگزاری دور تازه سازش به کار بست.

با توجه به این مطالب، روشن است که اجلاس آتی سازش تنها در راستای امیال و اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و جناح سازش طلب عرب با قبول شرکت در این بازی، خود را در دام دیگری گرفتار کرده و بر اوراق پرونده خیانت‌بار خود علیه آرمان فلسطین و منافع جهان اسلام افزوده‌اند.

هم آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم پادوهای منطقه‌ای آنها باید بدانند دوران اینگونه تحرکات و نمایش‌ها به سر آمده و ملت فلسطین وملت‌های منطقه پشیزی برای این مذاکرات و محتویات آن ارزش قائل نمی‌باشند.

ملت فلسطین به روشنی آگاه است که 20 سال مذاکره با رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای جز خریدن وقت برای صهیونیستهای جنایتکار و به تعویق انداختن آزادی سرزمین فلسطین نداشته و به همین علت نیز تنها راه را مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی می‌دانند چرا که اگر امتیازی هم به دست آورده‌اند در سایه همین مبارزات و فداکاری مبارزان فلسطینی بوده است.

مخالفت قاطع گروههای فلسطینی با مذاکرات سازش، از یکسو بیانگر قطعی بودن شکست اجلاس مذاکرات است و از سوی دیگر این پیام را دارد که ملت فلسطین با پشتیبانی توده‌های مسلمان و حمایت‌های جهان اسلام در صدد بازپس‌گیری حقوق خود از طریق مبارزه است چرا که مشخص شده است این تنها زبانی است که صهیونیستها آنرا می‌فهمند.

آفرینش: نشاط سیاسی و تحزب

«نشاط سیاسی و تحزب»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی  است که در آن می‌خوانید؛وجود احزاب سیاسی در هر جامعه ای  جلوه و نشانه ای  از آزادی سیاسی و نشاط سیاسی در آن جامعه می باشد در این راستا این امر همواره مورد  نظر بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی بوده و برآن تاکید داشته اند در این میان هر چند مخالفین احزاب در هر کشور و جامعه ای اعتقادی به آزادی احزاب و گروه ها ندارند و براین گمان هستند که رشد احزاب باعث جدایی و انحطاط و ازبین رفتن وحدت  در کشور می شود اما باید یاد آوری کرد که  وجود احزاب نه تنها موجب تفرقه و جدایی مردم وشهروندان  نمی شوند، بلکه وحدت بخش و باعث نشاط سیاسی در کشور وجامعه   نیز می شود .

در این راستا احزاب سیاسی می توانند کارکرد های گوناگونی را در هر کشور وسیستمی داشته باشند در این راستا از یک سو می توانند  قدرت را نهادینه کنند و به آن سروسامان دهند و قدرت را به مسیر مصلحت جامعه و کشور سوق دهند  از سوی دیگر  در واقع احزاب سیاسی با سازمان دادن به اندیشه و گرایش های سیاسی موجود در جامعه در عین حالی که عامل تقسیم کردن و متشکل کردن مردم به شاخه ها و بخش های گوناگون اند، خود موجب نزدیک کردن گرایش های فردی و اجتماعی در قالب دکترین های  کم و بیش ساختارمند هستند.

از سوی دیگر این احزاب هستند که در یک جامعه، آموزش و تربیت نیروهایی که بتوانند در فردای عرصه اداره امور کشور ظاهر شوند را بر عهده می گیرند و عملا این احزاب هستند که نقش مهمی در تربیت نخبگان سیاسی برای آینده هر کشور ونظام را دارند. گذشته از این  احزاب  با انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی قادرند جایگاه مهمی  برای تجمیع مطالبات مردم و لایه های گوناگون شهروندان به شمار آیند.

در این بین در واقع، هر چه قدر حزبی قادر باشدخط مشی ها و سیاست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با شرایط و نیاز جامعه را اتخاذ کند در واقع به عنوان رابط میان دولت و ملت  در جهت  توسعه سیاسی و بستر سازی برای نشاط و مشارکت سیاسی در کشور حرکت کرده است در این بین این احزاب هستند که چه در داخل یا  چه در خارج از  دولت با نقد برنامه ها و سیاست های  حاکم، برنامه ها و پیشنهادهای اجرایی و عملی مناسبی برای حل مشکلات مردم و جامعه  ارئه میدهند و عملا این نقش واسطه ای حزب  بین مردم و ساختار سیاسی رسمی  جدا از آگاه یابی دولت بر مشکلات کشور خود  نقش مهمی در مشارکت افزون تر  مردم  در نظام سیاسی دارد که خود نیز به  بالا رفتن  نشاط سیاسی در کشور  خواهد انجامید امری که در واقع در پرتو توجه خاص قانون اساسی کشور به آن و لزوم مشارکت  و نشاط سیاسی در جامعه گریز ناپذیر است و در مقابل نیز چنانچه به جایگاه احزاب سیاسی در کشور مان توجه ویژه  و بیشتری  نشود مسلما بر نشاط سیاسی و مشارکت مردم  تاثیر منفی خواهد گذاشت.
   
