تعامل با اقتصاد جهانی در برنامه چهارم توسعه

اقتصاد ایران در آستانه یک تحول اساسی قرار دارد.بخش عمده این تحول به تهیه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، تصویب چشم انداز 20ساله کشور و سیاست های کلی اقتصاد کشور در برنامه چهارم توسعه مربوط است.

کد خبر: ۳۴۵۷۱

قوانین و مقررات به عنوان نرم افزارهای مورد نیاز برای روان شدن فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند و نقش عمده ای در فعالیت های سرمایه گذاری ، پس انداز و مصرف جامعه و جهتدهی آنها دارند. طی سالهای پس از انقلاب طرز تفکر مسوولان برنامه ریزی یک چرخش 180درجه ای را نشان می دهد. تفکر اوایل پیروزی انقلاب تکیه و تاکید شدید بر استقلال اقتصادی و به معنی بی نیازی کشور از همکاری های بین المللی و تولید همه محصولات مورد نیاز در داخل صرفا از طریق صادرات نفت که در آن زمان قیمت آن به بالاترین حد خود یعنی 38دلار در هر بشکه رسیده بود، در عمل به علت کاهش قیمت نفت و درآمد ناشی از صادرات آن با شکست روبه رو شد. در سالهای بعد توجه بیشتری به تعامل با اقتصاد جهانی شد و نقش صادرات غیرنفتی و واردات در رشد اقتصادی شناخته شد و مورد تاکید قرار گرفت . در برنامه چهارم با استفاده از روش هم ترازی (Benchmarking) موقعیت اقتصادی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان در صورت ادامه روند فعلی رشد اقتصادی و سیاست های فعلی که کماکان با حزم و احتیاط به مسائل جهانی شدن اقتصاد برخورد می کند ، در یک دوره 15ساله نشان داده شده است . ادامه روند فعلی ، فاصله ایران را حتی از کشورهایی چون کره و ترکیه که از نظر جمعیت تا اندازه ای نظیر ما هستند ولی از نظر منابع طبیعی مثل نفت و گاز در سطحی ناچیز قرار دارند ، بیشتر خواهد کرد و در سطح جهانی ما را در ردیف کشورهای کمتر توسعه یافته قرار می دهند. این دیدگاه جدید که رشد اقتصادی ایران را بیش از 8درصد پیش بینی می کند موجب کاهش نرخ بیکاری از 5/13 درصد فعلی به 7 درصد می شود و نرخ تورم را از 5/16 درصد به کمتر از 10 درصد می رساند و شکاف درآمدی بین ایران و کشورهای دیگر را کاهش می دهد. هر چند 12 محور اصلی برای برنامه چهارم پیش بینی شده است ، اما مهمترین آن هم پیوندی و تعامل با اقتصاد جهانی است . این امر به معنی استفاده از امکانات بیشتر کشور از جمله منابع انسانی ، منابع طبیعی ، موقعیت ژئوپلتیک کشور و سرمایه های فیزیکی است . در زمینه استفاده از منابع انسانی که مهمترین ثروت هر کشور محسوب می شود، متاسفانه استفاده کامل از این منبع با ارزش بالقوه نشده است و بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و با تجربه کشور یا مهاجرت کرده اند یا این که از توان آنها در امر توسعه کشور بهره برداری لازم به عمل نیامده است . اصل شایسته سالاری که در برنامه سوم توسعه نیز بدان توجه شده بود، متاسفانه در عمل پیاده نشد و این امر یک عامل عمده در تداوم مدیریت ضعیف واحدهای اقتصادی دولتی و پایین بودن بهره وری در کشور است . آنچه کشور در حال حاضر بیشتر از سرمایه های فیزیکی به آن نیاز دارد ارتقای سطح بهره وری از طریق به کارگیری منابع موجود با دانش امروزی ، مدیریت توانا و با تخصص علمی و حرفه ای و برخورد صحیح اقتصادی با مسائل و مشکلات پیش روست . بدون افزایش بهره وری که می تواند از طریق استفاده صحیح از منابع کشور و مدیریت شایسته یا از طریق انتقال دانش و فناوری روز دنیا و مدیریت و بازاریابی روز به کشور صورت گیرد ، دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه امکانپذیر نبوده و دور از دسترس است . موفقیت چنین برنامه ای که از نظر بسیاری جاه طلبانه است ، در گرو ترویج شایسته سالاری و انتخاب مدیران متخصص و توانا و بهره گیری از تجربه سایر کشورهاست . تحقق برنامه چهارم توسعه به روشهای اجرایی یا پروگرام های پیش بینی شده بستگی دارد که باید در تهیه آن وسواس و دقت بیشتری نشان داد.