مترو، همچنان تشنه بودجه

نه این‌که اولویت نیست، بلکه آن طور که ما توقع داریم موضوع حمل و نقل عمومی و بویژه حمل و نقل ریلی انبوه‌بر در کلانشهرها که باید اولویت یک دولت باشد، نیست.

البته مشکلات دیگری هم در کنار این موضوع پیش آمد که متروی تهران را بسیار اذیت کرد و آن هم از بین رفتن فاینانس‌ها به دلیل تحریم بین‌المللی بود.

همان‌طور که می‌دانید متروی تهران طی 20 سال گذشته عمدتا از طریق اعتبارات بانکی خارجی و فاینانس‌ها ساخته شده بود به طوری که نزدیک به 2 میلیارد دلار برای ساخت خطوط یک، 2 و 5 متروی تهران هزینه کردیم. بخش مهمی از مسیر متروی تجریش نیز از طریق فاینانس بین‌المللی احداث شده است. وام‌های خارجی که ما در گذشته به صورت اعتبار می‌گرفتیم به صورت دراز مدت با 3 سال دوران ساخت و 5/8 سال بازپرداخت با بهره پایین 2 درصد بود و از این لحاظ به نفع مترو و کشور تمام می‌شد.

اما پس از تحریم فاینانس‌ها نیز بسته شد و ما توقع داشتیم حالا که دیگر از فاینانس خارجی خبری نیست دولت با درک اهمیت این مشکل و کمبود شدید اعتباری که متروی تهران از این لحاظ با آن مواجه بود سهم 50 درصدی خود از اعتبارات مورد نیاز متروی تهران را به طور کامل یا از طریق حساب ذخیره ارزی پرداخت کند. در این شرایط اولویت شهرداری تهران روی حمل و نقل ریلی انبوه‌بر متمرکز شد و با تاکید مجموعه شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران بر ساخت سالانه 15 کیلومتر مترو در پایتخت توقع ما هم از دولت برای تخصیص بودجه افزایش یافت.

بودجه کل شهرداری حدود 7 هزار میلیارد است و عملا شهرداری سعی کرده یک دهم این بودجه را که حدود 700 میلیارد است به مترو اختصاص دهد و این رقم بیش از 50 درصدی است که دولت باید برای حمل و نقل عمومی در کلانشهری مانند تهران هزینه کند. بنابراین هنگامی‌که نیاز مردم، سیاستمداران کلانشهرها، شورای شهر و شهردار در تقابل با اولویت‌های دولت قرار گرفت و با ورود رسانه‌ها به این بحث و قضاوت‌های متفاوت آنها در این زمینه و شاید حضور من در کنار آقای قالیباف در شهرداری تهران موجب شد موضوع ناخودآگاه رنگ و بوی سیاسی بگیرد.

این موضوع، قضیه پیچیده‌ای نیست. سال گذشته در مجلس برای مترو ی تهران320 میلیارد تومان بودجه تعیین شده است، اما از آنجا که در بودجه کل کشور، بندی گذاشته شده که به موجب آن از آنجا که لایحه هدفمندی یارانه‌ها به سرانجام نرسید و درآمدی هم از این جهت به دولت نمی‌رسید به دولت اجازه داده می‌شود بتواند بودجه را تا سقف 8 ‌هزار‌میلیارد تومان تعدیل کند براساس همان نگاه اولویت‌بندی که قبلا اشاره کردم از بودجه مترو کاسته شد.

من معتقدم اگر مترو و قطار شهری برای تهران اولویت باشد قطعا هیچ کس بودجه 320 میلیارد تومانی که مجلس برای متروی تهران در نظر گرفته را کم نمی‌کند و این 8 هزار میلیارد را از محل دیگری می‌زند. البته من نمی‌گویم این مبلغ فقط از ما کم شده خیر، از خیلی‌های دیگر هم کم شده است. در این شرایط دولت بودجه 320 میلیارد تومانی متروی تهران را به 230 میلیارد تومان کاهش داد. یعنی ما 15 فروردین سال 88 بر این اساس که 320 میلیارد تومان بودجه داریم و برای آن هم برنامه‌ریزی کرده بودیم، سر کار حاضر شدیم اما یک مرتبه بودجه ما با کاهش 90 میلیارد‌تومانی به 230 میلیارد تومان رسید. من نمی‌گویم این کاهش غیر قانونی بوده چون دولت مجوز این کاهش را داشته است اما از آنجا که نگاه اولویت‌بندی به متروی تهران نبود این اتفاق رخ داد و گلایه بنده نیز از همین است زیرا در شرایطی که بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت دولت موظف است سهم حمل و نقل ریلی را در تهران به 30 درصد برساند صلاح نبود این 90 میلیارد تومان از بودجه متروی تهران کسر می‌شد.