دنیای اقتصاد:مدیریت واردات، توسعه صادرات

«مدیریت واردات، توسعه صادرات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن می‌خوانید؛«واردات»، «صادرات»، «تولید صادرات محور»، «مدیریت واردات» و «بازار صادراتی».‌اینها کلیدواژه‌های بیانات اقتصادی مقام معظم رهبری در چندماه اخیر است که به صورت عمومی‌در دو سخنرانی؛ یکی در جریان بازدید از شرکت‌ایران خودرو و دیگری در جمع کارگزاران و مدیران نظام از ‌ایشان شنیده‌ایم.

نخستین بار در روزهای آغازین سال بود که ‌ایشان از توانمندی‌های صنعت خودروی کشور بازدید و آنجا بر «تولید صادرات محور» تاکید کردند. ‌ایشان فرمودند «همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه‌های مختلف دولتی نیز باید با تلاش چند‌جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتی را تامین کنند.»
ایشان چندماه بعد؛ یعنی در 27 مرداد ماه در جمع مدیران و کارگزاران نظام، جمله تازه‌ای مطرح کردند با ‌این عنوان که «من نسبت به مساله مدیریت واردات به دولتى‌ها سفارش کردم؛ الان هم تاکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهایى لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود.» در روزهای آغازین سال، بیانات رهبر انقلاب و تاکید‌ ایشان بر «تولید صادرات محور» خون تازه‌ای در حوزه بازرگانی کشور جاری ساخت و کلیه فعالان ‌این حوزه را امیدوار ساخت به ‌این جهت که سرانجام پس از سال‌ها استیلای تفکرات نزدیک به سیاست «جایگزینی واردات» و استیلای نگاه دولتی و درون‌نگر در حوزه بازرگانی، ارشدترین مقام نظام توصیه به تغییر بینش و برون‌نگری در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی دادند و به گفته اقتصاددانان، «پارادایم» تازه و الگویی راهگشا پیش‌پای بازرگانی کشور نهادند. البته همین گونه بود و رهنمودهای رهبری معظم پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، بسیار کلیدی و مهم تلقی شد. به همین دلیل از سوی فعالان‌این حوزه، تکاپو و تلاش مضاعفی صورت گرفت تا بیانات مقام معظم رهبری در مورد تولید صادرات‌محور، نه فقط در اظهارنظرهای تئوریک و یادداشت‌های رسانه‌ای که در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها هم پررنگ و قابل توجه باشد.

مدت زمان زیادی نگذشت که دوباره ‌ایشان در مورد «مدیریت واردات» اظهارنظر فرمودند و به شکلی که همه در جریان جزئیات آن قرار دارند، براین نکته تاکید کردند که باید تهدید‌های تحریم را به فرصت تبدیل کرد و این گونه بود که بحث «مدیریت واردات» را هم مطرح کردند.

اکنون‌‌این پرسش مطرح است که منظور مقام معظم رهبری از طرح موضوع «تولید صادرات محور» که اشاره مستقیمی ‌به نظریه «توسعه صادرات» است، چه بود و چه ارتباطی میان آن بیانات با رهنمودهای تازه‌ایشان در مورد «تقویت تولید ملی» و «مدیریت واردات» وجود دارد؟

به اعتقاد نگارنده، هر دو سخن رهبر معظم انقلاب در راستای هم قرار دارد و تکمیل‌کننده هم است و این‌گونه نیست که هر سخن معنی و مفهومی‌متمایز داشته باشد. ایشان در برهه‌ای از زمان و در حالی که از یک بنگاه تولیدی بازدید می‌کردند، برتولید صادرات محور تاکید کردند و فرمودند: «همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محور صادرات تولید کنند.» ‌این رهنمود به طور قطع می‌تواند نسخه امیدبخشی برای اقتصاد ‌‌ایران در شرایط کنونی باشد وباید آن را همچون ابلاغیه اصل 44، با اهمیت و استراتژیک تلقی کرد. معنی راهبردی فرموده رهبری ‌این بود که صادرات، به‌ویژه صادرات صنعتی، به ‌عنوان موتور محرک اقتصاد قرار گیرد. این همان استراتژی «توسعه صادرات» است که در پنج دهه اخیر رشد و شکوفایی بی‌نظیری برای بسیاری از اقتصاد‌های جهان به دنبال داشته است.

