مشکل دولت در ابلاغ قوانین کجاست؟

به گزارش فارس، یکی از مصوباتی که دیروز از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد مربوط به شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی بود و مصوبه دیگر نیز دولت را ملزم به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا می‌کند.

مصوبه قبلی که شامل این تبصره شده بود مربوط به اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو بود که هفته گذشته، خبر آن منتشر شد. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال 89 می‌تواند از اعتبارات حساب ارزی یا صندوق‌های جایگزین(مانند صندوق توسعه ملی) مبلغ یک میلیارد دلار برداشت کند و همچنین 700 میلیون دلار به متروی سایر کلانشهرها و 300 میلیون دلار هم برای توسعه حمل و نقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت.

اما ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس که در پی استنکاف محمود احمدی‌نژاد در این زمینه صورت گرفت پایان ماجرا نبود، چرا که محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، یک روز بعد از اعلام ابلاغ این قانون از سوی لاریجانی به خبرنگاران گفت که حتی با این وجود هم دولت این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. میرتاج‌الدینی با بیان این‌که دولت توان اجرای این مصوبه را ندارد، گفت: اگر دولت توان اجرای این مصوبه را داشت، خودش از ابتدا آن را ابلاغ می‌کرد.

دیروز هم پس از ابلاغ 2 قانون دیگر از سوی رئیس مجلس، میر تاج الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توجیه تعلل دولت گفت: دولت درباره دو مصوبه تخصیص اعتبار به مترو و حمایت از مصدومان شیمیایی تصمیم به ابلاغ نکردن مصوبات مجلس نداشت.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: بعد از آن‌که مصوبات به صورت مکتوب از مجلس به دولت ارسال می‌شود دولت 5 روز مهلت دارد آنها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و اگر این اتفاق نیفتد رئیس مجلس می‌تواند رأساً این کار را انجام دهد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس اضافه کرد: اما طبق آنچه عرف شده است، دولت پس از دریافت مصوبه مجلس، قبل از ابلاغ، آن مصوبه را برای ارزیابی به دستگاه ارائه می‌کند تا ظرف دو هفته ارزیابی انجام شده را به دولت برگرداند که بررسی‌ها صورت بگیرد و سپس ابلاغ شود.

ایرج ندیمی مشاور میرتاج‌الدینی نیز در گفتگو با خبر نگار ما در این زمینه توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با اشاره به گفتگوهایی که رئیس جمهور با نمایندگان مجلس در خصوص در نظر گرفتن امکان اجرای قوانین داشته است، گفت: همواره دولت‌ها در خصوص بار مالی مصوبات مجلس، محدودیت‌هایی دارند که ممکن است نمایندگان در مقام قانونگذاری، نسبت به آنها اشراف نداشته باشند.

وی از نظام اجرا به عنوان نظام محدودیت‌ها یاد کرد و ادامه داد: اما نظام قانونگذاری، نظام درخواست‌ها و نظام نامحدودیت‌هاست و بیشتر مطلوب‌ها را دنبال می‌کند.

ندیمی افزود: از این رو اگر در اجرا و تقنین، ناهماهنگی به‌وجود بیاید به‌دلیل عدم تطابق بین خواست و امکان اجرا بوده است. وی گفت: یک طرح در مجلس، با امضای 15 نماینده قابلیت مطرح شدن در صحن را پیدا می‌کند و پس از تصویب به قانون تبدیل می‌شود، اما نمایندگان باید محدودیت‌های دولت در اجرای قوانین را در نظر داشته باشند.

ندیمی در خصوص چالش‌های میان مجلس و دولت به بحث بودجه اشاره کرد و گفت: قوه مجریه تلاش می‌کند تا معیارهایی را برای توزیع عادلانه بودجه، رعایت کند، اما نمایندگان با توجه به این‌که هر کدام از منطقه‌ای خاص هستند و مسوولیت پیگیری خواسته‌های مردم حوزه نمایندگی خود را دارند، در بودجه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند که اجرای آن برای دولت مشکل می‌شود. وی با اشاره به این‌که مساله تفکیک قوا در کشور در حال جا افتادن است، گفت: با پیش رفتن به این سمت، این‌گونه مداخلات که اغلب از سر دلسوزی است و البته دولت را در اجرا با مشکل مواجه می‌کند برطرف خواهد شد.

