نوع تعامل میان قوای کشور نیازمند باز‌نگری‌های جدی است

تفاهم به‌جای تقابل

این روزها ردپای جدیدی در میدان پرپیچ و خم سیاست ایران و در روابط قوای سه‌گانه دیده می‌شوند. گویی که این قوا اندکی از مرزهای قلمروهایشان را در اردوگاه قوه دیگر گسترده‌اند. این اثر جدید بویژه در میان قوای مجریه و مقننه به روشنی دیده می‌شود و موضعگیری‌های روسای هر یک از این قوا که اغلب هم در نبود دیگری صورت می‌گیرد، به یک سوژه رسانه‌ای و خوراک مطبوعاتی دائمی مبدل شده است.
کد خبر: ۳۴۵۳۰۳

قانون اساسی ایران استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر را پذیرفته است. براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند.» طرفداران تفکیک قوا معتقدند که رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد و مخالفان آن می‌گویند تفکیک، فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر می‌نماید.

این اصل در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا و مبنای مناسبات میان قوای حکومتی است.

اگرچه اصل تفکیک قوا فی نفسه در عالم حقوق موضوعیتی ندارد، اما طریقی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد اجتماعی و استبداد است و همان طور که در بحث جمهوریت نظام مطرح است، نوع حکومت یا در اینجا استفاده از تفکیک قوا، استفاده از یک ابزار علمی برای رسیدن به هدف است، اما برخی از کارشناسان معتقدند که همین مفهوم تفکیک قوا باعث شده است که برخی از اظهارات میان قوای کشور بویژه در شرایط خاص و بحرانی به صورتی جدی، تنش‌آفرین و برجسته به نظر رسیده و باعث ایجاد مفهومی تحت عنوان «تقابل میان قوا» شود. در ماه‌های گذشته بارها ردپای مفهوم فوق را در میان روابط قوای سه‌گانه شاهد بوده‌ایم. دلایل ایجاد چنین شرایطی، شاید بسیار کم‌اهمیت‌تر از آن چیزی باشد که اثرات این نوع برخورد‌ها در کشور به وجود می‌آورد.

بگومگو‌هایی که گرچه می‌توانند راه خیری برای دریافت کم و کاستی‌های یک قوه از طریق تذکر گرفتن از قوه‌ای دیگر باشند، در نتیجه شرایط خاص سیاسی تبدیل به بحران و تحقق شرایطی تنش‌زا در میان آنها می‌شود. این شرایط از یک سو اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین جاری کشور را زیر سوال برده و موجب معطل ماندن قوانین و عدم یاری‌رسانی قوا در جهت حرکت رو به جلوی کشور شده و از سوی دیگر موجبات سوءاستفاده جدی دشمنان این مرز بوم را به وجود می‌آورد.

این روزها قوای سه‌گانه کشور بویژه دو قوه مجریه و مقننه در دام این مساله گرفتارند. لوایحی که با تغییرات زیادی در مجلس رو‌به‌رو می‌شوند و قوانینی که به شکلی جدی در قوه مجریه با بی‌مهری روبه‌رو شده و باعث عصبانیت قوه مقابل و موضعگیری‌های تندتری در میان آنها می‌شود.

به نظر می‌رسد که نوع تعاملات میان قوای کشور نیازمند بازنگری‌های جدی و شرایطی جدید است. بر افتادن پرده‌های احترام قانونی میان قوا و بی‌توجهی به قلمروهای قانونی قوه مقابل آتشی برمی‌افروزد که اول بار دودش به چشم مردم می‌رود. جامعه‌ای که قوای حاکمیتی آن نخواهند به درستی و با احترام متقابل با یکدیگر تعامل کرده و جامعه را با همکاری هم اداره کنند، در ادامه نخواهند توانست رای اعتماد دوباره مردم را به دست بیاورند و در واقع آحاد جامعه را به سرپیچی از قوانین در سطوح پایین‌تر جامعه تشویق می‌کنند.

فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با جام‌جم در این باره با تاکید بر این که دشمنان نظام بیشترین بهره را از اختلافات میان قوا می‌برند، معتقد است: «قطعا هر چه اختلاف قوا بیشتر باشد منافع ملی ما دچار خدشه شده و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قوه‌های مختلف کشور تضعیف می‌شوند و تضعیف آنها نیز موجب تضعیف نظام و کشور می‌شود. در این میان یقینا دشمنان نظام بیشترین بهره را خواهند برد و این توجه مسوولان را می‌طلبد».