در 50 سال گذشته شاخص تولید ناخالص جهانی و شاخص صادرات کالا نه تنها به موازات یکدیگر حرکت کرده‌اند که نرخ رشد صادرات همواره بیش از نرخ رشد تولید ناخالص (GDP) بوده است؛ یعنی رشد تولید جهانی با رشد بیشتر تجارت جهانی همراه بوده است. به ‌این ترتیب ظرف سال‌های متمادی، سیاست توسعه صادرات، کارآیی و اثربخشی خود را به نمایش گذاشته و به طور کامل منجر به کم رنگ شدن نظریه «جایگزینی واردات» شده است.

به طور مثال متوسط نرخ رشد صادرات کالا در جهان طی سال‌های 2000 تا 2008 برابر با 12 درصد بوده و در بعضی از کشورها مانند چین ‌‌این نسبت به 24 درصد هم رسیده است. همچنین متوسط نرخ رشد صادرات خدمات تجاری طی‌‌این دوره 12 درصد بوده که در برخی کشورها از جمله چین به 22 درصد رسیده است. بنابراین آمارها هم به درستی گویای ‌این نکته هستند که برون نگری در سیاست‌های تجاری باید به عنوان پارادایم تجاری مطرح شده و در عین حال سیاست‌های اقتصادی در راستای توسعه صادرات تنظیم شود. باید به خاطر داشته باشیم که ذات جنس صادرات نیاز به نگاه برون‌نگر دارد. درحالی که که نگرش ما به اقتصاد در طول سال‌های گذشته برون‌نگر نبوده است.

متاسفانه آنچه در اقتصاد ما شکل گرفته برون‌نگری فرصت کمی‌برای بروز و ظهور در صحنه واقعی اقتصاد پیدا کرده و ذهنیت درون‌گرایی در اقتصاد عمر زیادی از کشور ما را گرفته و تمام آثار و عللی که در حوزه‌های مختلف می‌بینیم، ناشی از‌این درون‌نگری است. تا زمانی که در اقتصاد، جهانی نشویم و ادبیات جهانی، تکنولوژی و فرآیند و سلیقه جهانی در حوزه صادرات و اقتصاد حاکم نشود، نمی‌توانیم به نقطه بهینه‌ای دست یابیم؛ چرا که صادرات؛ یعنی تامین محصول مورد نیاز بازارهای جهانی با سلایقی که خریداران جهانی دارند. باید با ادبیات جهانی کالا تولید کنیم و سلایق، فرآیند و سیستم‌ها و تکنولوژی‌های جهانی را در نظر بگیریم تا بتوانیم در زمینه توسعه صادرات موفق عمل کنیم. به عبارت دیگر شرایط باید به گونه‌ای باشد که با برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید داخل با‌‌ این نگاه که قرار است از این تولید، صادرات صنعتی سرچشمه بگیرد، شرایط را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کنیم‌.

مدیریت واردات
اما مدیریت واردات چیست؟ تعریف عام مدیریت واردات‌ این است که فرآیند واردات کالا از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی نظارت و کنترل که همه ‌این موارد از اصول مدیریت هستند، تبعیت کند. رهبری در بیانات اخیر خود تاکید کرده‌اند که واردات باید مدیریت شود؛ اما مدیریت واردات براساس یک استراتژی تجاری چیست و چگونه باید اعمال شود؟ ماموریت اصلی مدیریت واردات کدام است ؟ نگرش اصلی در تنظیم استراتژی و بیان ماموریت می‌بایست بر مبنای تولید صادرات محور مبتنی بر «نگرش درون زای بیرون‌نگر» استوار باشد. در ‌این صورت ماموریت اصلی مدیریت واردات ‌این گونه تعریف می‌شود «واردات برای تولید در جهت تامین بهینه نیازهای داخلی و صادرات.» با توجه به ‌این تعریف واردات نه تنها مذموم نیست، بلکه همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند ضروری هم هست؛ اما واردات در چه شرایطی مذموم است؟ در این مورد دیدگاه اصلی ‌این است که واردات در مواردی که به تولید کشور آسیب می‌زند غیرضروری است.
با مختصر مطالعه وضعیت کشورهای موفق در توسعه اقتصادی در رابطه چگونگی و حجم صادرات و واردات و ترکیب کالاهای وارداتی صادراتی مشخص می‌شود یکی از عوامل موفقیت‌این کشورها مدیریت صحیح (تولید، صادرات و واردات) بوده است بنابراین ضروری است که با تدوین بسته‌های سیاستی، هم مدیریت مطلوبی بر واردات داشته باشیم وهم تولید و صادرات را در راستای آن قرار دهیم.