از ندیمی پرسیدیم به هر حال مصوبه‌ای که برای دولت فرستاده می‌شود مراحل قانونی خود را طی کرده است و دولت موظف به ابلاغ آن برای اجراست که ندیمی پاسخ داد: صرف ابلاغ یک قانون، اجرای آن را تضمین نمی‌کند، چرا که بسیاری از قوانین، آیین‌نامه‌های خاصی را طلب می‌کند و ممکن است برخی از آنها هم در تضاد با برخی قوانین دیگر باشند. وی با اشاره به معطل ماندن لایحه جامع حمایت از ایثارگران در مجلس شورای اسلامی گفت: همه قوا محدودیت‌هایی را برای خود دارند که به خاطر آنها امکان ابلاغ یک قانون را در خود نمی‌بینند. وی با پذیرفتن این‌که یک مصوبه بعد از طی مراحل خود، تبدیل به قانون می‌شود، گفت: صحبت بر سر قانونی و یا غیرقانونی بودن مصوبات نیست بلکه بحث بر سر کم و کیف اجراست.

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور، قوه مجریه را پیشتاز در مسائل کشور دانست و با تاکید بر این‌که قوه مقننه باید شرایط دولت را درک کند، گفت: اگر بتوانیم بین دستگاه تقنین و اجرا پیوندی ایجاد کنیم، این‌گونه اختلاف نظرها به حداقل می‌رسد.

با توجه به این‌که توجیهات ندیمی در خصوص عدم ابلاغ بعضی مصوبات از سوی دولت به نوعی مشابه همان توضیحاتی است که میرتاج‌الدینی در خصوص عدم ابلاغ قانون کمک به مترو ارائه کرده است می‌توان انتظار داشت که پاسخ مجلس هم در این زمینه، همان پاسخی باشد که رئیس مجلس در واکنش به اظهارات هفته گذشته میرتاج‌الدینی داده بود.

لاریجانی پس از آن‌که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که دولت امکان اجرای کمک 2 میلیارد دلاری به مترو را ندارد تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون مرتبط با آنها پس از ابلاغ هستند.

وی اظهار کرد: قانون می‌گوید، رئیس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می‌شود، متن قانون این را می‌گوید.

وی افزود: وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسوولان دیگری که در قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو مشخص شده اند، وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند.

علاوه بر عدم ابلاغ مصوبات مجلس از سوی رئیس جمهور، چالش دیگری که در ماه‌های اخیر روابط دولت و مجلس را متاثر کرده، بحث خودداری قوه مجریه از ارسال مصوبات خود برای قوه مقننه است.

لاریجانی در این زمینه تاکید کرده است که طبق قانون اساسی، مصوبات دولت باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد، اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است.

رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می‌تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت: به هرحال راه‌هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه‌تر باشد.

البته میرتاج‌الدینی در خصوص ارسال مصوبات دولت به مجلس هم اعلام کرده که این مساله در جریان است و بزودی فهرستی از مصوبات ارسالی دولت به مجلس را منتشر خواهد کرد.

با آغاز مردادماه و پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس، این موضوع نیز به یکی از موضوعات مورد بحث میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شده است.

رئیس مجلس چند روز قبل با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی و انجام نشدن این مساله خاطرنشان کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسوولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود این‌که وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه‌ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.

وی افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

البته میرتاج‌الدینی دیروز در گفتگو با فارس از ارائه پیشنهادهایی در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: دولت آمادگی هرگونه همکاری با مجلس را در این زمینه دارد. وی با بیان این‌که ما در خصوص لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت با مجلس محترم صحبت خواهیم کرد، افزود: لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت مدت طولانی است که در دولت‌ها باقی مانده و به مجلس ارائه نشده است و سابقه 20 ساله دارد. میرتاج‌الدینی در توجیه اقدام دولت در عدم ارائه این اساسنامه در مهلت قانونی، گفت: در خصوص لایحه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی که دولت ملزم به ارائه آن تا 31 تیرماه سال جاری طبق قانون بودجه 89 بود، باید گفت که این لایحه بارها نیز در گذشته به دولت‌های مختلف تکلیف شده است. اما دولت‌های مختلف این لایحه را به مجلس ارائه نکرده‌اند.

وی افزود: بنده فکر می‌کنم درباره چنین موضوعی که از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است و همه نمایندگان مجلس و دولت برای حل این مشکل عزم خود را جزم کرده‌اند، باید با همفکری و تفاهم بین قوای مجریه و مقننه پیش رود تا نتیجه مطلوبی در این زمینه حاصل شود.