نقد در نقش منفی

«نقد» کلمه‌ای است که این روزها چه در بعد رسانه‌ای و چه در میان اظهارنظر‌های مسوولان نسبت به هم نه در مفهوم ذاتی آن بلکه در بعد مفهومی جدید در حال جایگیری است. نقد یک معنی سازنده و غیرستیزه‌جویی دارد و این مهم‌ترین اثر این کلمه است، اما متاسفانه آنچه به عنوان نقد در میان بسیاری از مسوولان و روسای قوا نسبت به یکدیگر دیده می‌شود شاید به نوعی حرکت در جهت تضعیف یکدیگر و دائمی شدن گلایه‌ها و پچ‌پچ‌های سیاسی است.

فرهاد تجری در این باره می‌گوید: «کارگزاران مختلف نظام در هر موقعیت و مسوولیتی که هستند باید ضمن حفظ جایگاه تقنینی، اجرایی و قضایی خودشان، نگاه نقادانه‌ای نیز داشته باشند. نقد‌های قوا نسبت به یکدیگر باید در قالب تذکرات رودررو مطرح شود که بسیار بهتر از مطرح شدن آن از زبان رسانه و غیره است».

وی ادامه می‌دهد: «این نقد‌ها بخصوص نباید به صورت ادبیات یا نقل‌قول‌هایی باشد که سوءاستفاده در آنها وجود داشته یا غرض‌آلود باشد یا توسط جریاناتی شکل بگیرد. همه ما باید بتوانیم منافع ملی‌مان را بر منافع شخصی ارجح دانسته و سعی کنیم که اگر چنانچه اشتباهی در هر حوزه‌ای وجود دارد با کمترین هزینه و خطا آن را حل کنیم».

چه کسانی به دنبال اختلافند؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفتگو با جام‌جم در باره این که چه کسانی به دنبال اختلاف‌افکنی بین قوای سه‌گانه هستند و چه کسانی از این اختلافات سود می‌برند، می‌گوید: «در یک کلمه دشمنان! معتقدم دشمنان درصدد هستند که بین قوای سه‌گانه و نهادهای کشور به طرق مختلف و با استفاده از همه ابزارها اختلاف ایجاد کنند تا به این وسیله به اهداف و منافع خود دست یابند که امیدواریم همان طور که قوای سه‌گانه از همان سال‌های آغازین انقلاب اسلامی در این جهت از خود خویشتنداری به خرج داده و با رعایت دقیق قوانین و مقررات سعی کرده‌اند در این بازی که از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی طراحی شده بازی نکنند و به آن ورودی نداشته باشند، در آینده نیز همین گونه باشند و با اتحاد بیشتر، اجرای دقیق قوانین و مقررات و نیز رعایت مصالح نظام اقدامات خود را پیگیری کنند و تلاش‌های دشمنان را ناکام بگذارند».

وی درخصوص این که به نظر می‌رسد عده‌ای هم در داخل بر طبل اختلافات می‌کوبند و به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند، نیز معتقد است: «به نظر می‌رسد عده‌ای ناآگاهانه در این بازی قرار گرفته‌اند و ناخواسته در مسیر اهداف دشمنان حرکت می‌کنند که امیدواریم این افراد آگاه شوند و اگر خدای نکرده تاکنون در جهت ایجاد اختلاف بین قوای سه‌گانه و سایر نهادهای نظام قدمی برداشته‌اند به شکلی از وضعیت و اهداف پشت پرده مطلع و خودشان متنبه شوند».

وی در ادامه تاکید می‌کند: «البته باید تاکید کنم با تدابیری که از سوی رهبر معظم انقلاب اندیشیده شده و با برگزاری نشست‌های مشترک بین سران قوا بویژه در چند ماه گذشته، جایی برای نگرانی نسبت به این تلاش‌های مذبوحانه وجود ندارد و اگر مسائلی هم وجود داشته باشد مسوولان تلاش می‌کنند که در این نشست‌ها آنها را حل کنند».

وقتی از برخی مسوولان درباره دلیل برخی از تنش‌ها و تقابلات میان قوا می‌پرسیم بسیاری از آنها عدم توجه قوا به حدود وظایف قانونی‌شان و بعضا دخالت‌های جزیی در امور یکدیگر را موجب بروز برخی از تنش‌ها و در نهایت تقابلات میان قوا بویژه قوه مقننه و مجریه می‌دانند.

آثار تقابل دولت و مجلس

فرهاد تجری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد آثار تقابل میان دولت و مجلس می‌گوید: «در نیت مسوولان و خیر بودن آن هیچ شکی نیست، اما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر مسوولیت بیشتر باشد رسالت و وظیفه بیشتری وجود دارد. یک مسوول باید بتواند موقعیت‌ها و منافذی را که ممکن است باعث خدشه وارد شدن به انسجام ملی و امکان شکل‌گیری جریان فتنه بشود را شناخته و آنها را از میان ببرد یا آن را با کمترین هزینه پوشش دهد».