به طور مثال در سال 2008 سهم کالای واسطه‌ای و نیم ساخته بدون احتساب نفت و مواد سوختی 40 درصد از کل صادرات جهانی است و ‌این رقم در چین و مالزی و تایوان (50 تا-70درصد) بوده است. در نقطه مقابل سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی به کل صادرات در سال 2007‌ ایران 87 درصد‌، ترکیه 10 درصد، مالزی 8/15 درصد و کره 9 درصد بوده است؛ بنابراین، آنچه اهمیت دارد، ترکیب واردات و صادرات است نه فقط حجم واردات. اگر واردات منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات شود که مفهوم آن افزایش اشتغال و نشاط و توان اقتصادی و توان رقابت و حضور در صحنه‌های بین‌المللی است، باید از آن استقبال کرد. حال با توجه به هدف و ماموریت بیان شده در چارچوب نگرش «واردات برای تولید در جهت صادرات» با استفاده از روش sowt وspace، موقعیت و استراتژی کشور را مشخص کنیم و به صورت جامع، سیاست‌هایی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت‌، میان‌مدت و بلند مدت در امر تولید‌، واردات و صادرات مشخص و به اجرا بگذاریم. در‌اینجا نقش اساسی وزارت بازرگانی به عنوان نقش مهم حاکمیتی در بخش اقتصاد (در سیاست‌گذاری – هدایت و نظارت و پشتیبانی) مشخص می‌شود که جایگاه آن در توسعه اقتصادی اصلی و محوری است‌. بنابراین، همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند که مجلس و سایر بخش‌های دولت و بخش‌های عمومی‌و خصوصی می‌بایست یارشاطر وهمیار دولت بوده و وزارت بازرگانی را در انجام این ماموریت مهم به ویژه در شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی مساعدت کنند و همان‌گونه که برخی از دلسوزان عرصه بازرگانی گفته‌اند، باید وزارت بازرگانی را از درگیری با مسائل حاشیه‌ای و زودگذر دور کرد تا به ماموریت اصلی‌اش که همان تعریف و تدوین پارادایم جدید بازرگانی براساس اقتضائات زمانی است، بپرازد.

مدیریت واردات برای توسعه صادرات
آمارها نشان می‌دهد سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وسایر سوخت‌ها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهایی نظیر چین‌، مالزی و تایوان بین 50 تا 70درصد بوده است؛ یعنی بین نصف تا دو سوم تجارت خارجی ‌این کشورها در سال مورد گزارش‌، کالاهای نیمه ساخته و واسطه‌ای بوده است. روی دیگر ‌این سخن ‌این است که کشورها، واردات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که در راستای توسعه صادرات باشد. ورود کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نیمه‌ساخته بخشی از همین سیاست است؛ یعنی الگوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است که حتی فراتر از سیاست توسعه صادرات عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که ‌این سیاست در حال جایگزین شدن به جای سیاست توسعه صادرات است. ‌

این سیاست از طریق ‌ایجاد شبکه‌های همکاری جهانی برای تولید، تقسیم کار جهانی را از «محصول» به «فرآیند تولید محصول» تبدیل کرده است. باکاسته شدن موانع طبیعی ومصنوعی مبادلات اقتصادی درجهان زمینه‌های لازم برای دگرگونی فرآیند تولید و آرایش نوین صنعتی و شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های تولید فراهم شده و مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمده‌ای یافته است و همکاری‌های متقابل در اقتصاد جهانی در حوزه فن‌آوری‌، طراحی محصول‌، شیوه‌های تولید‌، سازماندهی و بازاریابی تقویت شده است. در نظام جدید اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، انتقال تکنولوژی و صادرات (به طور کلی تجارت) به عنوان سه عنصر اصلی توسعه اقتصادی ماهیت مستقل خود را ازدست داده‌اند؛ اما با یکدیگر پیوندی عمیق یافته‌اند‌. در این میان، رشد صادرات عموما با ارتقای فن‌آوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده‌تر و با فن‌آوری بیشتر و افزایش کیفیت و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی موجود همراه بوده است.

اینکه امسال رهنمودهای مقام معظم رهبری بیشتر معطوف به واردات و صادرات است و بیانات ‌ایشان حوزه بازرگانی و تجارت خارجی را دربرمی‌گیرد‌، باید به فال نیک گرفت؛ چه آن که بیانات‌ ایشان، مصداق دقیق تحولی عمیق در اقتصاد ‌ایران است و می‌طلبد که دولت، بخش خصوصی، مجلس و دانشگاه‌ها، برای جایگزینی نظامی ‌جدید و برای تغییر الگو و پارادایم تازه در بازرگانی خارجی ‌ایران تلاش کنند.