همچنین بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت، دولت موظف است سالانه 4هزار میلیارد تومان در بخش حمل و نقل درون‌شهری و 6 هزار میلیارد تومان در بخش برون‌شهری هزینه کند و این بودجه باید به طور 100 درصدی تخصیص یابد در حالی‌که دولت بسیار کمتر از این مبلغ یعنی در حد یک‌پنجم را پرداخت کرده است.

حالا حرف ما این است که اگر به این قانون توجه می‌شد اصلا نباید از بودجه 320 میلیاردتومانی متروی تهران کم می‌شد و به 230 میلیارد می‌رسید، اما حالا که این اتفاق افتاده حداقل این مبلغ را به طور 100 درصد تخصیص دهید.

در سال 89 دو قانون مجلس وجود دارد و بر این اساس قانون بودجه برای متروی تهران 445 میلیارد تومان اختصاص داده است که متاسفانه تا به حال فقط 32 میلیارد تومان دریافت کرده‌ایم در حالی‌که اصولا باید 115 میلیارد تومان دریافت می‌کردیم. همچنین قانون استفاده قطارهای شهری کل کشور از حساب ذخیره ارزی نیز یک میلیارد دلار به متروی تهران اختصاص داده است که متاسفانه قانون هنوز از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است و دستگاه‌های اجرایی با وجود چاپ آن در روزنامه‌های رسمی و قانونی شدن موضوع به احترام رئیس‌جمهور به آن عمل نمی‌کنند.

مشکل دیگری که در بخش بهره‌برداری رخ داده، این است که به ما اجازه نمی‌دهند قیمت بلیت را افزایش دهیم. قیمت تمام شده بلیت در سال جاری هم اکنون حدود  400 تومان است، در حالی که از مردم به طور متوسط 100 تومان می‌گیریم و در نتیجه 300 تومان مابه‌التفاوت باقی مانده را کسی باید به ما پرداخت کند. در این راستا براساس مصوبه شورای شهر مقرر شد 50 درصد از این یارانه توسط دولت و 50 درصد از سوی شهرداری تهران پرداخت شود.

دولتی‌ها می‌توانند بگویند به ما ربطی ندارد و شورای شهر که نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند، البته براساس قانون حرف قانونی این است که مصوبه شورای شهر نمی‌تواند ابلاغ شود مگر با تایید فرمانداری و این مصوبه شورا نیز به فرمانداری ارسال شده و پس از تایید آنها برای اجرا ابلاغ شده است. از این مبلغ 48 میلیارد تومان سهم دولت و 48 میلیارد تومان سهم شهرداری تهران بوده است که از سهم دولت تاکنون فقط 13 میلیارد تومان به عنوان یارانه اتوبوس و مترو پرداخت شده که سهم متروی تهران کمتر از 5 میلیارد تومان بوده است، بنابراین در این بخش نیز ما 40 میلیارد تومان از دولت طلبکاریم که در مجموع طلب ما از دولت به 220 میلیارد تومان می‌رسد.

در سال 89 نیز مجلس برای حل مشکل عدم پرداخت یارانه بهره‌برداری 60 میلیارد تومان برای یارانه در قانون بودجه در نظر گرفته و آن را ابلاغ کرده است و به این ترتیب تا به‌حال باید حداقل 15 میلیارد تومان به شرکت بهره‌برداری مترو پرداخت می‌شد، در حالی‌که متاسفانه یک ریال هم پرداخت نشده است و بنابراین مشاهده می‌کنید که تا پایان خرداد 89 فقط 100 میلیارد تومان ناقابل از بودجه 89 مترو پرداخت شده است و امکان استفاده حتی یک دلار هم از حساب ذخیره ارزی فراهم نشده است.

این درحالی است که اگر در حساب ذخیره ارزی برای قطارهای شهری گشوده شود، قطعا ظرفیت قابل استفاده در 5 خط مترو به حدود 4 میلیون سفر در روز خواهد رسید و قطارهای شهری اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز نیز در سال 89 راه‌اندازی خواهند شد که قطعا به نفع دولت در جهت اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها خواهد بود.

در حال حاضر 50 درصد بودجه مترو باید توسط دولت و 50 درصد دیگر توسط شهرداری تامین شود. خوشبختانه شهرداری تهران و شورای شهر تلاش می‌کنند که سهم خود را به طور حداکثری پرداخت کنند، اما چون درآمدهای نقدی شهرداری تهران افت دارد، این اجازه به ما داده شده که از درآمدهای غیرنقدی استفاده کنیم.

توقع ما از دولت این است که یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را هرچه سریع‌تر در اختیار ما بگذارد که بتوانیم حداکثر تامین قطار داشته باشیم، چرا که قرار است حدود 700 میلیون دلار از این بودجه به خرید واگن اختصاص یابد و 300 میلیون دلار بعدی در بخش تامین تجهیزات برای بالا بردن ظرفیت‌های خطوط هزینه شود.