وی در پاسخ به این که کدام قوا در شرایط حاضر بیشتر به اختلاف دامن می‌زنند و دلیل آن چیست، همین مساله را عامل ایجاد اختلاف در میان قوا عنوان می‌کند: «اگر من بر همین مساله اشاره کنم به خودی خود دامن زدن به اختلاف است. به‌نظر می‌رسد اگر ما قانون را فصل الخطاب قرار بدهیم و رفتار قانونی داشته باشیم بسیاری از این مشکلات رخ نخواهند داد و ممکن است در جایی پیش بیاید که قطعا با انتظار دولت و مجریان متفاوت باشد. باید در این حوزه‌ها نیز به دنبال حل ریشه‌ای موضوع بود تا به دنبال رفتارهای غیرقانونی یا خدای ناخواسته فرافکنی و جریان‌سازی که ممکن است فضایی رسانه‌ای داشته باشد ولی در عمل هیچ گره‌ای را باز نکند».

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد تکلیف کسانی که آگاهانه به دنبال ایجاد اختلاف هستند می‌گوید: «آنهایی که آگاهانه در راه اختلاف‌افکنی بین قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی قدم برمی‌دارند، در واقع در جهت منافع و اهداف دشمنان گام برمی‌دارند و بازی‌خورده همان دشمنان خارجی و ابزار دست آنها هستند».

فرهاد تجری نماینده مجلس در ادامه بر این نکته نیز تاکید می‌کند که انتظارات مسوولان از قوای مقابل و برآورده شدن یا نشدن آنها در فضایی فراتر از قانون به شبهه‌آفرینی‌ها در این باره دامن می‌زند. وی می‌گوید: «وقتی من به عنوان یک نماینده انتظار داشته باشم در انتصاب فلان مدیر دخالت کنم باعث می‌شود که در موقعیتی نسبت به تعهد ملی‌ام در مورد یک مساله خاص به خوبی عمل نکنم. تازه این یک بعد قضیه است و بعد دیگر آن فرمایش حضرت امام است که می‌گوید مجلس در راس امور است و این یک صحبت فرمایشی نیست و جنبه‌های مختلفی از لحاظ تکلیف را بر گردن نمایندگان قرار می‌دهد.وی معتقد است: «نگاه امام به تفکیک قوا و همچنین در راس بودن مجلس قطعا اثبات شده و فنی است چه از لحاظ ساختار حاکمیتی کشور ما و چه به لحاظ قانون اساسی ایران این جمله صادق است».وی می‌گوید: «نقض قوانین مجلس یا اجرای گزینشی برخی از مصوبات و توجه نکردن به برخی دیگر باعث وهن مدیران ارشد کشور است و هم یقینا دامن زننده به اختلافات می‌شود. به نظر من فعلا اختلافات میان دولت و مجلس بیشتر دیده می‌شود زیرا قوه قضاییه جایگاه خاص خودش را دارد و شاید از تعرض سایر قوا مصون است».

به هر حال به نظر می‌رسد تنها باید اظهار امیدواری کرد که قوای سه‌گانه کشور در شرایطی که کوچک‌ترین عدم اتحاد و شکافی در میان آنها مورد توجه جدی دشمنان این مرز و بوم قرار می‌گیرد، با سعه‌صدر، مشکلاتی را که به نظر روزافزون شده‌اند حل کنند تا بیشتر شاهد استفاده از ظرفیت‌های بسیار اساسی و مهم موجود در هر یک از قوا بوده و به جای صرف وقت و انرژی و هزینه هر یک از آنها در راهی که به صلاح کشور نیست، شاهد رفع نقاط ضعف و موارد بحران‌ساز در شرایط فعلی کشور باشیم.

نقطه قوت و تقریبا تفاهم‌ساز میان هر سه قوه، «نظام جمهوری اسلامی» و دوام و بقای «نظام» است و بنابراین هر یک از قوا با ظرفیت‌های حقوقی و قانونی موجود در خود قادرند علاوه بر پاسداری از حوزه قلمرو خود، در جهت حفظ مرزهای قانونی یکدیگر و رفع سوءتفاهمات و اختلافات تلاش کنند تا غیرخودی‌ها از طریق منافذ ایجاد شده به مرزهای آنها که مرزهای کشور است صدمه‌ای وارد ننمایند.

مریم هدیه‌لو /  جام‌جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها